دانلود مقاله محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده

سازمان های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند . تقریباً در تمام کشورهای جهان، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، دانشگاهها،بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداریها، بیمارستان ها ،موسسه های عام المنفعه، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد سازمانها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای مدیریتی و مخصوصا نظام های برنامه و بودجه افتاده تا از این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی سازمان موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.
مدیران در سالهای اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مدیران در غلبه براین مشکل با چالشهای زیر روبرو هستند :
• تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات
• اتصال برنامه های عملیاتی به استراتژیها
• تعیین شاخصهای عملکردی و مدیریت آنها
• بهبود فرایندها
• ارزیابی گزینه های استفاده از خدمات بیرونی یا برون سپاری
• همسو ساختن فعالیتها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان
سیستم سنتی حسابداری، نمی تواند بین مصرف منابع و نتایج به دست آمده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار کند و تنها به جمع آوری هزینه ها می پردازد. اکثر مدیران نیز به همین دیدگاه عادت دارند و تنها به جمع هزینه های دستگاه در هریک از طبقه های مواد هزینه ای توجه می کنند و سیستم حسابداری نیز که در همین جهت شکل گرفته است موجب تقویت دیدگاه این گونه مدیران می شود. حسابداران و مدیران باید دیدگاه خود را تغییر دهند وبه جای اندازه گیری مخارج برحسب منابع، به اندازه گیری هزینه ها برحسب خروجی ها و نتایج به دست آمده)پیامدها) روی آورند. زمانی که اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از منظر خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیتها، هزینه فرایندهای درون فعالیتها، و هزینه واحد خروجی(محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها ، در اختیار مدیران قرار گیرد، مبنای معتبرتری برای تصمیم گیری در اختیار خواهند داشت.

در بخش دولتی نیز رویکردهای فوق که مورد استفاده بخش خصوصی بود، در دولت‌ها قوت و قدرت گرفته است و رویکردهای خروجی‌محوری، شهروندمحوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیندمحوری ، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را بوجود آورده است. بنابراین مدیریت بخش خصوصی و بخش دولتی و ابزارهای مدیریتی مورد استفاده هر یک به دیگری نیز سرایت کرد و مورد عمل قرار گرفته است بطوریکه در ادبیات حرفه ای، عبارات "مدیریت دولتی" و "مدیریت خصوصی" جای خود را به عبارت "مدیریت" داد.
در این میان محاسبه قیمت تمام شده محصول یا هزینه‌یابی محصول که پایه و اساس حسابداری صنعتی بود )حتی حسابداری قیمت تمام شده بعضا بجای حسابداری صنعتی استفاده می گردید( از طریق نظام بودجه ریزی عملیاتی با توجه به ضرورت ها و رویکردهای مدیریت دولتی نوین به شکل فزاینده ای مورد توجه جدی دولت ها قرار گرفته است .
هزینه یابی کالا و خدمات به شیوه متداول حسابداری قیمت تمام شده که از حسابداری صنعتی اتخاذ شده است به عصر انقلاب صنعتی باز می گردد که اصلی ترین عنصر تولید عبارت از نیروی کارمستقیم بود.
در سیستم های صنعتی، هزینه سربار ابتدا از واحدهای خدماتی به واحدهای تولیدی تخصیص می یافت و سپس بر اساس یک نرخ سربار یکسان به محصولات سرشکن می شد. این شیوه در قرن نوزدهم که نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم 20 به 80 بود مورد استفاده زیادی در صنعت داشت چرا که هزینه های سربار سهم زیادی را نسبت به هزینه های مستقیم در بر نداشت و با یک نرخ جذب ثابت مثلا بر اساس مجموع دستمزد مستقیم(به دلیل محوریت نیروی کار مستقیم) به محصولات سرشکن می گشت و در نتیجه قیمت تمام شده نهایی تقریبا بدرستی محاسبه می شد. اما در قرن بیست و یکم که رقابت در بازار کالا و خدمات شدت گرفت و موضوع کیفیت و رضایت مشتری محوریت یافت ،واحدهای خدماتی و پشتیبانی و تحقیقاتی زیادی از قبیل واحدهای کنترل کیفیت ، خدمات پس از فروش ، ارتباط با تامین کنندگان ، رسیدگی به شکایات مشتریان، تعمیر و نگهداری ، تحقیق و توسعه ، فروش و بازاریابی و ... حول واحدهای تولیدی
شکل گرفتند و به دلیل پیشرفت چشم گیر تکنولوژی سهم و محوریت نیروی کار مستقیم در تولید نیز کاهش یافت به طوریکه نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم 80 به 20 اعلام شد .
در چنین شرایطی که هزینه های غیر مستقیم و سربار سهم بسیار زیادی را نسبت به هزینه های مستقیم به خود اختصاص می داد سرشکن کردن سربار بر محصولات با نرخ یکسان به ویژه هنگامی که تنوع محصولات بالاست قیمت تمام شده واقعی را به دست نمی دهد. قیمت تمام شده نادرست موجب تصمیم گیری های نادرست در حوزه های ارزیابی عملکرد مالی دستگاه ها ، تخصیص منابع ، تعیین قیمت و تعرفه کالا و خدمات می شود . همچنین اموری نظیر اتخاذ سیاستهای صحیح برای کاهش هزینه تولید محصولات و استفاده از ابزارهایی مانند اصلاح فرآیندها، مهندسی مجدد ساختارها و فرآیند ها برای حذف فعالیتهای دارای اولویت کمتر، تجدیدنظر در کمیت و کیفیت محصولات برای ایجاد تعادل بین هزینه تولید آنها با بودجه اختصاص یافته، تجهیز منابع درآمدی جدید،مقایسه قیمت ها با استاندارد را منحرف نموده و امکان استانداردسازی خدمات ، برون سپاری خدمات به صورت کلی یا جزئی ، تعیین رقابتی بودن خدمات را با مشکل مواجه خواهد نمود.
بدین ترتیب ، موضوع نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول(کالا و خدمات) عامل اختلاف نظر و عدم تفاهم لازم بین حسابداران و حسابرسان از یک سو و مدیران و مهندسان از سوی دیگر گردید
به طوریکه مدیران نمی توانستند معضلاتی را که در تصمیم گیری ها به تازگی با آن مواجه شده بودند را به حسابداران منتقل کنند .رویکرد حسابداران به قیمت تمام شده رویکرد هزینه ای و رویکرد مدیران رویکرد فرآیندی بود .در واقع حسابداران عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده محصولات را
مواد هزینه می دانستند در حالیکه مدیران و مهندسان عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده را فرآیند قلمداد می کردند و این از حوزه ادراک حسابداران خارج بود .
در سال 1988 کاپلان و کوپر[1] که خود از حسابداران خبره و متخصص بودند و در حوزه مدیریت نیز فعالیت داشتند با درک این شکاف ادراکی بین مهندسین و مدیران از یک سو و حسابداران از سوی دیگر ، با انتشار کتابی به نام "حلقه مفقوده"[2] اعلام کردند آنچه که باعث هزینه می شود فعالیت است نه نیروی انسانی ،تجهیزات و دیگر اقلام هزینه ای . بنابراین اگر چیدمان کارها یا همان فرایند انجام کار تغییر کند
هزینه ها نیز تغییر می کند. لذا برای تعیین قیمت تمام شده خروجی یک فرآیند(محصول یا خدمت) باید مجموع هزینه های فعالیت های دخیل در فرآیند را محاسبه کرد و هزینه های سربار را به تفکیک فعالیت ها و با نرخ جذب های متفاوت ( هزینه سازها) به آنها تخصیص داد . بدین ترتیب رویکرد نوینی به حوزه حسابداری مدیریت و هزینه اضافه شد که تحت عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)[3] نام گرفت .به طور خلاصه رویکرد و تکنیک هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت (ABC/M) نه یک روش حسابداری قیمت تمام شده بلکه یک ابزار قدرتمند مدیریتی برای افزایش کارایی و اثر بخشی و در نهایت بهره وری سازمانی است. این شیوه هزینه یابی از بخش صنعت و تولید به بخش خدمات و نیز خدمات بخش دولتی نیز کشیده شد و اکنون در اغلب کشورها برای محاسبه قیمت تمام شده خدمات دولتی از این شیوه استفاده می شود.

متن کامل طرح قانونی اجرای اصل 44 مجلس
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۶:۵۵
مقدمه (دلایل لزوم، تهیه و پیشنهاد): در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ابلاغ شده در تاریخ‌های اول خرداد 1384 و دهم تیر ماه 1385 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی)، طرح قانون «نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصول چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه» با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.پیش‌فرض‌ها و رویکردهای کلی حاکم بر تدوین این قانون عبارتند از:1. این قانون کاملا مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم تدوین شده، نه از آن عدول می‌کند و نه از حدود آن فراتر می‌رود، بلکه بسترهای قانونی برای اجرای کامل و دقیق آن را فراهم می‌کند.2. آزاد‌سازی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی (بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) را بر خصوصی‌سازی (بند (ج) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) مقدم است.3. هدف از خصوصی‌سازی، براساس سیاست‌های ابلاغی رشد، همزمان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است نه کسب درآمد بریا دولت و یا صرفا کارایی اقتصادی4. خصوصی‌سازی نباید منجر به توقف خط تولید یا انحلال فعالیت‌های تولید شود.5. نیروی انسانی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی نباید به حال خود رها شود.6. سودآور کردن شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی و تعاون قابل تصور است. بنابراین اصلاح ساختار و سود‌آوری نباید بهانه‌ای برای تاخیر در خصوصی‌سازی باشد.7. بنگاه‌های عمومی غیردولتی نباید در جریان‌ خصوصی‌سازی به مالک و تعیین کننده مدیران شرکت‌های دولتی تبدیل شوند.8. فعالیت‌های اجتماعی دولت نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حفظ سلامت عمومی، حفظ محیط زیست، تربیت بدنی، امنیت، سلامت روانی و فرهنگی جامعه و ... در قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تصریح می‌شوند و این قانون به دلیل محدود ماندن به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متعرض آن‌ها نمی‌شود.9- رئیس نهاد مجری امر خصوصی سازی باید بالاترین مسئول قوه مجریه باشد در امر خصوصی سازی، اختیارات وسیع به این نهاد تفویض شود در عین حال مذاکرات و تصمیمات این نهاد باید کاملا شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و مسئولان ارشد قوای مقننه و قضائیه به عنوان ناظر در کلیه جلسات این نهاد شرکت کنند.هدف از اجرای قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از:شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌ پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیف افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.این قانون با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در ایران و جهان و با الهام گرفتن از روح کلی حاکم بر قانون اساسی در نظر دارد زمینه ساز رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران باشد.فصل اول - اهداف و تعاریفماده 1 - هدف از اجرای این قانون عبارتست ازاجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به منظور تامین و گسترش عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادیماده 2 - در این قانون اصلاحات زیر در معانی مربوط به شرح ذیل کار برده می‌شوند:بازار: ترتیباتی نهادی و اجتماعی که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و یا خدماتی منحصر به فرد یا کالا و خدماتی را که جانشین نزدیک و یا مشابه برای تامین نیاز معین هستند، مبادله می‌کنند.2. کالاها: هر شیء منقول و یا غیر منقول (اعم از محصولات تولید شده)، محصولات کشاورزی، منابع طبیعی و مواد معدنی) که مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد.3. خدمت: محصول، غیر ملموس (از قبیل خدمات بیمه، بانکداری، حمل و نقل، آموزش، تعمیرات و درمان) که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نبوده و مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد4. کالا یا خدمات عمومی: کالا یا خدماتی که دارای ویژگی‌های تفکیک ناپذیر (عدم امکان دریافت مستقیم قیمت آن از مصرف کننده) و رقابت ناپذیری (امکان استفاده همزمان بیش از یک نفر از آن) یا یکی از این دو باشد.5. بنگاه: به واحد اقتصادی که در تولید، توزیع و یا مبادله کالا و یا خدمات فعالیت می‌کند، اعم از آن که داریا شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.6. شرکت: شخص خصوصی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.7. سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک مدیر را در هیات مدیر شرکت دارد.8 - تعاونی‌های متعارف: شرکت‌هایی که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و مدیریت به شرکت داریا شخصیت حقوقی دیگری منظم شود.اصلاحات بعدی آن تشکیل شده یا اساسنامه‌ خود را با آن تطبیق داده باشند یا این که از این پس بر آن اساس تاسیس و اداره گردند.9- شرکت تعاونی سهامی عام شرکت تعاونی‌ای که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی آن تشکیل و حق رای افراد تابع میزان سهام با رعایت سقف تعیین شده است و مطابق مقررات ناظر بر شرکتهای سهامی عام و این قانون اداره می‌گردد.10- تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقر زدایی: نوعی تعاونی سهام عامل که اعضای آن افراد ساکن در حداقل دو استان کشور هستند و در بدو تشکیل حداقل 70 درصد از تعداد اعضا را اقشار سه دهک اول در آمدی جامعه تشکیل می‌دهند و حداقل 51 درصد از میزان سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، متعلق به این اقشار است.11- رقابت‌ وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا و خدمتی منصر به فرد یا کالاها و خدمات دارای جانشین نزدیک یا مشابه فعالیت‌ می‌کنند، به طور که هیچ یک از تولید کنندگان، خریدران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار نداشته باشند و یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج آنها محدودیتی وجود نداشته باشد.12- انحصار: وضعیتی در بازار که سهام یک یا چند بنگاه و یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشند، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن بامحدودیت مواجه باشد.انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک نگاه به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.13- انصحار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.14- انحصار قانونی: وضعیتی در بازار که به موجب قانون و مقررات قانونی تولید، فروش یا خرید کالا یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند شخصیت حقوقی خاصی قرار می‌گیرد.15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار انحصاری که در آن توانایی تعیین قیمتف مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرار داد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد.16- ادغام: اقدامی که براساس آن یک یا چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.17- تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.18- الحاق: اقدامی که براساس آن، یک شرکت بدون محو شخصیت حقوقی خود و بدون ایجاد وحدت مدیریت به شرکت دارای شخصیت حقوقی دیگری منظم شود19. مدیران شرکت: اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آن‌ها واگذار شده باشد.20. بخش عمومی: شامل بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.21. بخش دولتی: بخش دولتی مشتمل بر قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه، سازمانها و شرکتهای دولتی، شرکتها و موسسات انتفاعی دولتی وابسته و تابع موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌هاست. از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اصلی و فرعی آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان صنایع ملی ایران - در حال تصفیه - و شرکت‌های تابعه و وابسته آن22. بخش عمومی غیردولتی: مشتمل بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366/23. شرکت تعاونی عدالت: شرکتهای تعاونی عدالت که در هر شهرستان تشکیل می‌شود و اعضای آنها مشمولان طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.25. شرکت سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی خاص) که در هر استان با سهامداری شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می‌شود.26. شرکت کارگزاری سهام عدالت (شرکت واسط) شرکت واسطی که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.27. سهام عدالت: سهم شرکت واسط یعنی شرکت کارگزاری سهام عدالت که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود28. بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه، مدیریت و یا از طریق دیگر، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها یا شرکت‌های دیگر را در یک بازار کنترل می‌کند.29 شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل چهار و چهارم: بالاترین مرجع تضمیم گیرنده در اجرای این قانون به شرح ماده (80) است.فصل دوم - نحوه اجرای بندهای «الف»، «ب» و «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیماده3- دولت مکلف است سهام، سهام الشرکه، حق تقدمی ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت را که مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بخش دولتی است از جمله سهام دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها و موسسات غیر دولتی را با شرایطی و ضوابط مقرر در این قانون به بخش‌های خصوصی تعاونی و عمومی غیر دلوتی واگذار نماید.تبصره: سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیر معوض یا هر گونه عقد دیگری انجام شده یا بشود نیز مشول مقررات این قانون است.ماده 4- مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت در فعالیت‌ و سازمانها، موسسات و شرکت‌های ذیل منحصرا در اختیار بخش دولتی است:- شبکه ماده مخابراتی؛- امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،- تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرماندهی کل قوا،- شبکه‌های اصلی انتقال برق،- استخراج و تولید نفت خام و گاز،- شبکه‌های اصلی راه و راه آهن،- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،-ردایو و تلویزیون،- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،- رادیو و تلویزیون- شرکت ملی نفت ایران شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات.- بیمه مرکزی و بیمه ایران.- سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری.ماده 5 - بانکهای غیر دولتی اعم از بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود و یا بانکهای غیردولتی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول قوانین تجارت یا تعاون بطور مستقیم یا غیر مستقیم بجز شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی سهامی عام، 5 درصد و برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا یک موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد تعیین می‌گردد. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است.تبصره 1 - سقف تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی به سهامدارانیکه بیش از 1 درصد سهام آن بانک را در تملک دارند، در هر زمان حداکثر معادل 10 درصد مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود.تبصره 2 - اشخاص حقیقی سهامدار بانک‌های غیردولتی و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزندان خود و همسرانشان مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در یک بانک غیر دولتی داشته باشندتبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بانکهای غیر دولتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.ماده 6 - بخش دولتی مکلف است 80 درصد سهام سهم‌الشرکه که حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه حق بهره‌برداری و مدیریت فعالیت‌ها و شرکت‌ها و موسسات صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی را جز موارد مذکور در ماده 4 و مواردی که حکم آن در ماده 5 این قانون تعیین شده است به بخش‌های تعاونی خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.ماده 7 - سرمایه‌گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به استثناء موارد موضوع ماده 4 و مورادی که حکم آن در ماده این قانون تعیین شده است، به دست بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی مجاز است.تبصره 1 - واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صورتی مجاز است که متناسب با درصد سهام واگذار شده این شرکت‌ها، قبلا توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی در فعالیت‌های مشابه موضوع ماده 6 این قانون سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گرفته باشد.تبصره 2 - اولویت و زمان‌بندی واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی (به جز شرکت‌های فعال در زمینه‌های موضوع ماده (4) این قانون) ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای ساست‌های کلی اصل چهل و چهار خواهد رسید.ماده 8- بخش دولتی حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد کذکور در صد اصل چهل و چهارم را ندارد و موظف است حداقل سالیانه 20 دصد از میزان موجود از این فعالیت‌ها را به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید، به نحوی که دولت در پایان برنامه پنج ساله چهارم بجز فعالیت در عناوین صدر اصل چهل و چهارم هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری جز موارد مذکور در تبصره 1 و 3 نداشته باشد.تبصره 1 - دولت مجاز است در چارچوب قوانین برنامه پنجساله توسعه‌ای در موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم، در مناطق محروم یا نقاط ضروری دیگر با کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی فعالیت نماید.تبصره 2- دولت مکلف است حداکثر 6 ماه پس از آغاز بهره برداری مطابق ماده (6)، 80 درصد سهام شرکت‌های موضوع تبصره (1) این ماده را واگذار نماید.تبصره 3- تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی توسط دولت با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.ماده 9- دولت مکلیف است با توجه به این قانون نقش خود را در سیاستگذاری و هدایت و نظارت فعالیت‌های اقتصادی مجددا تعریف نموده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.ماده 10- شرکت تعاونی سهامی عام با رعایت موارد ذیل تشکیل و فعالیت آنها مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت.1- سهم مستقیم و غیر مستقیم برای هر شخص حقیقی در حین تاسیس و فعالیت از نیم درصد کل سهام تجاوز نکند.2- سهم هر شخص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی و نیز حداکثر سهم مجموع آنها از 20 درصد تجاوز نکند و در هر حال بیش از یک عضو در هیات مدیریه نداشته باشند.3- در زمان افزایش سرمایه، کارکنان از حق تقدام در خرید سهام مقدم بر حق تقدم سهامداران برخوردار خواهند بود.تبصره 1- این شرکت‌ها در موارد سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تابع قانون تجارت بوده و از مزایای تعاونی‌ها و شرکت‌ها سهامی عام برخوردار خواهند بود.تبصره 2- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام هر گاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا شرکت تعاونی سهامی عام باشند، متناسب با تعداد اعضای خویش حداکثر حق مالکیت 10 درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی، متناسب با تعداد اعضای خود حداکثر حق مالکیت 5 درصد از سهام را دارند.تبصره 3 - برگزاری مجامع عمومی در تعاونی‌های سهامی عام با بیش از 1000 سهامدار دو مرحله‌ای و بصورت بلوک‌بندی برای حمایت از سهامداران خرد خواهد بود. مجموع سهام هر بلوک نباید از یک درصد کل سهام یا سرمایه کمتر باشد نحوه بلوک بندی در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود.تبصره 4 - وزارت تعاون مکلف است تمهیدات لازم را بریا تشکیل و توسعه تعاونی‌های عام فراهم نماید.تبصره 5 - کلیه سهام این شرکت‌ها با نام بوده و تملیک یا نقل و انتقال آن به تشخیص هیات مدیره با ثبت در دفتر سهام منوط به رعایت سقف مالکیت مقرر در اساسنامه است و در هر حال نباید از سقف مقرر از این قانون تجاوز کند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه مدیریت هوشمند باتری و سدیم گوگردی در خودروی گازی و برقی توسط شبکه های عصبی

