تحقیق در مورد سیاست جنایی اسلام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:66

 فهرست مطالب

چکیده

بسترسخن

الف - منطقه الزام

ب - منطقه مسئولیت

ب - 1- شرایط مربطو به شخص فاعل

ب 1-01 بلوغ

ب 1-02 عقل

ب 1-03 ایمان

چکیده :  (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل  (سیاست کیفری )  )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به  (عناصر نامتغیر)  موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط)  اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری )  و (مدل بندی )  شده است. در این روش بررسی ،  (جرم )  به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و  (انحراف )  بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به  (جرم )  و  (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی  (سیاست جنایی اسلامی )  براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک  (منطقه کنترل شده رفتاری )  و (منطقه آزاد رفتاری )  در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری )  منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه  (الزام ) و  (مسئولیت )  و  (کیفر)  دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ،  (الغاگرایی )  مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون  (عمل قابل تاسف ) ،  (رفتارهای نامطلوب ) ،  (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار)  و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

بررسی جرم شناختی سیاست بزه پوشی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرمشناسی

198 صفحه

چکیده:

برخلاف گرایش جدی و متعارفی که نظام ­های حقوقی دیگر در کشف جرم و تعقیب مجرم دارند، مخفی داشتن و نهان سازی جرم روشی است که به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی در بزه پوشی و جلوگیری از افشاء جرم بر مبنای کرامت انسانی، ارزش های اخلاقی و کیفر زدایی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتاب و سنت مورد تایید حقوقدانان است. گستره ی شمول این سیاست بر اساس نوع جرم، جرایم حق اللهی را شامل می شود؛ که ویژگی مشترک آنها بی بزه دیده بودن است و آثار جرم شناختی خاصی را ایجاد می­ کند و بر اساس ویژگی مجرم ،این سیاست بزهکاران اتفاقی را در بر می ­گیرد. بنابراین بزه پوشی با در نظر گرفتن محدودیت های آن، اصل حاکم بر طیف وسیعی از جرایم است. عدم توسل به این سیاست، زمینه ی برچسب­ زنی های گسترده را فراهم و توسعه ­ی رویکردهای امنیتی و شدت عمل و مداخله ­ی حداکثری نظام کیفری را به دنبال دارد. همچنین بروز رویکردهای عوام گرایانه و پر رنگ شدن نقش منفی رسانه در مسیر آن، نتیجه ی عدم توجه به جا و منطقی در به کارگیری سیاست بزه ­پوشی و سایر رویکردهای غیر­کیفری است. اعمال این سیاست نه صرفا به عنوان یک رویکرد عملی، بلکه به عنوان یک تفکر و جهت­ گیری در مقابله با پدیده­ی مجرمانه، افزایش رقم سیاه، تجری و کاهش بازدارندگی مجازات را در پی دارد و نقش موثر آن در جلوگیری از نفرت از دین و همچنین تحقق حس شرم و بازپذیری از مسیر اعمال این تفکر مد نظر است. در نهایت بزه ­پوشی، با توجه به آثار جرم شناختی آن، رویکردی هوشمندانه منطبق با ماهیت جرایم و ویژگی های مجرمین مشمول این سیاست، نظام کیفری را در کاهش تبعات فرایند های صرفا کیفری و بازگشت مجرم به جامعه یاری می کند. 

واژگان کلیدی: سیاست بزه پوشی، کرامت انسانی، کیفر زدایی، برچسب­ زنی، بازسازگاری مجرم