تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبتهای سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینههای بهره) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:78
چکیده :
در این پژوهش تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبتهای سودآوری (ROA ,ROE ,ROI) و اهرمی (نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینههای بهره) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این پژوهش پاسخی به این پرسش است که "تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجارههای عملیاتی) چه تأثیری بر روی نسبتهای سودآوری و اهرمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟". منظور از تأمین مالی خارج از ترازنامه سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیتهای عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاقهای پذیرفته شدة حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی در ترازنامه نشان داده نشود و نسبتهای سودآوری و اهرمی نتیجة کارایی فعالیتها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می کند.
در این پژوهش از روش پیمایشی- مقایسهای[1] استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری و اطلاعات مالی مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شدة شرکتهای تحت بررسی، از روش کتابخانهای (آرشیو بورس) استفاده شده است. در راستای انجام این پژوهش نسبتهای سودآوری و اهرمی شرکتها قبل و بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه و همچنین شرکتهایی که دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند و شرکتهایی که فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند مورد مقایسه قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیههای پژوهش در دورة زمانی 1380 الی 1387 نشان می دهد که تأمین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبتهای سودآوری و اهرمی تأثیر قابل ملاحظهای نداشته است.
1-1. مقدمه
یکی از مهمترین تصمیمهای مالی، تأمین مالی شرکت می باشد که در اجرای پروژههای سود آور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. توانایی واحد انتفاعی در مشخص ساختن منابع مالی اعم از داخلی و خارجی برای تهیهء سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامههای مالی مناسب و دسترسی به یک ساختار مالی مناسب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت واحدهای انتفاعی به حساب میآید. شرکتها معمولاً هنگام نیاز به منابع مالی جدید می توانند یا از راه استقراض وجوه مورد نیاز خود را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. هر شرکت هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابع مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تأمین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هر کدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت می گذارند، تعیین نمایند.
استفاده از تصمیمهای نامناسب اقتصادی و عدم بهره گیری از ابزارهای مالی در جهت تأمین نیازهای مالی، مشکلات فراوانی را برای ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس فراهم می آورد که ممکن است باعث کاهش قدرت سودآوری شرکتها گردد. لذا به منظور تداوم مشارکت عمومی در سرمایه گذاری، ضرورت دارد که شیوه های تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا مشخص شود که آیا شرکتها موفق به کسب بازدة معقولی از سرمایهگذاریهای انجام شده و هزینهها مربوط شده اند یا خیر؟
تأمین مالی خارج از ترازنامه[1] یکی از شیوههای تأمین مالی است که دستیابی به آن تا حدودی مشکل و در حال حاضر متداول ترین شیوه تأمین مالی محسوب می شود. این شیوه از تأمین مالی، ساختار سرمایه شرکت را متحول و نتیجتاً منحنی ریسک را تغییر می دهد، بدین معنا که ریسک نقدینگی و ریسک تغییرات نرخ بهره تحت تأثیر قرار می گیرند، که نوع تأثیرات بستگی به شرایط موجود خواهد داشت .با فرض اینکه شرکت دارای یک ساختار سرمایة[2] ایدهآل باشد، ریسک سرمایه تغییر نخواهد کرد. چگونه دارائیها و بدهیها از ترازنامه حذف می شوند، در صورتی که شرکت از آنها استفاده می کند؟ (لی، الورن، 2000)
این پژوهش در صدد بررسی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبتهای سودآوری ( [3]ROI، ROE[4]، ROA[5]) و اهرمی (نسبت بدهی[6] و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام[7] و نسبت پوشش هزینههای بهره[8]) شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت دارند، می باشد.
1-2. بیان مساله
با توجه به اینکه یکی از وظایف عمده و مهم شرکتها تصمیمات تامین مالی است، شرکتها درصدد هستند با اتخاذ تصمیمهای مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تأمین مالی دست یابند، چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن بر روی ارزش شرکت و سایر جنبهها از اهمیت خاصی برخوردار است.
تامین مالی خارج از ترازنامه یکی از ابزارهای تامین مالی برای شرکتها در طول سه دهه گذشته بوده است. این شیوه از تأمین مالی زمانی استفاده می شود که شرکت می خواهد ضمن تحصیل دارائی، آن دارائی و شیوه تامین مالی را که معمولاً از طریق بدهیهاست در ترازنامه نشان ندهد. برخی اوقات در این زمینه از عبارت حساب آرایی یا حسابداری ساختگی نیز استفاده می شود. از آنجایی که شرکتها نمی خواهند به حساب آرایی ساختگی متهم شوند (زیرا این عبارت بار منفی دارد) در نتیجه عبارت تأمین مالی برون ترازنامهای را به آن ترجیح می دهند(دستگیر، سلیمانیان، 1381).
اجارههای عملیاتی[9] متداول ترین نوع تأمین مالی خارج از ترازنامه و یکی از بزرگ ترین منابع تأمین مالی شرکت می باشد. گزارش سال 2005 هیأت کمیسیون بورس و اوراق بهادار برآورد کرده است که کل تعهدات غیر قابل حذف افشا نشده گردش وجوه نقد آتی مرتبط با اجارههای عملیاتی برای شرکت های آمریکایی در حدود 25/1 ترلیون دلار بوده است. طی یک بررسی که قبل از آن توسط انجمن نظارت بر اجاره تجهیزات و اموال (ELA )[10] به انجام رسیده چنین بیان شده است که از هر 10 شرکت آمریکایی 8 شرکت تمام یا قسمتی از تجهیزات مورد نیاز خود را از طریق اجاره عملیاتی تأمین می کنند. به علاوه بر اساس اطلاعات به دست آمده از مرکز اطلاع رسانی[11] بورس در آمریکا، بدهیهای ناشی از اجارههای عملیاتی در سال 2004، به طور متوسط 7/39% کل تعهدات ثابت شرکتها را تشکیل داده در حالی که تعهدات ناشی از اجارههای سرمایه ای صرفاً 5/1% از تعهدات مذکور و بدهیهای بلند مدت 8/58% از کل تعهدات ثابت شرکت بوده است (همان منبع، 1381).
اجارههای عملیاتی مشابه استقراضها و سایر شیوههای تامین مالی که در آنها تحصیل یک دارایی مستلزم پرداخت اصل و بهره در آینده می باشد، هستند. به طور ذاتی اجارههای عملیاتی دارائیها و بدهیهای شرکت اجاره گیرنده را ارائه می دهند، با این تفاوت که در ترازنامه نشان داده نمی شوند.
طبق اصول کلی پذیرفته شدة حسابداری (GAAP)[12] زمانی که شرکت اجاره را به عنوان "عملیاتی" طبقه بندی می نماید آن را در ترازنامه شناسایی نمی کند. ایمهاف و تماس[13] (1999) نشان دادند که شرکتها به منظور اجتناب از شناسایی دارائیهای تحصیل شده از طریق اجارهها در ترازنامه، اجارههای سرمایه ای را به اجارههای عملیاتی تجدید طبقه بندی می کنند.
پذیرش حق استفاده از یک دارایی با استفاده از قرارداد اجارة عملیاتی هم دارای منافعی در آینده می باشد و هم اینکه تعهداتی را برای پرداخت اجاره به وجود می آورد. بنابراین چنین معامله ای می تواند هم به عنوان بوجود آورندة یک دارایی عملیاتی خارج از ترازنامه و هم به عنوان بوجود آورندة یک بدهی خارج از ترازنامه، نظاره شود. پژوهشهای گذشته نشان داده است که رشد خالص داراییهای عملیاتی و استفاده از تأمین مالی خارجی (از قبیل استقراض، سهام ممتاز و سهام عادی) جهت دست یابی به چنین رشدی، با کاهش درآمدهای آتی و بازدة سهام رابطه دارد. با این حال پژوهشهای امروزی بر فعالیتهای درون ترازنامه ای متمرکز شده اند.
اجاره یک راه متدوال جهت تحصیل دارائی های مورد نیاز برای تولید میباشد. از دیدگاه اجاره کننده (مستأجر) اجارهها می توانند به دو دسته شامل اجارههای سرمایهای و اجارههای عملیاتی طبقه بندی شوند. اجارة سرمایهای همانند خرید، مستلزم شناسایی در ترازنامه تحت عنوان دارایی و تعهدات می باشد. در مقابل، اجارهء عملیاتی یک فعالیت خارج از ترازنامه برای اجاره کننده می باشد و در صورت سود و زیان تحت عنوان هزینه اجاره منعکس می شود.
گسترش استفاده از اجارههای عملیاتی نشان می دهد که بسیاری از شرکتها دارائیهایی مانند فضای اداری، وسائط نقلیه و تجهیزات را به صورت عملیاتی اجاره میکنند، نه به صورت سرمایهای. به عبارت دیگر دارائیهای ثبت نشده و تعهدات ناشی از اجارههای عملیاتی از همان اهمیتی برخوردار هستند که دارائیها و بدهیهای درون ترازنامهای دارا می باشند. با مشخص شدن وسعت استفاده و اهمیت اجارههای عملیاتی به عنوان یکی از شیوه های تأمین مالی خارج از ترازنامه، آزمون کاربرد فعالیتهای اجارة عملیاتی خارج از ترازنامه برای نسبتهای سودآوری واهرمی و ارزش شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.
نسبتهای سودآوری[14] میزان موفقیت واحد انتفاعی را در تحصیل بازده خالص نسبت به درآمد فروش یا نسبت به سرمایه گذاریها اندازه گیری میکند. هدف مدیریت طبیعتاً تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاری سهامداران عادی در واحد انتفاعی است. بنابراین نسبتهای سودآوری از جمله نسبت بازده سرمایه (ROI)، نسبت بازدة حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت بازدة دارائیها (ROA) و نسبتهای اهرمی از جمله نسبت بدهی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینههای بهره به عنوان معیاری برای سنجش موفقیت واحد انتفاعی در دستیابی به اهداف مذبور محسوب می شود (ولی گی[15]، 2006).
لذا پژوهشگر در این پژوهش در صدد آن است که آیا تأمین مالی خارج از ترازنامه (اجارههای عملیاتی) بر روی نسبتهای سودآوری و اهرمی شرکتها تأثیرگذار است یا خیر؟ آیا در بورس اوراق بهادار تهران قدرت بازدهی شرکتها تحت تأثیر این شیوه از تأمین مالی قرار می گیرد؟
1-3. اهمیت موضوع پژوهش
یکی از سوالات مهم موجود در شرکت در رابطه با چگونگی تأمین مالی و تسهیل در تأمین منابع مالی مربوط می باشد. تئوری های زیادی در رابطه با جنبههای مختلف بودجه بندی سرمایهای بیان شده است. بسیاری از موضوعاتی که از این تئوریها مشتق می شود در مورد یک ساختار سرمایه ایدهآل است. شرکتها دائماً در تلاشند یک استراتژی مالی مناسب را برای دستیابی به هدف شان انتخاب کنند(لی، الورن[16]، 2000).
اجاره ها یکی از متداولترین عناوین مورد استفاده در تأمین مالی خارج از ترازنامه می باشد. به همین جهت در خصوص اجارهها، استانداردهای مختلفی وضع شده است. کمیته رویه های حسابداری[17] یک استاندارد، هیأت اصول حسابداری[18] پنج استاندارد و هیأت استاندارد های حسابداری مالی[19] ده استاندارد در این زمینه منتشر کرده اند. توجه خاص به حسابداری اجاره ها، ناشی از بهکارگیری روز افزون آن در دنیای اقتصاد امروز و نیاز به تشریح معاملات پیچیده مربوط به آن می باشد، از آنجا که در زمینه تأمین مالی خارج از ترازنامه، استاندارد مشخصی در ایران تدوین یا ترجمه نشده است و نیز به علت مشاهده عوامل تشکیل دهنده این نوع تأمین مالی در روند گزارشگری مالی، انتظار این می رود که سیاستگذاران و دست اندرکاران امر تدوین استانداردها و گزارشگری مالی در ایران، بر لزوم تدوین استاندارد بومی برای این امر، پژوهش و تصمیم گیری کنند (دستگیر، سلیمانیان، 1381).
این پژوهش به دنبال آن است که نحوه تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر روی نسبتهای سودآوری و اهرمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را ارزیابی و در این رابطه اطلاعاتی را جمع آوری نماید تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیم های مربوط به نحوه تأمین مالی از آن استفاده نمایند.
1-4. اهداف پژوهش
هدف از انجام این پژوهش این است که نشان دهیم چگونه از طریق تأمین مالی خارج از ترازنامه می توان به مشکلات مربوط به تأمین سرمایه و هزینهء سرمایه و ریسکهای موجود فایق آئیم.
از آنجا که هدف اصلی عموم سرمایهگذاران کسب سود و افزایش ثروت است، اطلاع از چگونگی و میزان سود آوری شرکتها با توجه به ساختار سرمایه آنها می تواند به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی شرکتها برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
لذا بدست آوردن چنین نتیجهای مستلزم بررسی دقیق مسئله و اشراف بر مکانیزم آنها است. بنابراین این پژوهش با هدف مذکور به دنبال یافتن رابطه معنی دار بین تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجارههای عملیاتی و نسبتهای سودآوری و اهرمی باشد، تا با جمع آوری اطلاعات واقعی و نشان دادن رابطه معنیدار بین این عوامل، مدیران مالی، سرمایه گذاران و تأمین کنندگان سرمایه بتوانند از این نتایج استفاده کنند.
1-5. فرضیههای پژوهش
با توجه به هدف این پژوهش، سوال اساسی که پژوهشگر به دنبال پاسخ آن است عبارت است از این که آیا رابطه معنی داری بین تأمین مالی خارج از ترازنامه از طریق اجارههای عملیاتی و نسبتهای سودآوری و اهرمی شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟
لذا به منظور پاسخ به این سوال، فرضیههای پژوهش به شرح زیر طرح شده اند:
فرضیه اصلی1: بین میانگین نسبتهای سودآوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.
فرضیه1-1: بین میانگین نسبت سود ناویژه به ارزش ویژه در شرکتها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.
فرضیه2-1: بین میانگین نسبت سود خالص به ارزش ویژه در شرکتها بعد ازتأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.
فرضیه3-1: بین میانگین نسبت سود خالص به مجموع داراییها در شرکتها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.
فرضیه اصلی2: بین میانگین نسبتهای سودآوری در شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.
فرضیه1-2: بین میانگین نسبت سود ناویژه به ارزش ویژه در شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.
فرضیه2-2: بین میانگین نسبت سود خالص به ارزش ویژه در شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.
فرضیه3-2: بین میانگین نسبت سود خالص به مجموع داراییها در شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.
فرضیه اصلی3: بین میانگین نسبتهای اهرمی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.
فرضیه1-3: بین میانگین نسبت بدهی به مجموع دارایی ها در شرکتها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.
فرضیه2-3: بین میانگین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شرکتها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.
فرضیه3-3: بین میانگین نسبت پوشش هزینههای بهره در شرکتها بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه نسبت به قبل از تأمین مالی خارج از ترازنامه تفاوت وجود دارد.
فرضیه اصلی4: بین میانگین نسبتهای اهرمی در شرکت های که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.
فرضیه1-4: بین میانگین نسبت بدهی به مجموع داراییها در شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.
فرضیه2-4: بین میانگین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.
فرضیه3-4: : بین میانگین نسبت پوشش هزینههای بهره در شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نموده اند نسبت به شرکتهای که تأمین مالی خارج از ترازنامه نداشته اند تفاوت وجود دارد.
1-6. قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش بسته به ابعاد آن در سه حیطه متفاوت به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
قلمرو زمانی:
محدوده زمانی پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سالهای مالی 1380 الی 1387 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو موضوعی:
محدوده موضوعی پژوهش، بررسی تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبتهای سودآوری و اهرمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بهادار تهران می باشد.
قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-7. جامعه آماری
در پژوهش حاضر کلیة شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به سه جامعه تقسیم شده اند:
الف- جامعة آماری شرکتهایی که از سال مالی 80 الی 82 فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه و از سال 83 الی 87 دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند.
ب- جامعة آماری شرکتهایی که طی دورة پژوهش (80 الی 87) دارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند.
ج- جامعة آماری شرکتهایی که طی دورة پژوهش (80 الی 87) فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند.
قبل از تعیین جوامع آماری مذکور چهار پیش فرض زیر می بایست در نظر گرفته شود:
شرکتهایی که حداکثر تا تاریخ 29/12/1378 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند. شرکتهایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ختم شده است.شرکتهای سرمایه گذاری به دلیل متفاوت بودن نحوة محاسبة بازدة آنها از جامعة آماری حذف شده اند.شرکتهایی که طی دورة پژوهش در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شدهاند.نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فورمول کوکران به شرح زیر از جوامع آماری انتخابی در بخش قبل استخراج شده است:
1-8. روش پژوهش
در این پژوهش از روش علی یا پس رویدادی استفاده شده است. در این روش مطالعات کتابخانهای به منظور کشف متغیرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضیهها انجام پذیرفته است. همچنین بر اساس اطلاعات مشاهده شده در آرشیو بورس و با استدلال و تکنیکهای آماری ارتباط بین تأمین مالی خارج از ترازنامه و نسبتهای سودآوری و اهرمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس در دوره پژوهش را بررسی و نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه تعمیم داده شد.
پژوهش حاضر از لحاظ نوع کار پژوهشی، از نوع کاربردی است که از اطلاعات واقعی و روشهای مختلف آماری برای رد یا عدم رد فرضیههای آن استفاده شده است.
1-9. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات برای هرنوع پژوهشی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری (نظری) از روش کتابخانهای (کتب، نشریات، مقالات حرفه ای و تخصصی) استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای مورد بررسی، صورتهای مالی سه ساله، گزارش عملکرد 10 ساله و همچنین سیستم کامپیوتری بورس، که توسط بورس تهران تهیه شده است برای یک دوره 8 ساله (87-80) نیز از طریق روش کتابخانهای که در آرشیو بوده، جمعآوری شده است.
1-10. تعریف عملیاتی واژهها و اصطلاحات تخصصی
1-10-1. تأمین مالی خارج از ترازنامه[20]: سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیتهای عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونی و میثاقهای پذیرفته شدة حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی، در ترازنامه نشان داده نشود، تأمین مالی خارج از ترازنامه گفته می شود، که در این پژوهش اجارة عملیاتی است.
1-10-1-1. اجارة عملیاتی[21]: قرارداد اجاره برای استفاده اقلامی از دارائیهای ثابت برای مدت زمانی که از عمر مفید دارای کمتر باشد. این نوع قرارداد هزینههای نگهداری و غیره را در بردارد و قابل فسخ است. در این پژوهش اجارة عملیاتی به عنوان تأمین مالی خارج از ترازنامه معرفی می شود.
1-10-1-2. اجاره (بلند مدت) مالی[22] : در این نوع اجاره، مستأجر حق باطل کردن قرارداد را ندارد و هزینه نگهداری مورد اجاره بر عهده مستأجر است و مدت قرار داد، تقریباً با عمر مفید دارائی مورد نظر (مورد اجاره) برابر است. اجاره به شرط تملیک نمونه آن است(دستگیر، سلیمانیان، 1381).
1-10-2. نسبتهای سودآوری[23]: گروهی از نسبتها که شامل حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود ناخالص، گردش مجموع دارائیها، بازده سرمایه گذاریها، بازده دارائیها (توان سوددهی) و بازده حقوق صاحبان سهام می شوند.
1-10-2-1. بازده سرمایه گذاریها (ROI): معیاری متداول و مهم برای سنجش درجه سودآوری شرکتها است. ROI از تقسیم سود عملیاتی بر مجموع دارائیها که معمولاً به ارزش دفتری اندازه گیری می شود، بدست می آید .
1-10-2-2. بازده دارائیها (ROA): معیاری متداول ومهم برای سنجش درجه سودآوری شرکتهاست. ROA از تقسیم سود بعد از مالیات (سود خالص) بر مجموع دارائیها که معمولاً به ارزش دفتری اندازهگیری می شود، بدست می آید.
1-10-2-3. بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): معیاری متداول و مهم برای سنجش درجه سودآوری شرکتهاست. ROE از تقسیم سود خالص به ارزش ویژه بدست می آید( نیکومرام و همکاران، 1385).
1-10-3. نسبتهای اهرمی: نشان دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تأمین مالی شرکت هستند. این نسبتها نشان می دهند که شرکت تاچه حد قادربه پرداخت بدهیهای خود درسررسید می باشد. در تجزیه و تحلیل توانایی پرداخت بدهیهای واحد تجاری، عواملی مانند ساختار عملیاتی و مالی شرکت و میزان بدهیهای بلند مدت در ساختار سرمایه مورد توجه قرار می گیرد. نسبتهای اهرمی مورد بحث شامل نسبت بدهی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت پوشش هزینههای بهره می باشند.
1-10-3-1. نسبت بدهی: این نسبت عبارت است از تقسیم کلی بدهی به کل دارایی شرکت. هر چه نسبت بدهی افزایش یابد سودآوری شرکت نیز افزایش خواهد یافت مشروط براین که نرخ بازده داراییها بیش از نرخ بهره بدهیها باشد. از سوی دیگر هرچه نسبت بدهی افزایش یابد ریسک مالی (عدم پرداخت بدهیها و ورشکستگی شرکت) افزایش خواهد یافت.
1-10-3-2. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام: این نسبت نشان می دهد که تامین مالی بلند مدت توسط بستانکاران در مقابل صاحبان سهام چگونه است.
1-10-3-3. نسبت پوشش هزینههای بهره: این نسبت نشان می دهد، تا چه اندازه می توان از محل سود قبل از بهره و مالیات هزینه بهره را پوشش داد. اگر این نسبت افزایش یابد نشان می دهد: توانایی شرکت در پرداخت بدهیهای خود بیشتراست (همان منبع، 1385).
1-11. ساختار کلی پژوهش
پژوهش حاضر در پنج فصل تهیه و تنظیم شده است. فصل اول شامل کلیات پژوهش می باشد. فصل دوم شامل چندین بخش است، در بخش اول عمده ترین ابزارهای تأمین مالی خارج از ترازنامه معرفی و تشریح شده اند، در بخش دوم نسبتهای مالی تشریح و نسبتهای انتخاب شده جهت آزمون فرضیات پژوهش معرفی شده اند. در بخش بعدی مبانی نظری اجاره ها شامل رویکردها و تکامل تدریجی آن و همچنین اجاره های عملیاتی به نحو کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، و بخش چهارم به بیان پیشینة پژوهش اختصاص یافته است. فصل سوم روش شناسی پژوهش و فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات می باشد، و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری پژوهش پرداخته شده است.
و...
NikoFile
چکیده:
هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و اهداف تعیین مالیات براساس ارزش افزوده و همچنین تبعات متفاوت اقتصادی حاصل از اجرای مالیات برارزش افزوده می باشد. همچنین در این پروژه سعی شده است که مزایا و معایبی که این نوع مالیات به دنبال دارد بیان گردد ,همچنین در مورد معافیتهای مالیاتی و معافیتهای مربوط به این نوع مالیات توضیح داده شده است .قوانینی که در این مورد وضع شده و انواع مالیات برارزش افزوده و نحوه محاسبه هرکدام با استفاده از فرمول ها و درصدهای مربوط به آن از دیگر مطالب ارائه شده می باشد و با استفاده از جداول مختلف فرآیند ارزش افزوده طی مراحل مختلف تولید و میزان مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف تبیین شده علاوه بر این درباره ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف و موارد معافیتها در برخی کشورها و بررسی تطبیقی شاخص های اقتصادی کشورها توضیح داده شده است . درآخر نیز به نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده و معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و نحوه ثبتهای حسابداری آن اشاره شده است. بطور کلی با استفاده از فرمول ها, جداول, نمودارها و سایر توضیحات درباره مطالب و مفاهیم مختلف به تشریح مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی حسابداری آن پرداخته شده است.
بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:94
فهرست :
چکیده : 1
مقدمه : 2
فصل اول. 3
کلیات تحقیق. 3
فصل اول : مقدمه 3
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1 . بیان مساله 6
4-1. چارچوب نظری. 7
5-1 .اهداف تحقیق. 8
6-1 حدود مطالعاتی. 8
1-6-1 قلمرو مکانی. 8
2-6-1 قلمرو زمانی. 8
7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9
فصل دوم 11
مروری برادبیات تحقیق. 11
مروری بر ادبیات تحقیق. 11
1-2 . مقدمه 12
2 – 2 . ساختار سرمایه 13
3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14
4-2. وجود ساختار سرمایه 16
5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17
6–2 . مفهوم اهرم 18
7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18
8–2 . روشهای تأمین مالی. 19
1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت.. 20
2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. 22
9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. 28
10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض... 29
11–2 . معایب ناشی از استقراض... 29
12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. 30
13 - 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32
14–2 . هزینه سرمایه 33
15– 2 . پیشینه تحقیق : 38
1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38
2 -15-2. تحقیقات داخلی. 39
فصل سوم 44
روش اجرای تحقیق. 44
فصل سوم : روش اجرای تحقیق. 44
1–3 . مقدمه 45
2– 3 . نوع پژوهش.. 45
3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری. 46
4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47
5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47
1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 47
6-3. مدل مفهومی تحقیق. 52
7-3 . متغیر های تحقیق. 52
1-7-3. متغیرهای مستقل. 52
2-7-3 . متغیر وابسته 53
3-7-3. متغیر های کنترل : 53
8–3 . فرضیات تحقیق. 54
فصل چهارم 55
تجزیه و تحلیل دادهها 55
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55
1-4مقدمه 56
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 56
3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 58
4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58
5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59
1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59
Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67
3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68
Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71
فصل پنجم 83
نتیجهگیری و پیشنهادات.. 83
ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83
1-5مقدمه 84
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85
1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول. 85
2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85
3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86
4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86
5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 86
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 87
4-5 پیشنهادها 87
5-5 محدودیت های تحقیق. 88
منابع و ماخذ 90
منابع فارسی: 91
منابع لاتین: 92
منابع اینترنتی: 93
Abstract: 94
فهرست جداول:
جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57
ادامه جدول (1-4) 57
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق. 59
جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی. 60
.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی. 61
جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی. 62
جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63
جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64
.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلی. 65
جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی. 66
جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67
جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار. 68
جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار. 69
.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های کنترلی. 69
جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی. 70
جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71
جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 72
جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 73
.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های کنترلی. 73
جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی. 74
جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75
جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی. 76
جدول (24-4) معیار کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت.. 77
جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77
جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77
جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78
جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78
جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های کنترلی. 79
جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی. 80
جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81
چکیده :
اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .
در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .
بی تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه درجهان از طریق بازار های سرمایه در کشورها مبادله می شود و اقتصاد و بازار سرمایه بدون تردید و به شدت از یکدیگر متاثر هستند . و آنچه برای سرمایه گذاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است افزایش ثروت آنها در کوتاهترین زمان است، و با جدایی مدیریت شرکت از سرمایه گذاران و بحث تئوری نمایندگی[1] تصمیم گیری های مدیریت از بازتاب بالایی در بین سهامداران بهره مند است و از جمله این تصمیم گیری ها ، تصمیم گیری های مالی و استراتژی های تامین مالی مدیران در شرکت هاست که با توجه به تصمیم گیری های مدیران در زمینه نوع تامین مالی ، هزینه های متفاوتی برشرکت تحمیل می شود که در نهایت بر سود آوری و بازده شرکتها موثر است. بحث ساختار سرمایه[2] و انتخاب نوع تامین مالی ازجمله دغدغه های مدیران در شرکتهاست و محقیق در ارتباط با انتخاب ساختار سرمایه بهینه و نوع تامین مالی و عوامل زیادی از داخل و خارج از شرکت که بر آن موثر است پژو هش های زیادی انجام داده اند که متغیر های کلان اقتصادی[3] از جمله این عوامل خارجی است . با توجه به این در کشور های درحال توسعه از جمله ایران این متغیر های کلان اقتصادی خیلی پر نوسان در طی این سه دهه گذشته در حال حرکت بوده است و بخوبی روشن است این نوسانات اثر نامطلوبی بر اقتصاد و بازار سرمایه می گذارد بی شک بر تصمیمات مدیران سایه افکنده اند و آنها را در این مورد با تردید های جدی روبرو ساخته است.حال ما در ادامه این فصل به بررسی به بیان مسئله ، پیشنیه تحقیق ، فرضیات اصلی و فرعی ، اهمیت موضوع ، روش گرد آوری اطلاعات ، جامه و نمونه آماری می پردازیم .
و...
NikoFile
چکیده
پیشگفتار
فصل اول:کلیات تحقیق
1ـ1ـ مقدمه....................................... 1
2ـ1ـ موضوع تحقیق................................. 2
3ـ1ـ تشریح و بیان موضوع.......................... 3
4ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق........................... 4
5ـ1ـ هدف و علت انتخاب موضوع...................... 5
6ـ1ـ فرضیه های تحقیق............................. 6
7ـ1ـ قلمرو تحقیق................................. 7
8ـ1ـ جامعه ی آماری............................... 7
9ـ1ـ خلاصه ی فصل.................................. 8
10ـ1ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات................... 8
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
1ـ2ـ گفتار اول: مفاهیم حسابداری و حسابداری سنتی
1ـ1ـ2ـ مقدمه..................................... 10
2ـ1ـ2ـ تاریخچه ی حسابداری........................ 11
3ـ1ـ2ـ حسابداری از دیدگاه های گوناگون............ 12
4ـ1ـ2ـ حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی........ 13
5ـ1ـ2ـ تعریف حسابداری بهای تمام شده.............. 15
6ـ1ـ2ـ عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده 21
7ـ1ـ2ـ دلایل استفاده از سربار جذب شده به جای سربار واقعی 23
8ـ1ـ2ـ تخصیص هزینه های دوایر خدمات پشتیبانی...... 27
2ـ2ـ گفتار دوم : سیستمهای هزینه یابی نوین ( ابزارهای نوین در مدیریت هزینه )
1ـ2ـ2ـ مقدمه..................................... 35
2ـ2ـ2ـ حسابداری مدیریت........................... 35
3ـ2ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)......... 39
2ـ3ـ2ـ2ـ تاریخچه ی هزینه یابی بر مبنای فعالیت.... 40
1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ نخستین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 41
2ـ2ـ3ـ2ـ2ـ دومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 45
3ـ2ـ3ـ2ـ2ـ سومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 46
4ـ2ـ3ـ2ـ2ـ چهارمین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 49
3ـ3ـ2ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای کمک به تصمیمات مدیریت 50
4ـ3ـ2ـ2ـ تمرکز برای فعالیت ...................... 51
5ـ3ـ2ـ2ـ بازتاب صحت در استعمال منابع ............ 51
6ـ3ـ2ـ2ـ گرایش هزینه تحت روش (ABC) ............. 52
7ـ3ـ2ـ2ـ سطوح فعالیت در سیستم (ABC) ............ 52
8ـ3ـ2ـ2ـ ردیابی هزینه در سیستم (ABC) .......... 56
9ـ3ـ2ـ2ـ طراحی سیستم هزینه یابی بر مبای فعالیت .. 58
10ـ3ـ2ـ2ـ مزایا و محدودیتهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت 64
11ـ3ـ2ـ2ـ مقایسه ی سیستم سنتی با سیستم (ABC) .... 65
3ـ2ـ گفتار سوم: ویژگیهای صنعت تراکتور سازی ایران
1ـ3ـ2ـ تاریخچه مختصر شرکت تراکتور سازی ایران..... 67
2ـ3ـ2ـ هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی ایران 68
3ـ3ـ2ـ کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت......... 69
4ـ2ـ گفتار چهارم: تحقیقات انجام شده در زمینه سیستم حسابداری هزینه یابی برمبنای فعالیت
1ـ4ـ2ـ پیشینه تحقیق ............................. 73
5ـ2ـ تعاریف واژه ها و اصطلاحات.................... 75
فصل سوم: متدولوژی تحقیق
1ـ3ـ روش تحقیق................................... 76
2ـ3ـ اهداف تحقیق................................. 76
3ـ3ـ فرضیات تحقیق................................ 77
4ـ3ـ جامعه ی آماری............................... 78
5ـ3ـ ابزار اندازه گیری و روشهای جمع آوری اطلاعات.. 79
6ـ3ـ اعتبار و روائی ابزار اندازه گیری............ 80
7ـ3ـ روش آماری................................... 81
فصل چهارم: آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها
1ـ4ـ مقدمه:...................................... 83
2ـ4ـ ارائه جدول و تلخیص اطلاعات .................. 84
3ـ4ـ تجزیه و تحلیل فرضیات و سئوالات پرسشنامه ..... 86
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
1ـ5ـ نتیجه گیری ................................. 128
2ـ 5ـ پیشنهادات پژوهش............................ 129
3ـ 5ـ پیشنهاد برای تحقیقات آتی .................. 130
4ـ5ـ محدودیتهای تحقیق ........................... 130
فصل ششم: جداول و پیوستها
1ـ6ـ اطلاعات پرسشنامه
2ـ6ـ جداول و نمودار مقایسه ای شرکتهای تراکتور سازی
3ـ6ـ جدول آزمون آلفای کرونباخ
منابع و مآخذ
بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با اظهارنظرحسابرس
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:129
فهرست مطالب :
چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4
3-1- بیان مسأله 7
4-1- اهمیت موضوع تحقیق. 9
5-1- اهداف تحقیق. 11
6-1- فرضیه های تحقیق. 11
7-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 12
8-1 حدود مطالعاتی. 13
9-1- تعریف عملیاتی واژه ها 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 16
2-1-2- چرا مدیریت سود انجام می شود؟ 16
3-1-2- هدف از حسابداری بر مبنای تعهدی چیست؟ 16
4-1-2- تعریف مدیریت سود 18
5-1-2- انواع مدیریت سود 19
6-1-2- مدیریت سود و انگیزه های آن. 21
7-1-2- روش ها یا ابزارهای هموارسازی سود 23
8-1-2- قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟ 24
9-1-2- تأثیر هموارسازی سود بر سود هر سهم و بازار سهام 25
10-1-2- نوع مؤسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود 26
11-1-2- عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود 27
12-1-2- حاکمیت شرکتی. 28
13-1-2- تعریف حاکمیت شرکتی. 28
14-1-2- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی. 30
15-1-2- اهداف حاکمیت شرکتی. 30
16-1-2- طبقه بندی حاکمیت شرکتی. 31
17-1-2- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی. 32
1-17-1-2- هیئت مدیره ها 33
2-17-1-2- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت.. 33
3-17-1-2- سهامداران. 33
4-17-1-2- مشتریان داخلی و خارجی شرکت.. 34
5-17-1-2- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت.. 34
18-1-2- روند تغییرات نقش هیئت مدیره 34
19-1-2- تفکیک وظایف رییس هیئت مدیره و مدیرعامل. 36
20-1-2- نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی. 36
1-21-1- 2- سهامداران نهادی کوتاه مدت و مدیریت سود 38
2-21-1-2- سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود 39
22-1-2- حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و پاداش های مدیران. 40
23-1-2- دلایل نیاز به قوانین حاکمیت شرکتی. 41
24-1-2- مالکیت پراکنده و حاکمیت شرکتی. 41
25-1-2- شناخت نقش حسابرسی در فرایند حاکمیت شرکتی. 42
26-1-2- نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی. 43
27-1-2- کنترل حسابداری ساختگی توسط حاکمیت شرکتی. 44
28-1-2- حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک... 45
29-1-2- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی. 46
30-1-2- رابطه بین ویژگی های حاکمیت شرکتی و سطح افشا 47
31-1-2- اقتصاد سیاسی حاکمیت شرکتی بانک ها درکشورهای درحال توسعه 49
32-1-2- حاکمیت شرکتی و مالیات.. 51
33-1-2- گزارش حسابرسی و مدیریت سود 52
34-1-2- نقش حسابرسی در مدیریت ریسک تمکین. 52
35-1-2- انگیزه های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت.. 53
36-1-2- تعویض حسابرس و استقلال حسابرس.. 54
2-2بخش دوم- پیشینه تحقیق. 55
1-2-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 55
2-2-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور : 60
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 65
2-3- روش تحقیق. 65
3-3- جامعه آماری. 66
4-3- نمونه آماری. 66
5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 67
6-3- روش های آماری تحقیق. 67
7-3- ابزارجمع آوری داده ها 67
8-3- روش جمع آوری داده ها 68
9-3- متغیرهای مورد مطالعه 68
10-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها 71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
1-4 مقدمه 74
2-4- بررسی آماره های توصیفی. 74
3-4- آزمون های معنادار بودن مدل. 76
4-4- بررسی فرضیه 1. 77
1-4-4- بلوک شروع0 مدل بلوک: 78
2-4-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل 79
3-4-4- جدول امنیباس : آزمون ضرایب مدل. 80
4-4-4- جدول خلاصه مدل. 81
5-4-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو) : 81
6-4-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 82
7-4-4- تدوین فرض ضرایب معناداری (آزمون والد) 82
5-4- بررسی فرضیه 2. 85
1-5-4- جدول طبقه بندی بلوک: 85
2-5-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل 86
3-5-4- جدول امنیباس : آزمون ضرایب مدل. 88
4-5-4- جدول خلاصه مدل. 88
5-5-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 89
6-5-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 90
7-5-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 91
6-4- بررسی فرضیه 3. 94
1-6-4- متغیرهای کنترل به همراه مدیریت سود و نوع اظهارنظر حسابرس.. 94
1-1-6-4- جدول طبقه بندی بلوک0. 94
2-1-6-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل 95
3-1-6-4- جدول امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 97
4-1-6-4- جدول خلاصه مدل. 98
5-1-6-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 98
6-1-6-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 99
7-1-6-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 100
2-6-4- متغیرهای کنترل به همراه حاکمیت شرکتی و نوع اظهارنظرحسابرس.. 101
1-2-6-4- بلوک0 شروع مدل بلوک : 102
2-2-6-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل 103
3-2-6-4- جدول امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 105
4-2-6-4- جدول خلاصه مدل : 106
5-2-6-4- فرض مناسب بودن مدل (آزمون هاسمر و لمه شو): 106
6-2-6-4- جدول طبقه بندی بلوک1. 107
7-2-6-4- تدوین فرض ضرایب معناداری ( آزمون والد) 108
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 114
2-5- نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق. 114
3-5- پیشنهادات تحقیق. 115
1-3-5- پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق. 115
2-3-5- پیشنهادات به محققین. 116
4-5- محدودیت های تحقیق. 116
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 118
منابع لاتین: 122
چکیده انگلیسی: 129
فهرست جداول :
جدول 1-4- آمار توصیفی متغیرهای اصلی: 75
جدول 2-4- آمار توصیفی متغیرهای کنترل : 76
جدول 3-4- داده های ورودی شرکت ها 78
جدول 4-4- رمزگذاری متغیر وابسته 78
جدول5-4- طبقه بندی بلوک.. 78
جدول 6-4- بلوک 1 : بلوک روش مدل. 80
جدول 7-4- امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 81
جدول 8-4- خلاصه مدل. 81
جدول 9-4- آزمون هاسمر و لمه شو. 81
جدول 10-4- طبقه بندی بلوک یک... 82
جدول 11-4- آزمون والد 83
جدول 12-4- خلاصه اظهارنظرها 84
جدول 13-4- متغیرهای وارد شده به مدل. 85
جدول 14-4- طبقه بندی بلوک.. 85
جدول 15-4- بلوک 1: بلوک روش مدل. 87
جدول 16-4- امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 88
چدول 17-4- خلاصه مدل. 88
جدول 18-4- آزمون هاسمر و لمه شو. 89
جدول 19-4- طبقه بندی بلوک 1. 90
جدول 20-4- آزمون والد 91
جدول 21-4- خلاصه اظهارنظرها 93
جدول 22-4- متغیرهای وارد شده به مدل. 94
جدول 23-4- طبقه بندی بلوک 0. 94
جدول 24-4- بلوک 1: بلوک روش مدل. 96
جدول 25-4- امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 97
جدول 26-4- خلاصه مدل. 98
جدول 27-4- آزمون هاسمر و لمه شو. 98
جدول 28-4- طبقه بندی بلوک 1. 99
جدول 29-4- آزمون والد 100
جدول30-4- طبقه بندی بلوک.. 102
جدول 31-4- متیرهای وارد شده به مدل. 103
جدول 32-4- بلوک 1: بلوک روش مدل. 104
جدول 33-4- امنیباس: آزمون ضرایب مدل. 105
جدول 34-4- خلاصه مدل. 106
جدول 35-4- آزمون هاسمر و لمه شو. 107
جدول 36-4- طبقه بندی بلوک 1. 108
جدول 37-4- آزمون والد 109
جدول38-4- متغیرهای ورودی و نتایج آزمون والد فرضیه اول. 111
جدول 39-4- متغیرهای ورودی و نتایج آزمون والد فرضیه دوم 111
جدول 40-4- متغیرهای ورودی و نتایج آزمون والد فرضیه سوم 112
جدول 41-4- متغیرهای ورودی و نتایج آزمون والد فرضیه سوم 112
چکیده :
موضوع رساله حاضر«بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر نوع اظهار نظر حسابرس » می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی با حضور و بدون حضورمتغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1382 تا 1388 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیرورابطه ی دستکاری وهموارسازی سود درشرکت ها با نوع اظهارنظرحسابرسان مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرورابطه ی مؤلفه های حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظرحسابرس مستقل شرکت ها وبررسی تأثیرهمزمان دومتغیرفوق و ویژگی های حسابرس و مشخصات مالی شرکت های مورد رسیدگی ومشکلات حسابرس برنوع اظهارنظرحسابرس می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیروابسته (نوع اظهارنظرحسابرس) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود با نوع اظهارنظر حسابرس، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با نوع اظهارنظر حسابرس و در فرضیه سوم با ورود متغیرهای کنترل در مدل تحقیق روابط مطرح شده در دو فرضیه فوق تفاوت معناداری پیدا خواهند نمود. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون لجستیک مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم رد شدند و تنها در فرضیه سوم با ورود متغیر کنترل به مدل، تنها متغیر اهرم مالی با نوع اظهارنظر حسابرس رابطه معناداری دارد.
با گسترش روزافزون بازارهای مالی جهان از قرن بیستم، مسائلی همچون مدیریت و هموارسازی سود و حاکمیت شرکتی در دنیای حسابداری، مدیریت، اقتصاد و دیگر علوم با حساسیت ویژه ای مدنظر قرار گرفته، و هر یک از صاحب نظران و محققین از زاویه علوم خود به بررسی و تفسیر نتایج حاصل از یافته هایشان پرداخته اند. با توجه به اینکه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی، هر یک به طور جداگانه می توانند صورت های مالی شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهند و از طرف دیگر استفاده کنندگان از صورت های مالی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از این صورت های مالی هستند، ترجیح می دهند از اطلاعات صورت های مالی استفاده نمایند که توسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته ونسبت به مطلوبیت آنها اظهارنظر کرده اند. لذا سؤالی که در اینجا ممکن است در اذهان استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت ها به وجود آید این است که آیا نوع اظهارنظر حسابرسان متأثر از مدیریت سود و حاکمیت شرکتی احتمالی شرکت است؟ بنابراین در تحقیق حاضر، تأثیرپذیری نوع اظهارنظر حسابرس از شاخص مدیریت سود و حاکمیت شرکتی (درصد اعضای غیرموظف، شاخص تمرکز مالکیت و وجود حسابرس داخلی) با و بدون حضور متغیرهای کنترل در مدل تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.
دراین فصل به بیان مسئله تحقیق از دیدگاه محققان مختلفی پرداخته شده است. سپس اهداف تحقیق تبیین شده است. در ادامه فرضیه های مربوط به موضوع تحقیق که بایستی اثبات شوند مطرح شده اند. متغیرهای تحقیق در قالب مدل تحلیلی جهت سهولت درک موضوع طراحی گشته و پس از آن روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است. در انتهای فصل تعریف عملیاتی واژه های اصلی به کار رفته در تحقیق تشریح شده اند.
و...
NikoFile