مقاله در مورد شخصیت حقوقى سازمانهاى بین المللى
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:49
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
1 - تئورى واقعى بودن شخصیتحقوقى (10)
2 - تئورى فرضى بودن (20) شخصیتحقوقى
3- جامعه مرکب حقیقى استبالاتر از مرکبات طبیعى.
الف) بررسى منشور ملل متحد
ب) آراى مشورتى دیوان دادگسترى بینالمللى
گفتار اول: نگاهى به دکترین:
گفتار دوم: شخصیتحقوقى سازمانهاى غیر دولتى در اسناد حقوقى:
مبحثسوم: آثار شخصیتحقوقى سازمانهاى بینالمللى
شخصیتحقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است. به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد. با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنههاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند. بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مىنامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.
پیدایى این اشخاص در صحنههاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیتحقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مىتوان گفتشخصیتحقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است. این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دورهاى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیتحقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است. مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مىبرند (2) . جامعه شناسان «خانواده» را قدیمىترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مىدانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است. مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى استیعنى از شخصیتحقوقى برخوردار است (3) .
با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیدهتر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیتهاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مىتوان دولت را به عنوان مهمترین شخصیتحقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکتهاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد. در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیتیا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مىتوان شخصیتحقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد. نمونههاى از این مصادیق عبارتند از:
1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیستبلکه ملک عنوان امامت است.
2- امت: قرآن کریم براى امتشخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مىکند.
3- وقف از جمله موضوعاتى است که مىتواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.
4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.
5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.
یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بینالمللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بینالمللى.
موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بینالمللى نیز داراى شخصیتحقوقى بینالمللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مىکنیم و آن را به اثبات مىرسانیم که مسلما سازمانهاى بینالمللى از شخصیتحقوقى برخوردارند.
مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت
مقاله وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت
تعداد صفحات: 17
فرمت فایل: word
چکیده :
رابطه حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین المللی خصوصی از دیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف ، تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست . قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است براثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج ودر قلمرو حقوق بین الملل عمومی قرار گیرد . مقوله صلاحیت که هم در حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود وهم در حقوق بین الملل خصوصی موید چنین نظری است .
هرچند که «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که در نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی وبالعکس را بسیار ضعیف می نماید، با این حال، حقوق بین الملل عمومی در راستای حمایت ازحاکمیت دولتها واحترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر تعیین صلاحیت محاکم ملی اثر می گذارد . در مقوله صلاحیت، حقوق بین المللی عمومی عملکرد دوگانه ای دارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل وچتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند واز طرف دیگر، با تدوین مقررات ارشادی ( directive ) آزادی عمل دولت در اعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند .
طرح مسأله :
در چارچوب رابطه ای درحقوق خصوصی ممکن است نشانه هایی از دخالت عوامل خارجی وجود داشته باشد؛ این قبیل روابط با نظام حقوقی بیش از یک دولت سروکار پیدا می کند وبه مسأله تعارض قوانین وتعارض صلاحیتها می انجامد . در جهت رفع این قبیل تعارضات ، دولتها هرچه بیشتر به انعقاد کنوانسیونهای دوجانبه و چند جانبه، که در قلمرو حقوق بین الملل جای میگیرند، روی می آورند. محاکم داخلی این قبیل کنوانسیونها را به مثابه جزئی از حقوق ملی درنظر می گیرند. در این قبیل موارد، اعمال مستقیم حقوق بین الملل عمومی موردی پیدا نمی کند، اما به هرحال از آنجا که رابطه حقوق خصوصی رابطه ای در سطح بین الملل است ، گاهی با مسأله حاکمیت دولتها ، که مسأله ای درحقوق بین الملل عمومی است، نیز ارتباط پیدا می کند، بنابراین، از چنان سرشتی برخوردار می شود که در مواردی دخالت حقوق بین الملل عمومی را ضروری می کند. ورود حقوق بین الملل عمومی در میدان عمل حقوق بین الملل خصوصی بعضی از حقوقدانان را برآن داشته است تا حقوق بین الملل خصوصی را شاخه ای از حقوق بین الملل عمومی بدانند؛ دراینباره دکترین پیه به صراحت از وابستگی حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل عمومی دفاع می کند . از دیدگاه پیه حقوق بین الملل برپایه اصل استقلال واحترام به حاکمیت دولتها استوار است، اصلی که میتواند برای حقوق بین الملل خصوصی پایه محکمی باشد .(1)
هرچند که امروزه دکترین پیه اعتبار خود را از دست داده و مرزبندی حقوق بین الملل عمومی وحقوق بین الملل خصوصی، به لحاظ حیطه عمل مستقل آنها، کاملاً پذیرفته شده است، با این حال، ازآنجا که حقوق بین الملل خصوصی همانند حقوق بین الملل عمومی ناظربر روابط بین الملل ( عمومی و خصوصی ) است، در عمل مواردی پیش می اید که دخالت حقوق بین الملل عمومی در حیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی ضروری است .برای روشن تر ساختن نحوه دخالت حقوق بین الملل عمومی در حقوق بین الملل خصوصی ابتدا مسأله صلاحیت را در حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی بررسی می کنیم و سپس وابستگی حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل عمومی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد .
طرح مسأله در حقوق بین الملل خصوصی
پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای معلمان
این پرسشنامه، یک پرسشنامه محقق ساخته است. شامل 39 ماده بوده و دارای سه خرده مقیاس میباشد که 14 آیتم (به ترتیب سوالات 1 تا 14) مربوط به صلاحیت شناختی، 9 آیتم (به ترتیب سوالات 15 تا 23) مربوط به صلاحیت نگرشی و 16 آیتم (به ترتیب سوالات 24 تا 39) مربوط به صلاحیت مدیریتی میباشد. برای بررسی روایی صوری و محتوایی آن از نظرات اساتید و متخصصان آموزشی استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی بر روی 32 نفر اجرا گردید و صلاحیت شناختی مهارتی، 91/؛ صلاحیت نگرشی رفتاری 90/0 و صلاحیت مدیریتی 90/0 و پایایی کل پرسشنامه 96/0 بدست آمد.
ویژگی پرسشنامه(بطور خلاصه):
تعداد گویه ها: 39
تعداد مولفه: 3 مولفه(شناختی – مهارتی، نگرشی – رفتاری، مدیریتی)
روایی و پایایی: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 3
تحقیق در مورد صلاحیت دادگاهها
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:64
فهرست مطالب
صلاحیت دادگاهها
عدم صلاحیت ذاتی:
صلاحیت:
هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کندمگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”.( ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد. به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود. 1. صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود. 2. صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود. * نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود: 1. دعوی کیفری 2. دعوی مدنی دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود. دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد. خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهار نامه نیز مطالبه نماید. دادخواست شروع رسیدگی به دعاوی مدنی دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسیلم میگردد. جهت تقدیم و تکمیل دادخواست به نمونهای ذیلاً اشاره میشود. لازم است اشاره شود در حوزه قضائی تهران علاوه بر مجتمعهای قضایی سیزده گانه که در نقاط مختلف پایتخت پراکندهاند. مجتمعهای دیگری بر اساس صلاحیتهایی خاص تاسیس گردیده است که عبارتند از: مجمتع قضائی ویژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنایی، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادی، امور سرپرستی، البته دادگاههای تجدیدنظر استان به عنوان مراجع عالی، پیرو درخواست ذینفع نسبت به تجدید نظر در احکام دادگاههای تالی (بدوی) اقدام مینمایند. همچنین بر طبق ماده 268 آئین دادرسی مدنی، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذینفع چنانچه حکم قطعی را مخالف قانون یا شرع بیابد از دیوانعالی کشور نقض حکم را درخواست نماید. واحدهای مستقر در مجتمعهای قضائی 1. حوزه ریاست (سرپرست مجتمع) 2. (معاونین مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجرای احکام 3. واحد ارشاد و معاضرت قضایی 4. واحد رایانه (ثبت دادخواست و عرایض کیفری) 5. واحد دریافت و توزیع اوراق قضائی (دایره ابلاغ) 6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائی واحد ارشاد و معاضرت قضائی به منظور ارشاد و راهنمایی شهروندانی که به قوانین آشنایی ندارند در هر حوزه قضائی یا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت دایر گردیده است.