دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

حقوق اقتصادی اساسی دولت ها

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

چکیده :

1- حاکمیت دائمی

به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.

2- عدم مداخله در امور داخلی

دولتها باید اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر را رعایت کنند. در همین راستا به موجب بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، این سازمان از مداخله در اموری که اساساً در حیطة صلاحیت ملی دولتهاست، منع شده است. اما این حق، اقداماتی در حد کمتر از تهدید یا استفاده از زور را که جهت بهبود شرایط اقتصادی و پیشرفت و توسعة اجتماعی صورت می گیرد، مستثنا نمی کند. بعلاوه، اگر دولت ذیربط تعهدی بین المللی در این مورد پذیرفته باشد، مسئله دیگر داخلی قلمداد نمی‌شود.

به این ترتیب دولتی که از صندوق بین المللی پول تقاضای اعتبارات کمکی می‌کند، نمی‌تواند شکوه کند که پیشنهادهای صندوق بین المللی پول برای اصلاح وضعیت مالی این دولت، به منزلة مداخله در امور داخلی آن آلودگی بر اساس مجوز دولت متبوع خود عمل کرده باشد، در آن صورت اجرای حکم در کشور اخیر ممکن است با مشکلات جدی مواجه شود.

در سطح دولت با دولت نیز همانند آنچه در سطح ملی وجود دارد، به نظر می‌رسد روی این مسأله توافق اساسی باشد که «آلودگی، عملی خلاف است و عامل آلودگی دست کم باید تاوان عواقب این عمل خودرا بپردازد.»

کنوانسیونهای مربوط کشور است.

اشتباه خواهد بود اگر حمایت سیاسی دولت از تبعه خود، به منزله مداخله در امور داخلی دولت دیگر قلمداد شود.

گاه شکایتها بر این اساس مطرح می‌شوند که شرکتهای خارجی در امور داخلی کشور میزبان خود مداخله می‌کنند. مسلماً متناقض بنظر می‌رسد که از یک سو سرمایه گذار اصرار داشته باشد که در موارد ملی سازی، غرامت بالاتری به وی پرداخت شود. همچنانکه دولت نیز این شانس را دارد که تاثیر خارجیان را در پیشرفتهای کشور و کسب سود از آنها انکار کند. در حالیکه از سوی دیگر می‌کوشد که در چنین پیشرفتهایی سهیم باشد. با اینحال در حکم مربوط به پروندة «آی تی تی» چنین نتیجه گیری شد که حمایت مالی از رقیب مخالف «آلنده» در انتخابات، مغایر با حقوق بین الملل نبوده است.

3- حق حمایت در مقابل مخاطرات و سوانح زیست محیطی فرامرزی و جهانی

با مفهوم حاکمیت نمی‌توان مشکلات مربوط به خطرها و سوانح زیست محیطی فرامرزی را حل کرد: از یک طرف، دولت «الف» مدهی می‌شود که بر اساس حق حاکمیت می‌تواند هر اقدامی را که صلاح می‌داند در چارچوب مرزهای خویش انجام دهد؛ از جانب دیگر، دولت «ب‌» حاکمیت خود را متاثر از این دخالت فرامرزی قلمداد می‌کند. با اصل بیست و یکم کنفرانس سازمان ملل متحد راجع به محیط زیست انسانی که در 1972 در استکهلم برگزار شد. این مشکل حل نشد. در این اصل به هر دولت حق داده می‌شود با توجه به سیاستهای زیست محیطی خود، از منابع طبیعی‌اش بهره برداری کند؛ ضمن اینکه آن دولت ملزم می‌شود تضمین کند فعالیتهایی که در قلمرو تحت صلاحیت یا کنترل وی انجام می‌شود، به محیط زیست کشورهای دیگر خسارت وارد نکند.

تقریبا غیر ممکن است که دولتی فقط محیط زیست کشورهای دیگر را به مخاطره افکند؛ بدون آنکه محیط زیست داخل قلمرو وی بخطر افتد. بنابراین، مشکل واقعی، دولتی نیست که بی محابا باعث خسارت به محیط زیست دیگر کشورها می‌شود. معضل واقعی این حقیقت است که قوانین ملی موجود برای حمایت از محیط زیست و نیز اجرای آنها در عمل از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. با اینحال طبق «بیانیة استکهلم»، هردولت موظف است که فقط سیاستهای زیست محیطی خود را اجرا کند.

ولی این نگرش در بعضی موارد، مانع از انجام گفتگوها در سطح دولت – با – دولت می‌شود. این تضاد در نگرش قوانین، سودمندی قاعدة مراجعة مقدماتی به محاکم داخلی را افزایش می‌دهد؛ اما باعث نمی‌شود صلاحیت رسیدگی به این مسأله، در کشور متبوع شخصی که آلودگی بر او تاثیر گذاشته است، نادیده گرفته شود. اگر این قانون برای قربانی مطلوبتر باشد، و یا اگر عامل موجب به اعلام فوری حوادث هسته‌ای و مساعدت در صورت بروز یک سانحة هسته‌ای یا وضعیت اضطراری ناشی از تشعشعات هسته‌ای، در 26 سپتامبر 1986 به تصویب رسیدند. سانحة چرنوبیل، اعتبار بیشتری به این ادعای بسیار مشروع دولتها داد که در مرحلة برنامه ریزی هر طرح ساختمانی در کشور دیگر که ممکن است خطری زیست محیطی برای آن کشور داشته باشد- باید به طور کامل با دولت آن مشورت شود. باید امید داشت که دولتهای عضو «آژانس بین المللی انرژی اتمی» هم روی تنظیم معیارهای ایمنی طرحهای هسته‌ای و نیز انجام بازرسیها توافق کنند.

اصل «پرداخت خسارت از سوی آلوده کننده»، این سوال را برمی‌انگیزد که «چه کسی را باید عامل آلودگی دانست؟»

در جایی که چند عامل آلوده کننده، با هم باعث ایجاد مخاطرات زیست محیطی می‌شوند (بعنوان مثال، چند شرکت، زباله‌های شیمیایی خود را در یک رودخانه بریزند) و بدین ترتیب، بر تاثیر این عمل می‌افزایند، همة آلوده کننده‌ها و یا دولتهای متبوعشان باید بر طبق اصل «پرداخت خسارت بوسیله آلوده کننده»، بطور مشترک مسوول شناخته شوند. در مورد رودخانه‌ای که از مرز چندین کشور عبور می‌کند، ضرورت توزیع مسوولیت‌ها میان آلوده کننده‌های مختلف، ممکن است مشکلاتی را دامن زند.

تشعشعات ناشی از سانحة چرنوبیل، کل نیمکرة شمالی را کم و بیش مورد تهدید قرار داد. در واکنش به این سانحه و حوادث و وقایع دیگر، بخش فزاینده‌ای از افکار عمومی جهان حتی با استفادة صلح آمیز از انرژی هسته‌ای مخالف شده است. به رغم مزایای بسیار انرژی هسته‌ای، بنظر می‌رسد خطراتی که در استفاده از آن وجود دارد، بیش از آن باشد که بتوان با اطمینان آنها را کنترل کرد. بدیهی است دولتهایی که مبالغ هنگفتی در صنایع هسته‌ای سرمایه گذاری کرده‌اند، حاضر نیستند از برنامه‌های خود دست بردارند، بویژه کشورهایی که قادرند با استفاده از مواد شکافپذیر، بمب اتمی بسازند. بنظر می‌رسد تضاد منافع، شدیدتر از آن باشد که بتوان انتظار توافقی جهانی بر روی این مسئله داشت.

4- حق رضایت قبلی برای پخش مستقیم امواج و سنجش از راه دور

چند سالی است که یونسکو در صدد است نظامی در حوزة ارتباطات و اطلاعات جهانی بوجود آورد. بسیاری از دولتها خواهان آنند که ورود مستقیم امواج به سرزمین آنها، و سنجش از راه دور از طریق ماهواره‌ها در داخل قلمرویشان، با رضایت قبلی آنها باشد. دولتهای دیگر اعتراض کرده‌اند که این درخواست با اصل حقوق بشر در مورد آزادی اطلاعات مغایر است. حد فاصل بین این گروه‌های رقیب، بطور کامل طبق الگویی نیست که بر اساس آن مثلا شمال از جنوب جدا می‌شود.

البته در جبهه‌ای که معتقد است ورود اطلاعات باید با رضایت قبلی آنها باشد، اقداماتی در مورد ورود اخبار ناخواسته صورت می‌گیرد. در تمامی اردوگاههای ایدئولوژیک، ایستگاه‌های خبر پراکنی‌ای وجود دارد که هدف از فعالیت آنها، رساندن خبر به ساکنان اردوگاههای دیگر است. در حالیکه طرف فرستنده تأکید می‌کند چنین فعالیتهایی طبق حقوق بشر – که در آن به هر فرد آزادی عقیده و اطلاعات اعطا شده مجاز است، طرف گیرنده، این سخن پراکنیها را به منزلة تبلیغات یا حتی جنگ افروزی توصیف می‌کند. مسائل آنگاه پیچیده‌تر می‌شود که این واقعیت هم در نظر گرفته شود که انتشار تبلیغات تجاری از آزادی عقیده جدا نشدمی است. این واقعیت، به نوبة خود در سالهای اخیربه ایجاد ایستگاههای تلویزیونی تجاری در بسیاری از کشورها منجر شده است؛ برای آنکه بیشترین تعداد مخاطبین را به سوی خود جلب کنندة باید پایین ترین حد سلیقة عموم را نیز جوابگو باشند. از این حیث، این خطر برای ایستگاههای موجود – که تحت مالکیت یا ادارة شرکتهای وابسته به حقوق عمومی (دولتیی) بودند و پیش از این در بسیاری از کشورها از موقعیتی انحصاری برخوردار بودند وجود دارد که این ایستگاهها مأموریتهای تربیتی و فرهنگی نیز بر عهده دارند. از آنجا که بخشی از بودجة این ایستگاهها نیز از طریق تبلیغات تجاری تامین می‌شود، این ایستگاهها بویژه احساس خطر می‌کنند. احساسات اوج می‌گیرند؛ و گاه گفته میشود که چنین سخن پراکنیهای خارجی حتی موجودیت هویت فرهنگ ملی را بخطر می‌اندازد. بنظر می‌رسد در مورد بیم‌ها و واهمه‌ها از «استعمار کوکا» اغراق و مبالغه شده باشد، اما دستورالعملهای جامعه اقتصادی اروپا را در مورد سهمیه ارسال امواج از مبدا اروپا افزایش داده است.

در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز رضایت قبلی کشور ذیربط در خصوص سنجش از راه دور – یعنی کاوش سطحی و زیرزمینی از طریق ماهواره‌ها – ضروری دانسته شده است. بنظر می‌رسد جلوگیری از چنین کاوشی امکان پذیر نباشد.

دربارة حق بشر در خصوص آزادی اطلاعات و تفسیر قواعدی که در آنها این اصل در چندین میثاق حقوق بشر محدود شده- مثل ممنوع کردن مستهجنات – مطالب بسیاری عنوان شده است. اما از دیدگاه عملی، راه حل تقریبا ساده است. از نظر فنی، متوقف کردن امواج رادیویی روی یک خط مرزی، و غربال کردن خوبها از بدها اقدامی که طرف دیگر آن را سانسور می‌نامد- غیر ممکن است. از این رو، در هیچیک از اصول حقوق بشر، از آزادی هوا آنچنانکه جولانگه امواج رادیویی ماهیتاً بی قید و بند باشد، حمایت نشده است. اما در مقابل این آزادی انتقال اطلاعات، آزادی پارازیت انداختن وجود دارد که به همان اندازة بی قید و بند است.بدین ترتیب، بحث مسئلة حقوقی «کسب رضایت قبلی» دیگر مطرح نیست. اگر طبق حقوق بین الملل ارسال اطلاعات بدون جلب رضایت قبلی غیر قانونی باشد، ایجاد اختلال و پارازیت در چنین امواجی، بعنوان یک عمل متقابل مناسب، مجاز است؛ در غیر این صورت ایجاد اختلال و پارازیت بمنزلة یک عمل خلاف بین المللی است.

و...

NikoFile

شهر پرتراکم و توسعه پایدار شهری

اعلام این مطلب که ترسیم واقعیت هاو مشخصات " شهرهای پایدار" واجد فوریتی انکار ناپذیر است سخنی بدیهی و تکراری است . با این همه هنوز مفاهیم ماهیت "شهر پایدار" و امکانپذیری آن مورد اختلاف وسیع متفکران در مقوله شهرسازی است . ارزیابی پایداری فرایندهای صنعتی و روشهای تولید انرژی در قیاس با پایداری شهرها مقوله های ساده ای بشمار می آیند، زیرا که یک شهر متشکل از مجموعه ای از نظامهای فیزیکی ، تاریخی ، اقتصادی و اجتماعی است . بهمین سبب برای ارزیابی پایداری شهری کلاف سردرگمی از انواع پیچیدگیها را می باید شناخت و از یکدیگر جدا کرد. موضوعهای زیر شاخصترین پیچیدگیهائی است که پژوهشهای ناظر بر پایداری شهرها با آن روبرو هستند.

این فایل دارای 23 صفحه می باشد.

مقاله ای در مورد اقتصاد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:3

فهرست:

اقتصاد

آلمان پس از آمریکا و ژاپن سومین قدرت صنعتی جهان است. بهبود اقتصادی این کشور پس از جنگ جهانی دوم «معجزه اقتصادی آلمان» خوانده شده‌ است. صنایع مهم شامل الکتریکی، مکانیکی، خودروسازی، مواد شیمیایی، منسوجات، هوافضا، غذایی و وسایل نقلیه‌است. صنایع سنگین و مهندسی در منطقه روهر، شیمیایی در شهرهای کنار رود راین و وسایل نقلیه موتوری در مراکز بزرگ ایالتی مانند اشتوتگارت تمرکز دارد.

از آغاز دهه ۱۹۸۰، رشد کلانی در صنایع تکنولوژی پیشرفته روی داده‌است. آلمان بجز ذغال سنگ معادن نسبتاً کوچک سنگ آهن، بوکسیت، سنگ مس، نیکل، قلع، نقره ، پتاس و نمک ، ذخایر طبیعی نسبتاً کمی دارد و شدیداً به واردات مواد اولیه متکی است.

عرضه نیروی کار با کمبود روبرو بوده‌ است و تعداد زیادی «کارگر مهمان» (گاست اربایتر) بویژه از ترکیه و یوگسلاوی سابق به کار گرفته شده‌اند. از ۱۹۹۰ کمبود نیروی کار در غرب کشور با مهاجرت از شرق، جمهوری دموکراتیک آلمان سابق، نیز مواجه شده‌است. تعداد افراد شاغل در صنایع خدماتی نزدیک به دو برابر کارکنان صنعت تولیدی است. بانکداری و امور مالی از منابع مهم درآمد ارز خارجی است، و شهرفرانکفورت یکی از مراکز اصلی امور مالی و تجاری در جهان است. اتحاد دو آلمان در اکتبر ۱۹۹۰ چالش بزرگی را در پیش روی اقتصاد این کشور قرار داد. در گذشته جمهوری دموکراتیک آلمان دارای موفقترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری متقابل کومکون بود، ولی بر حسب میزان و کیفیت تولید محصولات، و سطح زندگی مردم کمتر از آلمان غربی سابق توسعه یافته بود.

دانلود تحقیق در مورد “اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی”

دانلود تحقیق در مورد “اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی”

تعداد صفحات: ۱۷

فرمت: Word

تحقیق در مورد بودجه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:24

مقدمه:

پیدایش بودجه از زبان فرانسه بود که یک کیسه چرمی بود که به آن باجت می‌گفتند بودجه عبارت است از برنامه‌ریزی مالی یک حکومت (جامعه) برای آینده.

اگر بخواهیم عمر بودجه بدانیم تقریباً می‌توان گفت که عمر آن کمتر از صدسال است به مرور زمان که زندگی اجتماعی بیشتر شد و انسانها تشکیل جوامع را دادند و حکومت‌ها شکل گرفتند درنتیجه هرحکومت می‌بایست یک حاکم داشته باشد که این حاکم دو وظیفه مهم داشت که عبارتند بودند از:

تأمین امنیت و عدالت درجامعه 2- حفظ حدود و ثفور و مرزهای آن جامعه

انجام این دو وظیفه هزینه‌های نسبتاً زیادی داشت که این هزینه‌ها از محل املاک و مستغلات حاکم تأمین می‌شد اما به مرور زمان که جوامع پیشرفت کردند این هزینه‌ها بیشتر شد و دیگر حاکم نمی‌توانست این هزینه‌ها را تأمین کند که دراین موقع اندیشمندان سیاسی مالیات را به عنوان یکی از راههای تأمین درآمد دولت پیشنهاد کردند و سیستم حکومت به سیستم حکومت سرمایه‌داری تبدیل شد. دراین زمان وظایف حکومتها از دومورد قبلی به چندین وظیفه تبدیل شد که عبارت بودند از: آموزش، بهداشت، جاده، تأمین اجتماعی، تهیه نیرو، ارتباطات، آب، برق و غیره.

انجام این وظایف هزینه‌های زیادی داشت درصورتی که حکومت درآمد زیادی نداشت یعنی نیازهای و مخارج زیاد بود ولی درمقابل درآمد و منابع کم بود و درنتیجه این مسئله باعث به وجود آمدن بودجه شد که دراین جا کار بودجه عبارت بود از برنامه‌ریزی به طوری که به نحو احسنت از این منابع استفاده شود. زمانی که مالیات به عنوان راه برای تأمین درآمد بکار گرفته شد بعضی‌ها با این امر مخالفت کردند به این دلایل:

کم شدن قدرت خرید 2- کم شدن مصرف

 3- کم شدن تولید

ولی به تدریج و به مرور زمان متوجه شدند که مالیات بهترین راه از میان راههای پیشنهادی برای تأمین درآمد دولت است.