طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 238
فهرست مطالب:

(1) گزارش توجیهی--------------------------------------- 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی------------- 1

1) واقعیت---------------------------------------------- 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌------------------ 1

2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌--------------------------- 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه------------------------------------- 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»------------------------------------ 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌---------------------------------- 1

3-1- اثر حقوقی‌------------------------------------------ 1

3-2- فرض‌ قانونی‌----------------------------------------- 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌----------------------------- 1

4-1- مسئولیت‌------------------------------------------- 1

4-1-1‌- زمینه‌------------------------------------------- 1

4-1-2- رویکرد کشورها----------------------------------- 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌------------------------ 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌-------------------------- 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد---------- 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌----------------------------------- 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌---------------------------------- 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا------------------------- 1

6-1-2- آنسیترال‌---------------------------------------- 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

6-1-4- OECD-------------------------------------------- 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌------------------------ 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌-------------------------------------------- 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده--------------------------------- 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی--------------------------- 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌----------------------------------- 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

7-2-3- شورای‌ اروپا------------------------------------- 1

7-2-4- OECD-------------------------------------------- 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌-------------------------------------- 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌--------------------------- 1

7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌------------------------------ 1

7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1

(ب) ابعاد جزایی---------------------------------------- 1

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت--------------------------- 1

2) جرایم جدید------------------------------------------ 1

2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص--------------------------- 1

2-2- جعل خاص------------------------------------------- 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)--- 1

2-4- نقض حق تألیف-------------------------------------- 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده-------------------------------- 1

2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------- 1

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار------------------------------ 1

بخش اول – حقوقی---------------------------------------- 1

اقدامات فوری------------------------------------------- 1

1-‌ آیین‌نامه‌ها------------------------------------------ 1

2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی---------------- 1

اقدامات ضروری------------------------------------------ 1

1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی    1

2- تدوین قوانین اصلی------------------------------------ 1

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک------------------------- 1

بخش دوم - جزایی---------------------------------------- 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه---------------- 1

1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی-------------- 1

2- جرایم دیگر------------------------------------------ 1

3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی  1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی  1

الف ـ مقدمه-------------------------------------------- 1

ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک--------------------------- 1

ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی---------------- 1

ضمایم-------------------------------------------------- 1

ضمیمه 1------------------------------------------------ 1

کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------------ 1

تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------ 1

مجازات کلاه‌برداری--------------------------------------- 1

مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری----------------------------- 1

الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری-------------------------- 1

ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک---------------------- 1

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت---------------------- 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی--------------------------- 1

پدیدة جرم کامپیوتری------------------------------------ 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر------------------ 1

ب _ روش‌های سوء استفاده--------------------------------- 1

ج _ مرتکبین-------------------------------------------- 1

د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری-------------------------- 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون------------------------ 1

و- تحول مصادیق----------------------------------------- 1

ضمیمه 2------------------------------------------------ 1

جعل کامپیوتری------------------------------------------ 1

1- مقدمه----------------------------------------------- 1

2- طرح بحث--------------------------------------------- 1

3- تاریخچه--------------------------------------------- 1

4- تعریف----------------------------------------------- 1

5- منبع شناسی------------------------------------------ 1

6- جمع بندی و پیشنهاد----------------------------------- 1

ضمیمه 3------------------------------------------------ 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه------------------------------------------------- 1

ماده 1316 قانون مدنی------------------------------------ 1

طرح مصوبه : متن---------------------------------------- 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:  1

بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000---------- 1

آزادی گردش در بازار داخلی------------------------------- 1

اختیارات کمیسیون--------------------------------------- 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی---------------------------- 1

سیستم تأیید اختیاری------------------------------------ 1

مسئولیت‏ها---------------------------------------------- 1

شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت------------------------------------------------ 1

ضمیمه 4------------------------------------------------ 1

قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000- 1

ضمیمه 5------------------------------------------------ 1

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران  1

ضمیمه 6------------------------------------------------ 1

فرمت X509v3--------------------------------------------- 1

(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی--------------------- 1

پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی------------------------- 1

فهرست عناوین------------------------------------------- 1

باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات-------------- 1

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1--------------------- 1

فصل دوم – تعاریف – ماده 2------------------------------- 1

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4----------------------- 1

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5------------- 1

مبحث دوم - در احکام »داده«------------------------------ 1

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11-------------- 1

مبحث سوم - »داده« مطمئن--------------------------------- 1

فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12--------------- 1

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13------- 1

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16  1

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21----- 1

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22----------- 1

مبحث چهارم - مبادله »داده«------------------------------ 1

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24------------- 1

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29------------- 1

فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35--------------- 1

فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40   1

باب دوم------------------------------------------------ 1

دفاتر خدمات الکترونیکی--------------------------------- 1

مبحث اول - کلیات--------------------------------------- 1

فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48---------- 1

مبحث دوم – دفتردار کل----------------------------------- 1

فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57-------------------- 1

فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63------------ 1

مبحث سوم - وظایف--------------------------------------- 1

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65---- 1

فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66-------------------- 1

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67-------------- 1

مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی---------------- 1

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75   1

باب سوم------------------------------------------------ 1

در قواعد مختلف----------------------------------------- 1

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی--- 1

فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101-- 1

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104 1

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی----- 1

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107 1

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109--------- 1

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111----------- 1

باب چهارم---------------------------------------------- 1

جرایم و مجازات‌ها--------------------------------------- 1

مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112---------------- 1

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113---------------------- 1

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115--------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116--------------------- 1

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121    1

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123--- 1

باب پنجم----------------------------------------------- 1

جبران خسارت – ماده 124---------------------------------- 1

باب ششم------------------------------------------------ 1

متفرقه – مواد 125 الی 134-------------------------------- 1

(3) شرح مواد قانونی------------------------------------ 1

(4) منابع---------------------------------------------- 1

(1) گزارش توجیهی

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1) واقعیت

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

مقاله وکالت آزاد

*مقاله وکالت آزاد*

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: word

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.

مجموعه گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

مقدمه

«بسمه تعالی»

بنام‌ خداوند جان آفرین                 حکیم سخن در زبان آفرین

دفاع حق مسلم هر شخصی است و از ضروریات و بدیهیات است. در واقع هر شخصی با حقوقی که قانون برایش در نظر می‌گیرد اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین وظیفه‌ دارد از حق خود و دیگران دفاع کند. این حق نه تنها برای اشخاص بلکه برای دولت‌ها نیز در نظر گرفته شده است. منشأ این حق، حقوقی است که جامعه برای انسان در نظر گرفته است. قانون اساسی به عنوان اساس حکومت و همچنین سایر قوانین، از رعایت وصیانت از این حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صراحتاً اعلام می‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند، برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. وکلای دادگستری دارای تحصیلات و معلومات حقوقی هستند و طبق مقررات قانون اجازة وکالت به آنها داده می‌شود.» درست است که یکی از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع کافی از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نیستند و نمی‌دانند برای استفاده از این حق چه باید بکنند لذا قانون‌گذار با تشخیص چنین ضرورتی کانون‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مظاهر تأمین عدالت در جامعه فراهم کردن امکان دفاع متهم و همچنین شرکت دادن وکلا در جریان دادرسی است که وظیفه‌ای بس دشوار و خطیر است. وکیل علی‌الاصول در حرفة وکالت فردی صاحب نظر و دارای علم و تجربه و کسی است که از دانشکده‌های حقوقی فارغ التحصیل شده و بهتر از دیگران قانون را می‌شناسد، نحوة قانون نویسی و هنر نگارش قانون را می‌داند و با مطالعاتی که در زمینه‌های مختلف انجام می‌دهد کوشش خود را در دفاع از موکل می‌نماید.

وکیل خوب وکیلی است که با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صریح، روشن، بی‌غش و استوار صحبت کند و قانون را به خوبی بشناسد، هنر بیان مطلب و نگارش لوایح را داشته باشد، قانون را جدی بگیرد  و از تحقیر هراسی نداشته باشد تا بتواند وظیفة خود را به درستی انجام دهد. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران نیز با تشخیص چنین ضرورتی و به منظور فراگیر شدن استفاده از وکیل و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصویب رسانده و مقرر می‌دارد: «به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نیست به تأیید صلاحیت فارغ التحصیل‌های رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. …)

به راه بادیه رفتن به از نشتن باطل                        که اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم

فهرست مطالب

  

مقدمه .................................... 1

فصل اول: دفتر دادگاه...................................... 4

الف) مدیر دفتر........................................... 5

فصل اول: وظایف مدیر دفتر در دادگاه بدوی...................... 5

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب دادخواست................ 5

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب ابلاغ دادخواست....................... 9

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین خواسته....................... 11

مبحث چهارم: وظایف مدیر دفتر در باب تأمین دلیل و اظهارنامه.............. 12

مبحث پنجم: وظایف مدیر دفتر در باب اسناد............ 13

مبحث ششم: وظایف مدیر دفتر در باب رجوع به کارشناس........... 14

مبحث هفتم: وظایف مدیر دفتر در باب رأی........... 15

فصل دوم: تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی............. 16

مبحث اول: وظایف مدیر دفتر در باب درخواست تجدید نظر......... 16

مبحث دوم: وظایف مدیر دفتر در باب فرجام خواهی.......... 18

مبحث سوم: وظایف مدیر دفتر در باب اعاده دادرسی...... 20

فصل سوم: وظایف نامعین مدیران دفتر........ 20

ب) متصدی امور دفتر یا ثبات.......... 20

مبحث اول: وظایف متصدی دفتر........ 20

مبحث دوم: دفاتری که در شعب دادگاه برای امور دفتری استفاده می‌شود.... 21

فصل دوم: دادگاه کیفری............ 30

انتقال منافع مال به غیر........... 31

فروش بلیط دست برگشت........... 34

ایراد صدمه عمدی......... 37  

صدور چک بلامحل............... 40

صدور چک بلامحل................ 44

خیانت در امانت و جعل امضاء............. 47

ایراد خسارت و صدمه در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی........ 51

تصرف عدوانی............. 54

افترا................................ 59

جیب‌بری............... 65

ترک انفاق.............................. 68

کلاهبرداری...................72

افترا و فحاشی و توهین....................... 75

خیانت در امانت و کلاهبرداری.................... 79

شرب خمر و تهدید................ 87

ضرب و جرح و فحاشی.............. 90

سرقت......................... 92

ضرب و جرح......................... 94

فصل سوم: دادگاه حقوقی.................... 96

تأمین خواسته.......................... 97  

خلع ید از مشاعات و هزینه دادرسی..................... 102

تغییر نام......................... 108

تخلیه............................... 112

تأمین خواسته......................... 119

تخلیه........................... 121

تأمین دلیل................................. 125

تأمین خواسته..................... 127

تخلیه و اجور معوقه...................... 129

اعسار از هزینه دادرسی............... 135

دستور موقت............................. 138

خسارت دیرکرد و مطالبه وجه سفته................. 141

تعدیل مال الاجاره................... 150

فصل چهارم: اجرای احکام کیفری.................. 155

جعل و استفاده از سند معجول................. 156

تحریق عمدی و تهدید به تحریق.................... 161

قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگی............. 164

رابطه نامشروع و ارتکاب فعل حرام.................. 170

اغفال............................. 176

مزاحمت تلفنی........................ 181

فریب در ازدواج............................ 185

ضرب و جرح و تحریق................. 189

رابطه نامشروع........................... 193

پرداخت رشوه............................. 196

کلاهبرداری.............................199

فصل پنجم: دادگاه تجدید نظر................... 202

مشارکت در سرقت مستوجب تعزیر..................... 203

تقلب در انجام پروژه.............................. 206

انتقال مال به غیر به قصد فرار از دین..................... 212

بی‌احتیاطی در رانندگی.......................... 217

رابطه نامشروع.................................... 220

ساخت و تهیه و توزیع تجهیزات ماهواره.............. 225

فک پملپ...........230

سرقت مقرون به آزار.......................... 236

ایراد ضرب و جرح عمدی............... 245

خیانت در امانت و رابطه نامشروع.................. 248

مساعدت در فرار متهم..................... 256

سهل‌انگاری در نگهداری متهم................. 261

مشارکت در سرقت و خرید مال مسروقه............... 265

اخلال در نظم و آسایش عمومی..................... 269

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی............. 275

قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی.............................. 280

اختلاس.................. 284

ایراد ضرب و جرح......................... 290

ممانعت از حق و مزاحمت ملکی.................... 294

تصرف عدوانی............................... 300

رابطه نامشروع............................ 305

خیانت در امانت............... 309

ربودن مال غیر......................... 316

جعل و استفاده از سند معجول................. 321

توهین و ایراد ضرب و جرح........................ 328

ایراد ضرب و جرح عمدی.............. 333

صدور چک بلامحل................................ 337

تخلف از مقررات ماده 179 قانون کار............... 341

جعل و کلاهبرداری.......................... 345

جعل عنوان.................. 350

ایراد صدمه بدنی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی............ 355

تظاهر به وکالت و کلاهبرداری...................... 359

تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی و مزاحمت برای بانوان.............. 363

ضرب جرح.................. 367

فصل ششم: دادگاه خانواده......................... 371

تمکین................. 372

وصول مهریه و تأمین آن..................... 379

تعیین و تکلیف حضانت فرزند................... 383

دستور موقت تقاضای ملاقات فرزند............... 386

اثبات زوجیت............... 390

تعدیل و افزایش نفقه..................... 397

مطالبه مهریه.............. 400

تقاضای عدم اشتغال همسر به شغل منافی با شئونات خانوادگی......... 403

تمکین........................... 407

طلاق توافقی..................... 411

اجازه ازدواج به علت مجهول المکان بودن ولی....... 415

مطالبه نفقه معوقه.................... 419

طلاق.................................... 422

طلاق.......................................... 428

مطالبه مهریه....................... 432

طلاق........................ 436

طلاق........................... 440

فصل هفتم: دادگاه اطفال....................... 445

حمل و نگهداری مشروبات الکلی............. 446

سرقت................... 450

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو...................... 454

مزاحمت تلفنی.......................... 460

بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه................... 465

سرقت...................... 470

نگهداری چهار گرم تریاک..................... 475

مشارکت در خرید مواد مخدر...............480

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر با فرمت ورد word

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجردر این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایسته کنکاش و بررسی است. مقاله حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینه آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینه کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمده این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت

این حق که نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامه استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبه خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمره فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همه فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمده زیر استوار کرد.

