دانلود مقاله داده کاوی درمدیریت ارتباط بامشتری

داده کاوی درمدیریت ارتباط بامشتری
چکیده
شرکتهای امروزی از طریق تجزیه و تحلیل چرخه زندگی مشتری به افزایش ارزش مشتری دست یافته اند. ابزارها و فناوریهای انبار داده، داده کاوی و دیگر تکنیک های مدیریت ارتباط با مشتری، روشهایی هستند که فرصتهای جدیدی را برای تجارت فراهم کرده اند.
در واقع دیدگاه محصول محوری جای خود را به مشتری محوری داده است. بنابراین، با جمع آوری داده های مربوط به مشتری و تصمیم گیری براساس الگوهای استخراج شده از روابط پنهان میان داده ها به وسیله ابزار داده کاوی، می توان به خواسته مشتری محوری خود جامه عمل پوشاند. این مقاله مفاهیمی از مدیریت ارتباط با مشتری و یکی از عناصر آن - داده کاوی- را مورد بررسی قرار می دهد.
مقدمه
در سالهای اخیر فرهنگ تجارت به پیشرفتهایی نایل گشته است. مطابق با آن روابط اقتصادی مشتریان به شیوه های بنیادی و اساسی در حال تغییر است. شرکتها به منظور نظارت بر اینگـــــونه تغییرات نیازمند ارایه راه حلها هستند. ظهور و پیدایش اینترنت در تغییر جهت مرکز توجه بازاریابی نقش بسزایی داشته است. چنانچـــــه اطلاعات بر خط (ON LINE) بیشتر در دسترس قرار گیرد موجب آگاهی و هوشیاری بیشتر مشتریان می گردد. آنها در جریان تمام آنچه ارایـــــه و پیشنهاد می شود قرار می گیرند و تقاضای بهترینها را دارند. برای از عهده برآمدن در چنین شرایطی باید سیستم هایی که بتواند به طور دقیق نسبت به مشتریان واکنش نشان دهد به کـــار رود. جمع آوری آمار مشتریان و داده های رفتاری آنها این هدف اصلی و دقیق را ممکن می سازد. این نوع هدفگیری به یک برنامه ریزی عالی هنگام ایجاد یک رقابت سخت و به مشخص کردن مشتریان بالقـوه هنگام عرضه محصولات جدید کمک می کند.
داده کاوی
امروزه با حجم عظیمی از داده ها روبرو هستیم. برای استفاده از آنها به ابزارهای کشف دانش نیاز داریم. داده کاوی به عنوان یک توانایی پیشرفته در تحلیل داده و کشف دانش مورد استفاده قرار می گیرد. داده کاوی در علوم (ستاره شناسی،...)‌در تجارت (تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری،...) در وب (موتورهای جستجو،...) در مسایل دولتی (فعالیتهای ضد تروریستی،...) کاربرد دارد. (1) عبارت داده کاوی شباهت به استخراج زغال سنگ و طلا دارد. داده کاوی نیز اطلاعات را که در انبارهای داده مدفون شده است، استخراج می کند. (2)
در واقع هـــــدف از داده کاوی ایجاد مدل هایی برای تصمیم گیری است. این مدلها رفتارهای آینده را براساس تحلیلهای گذشته پیش بینی می کنند. به کاربردن داده کاوی به عنوان اهرمی برای آماده سازی داده ها و تکمیل قابلیتهای انباره داده (DATA WAREHOUSE) ، بهترین موقعیت را برای به دست آوردن برتریهای رقابتی ایجاد می کند.
سیستم های بانک داده (DATA BASE) ، نقشی کلیدی در سیستم های مدیریت و انبار داده، بازی می کنند. یک سیستم بانک داده، شامل فایل های بانک داده و سیستم های مدیریت بانک داده است.(1)
اغلب تجارت ها به تصمیم گیریهای استراتژیک و یا اتخاذ خط مشی های جدید برای خدمت رسانی بهتر به مشتریان نیاز دارند. به عنوان مثال فروشگاهها آرایش مغازه خود را برای ایجاد میل بیشتر به خرید مجدداً طراحی می کنند و یا خطوط هواپیمایی تسهیلات خاصی را برای مشتریان جهت پروازهای مکرر آنها در نظر می گیرند. این دو مثال به داده هایی در مورد رفتار مصرفی گذشته مشتریان برای تعیین الگوهایی به وسیله داده کاوی، نیاز دارد. براساس این الگوها تصمیمـــات لازم اتخاذ می شود. در واقع ابزار داده کــــاوی، داده را می گیرد و یک تصویر از واقعیت به شکل مدل می سازد، این مدل روابط موجود در داده ها را شرح می دهد. (2)
از نظر فرایندی فعالیتهای داده کاوی به سه طبقه بندی عمومی تقسیم می شوند: (6)

اکتشاف : فرایند جستجو در یک بانک داده برای یافتن الگوهای پنهان، بدون داشتن یک فرضیه از پیش تعیین شده درباره اینکه این الگو ممکن است چه باشد.

مانند تحلیلهایی که برحسب کالاهای خریداری شده صورت می گیرد، اینگونه تحلیلهای سبدی نشانگر مواردیست که مشتری تمایل به خرید آنها دارند. این اطلاعات می تواند به بهبود موجودی، استراتژی طراحی، آرایش فروشگاه و تبلیغات منجر گردد.
مدل پیش بینی : فرایندی که الگوهای کشف شــده از بانک داده را می گیرد و آنها را برای پیش بینی آینده به کار می برد.
مانند پیش بینی فروش در خرده فروشی، الگوهای کشف شده برای فروش به آنها کمک می کند تا تصمیماتی را در رابطه با موجودی اتخاذ کنند.
تحلیلهای دادگاهی : به فرایند به کارگیری الگوهای استخراج شده برای یافتن عوامــل داده ای نامعقول و متناقض مربوط می شود.
مانند شناسایی و تشخیص کلاهبرداری در موسسات مالی. کلاهبرداری به میزان زیادی پرهزینه و زیان آور است، بانکها می توانند با تحلیل دادوستدهای جعلی گذشته الگوهایی را برای تشخیص و کشف کلاهبرداری به دست آورند.

مدیریت ارتباط با مشتری
مدیریت ارتباط با مشتری یک فرایند تجاری است که تمام جوانب مشخصه های مشتری را آدرس دهی می کند، دانش مشتری را بــه وجود می آورد، روابط را با مشتری شکل می دهد و برداشت آنها را از محصولات یا خدمات سازمان ایجاد می کند. مدیریت ارتباط با مشتری توسط چهار عنصر از یک چارچوب ساده تعریف شده است: دانش، هدف، فروش و خدمت.(2)
مدیریت ارتباط با مشتری با درنظر گرفتن اینکه چه محصولات یا خدماتی، به چه مشتریانی، در چه زمانی و از طریق چه کانالی عرضه شود، بهبود را در پی خواهد داشت. این مدیریت از اجزای مختلفی تشکیل شده است.
پیش از اینکه فرایند آن آغاز شود، شرکت باید اطلاعات مشتری را در اختیار داشته باشد. این اطلاعات می تواند از داده های داخلی مشتریان و یا از داده های منابع خارجی خریداری شده، به دست آید. برای داده های داخلی منابع مختلفی وجود دارد مانند پــرسشنامه ها و بلاگ ها ، سوابق کارت اعتباری و....
منابع داده خارجی یا بانکهای داده خریداری شده مانند آدرسها، شماره تلفن ها، پروفایل های بازدید از وب سایتها کلیدی برای به دست آوردن دانش بیشتری از مشتری است.(3)

بیشتر شرکتها، بانکهای داده ای عظیمی شامل داده های بازاریابی، منابع انسانی و مالی را دارا هستند. بنابراین، سرمایه گذاری در زمینه انبار داده، یکی از اجزای حیاتی در استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری است. (4)
پس از تهیه و تخصیص منابع داده، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری باید با به کارگیری ابزارهایی مانند داده کاوی، داده ها را تجزیه و تحلیل کند. اعم از اینکه شرکت تکنیک های آماری سنتی را به کار می برد یا یکی از ابزارهای نرم افزاری مانند داده کاوی را، کارشناسان نیاز به فهم داده های مشتری و روابط تجاری دارند. بنابراین، داشتـــن افرادی متخصص که این داده ها را با ابزارهای مربوطه استخراج و به صورت اطلاعات درآورند، مهم است

چرخه زندگی مشتری
واژه چرخه زندگی مشتری به مراحلی در ارتباط بین مشتری و تجارت بر می گردد و آگاهی نسبت به آن موجب سودآوری مشتری می شود. عموماً چهار مرحله در چرخه زندگی مشتری وجود دارد:
1 - مشتریهای بالقوه : افرادی که هنوز مشتری نیستند ولی در هدف بازار قرار دارند؛
2 - مشتریهایی که عکس العمل نشان می دهند: مشتریان بالقوه یا احتمالی که به یک محصول یا خدمت علاقه و واکنش نشان می دهند.
3 - مشتریهای بالفعل: افرادی که در حال حاضر محصول یا خدمتی را به کار می برند.
4 - مشتریهای سابق: اینگونه افراد مشتریان مناسبی نیستند چرا که مدت زیادی در هدف فروش قرار ندارند و یا خریدشان را به سمت محصولات رقیب برده اند. (2)
فرایند داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
داده کاوی یکی از عناصر مدیریت ارتباط با مشتری است و می تواند به حرکت شرکتها به سمت مشتری محوری کمک کند.
فرایند داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری به صورت زیر است . (شکل 1)

داده های خام از منابع مختلفی جمع آوری می شوند و از طریق استخراج، ترجمه و فرایندهای فراخوانی به انبار داده این مدیریت وارد می شوند. در بخش مهیـــاسازی داده، داده ها از انبار خارج شده و به صورت یک فرمت مناسب برای داده کاوی در می آیند.
بخش کشف الگو شامل چهار لایه است:
1 - سوالهای تجاری مانند توصیف مشتری،2 - کاربردها مانند امتیازدهی، پیش گویی،3 - روشها مانند سری های زمانی، طبقه بندی،4 - الگوریتم ها.
در این بخش روشهای داده کاوی با کاربرد مخصوص خود برای پاسخ به سوالهای تجاری که به ذهن می رسند، الگوریتم هایی را استخراج می کنند و از این الگوریتم ها برای ساخت الگو استفاده می شود.
در بخش تجزیه و تحلیل الگو، الگوها به یک دانش مفید و قابل استفاده تبدیل می شوند و پس از بهبود آنها، الگوهایی که کارا محسوب می شوند در یک سیستم اجرایی به کار گرفته خواهند شد.(1)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   9 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز

بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارساز سود دربازارسرمایه ایران
چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسود آوری وهمچنین وجودهموارسازی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد.از آنجا که گزارشات مالی در پیش بینی وتصمیم گیری استفاده کنندگان ازاهمیت زیادی برخوردار است؛ لذا دراین مطالعه به بررسی تاٴثیر هموارسازی سود برساختارسرمایه وسودآوری ، طی دوره 1386-1382 پرداخته شده است . دراین پژوهش 60شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده ازروش حذف سیستماتیک انتخاب وجهت تجزیه وتحلیل وآزمون فرضیه ها ازفنون آماری همچون رگرسیون خطی ساده وتست همبستگی پیرسون وZr استفاده و نهایتاً برای تشخیص شرکت های هموارسازازغیر هموار ساز ازمدل ایکل استفاده گردیده است . یافته های این تحقیق وجود هموارسازی ورابطه ساختارسرمایه وسود آوری درشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهاداررا تائید نمود ونشان داد که شرکت ها درسطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی ، سود ناخالص و سود خالص اقدام به هموارسازی می نمایند . نتیجه اصلی تحقیق حاکی ازآن است که علی رغم وجود رابطه معنی داربین برخی ازمتغیر های فرضیات تحقیق درشرکت های هموارسازوغیرهموارسازسود از نظررابطه بین ساختارسرمایه با سودآوری بین این دوگروه شرکت ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

واژه های کلیدی :
هموارسازی سود، ساختارسرمایه،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، مدل ایکل

1-مقدمه
شرکت ها برای رشد وپیشرفت نیازبه سرمایه دارند . بخشی از سرمایه درداخل شرکت ازطریق سود انباشته ای که درنتیجه سود آوری شرکت بوجود آمده و بین سهامداران تقسیم نشده است تاٴمین می شود ومابقی می تواند ازطریق بازارهای سرمایه یا استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد ، ساختارسرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهدسرمایه گذاران معتقدند سود ثابت درمقایسه با سود دارای نوسان ، پرداخت سود تقسیمی بالا تری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد می شود و شرکت های دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری می باشند . بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشترمورد علا قه سرمایه گذاران بوده وازنظرآن ها محل مناسب تری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند. یکی ازاهداف دستکاری سود ،هموارسازی سود گزارش شده است ،بنابراین هموارسازی سود را می توان بخشی ازمدیریت سود دانست.

