پایان نامه رشته حقوق مشروعیت وثبوت قضاء دراسلام

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق مشروعیت وثبوت قضاء دراسلام با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 242

بیان مسئله :

اسلام به عنوان دین برتر وتضمین کننده حیات وتکامل بشری به تمام زوایا وخواستهای انسان پرداخته تا نیازهای اورا در هر مقطع زمانی و مکانی پاسخ گو باشد. چشم انداز اسلام در مقوله قضاء ریشه در اعماق فلسفه اسلام دارد که نظام هستی را برمبنای عدل و داد می داند « قاممت السموات والارض بالعدل ». دراسلام بحث از حل وفضل منازعات واجرای عدل وداد هرگز مستقل ومجردد از بحث شرائط و اوصاف کیسکه اجرای آن را بعهده دارد مورد بررسی قرارنگرفته بلکه این دومکمل یکدیگر بوده ومشروعیت قضاء رافراهم می سازند و این دورکن عبارتند از : 1-    اهلیت قاضی به لحاظ احراز شرایط ویژه آن  2-    مطابقت احکام صادره با قوانین الهی  وبهمین منطور است که در اسلام هر گاه فردی واجد شرایط دادرسی نباشد هرجند به عدل و داد حکم نماید گماردن و ی در منصب قضاء حرام وقبول اونیز گناه و بردن دعاوی ازسوی مسلمانان در محکه او نیز حرام می باشد .

  1-2-اهمیت وهدف تحقیق

کثرت روبه تزاید  جمعیت ، ارتباطات دقیق و ظریف و لحظه ای انسانها، حرف وشغلها وتخصصهای مختلف ، نیاز انسانها به یکدیگر در عرصه های گوناگون وتعاملات انسانها با یکدیگر و... طبیعتاً اصطکاک هایی رابه وجود می آورد که به جهت رعایت اصول عدالت اجتماعی و ایجاد آرامش زندگی آحاد وجامعه ، ضروری است علاوه بررعایت قوانین با متخلفان از آن برابر ضوابط رفتار شود . پرواضح است که در این راستا علاوه بر احکام وضوابط عاملان ایجاد عدالت ومجریان امر یعنی قضات باید دارای شرایط ویژه باشند تا هرچه بیشتر جامعه از کج روی ها و هرج ومرج وبی قانونی مصون بماند . علاوه برموارد فوق هدف از انتخاب این موضوع این نکته است که طرح آراء مختلف فقها و مکاتب فقهی نه تنها زمینه وبهانه تشدید اختلافات مذهبی نبوده برعکس ارائه تطبیقی نظریات گوناگون فقهی در جوی سالم کوششی است در جهت یافتن دیدگاههای فقهی مشترک ودستیابی به علل واقعی اختلاف آراء، از سوی دیگر طرح موضوع شرایط قاضی در اسلام به عنوان مسئله روز ومورد ابتلاء جوامعی است که عزم اجرای احکام الهی را نموده اند ولی می تواند راهگشای نیازمندیهای قضائی گردد . گستردگی عالم اسلام ونیاز جامعه اسلامی به دادرسی ا زدیدگاه فرق مختلف اسلام ونظرات فقها پیرامون موضوعات مختلف اهمیت بحث را جهت دانش بیشتر ورسیدن به ایده های برتر جهت پیشبرد امر قضاء ونیز شرایط قاضی که درحقیقت بعد ازاحکام قوانین رکن رکین امر دادرسی در اسلام است مطرح می سازد .

تحقیق در مورد سلسله هاى اسلامى در ایران و مساله مشروعیت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه39

فهرست مطالب

مشروعیت

مشروعیت دینى

نظریه هاى «ساخت سیاسى» در ایران

ساخت سیاسى «شرقى»

پاتریمونیالیسم

«کاریزماى» پادشاهى

«عصبیّت» ابن‏خلدون

«جابه جایى نخبگان» پارتو

خلافت و دولت‏هاى مستقل شرقى

سلسله‏هاى ایرانى

طاهریان، نخستین سلسله ایران اسلامى

صفاریان، امراى مستولى

سامانیان، امیران مطیع

آل بویه، نخستین دولت شیعى

امارت ترکان غزنوى

دولت بزرگ سلجوقى

دوره مغولى و فترت دینى

صفویه و احیاى دولت دینى

نادر، و سیاست «پان- اسلامیسم»

«زندیه»، دولت مستعجل

«قاجار»، و تحولات ساختارى

«مشروعیت دینى» سلسله‏هاى اسلامى در ایران

سلاطین و «عهد و لوا»ى خلافت

مشروعیت «شمشیر»

مشروعیت[1] (Legitimacy) ، اساس و پایه حاکمیت است که همزمان به دو موضوع
متقابل اشاره دارد: یکى ایجاد حق حکومت براى «حاکمان» (Governors) و دیگرى
شناسایى و پذیرش این حق از سوى «حکومت شوندگان» (Governeds). «غصب»
(Usurpation) نقطه‏ء مقابل مشروعیت، از جمله مفاهیمى است که با مفهوم مشروعیت
تولد یافته و به درک دقیق‏تر آن مدد رسانده است. از آن‏جا که دوام و قوام حاکمیت‏ها بسته به
مشروعیت آنان است، حکومت‏هاى غاصب و غیرمشروع نیز در تلاشند تا بشکلى حاکمیت
خود را با نوعى از مشروعیت، ولو کاذب بیارایند. «مشروعیت» و «مشروعیت‏یابى»
مى‏تواند «قدرت» وحشى و عریان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نماید.

مشروعیت همواره یکى از مباحث محورى متفکران اجتماعى و اندیشمندان سیاسى
بوده است. «گزنفون» معتقد بود که حتى در حکومت‏هاى «تیرانى»، که بر بنیاد اجبار و غلبه برپا گردیده‏اند، نیز همه چیز به نیروى مادى صرف ختم نمى‏شود. در بن اندیشه
«عدالت» و «دولت آرمانى» افلاطون و هم‏چنین تمایزى که ارسطو میان حکومت‏هاى
«مونارکى»، «آریستوکراسى» و «دموکراسى» قایل مى‏شد، به نوعى به مسئله مشروعیت
توجه شده است. در تحلیل «لاک» از طبیعت دولت، بحث بر سر جابه جایى منبع
مشروعیت از «حق الهى» به «رضایت مردم» است.[2] «روسو» مى‏گوید:

غالب جامعه شناسان دین و سیاست بر این باورند که: هر جامعه‏اى نیازمند عقاید
مشترکى است که به «تنظیمات اجتماعى» مشروعیت بخشد. یکى از موضوعات مورد
اهتمام جدى «ماکس وبر» به عنوان بنیانگذار جامعه شناسى سیاست، مسئله «مشروعیت»
بوده است. او مى‏گوید: بشر نیازمند آن است که زندگى‏اش را «بامعنا» سازد و تلاش دارد
که هدف‏هایى را به کنش‏هایش نسبت دهد. اعمال قدرت و تمکین در برابر آن نیز مستلزم
یک پشتوانه معنایى است که محتواى «مجوز» حاکم براى حکومت و توجیه مردم براى

تحقیق در مورد (مشروعیت )

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:44

 فهرست مطالب

(مشروعیت )

1-تعاریف مشروعیت

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم )

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون

5 ـ ژان بیندال

6 ـ ج ـ ک . رابرت

7 ـ نظریه ی مختار

( مشروعیت به مفهوم مقبولیت )

2-منابع مشروعیت

1 ـ تداوم نهادهای سیاسی و اجتماعی

2 ـ سنت عدم خشونت

3 ـ باورهای دینی

4 ـ باور به ارزش ها

5 ـ روند آزادی و یک دلی انتخاباتی

6 ـ جامعه ی هماهنگ و یک پارچه و تداوم سنت های آن

7 ـ فرهنگ سیاسی انطباق پذیر

3-مشروعیت در اندیشه ی سیاسی اسلام

مشروعیت حکومت پیامبر (ص ) و اهل بیت (ع)

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است . هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید . این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟ آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و قراردادهای اجتماعی مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر .

مشروعیت با دو رکن مهم از نظام های حکومتی سروکار دارد ، نخست با رکن حاکم و این که چرا و به چه دلیل توده ی مردم باید از فرمان ها و دستورهای حاکم اطاعت کنند و بر چه اساسی باید فلان حاکم ، حکمرانی نماید و دوم ، رکن نظام حکومتی و این که چرا برای نمونه حکومت دموکراسی ، لیبرالیستی ، نخبه گرایی ، اشراف سالاری و مانند این ها باید تحقق یابند و اصلاً ملاک مشروعیت حکومت ها چیست ؟ ایا حکومت زورمدارانه و استبدادی ، مشروعیت دارد یا تنها مشروعیت نوع حکومت از طریق رضایت و اراده ی عموم مردم و یا از ناحیه ی انطباق آن با اراده و فرامین حق تعالی تحقق پذیر است ؟

مشروعیت در حوزه ی اندیشه ی سیاسی ، از بحران مفهومی و کاربردی ایمن نیست و بر این اساس پاره ای از نویسندگان با نیافتن خاست گاه آن ، به برداشت های متفاوتی دست یافتند و با خلط میان معنای لغوی و اصطلاحی و نیز آمیختگی میان مشروعیت هنجاری و غیر هنجاری و همچنین مشروعیت ایدئولوژیکی و ساختاری و شخصی ، به تذبذب و اعوجاج فکری گرفتار شدند.

قانونی بودن ، انطباق با سنت ها ، قانونیت همراه با رضایت مردم ، برخورداری از ویژگی های اخلاقی ، توجیه عقلی اعمال قدرت حاکم ، حقانیت تام ، مقبولیت و اراده ی عمومی یا اکثریت توده ی مردم ، مطابقت با آموزه‌های دینی و..  نمونه هایی از تعاریف ارائه شده از این واژه می باشد .

  1-تعاریف مشروعیت

اینک به پاره ای از تعاریف در زمینه ی مشروعیت اشاره می شود :

1 ـ مشروعیت عبارت است از توجیه عقلانی ( اعمال سلطه و اطاعت ) . اگر اطاعت ، غیر عقلانی باشد ، مستند به سنت جاری (Traditional) یا محبوبیت حاکم ( فره ایزدی یا (Charisma خواهد بود .1

2 ـ مشروعیت یعنی توجیه عقلی ( اعمال قدرت حاکم ) و این که حاکم برای اعمال قدرت خود چه مجوزی دارد و مردم چه توجیه عقلی را برای اطاعت از حاکم ارایه می کنند . مشروعیت ، متضمن توانایی نظام سیاسی در ایجاد و حفظ این اعتقادات است که نهادهای سیاسی موجود ، مناسب ترین نهادها برای جامعه هستد . مشروعیت ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمان برداری دارد .[1]

3 ـ مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است . این کلمه دراروپای سده ی میانه هم به همین معنا به کار می رفت . سیسرو (Cicero) این واژه را برای بیان قانونی بودن قدرت به کار برد . بعدها واژه ی مشروعیت در اشاره به روش های سنتی ، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها به کار رفته است . بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن ، عنصر رضایت به معنی آن افزوده شد و ( رضایت ) ، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد . [2]

4 ـ وقتی حکومت ، مشروعیت دارد که مردم تحت فمان ، اعتقاد راستین داشته باشند بر این که ساختار ، عملکردها ، اقدامات ، تصمیمات ، سیاست ها ، مقامات ، رهبران یا حکومت از شایستگی ، درست کاری یا خیر اخلاقی از حق صدور قواعد الزام آور برخوردار باشند .[3]

1-لاریجانی ، محمد جواد ، نقد دین داری و مدرنیسم ، انتشارات اطلاعات 1372 ، ص51

[1] بشریه ، حسین ، اندروونیسنت ـ نظریه های دولت ، ص 68 ـ 67

[2]   عالم ، عبدالرحمن ، بنیادهای علم سیاست ، نشر نی ، ص 105

[3]   دال ، رابرت ، تجزیه و تحلیل جدید سیاست ـ حسین ظفریان ، نشر مترجم 1364 ، ص 70