دانلود تحقیق آماده با عنوان صادرات غیر نفتی در بودجه - word

عنوان :

صادرات غیر نفتی در بودجه سال 85

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 31 صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه:

صادرات حضور در بازارهای خارجی است و این حضور نیاز به صرف هزینه دارد. شرکتهای صادراتی زیادی در کشور هستند که از عهده پرداخت هزینه های صادراتی بر نمی آیند.

صادرات گاهی به قیمت ها و مهندسی خوب پروژه باز می گردد و گاهی به حمایت سیاسی نیاز دارد.

صادر کنندگان ما هنوز دچار مشکلات و موانعی هستند و دادن جایزه صادراتی که در بسیاری از کشورها به محض انجام صادرات پرداخت می شود در ایران پس از یکسال پرداخت می شود.

و حتی گاهی پرداخت آن فراموش می گردد. برای متنوع ساختن اقلام صادراتی ، رهایی از اتکای به یک محصول (نفت ) و جلوگیری از کاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگانی بدون احتساب درآمدهای نفت، باید سیاست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدی قرار داد و با محوریت بخشیدن به آن در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ با سایر سیاستها و خط مشی های اقتصادی در این زمینه اقدام کرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سیاستهای ارزی و بازرگانی مناسب ، تنظیم تعرفه ها در جهت تشویق صادرات ، حمایت از تولید داخل ، جلوگیری همه جانبه از قاچاق کالا، انسجام و هماهنگی ارگانهای موجود در امر صادرات کالا ، مشخص کردن مزیت های نسبی کشور در بخش های کالا و خدمات از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در رویکردهای جهانی ، توسعه و صادرات مهمترین راهکار کاهش فقر قلمداد می شود توسعه صادرات غیر نفتی اصلی مهم و اساسی است که می بایست منطبق با مدلهای علمی و مطالعه شده روز دنیا و الزامات کنونی کشورمان انجام گیرد.

از سال 1376 حمایت از صادرات غیر نفتی در کانون توجه برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در تاریخ برنامه ریزی کشور با راهبرد جهش صادراتی تدوین گردید و راهکارهای موثر و کارآمدی به منظور بستر سازی و هموار شدن راه در راستای تحقق راهبرد مذکور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد که با همت و تلاش در خور تحسین مدیران وقت بخش صادرات کشور به طور کامل در طول سالهای برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات کشور جهت تدوین و تبیین افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات کشور که به اذعان برخی از اقتصاددانان کشور یکی از بهترین و بلندنظرانه ترین استراتژی های توسعه می باشد طراحی و تصویب گردید. بسته به حمایتی صادرات بر اساس رویکردهای بین المللی و شرایط بومی کشور روز به روز کامل تر و جامع تر شد.

مشارکت بخش خصوصی در فرآیند کارشناسی و تصمیم سازی برای عوارض، معافیت از پیمان ارزی ، پرداخت جوایز و یارانه های صادراتی ، حذف مقررات زاید سر راه صادرات، آزاد سازی صادرات کالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات کالا و خدمات از مقوله قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی ، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهای سر راه صادرکنندگان ، تک نرخی شدن ارز، کمک به طرح ها و پروژه های منطقه ای و استانی در راستای توانمندسازی ظرفیت های صادراتی استان ها ، توانمند سازی بنگاه های صادراتی و کمک به برنامه های بازاریابی ، نمایشگاهی و آموزشی آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غیر نفتی کشور مستلزم اولا اجرای سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری و توسعه مبتنی بر دانایی ثانیا ادامه ، تعمیق ، بهینه سازی و هدفمند نمودن سیاست های حمایتی قبلی و ادامه اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصاد ایران می باشد و در این میان اجرای قانون بودجه 85 و آیین نامه اجرایی تک نرخی شدن نرخ سود تسهیلات بخش صادرات از سوی دولت جدید بسیار حائز اهمیت و کارساز خواهد بود.

حمایت های همه جانبه از بخش خصوصی دست اندرکار تولید و صادرات نیز می بایست در سیاستهای اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و درب مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری به روی پیشنهادات و انتقادات بخش خصوصی باز باشد.

جوایز و مشوق های صادراتی ایران در سقف 500/1 میلیارد ریال که 5/1 برابر مشوق های صادراتی پیش بینی شده در سالهای گذشته می باشد حکایت از آن دارد که دولت جدید نیز همچون دولت گذشته بر توسعه صادرات غیر نفتی کشور به منظور رهایی از اقتصاد تک محصولی مصمم بوده و از انجام حمایت های منطقی از آن دریغ ندارد و اصولاً استراتژی توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان راهبرد بی بدیل اقتصادی کشور است و هرگز دچار عقب گرد نخواهد شد.

دولت به موجب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه موظف گردیده تا با ایجاد فضا و بستر های مناسب اقدامات لازم جهت تحقق نرخ متوسط شد سالیانه 7/10 درصدی صادرات غیر نفتی را در طول برنامه چهارم توسعه به انجام رساند.

طبق برنامه چهارم باید سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23 % در سال 1388 افزایش یابد.

صادرات در برنامه چهارم توسعه

دولت در بخش صادرات غیر نفتی و تجارت خارجی به موجب ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه می با یست در جهت نوسازی و روان سازی تجارت ، افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل، توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات ، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی به منظور گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت حرکت نماید و بدین جهت وزارت بازرگانی به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده در عرصه های فوق می بایست در قالب سند ملی بازرگانی کشور برنامه های زیر را با تدوین آیین نامه های اجرایی لازم پیگیری و مورد اقدام قرار دهد :

الف ـ با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.

ب ـ نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.

ج ـ نسبت به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تامین مابه التفاوت نرخ های اعتباری و گسترش پوشش بیمه ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.

د ـ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید.

تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی ، امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.

تبصره : صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل ( مورد درخواست خریداران ) معاف می باشند.

هـ ـ توان تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوک های اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات کشور از 1/23% در سال 1382 به 6/33% در سال 1388 افزایش یابد.

و ـ بازارچه ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی ، معیارهای تشکیل و رویه های اداری ساماندهی نماید.

ز ـ نسبت به حذف کلیه موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخ های معادل تعرفه ای با زمان بندی معین و در قالب پیش آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ح ـ تدابیر و اقدامات موثر حفاظتی ، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیر متعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می شود را اتخاذ و اعمال نماید.

ط ـ با تجهیز دستگاه ها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی ، اقدامات لازم را توسط دستگاه های یاد شده به شرح زیر انجام دهد :............

پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) با فرمت ورد word

پروژه مالی شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص)در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مجمع عمـومی عـادی صـاحبـان سهـام

اجزای تشکیل‌دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

ترازنامه         صورت سود و زیان

1-2- گردش حساب سود (زیان) انباشته                               

صورت جریان وجوه نقدیادداشت‌های توضیحی:

الف- تاریخچه فعالیت شرکت                   

ب- مبنای تهیه صورت‌های مالی                  

پ- خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داری                                                                      

ت- یادداشت‌های مربوط به اقدام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی  

کلیات:

         شرکت تحقیقات و توسعه صادرات نرم‌افزار ثنارای (سهامی خاص) در تاریخ 4/7/1377 تحت شماره 143804 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. سرمایه اولیه شرکت دویست‌ و هفتاد میلیون ریال منقسم به بیست و هفت سهم عادی با نام ده میلیون ریالی می‌باشد. در تاریخ 20/12/1382 سرمایه اولیه شرکت از مبلغ دویست‌ و هفتاد میلیون ریال به پانصد و چهل میلیون از طریق افزایش تعداد سهام صورت گرفته است.

فعالیت شرکت:

     طبق ماده 3 اساس‌نامه موضوع فعالیت شرکت بطور خلاصه شامل همکاری و اجرای سیاست‌های تحقیقاتی و آموزشی شورای عالی انفورماتیک و ایجاد واحدهای تحقیقاتی به‌منظور پژوهش کاربردی صنعت نرم‌افزار و صادرات آن، اخذ مجوز اعطای استانداردهای نرم‌افزاری از مجامع بین‌المللی و اعطای آن به متقاضیان، ایجاد واحدهای آموزشی و اجرای دوره‌های آموزشی. بررسی بازارهای بین‌المللی و تدوین برنامه‌های مناسب برای صادرات خدمات انفورماتیک و انجام هرگونه فعالیت لازم در جهت توسعه صادرات نرم‌افزار می‌باشد.

مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش‌های جاری نیز استفاده شده است.

خلاصه اهم رویه‌های حساب‌داریدارایی‌های ثابت:

1-1-3-    دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حساب‌ها ثبت‌ می‌شوند. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه‌ای در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آن‌ها می‌گردد، به‌عنوان هزینه‌ سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقی‌مانده آن‌ها مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزیی که به‌منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزایابی

شده اولیه دارایی انجام می‌شود هنگام وقوع به‌عنوان هزینه‌های جاری تلقی و بحساب سود‌ و زیان دوره منظور می‌گردد.

استهلاک دارایی‌های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی و (با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن‌ ماه 1380) براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

           شرح دارایی                                    نرخ استهلاک                       روش استهلاک

           ساختمان                                              7%                               نزولی

             اثاثیه                                          10 ساله                                     مستقیم

3-1-3-   برای دارایی‌های ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد استهلاک از اول ماه بعد در حساب‌ها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای مدت یادشده معادل 30% نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

معاملات ارزی اقلام پولی ارزی به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام‌شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ انجام معامله تسعییر می‌شود. تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعییر اقلام پولی ارزی به‌عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می‌شود.

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک‌ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت هر یک از کارکنان برای  هرسال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

تدوین راهبردهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای منتخب منطقه آسیای میانه

دانلود تحقیق تدوین راهبردهای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای منتخب منطقه آسیای میانه

چکیده

به منظور کاهش آسیبپذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمدهای صادراتی کشور ضرورت دارد. عدم تشخیص پتانسیلها و توان بالقوه یک کشور در صادرات و عدم درک بهترین بازارهای هدف محصولات، همواره فرصتهای زیادی را از صادرکنندگان گرفته است. نظر به اهمیت محصولات کشاورزی در صادرات غیرنفتی کشور، پژوهش حاضر با هدف تعیین مزیت نسبی صورت پذیرفته است. کشورهای مورد نظر شامل کشورهای افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان و مغولستان بوده و دوره مورد مطالعه این تحقیق سالهای 2001-2008 را شامل میشود. به منظور تعیین مزیت نسبی محصولات کشاورزی کشور ایران از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که در صادرات آرد گندم و برنج آسیاب شده، چای، بستنی و یخ خوراکی، کره از شیرگاو، شیر تازه گاو، گوشت جوجه و شیرخشک بدون چربی مزیت نداشته ایم.

واژههای کلیدی: صادرات، مزیت نسبی آشکارشده، مزیت نسبی آشکارشده متقارن، محصولات کشاورزی

9 صفحه

دانلود مقاله سرمایه گذاری های مشترک

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 3

مقدمه:

سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های خارجی و داخلی به طرف خارجی کمک می کند از طریق یک شریک داخلی خصوصی یا دولتی وارد بازار کشور شود. تکنولوژی و زیرساخت های موجود در کشور باعث شده شرکت های داخلی آمادگی توسعه با سرمایه های خارجی را داشته باشند. بسیاری از شرکت های داخلی به ویژه در بخش خصوصی فعالانه به دنبال سرمایه گذاری مشترکند تا کمبودهای فنی و مدیریتی خود را برطرف کنند. به نظر می رسد بسیاری از شرکت ها نیز با انتقال تکنولوژی یا سرمایه های خارجی، قابل رشد مجدد و احیا هستند. سرمایه گذاری هایی که هم تقاضای داخلی و هم پتانسیل صادرات منطقه ای داشته باشند بسیار سودآورند.

صادرات غیرنفتی کشور

6 صفحه

صادرات غیرنفتی کشور 5/10 میلیارد دلار ، واردات 6/39 میلیارد دلار

گمرک اعلام کرد: 21 میلیون و 744 هزار تن انواع کالای غیرنفتی به ارزش 10 میلیارد و 494 میلیون دلار در سال گذشته به خارج از کشور صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن به لحاظ وزن 9/26 درصد و از حیث ارزش 6/38 درصد افزایش نشان می‌دهد

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، 575 میلیون دلار از مجموع صادرات غیرنفتی در سال گذشته از طریق بازارچه‌های مرزی و 39 میلیون دلار آن از محل تجارت چمدانی بوده است.

متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 482 دلار و 60 سنت بود که نسبت به مدت مشابه سال 83، 2/9 درصد افزایش داشت.

بر اساس این گزارش بخش‌های صنعت، پتروشیمی، کشاورزی، صنایع دستی و مواد معدنی به ترتیب بیشترین میزان از صادرات غیرنفتی را طی سال گذشته به خود اختصاص دادند. در برنامه چهارم توسعه رقم صادرات غیرنفتی 8 میلیارد و 544 میلیون دلار پیش‌بینی شده بود که آمار صادرات طی این مدت نشان می‌أهد صادرات غیرنفتی 8/22 درصد بیش از بنرامه بوده است.

بر پایه این گزارش در بخش صنعت، صادرات انواع کالاهای صنعتی در سال گذشته به 4 میلیارد و 466 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، 2/10 درصد رشد داشت.