مقاله درباره تاثیرمالیات درتجارت الکترونیک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:16

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت موضوع

تاثیرمالیات درتجارت الکترونیک

 تجارت الکترونیک و سیستم مالیاتی

تجارت الکترونیک و آثار آن،

امروزه در جنبه‌های

تحول در شرایط تجاری شکل‌دهنده قواعد مالیاتی

اصولاً منظور از تجارت الکترونیک، آن نوع کسب و کاری است که به ویژه با استفاده از اینترنت، و سایتهای کامپیوتری وابسته به آن صورت می‌پذیرد. نوع و دامنة‌ این‌گونه فعالیتهای اقتصادی همراه با پیشرفت تکنولوژی، دائماً در حال تغییر و تحول است.

 در حال حاضر، به طور عمده روی سه رشته فعالیت در این زمینه تکیه می‌شود:

1ـ تبلیغ و عرضه، و نهایتاً فروش کالاها و فرآورده‌های عینی و ملموس؛ مانند کتاب، لوحهای فشرده موسیقی و نظایر آنها؛

2ـ بازاریابی و ارائه خدمات؛

3ـ بازاریابی و فروش آنچه که به نام فرآورده‌های دیجیتال رایج شده است. مثلاً هر گونه متن، تصویر یا صوتی را می‌توان به فرم دیجیتال تبدیل کرد، و مستقیماً به کامپیوتر خریدار منتقل نمود. کلیه نرم افزارهای کامپیوتری که قابلیت انتقال از طریق کامپیوتر را دارا می‌باشند، از همین زمره به شمار می‌آیند.

امکانات بی‌سابقه‌ای که ارتباط کامپیوتری و اینترنت، در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده است، سبب توسعه روزافزون این نوع فعالیت اقتصادی و بازرگانی گردیده است، که پا به پای این توسعه، مسائل مالیاتی متعددی نیز در حال ظهور است. مقررات و مبانی حقوق مالیاتی، بر پایه داده‌ها و شرایط قبل از گسترش این نوع تجارت شکل گرفته است و به تدریج احســاس می‌شود که این قالبها گنجایش مناسبات بسیار جدید مبتنی بر ارتباطات نوین را ندارند. اینترنت، شیوه کار، ‌ارتباطات و مبادلات مردم را به سرعت تغییر داده است؛ به گونه‌ای که حرکت مقولات و مفاهیم حقوقی به همراه آن کار آسانی نیست.

 مختلف اقتصاد کشورها امروزه مورد بحث بسیاری

 از محافل پژوهشی و دانشگاهی در سراسر دنیاست.

 واضح است که با توجه به گستره تجارت الکترونیک،  

این موضوع هم از منظر اقتصاد داخلی و هم از  

نقطه نظر تجارت بین‌المللی قابل بررسی است.

 از سویی دیگر، آثار تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی را می‌توان از دو بُعد سیاستگذاری ‌(اصلاح قوانین و مقررات)، و مدیریت اجرایی ‌(سازمان و تشکیلات، رویه‌های اجرایی، سیستم‌های اطلاعاتی، نیروی انسانی، فرمها و غیره) نیز مورد بررسی قرار داد. از آنجا که این مقاله به بررسی کلی الزامات قوانین و مقررات مالیاتی ناشی از ظهور پدیده تجارت الکترونیک می‌پردازد، و در نتیجه به بیان چارچوبها و رهنمودهای عمومی‌اکتفا شده است،‌ اما نباید ضرورت تعمق در ظرافتها و تعمیم و تطبیق ابعــاد چهــارگانه ذکر شده   ‌(داخلی، بین‌المللی و سیاستگذاری، اجــرا) را در تحلیل تبعات تجارت الکترونیک بر سیستم مالیاتی از نظر دور داشت.

اصولاً به منظور روشنتر شدن نقش این ابعاد چهارگانه در تغییر و تحول سیستم‌های مالیاتی، لازم است به بررسی روند زمانی کاربرد تجارت الکترونیک در کشورهای گوناگون بپردازیم. ولی از آنجا که تجارت الکترونیک، فرایند جهانی شدن را به صورت اپیدمی‌در آورده است، امروزه در اکثر نوشته‌ها کمتر به تفکیک موضوع، از لحاظ ابعاد داخلی و خارجی اقتصــاد و تجــارت می‌پردازند. واضح است که تأثیر تجارت الکترونیک بر تجارت بین‌الملل، باعث ایجاد تغییراتی مهم در دو بُعد سیاستگذاری و مدیریت اجرایی نظامهای مالیاتی کشورهای پیشرفته و درحال توسعه شده است، لیکن بررسی تجربیات این کشورها حاکی از آن است که از نقطه نظر اقتصاد داخلی، تجارت الکترونیک تأثیر بالنسبه ‌اندکی بر قوانین و دستورات داشته؛ اما مدیریت نظام مالیاتی و روشهای سنتی تشخیص و وصول را به شدت متأثر ساخته است.

 مهمترین عامل در فرایند تحول نظام مالیاتی و اصلاح آن به منظور سازگاری با شرایط جدید، کاربرد تکنولوژیهای اطلاعات در مدیریت مالیاتی، و تأثیر آن بر کارآیی سیستم اجرایی است و با توجه به سطح روزآمدی مدیریت اجرایی جاری در سیستم مالیاتی یک کشور، این امر می‌تواند تغییراتی گسترده در ساختار و تشکیلات، نیروی انسانی، و رویه‌های اجرایی به همراه داشته باشد. ارائه خدمات به مؤدیان مالیاتی از طریق ایجاد سایت ویژه در اینترنت،‌تجدید ساختار و بازآموزی نیروی انسانی،‌ایجاد امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، نحوه برخورد با تخلفات مالیاتی، و شاید از همه مهمتر، ایجاد فرهنگ رفتاری ذی‌ربط، فقط بخشی از طیف گسترده این تغییرات است.

مقاله در مورد مالیات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:31

مالیات   اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد .

امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و…  نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر

مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت .

حسابداری مالیات برارزش افزوده

حسابداری مالیات بر ارزش افزوه

توضیحات کامل وشفاف 

کارآموزی در اداره مالیاتی با موضوع معرفی اداره امور مالیاتی

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 58 صفحه

تاریخچه

ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامورمالی کشور دفاتر وسازمانهای مرتبی داشتند . در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت وسه نوع مالیات به نامهای اراضی ، سرشماری وسرانه دریافت می شد . پس از ظهور اسلام ودر زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی ازفارسی به عربی برگردانده شد اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت . وزیرمالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها وعواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود . این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند . رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می گفتند که لقب وزیر مالیه بود . یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد وتیول داران کسانی بودن که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرارمی گرفت وبا کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند . هزینه های دربار ، جنگها ومقرری ها از این محل تامین می شد. در زمان امیرکبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ، ضابطه مند شد اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل وناصرالملک به عنوان نخستین وزیرمالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت وبه دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب وتشکیل شد . مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

در سال 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از : دایره وزارتی ، تشخیص عایدات وخالصه جات ومسکوکات ، خزانه داری کل ودیون عمومی ووظایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ، پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالی برای محاکمات اداری ازسال 1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد، از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس وبعداً منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی واقتصادی تقسیم وبه وسیله دو معاون وهفت مدیراداره می شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید. با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی ودارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود . تااینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی وسیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد . از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل :

 1ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی

2ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

 3ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور .

تشکیل سازمان امورمالیاتی

سازمان امورمالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، درسال 1380 تشکیل ونمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 وتشکیلات ادارات کل امورمالیاتی استانها به تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی رسید . با تشکیل سازمان امورمالیاتی ، بودجه این سازمان از وزارت اموراقتصادی ودارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت اموراقتصادی ودارایی است ودر هم با انتصاب مدیران کل امورمالیاتی ، تشکیلات ادارات کل مالیاتی در حال استقرار است .

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم : همزمان با ایجاد سازمان امورمالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در قانون قبلی به 54 درصد می رسید که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای تولیدی این نرخ به رقم 67 درصد هم می رسید ، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد می باشد وبرای اشخاص حقوقی این نرخ،ثابت و25 درصد می باشد که این موضوع....

ادامه....

دانلود مقاله کسری بودجه

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 3

مقدمه:

چرا کسری بودجه در ایران همواره طی نیم قرن اخیر جزء سالهای محدودی بابت رشد بالای درآمد های نفتی، وجود داشته است؟ وجود کسری بودجه برای سالهای محدود شاید مشکل چندانی به بار نیاورد اما معضل کسری بودجه زمانی خودنمائی   می کند که هزینه های ناشی از بدهی عمومی به همراه کسری عملکردی دولت  رشد بدهی عمومی کل را شتاب بخشد واین در دراز مدت دولت را وادار به تغییرات رژیم مالی ویا تورمی کردن بدهی خواهد کرد...