2-بیان مسئله
مدیران شرکتها به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست دائما تلاش نمایندساختارسرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند ، که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش وسودآوری شرکت حداکثرگردد. زیرا مدیران شرکتها انگیزه بیشتری دارند تا ازطریق هموارسازی سود، تصویری مطلوب ازروند سودآوری شرکت ارائه نمایند واعتباردهندگان راراضی نگه دارند . دراین تحقیق به بررسی تاٴثیرساختارسرمایه برسودآوری به تفکیک شرکتهای هموارسازوغیرهموارسازسود پرداخته می شود . با توجه به اینکه هموارسازی سود یک هدف روشن دارد وآن ایجاد جریان رشد ثابت درسود است. به طورکلی هدف آن ، کاهش تغییرات سوداست . دراین تحقیق به منظورشناسایی هموارسازی سود ازمدل ایکل استفاده می کنیم .هدف دراین مدل ، به طورمشخص هموارسازی مصنوعی سود می باشد. موضوع دیگری که ضروری است مورد تاکید قرارگیرد این است که چارچوب نظری مدل ایکل ، صرفا برای شناسایی تلاشهای موفق هموارسازی سود به کارمی رود . دراین تحقیق با معرفی مدلی تحت عنوان مدل ایکل ،اهتمام براین است رابطه ساختارسرمایه وسودآوری را به تفکیک شرکت های هموارساز وغیرهموارسازسود را بهتر تبیین کنیم.
بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:
1- شرکت ها چگونه اقدام به تاٴمین مالی کنند تا برسود وبازده سهامداران حداکثرتاٴثیرمثبت را بگذارند؟
2- آیا هموارسازی برنوع ، شدت وچگونگی ساختارسرمایه وسود آوری تاٴثیردارد ؟
3- مدیران، دراستفاده ازاهرم مالی با توجه به سودآوری شرکت ها چه تصمیماتی بگیرند ؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 11   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت ها

بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشای گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده:
نقش اصلی گزارشگری مالی، انتقال اثربخش اطلاعات به افراد برون سازمانی به روش معتبر و به موقع می¬باشد، که این امر در سایه افشاء با کیفیت اطلاعات مالی صورت می¬گیرد. یکی از استفاده کنندگان گزارشات مالی، دولت جهت تشخیص مالیات می¬باشد.این تحقیق به بررسی رابطه بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء گزارشات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می ¬پردازد.
در مرحله اول، به منظور تعیین میزان افشاء صورتهای مالی که در این تحقیق در راستای تعیین مقدار متغیر وابسته لازم است چک لیست میزان افشا تنظیم و برای هر شرکت یک نمره یا شاخص افشا تعریف می¬شود. در مرحله دوم، اطلاعات مربوط به متغیرهای کنترل نظیر نسبت کل بدهیها به کل داراییها و لگاریتم کل داراییها محاسبه و استخراج می¬گردد.در مرحله سوم، ضرایب مالیاتی هر شرکت با توجه به نوع محصولات یا خدمات آنها محاسبه و تعیین می¬گردد. سپس در این تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره بر اساس داده¬های تابلویی جهت بررسی رابطه ضرایب مالیاتی با میزان افشاء در صورتهای مالی طی سالهای 1383 لغایت1387 استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی5 ساله می¬باشد.
یافته¬ها نشان می¬دهد بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری گزارشات مالی رابطه معنا داری معکوسی وجود دارد.یعنی هرچه ضرایب مالیاتی بیشتر باشد میزان افشاء اجباری کمتر می¬باشد.
واژه¬های کلیدی: افشاءاختیاری، افشاءاجباری، ضرایب مالیاتی، گزارشگری مالی
 
مقدمه:
افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز به عنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می¬رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذینفع در قالب گزارشات درون سازمان و برون سازمانی می¬باشد. واژه افشا به مجموعی متنوع از اطلاعات الزامی و اختیاری، شامل صورتهای مالی و یادداشت های همراه ارائه می¬گردد.
همچنین اطلاعات افشا شده برای دولت¬ها جهت تشخیص مالیات مورد استفاده قرار می¬گیرد. در تشخیص مالیات زمانی که اسناد و مدارک کافی برای تعیین مالیات وجود نداشته باشد، از ضرایب مالیاتی جهت تشخیص مالیات استفاده می¬شود.
سند چشم انداز بیست ساله دولت جمهوری اسلامی ایران دربخش اقتصادی در بند42، بر حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره بردای بهینه از منابع تاکید خاص کرده است که این امر توجه برنامه ریزان را به سایر منابع درآمد غیر نفتی دولت که در راس آن مالیات ، به عنوان منیع درآمدی قابل اطمینان قراردارد، نمایان می-کند.
در ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر لزوم توسعه افزایش سهم درآمدهای نفتی (مالیاتها و سایر درآمدها) از کل منبع بودجه تاکید شده به گونه¬ای که تا پایان برنامه چهارم اعتبارات هزینه¬ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درَآمدهای غیر نفتی تامین شود.
در این راستا دولت می تواند با برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی کشور درتعیین ضرایب مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمی شود که نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی اتخاذ تصمیم شود، همچنین مودی را بیشتر به ارائه دفاتر واسناد و مدارک جهت رسیدگی متمایل سازد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
مالیات یکی از مهمترین منابع دولت بشمار می¬رود که از اعصار گذشته تا به حال با توجه به تحول وظایف دولتها اهمیت روز افزونی داشته است. تا زمانی که وظایف دولت محدود به تامین امنیت و حفاظت از محدوده جغرافیایی بود، به تبع هزینه¬های آن در سطح پایین قرار داشته اما با گذشت زمان و تحولات بوجود آمده در زمینه های مختلف اقتصادی، نقش دولت پررنگتر و وظایف آن بیشتر شد، مالیات به عنوان منبع مهمی از درآمد دولت برای پوشش هزینه¬ها و ابزار مالی جهت اعمال تصدی و هدایت مطرح گردید. دولت¬ها با ایجاد قوانین مالیاتی جهت اخذ مالیات و جمع¬آوری و هدایت آن در جهت سرمایه¬گذاری زیربنایی در واقع نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می¬کند که مکمل فعالیت-های بخش خصوصی در سرمایه¬گذاری می¬باشد. مالیات در یک نگاه ابزاری در خدمت درآمد دولت است. اما در نگاهی دقیق¬تر، سیاستهای مالیات را نشان می¬دهد که ابزار موثر و کارآمد در توسعه مسیر اقتصادی و ایجاد سمت و سوی پویا و مولد برای اقتصاد کشور است. سیاستهای مالیات بر رفتار عاملان اقتصاد، بخصوص شرکتها تاثیر دارند. تصمیمات مربوط به فعالیت¬های عملیاتی شرکت ممکن است در نتیجه تغییر قوانین و مقررات مالیات تاثیر گذارد. در نتیجه، شناخت این تعاملات می¬تواند از نظر مدیریت سودمند باشد. مدیران با شناخت این تعاملات می¬توانند در مسائل مربوط به افشای اطلاعات مالی ، تقسیم سود، سرمایه¬گذاری¬ها و پرداخت بدهیهای شرکت، تصمیمات بهینه ای را اتخاذ نمایند: با توجه به توضیحات بالا تغییر در ضرایب مالیاتی که توسط قانون¬گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می¬شود باعث تغییر در سیاست¬های شرکتها و سیاست¬های سرمایه¬گذاران می¬شود شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای سهامداران و سرمایه¬گذاران و برنامه¬های بلند مدت شرکت برای انجام سرمایه گذاری و یا سیاستهای دیگری، تصمیمات لازم را برای میزان افشای اطلاعات مالی در جهت اجرای سایر سیاستها اتخاذ می¬نمایند.
لذا این تحقیق درصدد آن است بین ضرایب مالیاتی با متغیرهائی از قبیل افشاءاختیاری یا افشاءاجباری در شرکتهای تولیدی و خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 83 تا 87 مورد بررسی و مطالعه قراردهد. پیداست که نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای مقامات قانونی ، دولت ، مدیران شرکتها و سایر استفاده کنندگان قرار بگیرد و هم¬چنین راه¬گشایی برای تحقیقات آتی قرار بگیرد.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
جدول 1-2 خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق
امین احمد پور (1387) مقاله¬ای تحت عنوان " علل علی الراس شدن درآمد مشمول مالیات شرکت¬های پیمانکاری"
در موارد تشخیص علی¬الراس به دلیل پایین بودن ضرایب مالیاتی معمولاً مالیات متعلقه را از مالیات مکسوره¬ی صورت وضعیت¬ها کمتر شده و موجب بستانکاری شرکت¬های پیمانکاری می¬شود. تمایل دارند درآمد مشمول مالیات آنها به صورت علی¬الراس تعیین گردد.
علی مقیمی¬نیا (1387) مقاله¬ای تحت عنوان "طراحی راهکاری مناسب جهت تعیین و محاسبه ضرایب مالیاتی بر مشاغل"
در حال حاضر نرخ ¬های مالیاتی ، بر درآمد شاغلان اخذ می¬شود که با توجه به عدم اطلاع از هزینه¬های سهم سرمایه¬ها یا هزینه¬های فیزیکی و انسانی چندان قابل توجیه نمی¬باشد.
مریم علیجان زاده (1378) در پایان¬نامه خود تحت عنوان "نرخ بهینه مالیات در ایران"
و نتیجه حاصل از بررسی ایشان این است که در ایران مالیات بر درآمد و مشاغل از منحنی لافر تبعیت می¬کند ولی در مورد مالیات بر شرکت¬ها تبعیت می¬کند.

امیر حجتی پور (1385) پایان نامه ای تحت عنوان "بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی واحدهای مشاغل شرق تهران" نقش عوامل ایجاد بانک اطلاعاتی مودیان مالیاتی، افزایش سطح آگاهی مودیان در خصوص چگونه هزینه شدن مالیات در کشور، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و یکسان سازی تشخیص مالیات مودیان که در یک سطح درآمدی هستند، جهت جلوگیری از فرار مالیاتی بررسی شده¬اند.
رونالد گامینگس و دیگران (2005) مقاله¬ای تحت عنوان "اثرات روحیه¬ی مالیاتی نسبت به تمکین مالیاتی"
کوشش¬های اجباری سازمان مالیاتی می¬تواند تمکین مالیاتی را افزایش دهد.
هنریک (2009) مقاله¬ای تحت عنوان " مسئله فرار مالیاتی و اهمیت اعتماد"
برای سیاستمداران مهم است که تا مورد اعتماد دیگران باشند به منظور اینکه قادر باشند تا مالیاتها را برای حفظ وضعیت رفاهی جمع¬آوری کنند.
مارتی (2003) مقاله¬ای تحت عنوان " فرار مالیاتی و فیزیولوژی از کنترل¬های اجتماعی " طبق این نظریه مالیات دهندگان با قوانین مالیاتی که اصولاً بتوانند رضایت کاملی از آنها داشته باشند موافق¬تر هستند.
چن (2003) مقاله¬ای تحت عنوان " فرارازمالیات در الگوی رشد درون رو"
در مورد تاثیرات سه سیاست دولت درباره نرخ مالیات، فرار از مالیات و رشد اقتصادی تحقیقاتی کرد و پی برد که افزایش هزینه¬ها و جریمه¬های فرار از مالیات باعث کاهش فرار مالیاتی می¬شود.
جوردی (2004) مقاله¬ای تحت عنوان " تورم، فرار از مالیات و میزان مصرف"
خانواده در معرض حسابرسی¬های با آژانس اعمال مالیات است. موازنه ثابتی از عدم کاهش توزیع میزان مصرف ارائه می¬دهید.این عمل باعث فرار مالیاتی می شود، بنابراین باعث کاهش درآمد دولت می¬شود و این عمل تورم را افزایش می دهد.
چااو و ونگ برن (1987) تحقیقی با عنوان " افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی"
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که افشاء اختیاری با اندازه شرکت¬های نمونه دارای همبستگی بوده و لیکن با اهرم مالی ودارایی های ثابت هیچ همبستگی قابل ملاحظه¬ای نداشته است.
میک آدامز و محمود حسین تحقیقی با عنوان " صلاحدید مدیریتی و افشای اختیاری اطلاعات، شواهد تجربی از صنعت بیمه عمر نیوزلند"،
نتایج کار نشان داد که افشای اختیاری اطلاعات با شرکت سهامی، اندازه بزرگ، تنوع محصول و مقدار فروش و داد و ستد از طریق آژانس¬های فروش مستقل، رابطه مستقیم دارد
چنگ و کرتنی (2006) در تحقیقی با عنوان " هیات مدیره رژیم قانونگذاری و افشاء اختیاری "
دریافتند حضور یک مکانیزم دولتی، محیط قانونی، قدرت ارتباط بین تناسب مدیران مستقل در هیات مدیره، افشاء اختیاری را بالا می¬برد. این ارتباط تحت رژیم قانون¬گذاری مبتنی بر افشا سازی نسبت به رژیم قانون¬گذ¬اری مبتنی بر لیاقت،2 الی 3 برابر قوی¬تر است.

3-1- بیان مسئله
به منظور کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی ناگزیر از افزایش وصول مالیات هستیم. وصول بهینه و واقعی مالیات نه تنها درآمد مالیاتی دولت را افزایش می¬دهد بلکه عدالت مالیاتی را نیز باعث می¬شود. عدالت مالیاتی اقتضا می¬کند که افراد با درآمد بالاتر، مالیات بیشتری پرداخت نماید. در تشخیص مالیات به صورت علی الرأس این عدالت به نوعی بوسیله ضرایب مالیاتی اعمال می¬شود. دقیق بودن ضرایب مالیاتی و مطابقت آن با سود واقعی مودیان، عدالت مالیاتی را به همراه خواهد داشت و همچنین باعث کاهش هزینه¬های وصول می¬گردد.
ضرایب مالیات بر درآمد جزئی از عوامل مهم تعیین کننده برای افشاءگزارشات مالی به حساب می-آیند. رابطه بین ضرایب مالیاتی و افشاءگزارشات مالی ممکن است باعث شود که شرکتهایی که مالیات را از طریق اجتناب مالیاتی کاهش می دهند و یا به دنبال فرار مالیاتی هستند تصمیمات متخاصمی را در گزارشات مالی خود اتخاذ کنند و به صورت گزینشی گزارش نمایند که منجر به کاهش مالیات نسبت به حالت واقعی خواهد شد. از منظر مدیران شرکتها، کاهش مالیات می تواند عامل انگیزه بخش پر قدرتی برای مدیریت باشد تا اهداف مالی شرکت را به شیوه مقرون به صرفه ای محقق سازد. (تایلور،2010، 10) .
در حقیقت در نظام مالیاتی ایران مالیات براشخاص حقوقی که به صورت پایه مالیات بر شرکتها معرفی می شود، تصویری از مالیات بر درآمد ناخالص، نشان می دهد .در طول دهه های گذشته برقراری مالیات بر شرکتها در نظام مالیاتی ایران همواره با مشکلاتی روبرو بوده است . این مشکلات عمدتاً در تعیین ضرایب مالیاتی و جمع آوری مالیات بر شرکتها مطرح بوده است. به دلیل برخورداری از تنوع زیاد و مشکلات تعیین درآمد، هزینه و سود شرکتها عملأ وضعیتی به وجود می¬آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد و در نتیجه رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب در هاله ای از ابهام قرار گیرد(مقیمی نیا، 1387، 10).
این تحقیق به دنبال بررسی این مسائل است:
1- آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی تاثیر دارد یا نه؟
2- آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی تاثیر دارد یا نه؟
3-آیا ضرایب مالیاتی در میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی ر تاثیر دارد یا نه؟
4-آیاضرایب مالیاتی در میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی تاثیر دارد یا نه؟

4-1- چارچوب نظری تحقیق
اولین مرحله در توسعه و گسترش دانش، مفاهیم نظری و تجربی است و ابهام در گسترش دانش از به کاربردن این مفاهیم به صورت غلط است که ممکن است مفاهیم با گزاره¬های یکسان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. لذا افراد برای ایجاد یا انتقال می¬بایست از مفاهیم دقیق و روشن استفاده و برداشت یکسان از مفاهیم نیاز به تعریف دارد.
به عقیده کوس مالیات عبارت است از وجوهی که هیات حاکم به موجب تعاون ملی به منظور تامین هزینه¬های دوائر دولت و پرداخت بدهی¬های عمومی از پرداخت¬کننده مالیات مطالبه نماید.
سیستم مالیاتی : مجموع قوانین و مقررات سازمانی و فرهنگ مالیاتی می¬باشد که همانند هر سیستمی دیگر شامل داده – پردازش – ستاده¬ها می¬باشد.
داده در سیستم مالیاتی شامل قوانین و منابع مختلف مالیاتی و غیر مالیاتی، پردازش سیستم برنامه¬ ریزی مدیریت سازماندهی و اصول مالیاتی می¬باشد. ستاده ،هدف از پردازش داده¬های مالیاتی کسب ستاده می¬باشد که عبارتست از نیل و بسط و گسترش عدالت اجتماعی در سایه استقلال اقتصادی تامین درآمد و توزیع مالیاتی است.
بنابراین دولت بر اساس قوانین مقررات مصوب آن را اخذ می¬نماید در این صورت آگاهی از میزان تاثیر مالیات بر افشاءگزارشات مالی به دولت کمک خواهد کرد که در موقعی که اصلاحاتی در قوانین مالیاتی کشور در ارتباط با درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می¬پذیرد تصمیمات لازم را اتخاذ کنند چرا که اثرات متفاوتی بر افشاءگزارشات مالی خواهد داشت.
الگوی تحقیق حاضر برگرفته از مقاله ای است که توسط تایلور و همکاران در سال 2010 در کشور استرالیا با عنوان " تاثیر ساختارهای بین المللی بر طرح های افشاء مالی شرکتها " ارائه شده است، این تحقیق در 111 شرکت وابسته به منابع طبیعی حاضر در بورس اوراق بهادار استرالیا طی 4 سال انجام گرفته است و داده ها از این شرکتها جمع آوری گردیده است.
قلمرو موضوعی : " تاثیر ضرایب مالیاتی بر افشاءگزارشات مالی شرکتها"
قلمرو مکانی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
قلمرو زمانی : دوره زمانی متصور در این پژوهش شرکتهای مذکور در فاصله زمانی بین سالهای 1383 الی 1387 می¬باشد.

5-1- سوالات و فرضیات تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارتباط معناداری بین ضرایب مالیاتی با افشاء گزارشات مالی شرکتها وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال فرضیه های تحقیق به این ترتیب تدوین می گردد:
فرضیه اصلی اول
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه فرعی دوم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اختیاری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای خدماتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم
میان ضرایب مالیاتی و میزان افشاء اجباری اطلاعات مالی از سوی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
6-1-اهداف تحقیق
هدف علمی
استفاده مقامات مسئول مالیاتی در مورد تعین ضرایب مالیاتی با توجه به نتایج تحقیقات به منظور رشد اقتصادی کشور
اهداف کاربردی
1- دولت عمومأ می تواند با تغییر در ضرایب مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمی شود که نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی اتخاذ تصمیم شود، همچنین مودی را بیشتر به ارائه دفاتر واسناد و مدارک جهت رسیدگی متمایل سازد.
2-استفاده از نتایج آن در برنامه ریزی و سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی کشور در جهت بهبود روشهای شناسایی و وصول درآمد¬های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
3- تعیین ارتباط بین ضرایب مالیاتی و میزان افشاءگزارشگری مالی شرکت¬ها

7-1 حدود مطالعاتی
1-7-1 قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

2-7-1 قلمرو زمانی تحقیق
تحقیق در دوره زمانی انجام تحقیق از سال 1383 تا 1387 صورت گرفته است.

8-1- واژه¬های کلیدی و اصطلاحات
ضرایب مالیاتی: ارقام مشخصه ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات تلقی می گردد (ماده 153 ق.م.م).
قرائن مالیاتی: عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الرأس به کار می رود (ماده 152 ق.م م).
افشا : نمایش واضح یک واقعیت یا یک وضعیت در ترازنامه و یا صورتهای مالی و یادداشت¬های همراه آنها و یا در گزارشات حسابرسی (کوهلر و اریک لوئیس،1975،ص176) .
افشاءاطلاعات: عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت¬های پیوست و صورتهای مکمل و مفهوم عمومی¬تر افشا توزیع و ارائه اطلاعات است. حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای ارائه اطلاعات مالی در مورد یک شرکت، گزارشگری مالی سالانه این شرکت ها می دانند. دو مفهومی که از افشاء برداشت می شود عبارتست از افشای اجباری و افشای اختیاری . اصلاح افشای اجباری بیشتر از اختیاری مورد استفاده قرار می گیرد، که به حداقل مقدار افشا، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت¬های مالی مطابقت می¬کند. افشای اختیاری شامل ارائه کلیه اطلاعات مربوط اشاره دارد.
افشاءاجباری: به حداقل مقدار افشا، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت¬های مالی مطابقت می¬کند.
افشاء اختیاری: افشاء اطلاعاتی به صورت داوطلبانه علاوه بر افشای اجباری اطلاعات (پارچینی، 1388،80).
صورتهای مالی : گزارش¬هایی که وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات یک واحد تجاری را در خلال یک دوره زمانی مشخص ارائه می نماید. "صورتهای مالی اساسی" شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریانهای نقدی می باشد.
صورتهای مالی پیوست: جداول یا صورت¬¬هایی که مکمل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریانهای نقدی بوده و اطلاعات مفصل¬تر و کامل¬تری را ارائه می نماید.
شرکتهای تولیدی: شرکتهایی که در زمینه تولید کالا فعالیت دارند.
شرکتهای خدماتی:شرکتهایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت دارند

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
الزامات مهم مرتبط با مالیات بر درآمد می¬تواند برای استراتژی مالی شرکت، سیاستها و رویه¬های آن برشمرد، که تاثیر آنها در گزارشگری عمومی حائز اهمیت می¬باشد. ملاحظات برنامه ریزی مالیاتی عوامل محرک مهمی برای گزینه¬های حسابداری مالی به حساب می¬آیند و استراتژیهای کاهش مالیات غالباً باعث کاهش درآمد گزارش شده می¬گردند. یکی از الزامات مالیاتی و گزارشگری در تحقیقات آنست که ملاحظات مالیاتی عوامل تعیین کننده مهمی برای تصمیم¬گیری مدیریتی درباره گزارشگری مالی به حساب می¬آیند. اهمیت ملاحظات مالیاتی در اثرگذاری بر مشوقهای افشای مالی در شواهد تجربی انعکاس می¬یابد.
ضرایب مالیاتی به عنوان یکی از ابزار مهم در تعیین مالیات تاثیر خود را بر افشای گزارشات مالی شرکتها می¬گذارد. عملاً اگر وضعیتی به وجود آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد ، در نتیجه،رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب هاله¬ای از ابهام قرار می¬گیرد.
عوامل متعدد زیادی وجود دارد که مدیران هنگام افشای گزارشگری¬های مالی باید مد نظر قرار دهند. در این تحقیق سعی شده عامل مالیات (یکی از عوامل موثر بر افشا) را برگزیده و تاثیر ضرایب مالیاتی را در سالهای اخیر بر افشاءگزارشگری های مالی مورد بررسی قرار دهد.
در این فصل سعی می¬شود مبانی نظری تحقیق در بخش¬های زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد:
بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی
بخش دوم- افشاء و میزان افشاء در گزارشگری مالی
بخش سوم- بررسی تاثیر ضرایب مالیاتی بر میزان افشاء در گزارشگری مالی
بخش چهارم- تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی

2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی
1-2-2 تعریف واهمیت مالیات
مالیات مبلغی که دولت از اشخاص، شرکت¬ها و موسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه می¬گیرد و افزون بر خصلت اجباری بودن یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان میزان مالیات و ارزش خدمات عمومی وجود دارد، که مالیات عبارت است از :"پرداخت¬های اجباری برای فعالیت¬های مشخص اقتصادی که معمول¬ترین و مهم¬ترین روش تامین مخارج دولت می باشد. به علاوه مالیات¬ها توانایی افراد را در حق استفاده از منابع اقتصادی که برای مصارف خصوصی در اختیار دارند، کاهش می-دهد." (صفای نیکو، حمید، 1375ص152). مالیات یکی از مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی دولتها می¬باشد.
بنابراین از آنجایی که مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژه¬ای را دارا می¬باشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحبنظران ارائه می¬گردد:
- به گفته کاستون اقتصاددان کلاسیک، مالیات عبارتست از یک نوع پرداخت و تادیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تامین مخارج دولت بلاعوض به وسیله مردم انجام می¬شود.
- به گفته فتسکیو درآمد دولت جزئی از دارایی¬های هر یک از اعضای یک جامعه می¬باشد که به منظور حفظ باقی دارایی خود به سیستم حاکم می¬پردازد.
- دانشمند فرانسوی به نا آبلیو ، مالیات را بهای انجام خدماتی که از طرف دولت شده یا می¬شود دانسته است.
به عقیده کوس ، مالیات عبارتست از وجوهی که هیات حاکم به موجب اصل تعاون ملی و به منظور تامین هزینه¬های دوائر دولتی و پرداخت بدهیهای عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه می¬نماید.
- از دیدگاه پروفسور ماسگریو ، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یا اجرای سیاست¬های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و بوسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول می¬شود.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یک تعریف عملی از مالیات بدست آورده¬اند و آن را پرداخت الزامی و بلاعوض می¬داند. مالیات ممکن است به شخص، موسسه دارایی و غیره تعلق گیرد.
درپایان تعریف دیگری از مالیات با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی جوامع در حال حاضر که کم و بیش مورد تایید قریب به اتفاق دست¬اندر کاران امور مالی می¬باشد به شرح زیر از نظر می¬گذرد:
به موجب اصل تعاون ملی و برابر قوانین و مقررات مصوب هر یک از افراد یک کشور موظف است به منظور تامین مخارج عمومی مملکت و حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی استطاعت مالی خود سهمی از درآمد و یا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد.

2-2-2 نظریه¬های مالیات
هر چند که این نظریات به طور مدون پس از پیدایش علم اقتصادی نوین و برای اولین بار با انتشار کتاب ثروت ملل، از سوی آدام اسمیت رسمأ وارد دنیای علمی اقتصاد گردید ولی چنانچه در پیشینه تاریخی نیز آورده شد انواع مالیات¬ها از زمانهای بسیار دور نیز به عنوان مهمترین منبع تامین مخارج دولت¬ها از کشاورزان و بازرگانان و پیشه¬وران با هدف کسب درآمد و بعضا به منظور حفظ امنیت کشور کسب گردیده است و منحصر به دوره زمانی محدودی نیست.
بنابراین نظریات مالیاتی نیز با توجه به تحولات و اوضاع اقتصادی کشورها دستخوش تغییر گشته است که این سیر نظریات مالیاتی بنابر انگیزه وصول آن در چهار بخش قابل ارائه است (فرهنگ، 1351، 1276-1265).
الف)نظریه مالیات بر اساس قدرت پرداخت: به این معناست که هر کس داراتر است بیشتر مالیات می¬پردازد.
ب) نظریه مالیات در برابر خدمت : این دیدگاه پرداخت مالیات را متناسب با منابع حاصله از خدمات دولت مقرر می دارد.
ج)نظریه مالیاتی انتشار: این نظریه قدرت مالیات بندی را بر توزیع مجدد درآمد طبقات بالا به طبقات پایین می¬داند.
د)نظریه مالیاتی مبتنی بر فداکاری: آنچه در تمامی نظریات می¬بایست مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصول مالیات¬بندی است که به دلیل اهمیت آن به شرح مختصر آنها به عنوان اصول چهارگانه مالیات¬بندی آدام اسمیت معروف است می¬پردازیم.

1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیات¬بندی آدام اسمیت
1.عدالت: به این معناست که مالیات باید عادلانه باشد به دیگر سخن متناسب با توانایی پرداخت مالیات دهندگان معین گردد. دو جنبه برای عدالت مالیاتی وجود دارد، عدالت عمودی که در این وضع رفتار مختلف افراد در موقعیت¬های گوناگون نسبی است و عدالت افقی که در آن رفتار برابر با اشخاص در اوضاع برابر است حتی اگر درآمد خود را از راههای مختلف بدست آورده باشند.
2.سهولت: مالیات باید در مناسبترین موقع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول گردد و برای آنان کمترین ناراحتی پدید نیاورد.
3.اطمینان: مالیات باید کاملاً مشخص و مسلم باشد. مقدار مالیات و زمان و طرز پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملأ معلوم شود و این کار به نظر رای ماموران وصول واگذار نگردد.
4.صرفه جویی: باید حتی المقدور مخارج وصول مالیات به کمترین میزان کاهش داده شود و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات را تشکیل دهد.
در گذشته علمای علم مالیه عمومی برای مالیات بر درآمد با نرخهای بالا ارزش ویژه ای قائل بودند چون این نوع مالیات از خصوصیات عادلانه بودن و تاثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت برخوردار بوده است. عادلانه بودن آن مبتنی بر این نگرش بود که صاحبان درآمد های بالا نسبت به کسانی که درآمد اندکی دارند، می توانند سهم بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا جایی که فشار (بار) مالیاتی به طور مساوی میان همه افراد جامعه توزیع شود.
مالیات بر درآمد در سیاستهای اقتصادی دولت، جایگاه ویژه ای داشته و نقش حساسی را ایفا می¬کند بنابراین اهداف وصول مالیات¬های مستقیم و غیرمستقیم می¬تواند به شرح زیر باشد:
الف: تهیه درآمد مورد نیاز مقامات عمومی برای تامین هزینه¬های دفاع، خدمات اجتماعی، پرداخت بهره قرضه ملی و خدمات شهری و غیره.
ب: تاثیر بر سیاستهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف:
1.افزایش رفاه اقتصادی جامعه،از طریق کاهش نابرابری درآمد
2. کاهش یا افزایش قدرت خرید بوسیله افزایش یا کاهش مالیاتهای بر خرید کالا
3. جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به منظور کمک بهبودتر از پرداختها
4. تاثیر بر اندازه رشد اقتصاد

3-2-2 ضرایب مالیاتی
ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه¬ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس، درآمد مشمول مالیات تلقی می¬گردد. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضرایب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می¬آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود(فرهنگ، 1351، 46).

1-3-2-2 گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد
ماده 153: ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس درآمدمشمول مالیات تلقی می گردد.
تبصره - درصورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب بدست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 154: جدول ضرایب تشخیص درآمدمشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می گردد:
الف : برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف ، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی ، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع بازرگانی ، صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات های حوزه تهران را نسبت به هریک از قرائن مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می نماید . تصمیما ت این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد .
ب : جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می گردد .
به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل، رئیس بانک ملی ایران، نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف، نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی، نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضا تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد نتیجه کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاح و عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هریک از نمایندگان آنها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.
تبصره 2- حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی هم چنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است .
تبصره 3- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص داده شود درصورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیئت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد .

4-2-2 قرائن مالیاتی
قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طورعلی الرأس بکار می¬رود و فهرست آن به شرح زیر است:
1- خرید سالانه
2- فروش سالانه
3- درآمد ناویژه
4- میزان تولید در کارخانجات
5- ارزش حق واگذاری محل کسب
6- جمع کل وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبرمصرفی آنها
7- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب (فرهنگ، 1351، 47).

5-2-2 نسبت مالیاتی
نسبت کل درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را نسبت مالیاتی (یکی از شاخص¬های سیستم مالیاتی) گویند. کشوری که از نسبت مالیاتی بالاتری برخوردار است، در حقیقت کوشش بیشتری در افزایش مالیات بکار می¬برد.
نسبت مالیاتی به مشخصه¬های زیر بستگی دارد که خود جنبه¬های مختلف سیستم مالیاتی را بیان می-دارد:
الف: مشخصه¬های آماری : تعدادی از آنها که نقش مهمتری در تعیین ومیزان مالیات ایفا می¬کنند عبارتند از سطح درآمد سرانه، درجه پولی شدن اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، سهم بخشهای مختلف اقتصاد (صنعت،معدن،خدمات و کشاورزی)،نرخ باسوادی و... .
ب: مشخصه¬های اجتماعی یا سازمانی: این مشخصه¬ها به صورت کیفی می¬باشند که باید در مطالعات سیستم مالیاتی آنها را در نظر گرفت و می¬توان به موارد زیر اشاره کرد: منابع و امکانات سازمان مالیاتی، صادق بودن مودی مالیاتی، میزان فساد متصدیان، نحوه توزیع درآمد جامعه، نظر مردم نسبت به دولت و... .
ج: مشخصه¬های سیاستهای مالیاتی: سیاستهای مالیاتی در میزان نسبت مالیات نقش موثری را ایفا می¬نمایند. این سیاستها پایه¬های مالیاتی، نرخهای مالیاتی و تشویق¬ها و فعالیت¬های مالیاتی را مشخص می¬نمایند.

6-2-2 پایه مالیاتی
یک واحد ارزش یا امتیاز مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیات روی آن محاسبه می¬شود." این پایه ممکن است ملک یا درآمدهای ویژه سالانه یا قیمت ماترک متوفی، امتیاز یک موسسه اقتصادی، یک شغل، حجم، شماره و کیفیت و یا دیگر خواص بعضی اجسام باشد." (فرهنگ،1363،1278).
به عبارت دیگر می¬توان گفت که هر کالا و یا هرفعالیت اقتصادی را که مالیات به آن تعلق گیرد، پایه مالیاتی می¬نامند. می¬توان معمولی¬ترین پایه¬های مالیاتی را به سه دسته عمده تقسیم کرد:
درآمد، مصرف و ثروت. اینها پایه¬های اقتصادی مالیات¬ها می باشند. ممکن است مالیات بر پایه غیر اقتصادی که توسط پرداخت کننده مالیات قابل کنترل است وضع شود. مثلاً مالیات بر حیات یا مالیات سرانه این نوع مالیات، پرداختی است یکجا، که سالانه باید به وسیله هر فرد بالغ در جامعه پرداخت شود.
7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن
نرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی است که بصورت مالیات می¬بایست پرداخت شود. به عبارت دیگر "تناسب ارزش پولی یک پایه مالیاتی که دولت بر پایه تعیین ارزش به عنوان مالیات تحصیل می¬کند"
نرخ مالیاتی ممکن است "تناسبی"، "تصاعدی" یا "تنازلی" باشد. مالیات تناسبی مالیاتی است که در آن نرخ مالیات، عنوان درصدی از پایه مالیاتی، با اندازه پایه مالیاتی تغییر پیدا نکند.
در مالیات تصاعدی، نرخ مالیاتی به عنوان درصدی از پایه مالیاتی، متناسب با اندازه پایه مالیاتی افزایش می¬یابد. به این ترتیب، هر قدر پایه مالیاتی بیشتر باشد، نرخ مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود.
در مالیات تنازلی نرخ مالیات بر حسب درصد پایه مالیاتی، به تدریج با افزایش پایه مالیاتی کاهش پیدا می¬کند. نرخ متوسط مالیاتی، عبارتست از تغییر در کل مالیات پرداختی، تقسیم بر تغییر در پایه مالیاتی.

8-2-2 امتیازات مالیاتی
امتیازات مالیاتی از عدم شمول برخی اقلام که باید درمبنا منظور شود و تخفیف نسبت به برخی دیگر که نباید مشمول تخفیف شود، ناشی می¬گردد.امتیازات مالیاتی دارای تبعاتی است. از دلایل ایجاد تبعات می¬توان به این نکته اشاره کرد که برآورد دقیقی از مقررات مالیاتی و اینکه از چه مولفه¬هایی تشکیل شده است، وجود ندارد. در حقیقت می¬توان نبود معیارهای پذیرفته شده در خصوص امتیازات مالیاتی را مطرح کرد. بعضی از صاحبنظران علم مالیه معتقدند که امتیازات مالیاتی نوعی "یارانه" است که به مودیان پرداخت می¬گردد. امتیازات مالیاتی در کشورهای روبه رشد تابعی از مولفه¬های مختلف به خصوص مولفه سیاست است.
سیاست¬های دولتمردان این کشورها بنا به صلاحدید و مقتضیات بعضی از سازمان¬ها، وزارتخانه¬ها (اشخاص حقوفی) و بعضی از افراد و گروه¬ها (اشخاص حقیقی ) را مشمول امتیازات مالیاتی می-کنند. نکته¬ای که باید به آن اشاره کرد این است که امتیازات مالیاتی گاهی منجر به فرار مالیاتی می-شود و مطالعات کارشناسی گروه¬های تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید جامع باشد به گونه¬ای که امتیازات مالیاتی سبب توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد در جامعه نشود و بی¬عدالتی¬ها را با خود همراه نداشته باشد (رنگریزو خورشیدی،1383، 40).

9-2-2 اصول مالیات¬ها (شرایط برقراری مالیات)
علیرغم اختیارات گسترده دولت در اخذ مالیات، دولت موظف است چند اصل مهم را به هنگام وصول مالیات مورد عنایت قرار دهد که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-اصل قانونی بودن مالیات: اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص "قانونی بودن مالیات" مقرر می¬دارد: "هیچ نوع مالیاتی وضع نمی¬شود مگر به موجب قانون¬، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می¬شود."
2- اصل سالیانه بودن مالیات: به موجب ماده 155 قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1366، سال مالیاتی در خصوص اشخاص حقیقی، عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخراسفند ماه همان سال ختم می¬شود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی¬کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می¬گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می¬باشد.
3- اصل عدم عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی: این اصل به عنوان یک اصل کلی حقوق درمورد قوانین مالیاتی نیز ساری و جاری است البته ممکن است قانونگذار بنا به مصالح اجتماعی در مواردی قوانین مالیاتی را عطف به ماسبق کند مانند زمان تصویه بقایای مالیاتی سال قبل.
4- اصل اجرای فوری قوانین: یکی دیگر از اصول حقوقی، اصل اجرای فوری قوانین است که در مورد قوانیم مالیاتی نیز صادق است. طبق این قاعده، قانون پس از تصویب نسبت به وضعیت¬های موجود فوراً اجرا می¬شود، یعنی همان که قانونی قابل اجرا شد بر تمام وقایع حکومت می¬کند و نه تنها درباره وضعیت¬هایی که بعد از حاکمیت آن به وجود خواهند آمد بلکه اصولاً در مورد وقایع در حال جریان نیز اجرا می¬شود. اجرای این قاعده در مورد مالیات¬های غیر مستقیم با مشکلی مواجه نمی¬شود چون این مالیات در مقطع خاص وصول می¬شود(هنگام مصرف و یا در مورد کالاهای گمرکی هنگام ترخیص کالا)، اما در مورد مالیات¬های مستقیم این قاعده را باید با اصل سالیانه بودن مالیات تلفیق داد مثلاً زمان وصول مالیات بر درآمد ، پایان سال است. اگر در طی سال، قبل از وصول مالیات، میزان آن افزایش یافت چون زمان وصول هنوز فرا نرسیده قانون جدید قابل اجرا است.
5- اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی: طبق ماده 232 ق.م.م مصوب 1366 که عیناً برگرفته از ماده 331قانون مالیات¬های مستقیم مصوب 1345 است: "اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می¬آورند محرمانه تلقی و از افشاء آن جزء در امر تشخیص درآمد نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامی با آن¬ها رفتار خواهد شد."
6- اصل عدم تبعیض بین مودیان: در ایران اصل نود و هفتم متمم قانون اساسی مشروطیت ایران آشکارا اعلام می¬دارد: "در موارد مالیاتی هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد".
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل "برابری مالیاتی" به صراحت آورده نشده است لیکن از سایر اصول قانون مذکور می¬توان اصل برابری مالیاتی را استخراج کرد. طبق بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،" رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه¬های مادی و معنوی " ¬از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و یا در اصل بیستم قانون مذکور آمده است :"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند" و بالاخره در ارتباط با برابری عالی¬ترین مقام کشوری با سایر افراد، قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مقرر می¬دارد: " رهبر در برابر سایر افراد کشور مساوی است."
7- اصل رعایت اجرای قوانین مالیاتی از حیث مکان: محل اقامت مودی و محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد در تعیین وضع مالیاتی مودی از لحاظ حقوقی اهمیت خاصی دارد. در مواردی که محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در یک کشور است، مسئله¬ای مطرح نیست ولی در همه موارد محل اقامت مودی و محل اخذ درآمد در کشور واحد قرار ندارد. بنابراین در اینجا دو مسئله مطرح می¬شود: مسئله نخستین این است که شخص ممکن است هم از طرف دولت محل اقامتش و هم محلی که ماخذ تعلق مالیات در آنجا قرار دارد مشمول مالیات گردد(مالیات مضاعف) و مساله دیگر این است که مودی برای این که از زیر بار مالیاتی کشور متبوع خود فرار کند و یا از معافیت بیشتری برخوردار گردد، ماخذ محاسبه مالیات را به کشور دیگری منتقل می¬سازد. بموجب ماده 168 ق.م.م، دولت می¬تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت¬های خارجی موافقت¬نامه¬های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد(موسی¬زاده،1385،49-45). اقتصاددانان کلاسیک به اصل عدالت و مساوات در مالیات اعتقاد دارند. این اصل به اصل مالیات نسبی معروف است. بر اساس این اصل وضع مالیات زمانی عادلانه است که در پرداخت مالیات مساوات و برابری در نظر گرفته شود یا به عبارت دیگر هر فرد نسبت برابری ازدرآمدش را به عنوان مالیات بپردازد. برای مثال اگر فردی 50000 واحد پولی درآمد دارد و فرد دیگری 75000 واحد پولی ، در صورتی که فرد اول 500واحد پولی مالیات می¬پردازد ، فرد دوم باید 750 واحد پولی مالیات بپردازد.
پیروان این اصل معتقدند که این عادلانه¬ترین روش تامین درآمد برای دولت از طریق مالیات است. آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کلاسیک نیز چهار صفت برای مالیات¬ها پیش بینی کرده است:
1- مقادیری که افراد به صورت مالیات به دولت می¬پردازند باید برابر باشد. منظور وی از برابری، برابری نسبت مالیاتی به درآمد افراد است(اصل مالیات نسبی).
2- میزان مالیات باید معین باشد. به آنها که مالیات را جمع آوری می کنند نباید اجازه داده شود تا آنجا که ممکن است مالیات وصول کنند.
3- جمع¬آوری و پرداخت مالیات باید راحت باشد.
4- در جمع¬آوری و پرداخت جنبه اقتصادی باید رعایت گردد یعنی هزینه جمع¬آوری مالیات نباید بیشتراز کل مالیات جمع¬آوری شده باشد(مهندس و تقوی، 1388، 123).

10-2-2 سال مالیاتی
سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که ازاول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می¬شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی¬کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیاتی قرار می¬گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می¬باشد(همان منبع ، 47).

11

دانلود مقاله بهینه سازی مصرف سوخت

بهینه سازی مصرف سوخت

چکیده
با توجه به افزایش مصرف انرژی، محدود بودن منابع طبیعی، حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بایستی تا حد امکان از هدر رفتن و تلف شدن انرژی جلوگیری شود. در این تحقیق کارهایی که بایستی در این زمینه انجام بگیرد مورد بررسی قرار گرفته و نمونه‌هایی از کارهایی که می‌توان انجام داد به تفضیل ارائه شده‌اند. از جمله کارهای علمی و کاربردی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1- استفاده از تکنولوژیهای جدید و مواد اولیه بهتر و سازگار با محیط زیست. 2- استفاده بهینه از مواد و بازیابی آنها در صنایع مختلف. 3- بهینه‌سازی واحدهای صنعتی و تولیدی. 4- بالا نگهداشتن قیمت انرژی. 5- یافتن کاربردهای جدید برای موادی که به وفور یافت می‌شوند و فعلاً کم مصرف هستند. 6- استفاده از انرژیهای نو و تجدیدپذیر. 7- آموزش مصرف انرژی به افراد از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی. 8- توسعه فرهنگ عامه مردم در جهت مصرف کمتر و بهینه از انرژی.

مقدمه
کشور پهناور ایران دارای منابع و ذخایر بزرگ انرژی است. در حال حاضر تعداد 85 میدان نفتی کشف شده در کشور وجود دارد. از لحاظ ذخایر گازی، ایران دومین مقام را در جهان دارد. ذخایر گازی باقیمانده در ایران در حدود 2616 تریلیون متر مکعب می‌باشد. منابع دیگر انرژی مثل ذغال سنگ و … نیز در کشور وجود دارد. با توجه به افزایش مصرف انرژی، محدود بودن منابع طبیعی، حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و حفظ محیط زیست بایستی تا حدامکان از هدر رفتن و تلف شدن انرژی جلوگیری شود. برای این منظور بایستی در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی در کشور قدم هایی برداشته شود.
واژه بهینه‌سازی ترجمه کلمه optimization است که در ریاضیات مفهوم خاص خود را دارد و در کشور ما نیز در زمینه های مختلف از جمله انرژی مورد استفاده قرار گرفته ‌است. بهینه‌سازی مصرف انرژی برای یک فرایند می‌تواند به صورت موضعی (Local) و یا بصورت جامع (Global) برای یک سیستم که متشکل از چندین فرایند است، انجام شود[1]. بر اساس تئوری بهینه‌سازی، نتیجه بهینه‌سازی برای چندین فرایند به صورت جداگانه الزاما برابر با نتیجه بهینه‌سازی به صورت جامع نیست و بنابر تعریف، بهینه‌سازی به صورت جامع می‌تواند در برگیرنده ترکیبی از دو فرایند و یا چندین فرایند باشد. اعمال بهینه‌سازی بصورت جامع نیاز به درک صحیح دینامیک انرژی ‌بری تجهیزات هر یک از فرایندها دارد و به مراتب پیچیده‌تر از به کارگیری روش بهینه سازی موضعی می‌باشد. روشهای کنترل که بر اساس دینامیک انرژی بری و نظارت بر تمامی فرایندها کار می‌کنند و یا تکنولوژیPinch که مبتنی بر اصل کاهش مصرف انرژی از طریق ترکیب فرایندها و یا Process integration است، از جمله روشهای بهینه سازی به صورت جامع هستند[2].
به غیر از تقسیم‌بندی روشهای بهینه‌سازی به موضعی و جامع، تقسیم‌بندی دیگری نیز وجود دارد که بر اساس هزینه های لازم برای انجام بهینه‌سازی می‌باشد و عبارتند از روشهای با هزینه پایین یا بدون هزینه، روشهای با هزینه متوسط و روشهای با هزینه بالا. از روشهای بدون هزینه می توان به موارد زیر اشاره کرد: انتخاب سوخت و یا حامل انرژی بهتر، تنظیم ساعات کاری، تنظیم نورپردازی، تنظیم دمای سیستم آبگرم، تنظیم فشار در سیستمهای هوای فشرده و [2]….
در این تحقیق کارهایی که می‌تواند در زمینه کاهش مصرف انرژی مفید واقع شود در چند گروه دسته‌بندی شده و در هر مورد مثالهایی که از روشهای گفته‌ شده استفاده کرده‌اند و نتیجه مطلوب گرفته‌اند بیان شده ‌است.

پیشنهادات برای کاهش مصرف انرژی
کارهایی که می‌توان برای کاهش مصرف انرژی پیشنهاد داد به شرح زیر می‌باشند.
1- استفاده از تکنولوژیهای جدید و مواد اولیه بهتر و سازگار با محیط زیست
یکی از مواردی که باعث کاهش مصرف انرژی می شود استفاده از تکنولوژیهای جدید و مواد اولیه با کیفیت بالا می‌باشد. اکثر واحدهایی که در کشور وجود دارند قدیمی بوده و نشتیهای زیادی در قسمتهای مختلف آنها وجود دارد یا راندمان آنها پایین است و بعضی وقتها کیفیت محصولات تولیدی قابل قیاس با مشابه‌های خارجی نیست. لذا بهتر است در مورد صنایع موجود در کشور بررسیهای علمی و دقیق‌تر انجام گیرد تا واحدهایی که انرژی بالایی مصرف می‌کنند شناسایی شوند و در راه تغییر فرایند و کارهای دیگر اقدام شود. از جمله کارهایی که در کشورهای مختلف در این زمینه انجام شده‌است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-1- استفاده از MDEA (متیل دی اتانل آمین) در صنایع پالایش گاز و شیرین‌سازی آن: در صورت استفاده از این ماده، ظرفیت واحد بالا، انرژی مورد نیاز کم و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری را باعث می‌شود. این آمینها می‌توانند تا غلظتهای بالای 50% مورد استفاد قرار گیرند ولی آمینهای خیلی خورنده مثل MEA و DEA حداکثر تا غلظتهای به ترتیب 15 و 30% می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. آمینهای بر پایه MDEA در غلظتهای بالا فعالیت بیشتری برای حذف گازهای اسیدی دارند. بنابراین هر گالن از محلول حجم بالایی از گاز را تصفیه خواهد کرد. همچنین اپراتورها می‌توانند جریان برگشتی را کم کنند و در نتیجه توان کمتری برای کار پمپها لازم است. همچنین در ریبویلر به خاطر اینکه انرژی کمتری برای شکستن پیوند بین آمین و گاز اسیدی لازم است، انرژی کمتر مصرف می شود. انتخاب پذیری بالای MDEA باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شود و نیز به علت خاصیت خورندگی کم آن، طول عمر تجهیزات افزایش می‌یابد و هزینه‌های نگهداری نیز کمتر می شود. برای مثال واحدی را در نظر بگیرید که از حلال MDEA برای تصفیه MM scfd 60 گاز طبیعی و حذف سولفید هیدروژن تا کمتر از ppm 4 استفاده می‌کند. در این حالت 9 میلیون Btu بر ساعت انرژی مصرف می شود. اگر از DEA استفاده شود برای تصفیه MM scfd 45 مقدار انرژی مصرفی 16 میلیون Btu بر ساعت خواهد بود. مشاهده می شود که در استفاده از MDEA، 33% گاز بیشتر با 56% انرژی کمتر تصفیه می‌شود و در صورت تبدیل واحد از DEA به MDEA، ظرفیت واحد از 75 به 90 افزایش می‌یابد ]3[. خوشبختانه در پالایشگاه گاز در عسلویه نیز از این ماده استفاده می‌شود.
1-2- استفاده از لامپهای گوگردی: که در محیطهای شهری و هم صنعتی کاربرد خوبی دارند و از لامپهای فلورسنت روشنایی بیشتر و بازده بیشتری دارند. از جمله ایرادهای این محصولات، سمی بودن ترکیبات گوگرد در اثر شکستن و آلوده کردن محیط زیست است. بنابراین آنها در یک محفظه شیشه‌ای محکم تعبیه شده‌اند ]4[.
1-3- استفاه از شیشه‌های دوجداره، پنجره‌های PVC و عایق کردن درز پنجره‌ها: عامل اتلاف گرما و سرما در منازل در زمستان و تابستان پنجره‌ها هستند که محل تعبیه، تعداد و نوع آن مهم است. در این زمینه مدل‌سازیهای کامپیوتری و شبیه‌سازیهایی انجام شده‌است. جدیدترین این تحقیقات، تکنولوژی DOE-2.1E است که مفیدترین شبیه‌سازی بوده است.
در این زمینه همچنین می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
استفاده از میکرو ویو برای گرم کردن مواد شیمیایی که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، سازگار با محیط زیست نیز می‌باشد ]5[.
تولید اتیلن گلیکول و پروپیلن گلیکول به روشی که حداقل انرژی را مصرف می کند. با استفاده از این روش 32 تریلیون بی‌تی‌یو انرژی صرفه‌جویی می‌شود ]6[.
2- استفاده بهینه از مواد و بازیابی آنها در صنایع مختلف
در بیشتر صنایع کشور به خاطر ناقص انجام گرفتن واکنشها، قدیمی بودن دستگاهها، تکنولوژیهای قدیمی و تخصصی نبودن مسئولیتها مواد با ارزش زیادی در پسابهای واحدها وارد شده و دور ریخته می‌شوند. در این زمینه هم می‌توان با انجام تحقیقات لازم اقدام به بازیابی این مواد کرد. از کارهای انجام گرفته در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
2-1- بازیابی فلزات با ارزش از کاتالیزورهای مستعمل: سالیانه مقدار زیادی از کاتالیزورهای مورد استفاده در صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی‌ها به صورت مستعمل انبار می‌شوند که دارای فلزات با ارزشی همچون پلاتین، کبالت، مولیبدن و … می‌باشند. این فلزات قابل بازیابی بوده و بازیافت آنها از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است و با احداث واحدی می‌توان این کار را انجام داد. در کشورهای مختلف شرکتهایی وجود دارند که به این کار مشغول هستند ]7[.
2-2- بازیابی و استفاده مجدد متانول مصرفی: سالانه حدود 198 میلیون کیلوگرم متانول سمی در آمریکا تولید می شود. برای مثال در واحد خالص‌سازی پروکسید هیدروژن FMC توانسته‌اند با استفاده از روش تقطیر بخار تا 90% متانول را از پساب بازیابی کنند. استفاده از این روش باعث کاهش تولید پسابهای حاوی متانول در حدود 2/2 میلیون پوند بر سال با کاهش مصرف انرژی در حدود 2/19 بیلیون Btu بر سال شده‌ است. بعلاوه این سیستم باعث شده است تا شرکت FMC در هزینه عملیاتی سالیانه‌اش 5/1 میلیون دلار صرفه‌جویی کند. شواهد نشان می دهد که در جاهای دیگر نیز می خواهند از این تکنولوژی استفاده کنند ]8[.
2-3- مصرف بهینه مواد اولیه در صنایع کاغذسازی: معمولا برای ساخت یک تن کاغذ حدود 2 تا 5/3 تن درخت یا چوب مرغوب لازم است. صنایع کاغذسازی در جهان پنجمین مصرف کنده صنعتی انرژی هستند. آب نقش مهمی در صنایع کاغذسازی دارد و بطور عمده‌ای آب در این صنعت مصرف می‌شود که خود باعث آلودگی آب و هوا می شود. به همین دلیل تولید کنندگان کاغذ در فکر راهی برای کاستن از انرژی مورد استفاد و آلودگی کمتر هستند.
3- بهینه‌سازی و مدل کردن واحدهای صنعتی و افزودن تجهیزات اضافی
در این زمینه می‌توان با انجام تغییراتی در واحد و یا اضافه کردن تجهیزاتی و یا انجام کارهایی مثل شبیه‌سازی، مدل‌سازی و کنترل واحدها در مصرف کمتر انرژی، کیفیت بالای محصولات و حداقل کردن هزینه‌ها قدم برداشت. در اغلب واحدهای شیمیایی که واکنشهای شیمیایی صورت می‌گیرد برای بهینه کردن انرژی باید سعی شود که واکنشها تا حد امکان در جهت کامل شدن پیش بروند و از دیگر پارامترها هم مدیریت انرژی است که با مشاهدات و کنترلهای خود می‌تواند فرایندهای پیچیده صنعتی را در جهت بهینه شدن پیش ببرد (مثل انتخاب سیستم، پارامترهای فرایند که باید نشان داده شوند، تجهیزات اندازه‌گیری که باید استفاده شوند و … ). پارامترهای دیگری مثل برنامه کمکهای مالی دولت از دیگر راهکارهای بهینه‌سازی انرژی است. یک اصل کلی برای بهتر شدن کنترل فرایندها این است که کیفیت باید بهتر شود. در 30 سال گذشته به دلیل تمهیداتی که در زمینه محیط زیست و همچنین بازدهی انرژی صورت گرفته، تقریبا مصرف انرژی نصف شده است. در زیر به چند مورد از کارهای انجام شده در این زمینه اشاره می‌شود:
3-1- بهینه‌سازی مصرف انرژی در برجهای تقطیر: در صنعت نفت، برج تقطیر یا واحد تقطیر یکی از کلیدی‌ترین واحدهای مصرف کننده انرژی است که به وسیله شبیه‌سازیها و مدلهای کامپیوتری می‌توان مصرف انرژی را در این بخش به حالت بهینه درآورد. امروزه کاهش مصرف انرژی در عملیات تقطیر در کاهش قیمت تمام شده محصولات بیشتر موثر است ]9[. با توجه به روشهای مختلف موجود می‌توان کلیه فعالیتها در این رابطه را به سه گروه تقسیم‌بندی کرد.
الف- روشهایی که سرمایه مورد نیاز آنها کم است: مثل جریان برگشتی به برج، محل ورودی خوراک، بهبود در تعمیرات و روشهای تعمیراتی، فشار داخل برج (فشار عامل مهمی است که با توجه به دمای آب خنک کننده در دسترس جهت میعان بخارات بالاسری انتخاب می‌گردد. عملیات تقطیر در فشارهای پایین مطلوبتر است. پس در فصل زمستان و فصل بارانی بعلت کاهش دمای محیط و افت دمای برج آب خنک کننده می‌توان فشار برج را کاهش داد).
ب- روشهای با سرمایه‌گذاری متوسط: مثل استفاده از روشهای بازیافت اتلاف حرارتی، عایق کاری، جابجایی سینی‌ها با تجهیزات موثر مشابه ( آکنده های با کارایی بیشتر، با ارتفاع معادل کمتر و افت فشار کمتر).
ج- روشهای با سرمایه‌گذاری بالا: این روشها منجر به بازیافت انرژی زیادتری نسبت به دو مرحله قبل می‌شوند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. بهینه‌سازی یا تعویض سیستم کنترل و ابزار دقیق، میعان دو مرحله‌ای در بخش بالا سری ( در این روش مرحله اول جهت حصول به میعان کافی برای جریان برگردان انجام می‌گیرد و مرحله دوم جهت خنک کردن و استصال محصول کافی مورد استفاده واقع می‌شود).
3-2- اضافه کردن تجهیزاتی برای برای بازیابی انرژی: در بیشتر صنایع می‌توان با افزودن تجهیزاتی انرژی قابل ملاحظه‌ای را بازیابی کرد که از جمله‌ آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
3-2-1- استفاده از توربو اسکرابرها در خروجی دودکشهای صنعتی: این دستگاه به طور همزمان ذرات ریز را می‌گیرد، گاز SO2 را جذب می‌کند و حرارت گازهای خروجی را بازیابی می‌کند. این سیستم شامل فیلتری است که در حین عمل احتراق که گازها به همراه دود در حال خارج شدن از دودکش هستند SO2 را جذب می‌کند و گرمای آن را هم از طریق سنسورهای گیرنده حساس گرما به قسمتهای دیگر دستگاه که نیاز به انرژی گرمایی دارند، می‌رساند ]10[.
3-2-2- استفاده از تکنولوژی HBT (Hydro Ball Technics) برای مبدلهای لوله-پوسته: در مبدلهای لوله-پوسته، در قسمتهای مختلف خواه ناخواه مقداری انرژی گرمایی به هدر می‌رود. تحقیقات نشان داده است که هرچه ضخامت لوله‌ها بیشتر و درصد مکش هم بیشتر شود گرمای بیشتری در این واحدها به هدر می‌رود. پس هم باید روی طراحی و هم استحکام و دوام این قسمتها برای بهینه‌سازی انرژی دقت بالایی منظور شود. یکی دیگر از موارد، رسوب ناخالصیها درون لوله‌هاست که این خود سرعت انتقال گرما را کاهش می‌دهد و ما مجبور هستیم انرژی بیشتری مصرف کرده و بازدهی کمتری داشته باشیم. در این موارد هم اتلاف توان بیشتری داریم و هم زمان برای واکنش شیمیایی و عملیات زیادتر از حد معمول می‌شود. در تکنولوژی HBT توپهای اسفنجی در درون لوله‌های کندانسور نصب می‌شود تا ناخالصیهای سیال در حال گردش را بگیرد و حکم یک فیلتر را دارد و از ته نشین شدن و رسوب این مواد در بدنه داخلی لوله جلوگیری می‌کند و بنابراین ریت حرارتی خوبی داریم و از هدر رفتن انرژی جلوگیری می شود. این مواد براحتی قابل جداسازی هستند و نصب و برداشتن آنها هم کار سختی نیست. از مزایای این تکنولوژی می‌توان به این موارد اشاره کرد: درصد بیشتر تبدیل انرژی، بازده بیشتر تجهیرات عمل کننده، جلوگیری از خوردگی لوله‌های کندانسور، امکان ساختن کندانسورهایی با لوله هایی طویلتر در جریانهای شیمیایی.
ضمناً این سیستم با کنترل PLC-GSM کار می‌کند. در حین عملیات هیچ دستگاهی از کار نمی‌افتد. به هیچ پمپی نیاز نیست و کمبود آب برای فرایند حس نمی شود ]11[.
3-2-3- بازیابی حرارت از گازهای حاصل از دودکشها: برای این منظور یک روش استفاده از مبدلهای حرارتی است. این مبدلها مستقیما در داخل دودکش بویلر قرار داده می‌شوند و از انرژی حرارتی گازهای حاصل از احتراق برای گرم کردن آب ورودی بویلر استفاده می‌کنند و دمای آنرا از 180 درجه فارنهایت به 298 درجه می‌رسانند و دوباره وارد ریبویلر می‌کنند. شکل (1) انرژی بازیابی شده و صرفه‌جویی در مصرف سالیانه سوخت را نشان می‌دهد. شکل (2) شمای کلی بویلر دارای قسمت بازیابی حرارت از گازهای دودکش را نشان می دهد. مبدل حرارتی در این حالت economizer گفته می‌شود. برای نصب اینها، لوله‌کشی، شیرها و تجهیزات کنترلی لازم است. economizer یک مبدل حرارتی گاز به مایع است ]12[.

شکل 1- انرژی بازیابی شده و صرفه‌جویی در مصرف سالیانه سوخت بر حسب بخار تولیدی

شکل 2-کلی بویلر دارای قسمت بازیابی حرارت از گازهای دودکش

4- بالا نگه داشتن قیمت انرژی
اگر انرژی که افراد و صنایع مختلف استفاده می‌کنند قیمت بالایی داشته ‌باشد، در مصرف آن دقت خواهد شد. برای این منظور می‌توان بنزین را که مصرف زیادی در کشور دارد و تقریبا به اندازه کشور چین (که چندین برابر کشور ما جمعیت دارد) مصرف می‌شود به دو قیمت فروخت (تا حد معقولی با قیمت مناسب و بعد از آن با قیمت گرانتر) یا برای وسایل نقلیه عمومی با قیمت ارزانتر در مقایسه با وسایل نقلیه شخصی، تا مردم تشویق شوند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. البته این هم مستلزم این است که ناوگان حمل و نقل شهری و جاده‌ای منظم کار کنند. در مصرف آب، برق و گاز منازل نیز می‌توان برای مصارف مختلف قیمتهای مختلفی در نظر گرفت و افرادی را که کم مصرف می‌کنند تشویق و واحدها و افرادی را که ار حد معقول خیلی بیشتر مصرف می‌کنند جریمه کرد.
5- یافتن کاربردهای جدید برای موادی که فعلا کاربرد خاصی ندارند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 11   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده

سازمان های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند . تقریباً در تمام کشورهای جهان، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، دانشگاهها،بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداریها، بیمارستان ها ،موسسه های عام المنفعه، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد سازمانها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای مدیریتی و مخصوصا نظام های برنامه و بودجه افتاده تا از این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی سازمان موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.
مدیران در سالهای اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مدیران در غلبه براین مشکل با چالشهای زیر روبرو هستند :
• تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات
• اتصال برنامه های عملیاتی به استراتژیها
• تعیین شاخصهای عملکردی و مدیریت آنها
• بهبود فرایندها
• ارزیابی گزینه های استفاده از خدمات بیرونی یا برون سپاری
• همسو ساختن فعالیتها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان
سیستم سنتی حسابداری، نمی تواند بین مصرف منابع و نتایج به دست آمده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار کند و تنها به جمع آوری هزینه ها می پردازد. اکثر مدیران نیز به همین دیدگاه عادت دارند و تنها به جمع هزینه های دستگاه در هریک از طبقه های مواد هزینه ای توجه می کنند و سیستم حسابداری نیز که در همین جهت شکل گرفته است موجب تقویت دیدگاه این گونه مدیران می شود. حسابداران و مدیران باید دیدگاه خود را تغییر دهند وبه جای اندازه گیری مخارج برحسب منابع، به اندازه گیری هزینه ها برحسب خروجی ها و نتایج به دست آمده)پیامدها) روی آورند. زمانی که اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از منظر خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیتها، هزینه فرایندهای درون فعالیتها، و هزینه واحد خروجی(محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها ، در اختیار مدیران قرار گیرد، مبنای معتبرتری برای تصمیم گیری در اختیار خواهند داشت.

در بخش دولتی نیز رویکردهای فوق که مورد استفاده بخش خصوصی بود، در دولت‌ها قوت و قدرت گرفته است و رویکردهای خروجی‌محوری، شهروندمحوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیندمحوری ، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را بوجود آورده است. بنابراین مدیریت بخش خصوصی و بخش دولتی و ابزارهای مدیریتی مورد استفاده هر یک به دیگری نیز سرایت کرد و مورد عمل قرار گرفته است بطوریکه در ادبیات حرفه ای، عبارات "مدیریت دولتی" و "مدیریت خصوصی" جای خود را به عبارت "مدیریت" داد.
در این میان محاسبه قیمت تمام شده محصول یا هزینه‌یابی محصول که پایه و اساس حسابداری صنعتی بود )حتی حسابداری قیمت تمام شده بعضا بجای حسابداری صنعتی استفاده می گردید( از طریق نظام بودجه ریزی عملیاتی با توجه به ضرورت ها و رویکردهای مدیریت دولتی نوین به شکل فزاینده ای مورد توجه جدی دولت ها قرار گرفته است .
هزینه یابی کالا و خدمات به شیوه متداول حسابداری قیمت تمام شده که از حسابداری صنعتی اتخاذ شده است به عصر انقلاب صنعتی باز می گردد که اصلی ترین عنصر تولید عبارت از نیروی کارمستقیم بود.
در سیستم های صنعتی، هزینه سربار ابتدا از واحدهای خدماتی به واحدهای تولیدی تخصیص می یافت و سپس بر اساس یک نرخ سربار یکسان به محصولات سرشکن می شد. این شیوه در قرن نوزدهم که نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم 20 به 80 بود مورد استفاده زیادی در صنعت داشت چرا که هزینه های سربار سهم زیادی را نسبت به هزینه های مستقیم در بر نداشت و با یک نرخ جذب ثابت مثلا بر اساس مجموع دستمزد مستقیم(به دلیل محوریت نیروی کار مستقیم) به محصولات سرشکن می گشت و در نتیجه قیمت تمام شده نهایی تقریبا بدرستی محاسبه می شد. اما در قرن بیست و یکم که رقابت در بازار کالا و خدمات شدت گرفت و موضوع کیفیت و رضایت مشتری محوریت یافت ،واحدهای خدماتی و پشتیبانی و تحقیقاتی زیادی از قبیل واحدهای کنترل کیفیت ، خدمات پس از فروش ، ارتباط با تامین کنندگان ، رسیدگی به شکایات مشتریان، تعمیر و نگهداری ، تحقیق و توسعه ، فروش و بازاریابی و ... حول واحدهای تولیدی
شکل گرفتند و به دلیل پیشرفت چشم گیر تکنولوژی سهم و محوریت نیروی کار مستقیم در تولید نیز کاهش یافت به طوریکه نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم 80 به 20 اعلام شد .
در چنین شرایطی که هزینه های غیر مستقیم و سربار سهم بسیار زیادی را نسبت به هزینه های مستقیم به خود اختصاص می داد سرشکن کردن سربار بر محصولات با نرخ یکسان به ویژه هنگامی که تنوع محصولات بالاست قیمت تمام شده واقعی را به دست نمی دهد. قیمت تمام شده نادرست موجب تصمیم گیری های نادرست در حوزه های ارزیابی عملکرد مالی دستگاه ها ، تخصیص منابع ، تعیین قیمت و تعرفه کالا و خدمات می شود . همچنین اموری نظیر اتخاذ سیاستهای صحیح برای کاهش هزینه تولید محصولات و استفاده از ابزارهایی مانند اصلاح فرآیندها، مهندسی مجدد ساختارها و فرآیند ها برای حذف فعالیتهای دارای اولویت کمتر، تجدیدنظر در کمیت و کیفیت محصولات برای ایجاد تعادل بین هزینه تولید آنها با بودجه اختصاص یافته، تجهیز منابع درآمدی جدید،مقایسه قیمت ها با استاندارد را منحرف نموده و امکان استانداردسازی خدمات ، برون سپاری خدمات به صورت کلی یا جزئی ، تعیین رقابتی بودن خدمات را با مشکل مواجه خواهد نمود.
بدین ترتیب ، موضوع نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول(کالا و خدمات) عامل اختلاف نظر و عدم تفاهم لازم بین حسابداران و حسابرسان از یک سو و مدیران و مهندسان از سوی دیگر گردید
به طوریکه مدیران نمی توانستند معضلاتی را که در تصمیم گیری ها به تازگی با آن مواجه شده بودند را به حسابداران منتقل کنند .رویکرد حسابداران به قیمت تمام شده رویکرد هزینه ای و رویکرد مدیران رویکرد فرآیندی بود .در واقع حسابداران عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده محصولات را
مواد هزینه می دانستند در حالیکه مدیران و مهندسان عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده را فرآیند قلمداد می کردند و این از حوزه ادراک حسابداران خارج بود .
در سال 1988 کاپلان و کوپر[1] که خود از حسابداران خبره و متخصص بودند و در حوزه مدیریت نیز فعالیت داشتند با درک این شکاف ادراکی بین مهندسین و مدیران از یک سو و حسابداران از سوی دیگر ، با انتشار کتابی به نام "حلقه مفقوده"[2] اعلام کردند آنچه که باعث هزینه می شود فعالیت است نه نیروی انسانی ،تجهیزات و دیگر اقلام هزینه ای . بنابراین اگر چیدمان کارها یا همان فرایند انجام کار تغییر کند
هزینه ها نیز تغییر می کند. لذا برای تعیین قیمت تمام شده خروجی یک فرآیند(محصول یا خدمت) باید مجموع هزینه های فعالیت های دخیل در فرآیند را محاسبه کرد و هزینه های سربار را به تفکیک فعالیت ها و با نرخ جذب های متفاوت ( هزینه سازها) به آنها تخصیص داد . بدین ترتیب رویکرد نوینی به حوزه حسابداری مدیریت و هزینه اضافه شد که تحت عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)[3] نام گرفت .به طور خلاصه رویکرد و تکنیک هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت (ABC/M) نه یک روش حسابداری قیمت تمام شده بلکه یک ابزار قدرتمند مدیریتی برای افزایش کارایی و اثر بخشی و در نهایت بهره وری سازمانی است. این شیوه هزینه یابی از بخش صنعت و تولید به بخش خدمات و نیز خدمات بخش دولتی نیز کشیده شد و اکنون در اغلب کشورها برای محاسبه قیمت تمام شده خدمات دولتی از این شیوه استفاده می شود.

متن کامل طرح قانونی اجرای اصل 44 مجلس
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۶:۵۵
مقدمه (دلایل لزوم، تهیه و پیشنهاد): در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ابلاغ شده در تاریخ‌های اول خرداد 1384 و دهم تیر ماه 1385 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی)، طرح قانون «نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصول چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه» با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.پیش‌فرض‌ها و رویکردهای کلی حاکم بر تدوین این قانون عبارتند از:1. این قانون کاملا مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم تدوین شده، نه از آن عدول می‌کند و نه از حدود آن فراتر می‌رود، بلکه بسترهای قانونی برای اجرای کامل و دقیق آن را فراهم می‌کند.2. آزاد‌سازی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی (بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) را بر خصوصی‌سازی (بند (ج) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) مقدم است.3. هدف از خصوصی‌سازی، براساس سیاست‌های ابلاغی رشد، همزمان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است نه کسب درآمد بریا دولت و یا صرفا کارایی اقتصادی4. خصوصی‌سازی نباید منجر به توقف خط تولید یا انحلال فعالیت‌های تولید شود.5. نیروی انسانی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی نباید به حال خود رها شود.6. سودآور کردن شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی و تعاون قابل تصور است. بنابراین اصلاح ساختار و سود‌آوری نباید بهانه‌ای برای تاخیر در خصوصی‌سازی باشد.7. بنگاه‌های عمومی غیردولتی نباید در جریان‌ خصوصی‌سازی به مالک و تعیین کننده مدیران شرکت‌های دولتی تبدیل شوند.8. فعالیت‌های اجتماعی دولت نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حفظ سلامت عمومی، حفظ محیط زیست، تربیت بدنی، امنیت، سلامت روانی و فرهنگی جامعه و ... در قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تصریح می‌شوند و این قانون به دلیل محدود ماندن به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متعرض آن‌ها نمی‌شود.9- رئیس نهاد مجری امر خصوصی سازی باید بالاترین مسئول قوه مجریه باشد در امر خصوصی سازی، اختیارات وسیع به این نهاد تفویض شود در عین حال مذاکرات و تصمیمات این نهاد باید کاملا شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و مسئولان ارشد قوای مقننه و قضائیه به عنوان ناظر در کلیه جلسات این نهاد شرکت کنند.هدف از اجرای قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از:شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌ پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیف افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.این قانون با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در ایران و جهان و با الهام گرفتن از روح کلی حاکم بر قانون اساسی در نظر دارد زمینه ساز رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران باشد.فصل اول - اهداف و تعاریفماده 1 - هدف از اجرای این قانون عبارتست ازاجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به منظور تامین و گسترش عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادیماده 2 - در این قانون اصلاحات زیر در معانی مربوط به شرح ذیل کار برده می‌شوند:بازار: ترتیباتی نهادی و اجتماعی که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و یا خدماتی منحصر به فرد یا کالا و خدماتی را که جانشین نزدیک و یا مشابه برای تامین نیاز معین هستند، مبادله می‌کنند.2. کالاها: هر شیء منقول و یا غیر منقول (اعم از محصولات تولید شده)، محصولات کشاورزی، منابع طبیعی و مواد معدنی) که مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد.3. خدمت: محصول، غیر ملموس (از قبیل خدمات بیمه، بانکداری، حمل و نقل، آموزش، تعمیرات و درمان) که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نبوده و مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد4. کالا یا خدمات عمومی: کالا یا خدماتی که دارای ویژگی‌های تفکیک ناپذیر (عدم امکان دریافت مستقیم قیمت آن از مصرف کننده) و رقابت ناپذیری (امکان استفاده همزمان بیش از یک نفر از آن) یا یکی از این دو باشد.5. بنگاه: به واحد اقتصادی که در تولید، توزیع و یا مبادله کالا و یا خدمات فعالیت می‌کند، اعم از آن که داریا شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.6. شرکت: شخص خصوصی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.7. سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک مدیر را در هیات مدیر شرکت دارد.8 - تعاونی‌های متعارف: شرکت‌هایی که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و مدیریت به شرکت داریا شخصیت حقوقی دیگری منظم شود.اصلاحات بعدی آن تشکیل شده یا اساسنامه‌ خود را با آن تطبیق داده باشند یا این که از این پس بر آن اساس تاسیس و اداره گردند.9- شرکت تعاونی سهامی عام شرکت تعاونی‌ای که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی آن تشکیل و حق رای افراد تابع میزان سهام با رعایت سقف تعیین شده است و مطابق مقررات ناظر بر شرکتهای سهامی عام و این قانون اداره می‌گردد.10- تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقر زدایی: نوعی تعاونی سهام عامل که اعضای آن افراد ساکن در حداقل دو استان کشور هستند و در بدو تشکیل حداقل 70 درصد از تعداد اعضا را اقشار سه دهک اول در آمدی جامعه تشکیل می‌دهند و حداقل 51 درصد از میزان سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، متعلق به این اقشار است.11- رقابت‌ وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا و خدمتی منصر به فرد یا کالاها و خدمات دارای جانشین نزدیک یا مشابه فعالیت‌ می‌کنند، به طور که هیچ یک از تولید کنندگان، خریدران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار نداشته باشند و یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج آنها محدودیتی وجود نداشته باشد.12- انحصار: وضعیتی در بازار که سهام یک یا چند بنگاه و یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشند، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن بامحدودیت مواجه باشد.انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک نگاه به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.13- انصحار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.14- انحصار قانونی: وضعیتی در بازار که به موجب قانون و مقررات قانونی تولید، فروش یا خرید کالا یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند شخصیت حقوقی خاصی قرار می‌گیرد.15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار انحصاری که در آن توانایی تعیین قیمتف مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرار داد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد.16- ادغام: اقدامی که براساس آن یک یا چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.17- تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.18- الحاق: اقدامی که براساس آن، یک شرکت بدون محو شخصیت حقوقی خود و بدون ایجاد وحدت مدیریت به شرکت دارای شخصیت حقوقی دیگری منظم شود19. مدیران شرکت: اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آن‌ها واگذار شده باشد.20. بخش عمومی: شامل بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.21. بخش دولتی: بخش دولتی مشتمل بر قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه، سازمانها و شرکتهای دولتی، شرکتها و موسسات انتفاعی دولتی وابسته و تابع موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌هاست. از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اصلی و فرعی آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان صنایع ملی ایران - در حال تصفیه - و شرکت‌های تابعه و وابسته آن22. بخش عمومی غیردولتی: مشتمل بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366/23. شرکت تعاونی عدالت: شرکتهای تعاونی عدالت که در هر شهرستان تشکیل می‌شود و اعضای آنها مشمولان طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.25. شرکت سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی خاص) که در هر استان با سهامداری شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می‌شود.26. شرکت کارگزاری سهام عدالت (شرکت واسط) شرکت واسطی که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.27. سهام عدالت: سهم شرکت واسط یعنی شرکت کارگزاری سهام عدالت که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود28. بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه، مدیریت و یا از طریق دیگر، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها یا شرکت‌های دیگر را در یک بازار کنترل می‌کند.29 شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل چهار و چهارم: بالاترین مرجع تضمیم گیرنده در اجرای این قانون به شرح ماده (80) است.فصل دوم - نحوه اجرای بندهای «الف»، «ب» و «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیماده3- دولت مکلف است سهام، سهام الشرکه، حق تقدمی ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت را که مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بخش دولتی است از جمله سهام دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها و موسسات غیر دولتی را با شرایطی و ضوابط مقرر در این قانون به بخش‌های خصوصی تعاونی و عمومی غیر دلوتی واگذار نماید.تبصره: سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیر معوض یا هر گونه عقد دیگری انجام شده یا بشود نیز مشول مقررات این قانون است.ماده 4- مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت در فعالیت‌ و سازمانها، موسسات و شرکت‌های ذیل منحصرا در اختیار بخش دولتی است:- شبکه ماده مخابراتی؛- امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،- تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرماندهی کل قوا،- شبکه‌های اصلی انتقال برق،- استخراج و تولید نفت خام و گاز،- شبکه‌های اصلی راه و راه آهن،- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،-ردایو و تلویزیون،- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،- رادیو و تلویزیون- شرکت ملی نفت ایران شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات.- بیمه مرکزی و بیمه ایران.- سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری.ماده 5 - بانکهای غیر دولتی اعم از بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود و یا بانکهای غیردولتی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول قوانین تجارت یا تعاون بطور مستقیم یا غیر مستقیم بجز شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی سهامی عام، 5 درصد و برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا یک موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد تعیین می‌گردد. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است.تبصره 1 - سقف تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی به سهامدارانیکه بیش از 1 درصد سهام آن بانک را در تملک دارند، در هر زمان حداکثر معادل 10 درصد مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود.تبصره 2 - اشخاص حقیقی سهامدار بانک‌های غیردولتی و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزندان خود و همسرانشان مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در یک بانک غیر دولتی داشته باشندتبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بانکهای غیر دولتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.ماده 6 - بخش دولتی مکلف است 80 درصد سهام سهم‌الشرکه که حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه حق بهره‌برداری و مدیریت فعالیت‌ها و شرکت‌ها و موسسات صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی را جز موارد مذکور در ماده 4 و مواردی که حکم آن در ماده 5 این قانون تعیین شده است به بخش‌های تعاونی خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.ماده 7 - سرمایه‌گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به استثناء موارد موضوع ماده 4 و مورادی که حکم آن در ماده این قانون تعیین شده است، به دست بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی مجاز است.تبصره 1 - واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صورتی مجاز است که متناسب با درصد سهام واگذار شده این شرکت‌ها، قبلا توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی در فعالیت‌های مشابه موضوع ماده 6 این قانون سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گرفته باشد.تبصره 2 - اولویت و زمان‌بندی واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی (به جز شرکت‌های فعال در زمینه‌های موضوع ماده (4) این قانون) ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای ساست‌های کلی اصل چهل و چهار خواهد رسید.ماده 8- بخش دولتی حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد کذکور در صد اصل چهل و چهارم را ندارد و موظف است حداقل سالیانه 20 دصد از میزان موجود از این فعالیت‌ها را به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید، به نحوی که دولت در پایان برنامه پنج ساله چهارم بجز فعالیت در عناوین صدر اصل چهل و چهارم هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری جز موارد مذکور در تبصره 1 و 3 نداشته باشد.تبصره 1 - دولت مجاز است در چارچوب قوانین برنامه پنجساله توسعه‌ای در موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم، در مناطق محروم یا نقاط ضروری دیگر با کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی فعالیت نماید.تبصره 2- دولت مکلف است حداکثر 6 ماه پس از آغاز بهره برداری مطابق ماده (6)، 80 درصد سهام شرکت‌های موضوع تبصره (1) این ماده را واگذار نماید.تبصره 3- تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی توسط دولت با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.ماده 9- دولت مکلیف است با توجه به این قانون نقش خود را در سیاستگذاری و هدایت و نظارت فعالیت‌های اقتصادی مجددا تعریف نموده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.ماده 10- شرکت تعاونی سهامی عام با رعایت موارد ذیل تشکیل و فعالیت آنها مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت.1- سهم مستقیم و غیر مستقیم برای هر شخص حقیقی در حین تاسیس و فعالیت از نیم درصد کل سهام تجاوز نکند.2- سهم هر شخص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی و نیز حداکثر سهم مجموع آنها از 20 درصد تجاوز نکند و در هر حال بیش از یک عضو در هیات مدیریه نداشته باشند.3- در زمان افزایش سرمایه، کارکنان از حق تقدام در خرید سهام مقدم بر حق تقدم سهامداران برخوردار خواهند بود.تبصره 1- این شرکت‌ها در موارد سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تابع قانون تجارت بوده و از مزایای تعاونی‌ها و شرکت‌ها سهامی عام برخوردار خواهند بود.تبصره 2- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام هر گاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا شرکت تعاونی سهامی عام باشند، متناسب با تعداد اعضای خویش حداکثر حق مالکیت 10 درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی، متناسب با تعداد اعضای خود حداکثر حق مالکیت 5 درصد از سهام را دارند.تبصره 3 - برگزاری مجامع عمومی در تعاونی‌های سهامی عام با بیش از 1000 سهامدار دو مرحله‌ای و بصورت بلوک‌بندی برای حمایت از سهامداران خرد خواهد بود. مجموع سهام هر بلوک نباید از یک درصد کل سهام یا سرمایه کمتر باشد نحوه بلوک بندی در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود.تبصره 4 - وزارت تعاون مکلف است تمهیدات لازم را بریا تشکیل و توسعه تعاونی‌های عام فراهم نماید.تبصره 5 - کلیه سهام این شرکت‌ها با نام بوده و تملیک یا نقل و انتقال آن به تشخیص هیات مدیره با ثبت در دفتر سهام منوط به رعایت سقف مالکیت مقرر در اساسنامه است و در هر حال نباید از سقف مقرر از این قانون تجاوز کند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید