پایان نامه کارشناسی ارشد حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

151 صفحه

چکیده:

در منظومه­ ی چند وجهیِ حقوق بشر، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، مجموعه ­ای از حق ­های بشری است که در جهت رفع بی عدالتی­ های اجتماعی و اقتصادی به­ رسمیت شناخته شده است و برخورداری از آن مستلزم دخالت فعال دولت است. حق توسعه، به ­عنوان یک حق مندرج در صورت­ بندی­ حقوقیِ حقوق اقتصادی ـ اجتماعی، جایگاهی بس تعیین کننده دارد زیرا حق توسعه، حق بشری است که دلالت بر فرآیندی همراه با عدالت و برابری دارد، فرآیندی که به تحقق یکایک حقوق بشر و تمامی آن­ها با هم می ­انجامد؛ از این جهت می ­توان آن­ را حق بر حقوق نامید. فلذا شناخت ابعاد گوناگونش و ارزیابی مفهومی و عملی آن ـ که در گرو تحلیل صورت­ بندی­ های اجتماعی و اقتصادی جامعه جهانی و بررسی تضادهای نیروهای اجتماعی و اقتصادی در شکل­ گیری و ظهور این حق می­باشد ـ امری ضروری خواهد بود. از طرفی ظهور منطقه ­بندی­ های جهانی (شمال و جنوب یا جهان توسعه ­یافته و درحال ­توسعه) و از سویی دیگر با بروز پدیده ­ی جهانی ­شدن و جهانی ­سازی و گسترش بین ­المللیِ فعالیت­ های اقتصادی، مالی، تولیدی و... موجب گشته که این حق با ابهام مواجه شود و برخوردهای متفاوت و اغلب متعارضی از سوی دولت ­ها در قبال تحقق آن انجام شود. با این اوصاف سؤالی که ذهن بسیاری از حقوق دانان را به خود مشغول ساخته است، این است که سرنوشت حق توسعه به ­عنوان خواست اصلی بسیاری از کشورهای جهان سوم، در مناسبات جدید جهانی با وجود مقررات و قواعد نوینِ حاکم بر روابط حقوقی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی چه خواهد بود؟ در این خصوص در فصل نخست، با دیدگاهی ماهیت ­نگر به مفهوم و روند شکل­ گیری حق توسعه در مناسبات بین­ المللی پرداختیم. سپس در فصل دوم به تبیین مفهومی اصطلاح جهان سوم می ­پردازیم و آن­گاه در فصل آخر با نگاهی پیامد نگر، تحقق و اجرای حق توسعه در پرتوی مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی در کشورهای جهان سوم را بررسی می ­نماییم.

واژگان کلیدی: حق توسعه، جهان سوم، مقررات حقوق بین­ الملل اقتصادی، جهانی سازی، سازمان ملل متحد



خرید و دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی