فتح مصر و شام از سوی عثمانی ها و آغاز تاریخ جدید آن

پس از آن که سیطره و سطوت عثمانی ها در آسیای صغیر گسترش یافت و تحکیم گردید هنگام برخورد با ممالیک مصر فرا رسید هر چند که پیش از این میان سلاطین مصر و خلفای عثمانی روابط حسنه ای برقرار بود .

این روابط از عهد سلطان برقوق مصری و معاصرش سلطان بایزید عثمانی آغاز شده بود . این روابط خوب تا زمان سلطان با یزید دوم پسر محمد فاتح ادامه یافت . در این زمان جم برادر بایزید دوم مدعی سلطنت شد و بایزید به جنگ برخاست و چون شکست خورد به مصر پناهنده گردید و اشرف نیز او را پناه داد و بایزید در خواست کرد تا او را تسلیم کند که پاسخی نشنید و از این زمان روابط مصر و عثمانی تیره شد .

این فایل دارای 19 صفحه می باشد.

تحقیق در مورد تعریف جنگ

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

فهرست مطالب

تعریف جنگ

  بررسی تحول جنگ

در ارائه تعریفی جامع از جنگ ابهامهای زیادی به چشم می خورد و هریک از تعاریف عنوان شده، نیازمند تفسیرند تا به درک بیشتر این مفهوم کمک کنند. در بین دانشمندان علوم مختلف بیش از همه جامعته شناسان در ارائه تعریف جنگ آغازگر بوده اند. البته آنان برخوردهای مسلحانه بین گروههای انسانی را مبنای تعریف خود قرار داده اند. جنگ می تواند از نزاع بین گروههای کوچک تا مقیاس منطقه ای و حتی جهان تعمیم یابد، لذا در تعریف جامع از جنگ توجه به این نکته ضروری است. کوینسی رایت می نویسد : «جنگ شرط قانونی است که به دو یا چند گروه متخاصم فرصت می دهد تا نزاعی را با نیروهای مسلح، احساسات مردمی،  تعصبان حقوی و فرهنگهای ملی سازمان دهند» او اضافه می کند : «جنگ هنگامی آغاز می شود که دولتی  نیت  خود  را  برای توسل به آن، از طریق اعلان جنگ یا ضرب الاجل اعلام می دارد.» کوینسی رایت علاوه بر اعتقاد به جنگ در ابعاد مختلف، به دو شرط اساسی، وجود دولتف و اعلان حالت جنگی توجه می نماید.

کلازویتس می گوید : « جنگ عمل خشونت باری است که هدفش وادار کردن حریف به اجرای خواستة ماست. جنگ ادامة سیاست است، جنگ نه تنها خصیصة نظامی بلکه دیپلماتیک، روانشناسی و اقتصادی را نیز دارد.»

برداست کلازویتس از جنگ در سطحی وسیع و تا حدودی همه جانبه است، زیرا او جنگ را زمانی مجاز می داند که نتوان از راه دیپلماسی به هدف رسید. در این صورت جنگ ادامة سیاست است و برای نیل به اهداف سیاسی باید از همة ابزار کمک گرفت.

فون بوگوسلافسکی جنگ را  عبارت از «منازعة گروه مشخصی از انسانها، قبایل، ملت ها ، مردم یا دولت علیه یک گروه متجانس دیگر »می داند.

اپنهایم جنگ را «جدل بین دو دولت از طریق قوای نظامی، با هدف تفوق و غلبه بر دیگری و اعمال شرایط دلخواه طرف پیروز » تعریف می کند.

وردوس جنگ را چنین تعریف می کند : «جدلی مسلحانه بین دولتها، که در آن کلیة روابط صلح آمیز معلق شده باشد»

از تعاریف ذکر شده دربارة جنگ چنین برمی آید که جنگ با صلح در تضاد است و در این وضعیت، نزاع سازمان یافته آغاز می شود. اگر تعریف کلازویتس از جنگ را در کنار تعریف وردوس قرار دهیم نتیجة مناسبی از نگرشهای متفاوت از جنگ، به دست می آید.

یکی جنگ را ادامة سیاست می داند و دیگری، تعلیق روابط صلح آمیز همراه با جدال مسلحانه را جنگ می داند. اگر سؤال کنیم که کدام نوع از جنگ، تجاوزکارانه و کدام یک قانونی است، پاسخی نخواهیم داشت. گاستول بوتول می نویسد «جنگ مبارزه مسلحانه و خونین بین گروههای سازمان یافته است.» او به کارگیری اسلحه در نزاع، خونین بودن آن و سازمان داشتن گروههای متخاصم را وجوه برجستة جنگ می

مقاله دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

توضیحات

فتح اله یاوری
معاون قضائی دیوانعالی کشور

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .