تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 63 صفحه می باشد.

جهان سوم و دوران جدید

چنین به نظر می رسد که جهان سوم
در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی
هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین
المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار
از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.

پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ
سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که
چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد،
پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع
تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن
است.

جهان سوم، در پی تحولات تاریخی
اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست
داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی
در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن
دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند
آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند.

به موازات فروپاشی نظام دوقطبی،
اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری
ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است. این روند که با امواجی از تکنولوژی
های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است،‌بیش از
پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا
کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.

تضعیف این مقاومت به ویژه در
زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله « راه رشد غیر سرمایه
داری»، «استراتژی جایگزینی واردات» و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است. عدم
موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به
تجارت خارجی آزاد» و «استراتژی توسعه صادرات» روی آوردند، تقریباً توجه همگان در
سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.

از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای
در سیاست و اقتصاد بین المللی و در رأس همه،‌شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در
واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. این امر هم الگو و هم
حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید
ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها
بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین،‌هند ،
سوریه و … ) برطرف ساخت.

کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام
و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به
صادرات آنها وابسته بوده اند،‌عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای
نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت
کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی
مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به
رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این
اقلام کمتر و کمتر می شود.

پایان نامه کارشناسی ارشد حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

151 صفحه

چکیده:

در منظومه­ ی چند وجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعه ­ای از حق ­های بشری است که در جهت رفع بی عدالتی­ های اجتماعی و اقتصادی به­ رسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، به ­عنوان یک حق مندرج در صورت­ بندی­ حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آن­ها با هم می ­انجامد؛ از این جهت می ­توان آن­ را حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورت­ بندی­ های اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکل­ گیری و ظهور این حق می­باشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقه ­بندی­ های جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعه ­یافته و درحال ­توسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیده ­ی جهانی ­شدن و جهانی ­سازی و گسترش بین ­المللیِ فعالیت­ های اقتصادی، مالی، تولیدی و... موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت ­ها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه به ­عنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیت ­نگر به مفهوم و روند شکل­ گیری حق توسعه در مناسبات بین­ المللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم می ­پردازیم و آن­گاه در فصل آخر با نگاهی پیامد نگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی می ­نماییم.

واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بین­ الملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد