دانلود مقاله مختصری درباره اقتصاد آموزش

مختصری درباره اقتصاد آموزش

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

فهرست :

بررسی مسئله تاریخ مختصر آموزش در ایران عرضه و تقاضای آموزش نرخ بازده سرمایه گذاری در آموزش هزینه مالی آموزش و پرورش در ایران مروری بر وضعیت مقاطع مختلف تحصیلی در ایران افت تحصیلی شاخصهای آموزشی موانع بررسی میزان کارآیی مدارس غیرانتفاعی و دولتی جمعیت و هزینه های آموزشی مقایسه وضع آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل کارکردهای نظام آموزشی در ایران نتیجه گیری و پیشنهادات

چکیده :

از دیرباز تاکنون، توسعه یافتن مسئله اصلی کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبیعی و انسانی عناصر اصلی موجد توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند و ترکیب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار می آورد. لیکن، هدایت منابع طبیعی بوسیله منابع انسانی میسر است. در اینجا، کمیت و کیفیت منابع انسانی در فرایند توسعه مؤثرند. منابع طبیعی و منابع انسانی در کنش متقابل[1] هستند، لذا، ارتقاء کمی و کیفی منابع انسانی بر منابع طبیعی و سرمایه، در یک دوره زمانی تأثیر می گذارد، به ویژه اگر دولتها استراتژی های خاصی را در پیش گیرند. به طور مثال، انتخاب استراتژی توسعه اقتصادی مبتنی بر سازو کار بازار، مسئله بررسی تأمین مالی ارتقاء منابع انسانی از سوی دولت را با اهمیت تر می کند. به هر حال، آموزش ابزاری است که منابع انسانی را به طور کیفی ارتقاء می دهد و یک سرمایه گذاری خوب محسوب می شود که بازدهی اقتصادی و اجتماعی دارد. هزینه مالی آموزش، بر حسب درجه توسعه یافتگی یک کشور (شاخصهای توسعه) متفاوت است و هرچه کشور توسعه نیافته تر باشد به منابع مالی بیشتری برای گسترش آموزش نیاز دارد. این در شرایطی است که سایر بخشهای اقتصادی نیز برای کسب اعتبارات بیشتر، توان مالی دولت را تقلیل می دهند. در این هنگام، نابسامانی در تأمین مالی آموزش، ممکن است با تخصیص نامناسب بودجه آموزش نیز همراه گردد و مسئله را غامض تر نماید. این گزارش مسئله تخصیص بهینه بودجه آموزش در ایران را با توجه به چرخش سیاست اقتصادی حرکت به سمت اقتصاد بازار، بررسی می نماید.

تاریخ مختصر آموزش و پرورش در ایران

آموزش در ایران، قدمتی دیرینه دارد. بررسی تاریخی آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دین اسلام به ایران نشان می دهد که آموزش بر اساس تعالیم دین زردشت، توسط جامعه و والدین انجام می شد. در زمان حکومت ساسانیان (224 قبل از میلاد تا 642 بعد از میلاد) نخستین دانشگاه که رشته های پزشکی، فنی، و علوم طبیعی و اجتماعی را تدریس می کرد، پایه گذاری گردید.

بعد از ورود اسلام به ایران، مساجد، مکتب خانه و حوزه های علمیه، مراکز اصلی تعلیم و تربیت شدند. دروس اصلی مدارس آن زمان، صرف و نحو عربی و منطق بود که عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش می دیدند و طبقات بالای جامعه برای فرزندان خویش معلم سرخانه استخدام می کردند. در چنین نظام قشربندی که البته با نظام کاستی پیش از اسلام تفاوت اساسی کرده بود، فرزندان طبقات پایین تر، بویژه در مناطق روستایی، به ندرت سواد می آموختند.

تأسیس مدارس جدید ابتدایی و متوسطه، به سبک اروپایی، مقارن مشروطیت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند که، پیش از این مقدمات تأسیس دارالفنون فراهم شده بود. ریشه های تغییر نظام آموزشی به اوایل دوره قاجاریه و جنگهای ایران و روس برمی گردد که طی آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهایی مبادرت ورزیدند. اجزای این قراردادها، به ویژه قرارداد عباس میرزا و انگلیس که اعزام محصل به خارج را نیز در بر می گرفت، زمینه ساز ورود اندیشه غرب به عنوان یک حرکت غیردینی به ایران می باشد. با وقوع انقلاب مشروطیت، که ریشه در تحولات اجتماعی ایران داشت، تغییر نظام آموزشی و شکلگیری نهاد جدید آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهای 1313، با ورود دوباره اندیشه دینی به محافل و محیطهای فرهنگی و آموزشی از سرعت رشد اندیشه سکولاریسم در پهنه آموزش کاسته شد.

در دهه 1330 و 1340، با عضویت ایران در یونسکو، شرکت در کنفرانسهای جهانی و میزبانی کنفرانس وزیران آموزش و پرورش در دهه 1340 در تهران، آموزش و کاهش بیسوادی به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زای برنامه های اقتصادی و اجتماعی گردید.

بعد از انقلاب اسلامی، ساخت نهاد آ»وزش تغییر اساسی نکرد و تنها آموزشهای مذهبی، غنای بیشتری یافت. این امر، علاوه بر کارکرد آشکار[2] به جامعه ایران، دارای کارکرد پنهان[3] نیز می باشد، که به عنوان مثال می توان از آموزش قوانین جدید مملکتی، احترام به ارزشها، مقدسات دینی و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد.

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهی از پیشرفتهای ملل دیگر، بر تقاضای آموزشی و نظام آموزش تأثیر زیادی می گذارد.

عرضه و تقاضای آموزش

اقتصاد آموزش، رشته علمی جدیدی است که بیش از دو دهه از عمر آن نمی گذرد. این رشته، که زیرشاخه ای از علم اقتصاد است، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، که آموزش به عنوان یکی از عناصر توسعه به حساب می آید، توصیه های مهمی را در بر دارد. همانطور که موضوع مرکزی علم اقتصاد مدیریت، بیشینه کردن[4] تولید با استفاده از منابع کمیاب و محدود می باشد، اقتصاد آموزش نیز سعی دارد تا با استفاده از بهینه از منابع آموزشی، به حداکثر تولید نائل آید. بدین ترتیب، اقتصاد آموزش، عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضای آموزشی و تفاوت بین فایده ها و هزینه های شخصی و اجتماعی سرمایه گذاری در آموزش را بررسی می کند. هزینه های آموزش باید به نحوی تخصیص یابند که بالاترین بازده اجتماعی را به دست آورده، و همچنین، با توجه به محدودیت منابع برای آموزش یا بهره گیری از راههای مختلف و ابداعات آموزشی و روشهای جدید، زمینه افزایش کارآیی را فراهم نمود.

بررسی تقاضای آموزشی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نشان می دهد که ظاهراً انگیزه تقاضای آموزشی، اقتصادی است. فرد، انتظار دارد، با بالا رفتن سطح آموزش، درآمدش نیز افزایش یابد. اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه، و توسعه نیافته، آموزش را معمولاً برای فواید غیراقتصادی تقاضا نمی کنند، بلکه، آموزش وسیله تأمین اشتغال در بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهای جدید را فراهم می کند.

میزان تقاضای آموزش، در سطحی که فرد را قادر به استفاده از امکانات شغلی جدید نماید، به وسیله ترکیبی از چهار متغیر زیر تعیین می شود:

اختلاف مزد و یا درآمد؛ احتمال موفقیت در پیدا کردن شغل در بخش جدید؛ هزینه های مستقیم شخصی؛ هزینه های مستقیم یا هزینه فرصتهای از دست رفته آموزش، به این ترتیب که، هر چه هزینه فرصت از دست رفته بیشتر باشد، تقاضا برای آموزش کمتر خواهد بود.

البته، عوامل مؤثر غیراقتصادی نیز وجوددارند که بر تقاضای آموزشی مؤثرند. این عوامل، عبارتند از: سنن فرهنگی، موقعیت اجتماعی، آموزش والدین، و بعد خانوار.

بخش مهمی از تقاضای آموزشی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران، به طور کاذب ایجاد شده است. بدین لحاظ، می توان از طریق شناسایی عوامل مربوطه، تقاضای آموزش را به سطحی واقع بینانه تر کاهش داد. کاهش این تقاضا، فواید و هزینه های خصوصی آموزش را به هزینه و فواید اجتماعی آن نزدیکتر می سازد. این مهم را می توان از طرق زیر به انجام رساند:

یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضا، هزینه های مستقیم شخصی آموزش است. اگر فرد مجبور شود که هزینه های آموزشی را خود پرداخت کند، تقاضای خصوصی برای آموزش کاهش می یابد و اگر هم به دلیل اختلاف زیاد درآمدها و یا مزدها و سایر عوامل تقاضا، تقاضای خصوصی کاهش نیابد، هزینه های آن را اجتماع نمی پردازد. راههای مختلفی برای پرداخت هزینه ها وجود دارد. ارائه وام، یکی از آنها می باشد که خانواده و یا اجتماع بار هزینه آموزشی را بر دوش نمی کشند، بلکه ذینفع از طریق درآمدهای آینده اش این هزینه را می پردازد. همچنین باید نظام پرداخت هزینه برای طبقات محروم انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد. کاهش تفاوت درآمد بین بخشهای جدید و سنتی که شامل سیاستهای تثبیت نسبی سطح حداقل و متوسط مزدها در بخشهای جدید و افزایش بهره وری و قیمتهای کشاورزی است. البته بحث بیشتر در این موضوع، ما را از مبحث آموزش دور می کند.

بنابراین، به طور کلی می توان گفت، تقاضای آموزشی به لحاظ عوامل اقتصادی است در حالی که آموزش به تحرک اجتماعی کمک می کند و به این خاطر، تفاوتهایی در انسانها پدید می آورد که شأن و منزلت اجتماعی آدمیان را تغییر می دهد. بدین سبب، این عامل در تقاضای آموزشی مؤثر می افتد. بررسی این موضوع، تعلق خاطر جامعه شناسی آموزش و پرورش است.

علاوه بر این، عوامل دیگری به طور خاص بر عرضه و تقاضای آموزشی در کشور مؤثر بوده اند که عبارتند از:

رشد بالای جمعیت، اهتمام زیاد دولت به گسترش آموزش و افزایش میزان ثبت نام، کاهش درآمدهای واقعی دولت ناشی از تأثیر پذیری از از نواسانات قیمت نفت و عدم وجود یک نظام مالیاتی کارآمد؛ رکود اقتصادی؛ رقابت روزافزون بخشهای دیگر برای تصاحب سهم بیشتری از منابع عمومی محدود.

عرضه آموزش بستگی به استراتژی توسعه دارد. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه مصداق دارد. استراتژی توسعه تعیین می کند که چه مقدار از مکان و ظرفیت آموزشی فراهم گردد، چه نوع آموزشی ترویج شود، چه کسی به مکانهای آموزشی راه یابد، و چه سطوح تحصیلی مورد عنایت قرار گیرند. لذا، عرضه آموزشی را، باید با معیارهای دیگری که غالباً اقتصادی هم نیستند، سنجید. بدین ترتیب، نخست استراتژی توسعه برگزیده می شود، و سپس به طور اقتصادی در مورد آموزش بحث می گردد. بنابراین، اگر با هر نوع معیاری – اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی-، استراتژی توسعه صنعتی را از طریق استراتژیهای توسعه صادرات و یا جایگزین واردات برگزینیم، به سطوحی خاص از آموزش توجه بیشتری معطوف می گردد، تا اینکه استراتژی توسعه خودمحور، انتخاب شود.

و...

NikoFile

دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

حقوق اقتصادی اساسی دولت ها

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

چکیده :

1- حاکمیت دائمی

به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.

2- عدم مداخله در امور داخلی

دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.

به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی می‌کند، نمی‌تواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.

در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد که «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»

کنوانسیونهای مربوط کشور است.

اشتباه خواهد بود اگر حمایت سیاسی دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلی دولت دیگر قلمداد شود.

گاه شکایتها بر این اساس مطرح می‌شوند که شرکتهای خارجی در امور داخلی کشور میزبان خود مداخله می‌کنند. مسلماً متناقض بنظر می‌رسد که از یک سو سرمایه گذار اصرار داشته باشد که در موارد ملی سازی، غرامت بالاتری به وی پرداخت شود. همچنانکه دولت نیز این شانس را دارد که تاثیر خارجیان را در پیشرفتهای کشور و کسب سود از آنها انکار کند. در حالیکه از سوی دیگر می‌کوشد که در چنین پیشرفتهایی سهیم باشد. با اینحال در حکم مربوط به پروندة «آی تی تی» چنین نتیجه گیری شد که حمایت مالی از رقیب مخالف «آلنده» در انتخابات، مغایر با حقوق بین الملل نبوده است.

3- حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی

با مفهوم حاکمیت نمی‌توان مشکلات مربوط به خطرها و سوانح زیست محیطی فرامرزی را حل کرد: از یک طرف، دولت «الف» مدهی می‌شود که بر اساس حق حاکمیت می‌تواند هر اقدامی را که صلاح می‌داند در چارچوب مرزهای خویش انجام دهد؛ از جانب دیگر، دولت «ب‌» حاکمیت خود را متاثر از این دخالت فرامرزی قلمداد می‌کند. با اصل بیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی که در 1972 در استکهلم برگزار شد. این مشکل حل نشد. در این اصل به هر دولت حق داده می‌شود با توجه به سیاستهای زیست محیطی خود، از منابع طبیعی‌اش بهره برداری کند؛ ضمن اینکه آن دولت ملزم می‌شود تضمین کند فعالیتهایی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی انجام می‌شود، به محیط زیست کشورهای دیگر خسارت وارد نکند.

تقریبا غیر ممکن است که دولتی فقط محیط زیست کشورهای دیگر را به مخاطره افکند؛ بدون آنکه محیط زیست داخل قلمرو وی بخطر افتد. بنابراین، مشکل واقعی، دولتی نیست که بی محابا باعث خسارت به محیط زیست دیگر کشورها می‌شود. معضل واقعی این حقیقت است که قوانین ملی موجود برای حمایت از محیط زیست و نیز اجرای آنها در عمل از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. با اینحال طبق «بیانیة استکهلم»، هردولت موظف است که فقط سیاستهای زیست محیطی خود را اجرا کند.

ولی این نگرش در بعضی موارد، مانع از انجام گفتگوها در سطح دولت – با – دولت می‌شود. این تضاد در نگرش قوانین، سودمندی قاعدة مراجعة مقدماتی به محاکم داخلی را افزایش می‌دهد؛ اما باعث نمی‌شود صلاحیت رسیدگی به این مسأله، در کشور متبوع شخصی که آلودگی بر او تاثیر گذاشته است، نادیده گرفته شود. اگر این قانون برای قربانی مطلوبتر باشد، و یا اگر عامل موجب به اعلام فوری حوادث هسته‌ای و مساعدت در صورت بروز یک سانحة هسته‌ای یا وضعیت اضطراری ناشی از تشعشعات هسته‌ای، در 26 سپتامبر 1986 به تصویب رسیدند. سانحة چرنوبیل، اعتبار بیشتری به این ادعای بسیار مشروع دولتها داد که در مرحلة برنامه ریزی هر طرح ساختمانی در کشور دیگر که ممکن است خطری زیست محیطی برای آن کشور داشته باشد- باید به طور کامل با دولت آن مشورت شود. باید امید داشت که دولتهای عضو «آژانس بین المللی انرژی اتمی» هم روی تنظیم معیارهای ایمنی طرحهای هسته‌ای و نیز انجام بازرسیها توافق کنند.

اصل «پرداخت خسارت از سوی آلوده کننده»، این سوال را برمی‌انگیزد که «چه کسی را باید عامل آلودگی دانست؟»

در جایی که چند عامل آلوده کننده، با هم باعث ایجاد مخاطرات زیست محیطی می‌شوند (بعنوان مثال، چند شرکت، زباله‌های شیمیایی خود را در یک رودخانه بریزند) و بدین ترتیب، بر تاثیر این عمل می‌افزایند، همة آلوده کننده‌ها و یا دولتهای متبوعشان باید بر طبق اصل «پرداخت خسارت بوسیله آلوده کننده»، بطور مشترک مسوول شناخته شوند. در مورد رودخانه‌ای که از مرز چندین کشور عبور می‌کند، ضرورت توزیع مسوولیت‌ها میان آلوده کننده‌های مختلف، ممکن است مشکلاتی را دامن زند.

تشعشعات ناشی از سانحة چرنوبیل، کل نیمکرة شمالی را کم و بیش مورد تهدید قرار داد. در واکنش به این سانحه و حوادث و وقایع دیگر، بخش فزاینده‌ای از افکار عمومی جهان حتی با استفادة صلح آمیز از انرژی هسته‌ای مخالف شده است. به رغم مزایای بسیار انرژی هسته‌ای، بنظر می‌رسد خطراتی که در استفاده از آن وجود دارد، بیش از آن باشد که بتوان با اطمینان آنها را کنترل کرد. بدیهی است دولتهایی که مبالغ هنگفتی در صنایع هسته‌ای سرمایه گذاری کرده‌اند، حاضر نیستند از برنامه‌های خود دست بردارند، بویژه کشورهایی که قادرند با استفاده از مواد شکافپذیر، بمب اتمی بسازند. بنظر می‌رسد تضاد منافع، شدیدتر از آن باشد که بتوان انتظار توافقی جهانی بر روی این مسئله داشت.

4- حق رضایت قبلی برای پخش مستقیم امواج و سنجش از راه دور

چند سالی است که یونسکو در صدد است نظامی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جهانی بوجود آورد. بسیاری از دولتها خواهان آنند که ورود مستقیم امواج به سرزمین آنها، و سنجش از راه دور از طریق ماهواره‌ها در داخل قلمرویشان، با رضایت قبلی آنها باشد. دولتهای دیگر اعتراض کرده‌اند که این درخواست با اصل حقوق بشر در مورد آزادی اطلاعات مغایر است. حد فاصل بین این گروه‌های رقیب، بطور کامل طبق الگویی نیست که بر اساس آن مثلا شمال از جنوب جدا می‌شود.

البته در جبهه‌ای که معتقد است ورود اطلاعات باید با رضایت قبلی آنها باشد، اقداماتی در مورد ورود اخبار ناخواسته صورت می‌گیرد. در تمامی اردوگاههای ایدئولوژیک، ایستگاه‌های خبر پراکنی‌ای وجود دارد که هدف از فعالیت آنها، رساندن خبر به ساکنان اردوگاههای دیگر است. در حالیکه طرف فرستنده تأکید می‌کند چنین فعالیتهایی طبق حقوق بشر – که در آن به هر فرد آزادی عقیده و اطلاعات اعطا شده مجاز است، طرف گیرنده، این سخن پراکنیها را به منزلة تبلیغات یا حتی جنگ افروزی توصیف می‌کند. مسائل آنگاه پیچیده‌تر می‌شود که این واقعیت هم در نظر گرفته شود که انتشار تبلیغات تجاری از آزادی عقیده جدا نشدمی است. این واقعیت، به نوبة خود در سالهای اخیربه ایجاد ایستگاههای تلویزیونی تجاری در بسیاری از کشورها منجر شده است؛ برای آنکه بیشترین تعداد مخاطبین را به سوی خود جلب کنندة باید پایین ترین حد سلیقة عموم را نیز جوابگو باشند. از این حیث، این خطر برای ایستگاههای موجود – که تحت مالکیت یا ادارة شرکتهای وابسته به حقوق عمومی (دولتیی) بودند و پیش از این در بسیاری از کشورها از موقعیتی انحصاری برخوردار بودند وجود دارد که این ایستگاهها مأموریتهای تربیتی و فرهنگی نیز بر عهده دارند. از آنجا که بخشی از بودجة این ایستگاهها نیز از طریق تبلیغات تجاری تامین می‌شود، این ایستگاهها بویژه احساس خطر می‌کنند. احساسات اوج می‌گیرند؛ و گاه گفته میشود که چنین سخن پراکنیهای خارجی حتی موجودیت هویت فرهنگ ملی را بخطر می‌اندازد. بنظر می‌رسد در مورد بیم‌ها و واهمه‌ها از «استعمار کوکا» اغراق و مبالغه شده باشد، اما دستورالعملهای جامعه اقتصادی اروپا را در مورد سهمیه ارسال امواج از مبدا اروپا افزایش داده است.

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رضایت قبلی کشور ذیربط در خصوص سنجش از راه دور – یعنی کاوش سطحی و زیرزمینی از طریق ماهواره‌ها – ضروری دانسته شده است. بنظر می‌رسد جلوگیری از چنین کاوشی امکان پذیر نباشد.

دربارة حق بشر در خصوص آزادی اطلاعات و تفسیر قواعدی که در آنها این اصل در چندین میثاق حقوق بشر محدود شده- مثل ممنوع کردن مستهجنات – مطالب بسیاری عنوان شده است. اما از دیدگاه عملی، راه حل تقریبا ساده است. از نظر فنی، متوقف کردن امواج رادیویی روی یک خط مرزی، و غربال کردن خوبها از بدها اقدامی که طرف دیگر آن را سانسور می‌نامد- غیر ممکن است. از این رو، در هیچیک از اصول حقوق بشر، از آزادی هوا آنچنانکه جولانگه امواج رادیویی ماهیتاً بی قید و بند باشد، حمایت نشده است. اما در مقابل این آزادی انتقال اطلاعات، آزادی پارازیت انداختن وجود دارد که به همان اندازة بی قید و بند است.بدین ترتیب، بحث مسئلة حقوقی «کسب رضایت قبلی» دیگر مطرح نیست. اگر طبق حقوق بین الملل ارسال اطلاعات بدون جلب رضایت قبلی غیر قانونی باشد، ایجاد اختلال و پارازیت در چنین امواجی، بعنوان یک عمل متقابل مناسب، مجاز است؛ در غیر این صورت ایجاد اختلال و پارازیت بمنزلة یک عمل خلاف بین المللی است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تورم و اقدامات دولت در مقابل آن

تورم و اقدامات دولت در مقابل آن

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم

دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین 7-18 درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین 5/13-21 درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (امریکا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید. پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد.

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

نتیجه گیری

افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:

1- تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.

2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم میشود.

3- افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق - سوخت و …)

4- حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل

5- عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی

6- ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول

در سال 2003 کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب 431 و 98 درصد بوده است، نرخ تورم این 13 کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه کشور 8/2- و 1/2- و 2-درصد بوده است .

تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود2الی3درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند

و...

NikoFile

دانلود مقاله تامین مالی طرح های تامین اجتماعی

تامین مالی طرحهای تامین اجتماعی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:39

چکیده :

هیچ طرح تامین اجتماعی شایسته نام خود نخواهد بودجزدرصورت وجود این اطمینان خاطرکه حمیتهای تعهد شده درآن درموعد مقررپرداخت شود.روشهای تامین الی حمایتهای پیش بینی شده باید دقیقا بررسی شوند وپیش ازاعلام رسمی طرح راه حلی پایدار پیدارشود.این موضع کاملا درمورد طرحهای قانونی وغیررسمی صادر است .مقام مسئول هرطرح که خواهان هدف مذکوراست باید شیوه ها ووسایل لازم راپیش بینی کند.

هزینه هرطرح تامین اجتماعی مبلغ مورد نیازبرای پرداخت حمایتها وهزینه های اداری است.این مبلغ باتوجه به عواملی گوناگونی که بعدا دراین فصل تجزیه وتحلیل خواهند شدازسالی به سال دیگرتفاوت خواهد داشت .مشکل اساسی تامین مالی فراهم کردن منابع لازم به منورجبران هزینه یادشده درهنگامی است ک این هزینه باید پرداخت شود.بااین حال این مشکلی دارای جنبه ها مختلفی است .یکی ازاین جنبه ها فراهم کردن منابع مذکوربه روشی منظم وسیستماتیک است ولو اینکه پرداخت حمایتها درفواصل نامنظم درکوتاه مدت وبلند مدت ضرورت پیدا کند.همین طور مسئله چگونگی تامین منابع لازم نیزمطرح است خواه ازطریق وصول مالیات یا حق بیمه های مقرر برای افراد زیرپوشش ودرجایی که افرادشاغل مدنظرند وصول آنها ازکارفرمایان ذی ربط.

راه حل مشکل تامین مالی درانواع خاصی ازطرحها روشن است.طرحهای همگانی دربرگیرنده تمام ساکنان وطرحهای مساعدت اجتماعی طبعا ازمحل مالیات تامین می شوند ومنابعی به منظورجبران هزینه ها باید فراهم گردند.طرحهای مبتنی برمشاغل که محدود به گروهای خاصی ازکارکنان اند باید ازمحل حق بیمه ها تامین و پیش ازایجاد هزینه ها منابعی تهیه شوند تادرزمینه حمایتهایی که باید به کارکنان واجد شرایط پرداخت شوند اقدام لازم صورت گیرد.بدیهی ست که صندوقهای احتیاط ازمحل حق بیمه ها تاین می شوند وهریک ازاعضا ازکل حق بیمه های جمع آوری شده پرداختی توسط خودیاتوسط کارفرمایان به نیابت ازطرف ها بهره مند می گردد.بااین حال درطرحها بیمه های اجتماعی اجرای گسترده متنوعی ازروشها امکان پذیر است وهرروش می تواند براساس زمینه های گوناگون توجیه پذیر باشد.بنابراین آنچه که درپی خواهد آمد عمدتا به راههای بیمه های اجتماعی مربوط می شود.

عوامل موثر برهزینه وروند آن

حمایتهای مشابه درکشورهای مختلف درارتباط باسطح مربوط به دستمزدها لزوما هزینه یکسانی رابه همراه نخواهند داشت .وجوه تمایزلاینفک همانند توزیع سنی وجنسی وفعالیت اقتصادی گوناگون جمعیت بروقوع بسامد ومدت تقاضا تاثیر خواهد گذاشت ونگرشهای مربو به حمایت مورد درخواست ممکن است تفاوت داشته باشند .ماهیت محیط کارخطرات خاصی راایجاب خواد کرد.سخت ری یاملایمت نسبی که طرحی با آن به اجرادرمی آید درهزینه اداری ودرهزینه مربوط به حمایتها منعکس خواهد شد.

حمایتهای کوتاه مدت

حمایتهای کوتاه مدت پس ازیک دوره احراز شرایط نسبتا کوتاه وبه درمدت فواصل محدودی اززمان معمولا به مدت یکسال یاکمترقابل پرداخت اند.این حمایتها شایل حمایتها نقدی بیماری وبارداری ،حمایت مراقبت پزشکی وحمایت مربو ط به ناتوانی موقت پس ازحادثه ناشی ازکارند.حمایتهای خواه وحمایت ایام بیکاری نیزدراین گروه قرارمی گیرند.

آمارهای حیاتی که زیربنای تقاضاهای مربوط به حمایتها بارداری خانواده راتشکیل می دهند دروقوع ازنظم زیادی بانظمی طبیعی تکرارمی شوند گرچه ممکم است باشیوع بیماریهای همه گیرموقتا دچار بی نظمی گردد.وقو حادثه ناشی ازکاردربین مشاغل اخد چشمگیری تفاوت دارد ولی اگرتوزیع مشاغل نسبتا ثابت باشد کل خزینه طرح حمایت به میزا زیاد دچار نوسان نخواد شد.ازسوی دیگربیکاری نمی تواند همانند پیشامدهای احتمالی زیستی توسط یک نظم آماری توصیف گردد.وقوع آن ممکن است درحد وسیع وبه طور غیرقابل پیش بینی ودرفاصله کوتاهی تغییر کند.

یک دوره احرازشرایط درتمام شاخه های طرحهای بیمه های اجتماعی جزحادثه ناشی ازکار امری متداول است وگاهی یک وجه شاخص درتشکیلا ت حمایتهای مراقبت پزشکی وخانواده به شمار می رود.این دوره لااقل درشرو کار تعداد تقاضاهای مورد قبول رااهش می دهد.بنابراین شخصی که درهنگام شروع وصول حق بیمه ها بیماریابیکار می شود معمولا برای آن مدت کوتاه غیبت ازکار ازدریافت حمایت محرم خواهد شد.تاثیر دوره احرازشرایط مسلما با توجه به مدت ن تفاوت دارد پس ازنکه رح به مدت دوره احرازشرایط اجرا شد افرادی که دراین ضمن به آن طرح پیوسته اند شرایط مربوط به حمایت مورد نظر راتدریجا احرازخواهند کرد این همان مرحله ای است که درن هزینه حمایت کوتاه مدت (به صورت درصدی ازسیاهه دستمزد بیمه شده جمعیت فعال) درطی یک دوره کوتاه به طور یکنواخت افزایش خواهد یافت.سپس این هزینه درسطح نسبتا ثابتی باقی خواهد مند.رچه هزینه مذکورممکن است درجهت بالاوپایین کمی تغییرکنداین تغییرات جرددرمورد حمایت ایا م بیکاری چندان گسترده یاپایدار نخواهند بود.

هزینه حمایتها طبعا به تعداد تقاضاهای براورده شده میزان متوسط حمایت درره اتظارودره حداکثری بستگی خواهد داشت که به مدت آن حمایت ممکن است پرداخت ششود.یک دوره انتظارموارد ناچیزکوتاه مدت رانادیده می گیرد.حداکثردوره حمایت موارد مزمنی راحذف می کند که احتمالا به مدت نامحدودی ادامه می یابد گرچه تعداد این گونه مواردبسیارکم است.پس ازان موارد مزمن درچارچوب مقررات دیگری مورد رسیدگی قرارمی گیردند:بیماری مداوم معمولا به عندان ازکارافتاردگی تلقی می شود ناتوانی مداوم پس ازیک حادثه صنعتی به عنان ناوانی وبیکاری دیرپاکنترال می شود وتوسط یک طرح مساعدت ایام بیکاری تامین می گردد.برای حمایت مراقبت پزشکی ممکن است ازنظرهزینه یامدت محدودیتهایی اعمال شوند وهزینه حمایت خانواده مکن است باقراردادن محدودیتهایی نسبت به سن یاتعداد کودکان واجد شرایط درگروه خانواده محدود شود.

آمادگی جمعیت زیرپوشش دربرخورداری ازطرح بویژه درشاخه های بیماری مراقبت پزشکی ، برهزینه تاثیرمی گذارد.به نوان یک قاعده افراد تحت حمایت ممکن است آنجا که بخواهند به پزشک مراجعه کنند وپزشک دراکثر موارد نوعی دارو تجویز خواهد کرد.بنابرین هزینه مراقبت پزشکی اصولا نگرشی رانشان خواهد دادکه افراد جامعه معمولا برحسب وضعیت سلامت اتخاذمی کنند.به طورکلی پیشرفت پزشکی به نزول فراوانی بیماری منجرنشده است .امروزه مردم درقیاس بانیاکان خود آشکارا ازوضیت سلامت خودآگاهترونسبت به نگران ترند.هزینه روزافزون مراقبت پزشکی نه تنها به واسطه افزایش درواحد هزینه خدمات بلکه همین طور برثر کاربردا فزاینده خدمات مذکور است.

تاثیرمحیط کاردرشاخه حمایت حادثه ناشی ازکاربیشترازهرجای دیگراشکاراست.بسامد وشدت صدمات ازکشوری به کشوردیگرتفاوت می نند واین امرنه تنها به نوع صنایع ویزانی که نها مواد فرآیندها وماشی آلات خطرناک رابه کارمی برند بستگی دارد بلکه همین طوربه نگرش موضعی نسبت به پیش بینیهای ایمنی،کیفیت مرقبت پزشکی وشدت نظارت صنعتی وپزشکی نیزارتباط می کند.

شاخه حمایت ایام بیکاری هنگامی که زیر فشار تقاضاهای فزاینده وجابجایی نیروی کارقرارمی یرد تصویری مختص به خودرانشان می دهد.اگربیکاری ازسطح مشخصی فراتربرود ممکن است حجم تقاضاها عملا کاهش یابد زیراتعداد افردی که حقوق برخورداری ازحمایت راازدست داده اند سریعترازتعداد متقاضیان جدید افزایش پیدا می کند.

وقتی بیکاری گسترش می یابد ترکم تقاضای برخورداری ازحمایت دربخشاهی ویژه دریک دوره رکورد میتواند به آن معنی باشد که بسیاری ازبیمه شدگان دراین گونه بخشها حق برخورداری ازحمایت وایمنی خودرادرحال حاضر ازدست می دهند.ازسوی دیگردربخشهای مساعدتربسیاری ازافارد زیرپوشش درشغلی پایدار باقی می مانند.طرح بیمه بیکاری تقریبا درحدی وسیع ولی برای یک دوره محود دریک جا متمرکزمی شود وانتقال موارد مزمن به عرصه ترتیبات حمایتی حاکی ازآن است که طرح ذی ربط توانمند باقی می ماند.

حمایتهای بلند مدت

حمایتهای بلند مدت ،حمایتهای سالمندی ازکارافتادگی وبازماندگا ن همراه باحمایتهای مربوط به معلولیت وافراد تحت کفالت که درچارچوب بیمه حادثه ناشی ازکارپرداخت می شوند رادربرمی یرند .

هماند حمایتهای کوتاه مدت دوره احرازشرایط افزایش اولیه تداد مستمری بگیرا سالمند ردریک طرح تازه دایرشده به تایر می ندازد.بااین حال این فریند تااندازه ای توسط مقررات انتقالی خنثی می شود ودره احراز شرایط کسانی که درهنگام اجرای طرح مذکور سالخورده اند راکوتاه می کند پس ا زسپری شدن حداقل وره احرازشرایط تعداد مستمری بگیران برای سلیان متمادی افزایش پیدامی کند وبه ین دلیل ودلایل دیگرهزینه سالانه طرح درارتباط باسیاهه دستمزد بیمه شده حتی برای مدت طولانی تری به رشد خود ادامه می دهد .بنابراین روند هزینه حمایتهی بلند مدت باهزینه حمایتهای کوتاه مدت تفاوت می کند زیرا هزینه کوته مدت نسبتا بزودی به ثباتی منطقی می رسد.

