مقاله بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار
فرمت فایل : word(قابل ویرایش) تعداد صفحات : 43 صفحه
فهرست مطالب
مقدمه ................................................................ 3
فصل اول
تعاریف کلی و اصول ........................................................... 5
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ...................................................6
حقوق کار................................................................................................ 9
ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ............................................................... 11
الف) کارگر............................................................................................. 11
ب) کارفرما ........................................................................................... 11
ج) کارگاه ........................................................................ 12
قلمرو حقوق کار...................................................................................... 12
قرارداد کار............................................................................................ 12
پایان رابطه کارگر و کارفرما...................................................................... 13
منبع اصلی رابطه کار................................................................................16
قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ....................................... 17
اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ................................................20
مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار................................... 29
جنبه جمعی روابط کار............................................................................... 31
روابط کار بر اساس غیرقراردادی .............................................................. 33
روابط کار جانشین قرارداد کار.....................................................................36
نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه ................................................ 38
انتقاد نظریه کارگاه .................................................................................. 42
نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ...........................................................47
نتیجه گیری .............................................................................................50
پاورقی ...................................................................................................51
منابع ..................................................................................................... 52
مقدمه
ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.
تحقیق در مورد قانون کار
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه27
فهرست مطالب
فصل اول
تعاریف کلی و اصولی 3
فصل دوم
قرار داد کار
مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 4
مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 6
مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 8
مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار 12
فصل سوم
شرایط کار
مبحث اول- حق السعی 14
مبحث دوم- مدت 19
مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 22
مبحث چهارم- شرایط کارزنان 25
مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان 27
فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی
ماده 1- کلیه کارفرمایان کارگران کارگاهها موسسات تولیدی صنعتی خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.
ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان[1] و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی کشاورزی معدنی ساختمانی ترابری مسافربری خدماتی تجاری تولیدی اماکن عمومی و امثال آنها.
کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه ناهارخوری تعاونیها شیرخوارگاه مهدکودک درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای قرائت خانه کلاسهای سوادآموزی
وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ورزشگاه
ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.
ماده5- کلیه کارگران کارفرمایان نمایندگان آنان و کار آموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.
ماده6- بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم واصول نوزدهم بیستم و
بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری
ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
فصل دوم _ قرارداد کار
مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن
ماده7- قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.
تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.
ماده8- شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.
ماده9- برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف- مشروعیت مورد قرارداد.
ب- معین بودن موضوع قرارداد.
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها درمرجع ذی صلاح به اثبات برسد.
ماده10- قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد :
الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج- ساعات کار تعطیلات و مرخصیها.
د- محل انجام کار.
ه- تاریخ انعقاد قرارداد.
و- مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.
تبصره- در مواردی که قراردادکار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کارمحل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزدکارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.
ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد رابطه کار را قطع نماید. در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کاگررابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره- مدت دوره آزمایشی باید درقراردادک
-[1] مصوب 24 / 3 / 1358
تحقیق درباره بررسی و ارزیابی حقوقی قراردادهای حقوق کار
فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 47 صفحه
فهرست مطالب
مقدمه ...................... 3
فصل اول :
تعاریف کلی و اصول ......................... 5
تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن..........................6
حقوق کار........................................... 9
ارکان رابطه کارگری و کارفرمایی ....... 11
الف) کارگر........................................... 11
ب) کارفرما ................................................ 11
ج) کارگاه ..................... 12
قلمرو حقوق کار................................................ 12
قرارداد کار.................................................... 12
پایان رابطه کارگر و کارفرما........................................ 13
منبع اصلی رابطه کار................................................16
قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ................... 17
اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی ..........................20
مداخله قانون گذار در روابط کار و تصویب مقررات کار.................. 29
جنبه جمعی روابط کار................................................ 31
روابط کار بر اساس غیرقراردادی .................................... 33
روابط کار جانشین قرارداد کار.........................................36
نظریه کارگاه : رابطه کار در چارچوب کارگاه .......................... 38
انتقاد نظریه کارگاه ................................................. 42
نقش فعلی قرارداد کار : ارزیابی مجدد ..................................47
نتیجه گیری ..........................................................50
پاورقی .............................................................51
منابع .............................................................. 52
مقدمه
ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد بلکه باکمال تاسف این نگرش با استقبال بعضی مدعیان دینی نیز روبرو گردید. شورای نگهبان نیزسالیان متمادی صد ماه از قانون کار مصوب وتهیه شده توسط تشکیلات کارگری را مغایر شرع و قانون اساسی می دانست تا آنکه نامه ی آقای سرحدی زاده وزیر وقت کار وامور اجتماعی سبب گردید تا حضرت امام (ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای حل و فصل پیش نویس قانون کار وتصویب آن صادر نمایند. ازآن سال تاکنون علیرغم همه ی فرازونشیب ها و اقداماتی که در راستای کمرنگ کردن روح حمایتی این صورت پذیرفت، به حول وقوه ی الهی وپشتیبانی آحاد کارگران تغیری درقانون کارلحاظ نشده است.درآستانه ی انتخابات هفتمین دوره ی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شد بخش اعظمی از هزینه های تبلیغات تشکیلات خانه کارگر به انتشار این قانون اساسی کارگران با تیراژ وسیع اختصاص یابد ،چرا که در این مقطع حساس رسالت صنفی مهمتر از این احساس نگردید.
ادامه....