مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری
مقاله بررسی تطبیقی قوانین مالکیت فکری ؛ یک مقاله خوب حقوقی برای رشته حقوق مناسب دانلود میباشد که در 22 صفحه آماده شده است .
فهرست سرفصلها :
مقدمه
سابقه‌ی حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری در ایران
حقوق بین‌المللی مالکیت فکری
قوانین مالکیت فکری در ایران
قوانین مالکیت فکری در اروپا
جایگاه جهانی قوانین و تابعیت بین‌المللی
آثار قوانین مالکیت فکری در ایران
چکیده
مراجع و منابع
وب
کتب و مقالات
شرح مختصر : مالکیت فکری و حفاظت از آن یکی از مباحث مطرح در دنیای امروز ماست. هرجا صحبت از سرمایه باشد بحث مالکیت ، سود رسانی و حفاظت از سرمایه ها را نیز به دنبال خواهد داشت . در خصوص سرمایه های فکری نیز، مالکیت بر آن ها و حفاظت از این سرمایه ها در مبحث مالکیت فکری می گنجد. عبارت Intellectual Property در معنای لغوی به «قوانین مالکیت فکری» اشاره دارد اما در بیشتر کتب حقوقی «حقوق مالکیت معنوی» ترجه شده است . این عبارت در معنای جامع اشاره به حقوق ناشی از خلاقیت و نوآوری در همه‌ی زمینه‌های علمی، ادبی، هنری و صنعتی برای پدیدآورنده‌ی اثر دارد. استفاده کنونی واژه مالکیت فکری حداقل به سال ۱۸۶۷ و تاسیس کنفدراسیون آلمان شمالی که در قانون اساسی‌اش قدرت قانونی برای محافظت دارایی‌های فکری به کنفدراسیون اهدا شد؛ باز می‌گردد. (ماده ۴ شماره ۶ از قانون اساسی آلمان سال ۱۸۶۷) موضوع مالکیت فکری یا معنوی اصولا پدیده‌ای فیزیکی و قابل لمس نبوده و عموما به موضوعاتی می‌پردازد که ناشی از عملکرد فکری و نه معنوی و عرفانی انسان‌ها است. از این رو بسیاری از صاحبنظران اعتقاد دارند که اصطلاح «مالکیت فکری» تعبیر مناسب‌تری از حقوق ذکر شده در مقایسه با «مالکیت معنوی» بدست می‌دهد. حفظ این حقوق از دیرباز و ابتدا بر عهده‌ی حکومت‌ها قرار گرفته است و با تشکیل مجامع جهانی و علی‌الخصوص توسعه تسهیلات دسترسی به اطلاعات این حقوق به یکی از دغدغه‌های اصلی در توسعه‌ی علم و تکنولوژی قرار گرفته است.
در ایران نیز علیرغم وجود برخی قوانین مرتبط و پذیرش کنوانسیون‌های بین المللی در مقاطع مختلف و عضویت ایران در آنها، قانونگذار هنوز تعریف روشن و جامعی از حقوق معنوی یا مالکیت فکری ارائه نکرده است. ولی بر اساس قوانین موضوعی سال 1348 و حقوق تطبیقی می‌توان تعریف زیر را از آن استفاد نمود: «حقوق معنوی مزایایی است قانونی، غیرمادی و مربوط به شخص پدیدآورنده یک اثر فکری که به موجب آن، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخودار می‌گردد.» . این حق در مراتب بعدی به «حق مولف» اشاره می‌کند که بیان کننده رابطه‌ی اثر و آفریننده‌ی آن است و بر اساس آن خود آفریننده از امتیاز‌های ویژه‌ای برخوردار می‌شود که منحصر به زمان حیات وی نبوده و آثار آن تا ابد به صورت میراثی انتقال می‌یابد . مالکیت فکری اصولا یک پدیده است، به این معنا که ناشی از واقعه یا فرآیندی است که بر اساس آن موجودیتی خلق شده یا پدید می‌آید، و این پدیدآورندگی به خودی خود یا به موجب یک اتفاق کاملا بی‌هدف نبوده است و ناشی از اراده‌ی فرد، جمع یا شخصیت حقوقی‌ای بوده است که دنبال هدف یا موضوع خاصی بوده‌اند. هر چند ممکن است پدیده‌ی حاصل شده با اهداف اولیه تطابق جزیی یا کلی نداشته باشد.
مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه
مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه
چکیده :
یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.
در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.
طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.
دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.
از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.
یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.
اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.
گزارش کارآموزی وکالت
مجموعه گزارشات کیفری و حقوقی (کارآموزی وکالت)
( رشته حقوق )
600 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش میباشد
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر
فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه عمومی (حقوقی)
الزام به انتقال سند رسمیقرار تأمین خواستهدرخواست طلاق غیابیتخلیهصدور حکم توقف و ورشکستگیالزام به انجام تعهدابطال سندالزام به انتقال سنداعسار از پرداخت دیهابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدیدمطالبه طلباسترداد اثاثیه منزلصدور حکم تولیتتخلیهخلع یدفسخ مبایعه‌نامهتخلیهصدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفینج) اجرای احکام مدنی
مطالبه مهریهمطالبه خسارات واردهمطالبه طلبابطال معامله ـ جلب ثالثتخلیه ملکتقاضای تأمین خواستهمطالبه سهم‌الارثفروش و افراز ملک مشاعقطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع یدمطالبه دیه جراحات واردهفسخ قراردادالزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارتتعدیل اجاره بهاءفک رهنفسخ معامله و استرداد خودرورسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)مزایده اموال منقولفسخ نکاح و مطاله نفقهمطالبه طلبمطالبه نفقهمطالبه اجرت‌المثلالزام به تسلیم بیعتغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلابمطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهیحکم به افراز یک قطعه زمین مشاعیفصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
فروش مال غیرترک انفاقصدور چک بلامحلتصرف عدوانیاستفاده از سند مجعولفروش مال غیر و کلاهبرداریفحاشی و ورود به عنفاعسار از پرداخت دیهسرقت تعزیریفروش مال غیرترک انفاققرار منع تعقیبصدور چک بلامحلایجاد مزاحمترابطه نامشروعخیانت در امانتتقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالببندیب) اجرای احکام کیفری
قتل عمدشهادت خلاف واقعآدم‌ربائی توأم با اذیت و آزاراختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفریاعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامیج) دادگاه انقلاب
نگهداری غیر مجاز اسلحهحمل و استفاده از مواد مخدرآزادی مشروطقاچاق چوبسلاح شکاریکشف مواد مخدر در زنداند) دادگاه اطفال
سرقتممانعت از تحصیل کودکولگردیمخدوش نمودن شناسنامهعدم ثبت واقعه ازدواجزنای غیر محصنهخودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادفو) دادگاه تجدید نظرکلاهبرداریصدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13اثبات مالکیتچک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)ایراد ضرب و شتم عمدیجعلعمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی
فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
تقسیط محکومٌ بهطلاق (خلع)مطالبه مهریهالزام به ثبت واقعه ازدواج دائماهداء جنینطلاق (به لحاظ حرج)اثبات نسبدستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشورطلاق (رجعی)نفقهطلاق ـ خلع یدتغییر نام کوچکقرار تأمین خواستهفرزند خواندگیتمکینگواهی عدم امکان سازشالزام به استرداد وسایل شخصیتوقیف عملیات اجراییمطالبه نفقه آیندهطلاق توافقی (رجعی)طلاق توافقی (خلع)طلاق (مبارات)درخواست اجاره ازدواجقرار موقوفی تعقیباسترداد جهیزیهالزام به تهیه مسکن علیحدهتقاضای ازدواج مجددفسخ نکاححضانت دائمگواهی رشدتعیین وضعیت ملاقاتبذل مدت ازدواج موقتطلاق خلع
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
نصب امیناعلام فوتقیومیتاعلام حجرتقاضای صدور گواهی انحصار وراثتحفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارثحفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثراعلام مفقودیتاعلام حجر«دفاتر حقوقی»دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احکام یا دادنامه، 4. دفتر ثبت اجرائیهدفتر ثبت عرایضپس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر کل در دفتر ثبت عرایض ثبت که شماره ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان کلاسه پرونده منظور می‌گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال کننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر کل، نتیجه اقدامات انجام شده میباشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یک، کنترل و بررسی و در صورتیکه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره قطعی است و در صورتی که دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و کسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذکر می‌گردد که ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد که قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه میباشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال که دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می‌گردد.توضیح اینکه هزینه دادرسی در پرونده‌های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% میباشد.دفتر اوقاتپس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تکمیلاً به دادگاه ارسال می‌گردد که دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات که شامل کلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی میباشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه‌ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می‌گردند که نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می‌گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و کیفیت ابلاغ کنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت میباشد که یکی وقت مقرر که به نحو فوق اقدام می‌گردد و دیگری وقت نظارت که تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم رکود پرونده میباشد.دفتر احکام یا دادنامهپس از صدور رأی از ناحیه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت که شماره آن به عنوان شماره دادنامه یا رای میباشد که دفتر ثبت دادنامه شامل شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست، داد برده (محکوم له)، دادباخته یا (محکوم علیه)، خواسته، قاضی صادرکننده رأی، تاریخ ختم رسیدگی، تاریخ صدور رأی و شرح دادنامه میباشد.پس از صدور رأی و ثبت در دفتر دادنامه رأی صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال می‌گردد و در صورت عدم قطعیت رأی و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رأی ثبت واخواهی در همان شعبه می‌گردد و در خصوص اعتراض رسیدگی می‌شود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیکه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه‌ای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام که موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ که چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ کتباً اعلام نماید.پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأیید رأی بدوی در مواردی که خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محکوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر می‌گردد.توضیح اینکه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان 3% خواسته و برای محکوم علیه 3% محکومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای کشوردفتر ثبت اجرائیهپس از صدور رأی و قطعیت رأی صادره حسب درخواست محکوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر که اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت که شماره ردیف به عنوان کلاسه پرونده اجرائی منظور می‌گردد.اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محکوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد.
مقاله ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه
مقاله ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه
چکیده :
در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.
مقدمه :
مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.
فایل ورد 29 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.
مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل
مقاله بررسی احکام سقط جنین یا سقط حمل
مقدمه
سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .
فایل ورد 49 صفحه ای بصورت زیپ شده در اختیار شما قرار می گیرد.