مقاله زن، دین، اخلاق

تعداد صفحات :290

فهرست مقدمة مترجم

مقدمه ناشر

زن، دین، اخلاق؛ از این جا ‎آغاز می کنیم ….

دکرت هبه رؤوف عزت

روش تجربی در اخلاق و نظام اجتماعی

معیارهای اخلاق؛ اسلامی یا بشری؟

اخلاق بر مبنای ایمان، نه اخلاق برای زنان

اسلام،‌مخالف پدرسالاری

کاربرد واژة «قوّام» در قرآن

معیارها پابرجا هستند، اما کدتام معیارها

نقد و بررسی بحث دکتر هبه رؤوف

نوال سعداوی

از «بررسی تطبیفی» خبری نیست!پرسشهایی که برخاسته از حقایق جامعة ما نیست!معنای دین و اخلاقزن گرایی، زن محوری،‌ زن سالاری«معیارهای مادی» یعنی چه؟مشکلات فکری و فرهنگی جامعة ماqدکتر نوال سعداوی                  · زن، دین‌اخلاق

1- دشواریهای بحث درباره این موضوع

2- مروری بر تاریخ

3- زن خوب و شایسته کیست؟

4- رابطة اخلاق با دین و سیاست

-مفهوم واژه «دین»

5- جدا‌سازی دو مفهوم «آزادی زن »و «آزادی میهن»

6- ختنه کردن پسران و دختران

7- جداسازی دین از زندگی زنان؛ راهی به سوی پیشرفت

افسانه پردازهای دکتر سعداوی

هبه رؤوف عزت

1- اله؛ الهه؛ مذکر؛‌ مونث؟

2- محور قراردادن زن؛ حجاب اندیشه

3- آزادی زن یا تضعیف خانواده؟

4- اسطوره‌ای به نام معلم؛ مطلق، مقدس

- سخن پایانی

باسمه‌‌‌‌تعالی

مقدمة مترجم

کتابی که پیش رودارید بخشی از سلسله بحثهای موضوعی است که تحت عنوان کلی«گفت‌وگوهای قرن جدید» ازسوی انتشارات دارالفکر لبنان منتشرمی‌شود. این مؤسسه ازچندی پیش با دعوت از اندیشمندان عرصه های مختلف علوم انسانی، موضوعات گوناگون این حوزه را مورد بحث وبررسی قرارداده وماحصل آنها را به چاپ رسانده است، بدین ترتیب که پس از تعیین موضوع ، پرسش‌هایی پیرامون آن مطرح شده ودراختیار دونفراز صاحبنظران که از دومنظر متفاوت به موضوع می‌نگرند، قرار می گیرد. دو اندیشمند بدون آن که از نوشته های یکدیگر باخبر باشند، نظرات خود را در ابتدای کتاب مطرح می‌کنند. سپس می توانند دیدگاههای طرف مقابل را مطالعه کرده، آن رامورد نقد وبررسی قرار دهند. نقدهای هریک ازدو نویسنده نیزدرادامه کتاب درج شده است.

کتاب حاضر به موضوع زن، دین واخلاق می پردازد. بخش دوم و سوم کتاب نوشتة خانم دکترنوال سعداوی است که ازحامیان سرسخت اندیشة «زن محوری» (فمینیسم) درجهان عرب می‌باشد. وی درسال 1955م.(1334 ش.) دررشتةپزشکی عمومی ازدانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودورة تخصصی پزشکی را درسال 1965م.(1344ش.)در دانشگاه کلمبیای شهر نیویورک به پایان رسانده اند. به زبانهای انگلیسی و فرانسه تسلط داشته وکتاب‌های متعددی (اغلب با موضوع زن محوری) تالیف کرده اند که برخی ازآنها عبارتند از : زن و مسائل جنسی،مؤنث اصل است ، چهرة عریان زن عرب(که به فارسی ترجمه و منتشر شده است) ، زن و کشمکشهای روحی،خاطرات یک پزشک زن، نبرد جدید پیرامون مسالة زن و ...

در بخش اول و چهارم کتاب، نوشته های خانم دکتر هبه رؤوف عزت را می خوانیم. وی در سال 1965م. (1344ش.) در مصر متولد شده ودر سال 1992م.(1371ش.) در مقطع کارشناسی ارشد با رتبة ممتاز از دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شده ودر ادامه، رسالة دکترای خود را با موضوع «بررسی تحول مفهوم شهروندی از دیدگاه لیبرالیسم» به نگارش در آورده است. ایشان در دانشگاههای آکسفورد و وست منستر لندن سابقة تدریس داشته و در بسیاری از پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوعات سیاسی ـ اجتماعی روز مشارکت نموده اند. هم‌چنین کتب و مقالات متعددی به زبانهای عربی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده است.

لازم به ذکر است که بخش اول و سوم متن اصلی کتاب فاقد پاورقی بوده وتوضیحات درج شده در پاورقی از مترجم است و نباید به نویسنده منسوب گردد.

امید است ترجمة این کتاب گامی در جهت آشنایی پژوهش‌گران میهن ما با اندیشه های صاحبنطران کشورهای عربی باشد.

       مهدی سرحدی

                                     18فروردین1381

مقدمة ناشر

پس از سیزده دوره مباحث جنجال برانگیز در حوزة اندیشه, خط سیر این موضوعات به مسأله زن به عنوان یکی از محورهای اصلی در این حوزه کشیده شد. علت تأخیر در پرداختن به این موضوع,‌ نه بی‌توجهی و سهل‌انگاری, بلکه دشواریها و مشکلات موجود در روند نگارش، گردآوری و تنظیم مباحث بود.

امروزه نمی‌توان توجه و اهمیت ملی, جهانی و بین‌المللی را برای زنان نادیده گرفت، هم‌چنان که نباید از مشکلاتی همچون محرومیتهای سیاسی، اجتماعی و تبعیض و تحقیرهایی که زنان از آن رنج می‌برند، غافل شد.

مشکل زنان چیست؟ و ریشه‌های تاریخی و عوامل استمرار آن کدامند؟

دین! عرف! آداب و رسوم! عادتها؟!!

چه کسانی دین را که با ایجاد تحول و برای ایجاد تغییر آمده است, ساکن و بی‌‌‌اثر کردند؟ و چه کسانی عادتها, آداب, رسوم و عرف را تحمیل می‌کنند؟ آیا مردان که از حقوق کامل برخوردار هستند, این وظایف و تکالیف را بر زنان تحمیل می‌کنند و در جامعه‌ای «مردسالار» بر زنان سخت می‌گیرند؟

آیا تفاوتهای بیولوژیک, موجب اختلاف میان زمینه‌های فعالیت زنان و مردان و برتری یافتن مرد بر زن گردیده است؟

آیا دین، موجب بدتر شدن موقعیت زنان شده یا به عکس, این دین است که عدل و انصاف را دربارة زن اجرا کرده و با تبیین حقوق زنان، در ارتقاء جایگاه آنان مؤثر بوده و با تلاش برای رسیدن زن به حقوق خود، راه را برای رهاشدن او از نابرابری‌ها و آزادی از قید و بندهای موجود هموار کرده است؟

چرا در افکار عمومی جوامع، زن منشأ فتنه و گناه و خطری برای دین و اخلاق تلقی می‌گردد و با وجود برابری و اشتراک زن و مرد در ارتکاب اشتباهات، مسؤولیت آن بیشتر برعهدة زن گذارده می‌شود؟

به‌رغم آن که ما عادت داریم مسائل را «یک بعدی» بنگریم؛ یا با دید کاملاً موافق و یا با نگاهی کاملاً مخالف, مؤسسهء دارالفکر در ارائه برنامه‌های فرهنگی خود، زمینه را به‌طور همه جانبه, برای دو دیدگاه آماده کرده و به منظور دوری از تنش و جلوگیری از بروز واکنشهای لحظه‌ای، تنها به آوردن یک نقد و تحلیل از هر یک از طرفین در هر مورد بسنده کرده است.

با وجود آن که هرکدام از طرفین بحث،بر موضع خود پافشاری کرده است و نتوانسته‌اند حتی یک گام به یکدیگر نزدیک شوند؛ اما دارالفکر معتقد است خوانندگان محترم به خوبی خواهند توانست هردو دیدگا‌ه را بررسی کنند و قادر خواهند بود با چشمانی باز و بی‌طرفانه، نقاط ضعف و قوت هر یک را درک کرده و سپس به بررسی، تحلیل و قضاوت بنشینند.

«دارالفکر» عقیده دارد که خوانندگان از جایگاهی مهم بر خوردارند، و داوران حقیقی هستند این مباحث در واقع, نوعی تمرین ذهنی است که به آنان تقدیم می‌شود و پیگیری این سلسله بحثها از سوی خوانندگان، مایة افتخار مؤسسه و نشانة پویایی و توانایی آن در خلق اندیشه‌های جدید است.

حکایت سلسله مباحث مؤسسه دارالفکر، جالب و در عین‌حال، مبهم و پیچیده است ؛ زیرا نویسنده باید متنی را نقد کند که آن را نخوانده‌‌ است. ودربارة عقیدة مخالفی اظهار نظر کند که خواننده بعداً از آن اطلاع خواهد یافت، اما تدوین‌کنندگان این سلسله مباحث تأکید دارند که نویسنده تا زمانی که نوشتة خود را به مؤسسه تحویل نداده، از نوشته‌های طرف مقابل باخبر نشود. پس از آن ، به از دو طرف امکان نقد و بررسی نظریات طرف مقابل و پاسخ به اشکالات داده می‌شود. آن گاه یک عنوان بسیار کلی در مقابل نویسنده قرار می‌دهند و با متانت تمام از او می‌خواهند که بنویسند!

خب … ! از کجا شروع کنیم؟ آیا قرار است که من، نمایندة دیدگاه اسلام گرایان در این زمینه باشم و متنی بنویسم پر از آیات و روایات؛ یا این که از تاریخ شروع کنم؟ و یا شاید قرار است که من، برای نظریات مخالفی که هنوز آنها را نخوانده‌ام، پاسخی تهیه کنم؟ ! در هر صورت، ما در رفع شبهات و دفاع از دیدگاه‌های اسلامی -که مورد هجوم برنامه‌ریزی شدة مخالفان قرار گرفته است- مهارت یافته‌ایم!

اما از کجا شروع کنیم …؟

توکل بر خدا!

اخلاق، دین … و انسان!

دغدغه‌های مسلمان امروز، تنها دغدغة خویشتن نیست؛ بلکه او درد زمان و رنج انسانیت در دوران خویش را بر دوش دارد.

یک مسلمان، تلاش می‌کند به آن مشکلات از منظر آیین اسلام نگریسته و بر مبنا و زمینه آن، پاسخ‌هایی برای پرسش‌های خود و جهانیان بیابد. رسالت اسلام پیام‌آور رحمت نه فقط برای مسلمانان، بلکه برای همه انسان‌هاست . جهان شمول بودن رسالت اسلام نیز از «انسانی» بودن آن سرچشمه می‌گیرد. بدین گونه اسلام، انسانیت انسان را مخاطب قرار می‌دهد و با آگاهی از ابعاد وجودی انسان، با او بر مبنای عزت و احترام رفتار می‌کند. بنابراین، مهم نیست که از کجا آغاز کنیم؛ از سؤال یا از جواب؟ و یا از بررسی تلاش‌های دیگران برای پاسخ‌گویی؟ (که روش من نیز همین است) بلکه مهم آن است که به کجا و چه نتیجه‌ای برسیم و چگونه با نگاهی فراگیر، اهداف و نتایج پاسخ‌های خود و دیگران را پیش بینی کنیم؟ زیرا ممکن است پاسخ‌ها در ظاهر قانع‌کننده و عقلانی به نظر برسند؛ اما وقتی در بوتة آزمایش قرارگیرند، مشکلات بزرگ‌تر و عمیق‌تری را به جود آورند. فقه آینده‌نگر یا ناظر به غایات و نتایج ] کاربردی[، که همواره از دغدغه‌های فکری اندیشمندان مسلمان بوده است؛ بر اساس همین بینش، نظریه مقاصد شریعت بنا شده و تأثیر این دیدگاه در ابواب مختلف اصول فقه به چشم می‌خورد. فقهای دین، قاعدة «سد زائع»*.یا نظر داشتن پیامدهای احتمالی فعل و به اصطلاح امروزی آن، «سناریوهای آینده» را بر همین اساس بنا نهاده اند؛ زیرا تفکر اسلامی تفکر توحیدی فراگیری است که ضمن شناخت کامل جزئیات و ایجاد اصولی برای رابطة میان آنها، از کلیات نیز غافل نمی‌شود.

نگرش اسلامی نسبت به یک موضوعی از بطن اصول و منابع اسلامی و بررسی تجربیات تاریخی سرچشمه می‌گیرد و نمودی متمایز با دیگر بینش‌های دارد؛ اما گاهی این تمایز در مواجهه با دیگر نظریات و بازنگری دیدگاه اسلامی بیشتر، گویی آشکار می‌شود. در اندیشة یک مسلمان، جزئیاتی وجود دارد که به خوبی آنها را می‌شناسد، اما این جزئیات پراکنده هستند. تبادل نظر با آرا و نظریات مخالف یا متضاد، این جزئیات را در قالب دیدگاهی منسجم و در عین حال، نوین وامروزی مرتب می‌کند. اما این اختلاف و تضاد، بوجود آورنده یا انگیزة این انسجام نیست بلکه تنها عاملی است تا عناصر فکری موجود، در قالبی جدید و امروزی نمودار شوند. اندیشه انسان مسلمان، هرگز در یک دایرة بسته نمی‌ماند، و به داشته‌های خود اکتفا نمی کند، بلکه به تبادل نظر آرای دیگران، می پردازد و در نهایت به یک اندیشة انسانی تبدیل می‌گردد که در پرتو شناخت خود و در برخورد با زندگی، جهان و مسائل اساسی هستی،‌ دغدغه های تمامی انسان‌ها را در نظر دارد.

پس از این مقدمة کوتاه، بجاست به موضوع اخلاق و دین بپردازیم و چگونگی برخورد به شدت تنگ نظرانة اندزشه غربی را در رویکرد سکولار آن بررسی کنیم.

بر کسی پوشیده نیست که سلطة کلیسا در جهان غرب با تبدیل شدن به یک استبداد دینی و سیاسی، روند پیشرفت علم و اندیشه را با چالش مواجه ساخت.

کلیسا با در اختیار داشتن قدرت، نفوذ و سرمایه و با تجارتی تحت عنوان «بخشش گناهان در برابر پول»!، دانشمندانی را که مخالف نظرش سخن می‌گفتند، محاکمه و مجازات می‌کرد. تا جایی‌که در غرب شعار «جدایی دین از حکومت» برخاست و انسان غربی خواهان رهایی اندیشه از چنگال سلطة دینی و بازگرداندن ارزش و اعتبار از دست رفتة فکر و اندیشه گردید. اما این جهت‌گیری‌ها تنها با هدف جلوگیری از گسترش سلطة کلیسا صورت می‌گرفت و هرگز در صدد انکار پروردگار یا مخالفت با دین برنیامد.

«چارلز تیلور» استاد برجستة فلسفة اخلاق، در کتاب ارزشمند خود Sources of the self 1 به این نکته اشاره دارد که بنیانگذاران روشنفکری، هرگز اندیشة انکار خداوند به ذهنشان خطور نکرده بود و به فکر انکار مطلق الوجود یا جهان بدون خداوند نیفتادند. همة هدف آنها در این خلاصه می‌شد که عقل واندیشه را در رویارویی با سلطة دینی، محوریت بخشند تا در برخورد با مسائل انسانی ـ اجتماعی، به جای‌آن که دین به تنهایی مشخص‌کنندة معیارها و در اختیار گیرندة همة منابع معرفت باشد، اندیشه و عقل نیز مورد توجه قرار گیرد.

