بررسی موارد خاص در حسابداری

دانلود مقاله بررسی موارد خاص در حسابداری

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد 

قالب: Word 

تعداد صفحات: 16

توضیحات:

هزینه سرمایه برای تشویق توسعه ی ظرفیت سرمایه گذاری

جرج ناواز و جیسوز مارین سولانو

چکیده

در این مقاله، اصطلاح هزینه سرمایه به دست آمده است، وقتی که توسعه ی ظرفیت سرمایه گذاری و سرمایه گذاری های جایگزین، تفاوت هایی را در قیمت های مؤثرشان ارائه می کنند. این نشان می دهد که هزینه سرمایه توسط انگیزش مسیر مطلوب سهام به دست امده است، که باید تحت معیار هزینه فرصت ایجاد شده باشد.

1- مقدمه

نظر به این که کار جورجنسون در زمینه ی هزینه سرمایه یک ابزار مفید برای مطالعه تقاضای سرمایه گذاری و حساسیت آن به سیاست های مالی شده است. اگر چه، چندین روش معادل می تواند برای تعیین عبارتی برای هزینه سرمایه، اتفاق بیفتد، که هر کدام از آن ها ویژگی های خود را ارائه می دهند. مثلاً مجموعه ی اصلی مورد استفاده در برای تفاوت های بین اقتصاد و کاهش مالیات برای همه ی دارایی ها مجاز شده است، اما در انواع اختلاف قیمت دارایی ها به طور همزمان اتفاق نیفتاده است. اخیراً، هزینه سرمایه برای دارایی های جدید (متمایز) در به دست آمده بود. تقریباً در همه ی مطالعات بعدی این روش پذیرفته شده است. این فرض می کند که ارزش فعلی کسورات مالیات به اضافه ی مشوق های سرمایه گذاری از قبیل امتیازات سرمایه گذاری یا مالیات تشویقی سرمایه گذاری (ITC) قیمت مؤثر کالاهای سرمایه ای جدید و بنابراین هزینه سرمایه آن ها را تعیین می کنند. در این روش، دارایی ها با رفتار مالی متفاوت، جداگانه به کار برده می شوند، به طوری که اثر متقابل بین انواع دارایی های متفاوت در یک زمان معین مطرح نیست (یا دارایی های یکسان در دوره های زمانی متفاوت).

دانلود مقاله مفهوم بودجه

مفهوم بودجه

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

فهرست مطالب :

فصل اول : بودجه
مفهوم بودجه................................................ 4
تعریف بودجه .............................................. 4
الف : تعاریفی که بر جنبۀ سیاسی بودجه تأکید دارند.......................... 5
ب: تعاریفی که بر جنبه های اقتصادی و مالی تأکید دارند...................... 6
ج: تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریتی بودجه تأکید دارند............... 7
د) سایر تعاریف............................................. 8
اهداف و مقاصد بودجه .............................................. 9
تاریخچه بودجه نویسی در ایران................................ 13
روشهای تنظیم بودجه.......................................... 16
الف: روشهای برآورد و تنظیم درآمدها ................................... 17
ب: روشهای برآورد هزینه ها .................................. 19
فصل دوم : بودجه ریزی در سازمان مسکن و شهرسازی
جایگاه واحد بودجه در سازمان مسکن و شهرسازی................................. 22
ارتباط واحد بودجه با واحد کارگزینی سازمان.............................. 23
ارتباط واحد بودجه با واحد حسابداری سازمان........................ 25
بودجه ریزی در سازمان مسکن و شهرسازی............... 25
روش بودجه ریزی در سازمان مسکن و شهرسازی................................. 27
اقلام هزینه در سازمان مسکن و شهرسازی............................ 27
اقلام درآمد در سازمان مسکن و شهرسازی........................ 28
منابع تأمین بودجه سازمان مسکن و شهرسازی........................ 29
موافقتنامه...................................................................... 29
موافقتنامه اعتبارات جاری و عمرانی.................... 29
تخصیص بودجه به سازمان............................................ 31

چکیده :

واژه «بودژه » یک کلمه فر انسوی است و از وا ژه فرانسوی قدیمی«بوژت » گرفته شده است. در زبان فارسی بودجه از کلمه فرانسوی « بوژت » به معنای کیف یا کیسه چرمی گرفته شده و وجه تسمیه آن این است که وزرای دارایی فرانسه صورت وضعیت دخل و خرج مملکتی را در داخل آن قرار داده و به مجلس می بردند. البته در انگلیس   نیز واژه بودجه از زمان فرا نسه اقتباس شده است . در انگلستان کیف چرمی که محتوای آن صورت مخارج مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه داری که بعداً وزیر دارایی نامیده شد برای تصویب وجوه مورد نیاز پادشاه به پارلمان عرضه می شد . آن کیف باجت نامیده شد و به تدریج به محتویات داخل ان کیف «بودجت » گفتند و به علت ثقیل بودن تلفظ آن در فارسی به صورت بودجه در آمده است . در ایران قبل از انقلاب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی وجود نداشت اما پس از آن چون در قانون اساسی ایران مباحثی ازقوانین اساسی بلژیک و فرانسه اقتباس شد ، این وا ژه نیز وارد قانون محاسبات عمومی ایران گردید .

تعریف بودجه :

اولین قانون محاسبات عمومی ایران در سال 1290 هـ . ش به تصویب رسید در ماده یک قانون بودجه این چنین تعریف شده است :« بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خر ج مملکت برا ی مدت معینی در آن پیش بینی وتصویب شده باشد مدت مز بور را سند مالی می گویند و عبارت است از یک سال شمسی. البته دیدگاهها و تعاریف در مورد بود جه متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت است و دیدگاههای موجود در این زمینه نیز تحت تا ثیر شرایط متفاوت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جوامع است . به طور کلی در میان انواع تعاریفی که از بودجه به عمل آمده، سه دسته عمده را می توان تشخیص داد :

الف) تعاریفی که بر جنبۀ سیاسی بودجه تأکید دارند:

در تعاریفی که از این گروه شکل گرفت بودجه یکی از اصلی ترین جریانات سیاسی جامعه فر ض شده و نظارت و کنترل برای اجرای آن ازموثرترین ومفید ترین ابزارتفکیکی قوای سه گانه ( مجریه ، قضائیه ، مقننه)و کنترل این قوا توسط یکدیگر در آمد .

در سال 1312 هـ .ش قا نون محاسبات عمومی جدیدتری که نسبت به قانون سابق تا اندازه ای کامل تر بود به تصویب مجلس شورای   ملی رسید . در ماده اول قانون بودجه با تغییرات جزیی چنین تعریف شده است :« بودجه ، لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یک سال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد .» با کمی دقت در تعاریف بیان شده روشن می شود که بنیانگذاران بودجه ایران با اطلاق واژه های سند و لایحه و پیروی از اصل تصویب   بودجه توسط نمایندگان منتخب مر دم بیشتر اهداف را دنبال نموده وبر جنبه های بودجه تا کید می ورزیدند .

ب) تعاریفی که به جنبه های اقتصادی ومالی تا کید دارند.

بودجه شاهرگ حیات اقتصادی دولت است که در شریانهای ان منابع مالی و اقتصادی جاری است . تاکید برجنبه های مالی واقتصادی در تعاریف بودجه بعد از گذر از ا قتصاد کلاسیک به اقتصاد نئو کلاسیک صورت گرفت . در این دوران با گسترش دا منۀ فعالیتها و عملیات دولت حجم بودجه ها نیز به سرعت افزایش یافت و در نتیجه تغییر و تحولات بودجه ای نیز در دو زمینه نظری و عملی بشدت به تحولات اقتصادی و مالی پیوند خورد. مقارن این تحولات دگرگونیهای تاریخی و اقتصادی عظیمی به وقوع پیوست؛ بویژه انقلاب اکتبر سال 1917 م در روسیه و رکود و بحران بزرگ سال 1929 در آمریکا و نشر عقاید «جان میناردکینز»بنیانگذار مکتب اقتصادی نئوکلاسیک و دعوت از دولت برای مداخلۀ بیشتر در امور اقتصادی و تولیدی بودجه را به صورت اساسی ترین و اصلی ترین ابزار کنترل و ارشاد اقتصادی و مالی در آورد. در این دوران تعریف بودجه نیز از تحولات و تغییرات تأثیر پذیرفت و کانون تأکید از جنبه های سیاسی – اجتماعی به جنبه های اقتصادی و مالی تغییر یافت. در اینجا به سه نمونه از این تعاریف اشاره می کنیم:

«بودجه عبارت است از یک طرح مالی که در آن نیازمندیهای پولی دولت به طور کلی برای مدت محدودی پیش بینی می شود.» بودجه عبارت است از طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی که بوسیلۀ آن یک برنامۀ جاری برای مدت معینی اجرا می شود.بودجه عبارت است از : الف: یک طرح مالی که هم به عنوان شالوده ای برای پیش بینی عملیات آتی و هم برای کنترل آن عملیات به کار می رود؛ ب) یک تخمین از مخارج آتی، ج ) یک طرک نظامدار برای بسیج امکانات و حداکثر استفاده از منابع انسانی، مادی و سایر منابع.

در تعاریف بالا به کار بردن عباراتی چون «طرح نظامدار» ، «طرح مالی» و «طرحی جامع در قالب اصطلاحات مالی» در مورد بودجه، همگی حاکی از اهمیت جنبه های اقتصادی و مالی در بودجه است.

ج) تعاریفی که بر جنبه های برنامه ای و مدیریتی بودجه تأکید دارند.

شاید در نوشته ها و تعاریف دهه های اخیر دربارۀ بودجه، هیچ اصطلاح و مفروضی بیشتر از «برنامه» به کار نرفته باشد.

امروزه واژه های بودجه و برنامه در هم ادغام یا مترادف هم گشته اند (مثلاً بودجه برنامه ای) و یا با هم مورد استفاده قرار می گیرند (مانند برنامه و بودجه) . به هر حال امروز مفهوم هیچ یک از آن دو بدون دیگری قابل درک نیست. مادۀ اول قانون محاسبات عمومی مصوب اول شهریور 1366 بودجه را برنامۀ مالی دولت دانسته، و آن را چنین تعریف می کند: «بودجۀ کل کشور برنامۀ مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود و از سه قسمت زیر تشکیل می شود:

1- بودجه عمومی دولت شامل : الف : پیش بینی دریافتها و منابع تأمین اعتبار که در سال مالی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بوسیلۀ دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب) پیش بینی پرداختهایی از محل درآمد عمومی یا اختصاصی برای دستگاههای اجرایی.

2- بودجۀ شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.

3- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجۀ کل کشور منظور می شود. بودجه فعلی کل کشور در قابل بودجۀ عمومی دولت و بودجۀ شرکتهای دولتی ظاهر می گردد.

د) سایر تعاریف :

اگر درخواستهای بودجه، جمع آوری شده و طبق دستور العملها و بخشنامه های بودجه به کار گرفته شوند و اگر فعالیتها به نتایج مطلوب بینجامند. هدف بیان شده در سند بودجه، تحقق یافته است. بنابراین، بودجه بین منابع مالی و رفتار انسانی برای تحقق اهداف و خط مشی ها پیوستگی ایجاد می کند. بدین ترتیب بودجه ریزی عبارت است از تبدیل منابع مالی به اهداف انسانی. به عبارت دیگر بودجه به مجموعه ای از اهداف و برنامه های انسانی به همراه هزینه های مربوط به آنها اطلاق می گردد و به طور کلی بودجه ریزی دولتی ابزار سازماندهی اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات مربوط به تخصیص منابع کمیاب مالی است و بودجه فرآیندی است که از طریق آن : 1- سیاستهای دولت به اجرا در می آیند؛ 2- فعالیتهای دولتی به طور مؤثر برنامه ریزی می شوند. 3- نظارتهای اداری و قضایی تحقق می یابند.

با توجه به مجموع تعاریف بودجه ای ، ویژگی های مشترک همۀ تعاریف بودجه عبارتند از :

بودجه یک برنامه مالی و کاری است .         پیش بینی درآمدها و هزینه های مورد نیاز است.سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد.مدت آن محدود است (معمولاً‌یک سال).هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند.

اهداف و مقاصد بودجه :

بودجه ریزی از نظر تنظیم، تصویب، اجرا و کنترل اهداف مختلفی را در سیاستهای دولت دنبال می کند: در مرحله تنظیم، بودجه چهارچوبی را برای تنظیم سیاستهای دولت فراهم می کند و فعالیتهای مختلف را برای رسیدن به اهداف توسعه و تقسیم این فعالیتها بین دستگاههای اجرایی تعیین می کند، در مرحله تصویب بودجه وسیله کنترل قانونی است، در مرحله اجرا بودجه ریزی راهنمای مدیران در اجرای سیاستهای تدوین شده است، در نهایت بودجه ریزی مهمترین ابزار کنترل و نظارت بر عملکرد دولت محسوب می شود. به طور کلی، اهداف و مقاصد و نقشهای بودجه ریزی را می توان موارد زیر دانست : الف) قضاوت در مورد توزیع عادلانه وجوه : هدف کمیسیونهای تخصصی برنامه و بودجه مجلس و کمیته های فرعی آن، توزیع عادلانۀ وجوه موجود بین مؤسسات دولتی است. ب) برقراری سیستم پاسخگوئی : مردم یک کشور از طریق فرآیند انتخابات، قوۀ مقننه را به پاسخگوئی وا می دارند. قوۀ مقننه نیز مؤسسات دولتی را به پاسخگوئی وادار می کند به طور خلاصه بودجه وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی منابع و وجوه عمومی است . ج) کسب مجوز قانونی برای فعالیتهای دولت : بودجه و ترتیبی که برای اجرایی بودجه در کشورها وجود دارد متضمن مجوزهای قانونی برای مخارج دولتی و تحصیل درآمدهای عمومی است. بودجه مجوزی قانونی است که دولت به کمک آن می تواند پرداختهای دستگاههای عمومی را انجام دهد.

هر هزینه ای موقعی قابل پرداخت است که قوه مقننه اجازۀ آن را صادر نموده باشد. هزینه های مصوب باید صریح، روشن، ساده و قابل فهم باشد.

د) راهنمای ارجای سیاستهای دولت : بودجه ریزی با امکاناتی که به وجود می آورد و ارزیابی ها و بررسی هایی که در خصوص پیشرفت فعالیتهای دولت معمول می دارد، به تصمیمات دولت برای اجرای برنامه ها جامۀ عمل می پوشاند. بودجه، ابزار سیاستهای حکومت است. دولتمردان علاقه مندند سیاستها و برنامه هایشان در طول دوران مسئولیت آنها به انجام برسد. بعضی از این برنامه ها که نیاز به کاهش هزینه و افزایش مالیات دارند تغییر پیدا می کنند. مردم دوست دارند که دولتمردان به برنامه های خود عمل کنند. بودجه نیز ابزاری است برای نیل به هدف.

ه) ابزاری برای کنترل قوۀ مجریه توسط قوۀ مقننه : از هدفهای بودجه تعیین و مشخص کردن عملیات و فعالیتها و مقدار کاری است که دولت در سال انجام آن را تعهد می کند. بدین ترتیب که مسئولیت دولت مسلم می گردد و مبنایی برای نظارت بر هزینه های سازمان های دولتی فراهم می شود. بودجه تنها سند و مدرکی است که به افراد جامعه نشان می دهد دولت چه می خواهد بکند، سیاست کلی و برنامه اش چیست، و سازمانهای دولتی تا چه حد خدمتگزار آنان هستند.

کنترل دلیل اصلی وجود سیستم بودجه ریزی است.

و) ابزار روابط عمومی بودجه ریزی به نحوی باید صورت گیرد که مهمترین تخصیص را به دست دهد. در صورتیکه بررسی کنندگان بودجه به حجم آمار اهمیت دهند، این آمارها توسط تنظیم کنندگان بودجه برای آنها فراهم می شود. اگر قوۀ مقننه و نمایندگان مردم علاقمند به چگونگی تأثیر گذاری بودجه بر جامعه باشند، بودجه ریزان تلاش خود را در جهت برآوردن خواست آنها متمرکز می کنند.

1- ابزار مدیریت مطلوب : استفاده دقیق از ابزارهای آماری ، حسابداری عملیاتی و استانداردهای عملکرد نشان دهندۀ این است که نیروی انسانی برنامه ریز به نحو مطلوبی به کار گرفته شده است. ح) یک برنامۀ کاری همراه با اثرات دولتی :

برنامه های وعده داده شده از طریق بودجه به تحقق می پیوندند و در صورتی که قسمتی از بودجۀ منظور شده کاهش پیدا کند برنامه نیز نیاز به تعدیل خواهد داشت.

ط) برنامه ریزی دولت : یک سیستم بودجه ریزی مناسب نیازمند این است که مسؤولان بودجه ریزی مؤسسه، سطح برنامه ها و هزینه های آنها را حداقل چند سال قبل برآورد کنند.

به طور کلی دستگاههای اقتصادی هر کشور به دو قسمت تقسیم می شود: بخش خصوصی و بخش دولتی که بخش عمومی نیز نامیده می شود. ارتباط و توازن این دو بخش با یکدیگر در وضعیت کلی اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد. این موضوع که چه میزان از درآمدهای افراد و مؤسسات را دولت می تواند با اخذ مالیات به خود تخصیص داده، به مصرف مخارج عمومی برساند موضوعی است که در وضعیت اقتصادی کشور و سرعت ترقی و تکامل آن اثر زیادی دارد.

بودجه حیات اقتصادی یک ملت را برنامه ریزی و امکانات و منابع مختلف کشور را تقسیم و توزیع می کند و دولت را در مصرف منابع راهنمایی می نماید. به طور خلاصه بودجه ریزی بیان سیاستها و برنامه های دولت و ابزاری برای بررسی سالانه اهداف برنامه ها و اثربخشی ابزارهای به کار گرفته شده برای نیل به آن هدف است. سرانجام بودجه ابزاری برای ارزشیابی عملکرد دولت است و بودجه ریزی هنر قطع هزینه های اضافی از بدنه دستگاهها بدون کمترین سر و صدا است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

چکیده:

از نظر قانون مالیات به دو دسته تقسیم می شود:

مالیات بر دارایی
مالیات بر درآمد

در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم افرادی است که چه از دارایی های خود درآمد بدست می آورند و چه از درآمدهای خود و چه مقیم ایرام باشند و چه مقیم خارج نهایت اینکه از نظر قانون طوری پیش بینی شده است که جائی خالی و سوال که دارای اشکال باشد وجود ندارد. بدین لحاظ ابتدا اشخاص مشمول مالیات را ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم در بند 5 به شرح ذیل مشخص نموده:

کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم که باب دوم مربوط به مالیات بر دارایی می باشد که در صفحات آینده بررسی خواهد شد. هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت هب کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند. هر شخص حقیقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید و...

بنابراین قانون از دو منبع مالیات اخذ می نماید.

از داراییهایی که افراد دارند یا برای آنها بوجود می آید. از درآمدهایی که اشخاص به مناسبت شغل خود تحصیل می نماید که هر منبع دارای مالیات جداگانه ای است که ذیلاً ذکر می شود.

مالیات مستغلات مسکونی خالی

طبق قانون افرادی که دارای چند واحد مسکونی باشند و این واحد ها در مراکز استانها و شهرستانهایی که جمعیت آنها بیش از یکصدهزار نفر بوده است قرار گرفته باشند و آماده برای اجاره دادن به اشخاص بوده ولی بدون داشتن موانع قانونی بیش از شش ماه متوالی خالی و بلااستفاده نگهداشته شوند مشمول مالیات بر مستغلات مسکونی خالی هستند. طبق این فصل قانون به ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی توجه نموده تا بر مبنای آن مالیات وصول نماید. نحوه محاسبه مالیات بدین شکل است که تا شش ماه بنابر توضیح بالا مشمول مالیات نخئواهد بود و بعد از مدت شش ماه تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یکسال به عنوان مثال اگر یک واحد مسکونی یک سال خالی نگه داشته شود و ارزش آن واحد بر اساس قیمت منطقه ای ( ارزش معاملاتی) دویست هزار تومان برآورد ده باشد مالک بر ان واحد باید مبلغ (4000 تومان) مالیاتمستغل خود را بپردازد و چنانچه از یک سال تجاوز نماید مثلاً دو سال خالی نگه داشته شود نسبت به یک سال اضافی باید چهار در هزار(4/0) محاسبه و پرداخت شود در نتیجه این صورت مبلغ مالیات واحد مسکونی برای دو سال 12000 هزار تومان خواهد شد. یعنی مبلغ 4000تومان برای سال اول و مبلغ8000 تومان برای سال دوم مودیان این فصل اگر صرفاً محل سکونت خود را خالی نگه دارند و یا خالی نگه داشتن مستغلات خود خارج از اختیارشان باشد مشمول پرداخت موضوع این فصل نمی شود. و همچنین به موجب این ماده11 قانون م م مکلفند برای مستغلات مسکونی خود مانند فصل قبل اظهار نامه مالیاتی که توسط وزارت دارایی تهیه و در دسترس آنها قرار داده می شود تنظیم و تا آخر اردیبهشت سال بعد به حوزه مالیاتی که مستغل خالی در آنجا واقع است تسلیم و مالیات خود را پرداخت نمایند و اگر دو یا چند مستغل خالی در یک حوزه مالیاتی مودی می تواند برای تمام آنها یک اظهار نامه مالیاتی تسلیم نماید و چنانچه مالک یا همان مودی از تسلیم اظهار نامه خودداری نماید ممیز مالیاتی مکلف است که نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه ملیات مستغل اقدام کند. تفاوت این فصل با فصل قبل از نقطه نظر تسلیم اظهار نامه مالیاتی این است که در این جا اظهار نامه مالیاتی باید به حوزه مالیاتی که مستغل در آنجا واقع است داده شود اما در فصل قبل می بایست به حوزه مالیاتی که مالک در آنجا سکونت یا اقامتگاه دارد تسلیم می شد اما آنچه مسلم است این است که افراد رأساً خودشان نه این قبیل اظهار نامه ها را می دهند و نه حاظر هستند که مالیاتشان را بپردازند و این تکلیف بر عهده حوزه های مالیاتی می باشد که وفق قانون نسبت به شناسایی و مطالبه مالیات مستغل اقدام نماید و اغلب این موارد هم به ندرت مشاهده می شود که کسی محل مسکونی خود را خالی نگه دارد و از درآمد آن که ناشی از اجاره می باشد استفاده نماید.

مالیات بر درآمد کشاورزی:

از جمله درآمدهایی که افراد از پرداخت مالیات معاف می باشند در امد حاصل از فعالیتهای کشاورزی و فعالیتهایی است که ارتباط با فعالیت کشاورزی دارد و ماده 81 قانون مم فهرست این نوع فعالیتها را بدین شرح ذکر نموده: کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیاء مراتع و جنگلها، باغات، اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

طبق این دستور قانون کسانی که در موارد ذکر شده بالا فعالیت بنمایند کل درآمد آنها زا مالیات معاف می باشد. و در جهت نیل به این اهداف قانون دولت را مکلف نموده که مطالعات و بررسی های لازمرا در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و رشته فعالیتهایی که ادامه فعالیت کار آنها ضروری استفاده از معافیت را می نماید به عمل آورده و لایحه مربوط را تهیه و به موقع به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه دهد.

مالیات بر درآمد مشاغل:

یکی از پر درآمدترین منابع مالیاتی ملیات بر درامد مشاغل است که دولت از ان استفاده می کند و همچنین اغلب مردم هم که شغل آزاد دارند و دارای کسبی می باشند می دانند که در مقابل درآمدی که به دست می آورند بعد از معافیتهای قانونی باید مالیات آنرا بپردازند و به عبارت دیگر شناخته ترین نوع مالیات نزد اکثر مردم مالیات بر درآمد مشاغل می باشد.

کسانی که طبق قانون مکلف هستند دفاتر قانونی تهیه و تنظیم نمایند. کسانی که با توجه به حجم کمی فعالیت آنها قانوناً تکلیف ندارند که دفتر تهیه و تنظیم نمایند و اگر خودشان خواسته باشند که دفتر تنظیم نماید مانعی ندارد.

مشاغل مودیان اکثراً همه روزه با یکی از موارد فروش- خرید و هزینه ها روبرو هستند که همه اینها در تشخیص مالیات موثر و ضرورت دارد از این رو قانون بعضی از اشخاص را که فعالیت آنها در زمینه تولید و مونتاژ ، واردات و صادرات، توزیع کالا و همچنین انجام عملیات عمده فروشی می باشد به خاطر کثرت فعالیتهای آنها مکلف نموده که اقدام به تهیه و تنظیم دفاتر بنماید تا کلیه اقلام خرید، فروش و هزینه های خود را به طور روزمره در آن نوشته تا در آخر سال حساب سود و زیان آنها بدست آید.

از نقطه نظر قانون مدنی دفاتر قانونی تاجر در سه مورد نمی تواند دلیل حساب شود به عبارت دیگر قابل استناد نمی باشد که در ماده 1299 قانون مدنی بدین شرح ذکر شده است:

درصورتی که مدلل شوداوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا تراشیدگی دارد. وقتی که بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تحول حسابداری دولتی ایران

تحول حسابداری دولتی ایران

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

چکیده :

تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران

تاریخ پیدایش سیستم های حسابداری بی ارتباط با تاریخ تکوین حسابداری نیست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطلاعات مالی و نحوه تهیه گزارشات صحبت شود، گوینده جهت انتقال نظریات خود ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزیر از استناد به روش هایی است که مجموعه این روش ها و سلیقه ها در حقیقت نشان دهنده سیستم خاصی از حسابداری در صنعت یا بخش اقتصادی مورد نظر است. حتی اساتید صاحب نظر حسابداری نیز در کتاب های خود (به خصوص در کتب حسابداری مدیریت و شعبات آن مانند حسابداری صنعتی) سیستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش یا فن حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش یا سلیقه خاصی به عنوان اصل و اساس یاد کرده و از آن دفاع نموده اند. حسابداری را در اصل یک سیستم اطلاعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و یا بهتر بگوییم سیستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اولیه با شمارش آشنا شد. آثار تاریخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در حکومت های نخستین و حتی قبایل و اقوام اولیه نیز برای ثبت اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری و گرفتن مالیات و طرح و پرداخت مخارج حکومتی، روش هایی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاریخی این رشته از دانش اجتماعی بشر دارد. با وجود این سابقه طولانی، عمر حسابداری نوین به قرون وسطی و انقلاب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزایش چشمگیر تولیدات صنعتی، رونق مبادلات تجاری و تولد موسسات و شرکت های بزرگ را به ارمغان آورد. از این تاریخ بود که دیگر اداره کنندگان موسسات و شرکت ها لزوماً صاحبان آن نبودند. سرمایه گذاران نگران اندوخته هایشان، مدیران در اندیشه ارزیابی عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامین مخارج اداره مملکت و بانک ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نیازمند اطلاعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و این عوامل باعث ابداع روش ها، پذیرفتن قراردادها و اصول و موازینی شد که تدوین این اصول و روش ها، حسابداری نوین را پایه گذاری کرد. بررسی تحولات سیستم های حسابداری در ایران خود نیازمند تحقیقی پردامنه است و آنچه در این رساله به آن پرداخته شده، مروری بر مقالات و نوشته هایی است که در این زمینه انتشار یافته و در دسترس بوده است.

    تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران را می توان در ادوار زیر مورد مطالعه قرار داد:
    ۱- ایران قبل از اسلام
    ۲- ایران بعد از اسلام تا دوران قاجاریه
    ۳- از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
    ۴- از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
    ۵- از اوایل دهه چهل تاکنون

    ۱- سیستم های حسابداری در ایران قبل از اسلام

از چگونگی سیستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در ایران قبل از اسلام آثار مکتوب قابل توجهی در دست نیست. آنچه که مسلم است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعالیت های دیوانی و حکومتی به گرفتن باج و خراج از حکام ایالات و ولایات و پرداخت موجبات سپاهیان و دیگر عوامل حکومتی اختصاص داشته که جهت نگهداری اطلاعات آن قطعاً سیستم های دقیق و مناسبی وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاریخی معدودی از محققین مانند ویل دورانت در کتاب هایی نظیر تاریخ تمدن، آثار مستند دیگری در این مورد در دست نیست.
    طبق این مستندات، در این دوران افرادی که به چشم و گوش شاه موسوم بودند ضمن کارهایی که انجام می دادند مسئله نظارت بر جمع آوری خراج را نیز بر عهده داشتند. این نظام بدون اینکه تغییرات عمده ای در آن ایجاد شود تا قبل از اسلام به همین شکل ادامه داشته است.
    ۲- سیستم های حسابداری در ایران پس از ظهور اسلام تا دوران قاجاریه
    در پی پذیرفتن اسلام روابط و مناسبات اقتصادی همانند دیگر شئون اجتماعی تحت تاثیر تعالیم مقدس اسلام دگرگونی بنیانی یافت ولی این دگرگونی عمدتاً در روابط فردی و ارتباطات تجاری شخصی خودنمایی کرد و در دیوانسالاری حکومت های ایرانی که به جز یکی دو سلسله (صفویان و افشاریان) می توان آنها را حکومت های کوچک محلی نامید نمود مشخصی از قوانین اسلامی دیده نمی شود. شاید دلیل این موضوع عدم اعتقاد حکومت های نخستین اسلامی مانند امویان و عباسیان به اجتهاد در بنیانگذاری روش های مالی و اداری بر اساس تعالیم قرآن کریم و دستورات پیامبران عظیم الشان آن بوده است. به هر تقدیر اطلاعاتی که از دوران اولیه حکومت های اسلامی مضبوط است نشان می دهد برادران برمکی (یحیی و جعفر برمکی) سیستم مالی دقیقی در دربار هارون الرشید ایجاد کرده بودند که در قالب یک دیوان محاسبات عملیات مربوط به ثبت و ضبط عایدات مخارج حکومت وی را انجام می داده است.
    ۳- سیستم های حسابداری از دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت
    در دوران قاجاریه یک تحول ابتدایی در مورد سیستم های مالی در ایران ایجاد شد که نقطه اوج آن دعوت مستشاران آمریکایی نظیر ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمری و مشخصاً مورگان شوستر در امور مالی بوده و این شخص یک سلسله فعالیت ها در زمینه ایجاد نظام های مالی و مالیاتی را آغاز می کند که به دنبال قتل گریبایدوف و اولتیماتوم دولت روس، دولت ایران به اجبار وی را از ایران اخراج کرده و به کار او پایان می دهد. بعدها فردی آمریکایی به نام دکتر آرتور میلسپو به ایران دعوت می شود و او سیستم هایی در وزارت دارایی و گمرکات ایجاد می کند که بعضی از این سیستم ها هنوز در برخی موسسات دولتی رایج است. اعطای امتیاز استخراج نفت به ویلیام ناکس دارسی و به دنبال آن تاسیس شرکت نفت ایران و انگلیس و همچنین اعطای امتیاز تاسیس بانک های استقراضی و شاهنشاهی به بیگانگان در اواخر دوران قاجاریه، زمینه را برای ورود روش های مالی و اداری پیشرفته به کشور فراهم ساخته ولی این روش ها تا مدت ها در حصار همین موسسات و بنگاه های اقتصادی باقیمانده و راهی در سایر موسسات و دوایر دولتی یا خصوصی پیدا نمی کند.
    ۴- سیستم های حسابداری از انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
    نطفه حسابداری و حسابرسی نوین با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی آن بسته می شود. انقلاب مزبور در بحبوحه وخامت شدید اوضاع اقتصادی، کسری بودجه و استقراض های خارجی فزاینده و تشدید حیف و میل های دیوانیان و درباریان، افزایش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام ایالات و ولایات به پیروزی می رسد. پیدایش مفاهیم و ابزارهای دفترداری و حسابداری نوین (عمدتاً دولتی) در ایران موارد چنین مشغله ای بوده است که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می یابد. نخستین قوانین مالی و اقتصادی یادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است. در این دوره است که نخستین بودجه نوین کشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.
    فکر اعزام محصل به خارج جهت فراگرفتن رشته حسابداری، اولین بار در دهه اول قرن توسط بانک ملی ایران مورد توجه قرار گرفت. ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، منجمله حسابداری به بانک های خارج فرستاده شدند و سپس در سال ۱۳۱۵ یک گروه ۱۲ نفری را که از طریق کنکور انتخاب شده بودند برای تحصیل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به انگلستان اعزام کردند. به همت تعدادی از فارغ التحصیلان یاد شده سرانجام شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۶ موافقت خود را با تاسیس یک آموزشگاه عالی حسابداری اعلام کرد. این آموزشگاه که از سال ۱۳۵۳ شمسی نام دانشگاه حسابداری و علوم مالی به خود گرفت دارای دوره هایی تا سطح فوق لیسانس بود. ناگفته نماند که بعضی موسسات فرهنگی دیگر نیز از قبیل موسسه علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، دانشگاه ملی و... تدوین رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در برنامه خود گنجانیدند.
    ۵- سیستم های حسابداری از اوایل دهه چهل تاکنون
    تغییرات ساختار اقتصادی در سال های ۱۳۴۲ و بعد از آن و گسترش نظام اقتصادی نوینی که نام سرمایه داری وابسته گرفت سبب شد که حسابداری به عنوان فنی که نیازهای اطلاعاتی موسسات و شرکت های جدید التاسیس را برآورده می ساخت، مطرح شود. این نیاز روزافزون بازار کار به وجود حسابداران تحصیل کرده موجب آن شد که موسسات آموزش حسابداری رونق یابد. یکی از پیامدهای تحولات اقتصادی، اجتماعی یاد شده ظهور گروه های صنعتی بزرگ مانند گروه کفش ملی، گروه صنعتی بهشهر و چند شرکت خودرویی از قبیل شرکت جیپ (پارس خودرو)، شرکت ایران ناسیونال (ایران خودرو)، شرکت سایپا، زامیاد و... بود و همچنین با سرازیر شدن سرمایه های خارجی به ایران چندین شرکت و موسسه چندملیتی دارویی و صنعتی در ایران تشکیل شد که وجود این گروه های صنعتی و مجتمع های تولیدی بزرگ که به مناسبت حجم فعالیت های خود امکان اداره کردن آنها با سیستم های سنتی وجود نداشت، موجب شد که سیستم های مدیریت نوین با اقتباس از سیستم های مدیریت خارجی در آنها رایج شود. استفاده از مشاوران خارجی در امر سیستم دهی در همه ابعاد فنی و مدیریت و از جمله سیستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحولات جدی در سیستم های حسابداری این موسسات و به تبع آن گسترش روش های نوین و معرفی سیستم های جدید در سایر موسسات شد. تشکیل شعبات شرکت های بین المللی موجب شد که موسسات حسابرسی صاحب نام خارجی، مبادرت به تاسیس شعبه در ایران نمایند که از آن جمله موسسات کوپرز اند لیبراند، وینی مری، پیت مارویک و پرایس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب این موسسات علاوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سیستم های حسابداری مالی و صنعتی نیز مشغول شدند و به این ترتیب نقش مهمی در گسترش سیستم های نوین حسابداری در ایران بر عهده گرفتند. شاید اولین سازمان و موسسه ایرانی که با هدف اشاعه مفاهیم نوین مدیریت و بهبود روش های اداری و سیستم های اطلاعاتی تشکیل شد سازمان مدیریت صنعتی بود که در سال ۱۳۴۱ با تصویب هیات وزیران به عنوان یک سازمان وابسته به وزارت صنایع، کار خود را آغاز کرد. این سازمان بعدها در سال ۱۳۴۷ به صورت یک شرکت سهامی خاص تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درآمد و تا به امروز فعالیت خود را در امر سیستم دهی و آموزش و تحقیق در همه زمینه های مدیریت منجمله طراحی و استقرار سیستم های حسابداری و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپیوتر نیز در موسسات و شرکت های بزرگ نظیر شرکت ملی نفت ایران آغاز شد. ابتدا در سیستم های عملیاتی مانند سیستم کنترل موجودی و انبارها و به تدریج در سایر سیستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری مالی و صنعتی کاربرد کامپیوتر رایج شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اغلب موسسات یادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان آنها جذب سایر سازمان ها و موسسات ایرانی شدند و بعضی مبادرت به تاسیس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند. ملی شدن صنایع و مصادره شدن موسسات و شرکت های متعلق به وابستگان رژیم گذشته و لزوم کنترل های متمرکز از سوی سازمان هایی نظیر سازمان صنایع ملی بنیاد مستضعفان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر نهادها و ارگان هایی که متولی صنایع دولتی و تحت پوشش بودند، موجب شد که موسسات حسابرسی وابسته به این سازمان ها تشکیل شود. از جمله این موسسات موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه بود. این موسسه پس از تشکیل، ضرورت ایجاد واحد خدمات مدیریت برای پاسخگویی به نیازهای مدیریت شرکت های تحت پوشش را احساس کرد و از این رو با دعوت از متخصصین صاحب تجربه اقدام به ایجاد چنین واحدی کرد. این موسسه که بعدها با تشکیل سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب پنجم دی ماه ۱۳۶۶) به آن سازمان منضم شد، در طول مدت فعالیت خود توانست نظام های حسابداری مالی و حسابداری صنعتی بسیاری را طراحی و اجرا نماید.

تعریف حسابداری دولتی

حسابداری دولتی، مجموعه عملیاتی است که با توجه به قوانین و مقررات مالی دولت و با رعایت اصول و فنون حسابداری، اسناد مالی را تنظیم و دفاتر روزنامه و کل و معین را ثبت نموده و گزارش‌ها و اطلاعات مالی را استخراج و تجزیه و تحلیل می‌نمای

حسابدار کیست ؟

در نظر مردم کوچه و بازار حسابدار کسی است که تمام طول روز با یک چرتکه حسابهای صاحبکار خود را نگه میدارد . حتی بعضی از عوام در این باورند که شاید شرکتها نیاز ضروری نسبت به حسابداران ندارند و تنها موانع قانونی باعث می شود که یک حسابدار را استخدام کنند و هر ماه به او حقوق بدهند.

شاید قرنها پیش از این ، زمانی که در یونان باستان افرادی که به آنها نگارنده می گفتند ، حسابهای دولتی را نگهداری می کردند و در پایان هر سال در مقابل سنا آن را قرائت میکردند این تعریف ساده و شاید بتوان گفت جاهلانه از حسابداری کار صحیحی می نمود . اما امروزه با توجه به رشد سرطانی شرکتها و تحول شدید در شکل کار موسسات و همین طور تشکیل تراست ها و کارتل های بزرگ ، شکل حسابداری نیز بسیار متحول شده است و به دنبال آن حسابداران نیز تغییرات زیادی را در کار خود احساس کردند.

می توان حسابدار را این گونه تعریف کرد که حسابدار شخصی است که اطلاعات مالی را در یک موسسه جمع آوری میکند و سپس این اطلاعات بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد . آنگاه این داده ها را بر حسب پول سنجیده سپس آنها را بر حسب زمان وقوع ثبت می کند . این حسابها باید در گروه های همگن در دفتر کل ثبت شوند . در پایان از روی این داده ها صورتهای مالی تهیه می شوند و مورد تجزیه و تحلیل حسابدارای و افراد ذی نفع قرار می گیرد.

به جرات می توان گفت که بخش پایانی فعالیت حسابداران یکی از مهم ترین قسمتهای کار یک حسابدار است .

شاید هزار سال پیش چندان مهم نبود که یک حسابدار از اقتصاد و مدیریت هم سررشته داشته باشد . اما امروزه این مطلب نه تنها مهم است بلکه یک نکته حیاتی بحساب می آید . امروزه اگر یک حسابدار اطلاعات کاملی از اقتصاد ، مدیریت ،سهام و بورس و غیره نداشته باشد جایی در بازار رقابتی کار ندارد. البته این موارد به تنهایی کافی نیست زیرا یکی از مهمترین خصوصیات یک حسابدار قدرت تجزیه وتحلیل بالای اوست یک حسابدار باید بداند که در چه زمانی به رئیس موسسه توصیه کند که سهام خود را بفروشد و یا اینکه در چه مواقعی باید دارائی ثابت خریداری شود و از این قبیل .
البته کار حسابداران صنعتی از این نیز سخت تر است این نوع از حسابداران که وظیفه اصلی آنها تعیین بهای تمام شده محصولات است این روزها کمتر یافت میشوند و به گفته اهل فن یکی ازدلایل بهینه نبودن فعالیت کارخانجات صنعتی همین مطلب است البته امروزه آشنایی کامل از کامپیوتر و اینترنت یک اصل بحساب می آید که اگر کسی فاقد آن باشد بقول معروف از مرحله پرت است پس یک حسابدار باید تلاش کند تا هر روز به نقطه آرمانی بیشتر نزدیک شود.

سیستمهای حسابداری :

در مطلب قبل درباره تعریف حسابداری صحبت کردیم اکنون می خواهیم درباره سیستم حسابداری صحبت کنیم.

همان طور که میدانید سیستم عبارت است از وسائل و امکاناتی که اطلاعات و داده ها را پردازش و محصولی را به عنوان خروجی از سوی دیگر خارج می کند .

سیستم حسابداری نیز طرز کاری این چنین دارد یعنی اطلاعات مالی موجود در یک موسسه را گردآوری و اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیریهای مختلف فراهم می سازد.

در واقع این سیستم حسابداری مجموعه ای شامل کارکنان ، انواع فرمها ، دفاتر ، روشها و وسائل و تجهیزات پردازش است که با ثبت طبقه بندی و تلخیص معاملات و عملیات مالی و کنترل داراییها ، بدهیها ، سرمایه ، درآمدها و هزینه ها بر طبق اصول ، رویه ها ، دستورالعملهای مدون اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیریهای آگاهانه استفاده کنندگان از اطلاعات مالی یک موسسه فراهم می آورد

امروزه یک موسسه را ( هر چند کوچک ) بدون استقرار یک سیستم حسابداری کارآمد نمی توان به درستی اداره کرد.

موسساتی که در جوامع مختلف وجود دارند از لحاظ شکل و اندازه متفاوتند و معاملات و عملیات مالی و فعالیت های گوناگونی را در روال عادی کار خود انجام می دهند با این حال ضرورتهای حسابداری در کلیه موسسات یکسان است و همه موسسات به سیستمی با سه عملکرد عمده زیر نیاز دارند.
۱- عملکرد اطلاعاتی
این عملکرد که مهمترین عملکرد یک سیستم حسابداری است در واقع وظیفه جمع آوری تمامی اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی را بر عهده دارد . پس از جمع آوری این اطلاعات آنها را بر حسب پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری ، سنجیده ، ثبت و در گروههای همگن طبقه بندی می کند و در پایان گزارشهایی را تهیه می کند که تصمیم گیرندگان مختلف در باره یک موسسه بتوانند بر مبنای آن آگاهانه تصمیم بگیرند.
۲- عملکرد کنترلی
این وظیفه بر وظیفه اطلاعاتی متکی است و هر سیستم حسابداری باید اطلاعات مناسبی را فراهم آورد که مدیران موسسه را در برنامه ریزی و هدایت عملیات ، نظارت و کنترل فعالیتها و امور یاری دهد و اموال و حقوق متعلق به یک موسسه را حفظ نماید.
۳- عملکرد خدماتی
هر موسسه ای معمولاْ افرادی را به خدمت می گیرد و با اشخاص و موسسات مختلفی داد و ستد و سر و کار دارد . این جریان تعهدات و مطالباتی را برای موسسه ایجاد می کند . تنظیم روابط موسسه با دیگران ، دادن اطلاعات صحیح به آنان ، ایفای تعهدات در سررسید و وصول به موقع مطالبات ، عملکرد خدماتی یک سیستم حسابداری را تشکیل می دهد.
وظایف یا عملکردهای مشترک فوق موجب شده است که شالوده سیستمهای حسابداری در کلیه موسسات فارغ از نوع و اندازه آنها یکسان باشد.
در تعریف حسابداری:
هر واحد تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی ، انتفاعی یا غیر انتفاعی در جریان فعالیتهای خود در طول زمان ، معاملات و عملیات مالی متعدد و متنوعی نظیر خرید و فروش اموال ، کالاها و خدمات ، دریافت و پرداخت پول ، اخذ و بازپرداخت وام و تسهیلات مالی انجام می دهد . این معاملات و عملیات و وقایعی نظیر کهنگی و فرسودگی اموال که به تدریج و با مرور زمان رخ میدهد بر موسسه اثر مالی می گذارد . حسابداری رشته ای از دانش است که با کاربرد آن ، اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی و رویدادهای دارای اثر مالی بطور منظم جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، اندازه گیری ( فرض واحد اندازه گیری بر حسب پول ) ، ثبت ( به ترتیب وقوع ) ، طبقه بندی ( در گروههای همگن ) و تلخیص و تجمیع صورتهای مالی
میشود و در قالب گزارشهای مفهوم در اختیار اشخاصی قرار می گیرد که می خواهند درباره امور موسسه یا داد و ستدهای خود با آن آگاهانه تصمیم بگیرند
همان طور که در بالا گفتیم حسابداری رشته ای از دانش است ؛ اما آیا واقعاْ این طور است درباره حسابداری تعاریف مختلفی وجود دارد که حسابداری را علم ، فن ، فرآیند و حتی هنر نامیده اند.
در یک نگاه کلی فن و هنر بودن حسابداری کاملاْ کنار گذاشته می شود . اما این مطلب باقی می ماند که آیا حسابداری یک شاخه ازعلم و دانش است و یا یک فرآیند؟
به نظر من حسابداری بیشتر از اینکه یک علم باشد یک فرآیند است . زیرا در یک سیکل کامل اطلاعات به عنوان ورودی سیستم وارد میشوند و صورتهای مالی به عنوان خروجی ، خارج میشوند . پس ناگفته پیداست که حسابداری یک سیستم است که اطلاعات ، ورودی آن و صورتهای مالی به عنوان آخرین مرحله از عملیات حسابداری به عنوان خروجی آن در نظر گرفته میشوند.
همین پیروی از یک سیکل منظم دلیلی است برای فرآیند بودن حسابداری.
امروزه یک سیستم حسابداری خوب و منطبق با نیازهای موسسه رمز موفقیت یک موسسه است . سیستم حسابداری که بهتر و کارا تر عمل کند ، می تواند موسسه را به اهداف خود نزدیکتر کند . زیرا این نوع سیستم مدیریت را آگاه میکند که هر تصمیم را در چه زمان و چگونه باید عملی کرد.
دو نوع دیگر از حسابداری:
حسابداری دولتی
در دولت ـ شهرها یا جمهوری های کوچک در ایتالیای کنونی ، همزمان با رشد و توسعه حسابداری بازرگانی ، کوششهایی در جهت تدوین حسابی جامع برای حکومت برخی از جمهوریهای کوچک صورت گرفت . اما تغییر اساسی در حسابداری دولتی به دنبال انقلاب کبیر فرانسه در نیمه دوم قرن هجدهم و تحولات و اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی در برخی دیگر از کشورهای اروپایی در نیمه اول قرن نوزدهم رخ داد و اندیشه حاکمیت مردم بر درآمدهای دولتی را مسلط کرد.
اندیشه کنترل عمومی بر هزینه های دولت از اواخر نیمه اول قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای برخی از کشورهای اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب تنظیم و تدوین بودجه دولت متداول گردید . پیدایش و رواج سیستم بودجه ، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته ای متمایز انجامید.
در گذر سالها و به ویژه پس از بحران بزرگ اقتصادی غرب (۱۹۳۳ـ ۱۹۲۹) و جنگ جهانی دوم دولتها در سراسر جهان ، نقش بزرگی را در اقتصاد و امور اجتماعی کشورها به عهده گرفتند و اموری چون رفاه اجتماعی ، بهداشت ، آموزش ، اشتغال ، ایجاد تأسیسات زیربنایی و عام المنفعه ، توسعه شهرها و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و عمران کشور را به وظایف متعارف خود که حفظ نظم و امنیت و تأمین عدالت اقتصادی بود ، افزودند.
این تحول همه جانبه به پیدایش انواع و اقسام موسسات و سازمانهای انتفاعی و غیر انتفاعی عمومی اعم از دولتی و غیر دولتی انجامید و بودجه از شکل فهرستی از اقلام درآمد و هزینه های پیش بینی شده به صورت برنامه مالی جامعی در آمد که هدفهای اقتصادی و اجتماعی و انواع برنامه ها و فعالیتهایی را که دولت برای رسیدن به هدفها اجرا خواهد کرد شامل می شد

و...

NikoFile

دانلود مقاله حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده:

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند. مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد. به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانین دولت مرکزی و محلی سخت تر شد. ضمناً شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت. از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای کلان مناسب تر بودند. هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد. یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند. شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند. شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند. شرایط اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند.در دو دهة اخیر حرکت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند.

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است. آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانین سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود. شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت. دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند.

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند. مبنی بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید. همچنین مدارک نظری و عملی برتری قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان می دهد. می توان این نوع برتری را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران رکود اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود. حسابداری نامساعد و کیفیت حسابرسی و تنش مالی فشار افزایش یافت. در نتیجه ، قوانین حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت. قوانین جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت. بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی به وجود آمد. مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد.

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند. شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق (گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت. برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود. برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید.

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند. برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسی کمتر ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهیهای بیشتر برخوردارند (مکللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد. بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست. هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات است. مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده :
1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد. چون ترکیب قوانین و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند. فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد.

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است.

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند. مدل نخست میزان افشای شهرها را بررسی می کند. نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید. ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از شاخص افشاء استفاده می کند (براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ). نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شهرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند. مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد. (وجوه عمومی صاحبان سهام توسط در آمدهای وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند.

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود. ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
می دهد. نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است.

پیشینه

در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال مالی قرار داشت ، می پردازد.

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است. شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود. وظایف اولیه عبارتند از بکارگیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است. شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و اجرای بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد. روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است.

تصویر 1. ساختار دولتی شهرداری ، روش شهردار ـ شورا

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی قرن بیستم، روش جدیدتری است. استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است. دایتون اوهایو اولین کلان شهری بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد.تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است. ( 2000 ، ICMA ).

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند. شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید. شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است. معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی بر عهده دارد. شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است. علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است.

تصویر 2. ساختار دولتی شهرداری : روش شورا ـ مدیر

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند. تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است. در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد.

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996

حسابداری شهرداری تا هنگام بحران مالی نیویورک سیتی در سال 1975 موضوعی نسبتاً فراموش شده به شمار می رفت ( گروکس ، 1995 ) ورشکستگی نزدیک بزرگترین شهر کشور و بودجه بی اعتبار و روش های حسابداری به بررسی دقیق و تحقیق در مورد منابع مالی شهرداری و جلسات عمومی در کنگره انجامید. در مرحلة اول ، اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری (GAAP) از طریق گزارشگری حسابداری دولتی ، حسابرسی و مالی ( شورای ملی حسابداری دولتی 1968 ) مطرح شدند و حسابرسی های شهرداری در میان دولت های محلی تا حدودی عادی بودند.

شهر نیویورک روشهای حسابداری مبتنی بر شرایط لازم ایالتی را پایه گذاری نمود و حسابرسی نشد. روش های حسابداری از شناخت در آمد تهاجمی استفاده و مخارج را شناسایی کردند ، و بدهی های مهمی مانند تعهدات بازنشستگی را تشخیص ندادند (گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحات 25-26. برخی از تحقیقات بعدی و جلسات کنگره ای نشان می داد که این مشکلات در شهر نیویورک به شهرت گسترش یافته است. مشکلات اساسی حسابداری عبارت بودند از :

گزارشگری ناقص ملی ، عدم رعایت مقررات توسط GAAP و بسیاری از دولت هایی که حسابرسی نشده بودند. مشکلات اقتصادی در این زمان افزایش یافته و بعضی از شهرها فشار مالی زیادی را متحمل شدند. ( ارنست و وینی ، 1979 ) برای مثال ، کلولند در پرداخت بدهی های اصلی ناتوان بود و برای ایجاد یک سیستم حسابداری معتبر ( مطمئن ) با مشکل مواجه گردید ( گروکس و فلوری ، 1980 ، صفحه 25 ). دو پیامد مهم سقوط نیویورک سیتی عبارتند از : 1) جلسات کنگره ای که باعث ایجاد شرایط لازم و سخت حسابرسی برای دولت های مرکزی و محلی می شوند. 2 ) حرفة حسابداری استانداردهای حسابداری بهتر و ساختار بهبودیافته ای را برای تعیین استاندارد ارائه مینماید ( فریمن و شولدرز ، 1999، صفحة 60 ).

در آغاز سال 1979 ، شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA ) بیانیه هایی را برای بهبود استانداردهای گزارشگری مالی و ارائه گزارش جامع تر سالانه و تا حدی « کمک کاربر» به تصویب رساند ( گزارش کامل سالانه که گزارش مالی جامع سالانه یا CAFA نامیده
می شود ) GASB در سال 1984 زیر نظر بنیاد حسابداری ملی (FAF ) با ساختاری شبیه به هیأت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تأسیس شده بود. GASB براساس چارچوب بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های NCGA طراحی شد و علاوه بر تفسیرها و بولتن های فنی و بیانیه های مفهومی تا پایان سال 2001 ، 38 بیانیة GASB به تصویب رسید. GASB مفهوم GAAP دولتی را معتبرتر و صحیح تر ارائه نموده است فریمن و شولدرز ، 1999 ، صفحات 11 تا 16 ).

دولت فدرال برنامه های بی شماری برای تأمین مالی پروژه ها از طریق دولت های مرکزی و محلی دارد. در نتیجه دولت های محلی سالانه دهها میلیارد دلار از کمک های بلاعوض دولتی را دریافت می کنند. دولت فدرال سعی دارد تا کنترل مالی و قانونی طریقة استفاده از پول را حفظ نماید. در مرحلة اول اصلاحیه های کمک مالی مرکزی و محلی در سال 1979 ( که تسهیم عواید را اصلاح نمودند ) ، دولت های محلی با توجه به حسابرسی مالی به تصویب رسیدند ( گروکس و دان ، 1982 ، صفحات 49-50 ). ( ACF در این شیوه فقط برای دولت هایی به کار می رود که 25000 دلار از سپرة بانک های تجاری یا بیشتر دریافت می کنند و هر سه سال یکبار به حسابرسی نیاز دارند.)

و...

NikoFile