پایان نامه دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

مطالب این پست : دانلود پایان نامه پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهددانشکده حقوق ،علوم سیاسی و زبانهای خارجه (( بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون)) ((رژیم حقوقی دریای خزر )) استاد راهنما:دکتر خواجی استاد مشاور:دکتر داودی دانشجو: تقدیم به ….  موضوع پایان نامه              (( بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر ))

               استاد راهنما                   دکتر خواجی

                 استاد مشاور                   دکتر داودی

                 دانشجو             حسن هدایتی مجد

           چکیده پایان نامه

           با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپیمایی 1940) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

       و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

       بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

       سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

فهرست مطالب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              صفحه

کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………             1

1. طرح مسا له ……………………………………………………………………………………………          12. فرضیه ها     ……………………………………………………………………………………………     23. پرسش اصلی پژوهش ……………………………………………………………………………..         34. پرسش های فرعی پژوهش …………………………………………………………………….       35. فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………..         36. فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………         37. متغیر مستقل ووابسته ………………………………………………………………………….             4

8.روش پژوهش ……………………………………………………………………………………….             4

9. هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………..             4

10.سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………………………             4

11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ……………………………………………………           5

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیکی و زیست محیطی ……………………………………………………………………           7

1. موقعیت جغرافیایی ……………………………………………………………………………           82. آب وهوا …………………………………………………………………………………………….           93. اقتصاد ………………………………………………………………………………………………           9  

1-3 . ماهیگیری …………………………………………………………………………………             9

2-3 . نفت وگاز …………………………………………………………………………………..        10  

3-3. بازر گانی …………………………………………………………………………………….           11

4-3. حمل ونقل ………………………………………………………………………………..           11

4. ژئوپلتیک دریای خزر ……………………………………………………………………..          12

                                                                                                                                                                    صقحه                                                                                                                 5. محیط زیست دریای خزر ………………………………………………………………                 14  

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاکنون …………………………………………………………………………

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی ……………………………………………………………..                16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها …………………………………………………………………                      19

1-1. تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد ………………….                   19

2-1. جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران……………………………………………………                      19

3-1. کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ…………………………..                     20

4-1. کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران…..                   21  

چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

اکتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی ………………..                      21

1-2.نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان

انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود……….                 21

2-2.کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی

به عنوان یک ابر قدرت ………………………………………………….                    22

3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند…..              23

4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ……………..                23  

5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست ……………                  23

3.چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع

انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی …………………                                           24

1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی           24

                                                                                                                                                            صفحه

نه غربی ………………………………………..                                                  24

2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش                 25

3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی ………………………………                        26

4-3. کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی                        26  

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی………………………………..                                  27

1. نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری………………………                        27

2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ………………………                       27

3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تکنولوژی …………………………………………………………..                     27

4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران             285. سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان …..                      29  

6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه                      307. تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی …                        308. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش …..                      329. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی

و قفقاز ………………………………………………………………                                 33  

10. توافقات پشت پرده روسها …………………………                               3311. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

بیشتر از کشورهای غربی ………………………………..                                33

                                                                                          صفحه

12. محافظ تاریخی ملت ایران ……………………………..                               3513. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر

با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران……………………                               35

14. ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور

                                                                                                                                                         صفحه

ایران وروسیه………………………………………………………….                                 36

15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر……………                                 36

16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز…………………….                            3617. انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی                         3718. مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی

کشورهای ساحلی ……………………………………………….                               37

1-18. راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی

در منطقه………………………………………………………………                             38

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ……………..                                      41

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر …………………                                  44

1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه

حقوق بین الملل……………………………………………….                           44

2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن…………….                             46

1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر ……………                            47

2-2. علل ناکارآمدی معاهدات سابق …………….                           49

3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه

استقلال یافته …………………………………………………                            50                                                                                 

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته

دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید                            52

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر……………                             53

1. مواضع قزاقستان …………………………………………                          53مواضع آذربایجان ……………………………………….                            53

                                                                                                                                            صفحه

مواضع ترکمنستان ……………………………………                         54مواضع روسیه ……………………………………………                           55  مواضع جمهوری اسلامی ایران ………………..                           57

     فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در

عرصه سیاست خارجی                                                                                   63

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری

اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی…………                                   64

1. همکاریهای دوجانبه …………………………….. ………                    642. همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه ……………                       67

1-2.همکاری برای حل بحران های منطقه ای ……                   67

2-2. سازمان همکاریهای دریای خزر………………….                     68

3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر……..                     68

4-2. همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه

دریای خزر …………………………………………………………                     68

5-2. ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز

با اقتصاد جهانی………………………………………………….                       69

3.همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی……..               69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه………………… 70                                            

1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران             70

1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ

قدرتهای بیگانه در منطقه ………………………………………                  70

2-1. نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،

خلیج فارس وکشورهای اسلامی…………………………….                  71

                                                                                صفحه

3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران

به منظور گرفتن امتیاز از غرب…………………………….                    71

4-1. همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی

ونژادی وبی ثباتی در منطقه…. ……………                                 72

5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه

ناتو به شرق……………………………………………………………                     72

2. منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه…             73

1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده

تسلیحات و تکنولوژی جدید………………………………..                       73

2-2. همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه………                         73

3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای

مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر……………….                     73

4-2. همکاری باروسیه به منظور مقابله با

فشارهای آمریکا وغرب ………………………………………….                     74      

فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………..          76      

منابع مآ خذ………………………………………………………………. ……………                    82

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کلیات تحقیق

طرح مسا له: 1-

دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان افزایش یافت .  

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.                                                         

در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاکید شود .                  

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است(به جز فصل اول)

دانلود پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد

محتوای دانلودی موجود در این قسمت از سایت عبارت است : پایان نامه حقوق و علوم سیاسی  : دانلود پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

واحد لارستاندانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق

عنوان :

تغییر ساختار سازمان ملل متحد

مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستیم ساختار حقوقی ناهمگون با شرایط توزیع قدرت در روابط بین کشورها است. این شرایط سبب از بین رفتن هر گونه بازدارندگی و یکسویه شدن تصمیمات این نهاد به خصوص شورای امنیت شده در حقیقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت کشورهای جهان و حتی اعضای دائم شورای امنیت که به آن وقعی نهاد شده است این امر آشکار گردیده که تنها تعابیر موجود در منشور ملل متحده به گونه‌ای قابلیت تقسیم را دارا می‌باشد که آزادی عمل خطرناکی برای اعضای دائم شورا فراهم می‌کند بلکه بسیاری از اصول نادیده گرفته شده و اصول فرعی جدید جای آنها را می گیرد و ذهن را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که حقوق تنها توجیه کننده و نه محدوده کننده قدرت را بازی می‌کند.

باید بپذیریم که دایناسور سازمان ملل نیاز به کوچک شدن سریع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحی که نظم و آرامش را نمایندگی می‌کند و نه صلح عادلانه و اگر نه باید ما شاهد شکل‌گیری رژیم عرفی برای اعمال قدرت باشیم و آنچه پس از فروپاشی بلوک شرق آرام آرام در حال تولید است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با گسترش شورای امنیت امکان دستیابی به صلحی پایدار را خواهیم داشت.

در این مقال اندک ابتدا تاریخچه‌ای از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی که راجع به تغییر ساختار سازمان ملل است را پیگیری خواهیم کرد.

مرحله بعد به سهم آفریقا از بازسازی و نقش ایران در سازمان ملل خواهیم پرداخت. بعد از آن فصلی نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پیش رو خواهیم گذراند.

در آخر هم که به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت که آیا سازمان ملل اصلاح می‌شود و دگرگون و همچنین به نقش و عملکرد این سازمان بر قرن بیست و یکم خواهیم پرداخت.

در پایان جای دارد از راهنمایی‌های ارزنده استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد تقی رضایی به عنوان استاد راهنما تشکر نموده و از درگاه ایزد منان سلامتی روز افزونشان را خواستارم.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق : جانشین های مجازات حبس

 مطالب این پست :  پایان نامه جانشین های مجازات حبس – رشته حقوق

   با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)

مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق

 مطالب این پست :  پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری  – پایان نامه رشته  حقوق

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه ارزشیابی مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 مقدمه

علم مدیریت که در اثر گردهمایی به جای زندگی فردی در تکامل زیست محیطی بشر شکل گرفته با توسعه سازمان‌ها پیچیده‌تر شد به طوری که با افزایش روزافزون سازمان‌های مختلف در قرن بیستم، مدیریت به عنوان یک پدیده تعیین‌کننده در سرنوشت کشورها و سازمان‌ها مطرح گردید. این علم از زمانی که انسان دریافت که به تنهایی توانایی انجام کارها به نحو مورد نظر را ندارد شروع و در این قرن فقط متحول گردید ولی همین تحول از دید کشورها و سازمان‌های مختلف به ویژه در دهه‌های اخیر با روش‌های گوناگون انجام گرفته و عملکردهای متفاوتی را نیز در برداشته است. این تحول در جایی عملکرد مثبتی را باعث گردیده که با انتخاب و به کارگیری روش صحیح مدیریت زمینه استفاه از تمامی امکانات مادی و انسانی در آن فراهم شده. از استعدادها، توان‌ها، ضمن شکوفا شدن بهره‌گیری مورد نظر نیز حاصل شده و در این حالت بوده که از عوامل تولید نظیر نیروی انسانی، سرمایه، تکنولوژی و کار و استفاده کارآ و اثربخش گردیده و بین متغیرهای ساختار اداری، منابع مالی، تخصص نیروی انسانی همبستگی لازم مشاهده شده است و در جایی نیز با این تحول انجام پذیرفته و یا در جهت خلاف نوع اول بوده است به عبارت دیگر درست اندیشیدن و مدیریت صحیح کلید پیشرفت در کشورها و سازمان‌هایی بوده است که توانسته‌اند از منابع موجود به نحو مورد نظر استفاده و به هدف‌های از پیش تعیین‌شده خود دست یابند.

در راستای تحول‌های یاد شده سازمان‌ها در پی روش‌های مدیریتی جدیدتر و مؤثرتری بوده‌اند. مدیران این سازمان‌ها در صدر تجدیدنظر در هدف‌ها استراتژی‌ها ـ ساختار و فرهنگ سازماندهی خود شده‌اند. آن‌ها سعی کرده‌اند به نیروی انسانی بیش از پیش اهمیت دهند و تلاش‌هایی که در زمینه‌های یاد شده در حال انجام است نشانگر این نکفته بوده که این تلاش‌ها به سوی هر چه بیشتر حرفه‌ای کردن مدیریت پیش رود.

با نگاهی به سابقه و تاریخ زندگی بشر از ابتدای پیدایش او درمی‌یابیم که مدیریت به مفهوم کلی سابقه‌ای برابر با زندگی اجتماعی انسان دارد پدیده‌ای نوظهور نیست و گرچه دانش مدیریت در قرن بیستم اهمیت بیشتری پیدا کرده ولی مروری بر تاریخچه آن نشانگر آن است که این پدیده از همان ابتدا به نوعی وجود داشته و با تکامل زیست انسان فقط متحول گردیده است.

اولین کاربرد علم و مدیریت توسط انسان غارنشین و به صورت کار توسط و از طریق دیگران با رعایت اصل تقسیم کار در زمانی که انسان برای محافظت از خود با جابجایی سنگی در مقابل غار خود در زمان ورود و خروج از غار و اطاعت از فردی به نام سرکرده آن را انجام می‌داد پدیدار گشت. با گسترش زندگی اجتماعی و روی آوردن به زندگی قبیله‌ای، رهبری سنتی به وجود آمد که انجام وظیفه‌های مختلف مدیریت در اداره این قبیله‌ها توسط رئیس قبیله شکل می‌گرفت با گسترش این نوع زندگی و برنامه‌ای برای تصرف سرزمین‌های دیگر، سازماندهی افراد برای این کار کنترل و نظارت در قالب به کار گماردن افراد و همچنین دریافت باج و خراج، مدیریت نظامی شکل گرفته و با گسترش آن مدیریت سیاسی نیز در قالب آن به وجود آمد که قرون باستانی را در برگرفته و تا قبل از قرون وسطی به عنوان تنها روش مدیریت آن جوامع مطرح گردید. با به قدرت رسیدن مذهبیون در اروپا در قرون وسطی و تا قبل از دوره رنسانس، انجام وظایف مدیریت توسط مذهبیون در اروپا مطرح گردیده و اداره آن جوامع به صورت مدیریت مذهبی اعمال می‌گردید. با شروع رنسانس و انقلاب صنعتی ار اروپا تحول در صنایع و تغییر ماهیت سازمانی آن جوامع از حالت فئودالیته و کشاورزی به صورت صنعتی و عدم کاربرد اداره سازمان‌ها از طریق سنتی باعث پیدایش نظریه‌های جدیدی در سال 1911 توسط دانشمندی به نام فردریک وینسلوتیلور در قالب مدیریت علمی گردید که تاکنون نیز ادامه دارد.

