خلاصه مقاله:
برآورد صحیح بار رسوبی در طرحهای آبی بسیار حائز اهمیت است، رسوبگذاری در مخان سدها و کاهش آنها تغییر مسیررودخانهها به دلیل رسوبگذاری در بستر آنها و اثرات منفی در ظرفیت آبگذری کانال انتقال آب تغییر کیفیت آب به لحاظ مصارف شرب و کشاورزی از جمله مشکلاتی ناشی از این پدیده اهکاری مناسب جهت برآورد دقیق بار معلق رودخانه ها، بسیار سودمند است اگرچه در دهه اخیر تحقیقاتی در خصوص کاربرد مدل های هیدرولوژیکی جعبه سیاه متکی بر شبکه های عصبی مصنوعی و برتری دقیق آنها بر روابط تجربی همچون منحنی سنجه رسوب ارائه شده است ولی به دلیل غیرصریح بودن آنها در عمل سبب توسعه نیافته است در تحقیق حاضر رابطه صریح ریاضی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک برای پیش بینی با خانه ها ارائه شده و دقت نتایج حاصل با روش شبکه عصبی مصنوعی مورد مقایسه قرار گرفته است و در پیش بینی جریان و رسوب معلق رودخانه و جهت مدل سازی و تایید برنامه ریزی ژنتیک از داده های مربوط به سال ........... از ایستگاه هیدرومتری رودخانه بیطاس واقع بر روی سدمهاباد در استان آذربایجان غربی مورد استفاده است و با یک فرآیند آموزش عمل پیش بینی انجام گرفت و نتایج محاسباتی با داده های مشاهداتی را جذر میانگین مربعات خطا RMSE و ضریب تعیین R2 برای ارزیابی دقت مدل ها مورد بررسی و ... گرقت نتایج حاصله حاکی از دقت بالای برنامه ریزی ژنتیک در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی و کارایی .... بار معلق رودخانه ها می باشند
کلمات کلیدی:تخمین بارمعلق ، برنامه ریزی ژنتیک ، شبکه عصبی مصنوعی ، رودخانه بیطاس
دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهها بر مبنای استاندارد ISO 17025 در شرکت ایتراک با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 166
مقدمه
استاندارد بین المللی ISO / IEC 17025 که در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرای ISO / IEC Guide 25 و استاندارد اروپایی EN 45001 تهیه گردیده است , اکنون جایگزین هر دو آنها شده است . استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی 17025 که بر اساس استاندارد بین المللی فوق تدوین شده است , شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و برقرار نگه می دارند و از نظر فنی صلاحیت داشته و نیز قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر می باشند .
مراجع تأیید صلاحیت که صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می شناسند بایستی این استاندارد را به عنوان مبنای تأیید صلاحیت بکار برند . در بند 4 الزامات مربوط به مدیریت صحیح و در بند 5 الزامات مربوط به احراز صلاحیت فنی جهت نوع آزمون ها و یا کلایبراسیون هایی که آزمایشگاه به عهده می گیرد , مشخص می شود .
بکار گیری روز افزون سیستم های کیفیت عموماً باعث افزایش نیاز به حصول اطمینان از این امر شده است که آزمایشگاه هایی که بخشی از یک سازمان بزرگتر می باشند یا خدمات دیگری هم ارائه می نمایند, قادر به اجرای سیستم کیفیتی هستند که با استانداردهای ایران – ایزو 9001 و ایران – ایزو 9002 و نیز با این استاندارد منطبق می باشد . بنابراین سعی شده است که تمامی آن دسته از الزامات استانداردهای ایران – ایزو 9001 و ایران – ایزو 9002 مرتبط با دامنه شمول خدمات آزمون و کالیبراسیون که در سیستم کیفیت آزمایشگاه منظور شده است , در این استاندارد در نظر گرفته می شود .
آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیونی که الزامات این استاندارد را برآورده نمایند الزامات استانداردهای ایران – ایزو 9001 و ایران – ایزو 9002 را نیز برآورده خواهند نمود .
گواهی انطباق با استانداردهای ایران – ایزو 9001 و ایران - ایزو 9002 فی نفسه حاکی از صلاحیت آزمایشگاه در فراهم کردن و ارائه داده ها نتایج فنی معتبر نخواهد بود .
1- در این استاندارد واژگان فارسی « باید » و « بایستی » به ترتیب معادل واژگان انگلیسی ” shall “ و ” should “ بکار رفته است .
در صورتی که آزمایشگاه ها الزامات این استاندارد را برآورد ه نمایند وتوسط مرجعی تأیید صلاحیت شوند که دارای موافقت نامه شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد باشند , پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها تسهیل می گردد .
بکارگیری این استاندارد همکاری میان آزمایشگاهها و سایر سازمان ها را تسهیل و به تبادل اطلاعات و تجارب و نیز به هماهنگ کردن استانداردها و روش های اجرایی کمک می کند
الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون
1 هدف و دامنه کاربرد
1-1 در این استاندارد الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون و نیز نمونه برداری تعیین می گردد . این استاندارد دربرگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی می شود که با استفاده از روش های استاندارد, روش های استاندارد نشده و روش های ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام می گیرد.
1-2 این استاندارد در مورد کلیه سازمان های انجام دهنده آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد و مثلاً شامل آزمایشگاه های شخص اول , شخص دوم ، شخص ثالث و نیز آزمایشگاه هایی می شود که آزمون و یا کالیبراسیون در آنها بخشی از بازرسی و گواهی کردن محصول را تشکیل می دهد .
این استاندارد در باره کلیه آزمایشگاه ها صرف نظر از تعداد کارکنان یا گستره حوزه فعالیت های آزمون و یا کالیبراسیون کاربرد دارد . هر گاه آزمایشگاهی یک یا چند فعالیت مذکور در این استاندارد , از قبیل نمونه برداری و طراحی یا ابداع روش های جدید را انجام نمی دهد , الزامات مذکور در بندهای مربوط به این فعالیت ها اعمال نمی گردد .
1-3 یاد آوری های مندرج در این استاندارد برای روشنگری در مورد متن , مثال و راهنمایی ذکر شده اند و الزاماتی را در بر ندارند و لذا جزء جدایی ناپذیری از این استاندارد به شمار نمی آیند .
1-4 این استاندارد برای استفاده توسط آزمایشگاه ها در ایجاد سیستم های کیفیتی , اداری و فنی جهت مدیریت عملیات آن هاست . مشتریان آزمایشگاهها , مراجع قانونی و مراجع تأیید صلاحیت نیز می توانند از این استاندارد برای تأیید یا شناسائی صلاحیت آزمایشگاه ها استفاده نمایند .
1-5 انظباق با مقررات قانونی و ایمنی در اداره آزمایشگاه ها مشمول این استاندارد نیست .
1-6 اگر آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون الزامات این استاندارد را برآورده کنند , سیستم کیفیتی را برای فعالیت های آزمون و کالیبراسیون خود به کار می گیرند که در صورتی که به طراحی یا ابداع روش های جدیدی بپردازند یا برنامه هایی برای آزمون تنظیم نمایند که ترکیبی از روش های استاندارد و روش های استاندارد نشده برای آزمون و کالیبراسیون باشد . الزامات استاندارد ایران – ایزو 9001 را نیز برآورده می کنند و در صورتی که فقط روش های استاندارد را به کار برند الزامات استاندارد ایران – ایزو 9002 را نیز برآورده می سازند .
پیوست (الف) ارجاعات متقابل میان بندهای این استاندارد و بندهای استانداردهای ایران – ایزو 9001 و ایران – ایزو 9002 را فهرست وار ارائه می دهد . اما این استاندارد شامل برخی الزامات فنی برای احراز صلاحیت است که در استانداردهای ایران – ایزو 9001 و ایران – ایزو 9002 ذکر نشده است .
یادآوری 1- ممکن است لازم شود در مورد برخی الزامات این استاندارد توضیح یا تفسیر ارائه گردد تا اطمینان حاصل شود که این الزامات به صورت یکنواختی اعمال می شوند . پیوست (ب) راهنمایی هایی برای بکار گیری این استاندارد در رشته های خاص به ویژه برای مراجع تأیید صلاحیت را ارائه می دهد(به بند 4-1-3 در ISO/IEC Guide 58:1993 مراجعه شود ) .
یادآوری 2- هرگاه آزمایشگاهی تأیید صلاحیت را برای کل یا جزئی از فعالیت های آزمون و کالیبراسیون خود بخواهد , بایستی مرجع تأیید صلاحیتی را برگزیند که بر طبق ISO/IEC Guide 58 عمل می نماید .
فهرست مطالب
شماره صفحه
- مقدمه 6 تا 7
1 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون 8 تا 46
2 2 الزامات سیستمی 47 تا 166
2-1 نظام کنترل مدارک و سوابق 47 تا 64
2-1-1 دستورالعمل نحوه تهیه مدارک سیستم مدیریت کیفیت 47 تا 53
2-1-2 رویه کنترل مدارک و سوابق 54 تا 59
2-1-3 دستورالعمل کنترل مدارک فنی 60 تا 64
2-2 نظام مدیریت سفارشها و قراردادها 65 تا 89
2-2-1 دستورالعمل گردش کار آزمونها 65 تا 78
2-2-2 دستورالعمل عقد،پیگیری،کنترل و بازنگری قراردادها 79 تا 89
2-3 نظام خرید و تدارکات 90 تا 114
2-3-1 دستورالعمل کنترل خرید اقلام و تجهیزات 90 تا 100
2-3-2 آیین نامه معاملات 101 تا 107
2-3-3 رویه تنخواه گردان 108 تا 114
2-4 رویه ارزیابی پیمانکاران فرعی 115 تا 133
2-5 دستورالعمل رسیدگی به شکایات و نظرسنجی از مشتریان 134 تا 139
2-6 کنترل عدم تطابق اقدام اصلاحی و پیشگیرانه 140 تا 153
2-6-1 رویه بهبود مستمر فرآیندها( اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه ) 140 تا 144
2-6-2 دستورالعمل نظام پیشنهادات 145 تا 153
2-7 ممیزی داخلی 154 تا 166
2-7-1 رویه ممیزی داخلی 154 تا 162
2-7-2 رویه شرایط ممیزین داخلی نظام مدیریت 163 تا 166
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:58
فهرست مطالب
پیش بینی ضرر در مسئولیت قرار دادی و قهری
پیشگفتار ....................................................................................................
فصل اول – کلیات
مبحث اول : مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ .....................
مبحث دوم : موضوع مسئولیت مدنی ..........................................................
مبحث سوم : ارکان مسئولیت مدنی ............................................................
فصل دوم – قلمرو و مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر
گفتار اول – قلمرو و جایگاه قاعده .............................................................
مبحث اول : جایگاه قاعده در مسئولیت قرار دادی .....................................
مبحث دوم : گسترش قلمرو قاعده در الزامات خارج از قرار داد ..............
گفتار دوم – مبنای قاعده پیش بینی پذیری ضرر ......................................
مبحث اول : مبنای قاعده در مسئولیت قرار دادی ......................................
مبحث دوم : مبنای قاعده در الزامات خارج از قرار داد .............................
فصل سوم – اجرای قاعده پیش بینی ضرر
مبحث اول : اجرای قاعده پیش بینی ضرر در هر دو مسئولیت .................
مبحث دوم – ضابطه تشخیص ضرر قابل پیش بینی ..................................
مبحث سوم – استثنائات قاعده ...................................................................
نتیجه ....................................................................................................................
پیشگفتار
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از عهد شکنی و نقص پیمان باشد یا از تخطی از تکلیف عمومی عدم اضرار به غیر بر این اساس مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قرار دادی و الزامات خارج از قرار داد. هدف از مسئولیت جبران ضرر ناروا میباشد و ضرر ناروا ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن میرود و معیار آن منطبق بر مبنای مسئولیت است. جبران ضرر ناروا منوط به وجود شرایطی است از جمله این شرایط شرط «قابلیت پیش بینی ضرر» میباشد که هم در مسئولیت قرار دادی و هم در مسئولیت قهری (الزامات خارج از قرار داد) مورد بحث است.
به عنوان مثال در حقوق فرانسه مسئولیت قرار دادی قلمرو مرسوم قاعده پیش بینی ضرر است و اجرای آن در مسئولیت قهری تلویحاً پذیرفته شده است.
در کامن لا نیز رویه قضایی و اندیشههای حقوقی در هر دو زمینه قاعده پیش بینی ضرر را قابل اجرا میدانند.
در حقوق ایران نیز میتوان نشانههایی از نفوذ این قاعده یافت. نویسندگان قانون مدنی به طور ضمنی آن را اعلام کرده و این قاعده مبنای نگارش برخی از مواد قانونی قرار گرفته است. در قانون تجارت نیز آثار اجرای قاعده مشهود است اما مهمترین متنی که در حقوق موضوعه ایران در بردارنده این قاعده میباشد قانون مجازات اسلامی است که مواد متعددی از آن در بردارنده قاعده پیش بینی ضرر در عرصه مسئولیت قهری میباشد. میتوان گفت مبنای این قاعده «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» است.
مبحث اول – مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن از نظر منشأ
الف – مفهوم مسئولیت مدنی :
مسئولیت کلمهای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» میباشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسئولیت عبارت است از : پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که به او استناد داده میشود.
بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از : «التزام و تعهد شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است».
به بیانی دیگر مسئولیت مدنی قواعد ناظر بر جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل شخص است.
ب – اقسام آن از نظر منشأ :
از نظر منشأ مسئولیت مدنی بر 2 قسم میباشد :
1- مسئولیت قرار دادی : در حقوق تعهدات هر گاه متعهد قرار دادی از انجام تعهد خویش امتناع ورزد و خسارتی به طرف مقابل وارد آید مکلف به جبران خسارت میباشد و این تکلیف مسئولیت قرار دادی نامیده میشود. بر این اساس مسئولیت قرار دادی عبارت است از : الزام پیمان شکن و مختلف از مفاد قرار داد به جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا میباشد. چنانکه ماده 221 قانون مدنی مقرر میدارد:
«اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد»
همانطور که از حکم ماده بر میآید مسئولیت مدنی 3 منبع دارد : عقد، عرف و قانون
امروزه با رشد و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام با افزایش پیچیدگی و تنوع فعالیتها، درک این تغییرات و سنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع و تغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها و سنجش تاثیرات آن برهزینه های سازمانی مستلزم طراحی یک سیستم مناسب هزینه یابی در این زمینه می باشد. اهمیت شناخت وکنترل هزینه ها چه در موسسات دولتی و چه در سازمانهای خصوصی بر کسی پوشیده نیست. اما دستیابی به این مهم، نیازمند طراحی یک سیستم مناسب و کارآ است که قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتهای، وسنجش تاثیرآن بر هزینه های ارائه خدمات باشد. سیستم های سنتی هزینه یابی، خصوصا سیستمهایی که در سطح بیمارستانهای کشور استفاده می گردد، بدلیل ماهیت آن عملا قادر به برآوردن این انتظارات نمی باشد. چون این سیستمها بر اساس یکسری تعرفه های ثابت وضع شده و بدون توجه به شرایط و وضعیت هر بیمارستان، بهای تمام شده خدمات ارائه شده را محاسبه می کند. بدیهی است که استفاده از این روش علاوه بر این که باعث ایجاد اشکالات و نواقصی در محاسبه بهای تمام شده واقعی می گردد، اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در اختیار مدیران قرار نمی دهند. بنابراین لزوم استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمول می باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است. یکی از سیستم های نوین هزینه یابی که کاربردهای گوناگون آن در فعالیتهای خدماتی روز به روز در حال گسترش است، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستم "ABC"1 است. این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی، تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه های آن منظور می کند. یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کار آیی فعالیتها می باشد. و تا حد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصولات می کند.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 28صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید