دانلود مقاله گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی سالانه

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:24

فهرست مطالب:

1 – مقدمه................................................2

2 – تصویر کلی عملکرد..................................2

3 – شاخص‌های بازار سهام ...........................4

4 – ارزش بازار سهام ....................................8

5 – دادوستد اوراق بهادار...............................10

6 – عرضة سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی....14

7 – پذیرش شرکت‌ها ....................................15

8- پذیرش اوراق مشارکت ...............................16

9 – تأمین منابع مالی شرکت‌های پذیرفته شده.....17

10 – کارگزاران بورس.....................................17

11 – تالارهای مناطق و اختصاصی.....................18

چکیده:

با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/91384 مجلس شورای اسلامی و مفاد مواد 57 و 60 قانون مذکور، گزارش حاضر آخرین گزارش مالی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است و تأکید می‌نماید مأموریت و مسئولیت هیئت مدیره با لازم‌الاجراشدن قانون فوق‌الذکر خاتمه یافته است.

1- تصویر کلی عملکرد

در سال 1384، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامة روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویة شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دورة کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود.

آمار فعالیت بورس اوراق بهادار نشان می‌دهد اگرچه در نخستین روز‌های معاملاتی در سال 1384 معیارهای عملکرد بورس با افزایش روبرو شدند، با این حال علیرغم رشد قابل‌ملاحظة اقتصادی 8/6 درصدی در سه ماه اول سال 1384 که ناشی از رشد خیره‌کنندة ارزش افزوده بخش‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی بود، تأثیر عوامل فوق‌الذکر مانع از ادامة روند مثبت شاخص‌های بورس اوراق بهادار در فصل اول فعالیت بورس در سال 1384 شد و شاخص قیمت و بازده، شاخص قیمت کل و ارزش بازار در این فصل به‌ترتیب 9/0، 2/2 و 4/1 درصد کاهش یافت.

ناپایداری بازار و کاهش شاخص قیمت، بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری در سوم تیرماه 1384، براساس تجربة سال‌های انتخاباتی 1372، 1376 و 1380 حاکی از اثر منفی انتخابات بر نماگرهای بورس، کاملاً قابل‌پیش‌بینی بود. از پایان خرداد تا شهریور ماه، شاخص قیمت سهام از رقم 9/423ر12 واحد به 5/411ر10 واحد برسد که بیانگر کاهش3/19 درصدی شاخص است. همچنین شاخص قیمت و بازده‌نقدی به‌عنوان نماگر بازدة کل سرمایه‌گذاری بر روی اوراق بهادار با کاهش3/11 درصدی از 527ر32 واحد به 7/863ر28 واحد تغییر یافت. ارزش بازار نیز در این دوره 13 درصد کاهش یافت. این روند کاهشی تا پایان آبان ماه ادامه داشت به‌طوری که شاخص قیمت کل در پایان این ماه به 7/9788 و شاخص قیمت و بازدة نقدی به 7/159ر27 واحد رسید.

به‌‌ هرحال از آذرماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس[1] باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد.

در مجموع در سال 1384 بازدة کل سرمایه‌گذاری برروی سهام با رقمی معادل 7/12- درصد، نسبت به سال 1383 کاهش چشمگیری داشته است.همچنین در این سال، اوراق بهادار دادوستد شده[2] از نظر ارزش و تعداد، به ترتیب 5/43 و 3/3 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش و افزایش یافته است. به همین ترتیب نسبت فعالیت بورس به معنای ارزش اوراق بهادار دادوستد شده به ارزش بازار با 3/33 درصد کاهش از 27 درصد در سال 1383 به 18 درصد در سال 1384 رسیده است. در همین سال با افزوده شدن 6 شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، شمار شرکت‌های پذیرفته شده به 432 شرکت، افزایش یافت.

روند واگذاری سهام متعلق به دولت از طریق بورس اوراق بهادار تهران، در سال 1384 نیز ادامه یافت، اما به‌دلیل عدم تقاضای کافی برای سهام عرضه شده، به‌سبب مشکلاتی که پیش از این بیان شد، روند نزولی داشت. در همین راستا، در این سال تعداد 6/157 میلیون سهم به ارزش 2/652 میلیارد ریال سهام دولتی از طریق بورس عرضه گردیده که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر تعداد 9/76 درصد و از نظر ارزش 4/90 درصد کاهش داشته است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد

مقاله ای مفید با قیمت مناسب

+ فایل کمیاب اکسل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:WordوExcel (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:37

فهرست مطالب:

1- اهمیت سیستم حقوق و دستمزد 

2- سیستم حقوق و دستمزدpayroll system

3- کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد 

4- کارت ساعت 

5- ماشین ساعت 

6- کارت اوقات کار 

7- دایره حقوق و دستمزد payroll system 

8- حسابداری هزینه حقوق و دستمزد payroll system

9- قوانین کار مربوط به حقوق ودستمزد 

10- کسورات حقوق و دستمزد 

11- سیستم های حقوق و دستمزد 

12- توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد 

13- ثبت تسهیم لیست در موسسات تولیدی 

14- برنامه طراحی شده بوسیله اکسل 

چکیده :

هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات و ارائه خدمات بوده ویکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اکثر مؤسسات است.

هزینه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجزیه وتحلیل مستمر می باشد. اقزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر می گردد، توأم با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط، موجب افزایش روند استفاده از تجهیزات ماشینی و پیشرفته به منظور تولید بیشتر با ساعات کار کمتر گردیده است. تغییرات در استفاده از نیروی کار، اغلب تغییرات در روشهای پرداخت پاداش را ایجاب می نماید و این امر خود موجب تغییراتی در نحوه حسابداری هزینه های دستمزد می گردد. طبق آخرین تجزیه و تحلیلها، پرداختهای دستمزد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر مبنای درجه مهارت کارگران صورت می گیرد.

وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق ودستمزد از ساده ترین و در عین حال بااهمیت ترین آنها است. محاسبه و پرداخت درست وبه موقع حقوق و دستمزد یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان (کارگران) و کارفرما می باشد.

مدارک سیستم حقوق ودستمزد که به درستی تهیه و به آسانی قابل فهم باشند نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت مؤسسات، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار، بیمه و دارایی و.... می باشد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله حسابرسی وجوه نقد و بانک

حسابرسی وجوه نقد وبانک

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

چکیده:

وجوه نقد معمولا شامل وجوه نقد نزد بانکها و وجوه نزد صندوق و تنخواه گردانها می باشد

اهداف رسیدگی به وجوه نقد وبانک :

1- کلیه ی وجوه نقد منعکس در صورتهای مالی در تاریخ ترازنامه موجود بوده است.(هدف اثبات وجوه )

2- مالکیت واحد مورد رسیدگی برکلیه ی وجوه نقد به استناد اسناد ومدارک موجود ؟ بوده (هدف اثبات مالکیت)

3- ارزش وجوه نقد متعلق به شرکت در تاریخ ترازنامه متکی به اسناد ومدارک مثبته و برطبق استانداردهای حسابداری منعکس گردیده باشد .(هدف ارزشیابی و کامل بودن)

4- مبالغ مندرج در ترازنامه به نحو صحیح و طبقه بندی و افشاء شده است .(هدف اثبات افشاء وارائه)

نکته : حسابرسان در رسیدگی به حساب موجودی نقد وبانک و همچنین در سایردارایی ها می بایست توجه داشته باشند که نمی بایست دارایی ها بیش از واقع در حسابها و صورتهای مالی نشان داده شود و از آنجایی که ؟ ذاتی موجودی نقد بانک بیشتراز سایر دارایی ها می باشد لذا از حساسیت خاصی در رسیدگی ها برخوردار است.

حسابرسان برای رسیدن به اهداف فوق الذکر حساب موجودی نقد وبانک را می بایست طبق برنامه ی حسابرسی موجودی نقد وبانک به مرحله ی اجرا در آورند تا ادعاهای مدیریت به شرح فوق را اثبات نمایند.

