35 ص
« بنام خدا»
مرگ ومیر ثبت شده و نظارت در چین موقعیت متداول و رقابت کردن :
خلاصه کردن :
- زمینه :
آمار مرگ و میر در زمان حاضرکلید نهاده ها برای مدرکی است مبنی بر سیاست سلامتی تبعه هم تراز که همه از آن یک شناخت مختصر داریم .
- در جهت حریم راه مبنا بنیاد برای آمار مرگ و میر در چین که این دفاتر تقریباَ یکمین یا پنجمین کشور جهانی است که مناسب برای وصف فرضیه سیر تکامل در مرگ و میرهای ثبت شده در کشور چین و موقعیت متداول اهمیت دارد . برای ارزیابی کردن ، قابلیت استفاده آمار انتقالی مطابق آن برای همه گیرشناسی بین المللی در سیاست سلامتی.
- موقعیت متداول
- ثبت حیاتی سیستم چینی ها ، پوششی دارد حدود 41 شهر نشینی و 85 روستایی و حسابداری دارد . اطلاق برای تقریباََ 8% از آن جمعیت یا شهروندان .
کیفیتی که ثبت شده است در شهر نشین ها بهتر از ناحیه روستاییان بوده است و هم چنین شرقی ها بهتر از غربی ها هستند.
-دست آورد منطقه قابل توجه حاکی از بیک متقابل کردن آمار که شامل :
همه چیز ، همه جا ، وزارت سلامتی معرفی کردن بیماریهای موضوع سیستم در 1980 که سبب حاصل شدن آمار مرگ ومیر از لحاظ ملی نمایشگر نمونه محل است .
- نمونه به طور جاری عبارت است از 145 شهری و محلی روستایی .
- پوشش جمعیت 75000-30000 و سر جمع حدود 1% از آنها جمعیت شهروند هستند . سبب های مرگ و میر هستند از میان ترکیب گدامی معالجه و شفاهی تشریح مرده روشهای کاربردی مطابق استاندارد رهنمودها در همه محل ها ارزیابی دوره ای برای تمامیت قابل ثبت هستند .
- رفتار با تصمیمات دیر تر تحت انتشار مرگ است .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:37
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت موضوع
اهداف پژوهش
همچنین برآوردهای اصلاح شده نسبت به برآوردهای پیشین شرح تحمل پذیر و سالمتری از اقتصاد چین را نشان می دهند. علاوه بر مجموع ارقام جدید تولید ناخالص داخلی، برآوردهای جدیدی از بخش های مختلف تولید ناخالص داخلی وجود دارد. به ویژه اینکه برآوردهای جدید در بخشی از GDP ناشی از سرمایه گذاری تعدیل اندک و در بخشی از GDP ناشی از مصرف تعدیل بسیار ایجاد نموده اند.تخمین زده شده است که سرمایه گذاری تحت شرایط جدید در اوایل دهه 2000 برای 38/ از GDP تشکیل شده است. برآوردهای اصلاح شده نشان دادند مصرف تقریبا برابر 60/ GDP است و این حاکم از آن است که قدرت مصرفی به نیروی اصلی در رشد اقتصاد چین تبدیل شده است. این وضعیت سالمتر از وضعیتی است که صادارات سرمایه گذاری جدید تحرک اصلی در اقتصاد چین بودند. انتظار داریم در طی چند سال آینده برآورد مجدد در اعداد GDP ادامه یابد. به عبارت دیگر، بخش خدمات و میزان مصرف در رشد اقتصاد چین به کمک کننده های مهمی تبدیل خواهند شد. اینها با نوین سازی اقتصاد چین سازگار هستند. بعلاوه علائمی که نشان می دهند در چین میزان پس انداز تا حدودی کاهش خواهد یافت. و بر اساس تقاضای مصرف کننده خواهد بود. احتمال اینکه بازارهای ملی بیش از یک ملیون مصرف کننده به واقعیتی تبدیل خواهد شد را افزایش می دهند. RMA: چین در حوالی 2005 RMA را برابر دلار با 1/2 دوباره برآورد نمود و نشان داد که آن می تواند میزان تبادل RMA را در مقابل سبد پولهای رایج مدیریت کند. این حرکت بعلاوه آزادی بیشتر فشار سیاسی وارد بر چین را که حاکی از اصلاح پول رایج در مابقی سال 2005 بود را کاهش داد. با این وجود RMA از آن زمان تا کنون نسبت به دلار امریکا تا اندازه ای ترقی کرده و عملکرد دلار را در برابر پول های رایج دیگر دنبال نموده است. بنابراین نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد RMA منحصرا در مقابل دلار امریکا سبد پول های رایج مدیریت شده است. در اواخر 2005 قدرت نسبی دلار امریکا به پولهای رایج دیگر برخی از فشارهای وارده به RMA را کاهش داد، البته این قدرت بر دلار و خزانه داری امریکا تاثیری نداشت. چین به وسیله مازاد تجاری اش که در سال 2006 به 178 بیلیون U SD رسید و مازاد متقابل تجاری بیش با ایالت متحده که در همان سال 235 بیلیون U S D بود توانست رشد سریعی از RMB را در مقابل دلار پول های رایج دیگر شرکای تجاری اش به منصه ظهور برساند. چین محتملا به سه دلیل اساسی به مقاومت در برابر این فشار ادامه خواهد داد
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:9
فهرست و توضیحات:
مقدمه
جمهوری خلق چین
تاریخ
سیاست
قانون اساسی
پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال ۱۹۴۹، چهار قانون اساسی در سالهای ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ جداگانه در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد.
چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی فعلی در چهارم دسامبر سال ۱۹۸۲ در مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و صادر شد. این قانون ضمن ادامه وتوسعه اصول اساسی قانون اساسی سال ۱۹۵۴، با توجه به جمع بندی تجربیات توسعه سوسیالیستی چین و جلب تجربیات بین المللی در این زمینه، یک قانون اصلی دارای ویژگیهای چین و منطبق با نیازساختار مدرنیزاسیون سوسیالیستی چین محسوب میشود. در این قانون به طور مشخص نظامهای سیاسی و اقتصادی جمهوری خلق چین، حقوق و وظایف اتباع تأسیس ارگانهای دولتی و چهارچوب ماموریت و وظایف اصلی کشور در آینده قید شدهاست. ویژگیهای اساسی این قانون قید نظام و وظایف اصلی چین، تشخیص چهاراصل اساسی و رهنمود اساسی اصلاحات ودرهای باز است. در این قانون قید شدهاست که مردم تمام ملتهای و سازمانهای سراسر کشور باید طبق قانون اساسی فعالت کرده وهیچ سازمان یا شخصی حق تخطی و نقض قانون اساسی و قوانین دیگر را ندارد.
این پاور شامل 24 صفحه با طراحی شیک که در آن مطالب زیر گنجانده شده است :
تعاریف و مفهوم مسکن
شاخص ها در سنجش مسکن
سیاست کشورهای اروپایی
ژاپن
آمریکا
آلمان
انگلیس
چین
کوبا
هند
مصر
ایران
جمع بندی
نتیجه گیری
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:21
فهرست مطالب
درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین
مقدمه
سیر تاریخی دیدگاههای توسعة صنعت و اقتصاد مفهوم سیاست صنعتی تفاوت سیاست صنعتی با سیاستهای توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی 1- برزیل
سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیلاز نفسافتادگی سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
سیاست توسعة صادرات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
نقش دولت در فرآیند توسعة صنعتی برزیل
2- چین
در سالهای اخیر، سیاستهایی چون " خصوصیسازی " و " سرمایهگذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزههای توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیدهتر از این نسخههای تکخطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:
مقدمه
در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایهگذاریهای قابل توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزشافزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کردهاند. از سوی دیگر، از نقطهنظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایتهای دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژیهای منسوخ شکل گرفته است.
سیر تاریخی دیدگاههای توسعة صنعت و اقتصاد
طی دهههای 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحولکردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاستگذاری کشورهای مختلف، بهویژه در کشورهای در حال صنعتیشدن و آژانسهای بینالمللی، مطرح بوده است:
یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید میکند ودیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاستهای اقتصاد کلان را توصیه میکند.دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه صنعتیشده محسوب میشود و بهتدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعهیافته، برخوردار میشود.