مدیریت هوشمند باتری - سدیم گوگردی در خودروی گازی - برقی توسط شبکه های عصبی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:PDF

تعداد صفحه:118

فهرست مطالب :

چکیده :

آلودگی هوای کلان شهرها و چالش در تهیه بنزین مهم ترین عوامل رویکرد به استفاده از خودروهای با سوخت جایگزین بوده اند. وانگهی خودروهایی که تنها یکی از این منابع را به کار می گیرند، به علت کمبود قدرت و انرژی تحویلی، عوام پسند نبوده اند. راهکار ماهرانه، ادغام این منابع با موتورهای درون سوز متداول است. در این رساله، خودروی پریوس ساخت تویوتا مبنا قرار گرفته است و با اعمال تغییرات مناسبی، طرح ساخت خودرویی با موتور درونسوز EF7 ساخت ایران خودرو به همراه باتری سدیم – گوگردی بررسی شده است که مزایای متعددی از جمله کاهش مصرف سوخت و آلودگی و بهبود کارایی را ارائه می دهد. چهار زیر سیستم بررسی شده اند: موتور درون سوز، الکتروموتورها، میکرو کنترلرها و مبدل ها. الکتروموتورها در سرعت آرام تنها نیروی محرکه هستند، در سرعت های بالا به کمک موتور درون سوز می شتابند و گاهی به عنوان دینام شارژ کننده باتری استفاده می شوند. همچنین هنگام ترمزگیری باعث برگشت انرژی به باتری می شوند. بنابراین، جریان مستقیم باتری باید توسط مبدل هایی که از میکرو کنترلر فرمان می گیرند برای تغذیه الکتروموتور مدوله شود. باتری عنصر اصلی تمام ماشین های مختلط است، زیرا سرمایه گذاری اولیه، هزینه جاری و کارایی را تعیین می کند. از شبکه های عصبی جهت کنترل زاویه آوانس موتور درونسوز، کنترل الکتروموتور و مدیریت باتری استفاده شده است. کنترل برداری موتور القایی توسط DSP نیز ارائه شده است. نهایتا کل خودروی پیشنهادی شبیه سازی شده است.

ازدیاد سرسام آور تعداد خودروها در ایران و جهان، چالش هایی چون آلودگی محیط زیست و بخصوص اثر گلخانه ای حیات در کره خاکی را به دغدغه کشانده است. فراوری و مصرف بنزین و گازوئیل باعث آلودگی شدید محیط زیست و بروز امراض صعب العلاج انسانی گردیده است. حتی پرفسور لاولاک مرگ 80% انسان ها به علل ناشی از اثرات استفاده از سوخت های فسیلی را تا سال 2040 میلادی اجتناب ناپذیر پیش بینی کرده است. وانگهی نفت فلات قاره ایران سنگین است و واردات بنزین برای دولت دغدغه آفرین بوده است. علاوه بر این بازده خودروهای متداول بنزینی و گازوئیلی کمتر از 20% است؛ با لحاظ راه بندان در کلان شهرها به ویژه تهران، بازده آنها باز هم کاهش نشان می دهد. همچنین مصرف آنها زیاد است و با فرسودگی موتور درونسوز بیشتر هم می شود و نیز هزینه و زمان تعمیر و نگهداری آنها زیاد است. راه حل ماهرانه، اختلاط قدرت و انرژی منابع مزبور است؛ به نحوی که با لحاظ امکانات کشور و بررسی مهندسی، خودرویی بهره ور ارائه شود. گاز طبیعی فشرده، انواع باتری های شیمیایی و آفتابی، پیل های سوختی، خازن های سترگ و حتی نیروی عضلانی برخی از منابع انرژی جایگزین هستند.

