تحقیق درباره اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

فهرست و توضیحات:

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف 84/21 به ریاست آیت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به 2 پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.

در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.

   قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر آزار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.

به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به آن داده شده است.

به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:

در تاریخ 6 فروردین 1380 خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت آقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ 21 فروردین 1375 با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه 1611 مورخ 1375 شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید آن است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده 1130 قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

وکیل خوانده در جلسه دادگاه که بار اول به دلیل عدم حضورش تشکیل نشد طی لایحه ای بیان نمود: همانطور که در دادخواست، قید شد از ابتدای سال 1375 وصلت انجام شد، پس از گذشت مدت زمانی متاسفانه زوجه بدون وجود اذن منزل را ترک نمود. خانواده زوجه با طرح توطئه ای در جهت اجبار موکل بر طلاق، وی را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و متعاقب آن، اقدام به استرداد جهیزیه نمودند و با تمهبداتی، موجبات صدور حکم طلاق به شماره 1089 مورخ 1377 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد را فراهم نمودند که به موجب دادنامه شماره 78/61/5ت صادر شده از شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، نقض و حکم به رد ادعای زوجه صادر گردید.همچنین طبق دادنامه شماره 928/76 مورخ 18 شهریور 1376 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومی مهاباد حکم تمکین زوجه از زوج صادر گردیده است. با توجه به مراتب مذکور، دیگر موجبی برای تقاضای طلاق طبق موازین شرعی و قانونی با عدم رضایت زوج و وجود ندارد، تقاضای رد ادعای خواهان را دارم. وکیل خواهان ضمن رد ادعای ضرب و شتم زوج توسط خانواده زوجه،    دادنامه های پیوست و اظهارات شهود در استشهادیه را دلیل بر عسر و حرج زوجه دانست.

دادگاه در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین را مکلف به معرفی داور واجد شرایط نمود. داور زوجه طی نامه ای اعلام نمود که زوجه اظهار  می دارد چون توافق اخلاقی با زوج ندارد، عشق و علاقه ای به وی ندارد؛ بلکه متنفر است، مهر و محبت که اساس زندگی زناشویی است بین آنها موجود نیست، تنها راه خلاصی، صدور حکم طلاق است و بر حسب اظهارات زوجه، در این مدت 5 سال، جلساتی تشکیل شده که حاصلی نداشته است.

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تعداد صفحه:90

فایل :doc

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

علائم اختصاری ................................................................................................

فهرست مطالب ..................................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب.........................................................................................

1-2- طرح سوأل ..............................................................................................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه.......................................................................................................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ ....................................................................

2-3- انواع تجارت الکترونیک .........................................................................

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ...................................................................................................

2-4-2 هزینه‌ها .................................................................................................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ...............................................................

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ..........

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ....................................................................

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود.............................................................

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی ...............................

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه ................................................

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی .................

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها .......................................................

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا....................................................................

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها.............................................................

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران ..................................................

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...........................................................

2-11-1- اهداف .............................................................................................

2-11-2- اصول ...............................................................................................

2-12- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه.......................................................................................................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی ......................................

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال ..................................................

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور .............................

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها .................

3-6- نتیجه‌گیری...............................................................................................

فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه.......................................................................................................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی ........................................................

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن .....................................

4-4- نتیجه‌گیری...............................................................................................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ......................................................................................................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ..................................................................................

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن......................................................................

5-4- تجربه انگلستان ........................................................................................

5-5- تجربه یونان .............................................................................................

5-6- تجربه اسکاتلند.........................................................................................

5-7- نتیجه‌گیری...............................................................................................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه.......................................................................................................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی ................................

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها...........................

6-4- نتیجه‌گیری...............................................................................................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه.......................................................................................................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران ..........................................................................................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ....................................................................................

7-2-2- اهداف تحقیق .....................................................................................

7-2-3- روش‌های تحقیق .................................................................................

7-2-3-1- روش تطبیقی ..................................................................................

7-2-3-2- روش پیمایشی ................................................................................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........................................................................

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق............................................................

7-2-6- ارائه پیشنهادات ...................................................................................

7-3- نتیجه‌گیری...............................................................................................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه.......................................................................................................

8-2- بانکداری الکترونیکی ..............................................................................

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. ...................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟..........................................................................

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی ........................................................

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها..............................................................

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ..........................................................................

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ......................................................................................................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها .............................................

9-3- نتیجه‌گیری ..............................................................................................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه.......................................................................................................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط............

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط ............................................................................................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در  

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در ..............

10-4-2- برخی از مشکلات  در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه .............................................................

10-6- نتیجه‌گیری ............................................................................................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه....................................................................................................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی         

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران...............

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران..................................................................................................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن ..........................................................................................................................

11-3- جدایم سایبری........................................................................................

11-3-1- جعل سایبری......................................................................................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری..........................................................................

11-3-3- جاسوی سایبری.................................................................................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.......................................................................

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی.....................................

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»............................................................

11-6- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.......................................................................................................

تعداد صفحه:90

فایل :doc

تضمین حقوق و آزادی های فردی

بنام خدا

این تحقیق ، مقاله در فرمت word و در حدود 80 صفحه با سایزA4 تهیه گردیده است و همچنین دارای امکان ویرایش میباشد.

آزادی فردی یعنی داشتن حق، اختیار و مستقل و مختار بودن شخص در گزینش اعمال و رفتار خود. محدوده اعمال این حق تا جایی است که به آزادی دیگران آسیب نرساند. در اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر نیز آزادی به قدرت انجام هر گونه عملی که به دیگری صدمه و آسیب نزند تعریف شده است. همچنین " ژان ژاک روسو" در دفاع از آزادی­های فردی، در عین حال که برای آزادی از دست رفته تأسف می­خورد، واقع بین است و می­داند که زندگی اجتماعی بندهایی به دست و پای آدمی نهاده که گسستنی نیست و خواه و ناخواه همبستگی اجتماعی قیدهایی به بار می­آورد که نه می­توان از آنها گریخت و نه می­توان توجیه کرد که بشر به زندگی ابتدائی و ساده­ی خود باز گردد. پس باید دید چه چیز می­تواند این بندهای گوناگون را توجیه سازد و از چه راه می­توان از مزایای تمدن بهره برد و آزادی و برابری یعنی والاترین حقوق دوران طبیعی را تا حد امکان محفوظ داشت. آزادی­های فردی عمدتاً شامل حق زندگی، آزادی رفت و آمد و اختیار مسکن، مصونیت خانه و مسکن، مصونیت و یا امنیت شخصی، مصونیت مکاتبات، مصونیت مکالمات تلفنی و مخابراتی و اسرار شخصی، آزادی در زندگی داخلی و خصوصی و آزادی فکر و عقیده، آزادی بیان و آزادی مذهب می­باشد. موارد مشروحۀ فوق نیز در اصول 22 الی 28و 31 و 32 و 33 و 39 و 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. همچنین در ماده واحده­ی قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 کلیه­ی محاکم عمومی و انقلاب و نظامی و دادسراها و ظابطان قوه قضائیه مکلف گردیده­اند در خصوص حقوق متهم موارد حقوق بشری را رعایت کنند. در این پژوهش سعی بر این است تا با رویکردی کیفری، به انواع تعرض به حقوق و آزادی­های فردی پرداخته شود تا ضمن دستیابی به راه حلی مناسب برای حفظ این ارزش­های فردی، فردیت، فدای وجدان جمعی نشده بلکه بتان در نهایت به ارائه­ی پیشنهاداتی در جهت به تعادل رساندن این دو مهم دت یافت. با تأکید بر این که اهم مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد قوانینی هستند که موجبات تحدید حقوق و آزادی­های فردی را ایجاد می­نمایند و در عمل دامنه­­ی آزادی­های فردی را محدود می­سازند تا آنجا که با وضع چنین قوانینی بیم آم می­رود که در برخی موارد به سلب آزادی­ها و تحدید افراطی حقوق فردی منتهی گردند. بعضی از این قوانین عبارتند از برخی از مواد قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376، قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 و سایر قوانین جزائی مربوطه

دانلود پایان نامه بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:87

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  رشته فقه و مبانی حقوق

فهرست مطالب :

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1: بیان مساله    4
1-2: پیشینه تحقیق    4
1-3: هدف تحقیق    4
1-4: سوالات و فرضیات تحقیق    5
1-5: روش تحقیق     6
فصل دوم: مباحث مقدماتی
2-1: تعریف ضمان    8
2-1-1: تعریف لغوی ضمان    10
2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان    10
2-2: تعریف ضمان درک    10
2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام    12
2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک    13
2-5: انواع ضمان    15
2-5-1: ضمان عقدی    16
2-5-2: ضمان قهری    17
2-5-3: ضمان معاوضی    18
2-6: موجبات ضمان    19
2-7: اسباب ضمان    20
2-8: مقایسه ضمان درک وعهده    21
فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک
3-1: ضمان درک ناشی از بیع    27
3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک    29
3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک    30
3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض    33
3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض    34
3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع    36
3-7: ضمان درک ویژه عین معین است    38
3-8: ضمان درک وثمن    40
3-9: ضمان درک وحق انتفاع    41
فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک
4-1: رابطه خریدار وفروشنده    45
4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی    46
4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات    50
4-4: قاعده غرور    53
4-5: اقسام خسارات قابل وصول    56
4-5-1:هزینه های انعقاد بیع    57
4-5-2: عوض منافع مبیع    57
4-5-3: سایر خسارات    59
4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک    62
4-7: استرداد مبیع    62
4-8: فزونی غیر عین مبیع    63
4-9: فزونی عین مبیع    66
4-10: پرداخت خسارات به مالک    68
4-10-1: منافع مبیع    69
4-10-2: سایر خسارات    70
4-11: شرط تشدید ضمان درک    71
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری    76
منابع و ماخذ    78
چکیده انگلیسی    80

چکیده :

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

مقدمه :

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درک می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درک این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدکه فروشنده مالک مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را که به عنوان عوض قرارداری دریافت کرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درک ناظر به تعهداتی است که برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن که گفته شد نمی باشد.

این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد تحقیق ضمان درک مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

1-1 بیان مساله

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درک مبیع که فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در کتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه گرچه تحقق ضمان درک و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی کمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درک) را به کار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احکام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالک به آثار عدم تنفیذ مالک در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور کلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالک و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درک ننهاده اند.

1-3 هدف تحقیق

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.

و...

NikoFile

دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد شرکت برق منطقه ای کرمان

دانلود پروژه مالی سیستم حقوق و دستمزد شرکت برق منطقه ای کرمان با فرمت اکسل