پایان نامه مدیریت صنعتی درباره صادرات غیر نفتی ایران به چین

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

بررسی صادرات غیر نفتی

جمهوری اسلامی ایران  

به  

جمهوری خلق چین

طی یک دوره ده ساله

مجری طرح : دکتر محمود نعمتیان

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

گروه مدیریت صنعتی

همکار طرح : دکتر غلامعلی مسرور

عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

گروه مدیریت صنعتی

مقدمه

سوداگران اولین دانشمندان و اقتصاددانانی بودند که به تجارت خارجی با دیدی مثبت مینگریستند سوداگران، آن را تنها و مکانیزم کسب ثروت و قدرت اقتصادی قلمداد میکردند. طبیعیون با تکیه بر شیوه” آزادی عمل” خواهان حذف کلیه موانع فرا راه مبادلات آزاد بین المللی شدند. کلاسیک ها آن را موتور محرکه توسعه اقتصادی خوانده و نئو کلاسیک ها در این مثبت اندیشی چنان پیش رفتند که عبارتهای معروف”تجارت کافی است و یا ” تجارت از عهده تمامی معضلات بر می آید” بیانگر نقش پیشرو و پر اهمتی است که این اقتصاددانان برای مکانیسم اقتصادی قائلند.

در دیدگاه مقابل، منتقدین تجارت آزاد قرار دارند که در کل،تحارت را وسیله انتقال منابع و فرصتها از کشورهای پیرامون به مرکز و تخریب پایه های خود اتکایی تکنیکی در کشورهای پیرامون میدانند و همچنین مسأله تغییر رابطه مبادله به ضرر کشورهای در حال توسعه طی زمان مورد تاکید و توجه قرار گرفته و تجارت خارجی عامل این زیان تلقی می شود. یکی از اندیشه های مهم در این طیف، نقطه نظرات فریدریک لیست بنیان گذار مکتب تاریخی است که بر حمایت گرایی و ملی گرایی به طور موقت و تا زمان کسب فرصت وامکان رقابت محصولات داخلی با مشابه خارج تأکید میکند.

در بعد راهبردها،میتوان به دو گرایش برون و درون گرایی اشاره کرد که هر یک با ابزارها و مختصات خود راهبردهایی را به منظور کسب فرصت در عرصه رقابت جهانی برای نیل به توسعه اقتصادی طرح میکنند گرچه تعاقب نگرش حمایت گرایی تقریبا در تاریخ توسعه تمامی کشورها دیده میشود، لیکن اتخاذ این رویه به صورتی افراطی هزنه های جدی بر اقتصاد اغلب کشورهای جهان سوم وارد کرده است. اجرای بدون زمان بندی و غیر مشروط سیاستهای حمایتی سبب شده برخی صنایع نوزاد هرگز به مرحله بلوغ اقتصادی نرسند و عرضه کالای نامرغوب با هزینه تمام شده بالا و در شرایط انحصاری و شبه آن، آثار شدید کاهش رفاهی بر مصرف کننده جهان سومی داشته است.

در بعد برون نگری، سیاستهای تشویق صادرات نیز هر چند نمونه های موفق ببرهای آسیا همواره سیاستگذاران را به اتخاذ این رویه فراخوانده است، لیکن کسب امتیازات از اجرای این راهبرد نیز به ایجاد نهادهای سیاسی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی خاص،ثبات سیاستگذاری، هدایت صحیح نهادهای دولتی و سایر باز میگردد که بدون کسب آنها، کشور جهان سومی با اتخاذ این رویه به ورطه از دست دادن امکانات تولیدی داخلی خود فرو افتد. مروری بر تاریخ سیاستگذاری توسعه اقتصادی کشور نشان میدهد که هیچگونه نگرش علمی، دراز مدت و مبتنی بر حقایق اقتصادی در طول تاریخ تصمیم گیری های تجاری ایران حاکم نبوده است.