در فصل اول، ابتدا مزایای خودروهای برقی مختلط بیان شده است و خودروی پریوس به عنوان مبنایی برای رساله معرفی شده است. سپس برای کاهش مصرف سوخت از شبکه های عصبی برای تنظیم زاویه پیش برق (آوانس) بهره گرفته شده است.

در فصل دوم ابتدا این سوال مطرح گردیده است که چرا بهتر است باتری سدیم – گوگردی را به کار بست. از آنجا که منابع فنی باتری مزبور کمیاب هستند، قوانین کلی حاکم بر باتری ها بیان و شبیه سازی گردیده اند.

در فصل سوم مشخصات باتری سدیم – گوگردی و نوع باتری زبرا ارائه شده اند.

در فصل چهارم دلایل و روش استفاده از شبکه های عصبی ذکر شده اند و سپس شبکه های MLP و RBF اعمال و مقایسه شده اند.

در فصل پنجم، نوعی روش کنترل برداری موتور القایی توسط شبکه های عصبی ارائه و شبیه سازی گردیده است. سپس برنامه پیاده سازی آن توسط DSP تهیه شده است.

در فصل ششم مدل اصلاح یافته خودروی پریوس در یک مسیر شبیه سازی شده است. به علاوه بیان کدی سیستم اداره خودرو آمده است.

انواع برنامه های زیر به کار رفته اند:

– برنامه های کاربردی در m_file نرم افزار Matlab (با پسوند m مانند P7.m)

– برنامه های شبیه سازی در محیط Simulink (با پسوند mdl)

– برنامه های محیط PSpice (با پسوند cir)

– داده های عددی خروجی برنامه ها (با پسوند txt)

– فایل کتابخانه ای پشتیبانی زمان اجرا برای تراشه DSP هدف (با پسوند lib)

– برنامه های منبع به زبان C (با پسوند c)

– پروژه های ذخیره شده در CSS (با پسوند pjt)

– فضای کارهای ذخیره شده در CSS (با پسوند wks)

– دستورات به زبان اسمبلی (با پسوند asm)

– فایل هایی که قسمت ها را به حافظه نگاشت می دهند (با پسوند cmd).

و...

NikoFile

مجموعه مقالات مدیریت بحران

این مجموعه دربرگیرنده 16 فایل از کاملاترین مطالعات و مقالات مدیریت بحران می باشد که با داشتن آن، موضوع مدیریت بحران به صورت کاملا حرفه ای مورد شناخت شما قرار خواهد گرفت.

بررسی پارامتری رفتار لرزه ای میراگر SSD در قاب خمشی فولادی براساس سطوح مختلف عملکرد سازه ای

مقاله با عنوان: بررسی پارامتری رفتار لرزه ای میراگر SSD در قاب خمشی فولادی براساس سطوح مختلف عملکرد سازه ای
نویسندگان: محمدتقی صدق آمیز محمدیان ، سیدمهدی دهقان بنادکی ، محمد واقفی
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - 17 و 18 اردیبهشت 93
محور: دینامیک سازه
فرمت فایل: PDF و شامل 8 صفحه می باشد.

چکیده:
میراگر شکافدار فلزی SSD) Steel Slit Damper) یکی از میراگرهای جاری شونده فلزی با رفتارهیستریک است. از مزایای میراگر SSD ، سادگی ساخت آن با ایجاد شکاف در جان تیرآهن بال پهن، سهولت نصب و پایداری رفتار غیر خطی می‌باشد. دراین مقاله به بررسی پارامتری کاربرد میراگر SSD در قاب خمشی فلزی پرداخته می‌شود. با استفاده از نرم افزار SAP تحلیل های غیر خطی تاریخچه پاسخ بر اساس شتابنگاشت‌های مقیاس شده در دو سطح زلزله با فراگذشت 2% در 50 سال با دوره بازگشت 2475 سال و فراگذشت 10 % در 50 سال با دوره بازگشت 475 سال انجام شده است. بر اساس مقادیر مختلف پارامترهای طراحی میراگر (نسبت تغییر مکان و نیروی جاری شدن میراگر به قاب اصلی) میزان پاسخ و سطح عملکرد سازه در این دو سطح بررسی شده است. مقادیر مطلوب این دو پارامتر با هدف بهسازی ویژه استخراج گردیده است و میزان اثر بخشی میراگر بر کاهش آسیب سازه و کنترل جابجایی طبقه بحث شده است.

