تحقیق کتابخانه دیجیتال
پایان نامه شرکت سهامی بیمه ایران رشته حسابداری و اقتصاد
تعداد صفحات پایان نامه: 450 صفحهدانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
پایان نامه
شرکت سهامی بیمه ایران
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر فاطمی نژاد
تهیه کننده:
نفیسه نظری
مقدمه
تاریخچه بیمه ایران (شرکت سهامی بیمه ایران)
تاریخچه بیمه در ایران
فصل اول : تعریف واژه بیمه
بخش اول: بیمه چیست؟
بخش دوم: موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه
فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار
فسخ از طرف بیمه گر
فسخ از طرف بیمه گذار
موارد انفساخ قرارداد بیمه
خاتمه قرارداد
بخش سوم: متن کامل قانون بیمه مصوب سال 1316 معاملات بیمه
فصل دوم: بیمه های اتومبیل
بخش اول: بیمه شخص ثالث
توضیحات مهم
مدارک لازم مورد نیاز و شرایط رسیدگی به پرونده های خسارت شخص ثالث
بخش دوم: بیمه سرنشینان اتومبیل
توضیحات مهم
مدارک مورد نیاز پرونده های خسارت سرنشین
بخش سوم: بیمه بدنه اتومبیل
خطرات تبعی و تکمیلی
توضیحات مهم
تخفیف عدم خسارت در بیمه های بدنه
مدارک مورد نیاز برای دریافت خسارت بدنه
بخش چهارم: شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل
شرایط مخصوص بیمه های تکمیلی بدنه اتومبیل
گزیده ای از شرایط عمومی و خصوصی بیمه اتومبیل
فرانشین خسارت های جزئی ناشی از حادثه و آتش سوزی
فصل سوم: بیمه آتش سوزی
بخش اول: تاریخچه بیمه آتش سوزی
موضوع بیمه آتش سوزی
اصل غرامت
حدود خطرها
ماهیت و نوع بیمه آتش سوزی
آتش سوزی چیست؟
بخش دوم: انواع خطرهای تحت پوشش در بیمه های آتش سوزی
مشخصات خطرهای اصلی و تبعی
خطر حریق
مثلث حریق
روش های اطفای حریق
انواع حریق
تعریف آتش سوزی
انواع آتش سوزی
قرارداد بیمه آتش سوزی
محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی
بخش سوم: شرایط بیمه نامه آتش سوزی
شرایط عمومی
فسخ بیمه نامه آتش سوزی
شرایط خصوصی
شرایط ویژه
الحاقیه
بخش چهارم: نحوه تنظیم و آنالیز بیمه نامه
نحوه محاسبه حق بیمه
خسارت
پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی
فصل چهارم: بیمه باربری (حمل و نقل کالا)
بخش اول: بیمه حمل و نقل دریایی
قرارداد حمل و نقل
کلیات
قرارداد بیمه دریایی
خصوصیات قرارداد
شروع و خاتمه قرارداد
بیمه نامه دریایی
بیمه نامه های حمل و نقل
خطر یا ریسک
خطرهایی که معمولاً بیمه می شوند
خطرهایی که معمولاً بیمه نمی شوند
خطرهایی که بیمه گران بیمه می کنند
اشخاص ذی نفع در قرارداد بیمه حمل و نقل
بخش دوم: قرارداد بیمه حمل و نقل کالا
بیمه بدنه کشتی
محدودیت پوشش
کارشناسی در بیمه حمل و نقل دریایی
باشگاههای حمایت و جبران خسارت (پی اند آی)
بخش سوم: بیمه حمل و نقل زمینی
حمل و نقل در خشکی
خطرهای مورد پوشش
استثنائات بیمه حمل و نقل در خشکی
حمل و نقل داخلی (توزیع کالا)
مراحل اجرایی واردات کالا
بیمه های باربری
بیمه های باربری وارداتی
انواع خطرات تحت پوشش
خطرهای مورد تعهد
الحاقیه های مربوط به بیمه نامه های وارداتی
خسارت
خسارت همگانی و هزینه های نجات
عملیات نجات و هزینه های مربوطه
رویکرد کاربردی خسارت
بازیافت در خسارت باربری
بارنامه دریایی
چند نکته در خصوص بیمه نامه های صادراتی و داخلی
متن کالای دست دوم
متن توتا لاس
متن تخفیف کانتینر
متن موتورلنج
متن ترانزیت
نرخ های اضافی
متن فلد
بیمه نامه باربری هوایی دریایی خشکی (صادرات و واردات)
بخش چهارم: شرایط عمومی
بخش پنجم: بیمه هواپیما
قانون بیمه هواپیما
مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی
اشخاص ثالث
مسئولیت سازمان ها
انواع بیمه هوپیما
بخش ششم: شرایط بیمه گران کالا
مجموعه شرایط A
مجموعه شرایط B
مجموعه شرایط C
فصل پنجم: بیمه های اشخاص
بخش اول: مفاهیم بنیادی بیمه های اشخاص
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های اشخاص
اصول قرارداد های بیمه های اشخاص
تعاریف جدول مشخصات
جدول مشخصات
توافق بیمه نامه
شرایط عمومی
استثنائات
شرایط خصوصی
انواع اصلی بیمه های اشخاص
بخش دوم: بیمه های عمر و مستمری
انواع بیمه های عمر
بیمه ی عمر خطر فوت ساده (عمر ساده زمانی)
صور مختلف بیمه های خطر فوت ساده زمانی
نمونه جدول حق بیمه سالیانه در عمر زمانی برای سرمایه 1000 ریال (انفرادی)
موارد استفاده ی بیمه های عمر زمانی (به شرط فوت)
بیمه عمر به شرط حیات
بیمه اتمام عمر
بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه در تمام طول قرارداد
بیمه تمام عمر بازپرداخت حق بیمه ی محدود
بیمه های مختلط پس انداز
نمونه ای از جدول حق بیمه مختلط خطر فوت به شرط حیات
انواع مختلف بیمه های مختلط پس انداز
بیمه های مستمری
انواع بیمه های مستمری
بیمه نامه های مستمری متغیر
بیمه یا الحاقیه مستمری خانوادگی
بیمه قرارداد درآمدم بازنشستگی
بیمه نامه های مستمری مضاعف
بخش سوم: بیمه های حوادث و درمانی
بیمه های حوادث
اصول بیمه گر بیمه های حادثه
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های حادثه
بیمه های درمانی
بخش چهارم: بیمه های گروهی
علل پیدایش، گسترش و تکامل بیمه های گروهی
بیمه های عمر زمانی گروهی (به شرط فوت)
بیمه های عمر زمانی مانده بدهکار
بیمه های حوادث گروهی
بیمه های درمانی
انواع قراردادهای بیمه های درمانی
بیمه درمان گروهی در ایران
استثنائات بیماری درمانی
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی عمر و حادثه
عوامل موثر در بیمه گری بیمه های گروهی درمانی
اصول بیمه نویسی در بیمه های گروهی درمانی
بخش 5: شرایط خصوصی بیمه حوادث تحصیلی
بخش 6: بیمه مسافران خارج از کشور (AGSA) آگسا
بخش 7: شرایط عمومی بیمه حوادث شخصی گروهی
فصل ششم: بیمه های مسئولیت
بخش اول: بیمه های مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون
مبانی مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت مدنی
بخش دوم: انواع بیمه های مسئولیت مدنی
بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان
بیمه مسئولیت عمومی
بیمه مسئولیت عمومی
بیمه مسئولیت تولید کنندگان کالا
بیمه مسئولیت حرفه ای
بیمه مسئولیت قراردادی
بخش سوم: بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان
نحوه صدور بیمه نامه
بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان
بخش چهارم: بیمه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی نحوه صدور بیمه نامه
بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی
بخش پنجم: بیمه مسئولیت فنی بیمارستان
مشخصات بیمه نامه
نحوه صدور بیمه نامه
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان
بخش ششم: بیمه مسئولیت کالا
بیمه مسئولیت حرفه ای
بیمه مسئولیت دارندگان وسیله ی نقلیه در مقابل شخص ثالث
فصل هفتم: بیمه های مهندسی
بخش اول: مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی AllRisk
ویژگی های بیمه های تمام خطر مهندسی نسبت به سایر رشته های بیمه
بخش دوم: انواع بیمه های مهندسی
بیمه تمام خطر پیمانکاران یا مقاطعه کاران یا ساختمانی
اجزاء تشکیل دهنده یک پیمان یا قرارداد
موارد مهم شناخت یک بیمه نامه
موارد پوشش بیمه ای بیمه نامه CAR
استثنائات
مراحل صدور بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران
جدول مشخصات بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران
بخش سوم: بیمه تمام خطر نصب
موضوع مورد بیمه
استنثاها
مدت بیمه
ویژگی های بیمه ی تمام خطر نصب
تعیین نرخ
پرداخت و تصفیه خسارت
بخش چهارم: بیمه ماشین آلات
ضرورت بیمه ماشین آلات
موضوع مورد بیمه
پرداخت و تصفیه ی خسارت
استثناها
سرمایه ی بیمه شده
2) بیمه عدم النفع ماشین آلات
موضوع مورد بیمه
استثناها
سرمایه ی بیمه شده
انتخاب ریسک
تعیین نرخ
پرداخت و تصفیه ی خسارت
3) بیمه ی ماشین آلات ساختمانی
بیمه نامه پروژه های خاص
بیمه نامه های یک ساله
موضوع مورد بیمه
خطرهای بیمه شده
سرمایه ی بیمه شده
پرداخت و تصفیه ی خسارت
انتخاب ریسک
تعیین نرخ
بخش پنجم: نسل های قدیم و جدید بیمه های مهندسی
تعاریف
بیمه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی
بیمه تمام خطر کامپیوتر
بیمه ولتاژ پایین و تجهیزات الکترونیکی
بیمه فاسد شدن کالا در سردخانه
بیمه سازه های تکمیل شده
فصل هشتم: بیمه های زیان پولی
بخش اول: بیمه ی اعتبار
بخش دوم: بیمه ی تضمین
بخش سوم: بیمه ی عدم النفع
فصل نهم: ضمائم
مقدمه
پیشگفتار
پانزدهم آبانماه تاریخی است به یاد ماندنی در صنعت بیمه کشور. در سال 1341 در چنین روزی شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در یکی از عمارت های خیابان لاله زار ( سینما خورشید ) تأسیس و به طور رسمی آغاز به کار کرد. سرمایه ابتدایی شرکت سهامی بیمه ایران با فروش اقساطی اراضی واگذار شده باغ فردوس از طرف دولت به میزان 20 میلیون ریال تأمین شد.
با وجود کارشکنی های اولیه شرکت های بیمه خارجی، شرکت بیمه ایران موفق شد در همان سال نخست فعالیت 62% بازار بیمه کشور را در اختیار بگیرد و سهم موسسات خارجی را از 100% به 38% کاهش دهد. بیمه ایران همچنین درصد واگذاری اتکائی را از حدود 90% به 44% تقلیل داد و با کاهش نرخ حق بیمه در برخی از رشته ها به حدود 50% در گسترش و توسعه بیمه نقش موثری را ایفا کرد که امروز در سراسر کشور بلکه در کشورهای اروپایی و آسیایی بویژه در خاورمیانه نامی پر آوازه و آشناست.آغاز فعالیت بیمه ایران (14 آبان 1314 ) را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از موسسات بیمه خارجی تلقی کرد.نخستین بیمه نامه صادره متعلق به بیمه نامه حریق منزل مرحوم داور (وزیر مالیه وقت ) بود.در آذرماه آن سال، نخستین بیمه نامه حمل و نقل نیز صادر شد.در سال 1315، نخستین واحد صدور بیمه های اتومبیل و حوادث شروع به کار کرد.در سال 1315 در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، رشت، همدان، اهواز و بوشهر اقدام به تأسیس نمایندگی شد.در همان سال، برای اولین بار شرکت بیمه ایران خطرات ناشی از حوادث کار را در بنگاه انحصار دخانیات بر عهده گرفت و به این ترتیب نخستین قدم در راه شروع بیمه های اجتماعی و کارگران برداشته شد.تعدادی از دانشجویان ایرانی رشته های اقتصادی و تجاری خارج از کشور برای آموختن فنون بیمه گماشته شدند.سپس رشته بیمه سرقت شروع به کار کرد و بیمه سوخت و سوز معاملات اعتباری و تجارت نیز آغاز شد.از اواسط سال 1380 سیاست های مدیریتی بیمه ایران از رشد کمی به رشد و توسعه کیفی و توسعه پایدار تغییر نمود و برنامه بهسازی شرکت با تأکید بر اصل پذیرفته شده مشتری مداری در خدمات بازرگانی، طراحی و به اجرا درآمد و در مدت کوتاهی که از اجرای ابن برنامه سپری شد نشانه های پیشرفت و بهبود فعالیت آشکار گردیده و اینک آینده ای روشن و قرین موفقیت را نوید می دهد.
در زمینه ارتقای دانش فنی و حر فه ای کارکنان فعالیت چشمگیری صورت گرفته و میزان آموزش سرانه از 5 ساعت به 60 ساعت افزایش یافته و این مدت به 100 ساعت در سال 82 ارتقاء یافت و در سال 82 به 120 ساعت رسید.
در بخش بین المللی و اتکایی به ویژه در زمینه قبول اتکایی از کشورهای دیگر، فعالیت زیادی صورت گرفته است که با تداوم آن همه ساله مبالغی ارز برای کشور تحصیل می شود. بعنوان نمونه 15% بیمه های اتکائی کشور عمان را می توان نام برد. در بخش واگذاری های اتکایی نیز ضمن ارتباط با بازارهای معتبر جهانی، قرار دادهای معتبری منعقد شده و برای ریسکهای عظیم بیمه شده،پوشش های لازم با شرایط مناسب تأمین شده است.
در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، هواپیمایی و نیرو کلیه ریسک های موجود با همکاری سایر شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار گرفته و سهم بیمه ایران در این بیمه ها بین 42 تا 50 درصد می باشد.
بخش مدیریت وجوه و سرمایه گذاری شرکت نیز فعال شده و از این طریق ضمن کسب درآمد و افزایش سرمایه امکان مشارکت در طرح های اقتصادی کشور نیز فراهم گردید و در بخش سرمایه گذاری بورس نیز سود قابل توجهی را در سال 82 به دست آورد.
ضمناً بیمه ایران به عنوان یک سازمان دولتی توانسته است در سال 81 از نظر میزان فروش، سرانه فروش، رشد فروش، میزان دارایی ها و سایر شاخص ها رتبه برتر را کسب نموده و مدیر عامل بیمه ایران با توجه به برنامه های بهسازی و به کارگیری نظریه های مدیریت اجرایی در ششمین جشنواره شهید رجایی به عنوان « مدیر نمونه ملی » شناخته شده است و در سال 82 نیز یک مدیر نمونه استانی و 8 استان برتر را در طرح تکریم ارباب رجوع معرفی نماید. بیمه ایران در سال 81 موفق شد فعالیت های خود را به سطح استانداردهای بین المللی ارتقاء دهد و پس از بررسی عملکرد این شرکت از سوی موسسات استاندارد جهانی برای اولین بار در کشور موفق به اخذ رتبه بین المللی گردید. همچنین دریافت گواهی PSC استاندارد خدمات و کیفیت محصولات و اخذ گواهی ISO-9001 سال 2000 تأیید دیگری است بر جایگاه بین المللی بیمه ایران در منطقه.
هم اکنون بیمه ایران با داشتن حدود 300 شعبه، 150 شرکت نمایندگی و نزدیک به 4000 نمایندگی گسترده ترین شبکه ارائه خدمات را در صنعت بیمه کشور دارا می باشد.
اما مهمترین فعالیت بیمه ایران فراگیر نمودن بیمه در سطح کشور و در بین خانواده های هم وطن بود که تحت عنوان طرحهای خانه به خانه موفق به اجرای 13 طرح همگام خانه به خانه طی 3 سال گردید و با ارائه این طرحها و سایر فعالیت های درون مرزی و برون مرزی نقش مهمی در ارتقای سرانه بیمه در کشور ایفاد نماید.
هفت دهه فعالیت و بیش از 50% پرتقوی صنعت بیمه همراه با برنامه ریزی علمی مدیران آکادمیک و مجرب بیمه ایران نوید رقابت در بازار جهانی را در آینده نزدیک به ارمغان خواهد آورد.
تاریخچه بیمه در ایران
در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی از جمله گستراخ، آلیانس، ایگل استار،یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحاد الوطنی و . . . به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی، مسوولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکی از موسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود.
شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 بر اساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه «یورکشایر» و «اینگستراخ» گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمه خصوصی ایران به نام «بیمه شرق» در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد. پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند. این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت. بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذارنده باشد. از سوی دیگر، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد. در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است: « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد». این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکیلات، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچ گونه تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است. وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاح دید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر اساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، موسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم موسسات خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت موسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد. بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای موسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت. تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد. طبق ماده 4 این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.
وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن، به شرح زیر تعیین کرده است:
تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند.فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباریقبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی و خارجی.واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347.ارشاد، هدایت و مظارت بر فعالیت موسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیر ی از رقابتهای ناسالم. در تبصره ماده 5 آمده است که: » بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مو اردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند ».بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل موسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه موسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خودبه خود منتفی می شود.با توجه به نفش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، موسسات بیمه کشور، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری ر ا در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند. افزون بر این، ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند 1 از ماده 5 قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است. ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح د ارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل بر وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.
به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود. تاکنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه کشور، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی، همیشه سعی کرده است گامهای موثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش دربردارد. بیمه مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کند. بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند. البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به «خیر» و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است. کارشناسان و متخصصان بیمه‌مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.
تعریف واژه بیمه
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی securus که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبانهای دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه « بیمه» در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبانها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان « بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.
بیمه چیست؟
بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می گردد از پول های تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آنهایی که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هر یک از افراد زیان دیده شریک و سهیم می شوند.
انواع بیمه
انواع مختلف بیمه را طبق رویه مرسوم به دو دسته تقسیم کرده اند:
بیمه های زندگی و بیمه های غیر زندگی.
البته رویه دیگری هم وجود دارد که بیمه را در 3 گروه دسته بندی می کنند:
بیمه های اموال، بیمه های اشخاص و بیمه های مسئولیت.
در شرکتهای بیمه بازرگانی بیمه به 5 گروه فنی تقسیم می گردد:
1-بیمه اتومبیل 2-اشخاص 3-مهندسی و مسئولیت 4-حمل و نقل کالا ( باربری ) 5-آتش سوزی
موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه
قرارداد بیمه ممکن است در موارد زیر قبل از انقضای مدت پیش بینی از طرف بیمه گر یا بیمه گذار یا هردو فسخ یا در مواردی منفسخ شود. در مورد فسخ قرارداد باید توجه داشت که اولاً، بر خلاف بطلان قرارداد که به لحاظ ممانعت از تقلب یکی از طرفین و رعایت نظم عمومی برقرار شده صرفاً نظر به حفظ حقوق طرفی که از حق فسخ برخوردار می شود وضع شده است، لذا دارنده حق فسخ می تواند حق خود را اعمال و قرارداد را فسخ کند. یا آنکه با صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقی نگه دارد در حالی که در مورد بطلان، چه طرف بخواهد، بطلان محقق می شود.
ثانیاً، اثر فسخ بر زمان بعد از فسخ خواهد بو. بنابراین فرض بر این است که قرارداد قبل از فسخ صحیح و معتبر بوده و عمل فسخ به حیات آن پس از فسخ خاتمه می دهد در حالی که بطلان، قرارداد را از بدو امر کان لم یکن می سازد. مثلاً حق بیمه تا زمان فسخ متعلق به بیمه گر و خسارتی هم که قبل از فسخ اتفاق افتاده قابل پرداخت بوده و به بیمه گذار تعلق دارد.
ثالثاً، بیمه گر موظف است که حق بیمه مربوط به زمان بعد از فسخ قرارداد را متناسب با مدت باقیمانده به بیمه گذار مسترد دارد. درباره میزان هم، خواه بیمه گر قرارداد را فسخ کرده باشد، خواه بیمه گذار، یا قرارداد منفسخ شده باشد، متناسب با مدت گذشته و مدت باقیمانده بین بیمه گر و بیمه گذار تقسیم خواهد شد. در موردی که بیمه گر قرارداد را فسخ می کند همه همرأیند که حق بیمه متعلق به طرفین متناسب با مدت خواهد بود. در موردی هم که بیمه گذار قرارداد را فسخ می کند، بدان سبب که بیمه گذار به اتکای قانون یا بر اساس قرارداد عمل می کند، نباید اعمال حق موجب زیان وی شود. لذا در این مورد هم بیمه گر باید حق بیمه مدت باقیمانده را متناسب با مدت قرارداد به وی بر گشت دهد.
پس از این مقدمه، می پردازیم به شرح موارد فسخ قرارداد بیمه.
الف) فسخ از طرف بیمه گر یا بیمه گذار
بیمه گر یا بیمه گذار حق دارند در موارد زیر قرارداد بیمه را فسخ کنند:
1- در صورتی که قرارداد برای دوره های معین ( مثلاً پنجساله یا دهساله ) منعقد و در پایان هر دوره با اطلاع قبلی، تمدید خودبه خود برای یک دوره مشابه در نظر گرفته شده باشد.
2- در مورد انتقال مورد بیمه: در مورد حق فسخ، بیمه گذار متعاقب انتقال قهری یا ارادی مورد بیمه، به نظر می رسد که به کار بردن اصطلاح بیمه گذار با واقعیت امر تطبیق نمی کند زیرا مستفاد از روح ماده 17 قانون بیمه که به مسأله انتقال مورد بیمه اختصاص دارد، چون به تبع مورد بیمه، بیمه هم به منتقل الیه انتقال می یابد، بیمه گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه این منتقل الیه یا وارثان هستند که حسب مورد می توانند قرارداد بیمه را فسخ کنند.
ب) فسخ از طرف بیمه گر
بیمه گر علاوه بر موارد مذکور در بند الف، در موارد زیر می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند:
1- در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر. در قانون بیمه چنین حقی به طور صریح برای بیمه گر شناخته نشده است، لکن طبیعت عقد بیمه ایجاب می کند که در صورت عدم پرداخت و حق بیمه از طرق بیمه گذار، بیمه گر به جای اینکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجی که برای دریافت حق بیمه باید متحمل شود خلاص کند.
2- بعد از هر خسارت. عرف بیمه بر این جاری شده و در بعضی قوانین نیز پیش بینی شده است که بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد بیمه را فسخ کند این حق بر این منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بیمه گر متوجه می شود که در ارزیابی خطر دچار اشتباه شده است و با بررسی خسارت به وی ثابت می شود که با ریسک بدی سروکار دارد و ادامه قرارداد در چنین شرایطی او را با وضع نامطلوبی مواجه خواهد کرد، لذا برای احتراز و خلاصی از چنین وضعیتی درصدد فسخ قرارداد بر می آید.
ایرادی که به این حق وارد است، بی توجهی به میزان خسارت است زیرا بیمه گر بهانه جو ممکن است با استفاده از این حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچیز ، در مقام فسخ قرارداد برآید.
3- در صورتی که بیمه گذار بدون سوء نیت، از اظهار مطالب لازم و مهمی در خصوص خطر موضوع بیمه خودداری کرده یا مطالب کذبی اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بیمه گذار داده شده است ( ماده 13 قانون بیمه ).
4- در صورت تشدید خطر موضوع بیمه ( ماده 16 قانون بیمه). در مورد تشدید خطر، به طور مفصل در قسمت تعهدات بیمه گذار بحث شده است. در اینجا فقط به دو مورد اظهارات نادرست و تشدید خطر، به طور خلاصه اشاره می شود.
(1 ) اظهارات نادرست یا خودداری از اظهار مطالب ناظر به زمان انعقاد قرارداد است. یعنی فرض بر این است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعیتی وجود داشته که بیمه گذار آن را بر بیمه گر مکتوم داشته یا خطر را کم اهمیت تر از آنچه واقعاً بوده به بیمه گر معرفی کرده است و تشدید خطر به موردی اطلاق می شود که وضعیت تشدید کننده در زمان انعقاد قرارداد وجود نداشته وپس از انعقاد قرارداد به وجود آمده است.
(2) استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بیمه گذار یا کتمان حقایق بدون قید و شرط است وبیمه گر بدون اینکه در انتظار بیمه گذار باشد، می تواند با رعایت شرایطی که در ماده 13 قانون مقررات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتی که اعمال حق فسخ در مورد تشدید خطر، مشروط و موکول به این است که بیمه گذار حاضر به پرداخت حق بیمه اضافی نشده باشد.
پ ) فسخ از طرف بیمه گذار
جز موارد مذکور در بند الف، بیمه گذار در موارد زیر نیز حق فسخ قرارداد بیمه را دارد:
1- در صورتی که از کیفیات تشدید کننده خطر کاسته شود و بیمه گر حاضر به استرداد قسمتی از حق بیمه نباشد. چنین حقی به طور صریح برای بیمه گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بیمه قراردادی است معوض و دو طرفه، منطق سلیم می پذیرد که هر حقی برای بیمه گر قایل می شویم حق مشابه آن را به بیمه گذار نیز بدهیم. تخفیف خطر هم درست مقابل تشدید خطر است، لذا ما به ازای حقی که به بیمه گر در صورت تشدید خطر داده شده است باید به بیمه گذار هم داده شود و بنابراین حق بیمه گذار در این مورد، حق منطقی و عقلایی است.
بدیهی است استفاده از این حق مشروط به این است که اولاً بیمه گذار آن را مطالبه کند، ثانیاً بیمه گر با در نظر گرفتن خطر تشدید کننده حق بیمه را دریافت کرده باشد؛ ثالثاً در فاصله بین انعقاد قرارداد بیمه و تحقق تخفیف خطر حق بیمه به میزانی که این اختلاف را جبران کند افزایش نیافته باشد.
2- در صورتی که بیمه گر بعد از خسارت، یکی دیگر از بیمه های او را فسخ کرده باشد. هر جا به بیمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بیمه نامه را فسخ کند، متقابلاً برای بیمه گذار هم حق فسخ بیمه نامه های
بسته آموزشی مهارت های هفت گانه ICDL
با این مجموعه در حد استاندارد جهانی از رایانه را یاد می گیرید.
بسته آموزشی مهارت های هفت گانه که شامل موارد زیر است :
مفاهیم عمومی
استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها
واژه پردازی
مطالعه و تمرین برای گواهینامه ICDL
پایگاه داده
عرضه مطالب
اینترنت
این کتاب در 249 صفحه و با فرمت PDF در اختیار شما قرار می گیرد.
دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع نظام قضایى امیر مؤمنان(ع)
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
مقدمه
بى تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهاى اسلامى و شیعى و مهمترین چهره نظام ساز براى قضاى اسلامى است. آن حضرت در دوران حکومت نبوى، قاضىِ مدینه و یمن بود.[1] قضاوت در مدینه، با حضور شخص رسول خدا(ص) افتخارى عظیم است. تأییدات مکرر رسول خدا نسبت به توانایى آن حضرت در قضاوتها، تأکیدى بر این محوریت است. پیامبر فرمود: «داناترین امت من نسبت به سنتها و قوانین قضایى على بن ابى طالب است»[2] و «داناترین شما به روش داورى، على است»[3] و «قضاوت آن گونه است که على حکم کند»[4] و نیز «اى على! به سوى یمن حرکت کن و با کتاب خدا میان مردم قضاوت و حکومت کن. خدا قلب تو را به سوى حق رهبرى کند و زبان تو را از خطا و اشتباه صیانت بخشد»[5] و همچنین «سپاس خدا را که در خاندان من کسانى را قرار داد که داورى آنها مانند داورى پیامبران است».[6]
در زمان خلفا، برکنارى آن حضرت از خلافت باعث کناره گیرى از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه نوپاى قضایى اسلام را هدایت و رهبرى مى کرد. گاه خلفا مسایل لاینحل قضایى را به حضرت ارجاع مى دادند[7] و گاه خود مستقیماً دخالت مى کرد.[8] و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را برمى انگیخت و همگى مى گفتند: زنهاى جهان از زاییدن فرزندى مانند على عاجزند؛[9] قویترین قاضى در بین ما على است.[10] حضرت در این باره به مالک اشتر مى گوید:
«در آغاز، در کار خلفا دخالت نمى کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان مى شوند، که دخالت کردم. ترسیدم اگر به یارى اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانى در بناى اسلام ببینم، که مصیبت آن براى من بزرگتر از دورى حکومتِ چند روزه است که همچون سراب زایل مى شود».[11]
داوریهاى آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن، نظر به پیچیدگى موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد. در قدیمى ترین فهرست کتابهاى شیعه، یعنى فهرست شیخ طوسى و فهرست نجاشى از این تألیفات نام برده شده است. در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخى از محدثان عامه تتبع کرده و این فروع را از موارد متعدد جمع آورى نموده، به صورت کتاب مخصوص درآورده اند.[12]
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدى، به ویژه صادقین(ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهاى آن حضرت استناد مى کردند و جملاتى مانند «کان على یقول» و «قضى امیرالمؤمنین» و «اُتى امیرالمؤمنین» و «عن على» و «قضى على» و «اِنَّ امیرالمؤمنین قضى» و «اِنَّ علیاً کان یقول» و «اِنَّ امیرالمؤمنین کان یقضى» و «اِنَّ علیّاً کان یقول» در کلمات آن حضرات فراوان است. ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاواى قضایى یا قضاوتها به سیره قضایى امیرالمؤمنین مستدل و مستند مى کردند[13] و چنانکه از بعضى عبارات مذکور آشکار است، استناد، سیره عملى یا قولى ائمه بود و مخصوص واقعه اى خاص نبود.
در اسناد بسیارى از روایات قضایى که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعى مانند کتاب ظریف،[14] جامعه، قضایاى امیرالمؤمنین، کتاب على(ع) برمى خوریم که تماماً حاوى قضاوتهاى امیرالمؤمنین مى باشد. و ائمه یا روایان برجسته به آنان استناد کرده اند.
قضاوتهاى آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایى اسلام را تشکیل مى دهد.
نظام قضایى حضرت مرکّب از نظام ساختارى و حقوقى است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامى را تأمین مى کنند. قبل از ورود به بحث، به کلیاتى اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردى بحث پرداخته مى شود.
الف) کلیات
1. اهداف نظام قضایى علوى آن حضرت در عهدنامه اى که از رسول خدا(ص) اخذ کرده و عیناً براى مالک اشتر ارسال کرده است مى گوید: «اُنظر فی القضاء بین الناس نظرَ عارفٍ بمنزله الحکم عند الله فاِنّ الحکم میزان قسط الله الذى وضع فى الارض لِأنصاف المظلوم من الظالم و الأخذ للضعیف من القوى و إقامه حدود الله على سنتها و منهاجها التى لایصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ به امر قضاوت بین مردم نظر کن، مانند کسى که به منزلت حکم و قضاوت نزد خدا عارف است. حکم و قضاوت، معیار و میزان عدالت خداوند است که در زمین به منظور احقاق حق منصفانه مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوى و برپایى حدود خدا بر اساس سنت و روش الهى وضع شده است. امر مردم و بلاد جز با اقامه این حدود اصلاح نمى شود».[15] و به ابن عباس در ذى قار مى فرماید: «این حکومت را نمى خواهم مگر براى اینکه حقى را اقامه کنم یا باطلى را دفع کنم».[16] و در خطبه اى که علت حکومت خواهى خود را بیان مى کند مى گوید: «خدایا! تو مى دانى هدف ما از حکومت، قدرت و ثروت اندوزى نیست، بلکه مى خواهیم نشانه هاى دین تو احیا شود و بندگان مظلوم تو امنیت داشته باشند و سرزمینهاى تو اصلاح پذیرند و حدود تعطیل نشود و برپا گردد».[17] و به فرزندش مى فرماید: «رفع خصومت از اغلب نمازها و روزه ها بهتر است».[18] با جمع بندى عبارات فوق، اهداف قضاوت نظام علوى، عبارت است از: گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان از توانمندان، ایجاد مساوات و انصاف در جامعه، ایجاد امنیت براى بندگان مظلوم، اصلاح گرى در ابعاد مختلف کشور اسلامى، برپایى حدود الهى، تعظیم شعائر الهى و دفاع از ارزشهاى اسلامى. این اهداف هماهنگ با اهداف اعلام شده در قرآن است که هدف از قضاوت (حکومت) را برپایى قسط (مائده/42) و عدل و حق (ص/26) اعلام مى دارد. 2. اهمیت قضاوت على(ع) وقتى در عهدنامه یادشده مى فرماید: لا یصلح العباد و البلاد الاّ علیها؛ اصلاح عباد و بلاد (ملت و کشور) جز با اقامه حدود نیست، اهمیت قضاوت روشن مى شود. 3. جایگاه خطیر قاضى در جمله معروف حضرت به شریح قاضى «تو در جایگاهى قرار گرفته اى که نبى یا وصى و یا شقى جاى دارند»[19] حساسیت قضاوت نشان داده مى شود و مى فهماند قضات عادل و جامع الشرایط، در مکان نبى و وصى قرار دارند. در عهدنامه معروف مى فرماید: «قاضى را از نظر منزلت و مقام آن قدر بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ در او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو، در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[20] شأن و عظمت قاضى، همسنگ منزلت والى و حاکم است و قضاوت از مناصب جلیله الهى است که از آنِ خداست که به رسول حق تفویض شده است و رسول(ص) به امیرالمؤمنین و ائمه اطهار و آنها هم به علماى جامع الشرایط واگذار کرده اند. شأنى است که جز با حکومت تجلى نمى یابد و از شؤون اصلى ولایت است و آن قدر با حکومت عجین است که گویا یکى هستند. در مقبوله عمر بن حنظله[21] و مشهوره ابى خدیجه،[22] حاکم و قاضى مترادف اند، لذا اهداف حاکم و قاضى و حکومت و قضاوت، یکى است. 4. مساوات همه در برابر قانون در نظام حکومتى و قضایى حضرت، تمام طبقات و افراد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و حرفه و قبیله، در مقابل قانون و محکمه مساوى بودند. حضرت خطاب به خلیفه دوم فرمود: «سه چیز است که اگر به آن عمل کنى، تو را کفایت مى کند و اگر ترک کنى، هیچ چیز تو را کفایت نمى کند: اقامه حدود بر قریب و بعید، قضاوت بر اساس کتاب خدا در حال رضا و سخط، و تقسیم عادلانه بین قرمز و سیاه».[23] در حدیثى آمده است که یکى از دختران حضرت، از خزانه دار بیت المال گردن بندى عاریه گرفته بود. حضرت ضمن توبیخ خزانه دار، به دخترش فرمان داد آن را فوراً برگرداند و فرمود: اگر به شکل عاریه نبود، تو اولین زن بنى هاشم بودى که به جرم سرقت دستش را قطع مى کردم.[24] به یکى از عمالش که به بیت المال دستبرد زده بود، گفت: اگر حسن و حسین چنین مى کردند، مجازات مى شدند و حق را از آنها مى گرفتم.[25] نجاشى را که از یاران برجسته حضرت بود و حتى معاویه را به خاطر حضرت هجو کرده بود، به جرم شرابخوارى، حد زد.[26] در یک محاکمه به عنوان مدعىِ زره در کنار یک یهودى که منکر مالکیت حضرت بود، نشست و هرچند حکم شریح خطا بود، ولى تسلیم شد، به گونه اى که یهودى گفت: این امیرالمؤمنین، حاکم مسلمانان است که به محکمه آمد و محکوم شد و حکم را پذیرفت. و بعد زره را تحویل داد و گفت: زره از آنِ توست که در صفین برداشته بودم.[27] همین واقعه با یک مسیحى تکرار شد. حضرت مدعى زره شد و چون بیّنه نداشت، قاضى به نفع مسیحى حکم کرد. مسیحى زره را برد، ولى وجدانش او را وادار به اسلام کرد و گفت: این طرز حکومت و رفتار، رفتار بشر نیست و از نوع حکومت انبیاست.[28] وقایع فوق نشان مى دهد رعایت مساوات، تأثیر شگفتى بر دوست و دشمن مى گذارد. 5. استقلال قاضى سلامت امر قضاوت، منوط به استقلال قاضى و استقلال وى، منوط به تأمین عوامل استقلال اوست. او باید از لحاظ معیشت و شأن و دیگر نیازهاى معمول بشرى سیر باشد. امیرالمؤمنین به مستقل بودن قاضى اهتمام بلیغ داشت و در این باره به مالک اشتر فرمود: «با جدیت هرچه بیشتر، قضاوتهاى قاضى خویش را بررسى کن و در بذل و بخشش به او، سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى اش از بین برود و حاجت و نیازى به مردم پیدا نکند. از نظر منزلت و مقام آن قدر مقامش را نزد خود بالا ببر که هیچ کدام از یاران نزدیکت، به نفوذ بر او طمع نکند و از توطئه این گونه افراد نزد تو در امان باشد و بداند موقعیتش از او بالاتر نیست که بخواهد از او شکایتى بکند».[29] چه بسا حضور حضرت ـ به رغم داشتن خلافت و قدرت ـ در محکمه شریح قاضى، تأکیدى بر استقلال و تسلط قاضى، حتى بر خلیفه و قوه مجریّه است. ب) نظام ساختارى مراد از نظام ساختارى که در کنار نظام حقوقى، ارکان نظام قضایى امیرالمؤمنین(ع) را تشکیل مى دهد، عبارت است از: سازمان و تشکیلات قضایى، گزینش و عزل قضات، آداب قاضى، معیشت قاضى، دستور عملها و شرح وظایف قاضى و نحوه مدیریت قضات و کنترل آنان، که از طریق این ساختار، نظام حقوقى قضایى به منظور تأمین اهداف بلند آن، جریان مى یابد. اکنون با رعایت اختصار به شرح هر یک پرداخته مى شود: 1ـ شرایط قاضى «اى مالک! مردم از گروههاى مخالف تشکیل یافته اند که یکى از آنها قضات عادل هستند … تو از میان مردم برترین فرد را براى قضاوت برگزین، از کسانى که: ـ مراجعه فراوان آنها را در تنگنا قرار ندهد. ـ برخورد مخالفان با یکدیگر او را به خشم و کج خلقى وا ندارد. ـ در اشتباهاتش پافشارى نکند. ـ بازگشت به حق پس از آنکه برایش روشن شد، بر او سخت نباشد. ـ طمع را از دل بیرون کرده و در فهم مطالب، به اندک تحقیق اکتفا نکند. ـ در شبهات، از همه محتاطتر باشد. ـ در یافتن و تمسک به دلیل و حجت از همه مصرّتر باشد. ـ با مراجعه مکرر شکایت کنندگان کمتر خسته شود. ـ جامعترین افراد از حیث علم و حلم و ورع باشد. ـ تحت تأثیر اوضاع واقع نشود. ـ در کشف امور شکیبا باشد. ـ به هنگام آشکار شدن حق، در فصل خصومت از همه قاطعتر باشد. ـ ستایش فراوان او را فریب ندهد.»[30] شرایط فوق کاملاً تخصصى و دقیق است. البته در کتب فقهى متداول شیعه شرایط فوق تحت عناوین دیگرى مطرح است، مانند: عقل کامل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد، علم و اجتهاد، ذکوریت، حریت، بینایى و شنوایى.[31] بدون اینکه نیاز به تصریح امام(ع) در مورد این شرایط باشد، با تحلیل ساده مى توان آنها را جزء شرایط مورد نظر آن امام همام به حساب آورد، زیرا آن خصوصیات سنگین جز از انسانى با این شرایط توقع نمى رود. هر چند بعضى از شرایط مورد اختلاف فقهاست، مانند ذکوریت و اجتهاد[32] ولى در مجموع شرایط قاضى را در نظام علوى نشان مى دهد. شایسته است خصوصیات منفى یک قاضى را از نظر حضرت مطلع شویم: «کسى که مجهولاتى به هم بافته و به سرعت و حیله و تزویر در میان مردم نادان پیش مى رود و در تاریکیهاى فتنه و فساد به تندى قدم برمى دارد. منافع صلح و مسالمت را نمى بیند و انسان نماها وى را عالِم و دانشمند مى خوانند، ولى عالم نیست. از سپیده دم تا شب به جمع آورى چیزهایى مى پردازد که کم آن از زیادش بهتر است، تا آن جا که خود را از آب گندیده جهل ـ که نامش را علم مى گذارد ـ سیر مى کند و به خیال خویش، گنجى از دانش فراهم کرده است، در صورتى که فایده اى در آن یافت نمى شود. او در بین مردم بر مسند قضاوت تکیه زده و آن را بر عهده گرفته است، تا آنچه را بر دیگران مشتبه شده، روشن سازد و حق را به صاحبش برساند، ولى چنانچه با مشکلى روبه رو شود، حرفهاى پوچ و توخالى را جمع و جور و به نتیجه آن جزم پیدا مى کند. و در برابر شبهات فراوان، همچون تارهاى عنکبوت مى باشد و حتى خودش هم نمى داند درست حکم کرده است یا خطا! اگر صحیح گفته باشد، مى ترسد خطا رفته باشد و اگر اشتباه نموده باشد، امید دارد صحیح از آب در آید.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
تاثیر آموزش در منابع انسانی در سازمانها
یکی ازموثر ترین و مهمترین منابع سازمان نیروی انسانی می باشد که اگر تربیت شده و توانا باشد می تواند سازمان را پویا ومنابع متنوع و فراوانی را برای سازمان خود فرهم نماید.با نگرش به این فرضیه که افراد اطاعات و مهارتهایی که در دوره تحصیلات رسمی خود آموخته اند لزوماً نمی توانند تا پایان دوره خدمت کارآمد و اثربخش باشند بنابراین راهکار اصلی برای کارآمدی و اثربخشی، «آموزش منابع انسانی» است.آموزش همواره به عنوان وسیله ای مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل مشکلات مدیریت مدنظر قرار می گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل می دهدو باعث رکود سازمان می شود . آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و همیشگی است و موقت و تمام نشدنی نمی باشد. کارکنان در هرسطحی از سطح سازمان اعم از مشاغل ساده یا مشاغل پیچیده ( مدیر یا زیردست) محتاج آموزش و یادگیری و کسب دانش و مهارتهای جدید هستند و باید همواره برای بهتر انجام دادن کار خود از هرنوع که باشد روش ها و اطلاعات جدیدی کسب نمایند. و مضافاً اینکه هر وقت شغل کارکنان تغییر پیدا کند، لازم است اطلاعات و مهارتهای جدیدی برای ابقای موفقیت آمیز وظایف شغل مربوطه را فرابگیرد