مقاله درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم

تحقیق درمورد مالیات بر ارزش افزوده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

فهرست مطالب:

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ چرا اجرای آن متوقف شد؟

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

اثرات مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

چرا اجرای این قانون بدین‌گونه متوقف شد؟

منبع

گروه اقتصادی- قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلیل عدم آشنایی مردم و به خصوص

اهالی بازار با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و در نهایت نیز با توقف اجرا مواجه شد.

مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات‌های مدرنی است که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠ میلادی به صورت اجرایی درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد. اما علی رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند.

تا امروز بیش از ١٢٠ کشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می‌کنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظم مالیاتی پیشنهاد کرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.

تحقیق در مورد مالیات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

انواع مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود، این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

قبل از توضیح انواع مالیات بر ارزش افزوده، لازم است که مفهوم تولید ناخالص داخلی یا GDP مطرح شود. تولید ناخالص داخلی، ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور، بدون توجه به ملیت صاحبان این عامل،‌ در یک دوره معین (دوره یکساله)، به قیمت جاری می‌باشد .

برای محاسبه GDP از دو روش استفاده می‌شود:

1ـ روش ارزش افزوده به قیمت عوامل تولید که، حاصل جمع کلیه ارزش افزوده‌های ایجاد شده، توسط تمامی بخشهای اقتصادی یک کشور با کسر کارمزد احتسابی، می‌باشد.

2ـ روش مخارج به قیمت بازاری که، از حاصل جمع کلیه هزینه‌های مربوط به بخش خصوصی و دولتی، مخارج سرمایه‌گذاری و خالص صادرات در یک اقتصاد، بدست‌می‌آید.

(GDP = C + I + G + (X-M

C: میزان مخارج مصرفی بخش خصوصی؛

I: مخارج سرمایه‌گذاری؛

G: مخارج بخش دولتی؛

X: معرف صادرات؛

تحقیق آماده با عنوان نقش مالیات بر توسعه اقتصادی - word

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 16 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

مقایسة مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

141 صفحه

مالیه ایران پس از مشروطیت:

پس از برقراری رژیم مشروطیت در سال 1285 و در اولین کابینه قانونی که میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشکیل داد، ناصر‎الملک به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.

پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازه‎ای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها کارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام می‎دادند و ناصرالملک محل کنونی ادارة انتشارات و رادیو را که جایگاه ادارة گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده و امور مالیات را در مرکز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.

مستوفیان نیز مدتها در محل کنونی ساختمان تبلیغات که می‎توان آنجا را محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته و امور مالیه را انجام می‎دادند و ارباب رجوع نیز به جای منزل به آنجا مراجعه می‎نمودند تا در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و می‎توان گفت اساس این تشکیلات مانند قبل از مشروطیت بود، که هر ایالت و ولایتی به وسیلة یک نفر مستوفی در مرکز اداره می‎شد ولی پس از این، وظایف به وسیلة هفت مستوفی با عهده‎دار بودن ریاست هفت اداره انجام می‎گردید.

مهمترین سازمان‎های وزارت مالیه در این زمان خزانه‎داری کل و گمرک و وصول عایدات بود که گاهی خزانه‎داری اهمیت بیشتری داشت و گاهی ادارات وصولی بیشتر مورد توجه واقع می‎شدند، زمانی که «شوستر» به سمت خزانه‎داری کل انتخاب شد تشکیلات مالیه را به پارک اتابک، محل کنونی باغ سفارت شوروی انتقال داد و در اواخر اقامت وی ادارة تشخیص عایدات گردید. سپس از شوستر، بلژیکی‎ها عهده‎دار امور مالیه شدند ولی پس از جنگ جهانی اول، مجلس اختیاراتی را که به موجب قانون 23 خرداد 1290 در مورد امور مالیه کشور به بلژیکی‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد 1294 به وزیر مالیه واگذار کرد و مستخدمین اتباع خارجه که در مالیه خدمت می‎نمودند، مسئول شخص وزیر مالیه گردیدند و طبق قانون مذکور وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که شامل دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات، خزانه‎داری کل، محاسبات کل ودیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری بود.

ادارات نامبرده که هر یک دارای یک نفر رئیس بود و به اندازة لازم کارمند داشت زیرنظر مستقیم و زیرمالیه اداره می‎گردید.

در بیستم آبان 1300 ماده واحده‎ای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزیر مالیه وقت اجاره داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل نموده و اداراتی را که مصلحت باشد تشکیل دهد و قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی دورة آزمایشی به مجلس پیشنهاد کند. از این‎رو در وزارت مالیه آن روز بعضی از ادارات منحل شد و در بعضی از ادارات، تغییراتی داده شد ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده بود که کابینة وقت مجبور به استعفا گردید و به موجب قانون چهارم مرداد 1301 دکتر میلسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید و وظایف و اختیاراتی به وی داده شد که به موجب همان مقررات و اختیارات تشکیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح کرد.

در زمان وزارت (داور) از 26 شهریور 1312 تا، 20 بهمن 1315 تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، وی در ضمن همین مدت به منظور راهنمایی بازرگانان و سرمایه‎داران، شرکت‎های بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با شرکت دولت در کارهای خصوصی بازرگانان و سرمایه‎داران را تشویق نمود که سرمایه‎های خود را متمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی را به بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند و برای همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.

در زمان وزارت امیر خسروی، شرکتهای دولتی به کلی منحل شد و بعضی از شرکت‎های اقتصادی دولتی به صورت ادارات اقتصادی تقسیم و به وسیلة‌ دو معاون و هفت مدیر کل اداره می‎گردید.

طبق قانون مصوب 21 آبان 1321 دکتر میلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام گردید و به موجب قانون مذکور اختیاراتی به وی داده شد که تحت نظارت کلی وزیر دارائی انجام وظیفه نماید و در صورتی که جهت انجام وظایف محوله احتیاج به تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارد پیدا کند، سازمان جدیدی با تصویب وزیر دارایی به وجود آوردم میلیسپو پس از مدتی، در گزارش اسفند 1321 خود یادآور شد، هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی 34 ادارة مختلف بوده است و برای استقرار سازمان بهتری ولی با موافقت وزارت درایی 9 ادارة دیگر نیز تشکیل داده است.

تا اینکه به موجب قانون مصوب 18 دی ماه 1324 اختیارات میلیسپو لغو و به دولت اختیار داده شد که کلیه ادارات و بنگاه‎هائی را که وی به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت به وجود آوردهاست و یا تحت نظر رئیس کل دارائی بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف یک ماه قسمت‎هایی را که منقضی بدانند منحل نمایند و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی خود به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمایند و یا به صورت ادارة مستقلی درآورند، دولت نیز طبق اختیارات مذکور و پس از مطالعات لازم بعضی از ادارات را که وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبیق نمی‎کرد منحل و بعضی را هم به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمود.

در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارایی مورد تصویب هیأت تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‎ها قرار گرفت، سازمانی که پس از میلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده و کارمندان آن تقلیل یافت.

فصل اول: تاریخچه

1- تاریخچه و نحوة پیدایش مالیات در ایران

1-1- محاسبة ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت

1-2- مالیة ایران پس از مشروطیت

2- تاریخچة مالیات بر ارزش افزوده

3- مالیات بر ارزش افزوده در ایران

فصل دوم: مفاهیم و کلیات

1- مفاهیم و محتوای کلی مالیات

1-1- تعریف مالیات

1-2-1- مأخذ و مبنای مالیات

1-2-2- نرخ مالیات

1-2-3- مبلغ مالیات

1-3- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب

1-3-1- اصل عدالت و برابری

1-3-2- اصل معین و مشخص بودن

1-3-3- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن

1-3-4- اصل صرفه‎جویی اقتصادی

2- انواع مالیات

2-1- مالیاتهای مستقیم

2-1-1- مالیات بردرآمد

2-1-2- مالیات بردرآمد دارایی

2-1-3- مزایای مالیات‎های مستقیم

2-1-4- معایب مالیات‎های مستقیم

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)‌

2-2-3- مزایای مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-4- معایب مالیات‎های غیرمستقیم

3- مفاهیم و محتوای سود حسابداری

3-1- مبنای محاسبة سود

3-2- سود هر سهم

3-3- نرخ رشد سود

3-4- سود تقسیمی

4- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده

4-1- تعریف ارزش افزودة اقتصادی ‎(EVA)

4-2- محاسبة‌ ارزش افزوده

4-3- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده

4-4- مزایای ارزش افزوده

4-5- معایب ارزش افزوده

فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی

1- درآمدهای دولت

2- درآمدهای مالیاتی

2-1- مالیات‎های مستقیم

2-1-1- مالیات بر شرکتها

2-1-2- مالیات بر درآمد

2-1-3-            مالیات بر شروت

2-2- مالیات‎های غیرمستقیم

2-2-1- مالیات بر واردات

2-2-2- مالیات بر مصرف و فروش

3- هزینه‎های دولت

3-1- هزینه‎های جاری

3-2- هزینه‎های عمرانی

4- ظرفیت‎های مالیاتی

4-1- عوامل اجتماعی و فرهنگی

4-2- عوامل اقتصادی

4-3- عوامل سیاسی

5- مشکلات نظام مالیاتی کشور

5-1- مشکلات فرهنگی

5-2- مشکلات قوانین موجود مالیاتی

5-3- مشکلات اجرایی

5-3-1- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص

5-3-2- مشکلات مربوط به تشخیص علی‎الرأس مالیات

5-3-3- وجود تأخیرات زمانی در زمینة وصول مالیاتها

فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده

1- انواع روش‎های محاسبة پایة مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده

1-1- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی

1-2- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی

1-3- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی

1-4- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده

2- قاعدة مبدأ در مقایسه با قاعدة مقصد

3- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

3-1- روش اعتباری (جمع)

3-2- روش تفریقی (تفریق)‌

3-3- روش جریان وجوه نقدی

4- ساختار نرخ‎های مالیات بر ارزش افزوده

5- نرخ‎های متعدد یا نرخ‎های واحد

6- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات

7- مزایای مالیات بر ارزش افزوده

7-1- توان درآمدزایی بالا

7-2- پایین بودن هزینة اخذ مالیات

7-3- به حداقل رساندن فرار مالیاتی

7-4- اجتناب از پدیدة مالیات مضاعف

7-5- خنثی بودن

7-6- سطح یالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشی

7-7- کاهش نرخ مالیات

7-8- تمایز هزینه‎های مصرفی نهایی و هزینه‎های مصرفی واسطه‎ای

7-9- باثباتی و در عین حال انعطاف‎پذیر بودن

8- معایب مالیات برارزش افزوده

8-1- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده

8-2- تورم‎زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده

8-3- مشکلات اجرایی

9- روش‎های تهیه صورت ارزش افزوده

9-1- روش از پایین به بالا

9-2- روش برای تمام شدة کالای فروش رفته

9-3- روش حسابهای ملی

10- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده

10-1- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده

10-2- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده

10-3- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده

11- پیش‎نویس لایحة مالیات بر ارزش افزوده

11-1- کلیات و تعاریف

11-2- معافیت‎ها

11-3- مأخذ، نرخ و نحوة محاسبة مالیات

11-4- وظایف و تکالیف مؤدیان

11-5- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

11-6- سایر مقررات

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‎گیری

فصل اول: تاریخچه

1- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:

ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمان‎های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‎تری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام می‎گرفته است.

1- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول می‎گردیده است.

2- مالیات سرانه، این‎گونه مالیات از کلیة کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته می‎شد و اندازة آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین می‎گردید.

پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری می‎شد و در زمان حجاج‎بن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانة کشور» به نام «بیت‎المال» برمی‎خوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات، صدقات و جزیه پرداخت می‎شده است.

پس از استقرار دولت‎های ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینة کشور پرداخته‎اند.

در دورة سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.

هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.

نادر، بنیان‎گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگ‎های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واریز کرد.

در دورة کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیة کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‎داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.

در دوران قاجاربیه وضع مالیة کشور به واسطة هزینة‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیة اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیت‎المال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گام‎های سو دمندی برداشت.

وظیفة وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام می‎گرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یک نفر که به نام وزیر دفتر نامیده می‎شد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات می‎پرداختند. کار مالیات کشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفته‎ای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع می‎شدند و به تنظیم و تنسیق امور می‎پرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود که اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت می‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق کتابچه و دستورالعمل بود که به وسیلة مستوفیان مربوط که در تهران می‎زیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده می‎شدند تعیین می‎گردید، این دستورالعمل‎ها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود که پس از صحة شاه، برای والی و حکام جهت اجراء فرستاده می‎شد و این طومارها شامل دو قسمت بود:

1- جمع‎آوری مالیاتی که به وسیلة‌حکام باید وصول شود.

2- مخارجی که در محل باید پرداخت گردد یا از مرکز دستور پرداخت آن صادر شود.

مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینه‎های مرکز به تهران فرستاده می‎شد و در مرکز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشکیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشته‎داران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیلة خزانه پرداخت می‎گردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال 1285 خورشیدی ادامه داشت.