کار تحقیقی بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم
کار تحقیقی بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم/
در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:
خلاصه و چکیده تحقیق:
جستجوی راهکارهای حل معمای بزهکاری و یافتن طرق پیشگیری از جرم،همواره مدّنظر اندیشمندان و جرمشناسان بوده است،ازاینرو پیوسته کوشش شده،تا با تمسّک به ابزارهایی چند از رخداد جرایم ممانعت به عمل آید و در این رهگذر اعمال مجازات به منظور ارعاب مجرمان بالقوّه و بالفعل و آموختن درس عبرت به آنان،یکی از این اهرمهاست،اهرمی که از طریق نمایش اعمال ضمانت اجراهای کیفری بر مرتکبان،خواهان پیکار با انگیزههای مجرمانه است.بدینسان پیشگیری از جرم که در قالب تدابیری متنوع قابلیّت تبلور دارد،در قسمی از خویش از راه تحمیل کیفر بر مجرمان محقّق میشود،کیفری که در بطن نظریّهی بازدارندگی و به عنوان نخستین نسل از اقدامات پیشگیریکننده،سنگ بنای رسالت خویش را تولید هراس در اذهان قرار میدهد.در مقالهی پیشرو ابتدائا به معرّفی کوتاه نظریّهی بازدارندگی کیفر میپردازیم و سپس به بررسی چگونگی تولّد گوهر گرانبهای پیشگیری از جرم از بطن کیفرها و معرّفی اسباب ضروری آن اقدام خواهیم کرد.
تعداد صفحات: 39
فرمت فایل: word
فهرست مطالب:
چکیده:
مقدّمه
الف:بازدارندگی
1.مفهوم بازدارندگی
2-ماهیّت نظریّه بازدارندگی مجازات
اول)شدّت مجازات
دوم)حتمیّت و قطعیّت مجازات
سوم)سرعت اجرای مجازات
ب-پیشگیری از جرم
1.مفهوم پیشگیری
2-پیشگیری کیفری،ابزارها و روشها
اول-عرصه قانونگذاری
دوم-عرصهی قضائی
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
تحقیق درباره معاذیر معاف کننده از مجازات
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:138
فهرست و توضیحات:
معاذیر معاف کننده از مجازات
1- مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم
2-قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات
به لحاظ جبران خسارت
3-توبه :
1-3- نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی
الف-توبه در زنا :
ب-توبه در مساحقه :
ج-توبه در لواط و تفخیذ :
2-3- نقش توبه در شرب خمر
3-3- نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال
گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
الف-کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی :
جهات مخففه عبارتند از :
1- کیفیات مخففه قانونی
2- کیفیات مخففه قضائی
کیفیات مخففه قانونی : فلسفه تخفیف مجازات چنین است که گاهی شرایط ارتکاب جرم و یا خصوصیات اجتماعی و روانی مرتکب به نحوی است که اقتضا دارد از مسئولیت مجرم کاسته شده و مجازات کمتری به او تحمیل می شود. در این صورت فرد مرتکب جرم از مجازات معاف نشده بلکه در میزان مجازات او تخفیف داده می شود. فقط به ذکر مواد اکتفا می کنیم. ( مواد 521-583-585-553-554 )
2- کیفیات مخففه قضائی : با توجه به اینکه میزان مجازات باید متناسب با مسئولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و با نگرش به اینکه اصولا میزان مسئولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط ارتکاب عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی روحی و روانی مجرم بستگی دارد؛ و اینکه ملحوظ نمودن فرداً فرد شرایط توسط قانونگذار امری ناممکن است. بنابراین اجرای این امر به دادرس دادگاه محول شده است. منتهی به منظور جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود قانونگذار خود چهارچوب و اصول کلی را تعیین و اندازه مجازات را با رعایت این اصول و قواعد در اختیار قاضی قرار می دهد. این موارد را در کیفیات مخففه قضائی می نامند. اما تفاوت کیفیات مخففه قضائی با قانونی در این است که معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات توسط قانونگذار صریحا تعیین می گردد ولی تشخیص و انطباق کیفیات مخففه در چهارچوب قانون با شخص دادرس دادگاه است.
دانلود پایان نامه تعلیق اجرای مجازات
دانلود پایان نامه تعلیق اجرای مجازاتفرمت:word وقابل ویرایش
فهرست مطالب
عنوان ...
نگرش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
نگرش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بزه دیدگی کودکان و نوجواناننگرش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
چکیده
در چند دهه ی اخیر همواره توجه ویژه به حقوق و حمایتهای مختلف از کودکان و نوجوانان شده است. ...
ربا در حقوق جزایی ایران
ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
این فایل دارای 37 صفحه می باشد.