نارسایی‌های موجود در این مدیریت سرآغاز مطالعاتی توسط التون مایر در دهه 1930 گردید که منجر به پیدایش مکتب روابط انسانی گردید در پی نظریه مایو نظریه‌های دیگری توسط کیلرت و کریس آرگرس مطرح شد که به نام مکتب انسان‌گرایی صنعتی شناخته شد. پس از جنگ جهانی دوم و پیشرفت‌هایی که در زمینه تکنولوژی، ارتباط، محاسبه‌های الکترونیکی به وجود آمد امکان بهره‌برداری از تکنیک‌های کمی در طراحی مدل‌های تصمیم‌گیری مدیریت و استفاده از ریاضیات کاربردی برای حل مسائل مدیریت فراهم کردید و حل نارسایی‌های مدیریت از این طریق عملی گردید و به دنبال آن مکتبی مبتنی بر تئوری سیستم‌ها پا به عرصه وجود گذاشت که مدیریت را براساس تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها اعمال می‌نماید.

اصول مدیریت علمی

1- کشف روش علمی برای انجام هر علمی به جای روش غیرعلمی

2- انتخاب کارکنان با استفاده از روش‌های علمی برای انجام هر کار و آموزش آن‌ها برای انجام وظیفه‌های تعیین‌شده به جای اینکه خودکاری را انتخاب نموده و در آن آموزش ببیند.

3- همکاری صمیمانه کارکنان و مدیران به منظور اطمینان بر اینکه نتایج کارشان با اصول و موازین علم مورد نظر هماهنگ می‌باشد.

4- تقسیم تقریباً مساوی و منطقی کار بین مدیران و کارکنان به جای اینکه برخلاف گذشته تمامی کار و مسئولیت به عهده کارکنان بود و مدیران فقط بخشی از کار را که بهتر از دیگران انجام می‌دادند قبول می‌کردند.

مکانیزم یا روش‌های اجرایی اصول مدیریت

1- بررسی و اندازه‌گیری زمان دقیق هر جزء کار و تعیین نحوه انجام آن.

2- تخصصی کردن کارها در سازمان و ایجاد سرپرستی‌های جداگانه

3- استاندارد کردن کلیه ابزار و وسایل کار و تعیین بهترین شیوه استفاده از آن

4- تهیه شرح وظایف هر یک از کارکنان

5- تنظیم سیستم پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با کیفیت کارکنان

به نظر تیلور ازدیاد تولید فقط در اثر فعالیت بیشتر کارکنان صورت نمی‌گیرد و عواملی از قبیل تجزیه و تحلیل کار، ساده کردن و حذف عملیات بی‌مورد و همچنین بررسی حرکات و زمان صرف شده در انجام کار نیز در ازدیاد تولید تأثیر به سزایی دارد. به عقیده وی زمانی که افراد دقیقاً متناسب با شرح وظیفه‌های انتخاب شده آموزش داده شده به آن‌ها کاری داده شود که به بهترین نحو بتوانند انجام دهند کارآیی سازمان بالا رفته سود بیشتری نصیب کارگران و کارفرمایان گشته و تضاد منافع بین آن‌ها و بحران‌های کارگری از بین رفته و یا به حداقل می‌رسد. تیلور تأکید زیادی بر اصل استاندارد کردن کار، وسیله کار و زمان انجام کار داشته و از طریق پاداش بر مبنای عملکرتد سعی بر آن دارد که سازمان را به صورت ماشینی کارآمد درآورد تا حداکثر کارایی با حداقل مصرف هزینه، زمان و نیروی کار عاید سازمان گردد. او اخراج کارگر را به صورت عدم نیاز و همچنین کوتاهی وظیفه از اصول مدیریت می‌داند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است