1. اختیارات مالکانه

اعتقاد بیشتر اندیشمندان این است که مالک چون مسلط بر مال خویش است، بنابراین حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌ای که به صورت زمان‌بندی شده و مشخص دریافت می‌دارد، مبلغی نیز در ابتدا دریافت کند. این مبلغ را می‌بایست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب کرد؛ که البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌ای محسوب خواهد شد.

تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

تعداد صفحه:90

فایل :doc

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

علائم اختصاری ................................................................................................

فهرست مطالب ..................................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1- اهمیت انتخاب.........................................................................................

1-2- طرح سوأل ..............................................................................................

فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران

2-1- مقدمه.......................................................................................................

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟ ....................................................................

2-3- انواع تجارت الکترونیک .........................................................................

2-4- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران

2-4-1- منافع ...................................................................................................

2-4-2 هزینه‌ها .................................................................................................

2-5- مزایای کسب و کار الکترونیکی ...............................................................

2-6- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟ ..........

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان ....................................................................

2-6-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود.............................................................

2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی ...............................

2-7- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه ................................................

2-8- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی .................

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها .......................................................

2-9-1- تجارت الکترونیک و مزایا....................................................................

2-9-2- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها.............................................................

2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران ..................................................

2-11- سیاست تجارت الکترونیکی ایران...........................................................

2-11-1- اهداف .............................................................................................

2-11-2- اصول ...............................................................................................

2-12- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل سوم:

نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی

3-1- مقدمه.......................................................................................................

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی ......................................

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال ..................................................

3-4- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور .............................

3-5- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها .................

3-6- نتیجه‌گیری...............................................................................................

فصل چهارم:  آینده تجارت الکترونیک

4-1- مقدمه.......................................................................................................

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی ........................................................

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن .....................................

4-4- نتیجه‌گیری...............................................................................................

فصل پنجم:

تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز

5-1- مقدمه ......................................................................................................

5-2- تجربه اتحادیه اروپا ..................................................................................

5-3- تجربه کشورهای آ. س. آن......................................................................

5-4- تجربه انگلستان ........................................................................................

5-5- تجربه یونان .............................................................................................

5-6- تجربه اسکاتلند.........................................................................................

5-7- نتیجه‌گیری...............................................................................................

فصل ششم:

تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

6-1- مقدمه.......................................................................................................

6-1- عدم زمینه‌سازی لازم برای  رشد تجارت الکترونیکی ................................

6-3- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها...........................

6-4- نتیجه‌گیری...............................................................................................

فصل هفتم:  

موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران

7-1- مقدمه.......................................................................................................

7-2- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد

الکترونیکی در ایران ..........................................................................................

7-2-1- طرح پرسش‌ها ....................................................................................

7-2-2- اهداف تحقیق .....................................................................................

7-2-3- روش‌های تحقیق .................................................................................

7-2-3-1- روش تطبیقی ..................................................................................

7-2-3-2- روش پیمایشی ................................................................................

7-2-4- نتیجه‌گیری از تحقیق ...........................................................................

7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق............................................................

7-2-6- ارائه پیشنهادات ...................................................................................

7-3- نتیجه‌گیری...............................................................................................

فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی

8-1- مقدمه.......................................................................................................

8-2- بانکداری الکترونیکی ..............................................................................

8-3- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن. ...................

8-4- پول الکترونیکی چیست؟..........................................................................

8-5- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی ........................................................

8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها..............................................................

8-7 – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ..........................................................................

فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها

9-1- مقدمه ......................................................................................................

9-2- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها .............................................

9-3- نتیجه‌گیری ..............................................................................................

فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط

10-1 مقدمه.......................................................................................................

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط............

10-3- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های

 کوچک و متوسط ............................................................................................

10-4-  چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در  

10-4-1- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در ..............

10-4-2- برخی از مشکلات  در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک

 و متوسط در کشورهای در حال توسعه .............................................................

10-6- نتیجه‌گیری ............................................................................................

فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران

11-1- مقدمه....................................................................................................

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی         

11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران...............

11-2-2- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی

ایران..................................................................................................................

11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن ..........................................................................................................................

11-3- جدایم سایبری........................................................................................

11-3-1- جعل سایبری......................................................................................

11-3-2- کلاهبرداری سایبری..........................................................................

11-3-3- جاسوی سایبری.................................................................................

11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری.......................................................................

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی.....................................

11-5- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»............................................................

11-6- نتیجه‌گیری.............................................................................................

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری

منابع و مأخذ.......................................................................................................

تعداد صفحه:90

فایل :doc