اقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزان پایه دوم آموزشگاه ... را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند نمایم ؟

دانلود اقدام پژوهی

چگونه توانستم دانش آموزان پایه دوم آموزشگاه ... را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند نمایم ؟ با فرمت ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات : 23 صفحه

چکیده

در ابتدای دوره دبستان که هدف اصلی آن آموزش خواندن و نوشتن فارسی پایه است،در کنار درس های فارسی (خواندن) و املا درسی با نام جمله نویسی وجود دارد.هدف از ارائه این درس ایجاد تونایی اولیه نوشتن فعال در دانش اموزان است،بدین معنی که پس از آموزش نوشتن غیر فعال (رونویسی) و آموزش نوشتن نیمه فعال (املا) به مرحله آموزش نوشتن فعال یا خلاق می رسیم.در این مرحله که با درس جمله سازی آغاز می شود و با درس انشا ادامه می یابد دانش اموزان به این مهارت دست می یابند که پیام های خود را به صورت فرایند سخن نوشتاری،تولید و به مخاطب فرضی یا واقعی ارائه نمایند.

جمله سازی در واقع مقدمه ای است برای آماده سازی دانش آموزان در درس انشا.است.

در جمله سازی است که دانش اموزان می توانند اولین تجربیات خلاقیت نوشتاری را کسب کنند؛ با انواع جمله های خبری،پرسشی،امری و تعجبی آشنا شوند؛جایگاه انواع مقوله های صرفی مثل گروه اسمی،ضمایر و... را در ساخت جمله بیاموزند و قواعد نحوی موجود در دستور زبان فارسی را به طور غیرمستقیم تجربه کنند.

اینجانب ..... آموزگار پایه دوم ابتدایی آموزشگاه ..... مدت .... سال و .... ماه است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت می باشم و در کلاس فوق با .... نفر دانش آموز در حال تدریس هستم.از آنجا که دانش آموزانم در درس جمله نویسی ضعیف بودند و جمله نویسی پیش نیاز انشا نویسی است،به همین دلیل بر آن شدم که جمله نویسی را از حالت خسته کننده و تکراری نجات دهم و با تنوع در نحوة آموزش آن درس را برای فراگیران شیرین و جذاب کنم و آن را به صورت درسی مشارکتی و فعال و خلاق تبدیل کنم و دقت و عادت به درست نویسی کلمات و جمله نویسی را در آنها تقویت کنم . برای همین با مشورت صاحب نظران و همکاران چنین موضوعی را جهت پژوهش انتخاب کردم . چگونه توانستم دانش آموزان را به درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند سازم؟

دانلود پاورپوینت درس 2 مطالعات اجتماعی هفتم

***پاورپوینت کامل درس 2 مطالعات اجتماعی پایه هفتم***

فرمت:پاورپوینت(قابل ویرایش)          تعداد اسلاید:15          حجم:6.6مگابایت      قیمت:6000 تومان

پاورپوینی کامل و زیبا شامل 15 اسلاید

توضیح کامل همراه با تصاویر زیبا و مناسب درس

مناسب برای استفاده در کلاس درس برای دانش آموز و دبیر

***توجه***          ***توجه***

شما با خرید این محصول به صورت مادی و معنوی صاحب این پاورپوینت شده و وارد کردن اسم خود و اسم دبیر در اول و یا آخر پاورپوینت کاملا حلال میباشد

برای خرید این محصول از طریق فرم زیر اقدام فرمائید

دانلود پروپوزال کامل رشته معماری با عنوان هتل شامل 19 صفحه ورد(قابل ویرایش)

عنوان پایان نامه :دانلود کاملترین پروپوزال رشته معماری با عنوان هتل شامل 19 صفحه ورد(قابل ویرایش) با تخفیف 50 درصدی(شامل تصاویر و نقشه ها و ... بی نظیر)

رشته :معماری

فرمت : ورد(قابل ویرایش) WORD

تعداد صفحات : 19 صفحه

فهرست مطالب :

جزئیات طرح پایان نامه- مقدمه

الف) طرح مسئله

ب ) فرضیات

ج) مبانی نظری

د) موقعیت فضایی، مکانی پروژه همراه با نقشه های سایت

سوابق انجام پروژه در قالب زمان و مکان

ضرورت انجام پروژه و کاربرد نتایج آن

محدودیت های طرح

اهداف پژوهش

جدول زمانی مراحل انجام پروژه

برنامه فیزیکی

منابع و مآخذ

توجه : با تخفیف ویژه 50 درصدی اورمیاباکس

پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

مقاله حجاب

تعداد صفحات :86

مقدمه:

یکی از عمده ترین مسایل کشورهای در حال گذار، دگرگونی معانی، ارزش ها و عقاید مشترک حاکم بر این جوامع است.نتیجه تغییر این عقاید مشترک که کارکرد انسجام را در نظام اجتماعی بر عهده دارند ایجاد نوعی چند گونگی و تکثر در لایه های زیرین و درون ذهنی افراد است. اگرچه تکثر به خودی خود امری نامطلوب محسوب نمی گردد اما مسئله از آنجایی آغاز می شود که این چند گونگی در باورها و عقاید و لایه های درون ذهنی افراد صورت پذیرد و دیگر هیچ اصل و تعریف واحدی وجود نداشته باشد که این باورهای مختلف حول آن نظام یابند. در این هنگام است که جامعه عرصه بروز نگرش‌ها و کنش‌های مختلف و متفاوت و حتی گاه متناقض گشته و انسجام و یگانگی نظام اجتماعی دست خوش چالش های جدی و مهمی می گردد.

اصل «حجاب» برای زنان که در جوامع اسلامی مطرح است از جمله همین ارزش‌ها و عقایدی است که از دیرباز در جامعه ما وجود داشته و در دوره‌های مختلف تاریخی به صورت‌های مختلفی بروز و ظهور کرده است.

بیان مسئله:

توجه به اخبار روزنامه‌ها و صدا و سیما و همینطور مشاهدات معمولی و روزمره بیانگر این امر است که پوشش دختران و زنان ایرانی مخصوصاً در دهه‌های اخیر نسبت به آنچه که در نسخ دینی موجود است، دچار تحول و دگرگونی شده است؛ هم اکنون نیز این امر از حیث آنکه به عنوان یکه «مسئله» یاد می‌شود مورد توجه محافل گوناگونی واقع شده و سعی در چاره جویی برای آن می شود.

آنچه که در قرآن به عنوان مهم‌ترین منبع دینی آورده شده صورتی کلی است که جزئیات آن توسط مفسرین، مراجع و صاحبنظران به گونه‌های نسبتاً متفاوتی عملیاتی و بیان گردیده است. اگرچه غالب این تعاریف بر حداقل پوشش (یعنی پوشیدگی همه بدن به جز چهره و دستها از مچ به پایین) اتفاق نظر دارند، اما به نظر می‌رسد در عمل این تعاریف کمتر در ظاهر افراد دیده می‌شود.

از آنجایی که دیدگاه‌ها و نگرش افراد درباره موضوعات مقدمه‌ای بر کنش آنها محسوب می‌گردد؛ لذا یافتن پاسخ این پرسش که افراد جامعه چه تعریفی از واژه «باحجاب» دارند می‌تواند گام موثری در این مسیر باشد.

حال سوالی که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد این است که اولاً : «تعریف تحلیلی افراد تا چه میزان به تعریف اسمی واژه «با حجاب» نزدیک است؟

ثانیاً: «افراد در عمل تا چه میزان به تعریف اسمی واژه «باحجاب» نزدیک می شوند؟»

اهمیت مسئله:

قدر مسلم تفاوت تعاریف قراردادی و تحلیلی افراد از واژه «باحجاب» دو گونه مسئله رابرای ما متصور می‌سازد:

اول اینکه تعاریف دینی موجود از واژه «باحجاب» همگی قابل اجرا و مناسب بوده اما نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه، طی مراحل جامعه‌پذیری افراد به درستی نتوانسته این تعاریف را در میان افراد درونی سازد. و یا نظام هنجارساز جامعه دارای عملکرد ضعیفی بوده است به گونه‌ای که سایر منابع هنجارساز (داخلی یا خارجی) دست به هنجارسازی و ارایه تعاریف جایگزین در این باره زده‌اند.

دوم اینکه این تعاریف قراردادی و دینی آن طور که باید و شاید مطابق ضرورت‌ها و نیازمندی‌های زمان و مکان از متون دینی استخراج نشده و لذا افراد، خود، دست به تغییراتی در این تعاریف زده‌اند تا آن را با شرایط روز خود منطبق سازند.

هریک از مفروضات بیان شده که درست باشد نیازمند بکارگیری تدابیر مناسب در جهت همسان‌سازی نظام کنش افراد و نظام هنجاری جامعه می باشد تا شاهد کاهش انسجام و یگانگی در جامعه نباشیم.

اهداف تحقیق:

هدف از انجام این تحقیق که با دو روش "اسنادی" و پیمایشی صورت می پذیرد یافتن پاسخ‌هایی مناسب به سوالات تحقیق است. همچنین یافتن این پاسخ‌ها می‌تواند ما را در رسیدن، نگاهی واقع بینانه نسبت به بخشی از مسئله اجتماعی «بدحجابی» یاری دهد.

تعریف مفاهیم:

تعریف اسمی: تعریف اسمی تعریفی است که طی آن معنی یک واژه به وسیله صفات مشخصی به طور قراردادی تعیین گردد. (رفیع پور، کندوکاو‌ها وپنداشته‌ها)

این تعاریف قراردادی است و به همین دلیل چیزی درباره واقعیت بیان نمی کند و لذا نه درست هستند و نه غلط.‌(همان)

تعریف تحلیلی: گاهی لازم است معانی واژه‌های مورد استفاده (مثلاً در یک پرسشنامه) را قبلاً بررسی کرده و معانی معمول آن واژه‌ها را در گروه یا جامعه مورد نظر تعیین نمود. اینگونه بررسی و تعیین معانی را "همپل"، «تحلیل معنی» و اوپ ، «تعریف تحلیلی» می نامد و تفاوت آن با تعریف اسمی در این است که تحلیل معنی یا تعریف تحلیلی یک امر قراردادی نیست بلکه یک امر تحقیقی است. یعنی به صورت تجربی بررسی می‌شود که فلان واژه در بین افراد یک جامعه‌ دارای چه معنی یا معانی است و لذا در تعریف تحلیلی برعکس تعریف اسمی درباره یک امر واقع (واقعیت) صحبت می شود. (همان)

تعریف اسمی واژه «با حجاب»: دکتر مطهری در کتاب حجاب خود پس از بررسی آیات و روایات و تفاسیر گوناگون به این تعریف می رسد: «برای زن پوشانیدن چهره و دست‌ها تا مچ واجب نیست. حتی آشکار بودن آرایش‌های عادی و معمولی که در این قسمت‌ها وجود دارد نظیر سورمه و خضاب که معمولاً زن از آنها خالی نیست و پاک کردن آنها یک عمل فوق‌العاده به شمار می‌رود نیز مانعی ندارد». پس «با حجاب» بودن یعنی مطابقت با این ویژگی‌ها.

تعریف تحلیلی واژه «با حجاب» : این تعریف شامل آن تعریفی می‌شود که افراد جامعه آماری به صورت نظری آن را عنوان می کنند و همینطور در عمل آن را انجام می‌دهند.

مقاله معزل حقوق بشر

تعداد صفحات :39

مقدمه

حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه ی انسان ها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی دین ، حق متهم برای برخورداری از محاکمه ی عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونه هایی از حقوق بشر هستند. این حقوق در سطوح بین المللی در اخلاقیات و قانون موجوداند. مخاطب این حقوق دولت ها هستند، که موظف اند به آنها پایبند باشند و ارتقایشان بخشند. مرجع مکتوب عمده ی این حقوق، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده های پر شمار پیامد آن است.

فلسفه ی حقوق بشر به پرسش های مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجیه حقوق بشر می پردازد. اغلب پشتیبانی محکمی که از حقوق بشر می شود (مثلا اینکه جهانشمول اند، و اینکه این حقوق به عنوان هنجارهایی اخلاقی، بی نیاز از تصویب قانونی اند) تردیدهایی شکاکانه بر می انگیزند. تأمل بر این تردیدها و پاسخ هایی که می توان به آنها داد، زیرشاخه ای از فلسفه ی سیاسی را تشکیل داده که ادبیات گسترده ای را در بر می گیرد.

1- ایده ی کلی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بیش از دو دوجین حق بشری مشخص را شامل می شود که کشورها موظف اند آنها را رعایت و صیانت کنند. می توانیم این حقوق را به شش گروه اصلی یا بیشتر تقسیم کنیم: حقوق امنیت، که مردم را در برابر جرائمی مانند قتل، کشتار، شکنجه، و تجاوز حمایت می کنند؛ حقوق سیاسی، که از آزادی مشارکت سیاسی از طرقی مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأی گیری و احراز سمت های دولتی صیانت می کنند؛ حقوق دادرسی ی عادلانه، که مردم را در برابر سوء رفتارهای قانونی مانند حبس بدون محاکمه، محاکمه ی غیر علنی، و مجازات بیش از حد حمایت می کنند؛ حقوق برابری، که حق شهروندی برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعیض را تضمین می کنند؛ و حقوق رفاه یا (اقتصادی و اجتماعی) ، که مستلزم فراهم نمودن امکان آموزش برای همه ی کودکان و حمایت مردم در برابر فقر شدید و گرسنگی اند. خانوادهی دیگری از حقوق را هم که می توان ذکر کرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدی درج شده است. حقوق گروه ها به معنای صیانت از گروه های قومی در برابر نسل کشی و غصب سرزمین ها و منابع آنهاست. می توان ایده ی کلی حقوق بشر را با ذکر برخی ویژگی های مشخصه ی این حقوق تشریح کرد. به این ترتیب این پرسش که چه حقوقی در توصیف عام این مفهوم می گنجد، و نه در زمره ی حقوقی خاص، پاسخ داده می شود. ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر داشته باشند و در عین حال بر سر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت حاکمیت شان می پردازند. این حقوق ، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه ی رفتار میان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گویی یا خشونت ورزی). به بیان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل باید به نحوی رسمی باشد» (پوگ ، 2000، 47). اماباید در پذیرش این مطلب محتاط بود، چرا که برخی از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعیض نژادی و جنسی، در وحله ی اول معطوف به تنظیم رفتار خصوصی اند (اُکین 1998، سازمان ملل 1977). همچنین، قوانین ضد تبعیض، دولت ها را به جهت هدایت می کنند. از یک سو دولت تحمیل می کنند که صور خصوصی و عمومی تبعیض را منع و محو کند.

دوم اینکه، حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی و یا قانونی وجود دارند. وجود یک حق بشری را یا می توان هنجاری مشترک میان اخلاقیات بشری دانست؛ یا به عنوان هنجاری موجه که پشتوانه ی آن استدلالی قوی است؛ یا به عنوان حقی قانونی که در سطح ملی متجلی می شود (در این سطح می توان آن حقی "مدنی" یا "مبتنی بر قانونی اساسی" خواند)؛ یا به عنوان حقی قانونی در چارچوب قوانین بین المللی مطرح می شود. آرمان جنبش حقوق بشر این است که همه ی حقوق بشری به همه ی چهار وجه بالا موجودیت یابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببینید).

سوم اینکه ، حقوق بشر پر شماراند (چندین جین) و نه اندک. حقوقی که جان لاک برای بشر بر می شمرد، یعنی حق حیات ، آزادی و مالکیت، معدود و انتزاعی بودند، اما حقوق بشری که ما امروزه می شناسیم به مسائل مشخص و انضمامی می پردازند (مثلاً، تضمین محاکمه ی عادلانه ، الغای بردگی، تضمین امکان آموزش، و جلوگیری از نسل کشی). این حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده های رایج از علائق انسانی بنیادی شان صیانت می کنند. از آنجا که بسیاری از این حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاریخی نیستند. ممکن است کسی صورت بندی اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعی است و نه مشروط. این اسناد، وجود دادگاه های جنائی، دولت های متکی بر اخذ مالیات، و نظام رسمی آموزش را مفروض می گیرند که همگی موسساتی معاصر و انضمامی اند.

چهارم اینکه، حقوق بشر استاندارد های کمینه اند. این حقوق معطوف به اجتناب از معصیت اند و نه حصول فضیلت، تمرکز آنها بر صیانت از حداقل نیکبختی برای همه ی مردمان است (نیکل 1987). به بیان هنری شُو، حقوق بشر معطوف به "پایین ترین حدود سلوک قابل تحمل اند" و نه "آرزوهای بزرگ و ایده های متعالی" (شُو 1996). از آنجا که این حقوق فقط ضامن استاندارد های کمینه اند، عمده ی مسائل قانونی و فرهنگی و حکومتی عمده ای را در چارچوب حقوق بشر میسر می سازد.

پنجم اینکه، حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه ی کشورها و مردمان جهان امروز را در بر می گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد. برای جهانشمول هستند، به شرط آنکه بپذیریم که برخی حقوق، مانند حق رأی، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق می گیرد؛ که برخی اسناد حقوق بشر مربوط به گروه های آسیب پذیری مانند کودکان، زنان و بومیان هستند؛ و اینکه برخی حقوق، مانند حق صیانت در برابر نسل کشی، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اینکه، حقوق بشر توجیهاتی قومی دارند که همه جا قابل اعمال اند و برایشان اولویت بالایی ایجاد می کنند. بدون پذیرش این اصل، نمی توان از حقوق بشر در برابر تفاوت های فرهنگی و استبدادهای ملی دفاع کرد. توجیهات حقوق بشر بسی استواراند. اما این دلیل نمی شود که مقاومت ناپذیر باشند.

هشتم اینکه، حقوق بشر، حق هستند، اما نه الزاما به معنای قوی کلمه، زیرا حقوق جنبه های متعددی دارند: یکی اینکه صاحب حقی دارند – یعنی شخص یا سازمانی که از حق مشخصی برخوردار است. به بیان عام ، صاحبان حقوق بشر همه ی مردمان زنده ی امروزین هستند. به بیان دقیق تر، گاهی همه ی مردما، گاهی همه ی شهروندان یک کشور، گاهی همه ی اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص (زنان، کودکان، اقلیت های قومی دینی، مردمی بومی)، و گاهی همة گروهای قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند. جنبة دیگر حقوق بشر این است که متمرکز بر آزادی، حمایت، موقعیت یا منافع هستند. یک حق همواره معطوف به چیزی است که کانون علاقة صاحب حق است (برانت 1983، 44). همچنین مخاطب حقوق بشر، کسانی هستند که مسئول و موظف به احقاق این حقوق اند. متولی حقوق بشری یک شخص، در درجة نخست بر دوش سازمان ملل یا دیگر سازمان های بین المللی نیست؛ این وظیفه در وحلة اول بر عهدة دولتی است که آن شخص در آن اقامت یا سکونت دارد. متولی احقاق حقوق بشری یک شهروند بلژیکی اصولاً دولت متبوع اش است. وظیفة سازمان های بین المللی حقوق بشر و دیگر دولت ها، تشویق، حمایت، و گاهی انتقاد از دولت ها در انجام این وظیفه است، یعنی نقشی ثانوی یا "پشتیبان" را بر عهده دارند. وظیفة احقاق بشر حقوق بشر نوعا مستلزم کنش هایی مربوط به احترام، حمایت، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی است. آخر اینکه حقوق بشر معمولاً اجباری اند، به این معنا که وظایفی را به متولیان احقاق شان تحمیل می کنند، اما گاهی این حقوق کار چندانی بیش از اعلام اهدافی با اولویت بالا و نهادن مسئولیت تحقق تدریجی شان بر عهدة متولیان، صورت نمی دهند. برای مثال، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سازمان ملل متحد، 1966) که حقوق پایه ای نیازهای انسانی مانند غذا، پوشاک، و آموزش را پوشش می دهد، امضا کنندگان اش را ملزم می دارد. تا "با استفاده از حداکثر ... منابع دردسترس، با دیدگاه تحقق تدریجی کلیة حقوق مندرج در این میثاق ... گام بردارند." البته می توان محاجه کرد که این حقوق هدف وار حقوق نیستند، بلکه شاید بهتر باشد آنها را انگاره ای ضعیف تر یا قوی تر از حقوق بدانیم.

حال که این هشت مولفة کلی حقوق بشر را برشمردیم، مفید است انگاره ای دیگر را هم ذکر کنیم که به نظر من باید کنار نهاده شوند. نخست این ادعاست که همة حقوق بشر، حقوقی سلبی هستند. به این معنا که تنها مستلزم آنند که دولت از اموری اجتناب کند. طبق این دیدگاه، هرگز لازم نیست که دولت برای صیانت و ارتقای حقوق بشر گام هایی ایجابی بردارد. این ادعا با این دیدگاه جذاب سازگار نیست که یکی از وظایف اصلی دولت، صیانت از حوق مردم توسط نظام قانون جزائی و نظام قانون مالکیت است. هنگامی که میثاق اروپایی حقوق بشر (مصوب شورای اروپا به سال 1950) می گوید "حق حیات همگان باید توسط قانون صیانت نشود" 0مادة 2 و 1) به این مضمون دلالت دارد. و به همین سیاق، میثاق ملل متحد علیه شکنجه (UN Torture Convention، سازمان ملل ، 1984) لازم می دارد که "همة دولت های عضو باید تضمین کنند که در قانون جزائی شان همة صور شکنجه جرم محسوب شود" (مادة 4 و 1).

ادعای دومی که باید کنار نهاد، این است که حقوق بشر لایتجزا بودن بدان معنا نیست که حقوق بشر مطلق هستند یا هرگز نمی توانند بنا بر ملاحظات دیگر نقض شوند. اگر بگوییم حقی لایتجزا است، بدان معناست که صاحب حق نمی تواند به دلیل سوء عمل یا داوطلبانه از انها محروم شود. من تردید دارم همة حقوق بشر به این معنا لایتجزا باشند. اگر معتقدیم که زندانی کردن افراد به خاطر ارتکاب جرمی قانونی درست است، پس حق مردم برای جابجایی آزادانه می تواند موقتا یا دائماً، به صرف ارتکاب جرائم جدی نقض شود. همچنین فرد می تواند انتخاب کند که همة عمرش را در صومعه ای بگذراند و به این ترتیب حق آزادی جابجایی خود را داوطلبانه کنار نهد. پس حقوق بشر لایتجزا نیستند، اما فرو گذاشتن آنها دشوار است.

سوم اینکه، به نظر من، باید این پیشنهادة جان راولز را در کتاب (قانون مردمان) رد کرد که بنا به تعریف حقوق بشر مرزی تعیین می کنند که پس از آن تحمل مشروعیت دیگر کشورها پایان می یابد. راولز می گوید که حقوق بشر "مرزهایی برای خودمختاری درونی یک رژیم مشخص می کنند" و نیز "مداخله ای قهرآمیز، مثلاً با تحریم های سیاسی و اقتصادی، یا در موارد حاد با نیروی نظامی، اگر به قصد تحقق حقوق بشر باشد، موجه است" (راولز 1999، 79 – 80)

این پیشنهاده که حقوق بشر خط فاصل معینی پیش می نهند که پس از آن مشروعیت حاکمیت ملی پایان می پذیرد، ساده انگاری فاحش قضیه است. لازم نیست انکار کنیم که حقوق بشر در تعیین حدود تحمل موجه یک دولت، مفید هستند، اما دلایل چندی وجود دارد تا در اینکه حقوق بشر به سهولت آن مرزها را تعیین می کنند، تردید کنیم. نخست اینکه "تحقق" حقوق بشر ایدة بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همة کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات حقوق بشری متعددی دارند. بعضی کشورها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و مشکلات بسیاری دیگر بس عظیم است ("نقض فاحش حقوق بشر"). از این گذشته، مسئولیت دولت های فعلی کشورها در قبال این مشکلات نیز متفاوت است. مثلاً ممکن است مسئولیت اصلی مشکلات کشوری بر عهدة دولت سابق آن باشد و دولت فعلی در حال برداشتن گام های قابل قبولی در مسیر پایبندی به حقوق بشر باشد.

به علاوه، تعریف حقوق بشر به عنوان هنجارهایی که حدود تحمل یک دولت را مشخص می کنند، مستلزم تحدید حقوق بشر به تنها چند حق بنیادی است. در این مورد راولز فهرست زیر را پیشنهاد می کند: "حق حیات (حق برخورداری از الزامات بقا و ایمنی)؛ حق آزادی (آزادی از بردگی ، رعیتی، و اشغال عدوانی، و آزادی مکفی برای انتخاب دین و اندیشه)؛ حق مالکیت (مالکیت شخصی)؛ و برابری رسمی ناشی از قواعد عدالت طبیعی (یعنی برخورد یکسان با موارد یکسان)" (راولز 65،1999). راولز با ذکر این فهرست ، اغلبِ آزادی ها را ، مانند حق مشارکت سیاسی، حقوق برابری ، و حقوق رفاه از شمول این حقوق بنیادی خارج می کند. فرو نهادن حقوق برابری و دموکراسی، بهای گزافی است که او می پردازد تا به حقوق بشر نقش مرز گذارنده بر تحمل یک حکومت را اعطا کند. اما می توانیم مقصود اصلی راولز را بدون پرداختن این بها نیز حاصل کنیم. مقصود اصلی او این است که کشورهایی را که به نقض فاحش مهم ترین حقوق بشر می پردازند نباید تحمل کرد. اما برای پذیرش این مقصود لازم نیست از راولز پیروی کنیم و حقوق بشر را با انگارة اساسا نحیفی از این حقوق معادل بدانیم. بر عکسع می توانیم آموزه ای پیش نهیم که بر پایه آن مشخص می کنیم کدام حقوق از همه مهم تراند – ای آموزه برای دیگر مقاصد نیز لازم می آید – تا نقض فاحش آن بنیادی ترین حقوق را مبنای عدم تحمل یک دولت قرار دهیم.

2- اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

در این بخش طرح واره ای توسعة ملاک های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها، دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر را بیان می کنند و مشخص می سازند که کدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند..