مقاله چک و سفته

تعداد صفحات :28

فهرست مطالب:    

عنوان چک بخش‌های یک چک                     واژه و ترکیبات آن شرایط چک معتبر سفته شرایط شکلی سفته معتبر کاربرد چک چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن منابع 

      چک

این نوشتار درباره چک در اقتصاد است.

چک به معنی برگهٔ تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. صاحب چک پس از نوشتن مبلغ ارزش آن و تاریخ موردنظر برای وصول، چک را امضا می‌کند. در تاریخ ذکر شده - تاریخ سررسید - فردی که چک را دریافت کرده است به بانک مراجعه می‌کند و مقدار وجه مشخص شده را از حساب جاری فرد صادر کننده دریافت می‌کند.

طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازهٔ مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار و یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. تفاوت چک با کارت‌های اعتباری هم در همین است.

البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که بوسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که بدلیل چک برگشتی - یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند - به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته است.

بخش‌های یک چک

بخش‌های زیر در یک برگ چک وجود دارند که بعضی از آنها جاهای خالی تعبیه شده‌ای هستند که باید توسط نویسنده پر شود :

شمارهٔ مسلسل چک: که شماره‌ای است که هنگام چاپ شدن برای هر برگ چک بطور یگانه و بدون تکرار است و بر روی آن ثبت می‌شود. شمارهٔ حساب جاری: شمارهٔ حساب بانکی‌ای که وجه معین شده از آن حساب پرداخت خواهد شد. این شماره معمولاً به همراه نام صاحب حساب معمولاً روی تمام برگه‌های یک دفترچهٔ چک چاپ یا مُهر می‌شود. تاریخ پرداخت: تاریخی که موعد پرداخت وجه مشخص شده است. طبق قانون چک این تاریخ باید به حروف نوشته شود. گیرندهٔ چک: نام فردی که می‌تواند وجه مشخص شده را در تاریخ مشخص شده دریافت کند. معمولاً برای اینکه امکان استفاده‌ٔ چندین باره از یک برگ چک - خرج‌کردن و دست به دست کردن آن - وجود داشته باشد معمولاً از واژه‌ٔ "حامل" یا "آورنده" استفاده می‌شود. در اینصورت هر شخصی می‌تواند وجه چک را دریافت کند. مبلغ چک: که یک بار به حروف در وسط و یک بار به عدد در پایین برگهٔ چک نوشته می‌شود. امضای صاحب حساب: چک بدون امضای صاحب حساب ارزشی ندارد و قابل پرداخت نیست. بعضاً در بنگاههای تجاری که تعدادی از افراد در مسائل مالی آن شریک هستند، حسابهای جاری به نام دو یا چند فرد گشایش می‌یابد. در این حالت تمام افرادی که در قبال آن حساب "حق امضا" دارند باید چک را امضا نمایند.

واژه و ترکیبات آن

لغت "چک" لغتی پارسی است و از این زبان به زبان‌های دیگر وارد شده‌است.

نویسندهٔ چک باید همیشه مبلغ را در آن بنویسد، اما در صورتیکه نوشتن این مبلغ فراموش شود و چک بدون مبلغ، امضا گردد به آن "چک سفید امضا" می‌گویند. چنین چیزی می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا محدودیتی برای مقداری که ممکن است بعداً در چک نوشته شود، وجود ندارد.

در فرهنگ سیاسی غرب، از این عبارت برای اختیارات نامحدود که در ازای یک اتفاق یا رویداد به دست فردی کسب می‌شود، استفاده می‌گردد.

چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا

مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.( طبق ماده 310 قانون تجارت ایران)

شرایط چک معتبر:

1- نوشتن مبلغ چک به عدد و حروف بدون هیچ گونه قلم خوردگی

2- نوشتن تاریخ صدور چک با تمام حروف در بالا و سمت راست چک

3- مشخص بودن گیرنده چک که ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معینی صادر شود

4- امضاء صاحب چک : چک باید توسط صاحب چک امضاء شود

سفته

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در مو عد معین یا عندالمطالبه

در وجه حامل یا شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.( ماده 308 قانون تجارت)

شرایط شکلی سفته معتبر:

1-نوشتن مبلغ تادیه با تمام حروف وعدد

2-مشخص بودن گیرنده سفته

3-نوشتن تاریخ پرداخت وجه سفته

(سرسید پرداخت سفته ممکن است به رویت یا به وعده از رویت یابه وعده از تاریخ سفته یاروزمعینی باشد.)

4-امضاء متعهد سفته

مقاله زن

تعداد صفحات :34

پیشگفتار

دنیا بطور کلی زن را در زندان ذلت و خواری محبوس میداشت بطوریکه ناتوانی و زبونی طبیعت ثانیة وی شده بود و گوشت و استخوانش بر آن روئیده حیات و مماتش با آن بستگی پیدا کرده بود، و کلمات زن و ناتوانی و خواری با هم مترادف شده بود و عجب این است که امر نزد خود زنان هم بدین منوال بود.

هیچ ملتی از وحشی و متمدن نیست جز اینکه مثلهائی از ضعف و زبونی زن دارد، و در تمام لغات عالم با همه اختلافی که در ریشه و روش و لحن دارد، و در تمام لغات کتابها انواع استعارات و کنایات و تشبیهات مربوط به لفظ زن موجود است که با آنها ترسو و خوار و زبون و بدبخت و بیچاره و توسری خور مورد تعریض و سرزنش قرار می‌گیرد و همین کافی است که اعتقاد جامعة انسانی را دربارة زن برای اهل بحث و تحقیق اثبات کند ولو اینکه کتب تاریخی که نظریات ملل مختلف را راجع به زن جمع‌آوری کرده و در دسترس نباشد، زیرا صفات و روحیات هر جمعیتی در لغت و ادبیاتشان جلوه می‌کند. از پیشینیان هم چیزی که موقعیت زن را در اجتماع تثبیت کند و اهمیت شأن او را برساند نقل نشده مگر مختصری در تورات و سفارشی که از عیسی بن مریم درباره سهل گرفتن کار بر زبان و ارفاق بایشان نقل شده است.

و اما اسلام یعنی آئین پاکی که بوسیله قرآن نازل شده و در حق زن کاری کرد که دنیا از قدیمیترین ایام آنرا نمی‌شناخت و ساختمان فطری را که دنیا از روز اول ویران نموده و آثارش را محو کرده بود از نو بنیانگذاری نمود اعتقادی را که درباره هویت زن داشت و عملاَ بر طبق آن رفتار می‌کرد ملغی ساخت.

اسلام بیان کرد که زن مانند مرد انسان است، و در ماده و عنصر هر انسانی چه نر و چه ماده دو انسان شرکت دارد و هیچکس بر دیگری برتری ندارد جز بواسطه تقوی، در آیه(13) از سوره حجرات می‌فرماید:

»یا ایهاالذین انا خلقانکم من ذکر و انثی جعلناکم شعوباَ و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم.«

در این آیه هر یک از افراد بشر مأخوذ و مرکب از دو انسان نر و ماده قرار داده شده که هر دو بیک نسبت مادة وجود اویند و او مجموع ماده‌ای است که از آن دو گرفته شده، این سخن مانند گفتار آن شخص نیست که گوید:

نبو نابنوا أنبائنا نباتنا                                       نبو هن انباء الرجال الأباعدا

یعنی پسران پسران ما پسران مایند، و اما دختران ما، پسرانشان پسران مردان بیگانه‌اند.

بلکه همه را مخلوق و ترکیب شده از همه شمرده و بنابراین همه مانند هم خواهند بود مگر کسی که تقوایش بیشتر باشد و بیانی کاملتر و بلیغتر از این بیان نیست.[1]

» شک نیست که قرن ما یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت ولی سخن این است که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد. چرا؟ آیا زن محکوم است به یکی از این دو بدبختی و جبراً باید یکی را انتخاب کند؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم بدبختیهای قدیم خود را طرد کند و هم بدبختیهای جدید را؟

حقیقت این است که هیچ جبری وجود ندارد، بدبختیهای قدیم غالباَ معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای جدید از آن است که عمداً یاسهواً زن بودن زن و موقع طبیعی و فطریش، رسالتش، تقاضاهای غریزیش، استعدادهای ویژه‌اش به فراموشی سپرده شده است…. در نظرگرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد، باتوجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می‌دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش«….[2]

» … ما مسلمانیم، زن جامعه ما که میخواهد به مرحله استقلال و انتخاب خویش برسد و وابسته به یک تاریخ، فرهنگ ، مذهب و جامعه‌ای است که روح و سرمایه‌اش را از اسلام گرفته است و زنی که در این جامعه، می‌خواهد خودش باشد و خودش را بسازد و یکبار دیگر متولد شود و دراین تولد جدید( رنسانس) خود، مامای خود باشد و نه ساخته وراثت و نه پرداخته تقلید و نمی‌تواند از اسلام بی‌نیاز و نسبت به آن بی‌تفاوت بماند… «[3]

» … او زنی است که نه چهرة موروثی را می‌پذیرد و نه چهره تحمیلی صادراتی و پست‌‌ترین و پلید‌ترین دشمنان انسانیت را هر دو را آگاه است و هر دو را هم می‌داند آنکه بنام سنت تحمیل می‌شود و در جریان آن به وراثت می‌رسید، آن مربوط به اسلام نیست مربوط به سنتهای دوره پدر سالاریست و حتی دوره بردگی آنکه امروز از غرب می‌آید نه علم است، و نه بشریت است، نه آزادی است، و نه انسانیت است، و نه مبتنی بر حرمت زن است، مبتنی بر حیله‌های پست قدرتهای پست انحرافی و تخدیرکننده بورژوازی است ، می‌خواهد در این میانه انتخاب کند چه چیز را ؟ آن کدام تصویر است؟ نه تصویر زن ارتجاعی سنتی و نه تصویر زن مدرن تحمیلی بلکه تصویر زن مسلمان است برای اینکه تصویر این چهره سوم را بفهمد خوشبختانه هم مواد در دست ما است و هم تاریخ و هم بهتر از مواد، مجسم‌تر از تاریخ و معین‌تر و محسوس تر از مباحث علمی و فقهی تصویر غیبی شخصیت‌های نمونه… « [4]

شخصیت‌هائی چون فاطمه و زینب که در محدوده زمان و مکان نگنجیده‌اند و متعلق به تمام زمانهایند در تمام مکانها و چنین الگوهای مجسمی که می‌تواند زنان را از تعلق بآنچه رنگ مادی دارد وارهاند و راهی فراسوی این تنگناها در برابرش بگشاید.

اگر زن مسلمان این عبارت زیبای علی علیه السلام را همواره در نظر داشته باشد که:

» حکمت گمشدة مؤمن است«[5]

آنگاه در پی آن گمشده چه راهها که بپیماید و چه دشواریها ک بجان پذیرا شود و تا به مقصد نرسد از حرکت باز نایستد.

سخن بزرگان دربارة زن

جهان بازاریست که بهترین متاع آن زن است.( حضرت محمد ص)1

این درست است ک زن را صف‌آرائی زیبنده نیست ولی زنان هم در دنیای خود می‌توانند جهاد کنند (علی (ع)2)

در آغاز هر کار مهم زن وجود دارد.( لامارتین)3

هر چیزی که در زندگی من یافت می‌شود نتیجة صمیمیت و همکاری زن من است.( کنفوسیوس).4

درجات ترقی یک کشور در حیات اجتماعی منوط باحترام زنان می‌باشد.( هانری هاینه)5

شخصیت زن مهمتر از زیبائی و دانش مرد مهمتر از ثروت اوست.(امرسون)6

همسرم مرا بسوی موفقیت رهبری کرد. ( چارلی چاپلین)7

زن شعر و مرد نثرآفرینش است.( شللی)8

برنده‌ترین سلاح یک زن تقوی و نجابت اوست.( ارسطو)9

شرم برای زن زیبائی و برای مرد فضیلت است.( اگوست)[6]

مرد و زن مانند دست راست و چپ هستند گرچه هر دو دست برای انجام یک کار خلق شده‌اند، ولی ما چون دست راست خود را بیشتر بکار برده‌ایم از این جهت قوی‌تر از دست چپ شده است. ( افلاطوة)[7]

ابله‌ترین زنان می‌توانند مرد دانائی را اداره نمایند ولی تنها زن داناست که می‌تواند فرد ابلهی را اداره نماید.( ارسطو)[8]

زن گردن‌بند مرد است. ببین چه چیزی را به گردن می‌بندی.( امام جعفر صادق ع).[9]

[1] – تعدد زوجات ومقام زن دراسلام از استاد علامه طباطبائی ص 7، 8، 9.

[2]-نظام حقوق زن در اسلام از مرتضی مطهری، ص 22، 21

[3] – فاطمه، فاطمه است دکتر علی شریعتی ، ص 6

[4] – زن مسلمان دکتر علی شریعتی، ص 28، 29

[5] –تعلیم و ترییت اسلامی:، دکتر علی شریعتمداری، ص119

1 –اندیشه‌ها و اندرزها از علی‌اکبر اکبری، ص 260                    2 – ص- 263

3 –ص- 260                                                     4 –ص- 260

5 –ص-260                                                      6 – ص- 261

7 –ص- 263                                                     8 –ص- 263

9 –ص- 263

[6] –ص- 265                                           [6] –ص- 266

[8] –ص- 269                                           [8] – ص- 271

مقاله جرایم سیاسی

تعداد صفحات :30

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

مقاله حقوق غیر مالی بزه دیدگان

تعداد صفحات :110

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی»[3] داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،‌کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای بزه دیدگان متعدد از قبیل رفتارهای خشونت جمعی یا پرونده‌های عظیم «بازاریابی»[4] و «ضدتراست»[5] که ممکن است مشاوره با بزه دیدگان مشکل بنظر برسد، بایستی اصول و آئین‌نامه‌هایی در این خصوص بوجود آید. برخی از ایالتهای آمریکا برای بزه دیدگان حق مشاوره با دادستانان را به رسمیت شناخته‌اند. اغلب این قوانین دادستانان را ملزم می‌کند که قبل از پذیرش توافقات اتهام، با بزه دیدگان مشورت نمایند. برخی دیگر دادستانان را ملزم می‌نماید که قبل از مختومه اعلام کردن پرونده، «خودداری از تعقیب» و دیگر تصمیمات مربوط به رسیدگی، با بزه دیدگان مشاوره نمایند.

در ایران- حق مشاوره با دادستانان یا قضات برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته نشده است، لیکن استماع اشهارات بزه دیده و وکلای مدافع یا شهود و افرادی که وی معرفی می‌کند، بموجب ماده 192 در ماده 193 ق.آ.د.ک مصرب 1378 پیش‌بینی شده است.

رسیدگی‌های بدون تأخیر

بزه دیدگان بایستی حق رسیدگی‌های بدون تأخیر غیر معقول را داشته باشند. یکی از بزرگترین مضیقه‌هایی که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی جنایی با آن روبرو هستند، تأخیر از برنامه‌زمانی رسیدگ یدادگاه می‌باشد. همچنانکه متهمان حق رسیدگی و محاکه سریع را دارند،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. تأخیر ممکن است گاهی بعنوان یک تاکتیک دفاع استفاده شود. زمانیکه روند رسیدگی یک پرونده طولانی می‌شود، ممکن است که شهود تغییر مکان دهند، فوت نمانیدف از ادای شادت دلسرد شوند یا اینکه قادر به یادآوری کامل واقعیت نشوند. اثر تعویق رسیدگی به پرونده، برای بزه‌دیدگان نیز مشکل‌آفرین خواهد بود، بالاخص بزه‌دیدگانی که ممکن است بواسطه مرور زمان دچار زوال حافظه شده یا اینکه ]از نظر[ سلامتی دچار مشکل می‌شوند.

حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در کمیسیونهای اداری

بزه دیدگان جرم بایتسی در «کمیسیونهای اداری»[6] حقوقی از قبیل حق داشتن شخص منتخب آنان جهت معیت و همراهی در رسیدگی‌ها، حق ورود و مداخله در مورد ضمانت اجراها]یی اداری تعیین شده[ و حق آگاهی از ان ضمانت اجراها داشته باشند.

نهادها و مؤسساتی که بخاطر رفتار کیفری ادعا شده یا رفتار مبتنی بر مسامحه و غفلت مستخدمین یا دانشجویان، در صدد مسؤول دانستن آنان می باشند، اغلب از رسیدگی اداری مانند کمیسیونهای انضباطی در محیط‌های دانشگاهی در مورد جرایم جنسی و دیگر جرایم منجر به نقض قواعد ]دانشگاهی[ استفاده می‌نمایند. سازمانهای دولتی و خصوصی نیز برای رسیدگی به موارد بدرفتاری مستخدمین‌شان که گاهی در برگیرنده یک عمل مجرمانه نیز می‌باشد،‌ اغلب از کمیسیونهای اداری استفاده می‌نمایند. این کمیسیونها ممکن است تصمیم‌ بگیرند که کارمند یا دانشجو ] مختلف[، اخراج شده یا انیکه تنبیه گردد.

بزه دیدگان اغلب از نبود حقوق و حمایت‌ها در چنین کمیسیونهایی، اظهار شکایت می‌کنند. برایمثال در کمیسیونهای انضباطی مدارس یا دانشگاهیها، همانند کمیسیونهای انضباطی که در آن پرسنل ]نظام[ عدالت جزایی متهم به نقض اصول ادایر هستند، بزه دیدگان از داشتن حقوق اساسی از قبیل حق داشتن شخص منتخب جهت همراهی و یا حق ارائه «اظهارات مؤثر بزه دیده» قبل از مجازات ] یا تنبیه[ متهم،‌برخوردار نیستند. نهاد‌ها و مؤسسات بایستی مجموعه مقررات انضباطی‌شان را اصلاح و بازنگری و تضمین نمایند که حقوق اساسی بزه دیدگان به رسمیت شنانخته شود. بعلاوه اینکه تمامی پرونده‌های دربرگیرنده رفتار کیفری بایستی برای تحقیقات بیشتر به نهاد مجری قانون ارجاع گردد.

حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه

در جریان رسیدگی‌های اصلی دادگاه از قبیل رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه،‌رسیدگی به آزادی متهم بازداشتی به قید کفالت،‌[7]زمان اصدار حکم و قبل از رسیدگی به توافقات اتهام، تعلیق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات، اظهارات بزه دیدگان بایتسی استماع شود. ورود و مداخله بزه دیدگان در این قبیل موارد بایستی از طریق ارائ و پذیرش اظهارات کتبی، اظهارات ضبط شده در نوار ویدئوئی یا نوار کاست، به رسمیت شناخته است. برخی ایالتها نیز قوانین را پذیرفته‌اند که به قضات این اجازه را می‌دهد که در زمان اصدار قرار آزادی متهمان، میزان خطری را که آنان برای جامعه بطور کلی و برایبزه دیدگان حقیقی ایجاد می‌کنند، مورد ملاحظه قرار دهند.

در ایران- در حال حاضر«استماع اظهارات بزه دیده» بموجب ماده 193 ف.آ.د.ک مصوب 1378 فقط برای جلسات ناظر به صدورحکم نهایی در دادگاه به رسمیت شناخته شده است و در دیگر موارد من جمله در موارد آزادی متهم قبل از محاکمه، آزادی مشروط و استماع اظهارات بزه‌دیدگان پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر، استماع اظهارات بزه دیده از طریق نوار کاست یا ویدئوئی ممکن نبوده و با توجه به متن ماده 193 بنظر می‌رسد اظهارات شفاهی متهم درجلسه دادگاه مد نظر مقننن بوده است. با این وجود، لایحه قانون آئین دادسی کیفری جدید درماده [8]152 استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دورف نمابر و تلفن را فقط برای طرح شکایت یا دعوی از جانب بزه دیده به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر با آنکه استماع اظهارات شاکی یا بزه دیده توسط نوار کاست یا نوار ویدئوئی، در لایحه مذکور پیش‌بینی نشده است لکن بموجب بند ج 226 لایه مارالذکر[9]، به منظور حمایت از شهود و مطلعین، استماع اظهارات آنان یعنی شهود و مطلعین از طریق وسایل ارتباطی مذکور (تلفن، نامه، ویدیو کنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای) به رسمیت شناخته شده است.

اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی ارائه «اظهارات موثر اجتماع»[10] را بعنوان وسیله‌ای برای اعضای محله یا اجتماع که بوسطه جرم متأثر شده‌اند، تسهیل نمود، تا اینکه ] اعضای محله یا اجتماع[ بتواند در روند اصدار حکم مداخله وشرکت نمایند، قوانین نیز بایستی چنین امکانی رابه رسمیت بشناسند.

در بسیاری از پرونده‌ها، محله‌ها و اجتماع‌ها همانند اشخاص حقیقی، بزه دیدگان جرم واقع می‌شوند. این امر بالاخص در پرونده‌های مواد مخدر،‌باندها و پرونده‌های روسپی‌گری که فعالیت مجرمانه، سرتاسر محله‌ها را مخاطره انداخته و ارزش اموال و کیفیت زندگی[11] را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نمود بیشتری پیدا می‌کند. قوانین بایستی ارائه اظهارات از جانب ساکنان این محله‌ها را به رسمیت بشناسند.

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

- بزه دیدگان بایستی از ] وقت[ رسیدگی‌های عمومی دادگاه شامل جلسات رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه، توافقات اتهام، اصدار حکم، تجدید نظرخواهی و رسیدگی به آزادی بعد از محکومیت مانند جلسات آزادی مشروط و تعلیق مجازات، حق آگاهی داشته باشند. ]همچنین[ بزه دیدگان بایستی حق آگاه از ]ایجاد[ تغییر اساسی در وضعیت متهمان را داشته باشند و در وصرت تمایل و تقاضا ]بایستی که بزه دیدگان [ از ازادی موقت یا دائم و یا فرار یا مرگ زندانی، مطلع شوند.

حق آگاهی بموقع بزه دیدگان از رسیدگی‌های عمومی دادگاه، یک حق اساسی در اجرای دیگر حقوق آنان از قبیل حق حضور استماع اظهارات می‌باشد. بدون اطلاع‌رسانی بموقع در خصوص جلسات رسیدگی، بزه دیدگان نمی‌توانند دیگر حقوق‌شان را به مرحله اجرا در آورند.

در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در خصوص نحوه اطلاع و آگاهی بزه دیدگان از وقت و موعد رسیدگی‌ها و جلسات دادگاه، ساکت بوده. و حفظ نحوه احضار متهم و اطلاع رسانی به وی را مشخص کرده است. بنظر می‌رسد با توجه به سکوت مقتنن، می‌توان آئین دادرسی مدنی را ملاک عمل قرار داد و درحال حاضر نیز رویه قضایی بدین صورت است که شاکی یا بزه دیده همانند خواهان در امور حقوقی، بموجب برگ «اخطاریه» از جلسات دادگاه مطلع شده و دعوت به حضور می‌گردد.

حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

تمامی نهادهای عدالت جزایی و جوانان شال دادگاهها، همانند برنامه‌های مساعدت به بزه دیده بایستی تضمین نمایندکه بزه دیدگان اطلاعات مربوط به حقوق‌شان را بنحوی که برای آنان قابل فهم باشد، دریافت نماید.

نظام عدالت و متخصصان مربوطه که بزه دیدگان در تعاملند، بایتسی که شرحی از حقوق بزه دیدگن تهیه نموده و اطلاعات مکتوب بیان کننده آن حقوق و خدمات را ارائع نمایند. بعلاوه چنانچه بزه دیده درنتیجه جرم دچار آسیب روانی شدیدی شده ]و بواسطه آن آسیب روانی،‌قدرت درک و تجزیه و تحلیل اطلاعات را در لحظات اولیه پس ازجرم ندارد[، بایستی که اطلاعات مجدداً در وقت دیگری به وی ارائه شود تا اینکه بتواند در مورد جزئیات اطلاعات تهیه شده تمرکز نماید. شرح حقوق و خدمات بایستی تویط تمامی پرسنل نظام عدالت و فراهم آورندگان خدمات بزه دیده که با بزه دیده تعامل دارند، مجدداً تکرار شود.

[1] اصل بیست و یک: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1) ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندف و حمایت از کودکان بی سرپرسرست 3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیادن و بقای خانواده. 4) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5) اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

[2] اصل سیو چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم: درهمه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.  

[3] Truth-Finding

[4] Telemarketing

[5] Antitrust

[6] Administrative Proceedng

[7] Bail hearing

[8] ماده 152 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری جدید: استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی یا نیابت قضایی بلامانع است.

[9] ماده 226 لایحه مذکور: به منظور حمایت از شهود یا مطلعین در برابر تعرضات احتمالی متهم یا متهمان و جلوگیری از اقدمات انتقام جویانه علیه آنان بازپرس می‌تواند تدابیر ذیل را اتخاذ کند:‌الف) عدم مواجه بین شهود و متهم یا متهمان د رکلیه مراحل دادرسی" ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شهود و مطلعین ج)فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شهود و مطلعین در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای:

تبصره 1: ترتیبات فوق بایستی بنحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصف انه نباشد.

تبصره 2: در صورت شناسایی شهود ا وجود قراین و شواهد جنسی بر احتمال شناسایی شهود توسط متهم یا متهمن، بازپرس به درخواست شهود تدابیر لازم نظیر تغییر مکان یا آموزش شهود برای حفاظت از سلامت حسمی و روحی آنها اتخاذ خواهد کرد.

[10] Community impact Statement

[11] Quality of life

مقاله موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

تعداد صفحات:8

موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه - موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

دکتررضا نوربها

شاخص وجود انسان بیشتر تفکراوست حرکت یا سکون شخصیت اغلب درتحول منطقی این شاخص یارکود بی دلیل آن است بی تردید مفید بودن هرحرکت ویا مضر بودن هرسکون وابسته به بنیاد های فردی اجتماعیست ودراین دو اغلب بننیادهای فردی غالب برشکل اجتماعی آن است وبواسطه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم فکرخوب یابد، منطقی یا غیر منطقی راتوجیه میکند فراموش نکنیم که هر فکری باوجود شاخصیت( باتوجه به ساخت شخصیت افراد) نمیتواند همیشه قابل قبول باشدچه تحرک یا رکود دراین حالت بیشتر انتزاعیست اما یک نکته کمتر ابهام دارد وآن اصل اساسی(( لزوم تحول منطقی تفکر درقالب هروجود ویا توجه به گنجایش هرشخصیت درطول زمان است)) که میتواند(( رابطه ها)) رابسنجد آنهار ارزیابی کند وبه آنها ارزشی معادل باخواست خود واقعیت آنها بدهد بنحویکه ((وجود)) درخطر اضمحلال قرارنگیرد نه تنها بدین دلیل که ارزش وجود همیشه فوق ارزشهاست بلکه اغلب بلحاظ مکانیسم های دفاعی وجود چه درزمینه جسم وچه درزمینه روان . اما سکون غیر منطقی تفکر موقعیت بررسی رابطه ها را متزلزل میکند، ارزشهنامفاهیم خود را ازدست میدهند ووجوددرمعرض خطر قرارمیگیرد تفاوت این حالت با شکل اول درآن است که درحالت اول کوششی فعال درزمینه وحدت تفکر وارگانیسم انجام میگیرد یعنی (( من)) کاری انجام میدهم که فکر من آنرابررسی کرده امتیازات ومحظورات آنراشناخته وباتوجه به آنها عملی ازمن سرمیزند غالبا متوجه وقابل پذیرش درحالیکه درشکل دوم این وحدت یااصولا وجود ندارد ویا بشکلی کاملا ناقص ظاهر میشود، ارگانیسم عمل انجام میدهد درکنار تفکری که بلحاظ عدم تحرک اغلب فرسوده، غیر فعال وحتی گاهی مرده است این عدم وحدت را بیشتر درجامعه بزهکاران وبخصوص مجرمین غیر اتفاقی میتوان دید.

مقدمه

بزهکاربیش ازآنچه متفکر باشد متاثر است، متاثر ازتحریکاتی که بی درنگ ویا با تاخیری( غالبا قابل اغماض) موجب واکنشی خفیف ویا شدید میشود ومجرم را دردائره (( ناهمرنگان اجتماع)) وگاهی بیماران ((روانی))قرارمیدهد مطلب نباید موجب این اشتباه شود که یک رفتار ناهمرنگ بااجتماع از نظر جامعه شناسی حتما رفتاری بیمارگونه است ویا انسانی بیمار نمیتواند درجامعه بنحوی طبیعی رفتار کند1 چه درمورد بزهکاران این دوفرضیه بطور عام نمیتواند قابل قبول باشد زیرا اولا جامعه منزه نیست وعدم توافق باآن دلیل مجرمیت نمیتواند باشد بعکس گاهی بزهکاراحتمالی جامعه مقدسیست که علیه مجرمیت آن قیام کرده ثانیا بیمار روانی درحدیکه بیماری اش مشهود نیست خود را غالبا با جامعه ( منزه یا آلوده) وفق میدهد احتیاج به زیستن ونیاز به دیگران او را عملا وادار به تسلیم درمقابل ارزش های قراردادی جامعه مینماید علائم وآثار بیماری زمانی آشکار میگردند که یا جامعه به نحوی بیماررامیشناسد ویا بیمار به شکلی با درگیری باجامعه بیماری خود را آشکار میکند.

تمیز این دوگاهی بسیار دشوار است بهرحال باتفکیک این دو حالت که همیشه امکان اشتباه را فراهم میکند وباید بادقت مورد بررسی قرارگیرد میتوان گفت که بزهکار غالبا ناهمرنگ بااجتماع است (منحرف از معیارها واصول جامعه خارج ازموارد استثنائی ذکر شده ) واین ناهمرنگی ناشی ازواکنشهای سریع او درقبال کنشهای دیگران(واکثرابدون تناسب باآنها) است اساس این واکنشها عدم تحول تفکر منطقی مجرم درسیر عمل مجرمانه است وگاه فعل مجرمانه از هنگام قصد تاعمل دوره ای چنان طولانی می پیماید که میتوان بظاهر به تفکر کامل ومنطق متعادل مجرم معتقد شد بی آنکه واقتیت این چنان باشد .

شناخت قلمرو این عدم تفکر( الف) آگاهی به عوامل زایل کننده محدودسازنده ویا گسترش دهنده آن ( ب) ونتیجه ای که طرح این مسئله ایجاد میکند مورد بحث ماست(ج)