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

چوب در معماری

پیش از بکار گیری مواد معدنی یا مصالح صنعتی چون آهنم آجر و سرامیک در سازه های معماری یا عمرانی ، چوب یکی از اصلی ترین و قدیمی ترین مصالح در دسترس بوده است انسان اولیه طرز شکل دادن به چوب را برای تهیه ابزار گوناگون فرا گرفت ابزار وسائل چوبی اولیه و حتی ساختمانها و تزئینات چوبی ادوار ماقبل تاریخ و اعصار مختف تاریخ ، نمایانگر اهمیت چنان ماده ای است که قبل از فلز و همزمان با مصرف سنگ به اختیار بشر درآمده و از آن در راههای مختلفی چون ابزار و وسائل زندگی سلاح ، ساختمان استفاده کرده است ( تصویر شماره 1)

از ساختمان های روستایی گرفته تا ساختمانهای چند طبقه شعری ، پل ها و کوشک ها از چوب ساخته میشدند که بسیاری از آنها در ایران یا کشورهای دیگر به عنوان میراث فرهنگی شناخته میشوند . قدمت ساختمانهای چوبی بدون شک بایستی به عصر نوسنگی برسد نزدیک به 6000 سال پیش ،‌معماران ایرانی برای گرمی بخشیدن به خانه های مسکونی ،‌کاخ ها و ابنیه ،‌به طور گسترده از چوب استنفاده میکردند پولی بیوس ، از نخستین تاریخ نگاران جهان ، کاخ باستانی همدان ( هگمتانه ) را که در زمان مادها بنا شده بود چنین توصیف کرده است :

‍‍«بیشتر این کاخ از چوب سدر و سرو ساخته شده بود . ستون های چوبی آن را با ورق های نقره و زر پوشانیده بودند »

در تخت جمشید ا زچوب های بلوط ، گردو و سرو استفاده شده است . به طور کلی تیر و ستون های چوبی از ویژگی های معماری باستانی ایران است و در مراحل مختلف و سبک های معماری گوناگون ایرانی ، چوب از ارکان اصلی بوده است . از نشانه های زنده ساختمان های چوبی میتوان از چهل ستون ، عالی قاپو ، مسجد بناب در حومه مراغه که مربوط به دوره میانی معماری کشورمان است نام برد .

اما پس از مدتی کاربرد چوب بدانگونه که شایسته است تا از ارکان اصلی ساختمانها باشد ، فراموش شده است . با این حال هنوز چوب یکی از مهم ترین عناصر کارا و نقش آفرین در مسائل معماری و هنری میباشد .

چوب برخلاف سایر مصالح ساختمانی پس از گل به خاطر خاصیت شکل پذیری فراوان و طبیعی بودنش با روحیه انسان سازگار و از مطلوبیت ویژه ای برخوردار است .

فرانک لویداریت در مورد چوب میگوید :

« چوب صمیمیترین و انسانی ترین مصالح است . انسان عاشق پیوند با آن است دوست دارد آن را لمس کند ودیدن آن را خوش میدارد .»

جوب به عنوان یکی از مصالح ساختمانی دارای چند خاصیت با ارزش است :

مقاومت نسبی بالا ، مقدار چگالی کم ، رسانایی کم و مناسب برای کارهای ماشینی . در عین حال چوب چندین نقطه ضعف نیز دارد در مقطع عر ضی دارای خواص متفاوت از جهات مختلف میباشد رطوبت موجود در چوب و قابلیت ها و خواص متغیری در چوب ایجاد میکند همچنین چوب دارای قابلیت پوسیدن و اشتعال میباشد البته تکنولوژی پیشرفته روند تهیه چوب مقدار زیادی از این نقایص را برطرف کرده است ....

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 177 صفحه آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید