دانلود کارآموزی در اداره مالیاتی

قسمتی از متن:
مالیات در تمام جوامع بشری از دیرباز رایج بوده بطوریکه وصول آن بصورتهای مختلف برای دولتها و دولت شهرها اجتناب ناپذیر می نموده است. هم اکنون نیز مؤثر ترین ابزار در دست هر دولت برای ایفای وظایف خطیری که بر عهده دارد در مالیه ی عمومی به شمار می آید. با توجه به پیشرفت تمدن و وقوع تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی امروزه هر شخص به خوبی می داند پرداخت مالیات در واقع مشارکت در سازندگی کشور و توسعه زیر ساختهای اجتماعی جوامع است. در ایران نیز مانند سایر کشورهای کهن ، مالیات سابقه ای دیرینه دارد که با استقرار مشروطیت در ایران برای آنکه امر مهم وصول مالیات ، دستخوش خواستها و مقاصد دولتمردان و افراد صاحب نفوذ و متصدیان امور مالیات نشود چارچوب آن در قانون اساسی و متمم قانون اساسی...

فهرست مطالب:
مقدمه
فرم تشخیص مالیات
آشنایی کامل با گزارش رسیدگی مالیاتی
برگ بند ج اظهار نامه مالیاتی
قبض پرداخت مالیات
تنظیم فرم خلاصه وضعیت 
تشخیص علی الرأس

69صفحه

کارآموزی و پروژه- در یک نمونه اداره مالیاتی-در قالبdocx - در 50 صفحه

. پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت . وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند . رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود . یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت وبا کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند . هزینه های دربار ، جنگها ومقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل وناصرالملک به عنوان نخستین وزیرمالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت وبه دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب وتشکیل شد . مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

در سال 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات وخالصه جات ومسکوکات ، خزانه داری کل ودیون عمومی ووظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالی برای محاکمات اداری ازسال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس وبعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید. با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی ودارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تااینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی وسیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :

 1ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی

2ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

 3ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور .

تشکیل سازمان امورمالیاتی

سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشکیل ونمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید . با تشکیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امورمالیاتی ، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم : همزمان با ایجاد سازمان امورمالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید ، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد وبرای اشخاص حقوقی این نرخ،ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع مهم گذشته ازآنکه باعث تشویق سرمایه گذاری وتولیدکنندگان می شودبسیاری اززمینه های بروز فساد اداری را نیز مسدود می کند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم به نحو قابل ملاحظه ای کاهش می یابد . متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم در اواخر دوره اول دولت آقای خاتمی تهیه وبه مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری وانتصاب آقای طهماسب مظاهری به وزارت اموراقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل سازمان امورمالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ، تغییراتی کلی در متن پیشنهادی اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید ، مالیاتهایی از قبیل مالیات بر اراضی بایر ومالیات جمع درآمد ، مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد ونرخ مالیات حق واگذاری ، فقط به میزان 2 درصدتعیین شد.به علاوه مالیات برارث نیز دارای نرخ کمتر ومعافیت بیشتری شد و مالیات نقل وانتقال نیز به مقدار ثابت ، معادل 5 درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین بار به فروش می رسندهم به میزان 10 درصد ارزش معاملاتی اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد .

لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها : بـا هدف رفـع تبعیـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولیدکنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت، قانون لغو معافیتهای مالیاتی نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید واین امور مورد موافقت مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .

تجمیع عوارض : بـرای یکسـان ســازی مراجـع وصول مالیات ، شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید کنندگان قانون تجمیع عوارض به وزارت اموراقتصادی ودارایی ابلاغ وبرای اجرائی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد وبا همکاری وزارتخانه های دیگراز قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشورفهرست کالاهایی که به صورت نهایی مورداستفاده قرار می گیرندتهیه شدوسازمان امورمالیاتی کشوربرای ابلاغ آن به واحدهای تابعه اقدام کرد براساس قانون تجمیع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد وتولید کنندگان کالاهایی که مشمول این قانون می شوند تنها عوارض ومالیات را به حساب وزارت کشور وسازمان امورمالیاتی کشور پرداخت می کنند واین امر به شفاف سازی ومنابع درآمدی دولت وسهولت وصول مالیات کمک زیادی می کند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شده اند که تولید کنندگان آنها موظفند 2 درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت کنند .

سازمان امورمالیاتی کشور ، بعد ازتدوین وتهیه آئین نامه های اجرائی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی ، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یکبار مالیات می پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیاتها برداشت و در ادامه این سیاست ، بررسی وتدوین روشها ودستورالعمل های اجرائی نظام مالیات برارزش افزوده در دست بررسی است که نیاز به بررسیهای کارشناسی وسیعی دارد . تعیین فرآیندها ومراحل مختلف تولید از جمله این اقدامات است . در اجرای موثر این نظام مالیاتی جدید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری وسیع وآموزش نیروی انسانی بسیاری نیاز است که هم اکنون مقدمات کار توسط سازمان امورمالیاتی در دست پیگیری است . لای

تحقیق درباره مالیات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:29

فهرست:

ندارد

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی  ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

مقاله مالیات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:7

فهرست و توضیحات:

فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزوده

فصل

سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

فصل پنجم : معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده

گردیده است.

فصل ششم : آستانه معافیت

با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در برمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.

در این راستا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاههای کوچک و فعالان بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات ، قابل توجیه نیست . به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخودار می باشد.

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می دهد که اغلب آنها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای کاهش هزینه های اجرایی وصول و تمکین مودیان از آستانه معافیتی استفاده کرده اند که تعدادزیادی از بنگاههای کوچک و فعالان بخش خرده فروشی را معاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امکان را به سازمان امور مالیاتی می دهد که جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. کاهش حجم کار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.
با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده توسط کارشناسان اقتصادی، سطح آستانه معافیت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران مبلغ یک میلیارد ریال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

مقاله درباره مالیات در اعصار گذشته

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:49

فهرست و توضیحات:

مقدمه

مالیات در اعصار گذشته

در این نظام، دولت, در محصول کشاورز با او شریک می‎شد و به تناسب محل، چند درصد اصل محصول را برای خراج و مالیات از کشاورز می‎گرفت. آفات زمینی و آسمانی هم موجب تخفیف دادن در آن نمی‌شد.

مقاسمه هم در زراعت و هم در باغداری رواج داشت, اما از زمان قباد کار اندازه گیری مساحت زمینها آغاز شد و در زمان پسرش، انوشیروان، کامل گردید. بدین ترتیب, نظام مالیاتی جدیدی جایگزین شد که بر طبق آن کشاورز در کار و تصرف در دسترنج خویش بدون حضور نماینده دیوان آزاد بود و سالیانه به تناسب نوع محصول و میزان کشت خود خراج مشخصی را می‌پرداخت. به این شیوه خراجگیری که تا دوره اسلامی نیز کم و بیش ادامه داشت، «مقاطعه» می‌گفتند.

به نظر می‌رسد قباد و پسرش انوشیروان با سازماندهی مجدد نظام مالیاتی و تقسیم جدید ولایتها و ایالتها به چهار بخش اداری و نظامی, در پی دستیابی به درآمدی ثابت برای تنظیم بودجه شاهنشاهی بودند. نظام مالیاتی جدید که برخی آن را برگرفته از نظام مالیاتی روم شرقی می‌دانند، مالیات محصولات کشاورزی، مالیات سرانه، همچنین مالیات ملکی و نیروی کار انسانی را به هم پیوند می‎داد.

این اصلاحات مالی بر آن بود که مالیات‌گیری مستقیم را که تا آن زمان تنها در کوره‌ه ی وابسته به شهرها ممکن بود، در همه مناطق کشور گسترش دهد. بار مالیاتی ولایتها بر عهده زمین‌داران و خاندانهای با نفوذ کمتر از شهرهای شاهی بود؛ زیرا قدرت مالکان در این مناطق محفوظ بود.

پس از نهضت مزدکیان و سرکوب آنها تغییراتی در اوضاع اجتماعی پدید آمد و خسرو انوشیروان در صدد کاهش قدرت اشراف و سران قبایل کهن برآمد؛ بنابر این, به گروه آزادان که سلحشوران و ارکان اصلی سپاه ساسانی را تشکیل می دادند و در عوض خدمت نظامی, قطعه زمینهایی را به آنها می‎بخشیدند, بودند. در نتیجه قشر جدیدی از اشراف شکل گرفت که به پادشاه وابسته بود و قدرت استقلال اشراف بودن کهن را نداشت. از طرفی با این کار ضربه سختی نیز به اشراف بودن کهن وارد آمد و کم‌کم اعتبار خود را از دست دادند.