حقوق و قوانین شهری
برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.
این فایل دارای 22 صفحه می باشد.
جایگاه مبارزه با فساد مالی در قوانین و مقررات و نقش و وظیفه دستگاههای نظارتی نظام در مبارزه مذکور
18 صفحه
جایگاه مبارزه با فساد مالی در قوانین و مقررات و نقش و وظیفه دستگاههای نظارتی نظام در مبارزه مذکور
پیشگفتار
در اوایل سال 1380، سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آنرا سال رفتار علوی نام نهادند، و در تاریخ 10/2/80 معظم له طی فرمانی 8 مادهای سران قوای سه گانه و ارگانهای نظارتی تابعه را به مبارزه جدی و قاطع با فساد اقتصادی و مالی مکلف فرمودند. گرچه از آن تاریخ تاکنون قوای 3گانه فعالیتهای خوب و قابل توجهی از بعد عملی انجام دادهاند، اما از بعد نظری تاکنون اقدام چشمگیری صورت نگرفته است. در این مقاله سعی میشود با بررسی قوانین و مقررات ناظر به فعالیتهای مالی جایگاه قانونی چنین وظیفه ای و راه کارهای آن بررسی شود.
مقدمه:
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی بیانگر آنست که قوانین و مقررات مذکور از 4 جنبه میتوانند مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرند: دسته اول قوانین و مقرراتی هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالی بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهایی جهت پیشگیری از وقوع فساد وضع نموده است دسته دوم قوانین و مقرراتی میباشند که قانونگزار از طریق ابزارها و دستگاههای قانونی و کارکنان دستگاههای مذکور و از مجرای اینگونه قوانین و مقررات سعی مینماید با یک نظارت همزمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری نماید. بدیهی است اینگونه قوانین و مقررات نیز تا حدودی جنبه پیشگیرانه داشته ولی به لحاظ اینکه همزمان با وقوع عملیات مالی غیر فاسد صورت میگیرد میتوان از آنها به عنوان قوانین و مقررات جداگانهای اشاره نمود دسته سوم قوانین و مقرراتی هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد میباشند و نهایتاً دسته آخر قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای نظارتی میباشد که در کلیه مراحل وقوع یک عمل فسادبار چه قبل، چه حین و چه بعد از وقوع آن با اینگونه فعالیتهای فاسد و نامشروع مبارزه مینمایند.