جایگاه انگیزه در حقوق جزا

جایگاه انگیزه در حقوق جزا

اثبات معاد از طریق توحید

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:13

این چند تعبیر در قرآن آمده است. در خلقت، باطل در کار نیست، حق است، این آسمان و زمین به حق آفریده شده‏اند نه به باطل. ما که خلق کننده هستیم در خلق عالم لاعب یعنی بازی کنند نبوده‏ایم. «افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون‏» ۳ (باز کلمه «عبث‏» آمده است) شما خیال کرده‏اید که مرجوع نمی‏شوید پس عبث آفریده شده‏اید؟ این چند کلمه همه در مورد قیامت آمده، یعنی قرآن این طور می‏گوید که اگر قیامتی نباشد معنایش این است که هستی بر باطل است، هستی بازیچه است، هستی بیهودگی است. اما در اینجا کلمه «لاعب‏» آمده است: «و ما خلقنا السموات و الارض و ما بینهما لا عبین‏» .

اینجا باید مطلبی را توضیح بدهیم. به چه می‏گویند «بازی‏»؟ این کلمه «لعب‏» باید روشن بشود تا بعد مطلب آیه قرآن روشن بشود. بچه - یا بزرگ که معمولا بازی بیشتر کار کودک است - در می‏آید مشغول بازی می‏شود. کاری را شروع می‏کند. مثلا می‏آید اتاقک می‏سازد، شتر یا اسب درست می‏کند. بازی‏اش که تمام می‏شود خرابش می‏کند می‏رود. باز دفعه دیگر همان را درست می‏کند. شما اگر درست در کار این بچه دقت کنید که چه هدفی در این کارش نهفته است، هیچ هدفی، هیچ حکمتی در کار خود آن بچه پیدا نمی‏کنید; یعنی اثری واقعا بر آن مترتب باشد، هرگز اثری بر آن مترتب نیست. فرض کنید می‏روند فوتبال بازی می‏کنند. چندین بار توپ از این طرف می‏رود آن طرف و از آن طرف می‏رود این طرف، به این دروازه وارد می‏شود، به آن دروازه وارد می‏شود. شما از نظر نفس کار در نظر بگیرید، به روح آن بچه کار نداشته باشید، به خود کار توجه کنید.

حالا این توپ به این دروازه برود یا به آن دروازه، چه اثری بر این کار مترتب است؟ هیچ. البته هر لعبی - اگر دقت کنید - لعب نسبی است‏یعنی از نظر آن کار بازیچه است، ولی این بچه چرا این کار را می‏کند؟ او در عالم خیال خودش به هدفی می‏رسد. فقط از نظر خیال این بچه (یا بزرگ) بازی نیست; یعنی از این راه قوه خیال او به هدف و مقصد خیالی خودش می‏رسد.

مثال دیگری عرض می‏کنم. فلاسفه بحثی دارند در باب لعب و لهو و این جور چیزها. اغلب ما عادتهایی داریم که نوعی عبث و لعب است. یک کسی عادتش این است که انگشتانش را می‏شکند، دیگری عادتش این است که با تسبیح بازی کند، یکی با انگشترش بازی می‏کند، یکی با محاسنش بازی می‏کند. اگر از کسی که این بازی را می‏کند بپرسید این کار را برای چه می‏کنی؟ می‏گوید هیچ چیز. راست است، خود این کار برای «هیچ چیز» صورت می‏گیرد یعنی در این کار «هیچ چیز» است. اما نیرویی در این هست که می‏خواهد خودش را به جایی برساند، یعنی قوه خیال و واهمه او با همین «هیچ چیز» تفنیی می‏کند، ولی خود کار «هیچ چیز» است. حالا می‏آییم سراغ کار حکیمانه. کارهایی که ما انجام می‏دهیم که اینها را «حکیمانه‏» تلقی می‏کنیم بعد می‏بینید همین کارهای حکیمانه ما از یک نظر حکیمانه است و از یک نظر همه کارهایی حکیمانه دنیا لعب است (انما الحیوة الدنیا لعب و لهو) ۴

تحقیق درباره جزای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:77

فهرست و توضیحات:

مقدمه:

 تعریف اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مبحث اول:

پیدایش و تحولات اصل قبح عقاب بلابیان و بعبارتی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و یا به تعبیری اصل قانونی بودن حقوق جزا

سوابق تاریخی:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در  اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

امانوئل کانت یکی از فلاسفه طرفدار نظریه قرارداد اجتماعی معتقد است که هدف مجازات باید اجرای عدالت باشد و برای توضیح عقاید خود در این رابطه مثلی آورده، که به (تمثیل جزیره متروک) مشهور می باشد. وی می گوید فرض کنیم عده ای در جزیره دورافتاده تشکیل جامعه داده و با هم زندگی می نمایند. اینک به عللی افراد جزیره تصمیم به ترک جزیره و انحلال جامعه خود گرفته اند. باز هم فرض کنیم که مجرمی قبل از این مقدمات مرتکب قتل شده باشد. کانت معتقد است که آخرین وظیفه این جامعه قبل از ترک جزیره اعدام قاتل است. گرچه در چنین موقعیتی چون جامعه منحل می گردد و دیگر در آن جزیره جامعه باقی نخواهد ماند و بالنتیجه اجرای مجازات از نظر نفع اجتماعی امر کاملاً بی فایده ایست، معهذا «عدالت مطلق» و نظم اخلاقی که بالاتر و والاتر از نفع اجتماعی است وجوب چنین مجازاتی را مسلم و ضروری می نماید. مجرم بخاطر اجرای عدالت و اصل مسلم قانونی جرم و مجازات، بایستی مجازات شود. در مورد جرائم و مجازات ها کانت معتقد است که هدف اخلاق فقط خیر مطلق است و چون جرم عملی است که نظم اخلاقی را برهم زده است، لذا مرتکب باید مجازات شود تا بدین وسیله جبران اختلال نظم فراهم گردد.

بسیاری از دانشمندان، اصل قبح عقاب بلا بیان و یا به تعبیری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد بررسی قرار دادند. و بهنگام بحث در عناصر متشکله جرم آنرا تجزیه و تحلیل می نمایند. ما تصور می کنیم که اولاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها یا به تعبیر شرعی اصل قبح عقاب بلا بیان، خود جزئی از اصل قانونی بودن حقوق جزاست. بنابراین شاید مصلحت آن باشد که مسئله در تحت زاویه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد. ثانیاً اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ممکن است این توهّم را بوجود آورد که این اصل فقط در حقوق جزای ماهوی مؤثر بوده و در سایر قسمتها و از جمله آئین دادرسی کیفری تأثیری ندارد. و حال آنکه در آئین دادرسی کیفری نیز کلیه اقدامات و رسیدگی از جمله تشکیل محاکم – نحوه رسیدگی – حق دفاع متهم و غیره باید طبق مقررات و اصول قانونی باشد. بهمین علت هم ما تصمیم گرفتیم که به تبعیت از بعضی نویسندگان متأخر این مسئله را در محدوده وسیع تر مطالعه نمائیم. برای مطالعه این اصل نیز این فصل به دو مبحث تقسیم میشود. در مبحث اول پیدایش و تحولات اصل مزبور و دلائلی که بر وجوب آن وجود دارد و هم چنین انتقاداتی که نسبت به آن بعمل آمده مورد بحث قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم اهمیت اصل مزبور از جهت قانون اساسی و محتوای این اصل ذکر خواهد شد.

پروپوزال بررسی ابعاد حقوقی اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

8 صفحه در قالب فایل word و قابل ویرایش

چکیده:

خطر بی کیفر ماندن جرایم مهم نقض کننده حقوق بشری همیشه برای آگاهان جهان همیشه محرز بوده است و تشکیل مجمع و نهادی جهانی برای رسیدگی به این جرایم همیشه احساس می گردیده است. از طرفی تشکیل مجامع بین المللی کیفری برای حاکمیت ها همیشه با هراس از دست دادن صلاحیت ملی برای رسیدگی به جرایم و نقض حاکمیت آنها همراه بوده است. اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در سال 1998 برای پایان دادن به این مسائل اصطلاح صلاحیت تکمیلی را بی آنکه از آن تعریفی ارائه دهد در خود گنجاند. اما سوال این است که این اصطلاح به چه معناست، ابعاد حقوقی این تعریف چگونه است و چه تأثیری در مبارزه با بی کیفر ماندن جرایم علیه بشریت دارد.