پرسش چارلز تیلور آن بود که در روند مدرنیسم، چه اتفاقی روی داد که عقل گرایی دینی ـ اگر تعبیر درستی باشد ـ به تدریج به عقل گرایی مادی و سپس عقل گرایی ضد دین تبدیل شد؟

این پرسش برای ما نیز حائز اهمیت است؛ زیرا عقل گرایی مادی، همة «منابع ذات» را به انسان بازمی‌گرداند و انسان را با چیزی خارج یا برتر از خود تفسیر می‌کند. به همین سبب چنین تفکری در ابتدا، «انسان محوری» (اومانیسم) نام گرفت. در این مکتب، «انسان» همان‌ طور که منبع ذات و تکوین خود محسوب می‌شود، معیار سنجش اخلاق نیز هست و میزان مقبولیت آن بستگی به ارزیابی خود او دارد.

از طرفی، همان‌طور که اقتصاددان مشهور، « آدام اسمیت»، به وجود «دست پنهان بازار» معتقد بود و آن را عامل توازن بازار و هماهنگی منافع مادی افراد و در نهایت؛ موجب توازن اقتصادی به نفع همگان می‌دانست، معتقدان به مکتب اومانیسم هم بر این باورند که در حوزة مسائل اخلاقی نیز، یک «دست پنهان» وجود دارد که ارزش‌های اخلاقی میان افراد بشر را هماهنگ می‌کند و یکپارچگی یا همگونی اخلاقی میان انسان‌ها را در حوزة روابط آنها با جامعه و سیاست موجب می‌شود.

چارلز تیلور، در پاسخ به پرسش مذکور پیرامون سیر تحول مدرنیسم می‌گوید:

فیلسوف بزرگ مسیحی، «سنت آگوستین»، با طرح موضوع حلول نور الهی در انسان مادی، درحقیقت درها را به روی مکتب اصالت ذات گشود و همان گونه که خواهیم دید، موجب بروز نسبیت‌گرایی اخلاقی شد. در واقع با این تصور، نقطه اشتراک درونی میان بشر و خدا طرح شد که بی‌تردید تصوری مبتنی بر پایه های مسیحی در زمینه تجسد و حلول خدا در قالب بشر (عیسی) است.

پس از آن، اشخاصی چون دکارت، باور حلول را که مبتنی بر ایمان مسیحی بود، از ایمان جدا کردند و ارزش‌های اخلاقی را بر مبنای بعد مادی انسان قرار دادند؛ زیرا انسان خود، به معیار اخلاق تبدیل شده بود و اگر هم این بعد درونی در ابتدا نشانه‌هایی از ایمان و باورهای به‌جا مانده از مسیحیت ـ که تا آن‌ زمان هنوز در فرد و جامعه تأثیرگذار بود‌ـ با خود همراه داشت، از میان رفتن نقش و تأثیر دین و رسیدن سکولاریسم به بالاترین درجات مادی‌گرایی باعث شد که همین نشانه‌های کمرنگ دینی نیز از آن گرفته شود. بدین ترتیب، روند سکولاریسم نه تنها دین را از حکومت و نیز از اندیشه جدا کرد، بلکه قداست دین و مسلمات آن را هم زیر سؤال برد. قداستی که در ابتدای مدرنیسم و مراحل آغازین شکل‌گیری سکولاریسم، از خدا به انسان منتقل شد؛ بعدها منشأ الهی و مطلق خود را از دست داد و به مفهومی خالی از محتوا تبدیل گردید و انسان به مثابه موجودی صرفاً «مادی» مطرح شد؛ بعد طبیعی و مادی او بر دیگر ابعاد وجودی‌اش غلبه یافت و او را تنها تابع قوانین حاکم بر ماده و طبیعت نمود، تا «نسبیت‌گرایی» حاکم شود. انسان با چنین ویژگی‌هایی معیار ارزش‌ها و اخلاقیات شد.

اما از آن جا که انسان، موجودی بسیار پیچیده است و سکولاریسم مطلق نیز برنمی‌تابد، جریان‌های مختلفی در میان اندیشمندان جوامع غربی به وجود آمد که در برابر موج ضد انسانی و سخت «سکولاریسم» قد علم کرد.

برای نمونه، یکی از اندیشمندان بزرگ به‌نام زیگموند باومن که از منتقدان جریان مدرنیسم و پست‌مدرنیسم به شمار می‌آید، معتقد است که این جریانات در واقع انسان را نابود کرده اند. نسبیت گرایی، فردگرایی و نابودی بنیان‌های خانواده، در کنار توسعه و گسترش شهرها و زندگی شهری موجب ایجاد فاصله‌های اجتماعی میان افراد شده است. فاصله‌هایی که زمینه را برای بی‌رحمی‌ها و بروز جنگ‌های جهانی فراهم کرده و نسل‌کشی و تصفیه نژادی در مراحل مختلف تاریخ معاصر، جزء لاینفک آن بوده است. مدرنیسم موجب شده است که مفهوم انسانیت، از جامعه‌ای به هم پیوسته و منسجم، به جامعه‌ای با «ارزش‌های غیر اخلاقی» یا «اخلاق غیر ارزشی» سوق پیدا کند.([1])

فیلسوف دیگری به‌نام آلسدر مک‌اینتایر معتقد است که مدرنیسم و روشنگری، به عنوان روشی برای آزادی فرد و ارتقای جایگاه عقل، با شکست مواجه شده است. او در کتاب خود «در جستجوی فضیلت» می‌گوید: «مفهوم اصالت سود یا نفع گرایی که لیبرالیسم و مدرنیسم آن را تقویت کرده است، یک ارزش‌های مشترک اخلاقی پیاده نکرده و فرد را به انجام وظایف خود در قبال جامعه سویق نمی‌دهد؛ بلکه با سست کردن بنیان خانواده و در نتیجه تنها شدن فرد، موجب می‌شود که انسان، فقط به حقوق فردی خود بیندیشد و با فراموش کردن وظایف و تکالیف خویش، تنها به دنبال منفعت‌طلبی و لذت خود باشد.»([2])

از سوی دیگر، گروهی از اندیشمندان دین‌گرای غرب که به ارزیابی روند مدرنیسم پرداخته‌اند، معتقدند سکولاریسمی که غرب ابتدا آن را مطرح کرد، همان سکولاریسمی نیست که در انتها بدان رسید. در آغاز اتفاق نظر بر این بود که کلیسا از عرصة حکومت و سیاست دور شود، نه این‌که خود حکومت، در امور مربوط به دین دخالت کند و دین را ازتعیین معیارهای زندگی اجتماعی بازدارد. دولت مدرن، جایگزین کلیسا شد و دیری نپایید که کارکرد خانواده و کلسیا را تحت سلطة دستگاه‌های اجرایی خود درآورد و موجب تضغیف بنیان‌های آن شد. سپس هنگامی که ملت‌ها در برابر پرسش‌های اخلاقی در زمینه با موضوعات علمی و پزشکی قرار گرفتند، -زمینه هایی که مایة مباهات مدرنیسم بود- حکومت خود در مقام پاسخ‌گویی به آنها برآمد و وظیفة خانواده و دین را تنها تشخیص (درست از نادرست در مسائل اخلاقی)، دانست.

استفان کارتر، استاد حقوق دانشگاه ییل معتقد است که در عرف جوامع سکولار، دین نه مرجع، که صرفاً یک انتخاب شخصی است. در عین حال این انتخاب نیز مورد نکوهش قرار می‌گیرد و حتی نادرست شمرده می‌شود، چرا که در نگرش سکولار به علوم اجتماعی، دین ساخته و پرداختة انسان برای رویارویی با واقعیت‌هایی است که نمی تواند با آنان به چالش پردازد و یا آن‌ها هم داستان شود!!

کارتر دور شدن دین از عرصة زندگی اجتماعی و محدود شدن آن به حوزة انتخاب درونی شخص را نه فقط یک بحران اخلاقی، بلکه بحرانی برای دموکراسی می‌داند؛ نظامی که خود را با شعار و تحت لوای حکومت مردم جایگزین حکومت دینی برای دنیای غرب معرفی کرده است.

اما گویی این نکته فراموش کرده اند که همین «مردم»، جز در محدوده تعلقات، گرایش‌ها، هویت و احساس مسئولیت در مقابل جمع؛ واکنشی از خود نشان نمی دهند و در اصل ارزش‌های اخلاقی هستند که مبنای ایثار و از خودگذشتگی برای جامعه را تشکیل می دهند. اساس ارزش‌های شهروندی در دنیای امروز نیز همین است. این نظام (شهروندی) تلاش می‌کند که از گرایشهای اولیة فردی به نفع مصالح شهروندی و ملی گذر کند. گویی همه فراموش کرده‌اند که مبنای شکل‌گیری یک گرایش ارزشی همین واحدهای اولیه اجتماعی ] مانند خانواده [ هستند که مدرنیسم، با شعار «آزادی فرد» برای نابودی آن تلاش کرده است و بدین ترتیب، دایرة بسته‌ای از «ناکامی» مدرن به وجود آورده که به بحران اخلاقی شدیدی منتهی گردیده است.1

با حاکمیت اندیشة «نسبیت‌گرایی»، ابتدایی‌ترین زیربناهای دموکراسی شهروندی مورد تهدید قرار گرفت. بدون شک، این امر نه فقط در عرصة اخلاق، بلکه در همة ابعاد تأثیر شگرف داشت و این بهای سنگینی بود که جامعه برای مدرنیسم پرداخت. با وجود این ، هنوز برخی عقیده دارند این روند باید به همین صورت ادامه یابد، حتی اگر هزینة سنگین‌تری برای ادامة آن لازم باشد.

پراگماتیست‌ها، همچون ریچارد رورتی (استاد برجستة فلسفة اثباتی در آمریکا و ادامه‌دهندة راه دیوئی، فیلسوف مشهور پراگماتیست)، سردمدار این گروه هستند. آن‌ها معتقدند هر چقدر اندازة هزینة این کار سنگین باشد، باید ادامه یابد؛ زیرا مدرنیسم با محور قرار دادن فرد، او را منشأ «ذات» و منبع ارزش‌ها قرار داده و حق انتخاب، او را از تأثیر و نفوذ ساختارهای سنتی و هر قدرت دیگری رها ساخته است و هر هزینة سنگینی در برابر این دستاورد، ناچیز است.1 (حتی اگر به قیمت قربانی شدن انسانیت خود انسان باشد!)

با وجود بحران‌های آشکار مدرنیسم در حوزة اخلاق ایجاد کرده است، این عده هنوز هم بدون نگرانی و دغدغه مرتب اصرار می‌کنند که باید سیاست، از دین و حتی از فلسفه جدا شود.]به نظر آنان[ هیچ مفهوم مطلقی و یا مافوقی وجود ندارد.

اما منقدان مدرنیسم و سکولاریسم معتقدند، اندیشة فردگرایی ـ که سردمداران مدرنیسم، سکولاریسم و نسبیت گرایی می‌خواهند به هر قیمت آن را رواج دهند- در اصول و اهداف خود دچارتحولات عمده گردیده است. دیگر، آن فردگراییِ و رمانتیک که مدرنیسم در ابتدا آن را تبلیغ می‌کرد و به فرد اطمینان کامل می داد که می‌تواند بر طبیعت و تاریخ سیطره پیدا کند و سرنوشت خود را تعیین کند، نیست؛ بلکه با سست شدن بنیان‌های اجتماعی و عاطفی و از دست دادن منابع مافوق مادی- که به فرد قدرت و آرامش می‌بخشید- و بی رحمی‌هایی که از جانب ابزار سرمایه داری و بازار از یک سو و ابزار تکنولوژی و علم ازسوی دیگر به وجود آمد، انسان شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر گشت. احساس ضعف و ناتوانی در تسلط بر جسم خویش و در برقراری ارتباط با جامعه که انسان‌هایی سودجو افراد آن را تشکیل می‌دهند- بر او چیره شد. بدین ترتیب، از خودبیگانگی جایگزین خود باوری گردید و نارسیسیم (خود شیفتگی) از هیمن روست که کریستوفی لاش (استاد برجستة آمریکایی در رته جمعه شناسی و یکی از منتقدان جوامع لیبرال) اذعان می‌دارد که نارسیسیم الزاماً به معنای خود پرستی نیست،‌بلکه توصیف انسان محصول مدرنیسم است که خود محوری پیشه کرده و درون گرا شده است (درونی که پائین ترین نفس انسانی است) انسانی که خود، معیار خویشتن خویش و ملاک ارزشی و اخلاق و هدف و غایت تمامی اقدامات منفعت طلبانة خود گردد، تنها به درون خویش توجه می‌کند و هیچ اعتنایی به خارج از این محدوده ندارد و بدین ترتیب، تبدیل به انسانی تک بعدی می‌گردد.

*. سد ذرائع/ مفرد: ذریعه/ قاعده‌ای است فقهی در فقه اهل سنت و آن عبارت است از جلوگیری و بستن راه سوء استفاده از اجزای مفاد یک حکم شرعی فقهی، مانند اعتبار استناد به علم قاضی در قضاوت و یا ضامن ندانستن اصحاب حِرف و صنایع که با تمسک به قاعده سد ذرائع، فقیهان اهل سنت حکم دیگری صادر می کنند با این توجیه که تمسک به آن احکام، راه سوء استفاده قضات جور را باز کرده و دست حکام در تعدی و ظلم به بی گناهان گشاده خواهد شد و یا ضامن ندانستن صاحبان مشاغلی که مردم اموالشان را جهت تعمیر و یا انجام کاری بدانها می سپارند، موجب سوء استفاده و اهمال و تفریط آنان و در نتیجه تضییع اموال و حقوق مردم خواهد شد.- م.

Charls Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Cambridge University Press, 1989 , P.309Zygmunt Bauman, Life in Fragments ; Essays of Postmodern Morality, Oxford ,Black Wall, 1995Alasdair MacIntyre, After Virtue; A study in Moral Theory, Notre Dame; University of Norte Dame Press,. 1981 pp 61-69. Stiphen L. Carter , The culture of Disbelief ; How American law and Politics Trivialize Religious Devotion , New York , Anchor books , 2nded . 1994. ichard Rorty , “ Religion As A Conversation - stopper”, Common Knowledge, spring 1994, vol 3, No 7.    

مقاله پناهندگی

تعداد صفحات :52

مقدمه

بعد از جنگ بین‌المللی دوم مساله «پناهندگی» یکی از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی بین‌المللی شد و روز به روز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت.

هر کس که بنا به دلایل نژادی یا مذهبی یا ملیتی یا عضویت در گروه‌های سیاسی یا اجتماعی جان و یا حقوق بنیادین خود را در مخاطره بیند، حق دارد به کشور دیگری پناه برد و این حق یعنی پناهندگی جزء حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هر پناهنده علاوه بر‌ آن که طالب امنیت جانی است، باید بتواند احتیاجات اولیه خود و خانواده‌اش را مرتفع سازد و از این رو زیستن در کشوری با ثبات سیاسی بیشتر و استفاده از مزایای رفاهی آن، رویای هر پناهنده‌ای است.

اما اینکه پس از تحقق رویای پناهندگی، چه بر سر پناهنده و یا خانواده او می‌آید و با آنان چگونه رفتار خواهد شد، مساله‌ای است قابل تامل. مسلم است که به هر پناهنده، نانی و آبی داده خواهد شد و سقفی برای خوابیدن و امکان ادامه تحصیل برای فرزندان خانواده، یعنی همان اموری که روزی رویای شیرین پناهنده بود، اما بهای این رویا بسیار گران است. استحاله فرهنگی و گم کردن هویت قومی و اجتماعی، به دور ریختن عادات و رسومی که طی قرون محترم شمرده می‌شد، وداع با خاکی که ریشه در آن دارد ... جزئی از این بهاست.

پناهندگی برای کشورهای پناهنده‌پذیر نیز تولید مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی می‌کند. تحمل هزینه‌های مالی، اختلال در بازار کار داخلی، درگیری‌های سیاسی و ... نیز بهایی است که چنین کشورهایی می‌پردازند.

بهایی که هر پناهنده و یا هر دولتی می‌پردازد، باید آگاهانه باشد. یکی از طرق نیل به این آگاهی، گردآوری و تدوین و تفسیر قوانین ناظر بر پناهندگی در هر کشور است تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن، نمایی از آینده خود را ترسیم نمایند و از همین روز در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان از دول متعاهد موکداً خواسته شده تا قوانین مربوط به پناهندگی را در کشور خود گردآوری و بررسی نماید و آنها را جهت ضبط در آرشیوی به دفتر کمیساریایی عالی پناهندگان در سازمان ملل متحد ارسال دارند.

لذا تحقیق حاضر نیز بر همین مبنا در دو بخش تقسیم شده است:

در بخش اول «نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران می‌پردازد»

و در بخش دوم «حمایت بین‌المللی از پناهندگان از دیدگاه کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد» مورد بررسی قرار می‌گیرد. امید است با توجه به ضیق وقت و کمبود منابع در زمینه حقوق پناهندگان، کاری که در پیش روی دارید، مورد توجه قرار گیرد.

      بخش اول نگاهی به مسائل حقوقی پناهندگان در ایران
فصل اول تاریخچه و منابع حقوقی پناهندگی

مفهوم پناهندگی که عموماً با یک مکان یا محل جغرافیایی ملازمه دارد و در تاریخ بشری ریشه‌ای بس کهن و قدیمی دارد، برخی آن را تقریباً به قدمت زندگی اجتماعی انسان می‌دانند و معتقدند که آدم و حوا نخستین پناهندگان تاریخ هستند، زیرا پس از اخراج از بهشت به زمین پناهنده شدند.

در یونان باستان، معابد محل امنی حتی برای محکومین به مرگ به شمار می‌آمد و این امتیاز از حقوق عمومی یونانیان سرچشمه می‌گیرد. حق پناهندگی چنان ریشه‌‌های استواری در سنت اجتماعی داشت که علیه نقض کنندکان آن مجازات‌های بسیار شدیدی وضع شده بود.

سنت پناهندگی در رم باستان از منازعه قلمروهای مختلف سرچشمه می‌گرفت. بدین معنا که حاکم یک سرزمین از اتباع سرزمین خصم و خصوصاً فراریان از سرزمین دشمن می‌خواست به سرزمین او پناه آورده و در آنجا آزادانه زندگی کنند. معروف است که رومولوس بنیانگذار امپراطوری رم در نزدیکی پایتخت خود محلی را به عنوان مکان امن تعیین کرده بود تا کسانی که مایل هستدن به آنجا پناه برده و با او بیعت کنند. به این گونه افراد حق شهروندی اعطا می‌شد و پس از جنگ با دشمن از سرزمین‌های آزاد شده نصیب می‌بردند.

در ایران باستان نیز پناهندگی به رسمیت شناخته شده بود. مثلاً در تاریخ دوره ساسانی می‌خوانیم که پس از آن که خسرو دوم ملقب به پرویز در جنگ با بهرام چوبین شکست خورد، بعد از عبور از دجله به بیزانس پناهنده شد و امپراطور بیزانس حاضر شد خسروپرویز را حمایت نماید تا به تخت و تاج ایران برگردد، به این شرط که او در ازای چنین همراهی ارمنستان را به دولت بیزانس واگذار کند.

در تورات آسمانی یهود، پناهدگی به رسمیت شناخته شده است. در سفر لاویان باب 19 چنین آمده است: غریبی در میان شما ما واگزینید، مثل مثل متوطن از شما باشد او را میازارید و او را مثل خود محبت نمایید. در انجیل نیز از کسانی نام برده می‌شود که در اورشلیم و دیگر اماکن امن پناه گرفته‌اند.

پناهندگی در اسلام

در میان اعراب قبل از اسلام سنت پناهندگی مرسوم و معمول بود. هر کس که در حرم کعبه پناه می‌گرفته است، از هر نوع تعقیب و خطری که جسم و جان او را به خطر اندازد، مصون بوده و هرگونه شکستن این حرمت گناه به شمار می‌رفته است.

در دین اسلام، هر مسلمانی حق دارد به فرد غیرمسلمان حتی اگر کافری باشد که هنگام جنگ از تعقیب فرار کرده و به سرزمین اسلام پناه برده، پناهندگی دهد. چنین شخصی مستامن نامیده می‌شود و حق او قابل تعرض نیست و افراد خانواده و مال وی نیز در امان خواهد بود. امان، صرف نظر از اینکه چه شخصی آن را اعطا کرده باشد، تعهدی به عهده تمام جامعه است و باید از سوی همه محترم شمرده شود.

مدت امان یک سال است و ظرف این مدت، مال و جان پناهنده تحت حمایت است. مستامن از حقوق اجتماعی و فردی برخوردار است.

در پایان یک سال، اگر مستامن بخواهد در کشور پذیرنده باقی بماند، باید حتماً یکی از ادیان توحیدی (اسلام، یهودی، مسیحی و زرتشی) را قبول کند یا بپذیرد که جزء اهل ذمه درآید.

اسلام جزء اولین نهادهایی بوده که اصل نگرداندن پناهنده و عدم خروج افراد و پناهندگانی را که مرتکب جرائم سیاسی شده‌اند، پذیرفته است.

سنت پناهندگی تا زمان مشروطیت

در کشور ایران تا قبل از انقلال مشروطیت، همواره به سنت پناهندگی با احترام نگاه کرده است. پناهندگی عموماً در داخل کشور به دو صورت متجلی می‌گردید:

الف) تحصن در اماکن مقدسه مذهبی یا در خانقاه‌ها: در این حالت شخص مجرم و یا کسی که جان خود را درخطر می‌دید، برای فرار از مجازات و یا تحصیل امنیت به داخل اماکن مذکور رفته و معمولاً خود را بوسیله طناب یا زنجیری به در اماکن فوق می‌بست و بدین طریق تقاضای پناهندگی می‌کرد. افرادی که بدین طریق پناهنده می‌شدند، تا زمانی که از محل مذکور خارج نمی‌شدند، در امان بودند. البته در تاریخ دیده شده که گاهی اوقات به دستور حکومت پناهنده‌ای را به زور از محل تحصن اخراج کرده‌اند. فرضاً زمانی که ناصرالدین شاه متوجه شد که سیدجمال الدین اسدآبادی به حرم حضرت عبدالعظیم پناه برده است، دستور داد او را از آن محل اخراج و از ایران تبعید نمایند.

ب) پناهندگی در سفارت‌خانه‌های دولت‌های خارجی: نوع دیگر پناهندگی که در ایران مرسوم بود، پناه بردن به سفارت‌ خانه‌های دول خارجی خصوصاً روسیه و انگلستان بود. افرادی که پناهندگی آنها قبول می‌شد، حق داشتند پرچم کشور پذیرنده را بالای منزل خود نصب کنند و بدین ترتیب دولت ایران حق تنبیه شخص مذکور را عملاً از دست می‌داد.

با انقلاب مشروطیت و پیدایش قانون در ایران، سنت پناهندگی نیز متحول شد، زیرا قانون اجازه نمی‌داد که شخص خاطی (اعم از مجرم عادی و مجرم سیاسی) از مجازات فرار کند. از این زمان است که پناهده مفهوم دیگری پیدا کرد و به فردی اطلاق می‌گردید که به خاطر ترس از جان یا مال از دولت ایران تقاضای کمک کرده و پناه بخواهد.

منابع حقوقی پناهندگی

پناهندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اصل 155 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران تبهکار و خائن شناخته شوند».

در خصوص چگونگی اعطای پناهندگی و حقوق و تکالیف پناهنده در ایران، آیین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342 و کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان مورخ 28 ژوئیه 1951 و پروتکل مربوط به وضع پناهندگان مورخ 31 ژانویه 1967 که دولت ایران طی ماده واحده‌ای در سال 1354 با تصویب پارلمان به آن ملحق گردید، تکلیف را مشخص می‌سازد.

مقاله مجازات

تعداد صفحات:10

الف) تعریف

در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.

در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مى‏شود([1]١) و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.

اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.

مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.

ب) تقسیم مجازات

در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.([2]٢) جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مى‏شد.([3]٣) و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.([4]٤)

از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.[5]

از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کرده‏اند:

١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود کننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.

اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات دیگرى مطرح است که در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از این رو تقسیم‏بندى در حقوق کیفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسیم بندى مجازات در حقوق کیفرى اسلام بشرح زیر است:

اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت.

٢. مجازات تبعى، که با حکم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حکم قاضى به دنبال حکم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى.

٣. مجازات تکمیلى، که با تصریح قاضى در حکم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مى‏گردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى.

دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید

١. مجازاتى که قاضى اختیارى در کم یا زیاد کردن کمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.

٢. مجازاتى که قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى.

سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن

١. مجازاتهاى معین: مجازاتهایى که شارع نوع و مقدار آن را معین کرده و بر قاضى واحب کرده تا آن را بدون هیچ گونه نقص یا زیاده، و بدون تبدیل آن به نوعى دیگر به اجرا گذارد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه نامیده مى‏شوند، زیرا ولى امر نمى‏تواند آن را اسقاط نماید یا آن را عفو کند.

٢. مجازاتهاى غیر معین: مجازاتهایى که اختیار نوع آن به دست قاضى است که با توجه به شدت جرم و وضعیت مجرم آن را مشخص مى‏کند و بر اساس آن حکم مى‏دهد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخیّره نامیده مى‏شود زیرا قاضى حق دارد هر کدام را که بخواهد اختیار کند.

[1] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.

-[2] ماده ٢ قانون، مجازات عمومى ٥٢.

[3] - ماده ٩، قانون ٥٢.

[4] - ماده ١٢، همان قانون.

[5] - صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ٢١٤.