دانلود کار تحقیقی با عنوان «وثیقه اسناد تجاری»

دانلود کار تحقیق با عنوان «وثیقه اسناد تجاری» بصورت word و قابل ویرایش

فهرست

چکیده........................................................................................................................   5

مقدمه .......................................................................................................................   6

قسمت اول: مفهوم و ماهیت سند مورد وثیقه   ...................................................................................   7

    بند اول: مفهوم سند مورد وثیقه   ...........................................................................................   7

        الف: مفهوم سند   ......................................................................................................   7

        ب: انواع سند   ....................................................................................................   8

             1: اسناد رسمی  ..................................................................................................  9

             2: اسناد عادی   .................................................................................................   9

         ج: مفهوم سند وثیقه­ای و توثیق در اسناد تجاری   ...................................................................    9

         د: انواع سند وثیقه­ ای   ............................................................................................   11

    بند دوم: ماهیت وثیقه دراسناد تجاری   ................................................................................   15

قسمت دوم: ظهرنویسی بعنوان وثیقه در اسناد تجاری   ........................................... ..............................   16

    بند اول: انواع ظهرنویسی   .................................................... .........................................   16

        الف. ظهرنویسی برای انتقال:   ................................... ..............................................   16

        ب: ظهرنویسی برای وکالت:   .......................................................................................   17

        ج. ظهرنویسی بعنوان وثیقه   .....................................................................................   17

    بند دوم: نظریات در مورد وثیقه اسناد تجاری و مالیت انها   ...........................................................   18

    بند سوم: وثیقه­ گذاری در قانون مدنی   .................................... ......................................  ...  20

    بند چهارم : وثیقه اسناد تجاری در حقوق انگلستان و فرانسه و فقه اسلامی  . ............................................   21

        الف: وثیقه اسناد تجاری در حقوق انگلستان   .......................................................................   21

        ب: وثیقه اسناد تجاری در حقوق فرانسه   ...........................................................................   21

        ج: وثیقه اسناد  تجاری در فقه اسلامی   ............................................................................   23

قسمت سوم: اجرای اسناد تجاری مورد وثیقه   ............................................................................   24

     الف: مفهوم اجرائیه   ...............................................................................................   24

     ب: صدور اجرائیه و مرجع آن   ...................................................................................   24

     ج: ابلاغ   .............................................................................................................   24

     د: ارزیابی و اجرا   .................................................................................................   25

نتیجه   ..................................................................................................................   26

منابع   .................................................................................................................    27

اعسار از محکوم‌ به دین ناشی از اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

158 صفحه

چکیده:

با وجود مشروع بودن قاعده اعسار (وان کان ذوعسر فنظره الی میسره وان تصدقواخیرلکم ان کنتم تعلمون –آیه280سوره بقره) و مورد تقنین قرارگرفتن اجرای این قاعده به موجب قانون اعسار که ماده 1 آن مقرر می دارد :" معسر کسی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد." و ماده 24ق.آ.د.م که اشعار می دارد : "رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتداً به آن رسیدگی نموده است. " و نیز تفسیر موسع رویه قضایی از مواد قانونی  و ظاهراً پذیرش دعوای اعسار از خواسته به موجب رأی وحدت رویه شماره 722-13/10/1390، متاسفانه تمسک به عمومیت و اطلاق این قاعده و عدم فحص از موارد خاص توسط محاکم و صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم‌ به، مفری برای مدیونین در مقابل دیون و استقراض های متعددی است که بر ذمه می‌پذیرند و برای بعضی این مزایای قانونی و رویه محاکم، انگیزه پذیرش دیون تجاری و غیر تجاری می باشد،  از این طریق ضمن بی اعتبار کردن قواعد نظم و امنیت تجاری ؛ سرعت، سهولت و اعتماد حاکم بر بازار داد و ستد را نیز مختل نموده اند؛ در شرایطی که ،به موجب مواد 269 و 309 قانون تجارت، محاکم صراحتاً از اجازه اعطاء مهلت به مدیونین اسناد تجاری مثل برات و سفته، بدون رضایت صاحب سند، ممنوع شده‌اند ،همچنین به موجب مفهوم موافقت و اولویت این مواد، و به عنوان یک حکم  استثنائی ، عدم امکان صدور حکم اعسار نسبت به  محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری ، یکی از ویژگی های خاص اسناد تجاری می باشد، ولی  رویه قضایی غالباً و به غلط آن را نمی پذیرد.

لذا اگر چه اعسار به عنوان یک قاعدۀ مشروع و قانونی در سیستم قضایی ما پذیرفته شده است ولی قانونگذار حکماً در مواد 269 و 309 قانون تجارت، اسناد تجاری به معنای خاص را از عمومیت و اطلاق قاعدۀ مذکور خارج نموده است ، همچنان که موضوعاً مواد 512 ق.آ.م. و 33 قانون اعسار، تجار را مستثنی نموده .

کلمات کلیدی: اعسار. اسناد تجاری. محکوم به. دین

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

بخشی از متن اصلی :

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :29

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

کار تحقیقی اسناد تجاری - 60صفح ورد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

مقدمه ............................................................................................................... 1

فصل اول : اسناد تجاری خاص

تعریف اسناد تجاری خاص ............................................................................. 4

مفهوم سند تجاری و خصوصیات آن ............................................................. 4

انواع اسناد تجاری ........................................................................................... 4

برات ................................................................................................................. 6

خصوصیات برات ............................................................................................ 7

وعده برات ....................................................................................................... 12

فصل دوم : ظهر نویسی

تعریف ظهر نویسی .......................................................................................... 24

ظهر نویسی سفته ............................................................................................ 36

فصل سوم : چک

تعریف چک  ..................................................................................................... 40

انتقال چک ........................................................................................................ 40

مندرجات چک .................................................................................................. 42

الزامات صدور چک ......................................................................................... 44

آثار انتقال ........................................................................................................ 51

نتیجه گیری ...................................................................................................... 58

منابع ................................................................................................................ 59