تحقیق در مورد نظام قانونی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

 فهرست مطالب

  نظام قانونی ایران

 [ویرایش] ساختار سیاسی

[ویرایش] مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)

[ویرایش] قوه قضائیه

[ویرایش] قانون اساسی

[ویرایش] تاریخچه

[ویرایش] مقام رهبری (ولی فقیه)

ریاست جمهوری

[ویرایش] نخست وزیران

نبردهای مسلحانه و ترور در سطح شهرها

[ویرایش] جنبش اصلاحات

[ویرایش] روابط خارجی

[ویرایش] چالش‌ها

[ویرایش] حجاب اجباری برای زنان 

جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند [نیازمند منبع].

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.

 [ویرایش] ساختار سیاسی

در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فرمان همه‏پرسی فرماندهی کل نیروهای مسلح اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای نصب و عزل و قبول استعفای: فقهای شورای نگهبان رییس قوه قضاییه رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رییسان ستاد مشترک نیروهای نظامی و انتظامی فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه. حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم. عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و برای مدت زمانی نامحدود تعیین می‌شود. مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر را نیز دارد. نمایندگان این مجلس با آرای مردم انتخاب می‌شوند اما پیش از برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت در این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان (متشکل از حقوقدانان و فقهایی، که نیمی از آنها توسط رهبر انتخاب می‌شوند) برسند.

با توجه به اینکه شش عضو از ۱۲عضو این شورا مستقیما منصوب شخص رهبر هستند، بسیاری این قانون را دارای یک دور باطل می‌دانند، به این معنا که رهبری شورای نگهبان را منصوب می‌کند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان را تایید می‌کند و نمایندگان این مجلس رهبر را تعیین می‌کنند.

تحقیق در مورد اصول قانون اساسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:57

 فهرست مطالب

 بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول - اصول کلی
1- اصل اول
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم ویازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثر2/98 کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.
اصل دوم - 2
جمهوری اسلامی ، نظامی است بر پایه ایمان به :
1 - خدای یکتا (لااله الاالله ) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او،
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین ،
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا،
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع ،
5 - امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام ،
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا; که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین ،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری ، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند. قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تامین می کند.

اصل سوم - 3
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2 - بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان .
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .
7 - تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش 
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 - پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13 - تامین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 - تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .