تحقیق در مورد اسلام در میانمار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:9

 فهرست مطالب

تاریخ گسترش اسلام در میانمار به قرن اول هجری برمی‏گردد. بعد از ظهور اسلام و گرایش اعراب و ایرانیان به اسلام، دریانوردان عرب و ایرانی مسافرت‏های دریایی خود را به طریق قبل‏ادامه می‏دادند و در مسیر خود احیانا دست‏به تبلیغ و دعوت مردم‏به اسلام می‏زدند.

بعدها بازرگانان مسلمان از مسیرهای زمینی که از منطقه غربی‏میانمار و ایالت آراکان این کشور می‏گذشت‏به مناطق غربی چین سفرمی‏کردند. بسیاری از این افراد در منطقه حاصلخیز و مستعد ساحلی‏آراکان، رحل اقامت افکندند و اولین مناطق تجمع مسلمانان راایجاد کردند. سیاحان چینی در نوشته‏های خود از مناطق ایرانی‏نشین‏در مرزهای بین میانمار و یونن(ایالتی در جنوب غربی چین)در قرن‏سوم میلادی یاد کرده‏اند.

رافائل ایزرائیلی می‏نویسد: تاجران عرب در قرن اول هجری‏درناحیه آراکان واقع در غرب برمه و در نقطه مرزی با بنگلادش‏اقامت گزیده و اسلام را در این سرزمین انتشار دادند. اما گفته‏می‏شود در سال 588 هجری مطابق با 1192 میلادی، اسلام در این‏سرزمین گسترش یافت و در قرن نهم و دهم میلادی بازرگانان ایرانی‏و عرب دراین مکان استقرار یافته و به نشر اسلام پرداختند. مسلمانان ساکن هند نیز در این سرزمین به گسترش اسلام اقدام‏نمودند و مسلمانان برمه در سطح وسیعی باهند به تجارت پرداختند. در سال 1870 م عده‏ای از مسلمانان «یون نان‏» موسوم به پانتای‏که در قیام این ناحیه شکست‏خورده بودند به صورت پناهنده از چین‏به برمه آمدند. برخی مسلمانها هم در شرایط عادی به عنوان‏بازرگان، چین را به قصد برمه ترک گفتند و لذا حرکت مهاجرین‏مسلمانان به سوی برمه گسترش یافت.

از بین مسلمانان برمه، آنان که منشا هندی دارند برخی، ازاعقاب مردمی هستند که در اواخر قرن هیجدهم از شمال هند به برمه‏آمدند تا به خدمت واحدهای ارتش بزرگ «آلومپرا» در برمه علیادرآیند. با فتح هند در سال 1824 م به دست انگلیسی‏ها، مهاجرت وسیع‏مسلمانان هند به برمه شدت یافت و بسیاری از آنان در رانگون‏مرکز برمه در تجارت و سایر فعالیت‏های اقتصادی شرکت داشتند. در رانگون و مناطق وسیع دیگر، سنی‏های بنگالی و جوامعی ازشیعیان در کنار یکدیگر زندگی می‏کنند و هرکدام مراسم ویژه خودرا دارند.

مسلمانان برمه با مسلمانان چین نیز ارتباط خوبی دارند که‏پیوند اساسی آنان توسط «پانتاهای‏» که قومی پرتوان و مهاجم‏بودند و در راههای تجاری «یون نان‏» و گذرگاههای خطرناک وکوهستانی برمه با شغل کاروان‏داری در رفت و آمد بودند. مربوطمی‏شود.

مائونگ تان لویی از محققین بودایی میانمار نوشته است: در 680میلادی(69 هجری)، محمد حنفیه فرزند امام علی(ع) پس از عدم توفیق‏نسبت‏به خونخواهی امام حسین(ع)از بنی‏امیه، همراه با طرفداران ونیروهای خود به شرق کوچ کرد تا بالاخره درسواحل آراکان به‏میانمار رسید و در آنجا کایاپوری ملکه قبیله منطقه را شکست‏داده او را به دین اسلام در آورد و آنگاه ملکه را به زنی گرفت وبه ترویج اسلام در آن منطقه پرداخت. در حال حاضر دو مزار درآراکان وجود دارد که به حنفیه تونکی(مزار حنفیه)و کایاپوری‏تونکی معروف هستند. آن دو مزار همراه با «عرب شاه پارا» (منطقه فتح حنفیه برمیانماری‏هااست.)به صورت زیارتگاه مسلمانان‏این منطقه در آمده است.

باگسترش ممالک اسلامی در هند و ترویج اسلام در بنگال و تبدیل‏آن منطقه به یک مملکت و سلطان‏نشین اسلامی، منطقه عربی‏میانمار(ایالت آراکان)تحت نفوذ مسلمانان بنگال و هند قرارگرفت، بسیاری از امرای مسلمان مانند «عیسی تهو» و«امیرحمزه‏» برآن دیار حکومت کرده‏اند.

تحقیق در مورد اسلام در میانمار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:4

 فهرست مطالب

تاریخ گسترش اسلام در میانمار به قرن اول هجری برمی‏گردد. بعد از ظهور اسلام و گرایش اعراب و ایرانیان به اسلام، دریانوردان عرب و ایرانی مسافرت‏های دریایی خود را به طریق قبل‏ادامه می‏دادند و در مسیر خود احیانا دست‏به تبلیغ و دعوت مردم‏به اسلام می‏زدند.

بعدها بازرگانان مسلمان از مسیرهای زمینی که از منطقه غربی‏میانمار و ایالت آراکان این کشور می‏گذشت‏به مناطق غربی چین سفرمی‏کردند. بسیاری از این افراد در منطقه حاصلخیز و مستعد ساحلی‏آراکان، رحل اقامت افکندند و اولین مناطق تجمع مسلمانان راایجاد کردند. سیاحان چینی در نوشته‏های خود از مناطق ایرانی‏نشین‏در مرزهای بین میانمار و یونن(ایالتی در جنوب غربی چین)در قرن‏سوم میلادی یاد کرده‏اند.

رافائل ایزرائیلی می‏نویسد: تاجران عرب در قرن اول هجری‏درناحیه آراکان واقع در غرب برمه و در نقطه مرزی با بنگلادش‏اقامت گزیده و اسلام را در این سرزمین انتشار دادند. اما گفته‏می‏شود در سال 588 هجری مطابق با 1192 میلادی، اسلام در این‏سرزمین گسترش یافت و در قرن نهم و دهم میلادی بازرگانان ایرانی‏و عرب دراین مکان استقرار یافته و به نشر اسلام پرداختند. مسلمانان ساکن هند نیز در این سرزمین به گسترش اسلام اقدام‏نمودند و مسلمانان برمه در سطح وسیعی باهند به تجارت پرداختند. در سال 1870 م عده‏ای از مسلمانان «یون نان‏» موسوم به پانتای‏که در قیام این ناحیه شکست‏خورده بودند به صورت پناهنده از چین‏به برمه آمدند. برخی مسلمانها هم در شرایط عادی به عنوان‏بازرگان، چین را به قصد برمه ترک گفتند و لذا حرکت مهاجرین‏مسلمانان به سوی برمه گسترش یافت.

از بین مسلمانان برمه، آنان که منشا هندی دارند برخی، ازاعقاب مردمی هستند که در اواخر قرن هیجدهم از شمال هند به برمه‏آمدند تا به خدمت واحدهای ارتش بزرگ «آلومپرا» در برمه علیادرآیند. با فتح هند در سال 1824 م به دست انگلیسی‏ها، مهاجرت وسیع‏مسلمانان هند به برمه شدت یافت و بسیاری از آنان در رانگون‏مرکز برمه در تجارت و سایر فعالیت‏های اقتصادی شرکت داشتند. در رانگون و مناطق وسیع دیگر، سنی‏های بنگالی و جوامعی ازشیعیان در کنار یکدیگر زندگی می‏کنند و هرکدام مراسم ویژه خودرا دارند.

مسلمانان برمه با مسلمانان چین نیز ارتباط خوبی دارند که‏پیوند اساسی آنان توسط «پانتاهای‏» که قومی پرتوان و مهاجم‏بودند و در راههای تجاری «یون نان‏» و گذرگاههای خطرناک وکوهستانی برمه با شغل کاروان‏داری در رفت و آمد بودند. مربوطمی‏شود.

مائونگ تان لویی از محققین بودایی میانمار نوشته است: در 680میلادی(69 هجری)، محمد حنفیه فرزند امام علی(ع) پس از عدم توفیق‏نسبت‏به خونخواهی امام حسین(ع)از بنی‏امیه، همراه با طرفداران ونیروهای خود به شرق کوچ کرد تا بالاخره درسواحل آراکان به‏میانمار رسید و در آنجا کایاپوری ملکه قبیله منطقه را شکست‏داده او را به دین اسلام در آورد و آنگاه ملکه را به زنی گرفت وبه ترویج اسلام در آن منطقه پرداخت. در حال حاضر دو مزار درآراکان وجود دارد که به حنفیه تونکی(مزار حنفیه)و کایاپوری‏تونکی معروف هستند. آن دو مزار همراه با «عرب شاه پارا» (منطقه فتح حنفیه برمیانماری‏هااست.)به صورت زیارتگاه مسلمانان‏این منطقه در آمده است.

تحقیق در مورد نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:74

 فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک ارادة دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

فصل اول: کلیات

همانطور که در صدر متن مترجَم مشهود است، در ذیل عنوان نسبی بودن قرارداد دو پرسش کلیدی مطرح گردیده است:

آیا شخصی که یکی از طرفین قرارداد نمی باشد می تواند حقوقی را بر اساس آن قرارداد کسب کند؟

آیا یک قرارداد می تواند بر شخصی غیر از طرفین آن تعهداتی تحمیل کند؟

متن با ارائه ابتدا به ساکن این دو پرسش بدون اینکه اصل نسبی بودن را در حقوق انگلیس تعریف و تفهیم کند مسقیماً سراغ استثناءات آن رفته است هر چند که در ادامه – در ذیل بحث از تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث»- اصل نسب بودن را این گونه تعریف می کند: « نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد می تواند آن تعهد را اجرا کند.»

بررسی تحلیلی – تطبیقی:

ماده 231 ق . م ایران با این بیان که: « معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است...»به تبیین و تقنین این اصل در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یکی از اساتید حقوق ایران این اصل را این گونه تعریف کرده است: « معنی اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره ی طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد»

درخصوص دو پرسش مطروح در ابتدای بحث بایستی گفت، پاسخ به این پرسش ها مشخص کننده ی دامنه و محدودة اجرای اصل نسبی بودن و به عبارتی دیگر - همانطور که قبلاً نیز گفته شد- طرح استنائات وارد بر این اصل است. این نحو دسته بندی استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن – به تعهد به نفع ثالث وتعهد به ضرر ثالث- به نحوی که در دکترین حقوقی ایران نیز سابقه دارد.

در ادامه همراه با متن به تحلیل این دو استثناء خواهیم پرداخت.

تحقیق در مورد انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه111

فهرست مطالب

 پیش‌گفتار………………………………………..………………………………………………………3

1) مقدمه:........................................ 4

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار................ 5

اهداف:........................................... 7

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب................. 8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت............... 12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران............. 13

فرایند شایسته سالاری............................. 15

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران..... 20

1- جایگاه مدیریت................................ 20

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران................ 21

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران............... 25

4-توانایی‌های مدیران............................. 30

5- مهارتهای مدیران.............................. 32

6- شایستگی‌های مدیریتی........................... 32

7- جمع‌بندی...................................... 35

8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران... 36

4- مطالعات تطبیقی............................... 41

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه................. 41

شایسته سالاری در ژاپن............................ 44

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس................. 46

نظام استخدام  و ارتقا در آمریکا................. 55

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی................... 58

5)جداول:........................................ 61

6)منابع:........................................ 75

بسم الله الرحمن الرحیم

  پیش‌گفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

بطور کلی نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد و نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظامهای کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن  نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یازیدن به اهداف فوق عملی نیست. از اینرو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت را به عنوان پیش‌نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.

در کشور ما در طول سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات متعددی در این راستا به عمل آمده و اقدامات موثری آغاز گردیده است که از جمله اهم آنها، تدوین برنامه هفتگانه تحول اداری در کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیأت وزیران می‌باشد.

در ارتباط با برنامه سوم  آن ، تحت عنوان “‌ اصلاح نظامهای مدیریتی” مطالعات مختلفی در این دفتر بعمل آمده که از جمله آن‌

پاورپوینت تجارب کشورهای مختلف در برنامه ریزی مسکن

این پاور شامل 24 صفحه با طراحی شیک که در آن مطالب زیر گنجانده شده است :

تعاریف و مفهوم مسکن
 شاخص ها در سنجش مسکن
 سیاست کشورهای اروپایی
ژاپن
 آمریکا
 آلمان
 انگلیس
 چین
 کوبا
 هند
 مصر
 ایران
 جمع بندی
نتیجه گیری