دانلود کار تحقیق با عنوان «وثیقه اسناد تجاری» بصورت word و قابل ویرایش
فهرست
چکیده........................................................................................................................ 5
مقدمه ....................................................................................................................... 6
قسمت اول: مفهوم و ماهیت سند مورد وثیقه ................................................................................... 7
بند اول: مفهوم سند مورد وثیقه ........................................................................................... 7
الف: مفهوم سند ...................................................................................................... 7
ب: انواع سند .................................................................................................... 8
1: اسناد رسمی .................................................................................................. 9
2: اسناد عادی ................................................................................................. 9
ج: مفهوم سند وثیقهای و توثیق در اسناد تجاری ................................................................... 9
د: انواع سند وثیقه ای ............................................................................................ 11
بند دوم: ماهیت وثیقه دراسناد تجاری ................................................................................ 15
قسمت دوم: ظهرنویسی بعنوان وثیقه در اسناد تجاری ........................................... .............................. 16
بند اول: انواع ظهرنویسی .................................................... ......................................... 16
الف. ظهرنویسی برای انتقال: ................................... .............................................. 16
ب: ظهرنویسی برای وکالت: ....................................................................................... 17
ج. ظهرنویسی بعنوان وثیقه ..................................................................................... 17
بند دوم: نظریات در مورد وثیقه اسناد تجاری و مالیت انها ........................................................... 18
بند سوم: وثیقه گذاری در قانون مدنی .................................... ...................................... ... 20
بند چهارم : وثیقه اسناد تجاری در حقوق انگلستان و فرانسه و فقه اسلامی . ............................................ 21
الف: وثیقه اسناد تجاری در حقوق انگلستان ....................................................................... 21
ب: وثیقه اسناد تجاری در حقوق فرانسه ........................................................................... 21
ج: وثیقه اسناد تجاری در فقه اسلامی ............................................................................ 23
قسمت سوم: اجرای اسناد تجاری مورد وثیقه ............................................................................ 24
الف: مفهوم اجرائیه ............................................................................................... 24
ب: صدور اجرائیه و مرجع آن ................................................................................... 24
ج: ابلاغ ............................................................................................................. 24
د: ارزیابی و اجرا ................................................................................................. 25
نتیجه .................................................................................................................. 26
منابع ................................................................................................................. 27
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:3
فهرست مطالب
کلیات و مفاهیم
وثیقه
کفالت
وجه التزام
نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و وجه التزام
بحث و بررسی در مورد هر موضوع حقوقی، روشنگر زوایای پنهان آن قضیه است و ارائه راهکارهای عملی درخصوص مشکلات به طور کاربردی موجب پیشرفت امور و رسیدن به غایت علم حقوق -که برقراری عدالت است- میشود.این نوشتار به بررسی موضوع ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص نحوه ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و وجه التزام در محاکم ایران میپردازد. آشکار است که وثیقه ضبط و وجهالکفاله و وجه التزام اخذ خواهند شد؛ اما باید دید این امور تابع چه مقرراتی هستند و توسط چه مرجعی باید انجام شوند؛ اجرای احکام مدنی یا کیفری؟در حال حاضر در محاکم ایران این امر مانند بسیاری از امور دیگر در هالهای از ابهام بوده و هریک از محاکم براساس سلیقه و استنباط خویش از قانون عمل میکنند؛ عدهای این موضوع را مربوط به اجرای احکام مدنی و گروهی دیگر در حوزه وظایف اجرای احکام کیفری میدانند.ریشه این اختلاف نظر، قدر مسلم نقص قانون است؛ چراکه قانون وجود امری را پیشبینی کرده؛ اما به نحوه اجرای آن اشارهای نداشته است. شاید نظر اکثریت این باشد که ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله و وجه التزام باید توسط اجرای احکام مدنی و مطابق قوانین آن انجام شود؛ اما بر این دیدگاه ایرادهایی اساسی وارد است که بررسی خواهند شد.