ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

دانلود تحقیق آماده ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

درس مباحث ویژه اقتصاد اسلامی پودمان اقتصاد خانواده

با فرمت ورد و قابل ویرایش در 28 صفحه

این مقاله بسیار کامل و جهت ارائه به دانشگاه علمی کاربردی و شامل موارد زیر می باشد : مقدمه  سوابق تحقیق  متن تحقیق  نتیجه گیری  پیشنهادات   منابع و ماخذ

مقدمه

برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف کنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه‌ای از اصولی تجسم می‌یابد که زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه‌ای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشکیل داده آن ‌را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می‌کنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادی، مجموعة اصول، و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می‌کند. فلسفة اقتصادی، اساس فکری نظام را فراهم می‌کند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارة تولید، توزیع و مصرف در برمی‌گیرد و اصول و قواعد کارکرد آن نظام را در قالب نظریات معیّنی سامان می‌دهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می‌کند. فلسفه اقتصادی مارکسیسم در قالب اندیشه‌هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر می‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاریا و دیکتاتوری طبقة کارگر از همین فلسفه سرچشمه می‌گیرد. مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیری است که در اراده‌ها و تمایلات خداوندان متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت، و نیز تعبیر دیگری از مفهوم خدایی است که به انتقام تمایل دارد که به فرهنگ یهودیت و مسیحیت منتسب می‌شود؛ خدایی که همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را می‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشیدن به مصالح و لذاتش را نمی‌دهد. در سرمایه‌داری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم می‌یابد. مفهوم آن این است که نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی‌اش جلوگیری کند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می‌خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می‌کنیم که فلسفة اقتصاد سرمایه‌داری براساس عدم توجه به خداوند است. در این فلسفه، اگر خدایی وجود نداشته باشد، دنیا به آفریدگار نیازی ندارد و اگر خدایی وجود داشته باشد، خدای «منعزل» است که دنیا را آفریده و آن ‌را تنظیم کرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگی گرایش یافته است و به هدایت آنچه خلق کرده نمی‌پردازد و در اعمال آفریدگان دخالت نمی‌کند. عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه‌ای از قواعد و تنظیم‌ها و نهادهایی که چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می‌آورند، ظاهر می‌شود. این عنصر شامل اموری از این قبیل می‌شود: تنظیم ملکیت، و تملک ابزار تولید به‌وسیلة افراد به‌صورت مستقیم، و به‌وسیلة عموم مردم به‌صورت مجموعی، یا به‌وسیلة دولت به‌سبب حاکمیتش، مقرراتی که برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای کالاها و خدماتی که امکان دستیابی به آن‌ها وجود دارد، و شکل‌ها و حدود معاملات اقتصادی که مردم می‌توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی که تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرند، یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده را نیز شامل می‌شود. در سرمایه‌داری، می‌بینیم که «آزادی عمل» مستلزم کمترین قدر ممکن از دخالت دولت و مستلزم حق ملکیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همة انواع روابط و معاملات اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مکاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ می‌شود. در این نظام، مادام که همة کالای تولیدی از هر نوع، به ‌فروش می‌رسد، مطابق با همة معانی کلمة مفید، اعم از اقتصادی و اخلاقی، این کالا مفید محسوب می‌شود.

پایان نامه رشته الهیات فقه وحقوق مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی

دانلود پایان نامه آماده

 دانلود پایان نامه رشته الهیات فقه وحقوق مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالیبافرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 91

مقدمه:

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و احساس ضرورت بازنگری در روابط تجاری و مالی از یک طرف و تأکید بر حاکمیت مقررات شرعی و فقهی بر مناسبات مالی اشخاص از طرف دیگر موجب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی و معاملات خاصی را تجویز نماید. به دلیل ومت ربا یا همان بهره پول، مررات قانونی مصوب کسب سود برای سیستم بانکی را از طریق انجام معاملات بلامانع دانست. در ابتدا و قبل از ورود به بحث اصلی این نوشته لازم است اشاره‌ای به چارچوب نظری در نظام بانکداری ربوی و اسلامی داشته باشیم.  اقلام عمده بدهی در یک بانک ربوی عبارتند از سرمایه و سپرده‌ها که سپرده‌ها خود شامل : جاری، پس‌انداز، ثابت (مدت‌دار) می‌شود.  از دیدگاه سرمایه تفاوت عمده‌ای بین دو نظام وجود ندارد. یعنی در این مورد با تعاریف ، ویژگیها و نحوه عمل مشابهی مواجه هستیم.  در نظام بانکداری ربوی از دیدگاه سپرده‌ها تمامی نظام بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون استوار است. بدین سبب در نظام مذکور دو نوع متمایز سپرده قابل تشخیص است:  1-    سپرده جاری که تقریباً دارای همان ماهیت در نظام بانکداری اسلامی بوده و طبق تعریف در هر زمان بازپرداخت آن الزامی است. 2-    سپرده پس‌انداز و مدت‌دار. در این مورد نیز بانک به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره متعلقه است. از دیدگاه تخصیص منابع (اعطای تسهیلات) نیز کل نظام در شیوه بانکداری ربوی بر رابطه حقوقی داین ـ مدیون قرار دارد و لذا مشتری به عنوان بدهکار مکلف به بازپرداخت اصل و بهره‌های متعلقه به آنها است.  در حقیقت در نظام بانکداری ربوی عناصر تشکیل‌دهنده دین به شرح زیر است :  1-    دین که معرف اصل بدهی است. 2-    دوره بازپرداخت که زمان بازپرداخت اصل و بهره بدهی را دربرمی‌گیرد.  3-    بهره که علاوه بر اصل بدهی پرداخت آن الزامی است و جزء لاینفک نظام بانکداری ربوی به شمار می‌آید.  هنگامی که نظام بانکداری اسلامی مطرح می‌شود چه از نظر شکل و چه از لحاظ محتوا با تصویر دیگری مواجه می‌شویم.  در نظام بانکداری اسلامی سپرده‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:  1-    سپرده قرض‌الحسنه که در غالب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را به تجربه در آورده‌اند مورد استفاده قرار دارد. از نظر حقوقی این نوع سپرده مبتنی بر رابطه داین ـ مدیون می‌باشد و بنابراین همانند سپرده جاری در هر زمان قابل طالبه است. در ضمن این نوع سپرده منبع اصلی وام بدون بهره‌ای است که برای مقاصد خاص تخصیص می‌یابد.

پایان نامه رشته حقوق تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 قانون مدنی

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق  تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 قانون مدنی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 205

 مقدمه  

با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،  قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب )  به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)  وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده  بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .  ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد  « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا  با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد  فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. » سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای  این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی  ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.  تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت  می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته     می شود. ضمن اینکه  در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد. الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه : ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه  به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است: 1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه). 2-  عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی ) 3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت  مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

    هدف تحقیق :

  تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار      می روند. از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.  در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم. بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.

مبانی فقهی حقوقی مداخله ی کیفری در قبال ارتداد

مبانی فقهی حقوقی مداخله ی کیفری در قبال ارتداد

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

85 صفحه

دریافت فایل

فقه زنان و مسئله برابری

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.

این فایل دارای 11 صفحه می باشد.