مقاله در مورد حکومت اسلامی و رهبری آن از نظر امام خمینی
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:19
در این مقاله تلاش بر این است تا با بررسی کتاب های فقهی و فتاوی امام خمینی(س)
مفهوم حکومت اسلامی, تمایز آن با سایر نظام های سیاسی, شرایط حاکم اسلامی و
حوزه اختیارات و صلاحیت ولایت فقیه در سرپرستی حکومت اسلامی را مطالعه و
بررسی کنیم.
به اعتقاد اندیشمندان, دولت مجموعه ای است متشکل از سه رکن اقتدار سیاسی,
قلمرو و جمعیت. بنابراین دولت همان حاکمیتی است که ارکان سه گانه فوق را به هم مرتبط
می سازد. [1] در ابتدا باید خاطر نشان ساخت که در این مقاله هر جا سخن از حکومت اسلامی
به میان می آید مقصود دولت اسلامی و یا حاکمیت سیاسی اسلام است.
1 ـ مفهوم حکومت اسلامی
2 ـ ضرورت عقلی ایجاد حکومت اسلامی
3 ـ هدف از ایجاد حکومت اسلامی
4 ـ ویژگی های حکومت اسلامی
5 ـ شرایط زمامدار حکومت اسلامی در عصر غیبت
6 ـ منابع حقوق اسلامی و ضرورت "ولایت فقیه" در زمامداری حکومت اسلامی
دلایل نقلی در اثبات ولایت فقیه
7 ـ تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت
8 ـ حدودِ اختیارات زمامدار حکومت اسلامی "ولیّ فقیه">
الف) صلاحیت فقیه عادل در قضاوت:
ب) صلاحیت فقیه عادل در تصرف خُمس:
ج) صلاحیت فقیه عادل در امور حسبیه و تصدی امر حکومت:
تحقیق درباره نظریههاى جایگزین نظریه ولایت فقیه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:24
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه» به عنوان نظریههاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شدهاند که در این فصل به بررسى این نظریهها مىپردازیم:
طرح نظریه «نظارت فقیه»خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مىتوان در چهار محور خلاصه کرد:
1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامتبر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.
اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بىاعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.
2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیدهاند که حکومت نباید حکومتبىدین (سکولار) باشد و این حداقل را مىپذیرند که حکومتباید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت» نیز مىتوان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مىپردازند:
الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیتحکومتحفظ شده و حکومت، دینى مىگردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد
ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالىگرى و لادینى مىشود.
ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مىدهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مىرساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد