دانلود پایان نامه تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

پایان نامه تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:114

چکیده :

اهمیت موضوع :

برخی بر این باورند که ثروت جز مقدار معینی پول چیز دیگری نیست . زیرا پول وسیله بازرگانی و سوداگری است . جمعی دیگر در مخالفت با این نظر برآنند که پول چیزی بر ساخته و اعتباری است . زیرا اگر کسانی که آن را به کارمی برند از رواجش بیندازند دیگر ارزشی نخواهد داشت .

ارسطو- کتاب سیاست قرن چهارم پیش از میلاد

بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است و در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمایند در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی دیگر سرمایه خود را از دست می دهند.

بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است .

افراد حقیقی و حقوقی با انگیزه های مختلف سرمایه گذاری می کنند ، اما به دست آوردن سود و افزایش ثروت در نهایت هدف مشترک تمامی سرمایه گذاریها می باشد .

دلیل انتخاب موضوع:

کمی اطلاعات در این زمینه و جستجو و تلاش برای به دست آوردن منابع لازم بررسی شناخت ارتباط بین سود هر سهم و بازده سهامتاثیر سود هر سهم بر بازده سهامبه دلیل اهمیت داشتن موضوع

مواد و ملزومات برای تحقیق :

رجوع به کتابخانه ها و استفاده از : مجلات، نشریات ، کتابها و پایان نامه هارجوع به سایتهارجوع به سازمان بورس اوراق بهادار

فصل 2

پیشینه تحقیق

مبانی نظری

مقدمه

صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند . معمولاً این شرکت ها آن قدر سریع رشد می کنند که منابع رایج وجوه( نظیر وام های بانکی ، سود انباشته و سرمایه مالکان ) اغلب برای تامین مالی توسعه شان ، کافی نیست .

از آن جا که تأمین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکت ها به شمار می آید برای آن هامهم است که قیمت سهام شان ، ارزش واقهی دارایی ها و فرصت های رشدشان را نشان دهد .

در زمینه «عرضه اولیه اوراق » بهادار مطالعات و تحقیقات متعددی در سطح جهان صورت گرفته است .

یکی از محورهای اصلی تحقیقات در این زمینه ، بررسی روند تغییرات بازده سهام جدید درمقایسه با بازده شاخص قیمت بورس در طی زمان وهمچنین شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید است.

علاوه بر آن مطالعات انجام گرفته در کشورهای مختلف حاکی از این است که بازده بلند مدت سهام جدید کمتر از بازده بازار است که از آن تحت عنوان معمای عملکرد کمتر «سهام جدید» نام برده شده است .

مساله اصلی در تحقیق حاضر ، بررسی بازده سهام جدید در مقایسه با بازده شاخص قیمت بورس در طی زمان ، تعیین عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید و شناسایی روابط بین این عوامل در بورس اوراق بهادار تهران است .

لازم به توضیح است که در ایران «عرضه اولیه اوراق بهادار» با مفهوم رایج در کشورهای دیگر نداریم زیرا در کشورهای دیگر منظور از عرضه اولیه اوراق بهادار سهام جدیدی است که در بازار اولیه عرضه می شود .

اما در ایران بازار اولیه ، کارا و قانونمند نبوده و از نظم و مقررات خاصی پیروی نمی کند . به هر حال در ایران بر اساس اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند 1347، بازار اولیه سهام با اجازه صدور اعلامیه پذیره نویسی به شرکت سهامی عام ایجاد گردید .

از همین رو در این تحقیق سهام جدید فقط به سهامی اطلاق می گردد که برای اولین بار به بازار عرضه می گردد و پیش از این ، سهام این شرکت ها دربورس اوراق بهادار تهران وجود نداشته است .

در این تحقیق به منظور بررسی عوامل موثر بر عملکرد بلند مدت سهام جدید از متغیرهای عملکرد بلند مدت بازار ، حجم انتشار سهام جدید در سال اول ، اندازه شرکت ،عملکرد کوتاه مدت تعدیل شده سهام جدید و نوع صنعت استفاده شده است .

همچنین شواهد مبنی بر وجود دوره های به اصطلاح اوراق بهادار داغ عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران و گرایشات و علائق زود گذر و یا خوش بینی زیاد سرمایه گذاران بررسی می شود .

در ضمن با توجه به بررسی اثر عملکرد کوتاه مدت تعدیل شده سهام جدید بر عملکرد بلند مدت آن ، تاثیر عملکرد کوتاه مدت بازار بر عملکرد کوتاه مدت سهام جدید به دلیل ارتباط موضوعی ، مورد بررسی قرار گرفته است[1] .

قیمت هرسهم به سود هر سهم و سایر معیارهای ارزشگذاری :

استفاده از نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم ، به عنوان معیار اصلی ارزشگذاری توسط مدیران صنعت یکی از چالش های حسابداری و صنعت می باشد .

استفاده از این روش به دلیل سادگی محاسبه و پیچیده نبودن در میان مدیران صنعت بسیار رایج شده است اما به رغم سادگی این الگو روش مذکور نتایج و اثرات منفی بسیاری رانیز برای مدیران در پی دارد.

مدیران مالی نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم را به عنوان الگویی مکمل در کنار سایر روشهای ارزیابی نظیر ارزش افزوده اقتصادی و جریان های نقد آزاد می شناسند و درتصمیم گیری معتقد به استفاده و تمرکز مطلق بر الگوی قیمت هر سهم به سود هر سهم نمی باشند . [2]

[3]طبق نظریه انتظارات عقلایی ، سهامداران انتظارات خاصی را از شرکت در مورد سود دارند .

اگر اعلان سود مطابق آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد ، قیمتها تغییر نخواهند کرد ولی اگر سهامدار در بازار یک تغییر غیر منتظره در سود تقسیمی ببیند از خود خواهد پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است . ( جهانخانی 1372 )

شرح فوق اهمیت سیاست تقسیم سود و تاثیر روانی میزان سود تقسیمی را در قیمت سهام و انتظارات سهامدار بیان می کند .

شرکتها سیاستهای مختلفی را برای تقسیم سود دارند و لی صرف نظر از سیاست خاص هر شرکت ، مدیران سعی می کنند با توجه به اطلاعاتی که از آینده شرکت دارند میزان سود تقسیمی را طوری تنظیم کنند که از تاثیرات منفی تغییرات سود تقسیمی بر روی سهامداران احتراز نمایند .

تفاوت عمده بین سود تقسیمی و سود شرکت این است که مدیران می توانند – دست کم در کوتاه مدت- در میزان سود تقسیمی اعمال نفوذ کنند .

جدا از شیوه هزینه یابی و سیستم حسابداری که مدیران می توانند بدان وسیله در میزان سود شرکت اعمال نفوذ کنند ، سطح و میزان سود شرکت به مقدار زیادی به وسیله شرایط عرضه و تقاضا در رابطه با محصولات شرکت در بازار تعیین می شود و مدیران نمی توانند روی متغیرهای بازار و عوامل عرضه و تقاضا هیچ کنترلی اعمال کنند .

ولی تاز مانی که شر کت دارای پول نقد یا توان گرفتن وام باشد ، میزان سود تقسیمی به وسیله مدیریت تعیین می شود .

بدیهی است ، در بلندمدت میزان پول نقد موجود برای پرداخت سود تقسیمی به وسیله سود آوری شرکت تعیین می گردد .

ولی در کوتاه مدت وضع بدین منوال نیست . در بعضی مواقع سود شرکت ممکن است ، با گذشت زمان کاهش یابد و مدیر سعی کند میزان سود تقسیمی را در سطح پیشین نگه دارد و یا آن را افزیش دهد ( سالمون 1963)

جان لینتنر در اواسط دهه 50 طی تحقیقاتی مفهوم جدیدی به نام «سرعت تعدیل سود تقسیمی» راوارد ادبیات مالی نمود و آن را حاصل تقسیم تغییرات واقعی سود تقسیمی بر تغییرات مورد انتظار سود تقسیمی ، تعریف نمود .

سپس سعی کرد از طریق این نسبت رابطه بین سود تقسیمی یک سال و میانگین وزنی سود سالهای قبل را تبیین کند .

تلاشهای وی کمک زیادی به روشن شدن زوایای جدیدی از تقسیم سود و عوامل موثر بر آن علی الخصوص تاثیر دیدگاه و انتظارات سرمایه گذاران نمود ولی در آزمونهای تجربی به عمل آمده توسط خود لینتنر و محققین پس از او نتایج متناقض و مختلفی در این راستا حاصل گردید .

فاما و بابی یاک ضمن تکمیل کار جان لینتنر این موضوع را که آیا شرکتها می کوشند درصد سود تقسیمی را بر مبنای سود عادی حفظ کنند یا خیر ، مورد مطالعه قرار دادند .(آرچر ، 1998).

با توجه به مطالب بیان شده، می توان مسئله اصلی این تحقیق را ارزیابی سیستمهای تقسیم سود در ایران با مبنا قراردادن نظریه جان لینتنر دانست .

لینتنر در پی یافتن الگویی برای فرمول بندی سود سهام بود و پس از بررسی دقیق متون و منابع دانشگاهی و غیر دانشگاهی ، فهرستی از حدود 15 عامل و خصوصیت که ظاهرا ارتباط مهمی را با پرداختها و سیاست سود سهام دارا می باشند منعکس نمود .

سپس اطلاعات موجود در خصوص بیش از 600 شرکت معتبر را مورد بررسی و نهایتا 28 شرکت را برای تحقیقات خود برگزید .

روش ایشان از طریق مصاحبه با مدیران این شرکت و تکنیک مورد استفاده OLS بوده است (شارپ 1999).

لینتنر در بررسی 28 شرکت به مدت 7 سال (1953-1947) توجه خود را به این نکته معطوف می دارد که آیا نرخ موجود درپرداخت سود سهام باید تغییر یابد یا خیر ؟

او در بررسی خود هیچ نمونه ای یافت نکرد که در آن میزان پرداخت در یک فصل یا سال معین بدون توجه به نرخ موجود مورد ملاحظه قرار گرفته باشد .

یعنی نرخ جدید از تغییر در نرخ موجود تعیین می شود و اینطور نیست که برای آن که میزان جدید به طور مستقل تعیین شود .

از طرف دیگر این نکته نیز روشن شد که سهامداران یک نرخ ثابت و معقول را ترجیح میدهند و امتیازی که بازار برای ثبات یا رشد تدریجی نرخ قائل می شود آن قدر نیرومند است که بیشتر مدیران به دنبال اجتناب از تغییر در نرخ سود سهامشان هستند.

نهایتا این محافظه کاری و تلاش برای اجتناب از تغییرات فاحش در نرخها به طور کلی موجب توسعه الگوهای رفتاری یکسان درتصمیمات سود سهام می شود .

بنابراین این سیاست مستمر «تطبیق جزئی» و میل به ثابت نگه داشتن توزیع سود سهام باعث می گردد تا واکنشهای مخالف و زیان آور سهامداران به حداقل برسد و در عین حال مدیریت را قادر می سازد تا با رویدادهای نامعین و غیر قابل اجتناب در             خصوص توسعه و برنامه های آینده راحت تر بسر برد ، بخصوص در زمانی که سود جاری کاهش یافته است و مدیریت علاقه ای به کاهش تقسیم سود خود ندارد ( هامپتون 1990 ).

به نظر لینتنر مهمترین عامل در تصمیمات تقسیم سود ، عواید سال جاری می باشد به ویژه اینکه در مصاحبه با مدیران دریافت که سطح سود جاری تقریبا به طور ثابت نقطه آغاز در ملاحظات مدیریت بوده او همچنین دریافت که رابطه بین سود جاری و نرخ موجود سود سهام عامل مهمی بوده که میزان هر گونه تغییر در سودهای سهام را تعیین می نماید .

خلاصه نتایج مطالعات لینتنر را می توان به صورت زیر بیان کرد :

مدیران بیشتر شرکتهایی که توسط لینتنر مورد مطالعه قرار گرفته بودند، اعتقاد داشتند که به سیاست تقسیم سود از زاویه پرداخت به سهامداران باید ارجحیت بیشتری قایل شد تا سیاست نگهداشتن سود به عنوان یک منبع مالی برای سرمایه گذاریها .با فرض ثبات نسبت پرداخت سود سهام ، سود قابل پرداخت سال آینده ، معادل نسبت ثابتی از عایدی هر سهم (EPS) خواهد بود .شرکتهایی که همیشه نسبت پرداخت سود سهام مورد نظر خود را رعایت کنند با تغییر سود سالیانه سود سهامشان را تغییر می دهند.

اما مدیران مورد مصاحبه در مطالعات لینتنر علاقه ای به این تغییرات نشان ندادند .

مدیران مورد مصاحبه در مطالعات لینتنر ابراز کرده بودند که سهامداران یک نرخ رشد ثابت در پرداخت سود سهام را ترجیح می دهند .جان لینتنر مدعی است که تسهیم سود از طرفی به عایدات جاری شرکت و از طرف دیگر به روند تسهیم سود سال های قبل بستگی دارد .

به عبارت دیگر در این مدل تسهیم سود تابعی از عایدات سال جاری و عایدات و سودهای تسهیم شده سالهای قبل است ( کلارک و ویلسون 1990 ).

مدل لینتنر در واقع در واقع در پی بیان محتوای اطلاعاتی نسبت پرداخت بلند مدت است . در این مدل فرض می شود که هدف شرکت پرداخت یک نسبت ثابت سود در بلند مدت است .

بیان کننده میزان سود تقسیم شده مورد انتظار در سال t و Et عایدی سال t می باشد .

اگر از دو طرف معادله فوق سود تقسیمی واقعی سال قبل را کسر کنیم به صورت زیر در می آید :

هر چند شرکتها تمایل دارند که سود تقسیمی خود را از به تغییر دهند ، ولی فقط تعداد اندکی واقعا آن را به این میزان تغیر می دهند و معمولا تغییرات واقعی به صورت نسبتی از تغییرات دلخواه است .

معادله فوق را مدل ساده لینتنر می نامند که در آن P ضریب سرعت تعدیل است .

مثلا اگر شرکتی 5 میلیون عایدی داشته باشد5)= (Et و نرخ سود بلند مدت آن 60% باشد . (b*=0.6) تمایل دارد که حدود 3 میلیون سود بپردازد .

ولی اگر پرداختی شرکت در سال پیش حدود 5/1 میلیون باشد معمولا مدیریت این افزایش ناگهانی پرداخت معادل 5/1 میلیون دلار را به دلایل متعددی صلاح نمی داند و ترجیح می دهد به جای 3 میلیون 5/2 میلیون سود بپردازد .

یعنی سود پرداختی سال گذشته را نیز مد نظر قرار می دهد وسود پرداختی امسال عبارت می شود از سود پرداختی سال گذشته به علاوه نسبتی از افزایش امسال .

محاسبات به صورت زیر است :

اگر P معادل 1 باشد یعنی شرکت به نسبت تقسیم سود بلند مدت خود وفادار مانده و هامن 3 میلیون را تقسیم نموده است .

به عبارت دیگر می توان گفت که شرکت با همان نسبت که E افزایش یافته است D را نیز افزایش داده است و اگر P ، معادل 0 باشد یعنی شرکت همان میزان سال پیش را توزیع کرده است و سیاست شرکت پرداخت مقدار ثابت سود می باشد ، یعنی بدون توجه به تغییرات عایدی سالیانه مقدار ثابت را توزیع می کند .

معمولا شرکتها نسبتی بین صفر و 1 را برای P اتخاذ می کند. مثلا شرکت فوق در این نسبت معادل 67% است .

یعنی این شرکت 67% تغییرات در E را در توزیع سود لحاظ کرده است . یا به عبارتی سود تقسیمی فرد را تا 67% با تغییرات عایدی ، تغییر می دهد .

مشاهده می شود که اتخاذ هر کدام از روشهای تسهیم سود در ارزش سهام شرکت بی تاثیر نیست . به اعتقاد لینتنر شرکتهای محافظه کار تر بسیار آهسته تر از شرکتهای جسورتر به طرف نسبت پرداخت سود بلند مدت حرکت می نمایند . لذا دارای نرخ تعدیل کوچکتری هستند .

مدل لینتنر را می توان به صورت زیر نوشت : ( لینتنر 1963 ):

پس برای سود تقسیمی سال قبل هم می توان معادله زیر را نوشت :

با جایگزینی در معادله اول داریم :

با جایگزینی و و... داریم :

مدل فوق به مدل پیشرفته لینتنر مشهور است .

در این مدل سود سهام پرداختی بر حسب متوسط وزنی عایدات گذشته توضیح داده می شود و در آن لینتر اشاره می کند که احتمال افزایش در نسبت تقسیم سود سهام پرداختی وقتی که عایدات جاری شرکت افزایش یافته باشد ، بیشتر از زمانی است که عایدات سال گذشته افزایش داشته باشد [4]

پیشینه تحقیق

شرکت هایی که سهام شان عرضه عمومی می شوند به دلیل پدیده عدم تقارن اطلاعاتی بین عرضه کنندگان سهام جدید ، موسسات تامین سرمایه و سرمایه گذاران بیرونی با مشکلات زیادی مواجه می شوند . همچنین شواهد حاکی است از این که سه پدیده غیر عادی در سهام جدید وجود دارد که عبارتند از :

1-عرضه اولیه زیر فیمت ( بازده کوتاه مدت بیشتر از بازار)

2- بازده بلند مدت کمتر از بازار که به الگوی بازده های کمتر سهام جدید نسبت به سایر شرکت ها ( بازار ) در سال های بعد از عرضه عمومی اشاره دارد .

3-و جوه دوره هایی هم در حجم معاملات و هم در میانگین بازد ه های اولیه سهام جدید

تئوری های گوناگونی که روی ابعاد مختلف روابط بین سرمایه گذاران ، انتشار دهندگان سهام جدید و موسسات تامین سرمایه تمرکز کرده اند دلایلی را برای وجود پدید های غیر عادی در عملکرد کوتاه مدت و بلند مدت سهام جدید ارائه کرده اند .

در ضمن هر چند این تئوری ها مانعه الجمع نیستند اما یک تئوری ممکن است برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر سهام جدید مهم تر و قابل توجیه تر باشد .

بنابراین در حالی که هیچ مدلی نمی تواند تعریف جامعی از این پدیده های غیر عادی تجربی را فراهم کند اما مجموعه ای از این تئوری ها برای خیلی از این الگوهای مشاهده شده در بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام جدید جوابگو هستند .

به طور کلی در مورد بازده کوتاه مدت سهام جدید فرضیات بیشتری ( در مقایسه با بازده بلند مدت سهام جدید ) مطرح گردیده است . به علاوه بعضی از فرضیات سعی در توضیح توام بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام جدید دارند و این دو را با یکدیگر مرتبط می دانند .

فرضیات و نظریات مطرح شده راجع به بازده سهام جدید به شرح ذیل می باشد:

فرضیه ریسک گریزی تضمین کننده فروش اوراق بهادار

یک توضیح مشهور برای عرضه زیر قیمت سهام جدید مبتنی بر ریسک گریزی تضمین کننده فروش اوراق بهادار است .

یعنی موسسه تامین سرمایه معمولا سهام جدید را به منظور کم کردن ریسک ها و هزینه هایش ، زیر قیمت می فروشد . شواهد تجربی تهیه شده به وسیله ریتر (1984) و چانگ و پیوی (1987) عکس این مطلب را نشان می دهد .

2-فرضیه بیمه ضمنی در مقابل مسئولیت های قانونی

دومین دلیل اینکه تضمین کنندگان فروش اوراق بهادار ، سهام جدید را زیر قیمت می فروشند ترس آنها از مشکلات قانونی بالقوه ناشی از انتشار سهام جدید به قیمت گران است .

بعضی از محققان مانند تینیک (1988) معتقدند تنبیهات قانونی برای اشتباهات در رسیدگی دقیق موجب ایجاد انگیزه در موسسات تامین سرمایه می شود تا سهام جدید را زیر قیمت عرضه کنند .

3-فرضیه قدرت انحصاری

بعضی محققین مانند ریتر (1984) پیشنهاد کرده اند که عرضه زیر قیمت ممکن است نتیجه قدرت انحصاری موسسات تامین سرمایه در تضمین فروش سهام شرکت های کوچک پرخطر باشد.

4-فرضیه شهرت ( اعتبار ) موسسات تامین سرمایه

عقیده رایج در بازاریابی این است که نحوه انتخاب موسسات تامین سرمایه بر قیمت سهام جدید اثر می گذارد .

5-فرضیه حباب سفته بازی

بر طبق این فرضیه، بازده اضافی بزرگ سهام جدید به امیال سفته بازی سرمایه گذارانی نسبت داده می شود که نتوانسته اند سهام جدیدا را از تضمین کنندگان فروش اوراق بهادار به قیمت های عرضه اولیه بخرند

6- فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی

فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی دلالت بر این دارد که میانگین عرضه زیر قیمت برای سهامی که با ابهام قبلی بیشتر در مورد ارزش واقعی شرکت ، زیادتر می شود .

مشهورترین مدلهای مبتنی بر فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مربوط به بارون (1982) و راک (1986) است .

7- فرضیه علامت دهی

ولچ(1989)، گرینبلت و هوانگ (1989) و آلن و فولهابر (1989) پیشنهاد کردند که عدم تقارن اطلاعاتی باعث می شود شرکت ها ، کیفیت خود را به وسیله عرضه زیر قیمت ، علامت بدهند .

اما مطالعات بعدی که توسط جیگادش ، وین استین و ولچ (1993) و گارفینگل (1993) انجام گردیده است فرضیه علامت دهی را مورد تردید قرار داد .

8- فرضیه بازارهای « سهام جدید داغ »

« سهام داغ » سهام جدیدی است که تقاضا برای خرید آن بیشتر از عرضه اش است و در نتیجه قیمت این سهام به طور موقت افزایش می یابد .

در همین رابطه ایبوتسن و جف (1975) دریافتند که پدیده عرضه زیر قیمت فقط دربعضی دوره های ویژه اتفاق می افتد .

9- فرضیه « گرایشات و علائق زود گذر » و فرضیه « عکس العمل بیش از اندازه » سرمایه گذاران

این فرضیه ها بازده سهام جدید را در کوتاه مدت و بلند مدت با هم در ارتباط می داند . بر مبنای فرضیه «گرایشات و علائق زود گذر » آگاروال و ریولی (1990) معتقدند که سرمایه گذاران نسبت به سهام جدید به طور نامعقولی بیش از حد خوش بین هستند و همین امر قیمت سهام جدید را موقتا افزایش می دهد .

همچنین فرضیه « عکس العمل بیش از اندازه » به وسیله دی بونت و تالر (1985) موردمطالعه قرار گرفته است .

این فرضیه بیانگر این است که افراد به انتشار اطلاعات مهم و غیر منتظره ، بیش از اندازه عکس العمل نشان می دهند .

10- فرضیه انتشار سهام جدید طی دوره های حجم بالای انتشار

این فرضیه به دنبال توضیح رفتار بازده سهام جدید در بلند مدت است . طبق این فرضیه شرکت های انتشار دهنده سهام جدید طی دوره های حجم بالای انتشار سهم در بازار ، در بلند مدت نقصان بازده نشان می دهند .

