تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق عمومی

110 صفحه

چکیده:

تحقیق حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و مشکلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند.

به نظر اینجانب، شناخت و ادارک درست و کامل قانون اساسی و نگاه واقع بینانه و نه آرمان گرایانه به آن، و فهم توانایی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها، و نیز نقصان ها، و کم و کاستی هایش، به ما کمک می کند تا انتظارات، تصمیمات و عملکرد حقوقی – سیاسی صحیح تری داشته باشیم و در تعیین اهداف و چگونگی و مجال رسیدن به آن ها دچار خطای دید نشویم .

تئوکراسی به عنوان نظریه ای برای حکومت، در طول تاریخ بارها و بارها آزموده شده است و برآیند آن در خاطره اقوام و ملل مختلف محفوظ است . آن چه مسلم است، امروزه دموکراسی بیش از هر روش و شیوه دیگری مورد طلب و عمل و ادعاست . اما این به معنای رخت بر بستن تئوری تئوکراسی از میان میدان حقوق سیاست نیست . چنان که مدعای تحقیق  حاضر آن است که قانون اساسی و رژیم حقوقی ما بر آن بنا نهاده شده است، اگر چه به دموکراسی نیز بی اعتنا نبوده است .

بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است با بررسی منابع متعدد و مختلف، پس از توضیح معنای تئوکراسی و مفاهیم مرتبط، از جمله حق الهی، و توجه به مفهوم قانون اساسی و انواع و اقسام آن، به مطالعه اجمالی و مختصر پیشینه تئوکراسی در جهان باستان و نسبت و برخورد مسیحیان و مسلمانان با آن، پرداخته شود.

نتیجه مطالعه در پیشینه تئوکراسی، غلبه و سیطره این نظریه از دوران باستان تا رنسانس است . از آن پس رفته رفته مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی جانشین نگاه تئوکراتیک شدند. این امر به تدریج در اروپا و سپس اندک اندک در سایر نقاط دنیا رخ داد.

در این که کلیسای کاتولیک و پاپ، با توسل به این تئوری مدت ها بر اروپا اعمال قدرت می کرد، تردیدی نیست و نیز این نکته که مسلمانان هم این تئوری را برگرفته و جزئی از اندیشه دینی خود کردند، بر کسی پوشیده نیست .

اما آیا این به معنای آن است که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی است یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟

پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین است اما قدر متیقن آن است که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشت­های مختلفی است که در طول تاریخ از آن وجود داشته است، به دو نتیجه متفاوت می­رسیم .

به نظر من متون مقدس مسلمانان تاب تحمل برداشت های مختلفی را داشته است . قرائت هایی که در هر زمان و مکانی با توجه به عرف غالب و نحوه زیست فکری و اجتماعی و حقوقی هر عصری رونق گرفته یا ازدواج افتاده است .

بی شک، عرف، و نگاه تئوکراتیکی که پیش از اسلام وجود داشت باعث شد که مسلمانان با چنین پیش فرض و ذهنیتی در دین بنگرند و آن چه را که خود مطلوب می بینند، ببیننند. صرف نظر از این که حقیقتاً دین ( متون دینی) خود آشکارا آن را تأیید می کنند یا نه . از آن جا که در بحث از پیشینه تئوکراسی، هدف، توصیف واقعیات بوده است، پس از بیان دیدگاه های مختلف، اعم از موافق و مخالف این نظریه، نقدی انجام نشده است . چرا که این تحقیق در مقام رد یا قبول تئوکراسی یا تطبیق آن با دین نیست. از طرف دیگر چاره ای جز بیان دیدگاه های مختلف نبوده است. پس ذکر نظرات موافقین و مخالفین تئوکراسی (به ویژه در اسلام) مستقل از دیدگاه شخصی اینجانب است.

آن گاه در بررسی قانون اساسی فعلی، پس از نگاهی به قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی، دیدگاه های موافقین و مخالفین برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی بیان شده است . و پس از بررسی مقدمه این قانون و نگاهی به مشروح مذاکرات بازنگری و نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون انتخابات خبرگان و تحلیل اصول مرتبط با تئوکراسی در قانون اساسی، به زعم نگارنده، فرضیه تحقیق اثبات شده است.

بار دیگر تأکید می کنم که نه غلبه عرف تئوکراتیک در دنیا تا رنسانس و نه حتی اثبات تئوکراسی در قانون اساسی، به معنای درست و مطلوب بودن و جانبداری اینجانب از آن نیست، بلکه در تمام این تحقیق، سعی در بیان واقعیات بوده است، و نه آن چه باید باشد و اما ایرادات کار حاضر:

نقص و ناتمامی، گوئیا نسبتی پیوسته با این دنیای مادی دارد، که از آن گریز و گزیری نیست. البته این رساله نیز از آن بر کنار نیست.

بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بازاریابی

همراه با پرسش نامه

159 صفحه

چکیده:

بانکداری الکترونیک به دلیل مزیت های بی شمارش یکی از استراتژی های اصلی تمامی بانک های دنیا است. امروز بانکداری بدون استفاده از بانکداری الکترونیک متصور نیست. بازاریابی نیز  از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد. در این پژوهش قصد داشته ایم که به بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد بپردازیم. در این پژوهش پیمایشی، جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه‎ای برگرفته از مدل تای توی هین (2006) با طیف 5 گزینه‎ای لیکرت که شامل 23 سؤال بازاریابی (شامل 4 مؤلفه اعتماد، تضمین، تعهد و مدیریت ارتباط با مشتری) و 16 سؤال سیستم نوین بانکداری بود، استفاده شد. این پرسشنامه میان 389 نفر از مشتریان شعب بانک ملی شهر خرم آباد توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه ها، با توجه به نرمال بودن داده ها، ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی و تمامی ابعاد آن دارای تأثیر مثبت و معناداری بر روی سیستم نوین بانکداری در جامعه ی مورد پژوهش می باشند. 

کلید واژه ها: بازاریابی، سیستم نوین بانکداری، اعتماد، تضمین، تعهد، مدیریت ارتباط با مشتری

پایان نامه کارشناسی ارشد جاسوسی در فضای مجازی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

135 صفحه

چکیده:

از مهم ترین جرائمی که همزمان با پیشرفت تکنولوژی پا به عرصه ظهور نهاد، جاسوسی در فضای مجازی است (جاسوسی رایانه ای). جاسوسی رایانه ای را می توان نوعی از جاسوسی دانست که با استفاده از سیستم های رایانه ای صورت می گیرد و از این رو تفاوت های آشکاری با جاسوسی کلاسیک خواهد داشت. در حالی که جاسوسی کلاسیک (اعم از صنعتی، سیاسی و نظامی) نوع اطلاعات مورد حمایت را مورد توجه قرار داده و بر آماج جرم که در اثر جاسوسی تهدید می شوند تأکید دارد، جاسوسی رایانه ای شیوۀ ارتکاب عمل را مد نظر دارد.

پیشرفت تکنولوژی موجب گردید که فضای مجازی و قابلیت های آن برای نگهداری اطلاعات جایگزین فضای مادی گردند. شیوع استفاده از این فضا در راستای نگهداری اطلاعات، آن را به مکان مناسبی برای جاسوسان تبدیل کرد تا با ورود به آن اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نمایند.

توجه جاسوسان به این فضای جدید به عنوان آماج جرم جاسوسی توجه قانونگذاران را نیز جهت حمایت هر چه بیشتر از آن به این مقوله جلب کرده و جاسوسی رایانه ای در عرصه حقوق کیفری پا به عرصه وجود نهاد.

در این پژوهش علاوه بر بیان تعاریف مربوط به این بزه به بررسی ارکان این جرم از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی اسلامی در ایران پرداخته و دریافتیم علاوه بر اینکه جاسوسی در فضای مجازی جرمی علیه امنیت بوده و از این راستا مشابه جاسوسی کلاسیک است اما از لحاظ عناصر تشکیل دهنده با نوع کلاسیک آن متفاوت می باشد و شاید در موارد کمی بتوان وجه تشابهی برای آنها پیدا کرد.

واژگان کلیدی: جاسوسی کلاسیک، فضای سایبری، داده های سری

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

109 صفحه

چکیده:

مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنش‌های جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوق‌دانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته می‌باشد، 1) شخص حقیقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی 2) شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانه‌ای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص می‌باشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگی‌های ماهوی خاص که اصلی‌ترین آن‌ها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه داده‌ها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند. مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایش‌های خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانه‌ای مورد قبول واقع شد.

واژگان کلید: شخصیت حقوقی، جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، اطلاعات و داده‌ها، مسئولیت کیفری، امنیت شبکه

سیاست جنایی ایران در خصوص جلوگیری از سوء استفاده مأمورین دولت از مقام خود

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

121 صفحه

چکیده:

سوء استفاده از مقام در حقوق جزا صفت مشترک جرائمی است که یک مأمور دولت به تناسب سمت خود مرتکب می شود و در آن جرائم جنبه استفاده ناروا از سمت خود به ضرر مردم یا اموال عمومی  دیده می شود . پیشینه این جرائم به اندازه ی تاریخ تشکیل دولت ها و اعطای اختیارات به مأمورین دولت است با این وجود میزان جرائم مرتبط با سوء استفاده مأمورین دولت و نحوه ی برخورد دستگاه حکومتی با این قبیل جرائم از دوره ای به دوره ی دیگر متفاوت بوده است.

برای مبارزه با این معضل ، باید انگیزه های ارتکاب و عوامل افزایش و رشد این گونه جرائم را شناخت و سپس راه های مناسبی برای پیشگیری از وقوع و جلوگیری از رشد آن ارائه نمود. در این خصوص مولفه های متعددی می تواند زمینه سوء استفاده مأمورین دولت را فراهم نماید از مهم ترین این مولفه ها می توان به عوامل فرهنگی و ساختار اداری نامناسب اشاره کرد که با تقویت نهادهای نظارتی ، شایسته سالاری در انتخاب مأمورین دولت ،تقویت ارزش  های دینی و اخلاقی ،شفاف سازی قوانین و اصلاح قوانین موجب اطاله دادرسی و آموزش همگانی و به موقع در مورد قوانین و حدود وظایف و اختیارات مأمورین دولت می توان درصدد کاهش این جرائم برآمد.

ضمن این که ضروری است قانونگذار از بزه دیدگان مورد سوء استفاده مأمورین دولت ،حمایت ویژه به عمل آورد چرا که افرادی مرتکب این جرائم می شوند که خود باید حامی وپشتیبان مردم باشند به همین منظور مقنن باید تدابیر حمایتی ویژه کیفری، مالی ،حیثیتی و عاطفی و حقوقی برای این دسته از بزه دیدگان اتخاذ نماید .در پایان نامه حاضر سعی شده است ضمن بحث نظری پیرامون مباحث فوق،نمونه هایی از آراء صادره از مراجع مختلف قضایی و شبه قضایی در خصوص موضوع مطرح شود.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی، مامورین دولت، سوء استفاده، مقام و قدرت