تحقیق رشته حقوق با عنوان اشتغال زنان

عنوان تحقیق

اشتغال زنان

فهرست مطالب

مقدمه

تاریخچه

نقل یک سلیقه تاریخی راجع به قضاوت

طرح مسئله

جمعیت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل

مرخصی بارداری وزایمان زنان کارگر

اشتغال زنان در جامعه

بررسی زمینه های نظری وتجربی موضوع زن واشتغال

وضعیت زنان درجهان

بهداشت

انگیزه زنان در ورود به بازار کار

موانع اشتغال

هدف و ضرورت

هزینه رفاهی و تأثیر آن بر اشتغال زنان

قوانین و مقررات ناظر بر اشتغال

دیدگاه نظری

هزینه معاملاتی نقش آن در اشتغال زنان

عوامل مختلف تأثیر گذار

موانع اشتغال و کار آفرینی زنان در ایران

عوامل فردی

عوامل اجتماعی

عوامل فرهنگی

عوامل اقتصادی

وضعیت حقوقی و قوانین

بحث  و نتیجه گیری

ایجاد تعادل در میانه خانه و پیشرفت شغلی

راهکارهای برای زنان روستایی

منابع و مأخذ

تحقیق در مورد کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:18

فهرست:

کنوانسیون رفع تبعیضات علیه زنان

کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان

توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد

کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان در تاریخ 18 دسامبر سال 1979 توسط مجمع عمومیسازمان ملل متحد تصویب گردید. این کنوانسیون پس از تصدیق بیستمین کشور، در سوم سپتامبر سال 1981 به عنوان معاهده بین‌المللی به اجرا در آمد. در دهمین سالگرد تصویب این کنوانسیون در سال 1989 حدود صد کشور خود را ملزم به رعایت مواد این کنوانسیون کرده اند.

این کنوانسیوه حاصل بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان می باشد. در سال 1946 ارگانی به منظور بررسی وضعیت زنان و استیفاء حقوق آنان تشکیل گردید. این کمیسیون در ارائه زمینه های مختلف عدم تساوی حقوق زنان با مردان موفق بوده است. اینگونه تلاشها جهت پیشرفت زنان منجر به صدور اعلامیه ها و تصویب کنوانسیونهای متعددی شد که از جمله آنان می توان از کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان نام برد که از جامع ترین و مهمترین اسناد می‌باشد. اجرای این کنوانسیون به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می باشد. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول خود کاندید و یا توسط دولتهای عضو کمیته انتخاب می شوند. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارشی به کمیته تسلیم می کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون بعمل می آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می پردازند. تا زمینه های فعالیت گسترده تر هر کشور را بررسی کنند. این کمیته همچنین توصیه های کلی به دول عضو در مورد مسائل مربوط به رفع تبعیضات علیه زنان می کند.

بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال 70 تا 78

بررسی پدیده فمنیسم و تحلیل محتوای نشریات پیام زن و زنان در این مورد از سال 70 تا 78

به صورت ورد ود 139صفحه

فیمینیسم یکی از پدیده‏های معرفتی و اجتماعی عصر جدید است که با زمینه‏های تاریخی ویژه شکل گرفته، در سیر تکاملی خود در مغرب زمین و کشورهای اسلامی تاثیر بسیار داشته و عکس العمل‏های نظری و عملی متفاوتی را موجب شده است. مطالعه این پدیده براساس گفته‏ها و نوشته‏های مدعیان آن، برای پژوهشگران و اندیشمندان اسلامی ضروری می‏نماید. در این مطالعه باید از زمینه‏های تاریخی، مبانی معرفتی و اجتماعی، جنبش‏های اجتماعی و سیاسی آگاهی کافی داشت. این مجموعه در پی آن است که گزارش واقعی و عملی از این پدیده نوظهور به دست داده، بدور از هر گونه داوری و قضاوت، مسائل مربوط به آن را به اجمال مورد مطالعه قرار دهد. از این رو گزیده‏ای از مقالات در زمینه تاریخچه، مبانی و تلقی‏های رایج از فمینیسم با دیدگاه‏های سیاسی، اجتماعی و تا حدودی اسلامی بررسی شده است. از بررسی تاریخچه این پدیده، به مکاتب مختلف در نگرش به فمینیسم پرداخته شده و در ادامه پس از نگاهی به پیدایش و روند شکل گیری این پدیده در ایران، با تحلیل محتوای دو مجله زنان و پیام زن به جایگاه اندیشه فمینیستی در نشریات زنان توجه نموده است. با امید به اینکه این مجموعه علاقمندان را مورد پسند و فایده قرار گیرد.

فقه زنان و مسئله برابری

نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهده‌ایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابری‌ها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصه‌های گوناگون نابرابری دشوار است.

این فایل دارای 11 صفحه می باشد.

تحقیق در مورد دیه زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

 فهرست مطالب

هیچ‌کس نمی‌داند اولین‌بار چه کسی بحث ضرورت برابر شدن دیة زن و مرد را مطرح کرد. شاید روزی که کتابدار یک کتابخانه دختر مراجع را بعد از تجاوز کشت و حکم شد که متجاوز پس از دریافت نصف دیه مجازات شود، یا روزی که خفاش شب دختر دانشجوی پزشکی را به قتل رساند و بحث پرداخت دیه برای اعدامش مطرح شد، یا پس از این‌که قرار شد خانوادة 16 زن کشته‌شده به دست سعید حنایی 98 میلیون تومان پول بدهند تا او اعدام شود.
بحث برابری دیة زن و مرد در تابستان 81، پس از اعلام برابری دیة اقلیت‌های مذهبی با افراد مسلمان، دوباره مطرح شد. هرچند شهربانو امانی، در اولین گام، پاسخ منفی را از زبان آیت‌الله شاهرودی شنید، نمایندگان مجلس به فعالیت خود ادامه دادند. آیت‌الله شاهرودی به نمایندة ارومیه گفته بود: «دیة زن و مرد از محکمات دین است و شیعه و سنی دربارة آن نظر موافق دارند. اما پرداخت مابه‌التفاوت را حکومت می‌تواند قبول کند و لذا فتوای تساوی دیه معلوم نیست بر چه اساسی است.»
پس از آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله صانعی اولین مجتهدی بود که در این مورد اظهارنظر کرد. وی با اعلام صریح این‌که «دیة زن و مرد برابر است» باب بحث گسترده‌ای را در این مورد گشود. به‌گونه‌ای که آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در رد این نظریه اعلام کرد: «هرچند در قرآن کریم ذکری از دیة زنان به میان نیامده، ولی این مطلب در روایات اسلامیِ برگرفته از منابع اهل سنت و مجموعه‌های روایی اهل بیتع، به صورت گسترده مطرح شده که متجاوز از 30 روایت است.»
وی به نقل از مرحوم شیخ طوسی اضافه کرد: «فقط دو نفر از اهل سنت معتقدند که دیة زن و مرد تفاوتی ندارد و هر دو دیة کامل دارند.»
آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد آن بخش از فلسفة دیه که به جبران خسارت مالی تعبیر شده توضیح می‌دهد: «با فقدان مقتول، خلأ اقتصادی در خانواده ایجاد می‌شود و دیه این خلأ مالی را جبران می‌کند.»
وی به برابری بازدهی اقتصادی زن و مرد، حتی در عصر حاضر، معتقد نیست و تأکید می‌کند: «بازدهی مرد حتی در جوامعی که هیچ دین و مذهبی در آن وجود ندارد و مدعی تساوی زن و مرد در همة امور هستند نیز بیش از بازدهی اقتصادی زن است. »
مطرح شدن این مباحث انگیزه‌ای شد تا به دیدار آیت‌الله صانعی برویم. وی که به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین روحانیون حوزة علمیة قم مطرح است، علاوه بر پاسخ به شبهات موجود در این بحث، در مورد سایر مسائل زنان نیز اظهارنظر کرد.

 جناب آیت‌الله صانعی، چه عاملی باعث شد که بحث برابری دیة زن و مرد راý مطرح کنید؟
 در مذهب شیعه، باب اجتهاد باز است و به دلیل همین پویایی، بهü فرمودة امام امت، به‌عنوان یک فرهنگ غنی اسلامی تلقی می‌شود. انسان‌ها به دنبال این هستند که بدانند اسلام دربارة حقوق آنها چه نظری دارد.
روزگاری فقهای شیعة ما مسائل محدودی را مطرح می‌کردند و وقتی از آنها سؤال می‌شد، متن روایت امام معصومع را بیان می‌کردند. آن زمان فروع فراوانی مورد ابتلا نبود. اما ائمه پیش‌بینی کرده‌اند که به هر حال بشریت به طرف پیشرفت می‌رود و لذا خود ائمه، طبق روایات و شواهد، راه باز بودن اجتهاد را پدید آورده‌اند و قواعد و ضوابطی را نشان داده‌اند که حوزه‌های علمیة شیعه و فقه بتوانند بر اساس آنها پاسخگوی مسائل روز باشند.
در نتیجه این سؤال شما بازمی‌گردد به سؤال دربارة بیش از ده هزار مسئله و فروعی که در تاریخ فقه شیعه، روزی نبوده و روز بعد به‌وجود آمده است. به عبارت ساده‌تر، شما می‌بینید امام امت در سال 42 مسائل مستحدثه را مطرح می‌کند. یعنی مسئلة سفر به کرة ماه، مسئلة وزن آب کر در کرة ماه، مسئلة نماز و روزة انسان مسافر در کرة ماه، مسئلة بیمه، فروش چک و سفته و سایر مسائلی که امروز مورد ابتلاست و دیروز نبوده است.
پس پاسخ سؤال این است که این وضع طبیعی حوزه‌های علمیه و فقه و فقاهت است که مسائل باید دنبال و بررسی شود. فقط مسئلة برابری دیة زن و مرد مطرح نیست، بنده ده‌ها مسئلة دیگر را هم در سالیان متمادی بررسی کرده‌ام. حدود بیش از سی سال و اندی قبل، بنده در بحث درس خارج فقه در صحن مطهر حضرت معصومهس در مورد قضاوت زن نظریه دادم. آن زمان من اعلام کردم که زن هم می‌تواند قاضی شود تا امروز که می‌گوییم زن همه کار را می‌تواند برای خودش انتخاب کند و منع شرعی ندارد.
 در برخی ازý مواردی که شما مطرح کردید، فقه شیعه سکوت کرده است؛ اما در مورد برابری دیة زن و مرد روایات معتبری وجود دارد که بر نابرابری دیه تأکید می‌کند. نظرتان دربارة این روایات چیست؟