هرسالی محصول تازه ای ازمستری بگیران خودرابه بار می آورد که اکثربت آنها غیرازییمان احتمالا برای بقیه عمر خود ازیک حمایت برخوردار می شوند اروجوه تمایزبزرگترین گروه ازافراد مذکور ینی مستری بگیران سالمند رابررسی نیم می بینیم که یک گروه تازه درهرسال به تداد کل آها اضافه می شود وبعضی ازاعضای هرگروه سنی درهرسال فوت می نند وآخرین روه سنی پس ازدوره ای که ممکن است به 20سال یاحتی به 30سال بالغ شود ازدنیا می رود.ارقام زیزارنظر توضیح عمدا ساده شده اند ولی به هرحال نشانه ای ازاین فریند رابه دست می دهدند .اگردرسال اول 100مستمری بگیروجودداشته باشد ممکن است تعداد آنها به 196نفردرسال دوم 288نفردرسال سوم 800نفردرسلادهم و1000نفردرسال دوازدم بالغ شود.ازاین وضیح خام می توان پی برد که این تعداد درآغاز تقریبا درهرسال به دوبرابرمی رسد وسپس پس ازحدود 20سال به طور نسبتا آرام تربه رقم به رقم ده برابر اولیه نزدیک می شود.

اگرتعداد بیشتری ازافراد جوان به کارمشغول شوند نسبت مستمری بگیران درکل جمیت بیمه شده کندتررشد خواهد کرد ازرف دیگر کاهش درتعداد استخدام جوانان افزایش این نسبت مستری بگیران راشرعت خواهد بخشید .این نمایی ازسالخردی جمعیت است که درپاره ای ازکشورهای توسعه یالفته ایجاد نگرانی می کند.

تاثیر میزان یافرمول حمایت برحجم هزینه حمایت نیز باید مورد توجه قرارگیرد.جزدرصورتی که تمام مستمری بگیران ازمیزان استاندارد یکسانی ازحمایت برخوردارشوند هزینه حمایتها پس اززسیدن تعداد مستری بگیرا به یک سطح ثابت مدتها به رشد خودادامه خواهد داد.علت این امرآن است که چون میزان مستمری معمولا باطول سابقه پرداخت حق بیمه تناسب دارد میزان مستریهای اعطایی جدید درهرسال درمقایسه بامیزان مستمریهای خاتمه یافته درهمان سال افزایش خواهد یافت .علاوه براین جایی که میزان متمدیددرزمان بازنشستگی یانزدیک آن به دستمزد ارتباط درد تورم دستمزد درزمان بازنشستگی یانزدیک آن به دستمزد ارتباط دارد تورم دستمزدموجب خواهد شد تامستمریها جدید حتی ازمستمریهای اعطایی درگذشته بیشترباشند .بعلاوه مستریهی موودنیزممکن است به منظور جبران اثرات تورم ادواری مورد تجدید نظر قرارگیرند.

سن بازنشستگی عادی

گرچه هزینه مستریهای سالمندی به طور کلی درحال افزایش است ولی وعامل کلیدی خاصی نیزوجوددارند که برهزینه طرحهی مستری ایام سالمندی تاثیر می گذارند یکی ازاین گونه عوامل سن بازنشسگی عادی است که بالا یاپایین بردن آن تاثر چشمگیر وشگفت انگیزی دارد.اگر سن مذکوبلا برده شودتعداد مستری بگیران سالمند کمترخواهد بود ولی درین حال تعداد حق بیمه ها بیشتر خواه بود.باین حال این تاثیر براثر افزایش تعداد مستری بگیران ازکارافتادگی وهزینه مستمریهای ازکارافتادگی تااندازه ی خنثی خواهد شد.پایین بردن سن بازنشستگی اثرا معکوسی به بارخوادهد آورد.

میزانهای مرگ ومیردرسن متعارف مستری ودرسنین بالاتر ازآن نیزبایدمورد توجه قرارگیرند.امید زندگی درهنگام تولد اغلب به عنوان شاخصی ازشرایط کلی مرگ ومیر دریک کشوریادریک منطقه به کارمی دارد ولی مستقیما به تثبیت سن دریافت مستمری مربوط نمی شودانجام چنین استدلالی گمراه کننده است زیرا امید زدگی درهنگام تولد دریک کشوردرحال توسعه نسبت به یک کشورصنتی بمرتب پایین تراست وبه این ترتیب سن دریافت مستمری دریک کشوردرحال توسعه باید به همان نسبت درسطحی پایین ترنثبیت شود امید زندگی درهنگام تولد درحد چشمگیری حت تاهیرمیزان مر ومیزنوزادان است که درکشورهای درحال توسعه درچند سال اولیه حیات خود زنده می مانند سطوح امید زندگی آنها به سطوح امید زندگی موجود درکشورهای صنعتی نزدیک تر می شوند .جدول 6نشان می دهد که تفاوت درامید زندگی درسن 65یا60سال ازتفاوت درامید زندگی درسن بین کمتربمراتب کم معنی تراست.

طرحهای دیرپای مستمری همگانی درکشورهای صنعتی دوره اولیه رشد وراقبلا سپری کرده اند وبه کمال مشخصی نائل شده اند.بااین حال حتی دراین گونه کشورها هزینه روزافزون مستمربیمه کننده است.علت این پدیده تا اندازه ای سالخوردگی جمعیت است .دراکثر کشورهای صنعتی نسبت افراد پیر به افرادی که درسن کارقرار دارند درطی نیم قرن گذشته یابیشتر درحال افزایش بوده است وانتظار می رود این فرآیند لااقل به مدت چندین دهه ادامه پیدا کند .کاهش نسبت کودکان دراکثر این کشورها به طور همزمان پدیه ای است که واقعیت دارد.ولی مشکل درای خود باقی است زیرا هزینه مستری بگیرسالمند چندین برابر هزینه نگهداری ازیک کودک است .جدول 7برخی ازارقام سرشماری راارائه می کند وپیش بینیهای سازمان ملل این روند ها رانشان می دهند.

هزینه فزاینده مستریها نه تنها ازروندهای جمعیتی بلکه همین طور اافزایش مدوم میزان حمایتها درپاسخ به نیازهای اجتماعی تعدیلهی منظم وغالبا خودبخود مستریه به منظورحفظ قدرت خرید آنها ورد دوره های رکود تشویق کارگران مسن تری که احتمالا به نحوی به کارخود ادامه داده اند به بازنشسته شدن ناشی می شود.

بنابراین امروزه توجه شدید ی ازجهات مختلف به بهترین استراتژی افزایش قابل اجرای سن دریافت مستمری معطوف شده است؛مسئله دشواری که درفصول دیگر نیزبه طور مختصر مورد بحث قرار گفه است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله جهانی شدن یا جهانی سازی؟

جهانی شدن یا جهانی سازی؟

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

چکیده :

جهانی شدن پدیده نوظهوری نیست بلکه فرایندی است که همگام با افزایش آگاهی انسان نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته است. از جنگ جهانی دوم به بعد با رشد تجارت جهانی، افزایش تحرک سرمایه در سطح بین المللی، مهاجرت نیروی کار و کــاهش موانع تجاری براساس قراردادهای بین المللی، شکل دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهای اخیر هم با سرعت فزاینده دانش و فناوری و فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب بی سابقه ای گرفته است.
رشد تجارت جهانی در سالهای 1950 تا 1994 و فزونی چشمگیر آن بر رشد تولید جهانی، واحدهای تولیدی کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کرده است. در چنین اقتصادی نظام سرمایه داری برای تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاری نیازمند است که پیـــوسته درحال گسترش باشد و درنهایت گستره ای به وسعت تمام گیتی پیدا کند. دراین جریان، کشورهای توسعه یافته از برتری فناوری و از نفوذ خود در سازمانهای مالی بین المللی و شرکتهای عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات تولیدی، چگونگی بهره برداری از امکانات و منابع در کشورهای جهان سوم را به سود خود سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت می کنند. در این مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته است.
واژه GLOBALIZATION را گاهی به جهانی شدن و زمانی به جهانی سازی ترجمه می کنند. با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطلاح مترادف به نظر آیند، اما این دو ترجمه به لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردی و ابزاری که منعکس می کنند با هم تفاوت دارند. در بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القای نوعی اراده و اختیــار مورد نظر است و می خواهد این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، واقعیتی است ملموس و ضرورتی است گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود را با این جریان نیرومند، ضروری و مفید به حال کشورها و به حال جامعه بشری، سازگار کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به مقتضیات آن گردن نهد.

در برگردان دوم یعنی جهانی سازی، سعی بر این است که به واقعیت دیگری اشاره شود و آن اینکه: جهانی سازی طرحی است که توسط کشورهای ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین شده و منظور از آن ادامه سلطه اقتصادی، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهای عالم است. آمریکا از مدتها قبل از فروپاشی شوروی، سودای رهبری دنیا و دستیابی بیشتر به منابع کشورهای دیگر به ویژه کشورهای جهان سوم را در سر داشته است.
ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رسوایی واترگیت مجبور به استعفا شد. نیکسون پس از این حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن حدود 10 جلد کتاب نوشت و تجارب سالیان دراز تصدی پست های گوناگونش از جمله پست ریاست جمهوری را در اختیار هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جهانیان قرار داد. در یکی از این کتابها تحت عنوان فراسوی صلح یا برتر از صلح که برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیکسون می نامند، دیدگاههای خود را در مورد اینکه آمریکا چگونه می تواند رهبری خود را بر جهان تحمیل کند آورده است.
طبیعت سرمایه داری
سرمایه داری نظامی است گسترش طلب که همه شیوه های تولید پیش از خود را نابود می کند. این سخن تکرار فشرده ای است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما واقعیت این است که طی 30 سال گذشته، کارکرد نظام سرمایه داری دستخوش تحولات بنیادی بوده است. از جمله این تحولات؛ تحمیل نیازهای کاذب بر شهروندان جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و غیرضروری است. آلودگی محیط زیست و معضلات اجتماعی و اقتصادی فراوان دیگر از پیامدهای ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضای واقعی است.
رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود بنگاههای تولیدی شده و این موسسات برای برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها از خطر نابودی مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده های شان از رشد کافی برخوردار باشد تا از طریق بهره گیری از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده های بیشتری روانه بازار و آن را به پول تبدیل کنند، بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه ای مناسب جهانی شده باشد. در چنین بازاری اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر واحد تولید نسبتاً ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. در این بازارها نه فقط رقابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـری پیدا کرده بلکـه گونه های تـازه تری از رقابت پدید آمده است.
آمارهایی که توسط موسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می شود حکایت از آن دارد که نه تنها در کشورهای جهان سوم،فقر و نداری روزافزون زندگی شهروندان را دچار مشکل کرده است بلکه در تمام کشورهای سرمایه داری صنعتی نیز، رشد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگی اکثریت عظیمی از مردم را روز به روز سخت تر می کند. در چنین شرایطی شرکتهای موفق و سازمانهای تولیدی که بااستفاده از فناوری پیشرفته توانایی تولید قابل ملاحظه دارند، با محدودیت بازار فروش روبرو می شوند. این محدودیت را کاهش درآمد افراد طبقه متوسط از یک سو و حضور رقبای بسیار در بازار تولید از سوی دیگر، شدت می بخشد. رقابت در کاستن از هزینه تولید و کاهش قیمت، تولیدکنندگان را ناگزیر می کند تا هم در افزایش کیفیت و هم در کاهش قیمت، اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باکسب توان رقابتی و گسترش بازار فروش فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. با کاهش سودآوری، بازار سهام موسسات تولیدی مختل می شود و قیمت سهام تنزل می کند. قیمت سهام شرکتها در اقتصاد امروز، یکی از عوامل ایجاد ثروت در اقتصاد سرمایه داری است. برخی بر این باورند که میزان سود بنگاههای تولیدی به منزله خون است که باید در رگهای نظام سرمایه داری جریان داشته باشد. به این آمارها توجه کنید:
در انگلستان پیش از سال 1979 ، از هر 10 نفر یک نفر زیرخط فقر زندگی می کرده ولی بعد از پایان دوره نخست وزیری خانم مارگارت تاچر از هر 4 نفر یک نفر و از هر 3 کودک یک کودک با فقر دست به گریبان بوده است.
در آمریکا در طول حکومت رونالدریگان، درآمد یک درصد جمعیت که از غنی ترین خانواده ها بودند 50 درصد بیشتر شد اما درآمد واقعی 80 درصد جمعیت کاهش یافت. 10 درصد از فقیرترین خانواده های آمریکایی هم درآمدشان به میزان 15 درصد کاهش پیدا کرد و از 4113 دلار در سال به 3504 دلار تنزل یافت. در فاصله 1987 و 1993 شمار کسانی که درآمد روزانه شان از یک دلار کمتر بود در جهان 100 میلیون نفر افزایش یافت و به یک میلیون و 300 هزار نفر رسید. به طور کلی در 100 کشور جهان، درآمد سرانه امروز کمتر از آن است که 15 سال پیش بوده است، به سخن دیگر، زندگی اقتصادی یک میلیون و 600 هزار نفر در اوایل دهه 1980 میلادی از زندگی شان در سالهای پایانی قرن بیستم بهتر بوده است.
پس از تغییر شیوه تولید اقتصادی و دگرگونی نظام تولید از کشاورزی به نظام کارخانه ای و تولید صنعتی، مسئولیت گذران زندگی مردم به دولت محول شد و دولتها برای ایفای این مسئولیت از قدرت کافی برخوردار بودند. به همین انگیزه در این مرحله از تاریخ تحول سرمایه داری، دولت به دولت رفاه معروف شد. یکی از هدفهـای طراحان برنامـــه های جهانی سازی این است که دولتها را در عرصه اقتصادی از قدرتی که لازمه سامان دادن به زندگی مردم و توسعه رفاه است محروم کنند و فضا را برای فعالیت شرکتهای فراملیتی هرچه بیشتر آماده سازند.
با پرکردن خلاء قدرت دولتها توسط شرکتهای فراملیتی، راه دسترسی به منابع کشورهای پیرامونی (جهـــان سومی) هموار می شود و این شرکتها با سرمایه عظیمی که در اختیار دارند هر محدودیتی را که بخواهند بر نیروی کار این کشورها تحمیل می کنند بدون اینکه در زمینه هایی مانند اشتغال، رفاه اجتماعی، بهداشت محیط زیست، بهره وری از منابع و تلفیق مطلوب آن و اموری از این قبیل مسئولیتی برگردن بگیرند. در دنیای اقتصاد سرمایه داری، حتی یک نمونه نمی توان یافت که کشوری بدون مسئولیت پذیری و قدرت دولت یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهای نئولیبرالیستی کنونی، در نقطه ای از جهان توسعه یافته باشد.
شرکتهای فراملیتی
شرکتهای فراملیتی از پیشتازان جهانی کردن اقتصاد هستند. مدتها قبل از آنکه بحث جهانی سازی، رونق امروزی را کسب کند فعالیت این شرکتها جنبه فراملیتی به خود گرفت وحاکمیت ملی کشورها را با چالشهای جدی روبرو کرد. یکی از دلایل رغبت این شرکتها به سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم، بالابردن قدرت خرید شهروندان در کشور میزبان و ایجاد بازارهای مصرف است. قدرت تولیدی فراوان این شرکتها و تلاش آنها برای فراهم آوردن بازار فروش، ایجاد نیازهای کــــاذب در مصرف کنندگان را از طریق رسانه های تبلیغاتی، سبب گردیده است. انبوه فرآورده های لوکس و غیرلوکس مصرفی از یک سو و تبلیغات بی وقفه رسانه های جمعی از دیگرسو، روز به روز کشورهای فقیر را در ورطه مصرف زدگی و بی هویتی اقتصادی و فرهنگی، بیشتر فرو می برد. آنچه برای شرکتهای فراملیتی مهم است یکسان شدن مقررات گمرکی در کشورهای جهان سوم است تا این شرکتها، مختصر موانع قانونی ناشی از حق حاکمیت ملی کشورهای جهان سوم را هم در پیش روی نداشته باشند و با سرعت و سهولت به هرگونه فعالیت آشکار یا پنهان سیاسی و اقتصادی مبادرت ورزند و سیطره خود را بر منابع کشورهای جهان بیشتر کنند.
بنابراین، تصادفی نبوده و نیست که در همه کشورهای سرمایه داری صنعتی، دولت رفاه که از دستاوردهای اقتصاد »کینزی« در سالهای جنگ جهانی دوم بوده، زیر فشار قرار گرفته است. بخشی از پروژه جهانی کردن، معطوف است به گسترش تهیدستی، زیادکردن فاصله فقر و غنا از طریق شعله ورکـــــــردن آتش بی عدالتی در توزیع ثروت و امکانات جامعه.
امروزه، بازیگران عرصه سرمایه داری جهانی و بی مرز، با فشار چند دکمه و با سرعتی شگفت انگیز، سرمایه مالی شان را به بازارهای دیگر در هر نقطه جهان منتقل می کنند. اگر گاهی در چارچوب مرزهای کشوری خاص درگیر سیاست می شوند انگیزه شان ایجاد اشتغال یا رفاه برای کشور میزبان نیست بلکه هدف محدودکردن حمایتهای قانونی دولت، از کارگران است. این محدودیت از طریق تضعیف دولت صورت می گیرد. چنین دولتی نه یارای تاسیس و استقرار نهادهای کارآمد دولتی را خواهد داشت و نه توان برپایی نهادهای غیردولتی دموکراتیک جامعه مدنی در حوزه عمومی را. شکل گیری این نهادها و فعال شدن سازوکار حمایت از منافع ملی و مصالح جامعه، حاصل تلاش رهبران خردمند و مدیران برخوردار از دانش، تجربه، تعهد و اخلاص است.مشارکت عمومی در اجرای برنامه ها و حمایت مردمی از اقدامات مدیران و دولتمردان جامعه، موانع جدی و چالشهای ارزش محور و خرد بنیاد در راه تحقق منافع شرکتهای فراملیتی و حامیان قدرتمند و ثروتمند آنها ایجاد می کند.
یکی دیگر از ویژگیهای عصر جهانـــــــی سازی، پیشرفت فناوری اطلاعات است. از این طریق، ناظر تحولی دیگر در شیوه انتقال ثروت هستیم.
در این مرحله از تحول، انتقال منابع بیش از تولیدات صنعتی، از طریق معاملات نامشروع، بازارهای مالی صورت می گیرد، یعنی از طریق خرید و فروش پول برای به دست آوردن پول بیشتر و سهام و اوراق بهادار مالی بیشتر. دکتر احمد سیف، در مقاله ای تحت عنوان جهانی کردن: واپسین مرحله ی امپریالیسم؟ یکی دیگر از علل جهانی کردن را، یافتن راههای مناسب برای تامین مالی کسری تراز پرداختهای اقتصاد آمریکا بیان کرده است. آمریکا از سالهای 1960 میلادی به گونه ای مزمن بااین کسری تراز پرداختها روبه رو بوده است. نویسنده مقاله در تایید گفته های خود به اطلاعات آماری جالبی استناد کرده است که برخی از آن عیناً نقل می شود:
طی سالهایی که آمریکا با مشکل کسری تراز پرداختها روبه رو بود، بدهی خارجی این کشور به تنهایی تقریباً معادل کل بدهی کشورهای جهان سوم شد و از مرز 2200 میلیارد دلار گذشت. یعنی بدهی خارجی سرانه در کشورهای جهان سوم نزدیک به 500 دلار است ولی بدیهی سرانه خارجی آمریکا معادل 7333 دلار یعنی اندکی کمتر از 15 برابر است. بااین همه، برخلاف وعده های دروغین مدافعان جهانی سازی، کشورهای فقیر بابت بدهی خارجی خود به طور متوسط سالی 300 میلیارد دلار بهره می پردازند در حالی که، کل پرداختی آمریکا بابت بدهی خارجی خود که به همان میزان است، از 20 میلیارد دلار در سال فراتر نمی رود

و...

NikoFile