بخش صادارت غیر نفتی، تقریباً همیشه جزء پس ماند تجارت خارجی را تشکیل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت”که طی نیم قرن اخیر همواره بیش از 80 درصد عرضه ارز را تأمین کرده” تنها به طور مقطعی و با سیاستگذاری هایی که بیشتر جنبه شعار دارد مورد حمایت قرار گرفته و به دلیل نوسان شدید قوانین و مقررات ناظر بر این حیطه و محیط نه چندان امن به لحاظ حقوقی و قانونی، امکان ایجاد تحویل ساختاری پدید نیامده است؛ به گونه ای که الگوی و ترکیب صادارت و بازارهای آن در طی زمان، چندان دستخوش تغییر نشده است.

فصل اول:

ادبیات موضوع و سیر تکامل نظریه ها : ( توسعه صادرات )

با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه به طور عام و در کشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر کشورهای هنگ کنگ،کره جنوبی و…)نشان میدهد که این گونه کشورها جهت رفع مشکل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به کارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این کشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یکی از موضوعاتی که در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفکران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است که موجب ترغیب یک نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.

بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر کشور ممکن است کالایی را که در آن از کارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با کالایی که در تولید آن از عدم کارایی و یا کارایی کمتر برخوردار است مبادله کند. تولید هر دو کالایی که مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو کشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو هر کشوری در تولید و صدور کالایی وارد می شود که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها صورت گیرد و کالایی را وارد میکند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن کالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش کار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن کالاها عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی که در نظریه مزیت ریکاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از کل هزینه به جای هزینه کار را پیشنهاد کردند.

در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت کالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوکلاسیک(هکچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تکمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت که توسط الگوهای کلاسیک بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تکنولوژی تبیین میکنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود که با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد که در یک مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم کار و تخصص امکان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد که یک کشور ابتدا کالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می کند و سپس در طول زمان، هنگامی که به تجربه و کارایی لازم برای صادارت کالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متکی بر تنوع و تمایز کالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شکل گرفته است.

در واقع تولید کنندگان کالاها به خصوص کالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میکنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف کنندگان هر کشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدکنندگان آن در کشورهای محتلف خواهد گردید. تکنولوژی نیز از دیگر عواملی است که در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید کنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده ای دارد، منتها امروزه تکنولوژی در شکل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است که می تواند منبع قابل اتکایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یکی از الگوهایی که تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تکنولوژی تبیین می‌کند، نظریه چرخه حیات محصول[1] است که اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یکی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تکنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یک از عوامل فوق از یک کشور به کشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی که محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.

براساس این نظریه،محصولات ابتدا از طریق نوآوری، تولید و جهت مصرف به بازار محلی عرضه میشود(در این مرحله نیروی کار متخصص در تولید کالای مربوط نقش اساسی دارد، هزینه تولید به جهت نرسیدن به تولید انبوه بالاست و تولید به بازارهای محلی عرضه میگردد) و سپس زمانی که تولید در مقیاس وسیع امکان پذیر شد مازاد بر مصرف داخلی به خارج از مرزها صادر میشود ( در این مرحله ما شاهد کاهش هزینه های تولید به جهت بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس خواهیم بود). به واسطه صادرات کالاهای فوق توسط کشور ابداع کننده، کشورهای دیگر با اطلاع یافتن از شوه تولید آن محصول، خود شروع به تولید می‌نماید. در این زمان، تولید محصول در کشور ابداع کننده به جهت قانون بازدهی نزولی رو به کاهش گذاشته و به جهت ورود سایر قبا به بازار محصولات فوق، کشور ابداع کننده تعدادی از بازارها صادراتی خود را از دست خواهد داد. در نهایت کشور ابداع کننده که در ابتدا در تولید کالاهای مورد نظر از مزیت نسبی برخوردار بود، مزیت نسبی خود رفته رفته از دست داده و به دنبال خلاقیت و نوآوری دیگری میرود، در نتیجه تولید آن کالا کاهش یافته و خود به وارد کننده کالای مذکور تبدیل میگردد. درچنین شرایطی تکنولوژی به یک کالای مجانی تبدیل میگردد.

آنچه که نظریه دوره حیات محصول را از سایر الگوهای مرتبط متمایز میکند توجه به بررسی مزیت نسبی پویاست. این نظریه عامل موثر در ایجاد مزیت نسبی را تکنولوژی تولید و ابداعات و نوآوری ها از طریق برخورداری از نیروی کار متخصص با دانش و خلاقیت می‌داند. به این ترتیب براساس این نظریه میتوان نتیجه گرفت کشورهایی که نیروی کار متخصص و خلاق به نسبت بیش تری برخوردارند امکان خلق مزیت نسبی را داشته و قادرند به محض اتمام دوره حیات یک کالا به تولید کالاهای دیگری رو آورده و با توجه به مزیت خلق شده، کالای مربوطه را به بازارهای جهانی صادر کنند. هرچند نظریات اقتصادی مطرح شده در زمینه مزیت نسبی و عوامل ایجاد کننده آن عمدتاً در سطح کلان مطرح بوده و به رابطه تجاری بین کشورها پرداخته اما با این حال به جهت تأثیری که میتوانند بر تعیین نوع کالا و حتی شناخت بازارهای بین المللی داشته باشند در تصمیمات مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نیز بی تأثیر نیستند.

علی رغم نظریات مطرح شده مباحث دیگری توسط برخی نظیر گوندیف و هیگر، گودناو،روئل کاهلر و سایرین بر عوامل تأثیرگذار بر تمایل شرکتها جهت حضور در تجارت بین الملل اشاره دارند. به طور مثال گوندیف و هیگر عوامل تأثیر گذار بر تمایل شرکتها در صحنه تجارت بین الملل را به دو دسته مجزا تقسیم بندی کرده اند.

[1] – Product life cycle theory.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تأسیس بانک قرض الحسنه ؛آغاز رقابت سالم بین بانکها

دانلود با فرمت ورد قابل ویرایش به همراه تصاویر

تأسیس بانک قرض الحسنه ؛آغاز رقابت سالم بین بانکها

بنا به پیشنهاد دولت و مراکز تصمیم گیری اقتصادی، قرار است بزودی و احتمالا بعد از ماه مبارک رمضان، اتفاق مبارک تشکیل و شروع بکار بانک قرض الحسنه و به نظم در آوردن صندوق های قرض الحسنه در دستورکار قرارگیرد.پیشنهاد عملیاتی شده وزارت اقتصاد، در واقع حساب های قرض الحسنه بانک ها و صندوق های قرض الحسنه ای را در برمی گیرد که تعدادشان طبق آمارهای بانک مرکزی به بیشتر از پنج هزار واحد می رسد.دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را موظف کرده است تا با سازماندهی صندوق های قرض الحسنه، زمینه تشکیل بانک قرض الحسنه را فراهم کنند.
بانک های خصوصی و دولتی نیز موظف شده اند تا نحوه جذب سپرده ها و اعطای وام قرض الحسنه را از بقیه عملیات بانکی جدا کرده تا تحت عنوان بانک قرض الحسنه ساماندهی شود.براساس پیشنهاد دولت، پرداخت وام و تسهیلات از محل منابع قرض الحسنه خارج از عقود اسلامی قرض الحسنه ممنوع خواهد بود.
هم اکنون بخش عمده صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قراردارند. این سازمان بعد از ملی کردن بانک ها درسال ۱۳۵۸ و درست زمانی تشکیل شد که گروهی از افراد، تصمیم به ایجاد بانک اسلامی گرفتند و آگهی پذیره نویسی سهام بانک را در روزنامه ها منتشر کردند. با انتشار آگهی پذیره نویسی سهام بانک درروزنامه ها، فشارهای دولت موقت به این تفکر زیاد شد و نهایتاً، این گروه به جای «بانک اسلامی» به تاسیس نهادی به نام «سازمان اقتصاد اسلامی» روی آوردند.
این سازمان با تحت پوشش قراردادن صندوق های قرض الحسنه که تعداد آنها در دو دهه گذشته به شدت روبه افزایش گذاشت، عملا بخشی از فعالیت بازار پول و سرمایه را دراختیار گرفت.
کارشناسان دراین باره معتقدند از مفیدترین کارهای اقتصادی درکشور صندوق های قرض الحسنه بوده که با امکانات کوچک و نیت های بلند خدمات بزرگی را درکشور انجام داده است.
این کارشناسان با تاکید بر اینکه در تشکیل بانک قرض الحسنه اصل سرمایه نیت های خالص بوده است بر این باورند که برای توسعه اقتصادی کشور و گسترش عدالت باید از صندوق های قرض الحسنه به شکل بانک و تحت نظارت مراکز مربوط مالی و پولی کشور استفاده کنیم.
● قرض الحسنه، عقدی که رضایت طرفین را دارد
قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.
بانک ها، به منظور  ..................

 برای دریافت متن کامل لطفا نسبت به پرداخت قیمت فایل اقدام نمائید.

مدل قیمت گذاری آربیتراژ

دانلود مقاله با فرمت ورد قابل ویرایش به همراه جداول

 مدل قیمت گذاری آربیتراژ

20 صفحه

1. مقدمه
تمام مدل هایی که در قبل مورد بررسی قرار گرفت , بر مبنای تجزیه و تحلیل میانگین ـ واریانس بود و فرض بر این بود که برای سرمایه گذاران, مطلوب آن است که سرمایه گذاریها را بر مبنای بازده مورد انتظار و واریانس انتخاب نماید.
همچنان که بیان شد موانع و شبهات عمده ای در آزمون نظریه های تعادلی (CAPM) وجود دارد. در این بحث مفروضات تئوری قیمت گذاری آربیتراژ و چگونگی استخراج مدلهای تعادلی چند عاملی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2. نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
(در مدل CAPM فرض می شود سرمایه گذاران دارای تابع مطلوبیت درج دوم هستند و قیمت های اوراق بهادار دارای توزیع نرمال با انحراف معیار قابل برآورد می باشند و این مدل به یک سبد اوراق بهادار بازار مشتمل بر تمامی دارایی های مخاطره آمیز می باشد.
آزمون های CAPM دلالت بر عدم ثبات ضریب حساسیت هر سهم منفرد داشت در حالی که در این آزمون ها ضریب حساسیت سبد اوراق بهادار با فرض طولانی بودن دوره های نمونه گیری و حجم مبادله کافی معمولاً دارای ثبات بود. حمایت های متناقض و مبهمی در مورد ارتباط خطی بین نرخ های بازده و ریسک سیستماتیک سبد اوراق بهادار سهام به همراه شواهدی دال بر نیاز به در نظر گرفتن متغیرهای ریسک اضافی یا نیاز به نماینده های ریسک مختلف وجود داشت. همچنین در چندین گزارش, رال آزمون های مدل و فایده آن را در ارزیابی سبد اوراق بهادار, به علت اتکای آن به سبد اوراق بهادار بازاری متشکل از دارایی های مخاطره آمیز مورد انتقاد قرار داد.
از این رو جامعه دانشگاهی مبادرت به تبیین تئوری قیمت گذاری دارایی نمود که به طرز معقولی, شهودی بوده و متکی به مفروضات محدودی است. این نظریه با نام نظریه قیمت گذاری آربیتراژ در اوایل دهه 1970 به وسیله راس تدوین و در 1976 منتشر شده),در واقع CAPM نسخه ساده ای از مدل APT که فرض می کرد تنها یک عامل سیستماتیک, بازدهی اوراق را تحت تأثیر قرار می دهد. بحث معمول APT مربوط به حالت چند عاملی است.
طبق تعریف, قیمت گذاری نادرست ورقه بهادار به طریقی که سود بدون ریسک ایجاد نماید, "آربیتراژ" نامیده می شود. فرصت آربیتراژ زمانی حاصل می شود که یک سرمایه گذار بتواند پرتفویی را با حجم سرمایه گذاری صفر تشکیل دهد, به نحوی که سود مطمئن (بدون ریسک) به دست آورد. پرتفوی با حجم سرمایه گذاری صفر, یعنی اینکه, به منظور سرمایه گذاری نیازی به استفاده از پول خود وجود نداشته باشد. فرصت آربیتراژ وقتی حاصل می شود که قانون وجود "یک قیمت" رعایت نشود. یعنی که دارایی با قیمتهای متفاوت مبادله شود. APT براین فرض استوار است که ...........

برای دریافت فایل متنی کامل به صورت ورد لطفا نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمائید.

دانلود تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی

یکی از مهمترین عواملی که تعیین کننده توانایی مدیر در حل موثر تعارض است، برخورداری او از هوش عاطفی است. برخلاف آنچه که درگذشته تصـور می شد و هوش شناختی را تنها عامل موفقیت افراد می دانستند امروزه هوش عاطفی را از عوامل تعیین کننده موفقـیت افراد در کار و زندگی می دانند  (گلمن ، 1995 ) .آنچه که امروزه هوش عاطفی نامیده می شود، در اصل منبع اصلی انرژی ، قدرت ، آرزو و اشتیاق انسان است و درونی ترین ارزش ها و اهداف فرد را در زندگی فعال می سازد. با توسعه عاطفی فرد می آموزد که احساسات خود و دیگران را تایید کند و برای آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گوید و در می یابد که عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حیاتی و سودمندی در اختیار او می گذارند . این واکنش قلبی است که نبوغ خلاق و شهود را شعله ور می سازد . فرد را با خود صادق می گرداند ، روابط اطمینان بخش برقرار می کند ، تصمیمات مهم را روشن می کند ، قطب نمای درونی برای زندگی و کار فراهم می آورد و شخص را به پیشآمدهای غیرمترقبه و راه حل های موفقیت آمیز رهنمون می سازد.

فایل حاضر به صورت word و شامل 297 صفحه و قابل ویرایش می باشد.

دانلود پایان نامه مدیریت و بهره وری

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

بیان موضوع پژوهش

    بهره‌وری و کاربرد وسیع این مفهوم در عرصه‌های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی انسان روندی فزاینده داشته است. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که برای اولین بار در سال 1766 میلادی در یک سند رسمی (Productiuity) با مفهوم بهره‌وری، مورد استفاده قرار گرفته است. به طور کلی، بهره‌وری را همان خارج قسمت ستاده به نهاده تعریف کرده‌اند. بهره‌وری فقط در نسبت ستاده به داده خلاصه می‌شود و در صورتی رقمی و عددی به خود می‌گیرد که درک و مقایسه میزان رشد آن نسبت به قبل به مراتب ساده‌تر از وجوه دیگر است و از آنجا خود این نگرش هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به بیان ساده بهره‌وری می ‌شود، “ نسبت ستاده به داده” به میزان تحقق اهداف تعریف شده، تغییر می یابد و مفهومی عمیق تر پیدا می‌کند. تلاش برای افزایش بهره‌وری جدی ترین مبارزه‌ای است که مدیریت در آستانه قرن بیست و یکم با آن روبروست و به نظر می‌رسد در عصر ما، کارآیی و بهره‌وری بالاترین هدف و ارزشمندترین مقصد همه مدیران است. بهره‌‌وری به طور معجزه آسایی موجب بالا رفتن شگرفت معیارها و کیفیت زندگی در کشورهای پیشرفته شده است و این حرکت از یک قرن پیش تا به حال همچنان ادامه دارد.

بکارگیری دانش و شیوه‌های ارتقا بهره‌وری در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی و در موارد گوناگون به منظور دست یابی به کیفیت های مورد نظر توصیه می شود. ورزش که یکی از پدیده‌های محبوب عصر ما تلقی می‌شود نیز یکی از موضوعاتی است که در دانش بهره‌وری مورد توجه می‌باشد. یکی از این دیدگاهها که زاویه تازه‌ای از موضوع بهره‌وری را مورد ارزیابی قرار می دهد، اندازه گیری بهره‌وری در اماکن ورزشی است که کاری است تازه و بدیع.

ارتقا بهره وری اماکن ورزشی و بخش های خدماتی از این دست، نه تنها در کشور ما بلکه در سطح بین‌المللی نیز در ابتدای راه خود می‌باشد و احتمالاً بزرگترین و دشوارترین چالشی است که مدیریت ورزشی در کشورمان در حال حاضر و در دهه‌های آینده باآن روبرو خواهد بود.

مستندات مربوط به تحلیل عملیات عمرانی بخش تربیت بدنی و ورزش طی ده سال 67-1376 نشان می‌دهد که 104 درصد بیش از اعتبارات مصوبهای برنامه های پنجساله اول و دوم در اختیار این بخش قرار داده شده است. این امر نشان دهنده توجه بیشتر به ایجاد و توسعه اماکن و تاسیسات ورزشی می‌باشد. در حالیکه همین مستندات پائین بودن استفاده از تاسیسات ورزشی در مقایسه با ظرفیتهای موجود را تاکید کرده‌اند. بنا به دلایل مختلف از جمله فقدان اطلاعات و آمار صحیح و دقیق ساعات بهره‌برداری و استفاده از تاسیسات ورزشی موجود در نوبت کاری مختلف در کلیه روزهای هفته و ماههای سال، نداشتن سیستم های مناسب مالی و کمبود نیروی متخصص، تاکنون تعیین و محاسبه شاخص های بهره‌وری بخش ورزش در حوزه اماکن ورزشی امکان پذیر نشده است.

تعیین میزان بهره‌وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی به شناخت و به کارگیری شاخص‌های متقن و گوناگونی بستگی دارد. از این رو شناسایی و بررسی عاملها و پارامترهای موثر در بهره‌وری، اولویت‌بندی آنها و تعیین شاخص‌های بهره‌وری از جمله مواردی هستند که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 ضرورت و اهمیت پژوهش

اندازه‌گیری[1]، جزء لاینفک و به تعبیر برخی نقطه آغاز فرایند علمی مدیریت بهره‌وری است اگر بخواهیم بهره‌وری را در فرهنگ سازمانی جلوه‌گر سازیم، شرط اساسی آن، وجود ابزاری برای کنترل و نظارت بر پیشرفت، فراهم آوردن بازخورد، تعیین هدفهای قابل اندازه گیری و ارزیابی عملکرد مدیریت است. به عبارتی دیگر، اندازه‌گیری بهره‌وری، فراهم آورنده اطلاعاتی است که امکان ارزیابی و قضاوت را پیرامون چگونگی حرکت به سوی هدف (وضع موعود) را از نقطه عزیمت و شرایط قبلی‌ (وضع موجود) ایجاد می‌کند.

شاخص‌های بهره‌وری در بخش اماکن ورزشی به برقراری هدفهای واقعی و شناخت مراحل کنترل کمک کرده و تنگناها و محدودیتهای انجام کار را به روشنی نشان می‌دهد و به مدیران ورزشی کمک می‌کند که فعالیت های گذشته را تجزیه و تحلیل نموده و برای فعالیتهای جدید برنامه‌ریزی کنند. بعلاوه بدون یک سیستم مناسب اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش اماکن ورزشی نمی توان انگیزه ها و روابط کاری را بهبود بخشید. این شاخص ها همچنین برای مقایسه بین امکان ورزشی مختلف یا بخشهای مختلف اماکن ورزشی ایجاد رقابت بین آنها بسیار مفیدند و به این علت است که اندازه‌گیری بهره‌وری باید جز اولویتهای نخست مدیرتی اماکن ورزشی قرار گیرد. یک سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری جز لاینفکی از سیستم اطلاعات مدیرتی است که می تواند برای رسیدن به موازنه بین هزینه‌ها و ارائه خدمات به کار آید. اندازه‌گیری بهره‌وری در بخش اماکن ورزشی نشان می دهد که منابع چگونه مصرف شده‌اند و توجه به کدام بخشها می تواند در افزایش بهره‌وری فضای ورزشی تاثیر بیشتری داشته باشد. با اندازه‌گیری بهره‌وری، مدیریت می‌تواند دریابد که آیا استراتژی‌های انتخابی وی به درستی انجام می‌شوند یا نه؟ و یا نتایج حاصل از آنها همان نتایج مورد انتظار است یا خیر؟

اندازه‌گیری بهره‌وری جدای از منافع استراتژیک آن کارکردهای تقویت کننده سودمند دیگری را نیز برای اماکن ورزشی در بر دارد. به طور خلاصه برخی از کارکردهای مفید اندازه گیری بهره‌وری اماکن و تجهیزات ورزشی عبارتند از:

 آگاه سازی

کسب اطلاع از اینکه امکان ورزشی در چه وضعیتی بوده و در چه مرحله‌ای از دستیابی به اهداف خود قرار گرفته است.

 2- ارزیابی مشکلات (شناسائی فرصتها و مقابله با تهدیدات)

اندازه‌گیری، امکان شناسایی زمینه‌هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آنها بنماید را میسر می‌سازد.

 3- ایجاد مکانیزمی برای ارائه بازخورد

داده های حاصل از اندازه گیری باعث می‌شود تا کارکنان امکان ورزشی از کار لذت برند، از موفقیتها درس بیاموزند و برای غلبه بر دوران بهره‌وری نامطلوب دارای انگیزه شوند.

4- ایجاد اطلاعات برای انواع تصمیم‌گیریهای مدیریتی

مدیریت امکان ورزشی برای تدوین برنامه‌های خود به اطلاعات نیازمند است، بخش زیادی از این اطلاعات از طریق سیستمهای اندازه‌گیری بهره‌وری فراهم می‌آید. پیداست که این اطلاعات به نوع شاخصها و مدلهایی وابسته ایت که در این سیستم بکار گرفته شده‌اند. از آنچه که گذشت می‌توان نتیجه گرفت سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری به عنوان یک سیستم بستر ساز، شرایطی را فراهم می‌آورد تا تصمیم‌گیران دریابند در چه وضعیتی قرار دارند و با تهیه و توسعه اطلاعات مورد اطمینان به بهبود روند بهره‌برداری از امکانات و اماکن ورزشی و به تبع آن بهبود رشد خدمات در سطوح مختلف کمک نمایند.

به نظر می رسد نبود تحقیق خاصی در این زمینه و تعیین شاخص‌هایی برای اندازه‌گیری دوره‌ای بهره‌وری در بخش اماکن ورزشی توسط مدیران، ضرورت اصلی انجام این پژوهش را تشکیل می‌دهند.

 اهداف پژوهش

هدف کلی:

بررسی شیوه‌های افزایش بهره‌وری اماکن، تاسیسات و تجهیزات ورزشی

 اهداف اختصاصی:

تعیین عوامل اصلی موثر در بهره‌وری اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی ا زدیدگاه مدیران اماکن ورزشیتعیین اجزای هریک از عوامل اصلی موثر در بهره‌وری اماکن ورزشی از دیدگاه مدیران اماکن‌ورزشیتعیین داده‌های سیستم (اماکن ورزشی)تعیین ستانده‌های سیستم (اماکن ورزشی)تعیین شاخص‌های بهره‌وری اماکن ورزشی

 جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش در بخش اماکن ورزشی شامل کلیه فضاهای ورزشی است که در سال 1381 در مالکیت سازمان تربیت بدنی می‌باشد. اطلاعات جمع آوری شده از استانها در خصوص تعداد فضای ورزشی در سال 1381 نشان می دهد که 5129 فضای ورزشی شامل 2754 فضای سرپوشیده و 2375 فضاهای روباز در 28 استان کشور توزیع شده است.

جامعه آماری پژوهش در بخش مدیران اماکن ورزشی شامل کلیه مدیران فضاهای ورزشی سازمان تربیت‌بدنی می‌باشد که در سال 1382 با سازمان تربیت بدنی رابطه استخدامی دارند.

 نمونه آماری

نمونه آماری پژوهش در بخش مدیران و اماکن ورزشی از روش نمونه‌گیری* قشربندی نسبی[2] به دست می‌آید. نمونه آماری با احتساب 10 درصد جامعه آماری برای مدیران اماکن ورزشی خواهد بود.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است