مطالعات اولیه عملکرد بلند مدت سهام جدید در آمریکا انجام شده است ایبوتسن (1975) اولین مطالعه اصلی عملکرد بلند مدت را انجام داد .

او دریافت که عملکرد بازار ثانویه در سال اول مثبت ، در سه سال بعدی منفی و در سال پنجم نیز مثبت بوده است.

شیوه متداول ارزیابی عملکرد بلند مدت سهام جدید از طریق محاسبه «بازده های غیر عادی تجمعی» است. در این روش میانگین بازده هر ماه محاسبه شده است و (ازنظر معنی دار بودن آزمایش می شود . ریتر (1991) بازده ها را با استفاده از شرکت های مشابه تعدیل کرد و لیواس (1993) از یک معیار بازده قرینه استفاده کرد. بازده های غیر عادی تجمعی هر دوی این محققین به طور ثابتی کاهش می یافته است و از نظر اقتصادی و آماری معنی دار بودند .

بازده های غیر عادی در طی 36 ماه در بررسی ریتر 13/29- درصد است و در تحقیق لیواس 96/22- درصد است . همچنین لوفران و ریتر عملکرد پایین را برای بازار آمریکا (1989-1970)، 17 درصد گزارش کردند [5]

[1] - تحقیقات مالی- شماره 15 (شناسایی عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام)

انجمن حسابداری ایران- فصلنامه دانش پژوهش حسابداری سال اول

[3] - تحقیقات مالی شماره 15 (محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکت های ..)

[4] - تحقیقات مالی شماره 15 (محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکتهای ....)

[5] - تحقیقات مالی شماره 15 (شناسایی عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام ...)

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی

بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:98

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 4

2-1) تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1) بیان مسئله 6

4-1) چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1) فرضیه های تحقیق. 8

1-5-1) فرضیه اصلی: 8

2-5-1) فرضیه های فرعی: 8

6-1) اهداف تحقیق. 8

7-1) اهمیت تحقیق. 9

8-1) حدود مطالعاتی. 10

1-8-1) قلمرو زمانی. 10

2-8-1) قلمرو مکانی. 10

3-8-1) قلمرو موضوعی. 10

9-1) تعاریف علیاتی. 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2)مقدمه 13

2-2) بخش اول: هموارسازی سود و مفاهیم آن. 13

1-2-2) هموار سازی سود 13

2-2-2)علل هموار سازی سود توسط مدیران. 13

3-2-2) انگیزه های هموار سازی سود 15

4-2-2)ابعاد هموار سازی سود 18

3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادی و مفاهیم آن. 19

1-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش.. 19

2-3-2) مدیریت مبتنی بر ارزش در عمل. 22

3-3-2) سازمان چگونه ارزش خلق می کند؟ 23

4-3-2) اندازه گیری ارزش خلق شده 24

1-4-3-2) معیارهای خارجی. 24

2-4-3-2) معیارهای داخلی. 27

5ـ3 ـ2 ) ارزش افزوده اقتصادی. 30

6-3-2 ) دلایل مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی. 30

7ـ3ـ2) تعریف ارزش افزوده اقتصادی. 34

8-3-2) سرمایه 34

9-3-2) سود خالص پس از کسر تعدیلات.. 35

10-3-2) تعریف و نحوة محاسبة هزینة سرمایه 35

11-3-2) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه 41

12-3-2) مشکلات محاسباتی هزینه سهام عادی در ایران. 43

13-3-2 ) دارایی های عملیاتی و سرمایه عملیاتی. 44

14-3-2 ) ترازنامه ارزش افزوده اقتصادی و ترازنامه قانونی. 46

15ـ3 ـ2 ) محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 47

1ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد عملیاتی. 49

2ـ15ـ3ـ2 ) نرخ بازده از رویکرد مالی. 49

16-3-2 ) معادلهای حقوق صاحبان سهام 50

17-3-2 ) تعدیلات.. 51

1-17-3-2 ) مالیاتهای معوقه 51

2-17-3-2 ) موجودی 54

3-17-3-2 ) اجاره های عملیاتی 54

4-17-3-2 ) نامشهودها 55

5-17-3-2 ) ادغام و تحصیل (M&A) 58

6-17-3-2 ) استهلاک انباشته سرقفلی. 60

7-17-3-2 )هزینه های کامل در مقابل کوششهای موفقیت آمیز. 61

8-17-3-2 ) سایر ذخایر حقوق صاحبان سهام 61

18-3-2 ) برابری دو رویکرد مالی و عملیاتی. 61

19-3-2 ) NPV.ارزش افزوده بازار.ارزش افزوده اقتصادی. 62

20-3-2 NPV ( وارزش افزوده اقتصادی در مقابل ROI و IRR.. 64

21-3-2 ) ارزش افزوده اقتصادی سهام 64

4-2) پیشینه تحقیق. 66

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 70

2-3) جامعه ی آماری. 70

3-3) روش نمونه گیری. 70

4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 71

5-3) اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات.. 71

6-3) روش اجرای تحقیق. 72

7-3)اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 72

1-7-3) تفکیک شرکتهای هموار ساز از غیر هموارساز سود 72

2-7-3) ارزش افزوده اقتصادی : 74

8-3) روشهای آماری. 77

9-3) بررسی اعتبار تحقیق. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 80

2-4) توصیف دادهای آماری. 80

3-4) تحلیل آماری فرضیه تحقیق. 83

1-3-4) بررسی فرضیه فرعی. 83

4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق: 85

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه 88

2-5) نتایج فرضیه تحقیق. 88

3-5) پیشنهادات کاربردی بر اساس یافته های تحقیق. 89

4-5) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 89

5-5) محدودیت های تحقیق. 90

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 95

منابع لاتین: 97

چکیده انگلیسی: 98

فهرست جداول :

جدول 1-4 لیست شرکتها به تفکیک هموارساز و غیر هموار ساز. 80

جدول 2-4 نتایج حاصل از تفکیک شرکتها ی هموارساز و غیر هموار ساز. 82

جدول 3-4 ارزش افزوده اقتصادی برای دو گروه شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز. 83

جدول 4-4، نتایج خروجی SPSS آزمون لون. 84

جدول 5-4، نتایج خروجی SPSS آزمون فرضیه تحقیق. 84

جدول 6-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق. 86

جدول الف پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرض نرمال بودن داده های تحقیق  92

جدول ب پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای توصیف داده های تحقیق. 92

جدول ج پیوست) خروجی از نرم افزار تحلیل آماری SPSS برای آزمون فرضیه تحقیق. 93

چکیده :

این پژوهش را با این سوال اساسی شروع کرده ایم که، تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان «بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداخته ایم. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بر اساس سطح معناداری مورد نظر انتخاب شده است دوره زمانی این تحقیق یک دوره سه ساله بین سالهای 1386 تا پایان دوره مالی 1388 نیز بوده است. برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق فرضیه های بترتیب اصلی و فرعی زیر را تدوین کرده ایم :

همواری سازی سود بر معیار ارزش افزوده اقتصادی شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر گذار است. و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای هموار ساز از ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای غیر هموار ساز به طور معناداری کمتر است. پس از تحلیل های آماری صورت گرفته و استفاده از آزمون آماری مقایسه میانگن دو جامه در سطح معناداری 95٪ فرضیه این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

مقدمه:

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA ، ROI ، EPS و... همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.

از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی[1] تا حدودی عیوب مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات[2] استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.

در فصل حاضر به مفاهیم و کلیات پ‍ژوهش اعم از؛ بیان مسئله، اهداف، اهمیت، مدل تحلیلی، چارچوب نظری، فرضیات، دوره زمانی، قلمروها و در نهایت تعریف واژگان کلیدی تحقیق خواهد بود.

2-1) تاریخچه مطالعاتی

توجکی در مقاله ای تحت عنوان «تاثیر هموارسازی سود بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران» به این نتیجه می رسد که هموار سازی سود اثری بر بازده غیر عادی شرکتها نداشته ولی وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید می کند. همچنین در تحقیقاتی که مرادی، پورحیدری، مشایخی و... انجام داده اند، وجود هموارسازی سود را در بورس اوراق بهادارتهران تایید کرده اند.

در سال 1380 تحقیقی با عنوان کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی انجام شده است، با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده ما دریافتیم که فقط سود عملیاتی (OI) دارای بار اطلاعاتی در زمینه توضیح تغییرات بازده سهام می باشد و ارزش افزوده اقتصادی در این زمینه دارای بار اطلاعاتی نمی باشد . (جلیلی ، محمد، پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه امام صادق) .

در سال 1382 تحقیقی با عنوان بررسی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی در پیش بینی سود آتی شرکتها انجام گردید. نتیجه نهایی تحقیق نشان می دهد که در صورت استفاده صحیح از ارزش افزوده اقتصادی و تعیین مدل پیش بینی مناسب، تغییرات سود قابل پیش بینی است و ازاین لحاظ دانش حسابداری در دستیابی به هدف تهیه اطلاعات سودمند گام مهمی برداشته است (معینی ،1378،56)1.

در سال 1383 تحقیقی با عنوان بررسی تحلیلی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی درمقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که هنوز سودحسابداری بعنوان مهمترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری، مورد توجه تصمیم گیرندگان در بازار اوراق بهار دار می باشد و در اغلب موارد دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین می باشد . ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی نیز توانسته اند بطور بالقوه وارد مدلهای تصمیم گیری در این بازار شوند و بعضاً از خود محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به سایرین نشان دهند. ولی وجوه نقد حاصل از عملیات مطابق نتایج این تحقیق نتوانسته اند ارتباط معنی داری با بازده سهام نشان دهند (مشایخی ،1383،24)1.

در سال1383 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی ، وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی و سود قبل از بهره و مالیات با ارزش بازار سهام شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر اینست که در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که سود قبل از بهره و مالیات نسبت به ارزش افزوده اقتصادی همبستگی بیشتری را با ارزش بازار نشان می دهد. این در حالی است که ارزش افزوده اقتصادی نسبت به جریانات نقدی عملیاتی همبستگی کمتری با ارزش بازار دارد (سراجی ،1383،24)2.

در سال 1384 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های سود آوری در شرکتها گروه وسائط نقلیه موتوری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1382 صورت گرفته است که پس از آزمون فرضیات تحقیق به این نتیجه دست یافت که بین سه متغیر PM,ROAوEPS با ارزش افزوده اقتصادی ارتباط معنی داری وجود دارد و بین متغیرهای MV,ROE,P/E رابطه معنی داری وجود ندارد . (شاکری ،احمد ،پایان نامه کارشناسی ارشد- موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی) .

در سال 1384 تحقیقی با عنوان بررسی رابطه همبستگی بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنایع غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتایج تحقیق پس از آزمون فرضیات بیانگر این مطلب است که بین نسبتهای کارایی و ارزش افزوده اقتصادی هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد (حراف عموقین ،1384، 31)3.

3-1) بیان مسئله

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و ... و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA ، ROI ، EPS و... همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و ... و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.

از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی[1] تا حدودی عیوب مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات[2] استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. حال این موضوع مطرح است که آیا بطور تجربی نیز این موضوع قابل بررسی است که تعدیلات در سود حسابداری نظیر هموارسازی سود بر شاخصهای جدید ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی نیز اثرگذار خواهد بود یا خیر؟ به همین منظور به بررسی این موضوع تحت عنوان « بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » خواهیم پرداخت. از این رو متغیر های این پژوهش شرکتهای هموار ساز سود و ارزش افزوده اقتصادی خواهد بود.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:130

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 4

3-1 بیان مساله 8

4-1 سوالات تحقیق. 9

5-1 فرضیه های پژوهش.. 10

6-1 اهداف تحقیق. 10

7-1 حدود مطالعاتی. 10

1-7-1 قلمرو موضوعی. 10

2-7-1 قلمرو زمانی. 11

3-7-1 قلمرو مکانی. 11

8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 11

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 14

2-2 بخش اول: ادبیات پژوهش.. 15

1-2-2 بررسی مفاهیم مربوط به سود 15

2-2-2 بررسی سود نقدی. 15

3-2-2 مفهوم سود در حسابداری. 16

4-2-2 مفهوم سود هر سهم 16

3-2 بررسی مفاهیم مربوط به ارزش افزوده اقتصادی. 17

1-3-2 تاریخچه ارزش افزوده 17

2-3-2 مفهوم ثروت ایجاد شده برای سهام داران. 18

4-2 شاخص های ارزیابی عملکرد 18

5-2 شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده 19

6-2ارزش افزوده اقتصادی. 19

1-6-2 ارزش افزوده اقتصادی در عمل. 22

2-6-2 تکامل ارزش افزوده اقتصادی. 23

7-2 تعاریف عملیاتی ارزش افزوده اقتصادی. 24

8-2ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی. 25

9-2 مدل عایدیها برای محاسبه هزینه سرمایه از محل آورده سهامداران. 27

10-2 مدل تقسم سود با نرخ رشد ثابت.. 29

11-2 محاسبه هزینه ی سرمایه با استفاده از مدل CAPM.. 31

12-2 هزینه تامین منابع مالی از طریق دریافت وام 32

13-2 هزینه تامین منابع مالی از طریق صدور سهام ممتاز. 32

14-2 هزینه تامین منابع پولی از محل سود تقسیم نشده 32

15-2 تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. 33

16-2 نسبت های سرمایه گذاری. 37

1-16-2 نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه 37

2-16-2 نسبت بدهی. 37

3-16-2 نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه 38

4-16-2 نسبت پوشش بهره 38

17-2 شبکه‌های عصبی. 38

18-2 اجزای شبکه‌های عصبی مصنوعی. 41

1-18-2 عناصر پردازشگر. 41

19-2 شبکه 42

1-19-2 ساختار شبکه 43

20-2 پرسپترون چندلایه 44

21-2 پردازش اطلاعات در شبکه‌های عصبی مصنوعی. 45

22-2 الگوریتم پس‌انتشارخطا 49

23-2 بخش دوم: مروری بر پژوهشها 50

1-23-2 پژوهشهای داخلی. 50

2-23-2 پژوهشهای خارجی. 54

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 56

2-3 متغیرهای تحقیق. 56

3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 57

4-3جامعه آماری. 57

5-3 روش گردآوری اطلاعات.. 60

6-3 روایی و پایایی. 60

7-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 60

8-3 ارزش افزوده اقتصادی یا EVA.. 61

1-8-3 نرخ بازده کلی سرمایه 61

2-8-3 سرمایه Capital 62

3-8-3 نرخ هزینه سرمایه 62

9-3 نسبت های مالی. 65

10-3 رگرسیون. 66

11-3 شبکه عصبی. 66

12-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 70

2-4 آماده سازی داده ها 71

3-4 محاسبه ارزش افزوده اقتصادی. 79

4-4 پیش بینی با استفاده از رگرسیون. 82

5-4 پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از شبکه عصبی. 84

6-4 مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون. 88

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 93

2-5 نتایج فرضیات.. 93

1-2-5 بررسی فرضیه اول. 93

2-2-5 بررسی فرضیه دوم 95

3-5 نتیجه گیری کلی. 96

4-5 محدودیت های تحقیق. 97

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 97

پیوست ها

خروجی ها با استفاده ازنرم افزار مطلب.. 100

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 126

منابع لاتین: 128

چکیده انگلیسی: 130

فهرست جداول :

جدول 1-2 برخی از انواع شبکه‌های عصبی. 44

جدول 1-3 پنجاه شرکت برتر بورس بر اساس سودآوری. 59

جدول 1-3 فرمولهای نسبتهای مالی. 65

جدول 2-3 نسبت های مالی و نماد های آن. 66

جدول 1-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت باما 72

جدول 2-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت چادرملو. 73

جدول 3-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت اتومبیل ایران. 74

جدول 4-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت ایران خدرو دیزل. 75

جدول 5-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت پارس خودرو. 76

جدول 6-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت سایپا آذین. 77

جدول 7-4 نسبتهای مالی برای سالهای مختلف شرکت سایپا 78

جدول 8-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت باما 79

جدول 9-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت چادرملو. 79

جدول 10-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت قطعات اتومبیل ایران. 80

جدول 11-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت ایران خودرو دیزل. 80

جدول 12-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت پارس خودرو. 81

جدول 13-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت سایپا آذین. 81

جدول 14-4 محاسبات ارزش افزوده اقتصادی برای سالهای مختلف شرکت سایپا 82

جدول 15-4 خروجی spss. 82

جدول 16-4 جدول اوزان 87

جدول 17-4 مقادیر واقعی و پیش بینی شده 88

جدول 18-4 مقایسه خطای شبکه و خطای رگرسیون خطی. 90

جدول 1-5 بررسی نتایج جدول اوزان. 94

جدول 2-5 جدول خطا ها و فاصله 96

چکیده :

در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1382 الی 1387 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسون خطی دارند.

واژگان کلیدی : شبکه عصبی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت های مالی

با ظهور شرکت‌های بزرگ و شکل گیری مبحث عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان دولت و حتی مدیران است. همچنین با توجه به جدائی مالکیت از مدیریت ایجاد ارزش و افزایش ثروت سامداران از جمله مهمترین اهداف شرکتها به شمار می‌رود. و افزایش ثروت در نتیجه علمکرد مطلوب حاصل خواهد شد. بنابراین استفاده کنندگان به دنبا شاخصی هستند تا بتوانند میزان رسیدن به مهمترین هدف شرکت را تعیین کنند. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. اما آنچه که بیشتر اهمیت دارد از دید سرمایه گذاران است. زیرا این قشر حاضر نیستند که در شرکت‌های با مخاطره بالا سرمایه گذاری کنند و لذا اگر هم چنانچه این کار را انجام دهند، به ازای ریسک بیشتر، بازدهی بیشتر مورد انتظار خواهد بود. بنابراین آنها نیز بدنبال شاخصی برای ارزیابی عملکرد شرکتها هستند تا بتوانند تصمیم به سرمایه گذاری بگیرند.

در این فصل موضوعاتی از قبیل بیان مساله، اهداف تحقیق، اهمیت تحقیق ، فرضیات، سوالات و .. مورد بررسی قرار می گیرند.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

تحقیقات داخلی

فدایی در بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخشهای مختلف اقتصادی در ایران (تحلیل داده-ستانده) به بررسی ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور می پردازد که بین ظرفیت بالقوه مالیاتی و وصولیهای بالفعل، شکاف قابل توجهی وجود دارد و حاکی از آن است که با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی و رفع مشکلات موجود، می توان وصولی های مالیاتی را افزایش داده و اتکا به درآمدهای نفتی را کاهش داد. بدون از بین بردن مشکلات سیستم مالیاتی، این سیستم قادر به تامین بخش عمده ای از هزینه های دولت نخواهد بود. در این راستا می توان به مساله ((مالیات بر ارزش افزوده)) به عنوان یکی از روشهای اخذ مالیات توجه داشت که در سه دهه اخیر نیز مورد توجه و استفاده بیش از 90 کشور جهان قرار گرفته است. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک شکور، آثار اقتصادی متددی بر جای خواهد گذاشت که به طور کلی می توان این آثار را به سه دسته تقسیم کرد:1- آثار قیمتی (تورمی). 2- آثار توزیعی. 3- آثار درآمدی.این تحقیق در جهت بررسی آثار تورمی اجرای ((مالیات بر ارزش افزوده)) بر بخشهای مخلتف اقتصادی در ایران صورت می گیرد تا با شناخت دقیق اثار تورمی ((مالیات برارزش افزوده)) بر هر کدام از بخشهای اقتصاد و با در نظر گرفتن آثار تورم در کشورمان تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شود. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که از 78 بخش اقتصاد، 36 بخش اثرات قیمتی ضعیف، 13 بخش اثرات قیمتی متوسط و 29 بخش اثرات قیمتی شدید دارند (سناریوی اول).با استفاده از ((مدل قیمت)) مشاهده می کنیم که:

دامنه تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر 78 بخش اقتصاد ایران، بین 0003/0 درصد تا 4/39 درصد متفاوت است (سناریوی دوم). در این تحقیق پیشنهاد شده است که پس از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد، بخشهای اقتصادی با اثرات قیمتی شدید (29 بخش)-سناریوی اول-و بخشهایی که آثار تورمی آن بزرگتر یا مساوی 1/10 درصد است (34 بخش)-سناریوی دوم معاف گردند. نهایتا می توان گفت که 36 بخش اقتصاد قطعا می تواند مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد و 8 بخش نیز مشروط به درآمدهای مالیاتی مورد انتظار حاصل از 36 بخش مشمول می باشند. میزان تورم حاصل از اعمال مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 10 درصد در کل اقتصاد، قبل از معاف کردن بخشها 5/13 درصد و پس از معاف کردن بخشها 2/1 درصد می باشد (فدایی، 1379، 22)1.

موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلى است که تا کنون تحقیقات و آزمونهاى زیادى بر روى آن انجام شده است،و در حال حاضر نیز تحقیقات نظرى و بررسى هاى تجربى در مورد آن ادامه دارد. مباحث تئوریک در خصوص ساختار سرمایه، در پى رسیدن به حدى از تعادل بین دو منبع اصلى تامین مالى یعنى بدهى و حقوق صاحبان سرمایه است که بتواند در آن نقطه، ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده، در مقابل ،هزینه منابع تامین مالى را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تحقیقات انجام گرفته منجر به مدلى کاربردى به منظور بهینه سازى ساختار سرمایه نگردیده اند. شاید یکى از دلایل این باشد که علیرغم وجود مدلهاى متفاوت براى امکان سنجش تاثیر ساختاری سرمایه بر ارزش شرکت، مدل برترى مشخص نگردیده است. در میان معیارهاى ارزشکذارى شرکت، مدل ارزش افزوده اقتصادى به عنوان مدلى نوین که با خلق ارزش در واحدهاى انتفاعى ارتباط بیشترى دارد مطرح مى گردد. لذا در این تحقیق با این پیش فرض که EVA یک معیار مناسب در بررسى عملکرد یک بنگاه اقتصادى مى باشد، ارتباط نزدیکى با ایجاد ارزش دارد، جهت سنجش اثر ساختار سرمایه بر روى ارزش شرکت، ثروت سهامداران مورد توجه قرار مى گیرد. لذا، این تحقیق درصدد است ارتباط بین ارزش افزودة اقتصادى و ساختار سرمایه را در راستاى پاسخگویى به پرسش اصلى پژوهش مورد آزمون تجربی قرار دهد. فرضیه ای که مارا در حل مساله تحقیق هدایت می کند عبار ت است از اینکه بین EVA و نسبت های ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد ( صوفیانی ، 1384، 13)2.

ارائه اطلاعات مربوط به ارزش افزوده و اجزای آن، همچنین محتوای اطلاعاتی این متغیر حسابداری ، در چند دهه اخیر مورد بحث محافل و مجامع مالی و حسابداری بوده است. در تحقیق حاضر، هدف اصلی بررسی محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده (شامل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی) در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات می باشد.ارائه مدلی جهت پیش بینی بازده سهام براساس متغیرهای فوق نیز از دیگر اهداف تحقیق حاضر است.

بدین منظور ارتباط بازده سهام و تغییرات داده های مربوط به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده نقدی، سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات ، برای شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1375 تا 1381 مورد آزمون قرار گرفته است، و در این مورد از مدلهای اقتصادسنجی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیات مربوط، از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای داده ها، یکبار به شکل مقطعی ‏‎Cross-Sectional‎‏ و بار دیگر بصورت تجمعی‏‎Pooled‎‏ استفاده می گردد . نرم افزار آماری مورد استفاده در این تحقیق نیز11‏‎SPSS-‎‏ می باشد(مشایخی ، 1383، 37)1.

صاحبان سرمایه به عنوان مالکان شرکت همواره به دنبال ارزیابی عملکرد مدیران این واحدها بعنوان نماینده آنها در بکارگیری منابع سرمایه گذاری شده خود می باشند و در این رابطه از معیارهای مختلفی استفاده می نمایند. یکی از معیارهای جدید مطرح شده برای ارزیابی عملکرد ارزش افزوده اقتصادی می باشد. این معیار نتایج عملکرد مدیریت واحد تجاری را با توجه به منابع در اختیار آنها اندازه گیری می کند. تحقیق حاضر به منظور تعیین ارتباط بین عملکرد کارا و بهره ورانه مدیران و خلق ارزش واقعی برای شرکت به بررسی تاثیر استفاده کارا از منابع در ایجاد ارزش برای شرکت ها می پردازد. بدین منظور دو فرضیه اصلی در این تحقیق طراحی شد. فرضیه اصلی اول مبنی بر "نسبت های فعالیت یا کارایی در یک واحد تجاری با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد رابطه ای معنادار دارد" بود. فرضیه اصلی دوم نیز عبارت از "نسبت گردش کل دارایی ها در یک واحد تجاری بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده اقتصادی خلق شده توسط آن واحد دارد" بود. پس از آزمون فرضیات فرعی تحقیق همبستگی معناداری بین هیچیک از 4 نسبت فعالیت مورد بررسی (به استثنای همبستگی ضعیف مشاهده شده بین گردش موجودی کالا و EVA که قابل اغماض بود) و EVA محاسبه شده شرکت ها طی دوره بررسی بدست نیامد. در نتیجه اولین فرضیه اصلی این تحقیق رد شد. همچنین با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات فرعی تحقیق بیشترین همبستگی بین EVA و گردش موجودی کالا مشاهده شد که درنتیجه فرضیه اصلی دوم این تحقیق نیز رد شد (حراف عموقین ، 1383، 64)2.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:126

فهرست مطالب :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 6

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

4-1 اهداف تحقیق. 9

5-1 چارچوب نظری تحقیق. 9

6-1 فرضیه های تحقیق. 12

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 15

2-2 مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 16

1-2-2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: 16

2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار. 18

3-2-2-پژوهش بال و براون. 19

4-2-2 نتیجه تحقیق بال و براون. 20

5-2-2 ضریب واکنش سود 22

3-2 بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: 25

1-3-2 مفاهیم سود در حسابداری: 25

2-3-2 روش های پیش بینی سود: 27

3-3-2 مدل باکس- جنکینز: 28

4-3-2 مراحل عملی روش باکس- جنکینز: 28

5-3-2 مدل گام زدن تصادفی: 29

4-2 بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره 30

1-4-2 بازده 30

2-4-2 روش های محاسبه بازده سهامداران. 30

3-4-2 بازده مورد انتظار. 34

4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفولیو. 34

5-4-2 بازده غیرعادی سهام 36

5-4-2 تئوری بازار کارآ 40

6-4-2 تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی. 40

7-4-2 نقاط ضعف نظریه بازار کارآ 41

8-4-2 پاسخ نظریه بازار کارآ 41

9-4-2 بازار چطور کارآ می شود؟ 42

10-4-2 درجات کارایی. 42

5-2-بخش چهارم ریسک عدم پرداخت: 43

1-5-2 ماهیت ریسک: 43

2-5-2 ریسک چیست؟ 43

3-5-2 انواع ریسک... 44

4-5-2 ریسک عدم پرداخت( نکول) 45

5-5-2 روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: 45

6-2بخش پنجم پیشینه تحقیق. 50

1-6-2 تحقیقات خارجی. 50

2-6-2 تحقیقات داخلی. 60

7-2 خلاصه فصل. 62

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 65

2-3 روش تحقیق. 65

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 66

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: 67

5-3 متغیرهای مدل. 68

6-3 قلمرو تحقیق. 72

7-3 روش های جمع اوری اطلاعات.. 73

8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 73

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 73

9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 81

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 81

3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 84

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 84

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود 85

1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 85

2-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 90

3-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 97

4-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 99

5-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 101

6-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم 102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 108

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 109

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 109

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 109

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 110

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 111

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 111

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 112

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 112

4-5 پیشنهادها 113

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 113

2-4-5 پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی. 113

5-5 محدودیت های تحقیق. 114

پیوست ها

جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 116

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 121

منابع لاتین: 122

منابع اینترنتی: 125

چکیده انگلیسی: 126

فهرست جداول :

جدول (1-1) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد ضریب واکنش سود 11

جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود 25

جدول( 2-2) ضرایب شاخص Z آلتمن. 49

جدول( 3-2 )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای. 56

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 82

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق  85

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR) 86

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 87

جدول (5-4) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره 88

جدول (6-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 91

جدول (7-4) : تحلیل واریانس رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 92

جدول (8-4) : ضرایب معادله رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی. 93

جدول( 9-4) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک    95

جدول (10-4) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره 2. 96

جدول (11-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 3. 98

جدول (12-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 4. 100

جدول (13-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 101

جدول (14-4) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره 5. 103

جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل. 104

جدول(16-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 105

چکیده :

اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS  و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران در بازار است. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود[1]مطرح گردید .

طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بلاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.

مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است. انتشار اخبار خوب در مورد سود شرکتها و به طور کلی در مورد وضعیت شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام اثر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار ، نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود ، کاهش یابد. حسابداری برای سرمایه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار ، مفید و سودمند است.

اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی[1] نداشت هیچ گونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها به وجود نمی آمد و باعث تصمیمات خرید و فروش نمی شد و بدون تصمیمات خرید و فروش هیچگونه تغییری درحجم معاملات و قیمت ها وجود نداشت. اطلاعاتی سودمند هستند که باعث تغییر در عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند.

به علاوه ، میزان و درجه مفید بودن اطلاعات، می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و یا قیمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گیری شود. این معادل سازی سودمندی محتوای اطلاعات ، منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم نامیده می شود.

منظر اطلاعاتی توسط اکثر هیات های تدوین استاندارد پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران خواهان پیش بینی بازدهی آینده سهام توسط خودشان هستند ( به جای اینکه حسابداران برای آنها این کار را بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند) و از این منظر ، سرمایه گذاران حریصانه همه اطلاعات سودمند را می بلعند. همان طور که اشاره شد اکثر تحقیقات تجربی بر سودمندی حد اقل برخی از اطلاعات حسابداری دلالت داشته اند. علاوه بر این ، رویکرد اطلاعاتی بیان می کند که تحقیقات تجربی می تواند راهنمایی برای حسابداران جهت تعیین اطلاعات سودمند ( از طریق تعیین میزان واکنش بازار) باشد.

و...

NikoFile

دانلود متن کامل پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

 مقدمه

در زمانهای دور بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می‌شد. به عبارت دیگر درامدهای یک کشور، درامد پادشاه و هزینه­های آن هزینه‌ پادشاه محسوب می­شد و خودکامگان نیز هیچ لزومی برای پاسخدهی در مورد دخل و خرج کشور نمی­دیدند. اولین نشانه­های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور پادشاه نمی­توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیاتها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.

پاسخگویی یا حسابدهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هرکس دیگر در باره وظیفه­ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است می­باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدرک یا مدارکی است که شناسایی فرد انجام­دهنده کار را امکانپذیر می­کند. میزان مسئولیت براساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.

برای دولت مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخدهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می­شود.

سابقه پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً بودجه در ایران به زمان مشروطیت برمی­گردد. اولین بودجه تاریخ ایران در زمان وزارت صنیع‌الدوله (1289خورشیدی) در دوره دوم قانونگذاری تهیه و تقدیم مجلس شد. البته سرنوشت اولین بودجه‌نویس ایران این بود که پیش از تقدیم بودجه به مجلس ترور شود (شاید به جرم پاسخ‌خواهی).

منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلا‌عات بودجه­ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. براساس یکی از تعریفها، شفافیت بودجه­ای یعنی:«اطلا‌عات ارائه شده در رابطه با گزارشهای مالی و

—————————————————————————————————————–

گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی                                                                         

عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار نماید». شفافیت بودجه­ای پاسخگویی را تقویت می­کند و ریسک سیاسی متناظر با اصرار بر سیاستهای خلا‌ف منافع ملی را افزایش می­دهد و بدین ترتیب بر میزان اعتبار بودجه می­افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاستهای کلا‌ن اقتصادی را باعث می­شود. در نقطه مقابل، مدیریت غیرشفاف بودجه ممکن است به بی­ثباتی ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود. در دهکده جهانی، بحران بودجه در یک کشور ممکن است به صورت بالقوه به کشورهای دیگر سرایت کند، به همین دلیل موضوع یادشده اهمیت بین­المللی یافته است به­طوری که کمیته موقت هیئت رئیسه صندوق بین‌المللی پول (IMF) در پنجمین نشست خود در 16 آوریل 1998 ضوابط لا‌زم­الاجرا برای شفافیت بودجه­ای را تصویب و اعلا‌م کرد.

ارتباط حسابداری، بودجه و پاسخگویی

حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی است. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده­اند. درحال حاضر بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلا‌عات سیستم حسابداری دولتی دارد، به‌گونه­ای که می­توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه­ای نامید.

استاندارد کنترل بودجه­ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می­کند سیستم اطلا‌عات مالی دولت را به‌گونه­ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درامدها و هزینه­های دولت (بودجه) فراهم شود.

چارچوب نظری حسابداری را می­توان براساس تصمیمگیری یا پاسخگویی تشریح کرد. در چارچوب مبتنی بر تصمیمگیری هدف حسابداری فراهم کردن اطلا‌عات مفید جهت تصمیمهای اقتصادی است یعنی استفاده­کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده

—————————————————————————————————————–

گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی                                                                         

از صورتهای مالی بتوانند تصمیمهای صحیح در جهت  بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.

درچارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلا‌عات بین حسابده و حسابخواه است، به صورتی که منافع طرفین تامین شود. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می­توان گفت:حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت است. و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است. اهمیت نقش مسئولیت پاسخگویی عمومی در بیانیه مفهومی شماره 1(GC1) هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا (GASB) از بندهای تفصیلی بیانیه مذکور به شرح زیر استخراج می­شود:

مسئولیت پاسخگویی سنگبنای کلیه گزارشهای مالی دولت است و مفهوم پاسخگویی در کلیه مفاد این بیانیه مورد استفاده قرار گرفته است. مسئولیت پاسخگویی، دولت را ملزم می­کند در مورد اعمالی که انجام می­دهد به شهروندان توضیح دهد و براین عقیده استوار است که شهروندان حق دارند بدانند و حق دارند [بخواهند که] حقایق به صورت علنی و به طریق مطمئن به دست آنها و نمایندگان قانونی آنها برسد. گزارشگری مالی نقش عمدهای در ادای وظیفه پاسخگویی در یک جامعه آزاد ایفا می­کند.

شرایط لا‌زم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه­ای

سازمانهای بین­المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بانک جهانی،برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) و بانکهای توسعه منطقه­ای بر شفافیت مالی تاکید دارند. این سازمانها کنجکاوند که  بدانند کمکهای اقتصادی و فنی آنها حتماً در جای صحیح به کار رود و به وسیله افراد صلا‌حیتدار اداره و سیاستگذاری شود. به همین دلیل

—————————————————————————————————————–

گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی                                                                        

نسبت به تدوین شرایط شفافیت بودجه­ای اقدام کرده­اند. استاندارد زیر توسط صندوق بین­المللی پول ارائه شده است:

بخش دولت باید در قالب نظام حسابهای ملی8 یا درقالب ضوابط صندوق بین‌المللی پول در مورد آمارهای مالی دولت9 مشخص شود و تحت همین سیستمها به گزارشگری مالی بپردازد.

سیستم حسابهای ملی

سیستم حسابهای ملی از یک مجموعه منسجم، سازگار و یکپارچه حسابها، ترازنامه­ها و جدولهای مبتنی بر تعریفها و مفهومها، طبقه­بندیها و قواعد حسابداری پذیرفته­شده در سطح بین­المللی تشکیل شده است. در این سیستم، چارچوب حسابداری جامعی طراحی شده که در آن داده­های اقتصادی در قالبی تنظیم می­شود که برای برنامهریزیها، سیاستگذاریها، تجزیه و تحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. حسابهای پیشبینی شده در سیستم به‌نوبه خود مجموعه وسیعی از اطلا‌عات تفصیلی و سازمان یافته را درباره عملکرد اقتصادی کشور ارائه می­دهد. این حسابها اطلا‌عات جامع و مفصلی از فعالیتهای مختلف اقتصادی انجام شده در کل اقتصاد کشور و مبادلا‌ت صورت گرفته بین بنگاههای اقتصادی در بازار یا محل دیگر را فراهم می‌کند.

حسابهای ملی برای یک دوره زمانی معین تنظیم می­شود و بنابراین عملکرد اقتصاد یک کشور از طریق دادههای حاصل از آن به تصویر کشیده شده و مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار می­گیرد. در فرایند تهیه و تنظیم حسابهای ملی افزون بر ارائه تصویر روشن از عملکرد فعالیتهای اقتصادی، اطلا‌عاتی در زمینه ثروت و داراییهای متعلق به اقتصاد کشور در دوره زمانی مربوط فراهم می­شود.

همچنین اطلا‌عات حاصل از آن ارتباط بین اقتصاد کشور با دنیای خارج را نشان می‌دهد.

—————————————————————————————————————–

گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی                                                                       

سیستم حسابهای ملی برمحور یک سلسله حسابهای متوالی و مرتبط با یکدیگر تنظیم می‌شود، به طوری که داده­های ثبت شده در آنها را داده­های مربوط به جریانها و موجودیها تشکیل می­دهند. متغیرهای جریانی اطلا‌عات مربوط به انواع مختلف فعالیتهای اقتصادی انجام شده در طول دوره معینی از زمان را بیان می­کنند و متغیرهای موجودی ارزش موجودی داراییها و بدهیها را در مقطعی از زمان یعنی آغاز و پایان دوره در قالب ترازنامه­ها نشان می­دهند.

هریک از حسابها به نوع خاصی از فعالیتهای اقتصادی نظیر تولید، ایجاد درامد، توزیع درامد، توزیع مجدد درامد و مصرف درامد مربوط می­شود. دادههای اقتصادی مربوط به هر یک از حسابها به صورت منابع و مصارف در آنها ثبت می­شود و هرحساب به­وسیله یک عنصر ترازکننده حاصل از مابه‌التفاوت منابع و مصارف، تراز می­گردد. این عنصر از یک حساب به حساب دیگر منتقل می­شود و از نظر اقتصادی دارای اهمیت زیادی است نظیر ارزش افزوده، درامد قابل تصرف، پس‌انداز و… از طرف دیگر بین حسابها و ترازنامه‌ نیز ارتباط قوی وجود دارد. تهیه حسابهای ملی از سال 1373 در برنامه کار مرکز آمار ایران قرار گرفته و فعالا‌نه پیگیری می‌شود.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است