پایان نامه ارشد رشته جامعه شناسی بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان 49-15 ساله منطقه 9 تهران

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه ارشد رشته جامعه شناسی بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان  49-15 ساله منطقه 9 تهران با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 86

چکیده 

در جهان امروز رشد شتابان جمعیت مایه اصلی نگرانی های بشر در آینده را تشکیل می دهد ، روند سرسام آور افزایش جمعیت از یک سوو محدودیت منابع از سوی دیگر دست اندکاران امر توسعه را با شگفتی و سر در گمی روبرو ساخته است به طوری که در صورت نبود منابع لازم برای توسعه و یا عدم تجهیز آن ها در جهت رفع احتیاجات بشر افزایش جمعیت به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه عمل کرده و به طور مستقیم بر تقلیل سطح برخورداری های اقتصادی و اجتماعی وارد خواهد شد. نظر به اهمیت رابطه ای بین جمعیت و توسعه برای نیل به توسعه شناخت جمعیت و خصوصیات آن در هر منقطه ضروری می نماید . این شناخت از طریق ارزیابی و تجزیه و تحلیل پدیده های مختلف جمعیتی « چون باروری ، مرگ و میر،‌مهاجرت ، ازدواج ، طلاق زمینه ی مناسب را برای برنامه ریزی های مختلف توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی مهیا می سازد». در فاصله زمانی سه دهة‌ گذشتة باروری ایران به طور چشمگیری کاهش یافته است هر چند تا به حال تحقیقاتی در زمینه تبیین کاهش باروری ، ایران صورت گرفته است ، حال مکانیزم تحولات باروری و همچنین عوامل مرتبط به آن همچنان در پرده ابهام قرار دارد .  این پژوهش عوامل نهادی موثر بر فرآیند انتقال باروری در منطقه 9 تهران با تاکید بر تحولات خانواده خود در تحلیل قرار می دهد . به بیان دقیقتر، این مطالعه با پیوند زدن برخی از تحولات اجتماعی چند دهة اخیر با رفتارها و ارزش های خانوادگی نشان می دهد که چگونه برخی از این فراگردهای اجتماعی عمده نظیر وقوع جنگ و انقلاب و نیز تحولات نگرشی و ارزشی پیاپی این سال ها به مسیر و جهت سیاری از تحولات خانوادگی ،‌و از جمله بر رفتار ها و نگرش های باروری تاثیری اساسی نهاده است.   

  مقدمه

یکی از مسائل اساسی جهان امروز مسئله جمعیت است توجه به موضوع جمعیت امر جدیدی نبوده، بلکه این موضوع از دیر باز مورد توجه دانشمندان ، علما و فلاسفه بوده است . با تمام این اوصاف واقعیت این است که جمعیت هیچ گاه از اهمیتی که امروز داراست برخوردار نبوده است. عدم تناسب بین رشد جمعیت و رشد امکانات اقتصادی یکی از مشکلات عمده کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه امروزی از جمله « ایران » می باشد. کشورهای جهان سوم ،‌با وجود بهره مندی از بیشترین امکانات مادی و انسانی ، منابع عظیم ثروت به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در بدترین شرایط به سر می برند . رشد سریع جمعیت و ناهماهنگی میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی مشکلات عدیده ای را در زمینه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ،‌ آموزشی ، درمانی ، اشتغال و دیگر شاخص های توسعه در این کشورها موجب شده است اما تغییرات جمعیتی نیز یکی از عوامل افزایش یا کاهش جمعیت می باشد که متاثر از مؤلفه های باروری ، مرگ و میر و مهاجرت است و در جمعیتی که مهاجرت در آن صورت نمی گیرد مؤلفه های باروری ، مرگ و میر است که باعث ثبات یا تغییر در حجم ، توزیع و ترکیب جمعیت می شود. باروری به عنوان یکی از اجزای اصلی رشد جمعیت ، موضوعی است که همواره مورد توجه قرار گرفته و تحقیقات گسترده دامنه داری در زمینة شناخت عوامل موثر بر آن در ایران و خارج از ایران صورت گرفته است. بدین لحاظ اندازه گیری و شناخت سطح باروری در هر جامعه ،‌نه تنها در پیش بینی های جمعیتی که اساس و زیر بنای برنامه ریزی های اقتصادی ،‌اجتماعی و جمعیتی برای امر توسعه لازم است بلکه در ارزیابی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه مورد مطالعه نیز از شاخص های کلان و مهم به شمار می آید. در کشور ایران نیز در سال های اخیر موفقیت های چشمگیری در کنترل موالید و جلوگیری از رشد شتابان جمعیت حاصل شده به طوری که بر اساس نتایج سرشماری سال 1385 میزان رشد سالانه جمعیت چیزی حدود 6/1 درصد بوده است.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
فصل اول : کلیات
مقدمه    2
1-1 بیان مسئله     3
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق    4
1-3 علت انتخاب موضوع    5
1-4 تاریخچه مطالعات جمعیتی     8
1-5 اهداف پژوهش     10
1-6سوالات تحقیق    10
1-7 فرضیه  های تحقیق    11
1-8 قلمرو تحقیق    11
1-9 مدل های تحقیق    11
1-10 تعاریف عملی و نظری متغیرها    12
1-11 محدودیت ها    15
فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
2-1 چارچوب نظری    17
2-2 نظریه طرفداران افزایش جمعیت    17
2-3 نظریه مخالفان افزایش جمعیت    19
2-4 نظریه طرفداران جمعیت ثابت    22
2-5 نظریه ی طرفداران جمعیت متناسب یا مطلوب    24
2-6 نظریه های باروری    25
2-6-1 تئوری های اقتصادی – اجتماعی باروری    26
2-6-2 تئوری لیبن اشتاین    26
2-6-3 تئوری بکر    27
2-7 تئوری رفتار مصرف کننده و اقتصاد خود باروری    28
2-8 نظریه میکرو اقتصاد باروری    29
2-9 تئوری استیرلین    31
2-10 نظریه پیرامون – مرکز ایسترلین    31
2-11 راه حل دیدگاه اقتصاد باروری     32
2-12 تئوری ارتقاء اجتماعی    32
2-13تئوری تغییر و پاسخ ( k.Davis )     33
2-14 تئوری اشاعه عقب افتادگی فرهنگی     33
2-15 تئوری نوگرایی    34
2-16 مدل جامعه شناختی باروری    36
2-17 مدل های متغیرهای بینابین     37
2-18 تئوری فرهنگی هال    39
2-19 تئوری بیولوژیک یا زیستی باروری    39
2-20 باروری از دیدگاه اسلام    40
2-21 رهیافت کلی    42
2-22 پیشینه تحقیق    43
2-23 تحقیقات در ایران    43
2-24 تحقیقات خارجی     47
2-25 مقایسه نتایج به دست آمده از تحقیقات تجربی در ایران و سایر کشورهای جهان    51


فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه    53
3-2 بررسی مدارک     53
3-3 روش های تحقیق    54
3-4 روش تحقیق     56
3-5 جامعه آماری    57
3-6 حجم نمونه    58
3-7 روش نمونه گیری    58
3-8 روش انتخاب حجم نمونه    59
3-9 روش گردآوری اطلاعات    59
3-10 روایی و اعتبار پرسشنامه     60
فصل چهارم : تحلیل داده ها
4-1 یافته های تحقیق    62
4-2 یافته های استنباطی ( تحلیل فرضیات )    80
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری    87
5-2 پیشنهادات    88
ضمائم و پیوستها     92
پرسشنامه    
منابع و ماخذ    
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                             صفحه
نمودار(2-1) فرآیند نوگرایی و تغییرات میزان باروری    35
نمودار (2-2) الگوی تجزیه و تحلیل جامعه شناسی سطوح باروری    38


فهرست جداول
عنوان                                                                                            صفحه
جدول(4-1) توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب سن    63
جدول (4-2) توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب سن همسر    64
جدول (4-3) : توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب تحصیلات.    65
جدول (4-4) توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب تحصیلات همسر    66
جدول (4-5) : توزیع فراوانی ودرصد حجم نمونه بر حسب شغل پاسخگویان    67
جدول (4-6)  توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب شغل همسر    68
جدول (4-7) : توزیع فراوانی درصد حجم نمونه بر حسب هزینه خانوار ( میزان درآمد).    69
جدول (4-8) : توزیع فراوانی ودرصد حجم نمونه از فقط و سخنگویان به رضایت از محل زندگی    70
جدول (4-9) : توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب وضعیت منزل مسکونی    71
جدول (4-10) : توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب تاثیر سن ازدواج بر بارور        72
جدول ( 4-11): توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب سن هنگام تولید اولین بارداری        73
جدول (4-12) :توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب اینکه چقدر راز تصمیم گیری های شما به همسرتان هماهنگ و همسو است؟    74
جدول (4-13) : توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب نظر پاسخگویان در ارتباط با برنامه تنظیم خانواده.    75
جدول (4-14) توزیع فراوانی درصد حجم نمونه.    76
جدول (4-15) :توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب تاثیر تحصیلات بر کاهش باروری    77
جدول (4-16) توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب علاقه    78
جدول (4-17 ) : توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب علاقه همسر    79
جدول شماره 1:توزیع میزان تحصیلات خانواده با میزان باروری    80
جدول شماره 2: توزیع سن ازدواج زنان با میزان باروری    81
جدول شماره 3: متغیر بسته –میزان باروری متوسط درآمد ماهیانه خانواده    82
جدول شماره 4:متغیر وابسته-میزان باروری چقدر از تصمیم گیری های شما در مسائل خانواده با نظر همسرتان هماهنگ و همسو است؟    83
جدول شماره 5: متغیر وابسته –میزان باروری نظر شما در مورد برنامه های تنظیم خانواده چیست؟    84
 

طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی تولید چیپس میوه جات

چیپس میوه جات

معرفی محصول:

به طور کلی چیپس میوه جات به میوه‏هایی گفته میشود که قسمت خوراکی آن پس رسیدن به گونه طبیعی رطوبت فراوانی دارد و بخش اعظم این رطوبت با خشک کردن به شیوه‏های گوناگون برای افزایش عمر نگهداری یا کاربردهای دیگر، از میوه‏ها گرفته میشود.

خشک کردن میوه جات یکی از روشهای جلوگیری از فساد میکروبی آنهاست. در این روش در اثر کاهش میزان رطوبت، امکان فساد میکروبی بسیار کم میشود و سرعت دیگر واکنشهای مضر نیز به مقدار قابل توجهی کم میشود.

این محصول در 70 صفحه و با قالب word در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

حقوق اقتصادی اساسی دولت ها

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

چکیده :

1- حاکمیت دائمی

به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.

2- عدم مداخله در امور داخلی

دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.

به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی می‌کند، نمی‌تواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.

در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد که «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»

کنوانسیونهای مربوط کشور است.

اشتباه خواهد بود اگر حمایت سیاسی دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلی دولت دیگر قلمداد شود.

گاه شکایتها بر این اساس مطرح می‌شوند که شرکتهای خارجی در امور داخلی کشور میزبان خود مداخله می‌کنند. مسلماً متناقض بنظر می‌رسد که از یک سو سرمایه گذار اصرار داشته باشد که در موارد ملی سازی، غرامت بالاتری به وی پرداخت شود. همچنانکه دولت نیز این شانس را دارد که تاثیر خارجیان را در پیشرفتهای کشور و کسب سود از آنها انکار کند. در حالیکه از سوی دیگر می‌کوشد که در چنین پیشرفتهایی سهیم باشد. با اینحال در حکم مربوط به پروندة «آی تی تی» چنین نتیجه گیری شد که حمایت مالی از رقیب مخالف «آلنده» در انتخابات، مغایر با حقوق بین الملل نبوده است.

3- حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی

با مفهوم حاکمیت نمی‌توان مشکلات مربوط به خطرها و سوانح زیست محیطی فرامرزی را حل کرد: از یک طرف، دولت «الف» مدهی می‌شود که بر اساس حق حاکمیت می‌تواند هر اقدامی را که صلاح می‌داند در چارچوب مرزهای خویش انجام دهد؛ از جانب دیگر، دولت «ب‌» حاکمیت خود را متاثر از این دخالت فرامرزی قلمداد می‌کند. با اصل بیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی که در 1972 در استکهلم برگزار شد. این مشکل حل نشد. در این اصل به هر دولت حق داده می‌شود با توجه به سیاستهای زیست محیطی خود، از منابع طبیعی‌اش بهره برداری کند؛ ضمن اینکه آن دولت ملزم می‌شود تضمین کند فعالیتهایی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی انجام می‌شود، به محیط زیست کشورهای دیگر خسارت وارد نکند.

تقریبا غیر ممکن است که دولتی فقط محیط زیست کشورهای دیگر را به مخاطره افکند؛ بدون آنکه محیط زیست داخل قلمرو وی بخطر افتد. بنابراین، مشکل واقعی، دولتی نیست که بی محابا باعث خسارت به محیط زیست دیگر کشورها می‌شود. معضل واقعی این حقیقت است که قوانین ملی موجود برای حمایت از محیط زیست و نیز اجرای آنها در عمل از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. با اینحال طبق «بیانیة استکهلم»، هردولت موظف است که فقط سیاستهای زیست محیطی خود را اجرا کند.

ولی این نگرش در بعضی موارد، مانع از انجام گفتگوها در سطح دولت – با – دولت می‌شود. این تضاد در نگرش قوانین، سودمندی قاعدة مراجعة مقدماتی به محاکم داخلی را افزایش می‌دهد؛ اما باعث نمی‌شود صلاحیت رسیدگی به این مسأله، در کشور متبوع شخصی که آلودگی بر او تاثیر گذاشته است، نادیده گرفته شود. اگر این قانون برای قربانی مطلوبتر باشد، و یا اگر عامل موجب به اعلام فوری حوادث هسته‌ای و مساعدت در صورت بروز یک سانحة هسته‌ای یا وضعیت اضطراری ناشی از تشعشعات هسته‌ای، در 26 سپتامبر 1986 به تصویب رسیدند. سانحة چرنوبیل، اعتبار بیشتری به این ادعای بسیار مشروع دولتها داد که در مرحلة برنامه ریزی هر طرح ساختمانی در کشور دیگر که ممکن است خطری زیست محیطی برای آن کشور داشته باشد- باید به طور کامل با دولت آن مشورت شود. باید امید داشت که دولتهای عضو «آژانس بین المللی انرژی اتمی» هم روی تنظیم معیارهای ایمنی طرحهای هسته‌ای و نیز انجام بازرسیها توافق کنند.

اصل «پرداخت خسارت از سوی آلوده کننده»، این سوال را برمی‌انگیزد که «چه کسی را باید عامل آلودگی دانست؟»

در جایی که چند عامل آلوده کننده، با هم باعث ایجاد مخاطرات زیست محیطی می‌شوند (بعنوان مثال، چند شرکت، زباله‌های شیمیایی خود را در یک رودخانه بریزند) و بدین ترتیب، بر تاثیر این عمل می‌افزایند، همة آلوده کننده‌ها و یا دولتهای متبوعشان باید بر طبق اصل «پرداخت خسارت بوسیله آلوده کننده»، بطور مشترک مسوول شناخته شوند. در مورد رودخانه‌ای که از مرز چندین کشور عبور می‌کند، ضرورت توزیع مسوولیت‌ها میان آلوده کننده‌های مختلف، ممکن است مشکلاتی را دامن زند.

تشعشعات ناشی از سانحة چرنوبیل، کل نیمکرة شمالی را کم و بیش مورد تهدید قرار داد. در واکنش به این سانحه و حوادث و وقایع دیگر، بخش فزاینده‌ای از افکار عمومی جهان حتی با استفادة صلح آمیز از انرژی هسته‌ای مخالف شده است. به رغم مزایای بسیار انرژی هسته‌ای، بنظر می‌رسد خطراتی که در استفاده از آن وجود دارد، بیش از آن باشد که بتوان با اطمینان آنها را کنترل کرد. بدیهی است دولتهایی که مبالغ هنگفتی در صنایع هسته‌ای سرمایه گذاری کرده‌اند، حاضر نیستند از برنامه‌های خود دست بردارند، بویژه کشورهایی که قادرند با استفاده از مواد شکافپذیر، بمب اتمی بسازند. بنظر می‌رسد تضاد منافع، شدیدتر از آن باشد که بتوان انتظار توافقی جهانی بر روی این مسئله داشت.

4- حق رضایت قبلی برای پخش مستقیم امواج و سنجش از راه دور

چند سالی است که یونسکو در صدد است نظامی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جهانی بوجود آورد. بسیاری از دولتها خواهان آنند که ورود مستقیم امواج به سرزمین آنها، و سنجش از راه دور از طریق ماهواره‌ها در داخل قلمرویشان، با رضایت قبلی آنها باشد. دولتهای دیگر اعتراض کرده‌اند که این درخواست با اصل حقوق بشر در مورد آزادی اطلاعات مغایر است. حد فاصل بین این گروه‌های رقیب، بطور کامل طبق الگویی نیست که بر اساس آن مثلا شمال از جنوب جدا می‌شود.

البته در جبهه‌ای که معتقد است ورود اطلاعات باید با رضایت قبلی آنها باشد، اقداماتی در مورد ورود اخبار ناخواسته صورت می‌گیرد. در تمامی اردوگاههای ایدئولوژیک، ایستگاه‌های خبر پراکنی‌ای وجود دارد که هدف از فعالیت آنها، رساندن خبر به ساکنان اردوگاههای دیگر است. در حالیکه طرف فرستنده تأکید می‌کند چنین فعالیتهایی طبق حقوق بشر – که در آن به هر فرد آزادی عقیده و اطلاعات اعطا شده مجاز است، طرف گیرنده، این سخن پراکنیها را به منزلة تبلیغات یا حتی جنگ افروزی توصیف می‌کند. مسائل آنگاه پیچیده‌تر می‌شود که این واقعیت هم در نظر گرفته شود که انتشار تبلیغات تجاری از آزادی عقیده جدا نشدمی است. این واقعیت، به نوبة خود در سالهای اخیربه ایجاد ایستگاههای تلویزیونی تجاری در بسیاری از کشورها منجر شده است؛ برای آنکه بیشترین تعداد مخاطبین را به سوی خود جلب کنندة باید پایین ترین حد سلیقة عموم را نیز جوابگو باشند. از این حیث، این خطر برای ایستگاههای موجود – که تحت مالکیت یا ادارة شرکتهای وابسته به حقوق عمومی (دولتیی) بودند و پیش از این در بسیاری از کشورها از موقعیتی انحصاری برخوردار بودند وجود دارد که این ایستگاهها مأموریتهای تربیتی و فرهنگی نیز بر عهده دارند. از آنجا که بخشی از بودجة این ایستگاهها نیز از طریق تبلیغات تجاری تامین می‌شود، این ایستگاهها بویژه احساس خطر می‌کنند. احساسات اوج می‌گیرند؛ و گاه گفته میشود که چنین سخن پراکنیهای خارجی حتی موجودیت هویت فرهنگ ملی را بخطر می‌اندازد. بنظر می‌رسد در مورد بیم‌ها و واهمه‌ها از «استعمار کوکا» اغراق و مبالغه شده باشد، اما دستورالعملهای جامعه اقتصادی اروپا را در مورد سهمیه ارسال امواج از مبدا اروپا افزایش داده است.

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رضایت قبلی کشور ذیربط در خصوص سنجش از راه دور – یعنی کاوش سطحی و زیرزمینی از طریق ماهواره‌ها – ضروری دانسته شده است. بنظر می‌رسد جلوگیری از چنین کاوشی امکان پذیر نباشد.

دربارة حق بشر در خصوص آزادی اطلاعات و تفسیر قواعدی که در آنها این اصل در چندین میثاق حقوق بشر محدود شده- مثل ممنوع کردن مستهجنات – مطالب بسیاری عنوان شده است. اما از دیدگاه عملی، راه حل تقریبا ساده است. از نظر فنی، متوقف کردن امواج رادیویی روی یک خط مرزی، و غربال کردن خوبها از بدها اقدامی که طرف دیگر آن را سانسور می‌نامد- غیر ممکن است. از این رو، در هیچیک از اصول حقوق بشر، از آزادی هوا آنچنانکه جولانگه امواج رادیویی ماهیتاً بی قید و بند باشد، حمایت نشده است. اما در مقابل این آزادی انتقال اطلاعات، آزادی پارازیت انداختن وجود دارد که به همان اندازة بی قید و بند است.بدین ترتیب، بحث مسئلة حقوقی «کسب رضایت قبلی» دیگر مطرح نیست. اگر طبق حقوق بین الملل ارسال اطلاعات بدون جلب رضایت قبلی غیر قانونی باشد، ایجاد اختلال و پارازیت در چنین امواجی، بعنوان یک عمل متقابل مناسب، مجاز است؛ در غیر این صورت ایجاد اختلال و پارازیت بمنزلة یک عمل خلاف بین المللی است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی

دانلود مقاله ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات  32

چکیده
درکشورما جریان سریع شهرنشینی در20سال گذشته حاشیه نشینی واسکان غیررسمی رابه دنبال داشته واین پدیده درحال رشدمشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنیتی وزیست محیطی فراوانی رادراغلب کلان شهرهای ایران به وجودآورده است . مشهد پس ازتهران بزگترین کلان شهرکشوربوده و رشدسریع شهرنشینی رادرچندسال گذشته تجربه کرده است . بخش عمده این رشدبه حاشیه شهرمشهداختصاص داردکه جمعیتی معادل650هزارنفرووسعتی بیش از200کیلومترمربع راشامل می شود . شهرنشینی شتابان وادامه روندکنونی برنامه ریزی ها,جمعیت شهری بیشتریرادرآینده به سوی این منطقه شهری سوق داده ومشکلات شهری بیشتری به وجودخواهدآورد . مناطق حاشیه نشین این شهرکانون هزینه ها,کمبودها,نارضایتی ها,ناهنجاری های اجتماعی,روانی وفرهنگی ومسائل ضدامنیتی شده است وبدیهی است درآیندهای نه چندان دورودرصورت بی توجهی به آن سبب ناامن شدن شهرمشهدخواهدشد .
مادراین پژوهش قصدداریم درمطالعه مقایسه ای ساختار اقتصادی واجتماعی مناطق حاشیه ومرکزشهر
مشهددرگرایش جوانان به انحرافات اجتماعی رادرسال 1384موردبررسی قراردهیم .
متن سازمان اجتماعی,ارتباطات میان اعضاءراتعیین می کند. ساترلندبه جای اصطلاح ناهمامنگی میان ساخت اجتماعی,نسبیٌت ساخت اجتماعی راترجیح می دهد . کلووارد واوهلین معتقدندکه هنجارهای اجتماعی دوجنبه دارند . هنجارهامرزبین عمل درست ونادرست رامعلوم می کنند. فرصت های نابرابر
اساس فرضیه کلووارد واوهلین است وارتباط بین بزهکاران باسابقه ومبتدی های جوان رامهم می دانند.
نظریه آنومی مرتون موقعیت فردرااساسا از لحاظ فرصت های مجاز می نگرد . کلووارد واوهلین ازنظریه مرتون تفاوت فرصت دسترسی به راههای مجازوازنظریه شاو ومک گی انتقال فرهنگی وازنظریه ارتباطات مختلف ساترلندتفاوت دسترسی به راههای غیرمجازرامی گیرند .به نظرآنهانوع بزهکاری ومیزان دسترسی ساکنان به راههای غیرمجازراساخت اجتماعی تعیین می کند وارزشهای مناطق جرم خیزضدارزشهای جامعه به هنجاراست, شاو ومک گی نظام اجتماعی این مناطق را بی سازمان می نامند .
واژه های کلیدی: شهرنشینی,حاشیه نشینی,مرکزنشینی,کلان شهر,بی سازمانی اجتماعی,پیوندافتراقی,ساخت اقتصادی واجتماعی, انحرافات اجتماعی ,سرمایه اجتماعی .
-   مقدمه
شهر نشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد . تا سال 1900 از هر هشت نفر ، فقط یکی در مناطق شهری زندگی می کرد . اما در پایان قرن کنونی نیمی از جمعیت جهان شهر نشین بوده که دو سوم از این جمعیت 3 میلیاردی در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند  (گِِیلبرت وگاگلر ، 1375 : 7 ).  
 بررسی تحولات شهر نشین کشورها نشان می دهدکه کلان شهرهای محدودی بخش عمده ای از جمعیت مناطق شهری و امکانات توسعه اقتصادی کشور را به خود جلب و جذب نمودند و چون زیر ساخت های آماده ای وجود نداشت لذا تبعات اقتصادی - اجتماعی نا خواسته فراوانی را بر نظام اجتماعی این کشورها تحمیل کرده است . زیرا در محیط شهر سازمان اجتماعی ، نوع احساسات ، ذهنیات و نظام معیشت با جوامع پیشین تفاوت اساسی پیدا می کند( گی روشه ، 1375 : 85  -  59).
 کلان شهر مشهد ( دومین کلان شهر پس از تهران و بزرگترین کلان شهر مذهبی ) دو ویژگی و خصلت منحصر به فرد دارد که در سایر کلان شهرها چنین موقعیتی وجود ندارد . اولین ویژگی ممتاز آن وجود زیارتگاه هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا ( ع ) می باشد ویژگی عمده دیگر شهر مشهد همجواری و نزدیک بودن مرزهای آن با کشور افغانستان می باشد و از آنجا که عمدتاُ افاغنه در حاشیه شهر مشهد ساکن شده اند در وهله اول بیشترین تأثیر را بر ساکنین این مناطق به جا می گذارند که جای تأمل و تعمق بیشتری دارد. ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشیم
1- اندازه جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند چگونه و تا چه حدی بر شیوه زندگی ، روابط اجنماعی و شخصیت او تاثیر می گذارد ؟
2 - روابط وساختاراجتماعی مناطق حاشیه نشین چگونه است ؟
3- عوامل فردی واجتماعی موثردرگرایش به انحرافات اجتماعی جوانان درمناطق حاشیه ومرکزکدامند؟
4- آیا بین ساخت اجتماعی – اقتصادی مناطق حاشیه نشین با گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان ارتباطی وجود دارد ؟
5 - آیا منشأ و ریشه بروز انحرافات اجتماعی از مناطق حاشیه نشین سر چشمه می گیرد ؟
6- راهکارهای سازگاری هر چه بیشتر میان جمعیت حاشیه نشین و مرکز چه می باشد ؟
7- راهکارهای کاهش انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان در حاشیه شهر مشهد با توجه به ساخت اقتصادی – اجتماعی آن مناطق در مقایسه با متن چیست ؟
باطرح سوال های فوق,ابتدالازم است به طوراجمالی به نظریه هاو نتایج تجربی حاصل ازتحقیقات پیشین درزمینه گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی باتوجه به ساخت اقتصادی واجتماعی دردوجامعه مرکزوحاشیه پرداخته شود .
مبانی وچارچوب نظری پژوهش
اصحاب مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو یعنی پارک ، برجس و مکنزی نخستین کسانی بودند که مواد اولیه جامعه شناسی جرایم شهری را وارد حوزه مطالعات اجتماعی کرده و اصول و روش هایی برای شناسایی , کشف و سرانجام کنترل آن پیشنهاد نموده اند . افزون بر این ها ، بررسی جرایم شهری در جامعه شناسی معاصر بیشتر کار آن دسته از جامعه شناسانی بوده که می خواسته اند از بعد ساختاری, بنیادی یا جهانی به موضوع بپردازند . در این زمینه پژوهش های جامعه شناسی گرانسنگی در سالهای اخیر انجام شده که در آنها مسأله آسیب شناسی رفتاری شهرنشینان بعنوان تابعی از تحولات اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است .

کیفیت وکمیت جمعیت

کیفیت وکمیت جمعیت، عوامل مهم در فرآیند توسعه صنعتی هستند، لذا پیگیری و تجزیه و تحلیل دقیق آماری مربوط به میزان جمعیت، نرخ رشد و طبقه بندی آن بر اساس گروه های سنی ، جنس، تحصیلات و مهارت، حیاتی ترین ابزا برای برنامه ریزان محسوب می شوند.

آمارهای جمعیت به برنامه ریزان امکان می دهد تا توان بالقوه منابع انسانی موجود را برآورد نمایند و با آموزش مناسب، ظرفیتهای جدیدی را برای نیازهای آینده فراهم آورند.

این فایل دارای 32 صفحه می باشد.