آزمونهای محتوای نقد وبانک به شرح ذیل است:

1- صورت ریز مانده های وجوه نقد را دریافت و با دفتر کل مطابقت دهید .(هدف اثبات صحت محاسبات ریاضی)

2- درخواست تاییدیه ی بانک را به منظور اثبات وجوه نقد به بانکها ارسال کنید(هدف اثبات وجود ومالکیت)

3- صورت مغایرت بانکی را به تاریخ ترازنامه برای هر یک از حسابهای بانکی دریافت و ازصحت تهیه صورت مغایرت اطمینان حاصل نمایید. وماندهای موجود در صورت مغایریت رابا دفاتر وصورتحساب بانک مطابقت دهید.حسابرسان می بایست جزئیات صورت مغایرت بانکی را رسیدگی نمایند تا از درستی تهیه آن مطمئن شوند .رسیدگی به صورت مغایرت بانکی شامل اثبات درستی محاسبات ریضای ،ردیابی مانده ها به صورت حسابهای بانکی و حسابهای بانک در دفاتر شرکت وپی جویی اقلام مغایرات (اقلام باز) می باشد. رسیدگی به صورت مغایرت بانکی توسط حسابرسی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که کسری وجه نقد می تواند با حذف یک چک صادره ارائه نشده به بانک (چکهای معوق) یابا ارتکاب یک اشتباه عمدی در جمعهای صورتهای مغایرت بانکی مخفی نگه داشته شود. مانده ی صورت حساب بانک با دریافت تاییده از بانک تایید می شود چون ممکن است صورت حساب استفاده شده در صورت مغایرت بانکی ، آخرین صورت حساب همان سال بانک نباشد.

4- صورت حساب مقطعی بانک که شامل عملیات چند روزکاری پس از تاریخ ترازنامه می باشد از بانک دریافت کنیم.

صورت حساب مقطعی بانک:

صورت حسابی که مقدار معینی روزکاری پس از پایان سال مالی شرکت را در بر میگرد از این صورت حساب برای اثبات مغایرت بانکی صحت مغایرت بانکی وردیابی اقلام باز صورت مغایرت بانکی در سال مالی بعد استفاده می شود .صورت حساب مقطعی حسابرسان را قادر می سازد که چکهای معوق و وجوه بین راهی را رد صورت مغایرت به دقت رسیدگی کنند. صورت حساب مقطعی بانک این اطمینان را به حسابرس می دهد که وجوه نقد منعکس در ترازنامه حذف یک یا چند چک ارائه نشده به بانک ،بیش از واقع نشان داده نشده است .

5- وجوه نقد نزد صندوق شرکت و تنخواه گردانها را در مقطع پایان سال شمارش کنید( هدف اثبات وجود ومالکیت)

6- انقطاع زمانی دریافتها و پرداختهای نقدی را کنترل کنید (هدف اثبات کامل بودن) انعکاس صحیح وضعیت وجوه نقد در ترازنامه مستلزم انقطاع زمانی (cut off) وپرداختهای نقدی در پایان سال است. وجوه نقد مندرج در ترازنامه می بایست تمام دریافتهای آ»رین روز سال منعکس نماسند وهیچگونه دریافتی بعد از سال را در برنگیرد چنانچه حسابرسان بتوانند درآخرین روز سال مالی در محل شرکت حضور یابند با شمارش وجوه نقد می توانند انقطاع عملیات نقدی صاحبکار را اثبات نمایند. همچنین جهت انجام عملیات انقطاع زمانی موجود ی نق وبانک می بایست آخرین چکهای صادره را درپایان سال یادداشت نمایند تا بتوانند چکهای صادر شده ی بعدی را به عنوان پرداختهای سالد مالی بعد محسوب نمایند تا جزء پرداختهای سال جاری محسوب نگردد.آزمون انقطاع زمانی آزمودنی است که حسابرس به منظور حصول اطمینان از این موضوع که کلیه ی رویدادهای واقع شده طی دوره های مالی در همان دوره های مالی به ثبت رسیده اند انجام می شود.

7- کلیه ی نقل وانتقالات حسابهای بانکی را برای هفته ی آخر سال مورد رسیدگی و هفته ی اول سال بعد ردیابی کنید.

8- هر گونه چک با مبلغ غیر عادی در وجوه اشخاص وابسته را پی جویی نمایید. اینگونه چکها می بایست مورد بررسی قرار گیرد که اولا دارای مجوز لازم بوده و به درستی در دفاتر ثبت شده اند وثانیا به صورت کافی در صورتهای مالی افشا شده اند.

9- ازچگونگی ارائه وکفایت افشاء وجوه نقد در صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری اطمینان حاصل کنید.

وجوه نقد مندرج در ترازنامه می بایست تنها وجوهی را شامل گردد که برای عملیات جاری شرکت در دسترس باشد و بتوان در هر لحظه از استفاده نمود لذا وجوه محدودیت دار مثل حساب بانکی که فعلا بسته شده است. را که شرکت نمی تواند استفاده نماید می بایست تحت سرفصل سایر دارایی ها طبقه بندی نمایند.

10- کنترل شود که مانده های حسابهای ارزی برمبنای صحیح تسعیر ارز گریده و سود وزیان حاصل از تسعیر ارز در حسابها شناسایی شده باشد.

11- کنترل شود که تضمین کافی و مناسب از تنخواه گردانها و صندوقدار شرکت اخذ گردیده باشد.

12- بررسی شود که ایجاد تنخواه براساس مجوز بوده و سقف تنخواه رعایت شده و در پایان سال نیز مانده ی تنخواه تسویه وبه حسابهای بانکی واریز شده باشد.

نکته : هدف حسابرسان در حسابرسی نهایی اثبات ادعاهای مدیریت در ره یک از سرفصل های ترازنامه و سود وزیان می باشد. از آنجایی که استانداردهای حسابداری و هدفهای خاص هر یک از سرفصلا ممکن است با یکدیگر متفاوت باشند لذا برنامه های حسابرسی اثبات ادعاهای مدیریت در هر یک از سر فصل ها در عمده ی موارد یکسان بوده و در برخی موارد به دلیل استانداردهای حسابداری و هدفهای خاص آن سر فصل متفاوت خواهد بود .

مراحل حسابرسی

1- کسب شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی شرکت

2- برآورد اولیه ی احتمال خطر کنترل وطراحی آزمونهای اضافی (رعایت روشها یا کنترل ها)

3- انجام آزمونهای اضافی در رعایت روش ها یا کنترل ها

4- برآورد مجدد احتمال خطر کنترل (ثانویه)وطراحی آزمونهای محتوا

5- انجام آزمونهای محتوا

6- صدور گزارش حسابرس

چهار مرحله اول بحث ارزیابی ساختار کنترلهای داخلی شرکت است که در حسابرسی فنی مد نظر قرار می گیرد ودو مورد بحث حسابرسی نهایی واثباتی است آنجا که ما به دنبال اثبات 5 ادعای مدیریت هستیم در دو مورد آخر است و اینجاست کهگزارش حسابرسی 4نوع است .

مقبول – مشهود –عدم اظهاروآزمونهای cutخیلی مهم است.

حسابهای دریافتنی و معاملات فروش

اهداف رسیدگی برحسابهاواسناده دریافتنی :

1- کلیه مطالبات به استناد ومدارک مثبته کافی محرز بوده و مانده ها پایان دوره بیانگر مطالبات واقعی ثبت شده می باشد.

2- کلیه مطالبات متعلق به واحد مورد رسیدگی بوده و به نحو مناسب در صورتهای ملالی طبقه بندی وافشاء گردیده.

3- ارزش مطالبات براساس استاندارد های حسابداری برمبنای خالص ارزش بازیافتنی در ترازنامه ارائه شده باشد.

4- سیستم کنترل داخلی فروش وحسابهای دریافتنی از کفایت لازم برخوردار می باشد.

5- فروش ودرآمدها به نحو صحیح تفکیک ثبت وطبقه بندی شده باشد .

نکته : ازآنجایی که معمولا حسابهای دریافتنی تجاری طرف مقابل حساب فروش می باشد در حسابرسی نهایی هر دو حساب یکجا وتوسط یک حسابرس مورد بررسی قرار گیرد.

برنامه رسیدگی حسابهای دریافتنی ومعاملات فروش (اجرای آزمونهای محتوا)

و...

NikoFile

دانلود مقاله اشخاص حقیقی و اهلیت

اشخاص حقیقی و اهلیت

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:18

چکیده :

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود.

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند.

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از:

۱. صفار

۲. اشخاص غیر رشید

۳. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد.

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است.

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

فهرست مطالب :

پیشگفتار. 1

نقش بودجه جامع در نظام جدید مدیریتی. 1

بودجه. 2

فرآیند یک بودجه پویا. 3

اهمیت بودجه. 4

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی. 5

مقدمه. 5

روند اصلاحات. 8

تاملی بر قانون بودجه سال 84. 12

ارزیابی مرکز پژوهشها از برخی نا هماهنگی‌های بودجه 84 با قانون برنامه چهارم. 12

گزارش یاد شده تعارض موجود میان لایحه بودجه 1384 با قانون برنامه چهارم. 13

پایین بودن بودجه ی فن آوری. 14

انضباط مالی دولت، حرف اول مجلس در بودجه 84. 16

وضعیت «درآمد مالیاتی» در بودجه 84. 18

گزارش مرکز پژوهش ها درباره منابع درآمد و مصارف دولت  19

نقایص مالیاتی :. 21

منابع. 26

چکیده :

سه وظیفه اصلی مدیریت در یک سازمان عبارت است از :

برنامه ریزی - اجراء - کنترل

این امر به تجربه ثابت شده است که اگر مدیر بهترین برنامه را در اختیار داشته باشد ولی آن را در کشو خود قرار دهد مدیر موفقی نخواهد بود و چنانچه در بعد اجرایی . مدیری با قابلیت زیاد فاقد هدف و برنامه باشد . همانند راننده ای است که از تجربه کافی برخوردار است ولی مقصد را نمی داند و چنانچه یک سازمان مجهز به مدرن ترین سیستم کنترلی باشد ولی فاقد برنامه باشد عملا جزء مشکل چیز دیگری نخواهد داشت .

بررسی شرایط فوق نشان دهنده این واقعیت است که بین سه وظیفه مهم یاد شده یک حلقه مفقوده وجود دارد که همان بودجه است و وجود برنامه در کنار مدیر این اطمینان را به او می دهد که دارای یک برنامه مدون برای یک سال آینده خود باشد و در اجراء به علت این که قبل از اجراء مقصد را می داند سعی در رسیدن به این هدف خواهد کرد . که خود تضمین کننده موفقیت اوست . در نهایت با اعمال کنترل بین برنامه ( در قالب بودجه ) و عملکرد واقعی و استخراج انحرافات از بودجه و تحلیل به موقع آنها سه وظیفه فوق به نحو مطلوب تحقق خواهد یافت .

بودجه

بودجه یک سند برنامه ریزی است که قبل از انجام فعالیت ها تهیه می شود و اغلب برنامه جهت اجراء   (plan of Action) نامیده می شود . بودجه می تواند از اطلاعات مالی ، اطلاعات غیر مالی و یا ترکیبی از هر دو تهیه شود . این اطلاعات برای یک سری از رویداد ها از پیش برآورد می شود . هدف اولیه بودجه عبارتست از (( پیش بینی رویداد ها و فعالیت های مالی و غیر مالی )) . همان طور که ملاحظه می شود بودجه عملا ترجمه سیاست ها و هدف های موسسه است که در قالب برنامه تجلی پیدا کرده است . نکته دیگری که از تعریف فوق می توان نتیجه گرفت این است که بودجه صرفا متکی به اطلاعات مالی نیست بلکه اطلاعات غیر مالی را نیز در برخواهد داشت . به طور مثال ارقام مربوط به تعداد تولید یا فروش اطلاعات غیر مالی است که در ساختار بودجه منعکس می شود و یا مثلا تعداد نفر ساعت مورد نیاز در یک دوره مالی از موارد دیگری است که اطلاعات غیر مالی است ، درصد ظرفیت به کار گرفته شده و درصد ظرفیت بیکار ، اوقات تلف شده ناشی از عدم بکارگیری صحیح ظرفیت به علت محدودیت های بودجه و .... نیز از مصادیق دیگری است که ظاهرا اطلاعات غیر مالی بوده ، ولی قابل تبدیل به داده های مالی خواهد بود .

بودجه از قبل تهیه می شود ، لذا دارای پوشش زمانی است که می توان ماهانه ، ۶ ماهه و یا سالانه باشد . بدیهی است بودجه می تواند برای دوره های بیش از یکسال مثلا ۵ ساله یا ۲۵ ساله نیز تهیه شود که در این صورت هر قدر زمان دوره پوشش بودجه بیشتر باشد ارقام بودجه طبعا به صورت کلان ارائه خواهد شد و هر قدر این دوره کوتاه تر یاشد دسترسی به اطلاعات قابل اطمینان تری وجود خواهد داشت .

فرآیند یک بودجه پویا

فرآیند یک بودجه پویا در نمودار زیر نشان داده شده است . هدف های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت بیان خواهند شد و بودجه متاثر از این هدف ها و برنامه ها است . به عبارت دیگر بودجه ترجمان هدف ها و برنامه های مدیریت است .

پس از تهیه بودجه که در ادامه نسبت به چگونگی شکل گیری آن بحث خواهد شد یک شاخص اندازه گیری در اختیار مدیریت قرار خواهد گرفت . عملکرد واقعی که به دنبال اجراء مشخص می شود با بودجه مقایسه و انحرافات از بودجه استخراج می شود . صرف محاسبه انحرافات کافی نیست و لازم است انحرافات محاسبه شده فوق با دقت و وسواس مورد تجزیه و تحلیل کارشناسانه قرار گیرد . در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که وجود انحرافات نامساعد در یک سازمان لزوما بیانگر عدم کفایت مدیریت و بالعکس وجود انحرافات مساعد نیز بیانگر کفایت مدیریت ها نیست .

انحراف از بودجه می تواند ناشی از عوامل قابل کنترل و یا غیر قابل کنترل باشد .می تواند ناشی از عوامل داخلی یا خارجی باشد ، می تواند خود در یک رابطه علت و معلولی ناشی از وجود انحراف مساعد و نامساعد در بخش دیگری از سیستم باشد .

بنابراین لازم است تحلیل گر همانند یک قاضی اقدام به جمع آوری ادله کافی کرده و پس از حصول اطمینان از صحیح بودن شاخص (قانون ) اقدام به ثضاوت در مورد موفق یا موفق بودن مدیریت کند .

این واقعیت در بودجه نیز مطرح است که با متر غلط نمی توان یک سنجش صحیح انجام داد و با هر تکنیکی که بکار گرفته شود اگر وسیله سنجش (متر ) غلط باشد لزوما اندازه گیری نیز غلط خواهد شد .

پس از اطمینان از علل وجودی انحرافات و تجزیه و تحلیل آنها اقدام به اعمال عملیات اصلاحی می شود که دو نوع بازخورد از آن می توان گرفت .

۱- بازخورد برای برنامه ریزی آینده

۲- بازخورد برای کنترل آینده

بازخورد نوع اول به مدیریت کمک خواهد کرد تانسبت به اصلاح احتمالی برنامه ها و حتی سیاست ها و هدف های خود اقدام کند و بازخورد نوع دوم در مقام سنجش به مدیریت کمک کرده و اجازی می دهد یک سنجش واقعی انجام گیرد .

اهمیت بودجه

بودجه در این فرآیند نقش مهمی را ایفاء می کند و این بدان معنی است که تهیه یک بودجه متکی به اطلاعات درست منجر به اندازه گیری عملکرد صحیح تری شده و انحرافات از بودجه معنی دار می شود که به تحلیل گر کمک می کند تا با تحلیل درست انحرافات ، اقدام به عملیات اصلاحی صحیح تر کرده که خود منتج به بازخورد صحیح می شود و درست برعکس اگر بودجه درست ایفای نقش نکند کل فرآیند زیر سئوال خواهد رفت . بنابراین نمی توان نتیجه گرفت که صرف داشتن بودجه ، عامل موفقیت است ، بلکه داشتن یک بودجه صحیح و متکی به ارقام قابل اعتماد عامل اصلی موفقیت است .

مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی مقدمه

با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجه‌ریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دوره‌هایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایه‌ای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا می‌تواند اثرات دوری را به حداقل برساند.

در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخش‌های غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری می‌شود.

تفاوت‌های مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظام‌های بودجه‌ریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجه‌ریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظام‌های بودجه‌ریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجه‌ریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده می‌کنند. به همین دلیل است که بررسی‌های بعمل آمده در زمینه نظام بودجه‌ریزی به جای اشکال‌های فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشته‌اند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کرده‌اند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجه‌ای خاص تلقی کرده‌اند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینه‌ها و نظام اداری ضعیف دانسته‌اند. بررسی‌های تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجه‌ای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد می‌باشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک می‌باشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینه‌های بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینه‌ها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را می‌توان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:

به دلیل وجود نظام مستقر تأمین اجتماعی، در کشورهای صنعتی و بعضی از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین، سهم هزینه‌های انتقالی به خانوارها و افراد بیشتر از سایر کشورها است.

و...

NikoFile