کنترل انعکاس معاملات نقدی در حساب های بانکی

وجه نقد در این‌ استاندارد تنها به‌ موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ دیداری‌ نزد بانکها و مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌ (شامل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسید) اطلاق‌ می‌گردد. در مواردی‌ که‌ اضافه‌ برداشت‌ در حساب‌جاری‌ مجاز باشد (مثلاً اضافه‌ برداشت‌ در حسابهای‌ بانکی‌ خارج‌ از کشور توسط‌ واحد تجاری‌)،مانده‌ اضافه‌برداشتهایی‌ که‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ مورد مطالبه‌ قرار گیرد باید از مبلغ‌ مذکور کسر گردد. ویژگی‌ دیداری‌ بودن‌ در مورد اقلام‌ تشکیل‌دهنده‌ وجه نقد بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ این‌ اقلام‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ قابل‌ برداشت‌ یا مطالبه‌ باشد. سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ وجه نقد تلقی‌ نمی‌شود، زیرا هدف‌ از نگهداری‌ آنها تحصیل‌ سود است‌. هرگاه‌ برای‌ تسویه‌ اضافه‌ برداشتهای‌ بانکی‌ مهلتی‌ تعیین‌ شده‌ باشد درصورتی‌ می‌توان‌ آنها را در محاسبه‌ وجه نقد منظور کرد که‌ مهلت‌ مزبور از یک‌ روز کاری‌ تجاوز نکند.

در قالب word و در 12 صفحه آماده شده است.

پایان نامه رشته حقوق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

دانلود پایان نامه آماده

 دانلود پایان نامه رشته حقوق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 110

نظام کیفری ایران باستان

سومر

  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.
تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.
در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

 
آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.
در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.
  داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.



«فهرست مطالب»
جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

عنوان    صفحه
مقدمه مؤلف    1
بخش اول    2
نظام کیفری ایران باستانی    3
سومر    3
مصر    3
آشور    4
قانون حمورایی    4
 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی    5
اشکانیان    9
سامانیان سازمان قضایی    10
بخش دوم    12
دادرسی در اسلام    13
 معنی قضا    13
اصطلاح قضا    13
مراتب ولایت    14
شرایط دادرس    14
مستحبات و مکرومات دادرس    16
آداب مکروحه    16
آدابی که ترکش برای قاضی لازم است    17
بخش سوم    18
دعوی و تعریف آن    19
تعریف مدعی از مدعی علیه    19
مقررات مربوط به مدعی علیه    20
اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه    21
طرق حکومت    22
هدف حقوق (معانی حقوق  مبنای حقوق)    23
حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)    24
نیروهای سازنده حقوق    26
بخش چهارم    27
 اهداف حقوق    28
حقوق و شاخه ‏های آن    29
علم حقوق و فن حقوق    29
شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی    29
حقوق و دولت    31
نقش حقوق در دولت    32
دلایل الزامی بودن حقوق    32
بخش پنجم    33
موجر و مستأجر    34
شرایط اجاره درست    34
تصرف عدوانی    35
چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده    36
بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)    36
سرقفلی    39
فسخ معامله    39
خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)    41
وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله    42
بخش ششم    43
انواع ضرر    44
عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.    44
علت خارجی(تادیه خسارت)    45
جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)    45
شرط عدم مسئولیت     47
فرق جزا و عدم مسئولیت    48
دلایل بطلان عدم مسئولیت    49
خسارت تاخیر و تأدیه    49
معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)    50
خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه    50
راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه    52
تقویم خسارات    54
بخش هفتم    55
 تعریف سند - انواع سند    56
سند از نظر قانون ثبت    57
روش جدید صدور سند مالکیت    57
مسئولیت کیفری در قراردادها    58
خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی    59
روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه    59
انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی    60
وجه التزام در اسناد رسمی    60
در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.    61
قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)    63
مقررات تنظیم اسناد رسمی    64
آئین تنظیم قراردادها    66
بخش هشتم    69
کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند    70
شرایط و توضیحات در قراردادها    70
خسارت ناشی از عدم انجام تعهد    72
فورس ماژور    72
نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)    73
نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن    73
روش حل اختلاف (داوری)    75
بخش نهم    76
قرارداد ساخت و مشارکت    77
قرارداد کار موقت    82
اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)    85
قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت    90
مشارکت در ساخت نما    96
اجاره نامه ویژه کسب وتجارت    100
قرارداد اقاله    105
بخش دهم    107
قوانین و لوایح مصوب ق. م    107

ربا در حقوق جزایی ایران

ربا اعم از آنکه داده یا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعی دارای آثار سوئی بر روابط اقتصادی و تجاری است و باعث ایجاد اخلال در روابط مالی افراد یک جامعه سالم می گردد، بدین ترتیب ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.

برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

این فایل دارای 37 صفحه می باشد.

گزارش کاراموزی معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

دانلود گزارش کاراموزی رشته وکالت  معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 70

گزارش کارآموزی آماده,دانلود کارآموزی,گزارش کارآموزی,گزارش کارورزی

این پروژه کارآموزی بسیار دقیق و کامل طراحی شده و جهت ارائه واحد درسی کارآموزی میباشد

مقدمه: 

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.  فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.  آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.  از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛  «بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»  در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:  «هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»  و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.  علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.  چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.  این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.  کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی  اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن  معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.  همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...».  در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.  برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.  با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.  بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است،  اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.  دوم – مفهوم معامله تجاری بین‌المللی  از آنجا که قراردادهای تجاری اساس روابط بازرگانی بین‌المللی را تشکیل می دهند، اصولاً قراردادهای تجاری خصلتهای سوای از ویژگی‌های قراردادهای داخلی دارند. اولاً: طبیعت روابط تجاری ایجاب می‌کند که طرفین در تنظیم روابط موردنظر از ا ختیار نسبتاً کاملی برخوردار بوده و با اعمال اصل حاکمیت اراده، منظور خود را تأمین نمایند و ثانیاً: برای متعاملین بعضاً، لازم می شود که روابط معاملی خود را از حاکمیت مقررات تفسیری قانون صلاحیتدار رهایی بخشند و قیود و شرایطی سوای موارد مطروحه در قانون حاکم بر روابط تجاری ایجاد شده قائل شوند.  اگر بخواهیم قرارداد بین‌المللی را در یک عبارت خلاصه تعریف نماییم: «عبارت است از عقدی که جهت خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در کشورهای مختلف منعقد می شود.» بنابراین موضوع قراردادهای بین‌المللی در تحلیل صحیح‌تر، عقود و معاملاتی است که تابع مقررات حقوق مدنی می شود.  سوم – مفهوم معامله کالی به کالی  معامله کالی به کالی در واقع به معامله‌ای گفته می شود که تأدیه مبیع و ثمن هر دو مدت‌دار باشد؛ در واقع می توان گفت «ترکیبی است از معامله نسیه و سلم و سلف» و یا به عبارتی دیگر عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که موعد مزبور کوتاه باشد یا دراز.  بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی  از آنجا که در بسیاری موارد، پیشینه تاریخی مواد قانون مدنی ما در فقه است لذا برای بررسی دقیق و اصولی یک موضوع در قانون مدتی لازم است، ابتدا سابقه فقهی آن بررسی شود و پس از باز کردن مسند و ریشه‌یابی آن در فقه به چگونگی آن در قانون مدنی پرداخته شود.  فصل اول – چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی  چنانچه که فقها در کتب فقهی خود بیان داشته‌اند، معامله را به اعتبار موعد تسلیم بیع و تأدیه ثمن بر چهار قسم دانسته‌اند:  یک – بیع نقد: و آن عبارت است از بیعی که موعدی برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن در عقد قرار داده نشده باشد و در مورد اینکه مبیع عین خارجی باشد یا هر دو کلی تفاوتی در مسئله ندارد و به اعتبار اینکه ثمن باید نقد پرداخت شود، حال چه کلی و چه عین معین آن را نقد خوانده‌اند.  دو – بیع سلف یا سلم – و آن عبارت است از بیعی که مبیع آن کلی و در ذمه است و برای تسلیم آن موعدی در عقد مقرر شده باشد. در بیع مزبور ثمن می‌تواند عین خارجی و یا کلی باشد ولی آنچه فقها بر آن تأکید داشته‌اند این است که ثمن باید در مجلس عقد قبض شود یعنی به بایع تأدیه گردد.  سه – بیع نسیه: و آن عبارت است از بیعی که ثمن آن کلی و برای تأدیه آن مدتی معین شده باشد، در بیع نسیه ممکن است مبیع عین شخصی باشد و می تواند کلی فی الذمه باشد ولی در صورتی که کلی فی‌الذمه باشد برای تسلیم آن مدت معین نشود.   چهار – بیع کالی به کالی – و آن عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد.  گفتار اول – تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی  اصولاً بیع کالی به کالی در فقه شیعه ذکر نشده است، چرا که در منابع حدیثی که از آن نهی گردیده است به بیع دین به دین اشاره شده است و به نظر می رسد بر این اساس نیز فقها در کتب خود کمتر به این عنوان پرداخته‌اند و در موارد اندکی هم که در فقه شیعه بیان شده است از کتب اهل سنت به کتب شیعه انتقال یافته است و بیشتر فقهای سنی در این مطلبی بیان داشته‌اند تا فقهای شیعه.  به طور کلی ما در مورد بیع کالی به کالی ناگزیر هستیم که به مبحث بیع سلم و سلف در فقه مراجعه کنیم چرا که در آن قسمت با توضیحات بیشتری برخورد می کنیم. چنانچه در بیان شرایط صحت بیع سلم و سلف بیان شده است که باید قبض در مجلس عقد صورت گیرد والا این بیع، بیع کالی به کالی است و به جهت نهی نبی باطل است و دلایل دیگری که با بررسی دقیق متون به این نظر شایع می رسیم، که عقود عینی «عقدی است که برای تشکیل یا اعتبار آن تسلیم مورد معامله (قبض و اقباض) ضروری است.»  و چون بیع سلم نیز جزء عقود عینی است لذا برای صحت و تکمیل آن نیازمند به قبض هستیم.  مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی  ابتدا به ذکر این نکته می پردازیم که موجل بودن بیع کلی فی الذمه باعث می شود که بیع از ماهیت ویژه‌ای برخوردار باشد به همین لحاظ مطالب زیر، در مورد این بیع مصداق می یابد:  الف: ویژگی‌های بیع کلی فی الذمه در صورت موجل بودن آن  1- هر گاه تسلیم مبیع موجل و مبیع کلی فی الذمه باشد این نوع بیع را بیع سلف یا سلم گویند.  2- مسلم فیه نیز (مبیع) غالباً در زمان حلول اجل وجود داشته باشد.   3- ثمن قبل از تفرق به قبض بایع درآید، لازم به توضیح است گرچه قانون مدنی قبض را در بیع سلم و سلف شرط صحت آن قرار نداده است ولی دسته‌ای از حقوقدانان با تمسک به نظر بعضی از فقها و ماده 364 قانون مدنی، بیع صرف را به عنوان مثال در مورد بیعی که قبض شرط صحت در آن است بیان کرده و بیع سلم و سلف را نیز مصداقی از این نوع بیع دانسته و عقد سلم را بدون قبض در مجلس عقد تشکیل شده نمی‌دانند.