لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه39
فهرست مطالب
مشروعیت
مشروعیت دینى
نظریه هاى «ساخت سیاسى» در ایران
ساخت سیاسى «شرقى»
پاتریمونیالیسم
«کاریزماى» پادشاهى
«عصبیّت» ابنخلدون
«جابه جایى نخبگان» پارتو
خلافت و دولتهاى مستقل شرقى
سلسلههاى ایرانى
طاهریان، نخستین سلسله ایران اسلامى
صفاریان، امراى مستولى
سامانیان، امیران مطیع
آل بویه، نخستین دولت شیعى
امارت ترکان غزنوى
دولت بزرگ سلجوقى
دوره مغولى و فترت دینى
صفویه و احیاى دولت دینى
نادر، و سیاست «پان- اسلامیسم»
«زندیه»، دولت مستعجل
«قاجار»، و تحولات ساختارى
«مشروعیت دینى» سلسلههاى اسلامى در ایران
سلاطین و «عهد و لوا»ى خلافت
مشروعیت «شمشیر»
مشروعیت[1] (Legitimacy) ، اساس و پایه حاکمیت است که همزمان به دو موضوع
متقابل اشاره دارد: یکى ایجاد حق حکومت براى «حاکمان» (Governors) و دیگرى
شناسایى و پذیرش این حق از سوى «حکومت شوندگان» (Governeds). «غصب»
(Usurpation) نقطهء مقابل مشروعیت، از جمله مفاهیمى است که با مفهوم مشروعیت
تولد یافته و به درک دقیقتر آن مدد رسانده است. از آنجا که دوام و قوام حاکمیتها بسته به
مشروعیت آنان است، حکومتهاى غاصب و غیرمشروع نیز در تلاشند تا بشکلى حاکمیت
خود را با نوعى از مشروعیت، ولو کاذب بیارایند. «مشروعیت» و «مشروعیتیابى»
مىتواند «قدرت» وحشى و عریان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نماید.
مشروعیت همواره یکى از مباحث محورى متفکران اجتماعى و اندیشمندان سیاسى
بوده است. «گزنفون» معتقد بود که حتى در حکومتهاى «تیرانى»، که بر بنیاد اجبار و غلبه برپا گردیدهاند، نیز همه چیز به نیروى مادى صرف ختم نمىشود. در بن اندیشه
«عدالت» و «دولت آرمانى» افلاطون و همچنین تمایزى که ارسطو میان حکومتهاى
«مونارکى»، «آریستوکراسى» و «دموکراسى» قایل مىشد، به نوعى به مسئله مشروعیت
توجه شده است. در تحلیل «لاک» از طبیعت دولت، بحث بر سر جابه جایى منبع
مشروعیت از «حق الهى» به «رضایت مردم» است.[2] «روسو» مىگوید:
غالب جامعه شناسان دین و سیاست بر این باورند که: هر جامعهاى نیازمند عقاید
مشترکى است که به «تنظیمات اجتماعى» مشروعیت بخشد. یکى از موضوعات مورد
اهتمام جدى «ماکس وبر» به عنوان بنیانگذار جامعه شناسى سیاست، مسئله «مشروعیت»
بوده است. او مىگوید: بشر نیازمند آن است که زندگىاش را «بامعنا» سازد و تلاش دارد
که هدفهایى را به کنشهایش نسبت دهد. اعمال قدرت و تمکین در برابر آن نیز مستلزم
یک پشتوانه معنایى است که محتواى «مجوز» حاکم براى حکومت و توجیه مردم براى