عنوان:
بررسی و ریشه یابی بزهکاری در جامعه و علل افزایش آن در ایران
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 52 صفحه
تکه های از عناوین متن :
مقدمه
پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی نه با شعار، که با شناخت دقیق، برنامه ریزی و اقدامی اجتماعی میسر است، برای برنامه ریزی و مراقبت از ناهنجاری های اجتماعی نخست باید مسایل فردی را از ناهنجاری ها و مسایل اجتماعی جدا دانست. اما درباره مسایل اجتماعی، وضع به گونه ای دیگر. ناشی ازعملکرد نهادهای اجتماعی، روابط اجتماعی و گروه های اجتماعی می باشد و در نتیجه بسیاری از مشکلات اجتماعی نظیر، بزهکاری نوجوانان و مشکلات خانوادگی را، بیشتر از جنبه زیستی و روان شناختی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند و برهمان اساس برای مشکلات اجتماعی نسخه فردی می پیچند، در حالی که برای پیشگیری از معضل بزهکاری نوجوانان، باید در کارکرد نهادهای اجتماعی بازنگری شود و با تدوین برنامه های تامین سلامت اجتماعی از این معضل پیشگیری کنندو اما عامل اصلی بوجود آمدن بزهکای خانواده است ، خانواده به عنوان مهمترین و بنیادی ترین نهاد اجتماعی در سلامت و شرافت و انحراف اعضای آن موثر است . هر چند این عامل از مهمترین عوامل تاثیر گذار در ایجاد بزهکاری است . اما عوامل دیگری که عبارتند از : ترس و نا امیدی از آینده ، پایین بودن جایگاه اجتماعی افراد ، شکست تحصیلی و جامعه را نیز نمی توان نا دیده گرفت .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ................................................................................................................................................................. 1
فصل اول :( کلیات )
مساله تحقیق .................................................................................................................................................... 3
مدل مفهومی .................................................................................................................................................... 3
فرضیه ها ........................................................................................................................................................... 4
اهداف تحقیق ................................................................................................................................................... 4
اهمیت تحقیق ................................................................................................................................................. 5
تعریف اصطلاحات بکار برده شده در تحقیق............................................................................................ 7
گفتار اول : تعریف کلی بزهکاری .............................................................................................................. 9
گفتار دوم: تعریف بزه در رویکرد های مختلف ........................................................................................ 10
الف : رویکرد حقوقی جرم.............................................................................................................................. 10
ب: رویکرد جامعه شناختی .......................................................................................................................... 10
ج : رویکرد جرم شناسی ............................................................................................................................... 11
گفتار سوم : تعریف انواع بزه های معمول ................................................................................................ 11
فصل دوم : ( بزهکاری در جامعه )
مبحث اول : علل گسترش بزهکاری در جامعه........................................................................................ 14
گفتار اول : بچه های بد.................................................................................................................................. 14
گفتار دوم : رویکرد ها در مورد علل بزهکاری ......................................................................................... 18
الف : رویکرد شکل ظاهری (Body type theories) ................................................................. 18
ب: رویکرد ساختار زیستی ............................................................................................................................ 19
ج : رویکرد روانشناختی ................................................................................................................................. 20
د: رویکرد وضعیت اقتصادی ........................................................................................................................ 21
ه : رویکرد کنترل اجتماعی .......................................................................................................................... 21
و: رویکرد پیوند افتراقی ............................................................................................................................... 22
ز: رویکردهای التقاطی .................................................................................................................................... 24
مبحث دوم : بزهکاری گروهی....................................................................................................................... 25
مبحث سوم : عامل های خانوادگی موثر در بزهکاری............................................................................. 28
الف : تبعیض...................................................................................................................................................... 28
ب : خشونت ..................................................................................................................................................... 28
ج : سن والدین ................................................................................................................................................ 28
د: بی سوادی...................................................................................................................................................... 29
ه: انحراف والدین............................................................................................................................................... 29
و: طلاق و کشمکش خانوادگی..................................................................................................................... 29
مبحث چهارم : بزهکاری نوجوانان................................................................................................................ 31
ویژگی های نوجوانان بزهکار ........................................................................................................................ 32
مبحث پنجم : ریشه یابی بزهکاری اطفال و نوجوانان............................................................................. 34
گفتار اول : تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار................................ 35
گفتار دوم : عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان....................................................................... 36
الف : نقش خانواده............................................................................................................................................ 36
ب: عوامل اجتماعی........................................................................................................................................ 37
ج : عوامل اقتصادی........................................................................................................................................ 37
د : نقش دوستان و همسالان......................................................................................................................... 38
ه: عوامل روانشناختی..................................................................................................................................... 38
گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان در مقابل بزهکاری............................................. 39
فصل سوم :( پیشنهاد کلی و نتیجه گیری )
پیشنهادهای کلی.............................................................................................................................................. 45
نتیجه گیری ...................................................................................................................................................... 48
منابع و ماخذ...................................................................................................................................................... 49
فهرست
چکیده............................................................................................................. 1
واژگان کلیدی................................................................................................ 1
مقدمه............................................................................................................. 1
گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت........................................................... 4
الف) جرائم علیه امنیت ملت............................................................................ 4
ب) جرم علیه امنیت دولت.............................................................................. 8
گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه...................................................................... 15
الف) جرم علیه امنیت ملت.............................................................................. 15
ب) جرم علیه امنیت دولت.............................................................................. 20
گفتار سوم: گفتمان فقهی در دوران معاصر................................................. 50
نتیجه..............................................................................................................
منابع
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 56 صفحه
تکه های از عناوین متن :
پیشگفتار
اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۷ کشور اروپایی تشکیل شدهاست. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز میگردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگتر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد.اتحادیه اروپادر سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که در ۱۵ کشور رواج دارد. اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند ۳۱٪ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۷ در جهان را تولید کردهاست. (۱۵٫۸ تریلیون دلار) [۱]۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو میباشند.اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر میگیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول – یورو- که تحت اداره ی بانک مرکزی اروپاست ( و تا کنون ۱۲ کشور از ۲۷ کشور عضو آن را پذیرفتهاند، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات. سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا مشکل گرفت. قرارداد شنگن کنترل روادید را لغو کرد، با ایستهای گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد.
مهمترین نهادهای EU عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا، اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر میگردد به دهه ی ۱۹۵۰ و معاهدههای پایه گذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضور انتخاب میشوند. هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار میشود که شهروندان کشورهای عضو EU میتوانند در آن شرکت کرده، رای دهند. فعالیتهای اتحادیه اروپا اکثر سیاستهای عمومی را تحت پوشش قرار میدهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت. با این حال، گستره ی قدرت آن در حوزههای مختلف بسیار متفاوت است. در برخی حوزهها اتحادیه مانند فدراسیون عمل میکند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزهها مانند یک سازمان بین المللی ( برای مثال در امور خارجه).
مقدمه
قانون اتحادیه اروپا متشکل از تعداد زیادی ساختارهای حقوقی و نهادی است که بر یکدیگر همپوشانی دارند. این امر نتیجهٔ این است که معاهدههای بین المللی یکی از دیگری به تعریف این قانون میپردازند و هرکدام قوانین قبلی را اصلاح و تکمیل میکنند. در سالهای اخیر، تلاشهای قابل توجهی برای ساده کردن و تحکیم کردن معاهدهها انجام گرفته که این تلاشها با نسخهٔ نهایی معاهدهای که قانون اساسی اروپا را تدوین میکند به اوج خود رسید. در صورتیکه این معاهدهٔ پشتیبانی تصویب شود، جایگزین معاهدههای قبلی که همپوشانی بسیار دارند و اساسنامه فعلی EU را تشکیل میدهند خواهد شد. نخستین معاهدهٔ EU، معاهدهٔ پاریس (۱۹۱۵) بود (که از ۱۹۵۲ قابل اجرا شد) که جامعهٔ ذغال سنگ و فولاد اروپا میان گروهی متشکل از ۶ کشور اروپایی راه اندازی کرد. از زمان انقضای این معاهده، فعالیتهای آن توسط دیگرمعاهدهها دنبال میشود. از سوی دیگر، معاهدهٔ دوم در سال ۱۹۵۷ همچنان به قوهٔ خود باقی و قابل اجراست. هرچند که از آن زمان تاکنون توسط معاهدههایی چند به ویژه معاهدهٔ ماستریچت در سال ۱۹۹۲- که نخستین بار نام اتحادیهٔ اروپا را برای این سازمان برگزیده – اصالح شدهاست. جدیدترین اصلاحاتی که در مورد معاهدهٔ دوم صورت گرفته به عنوان بخشی از معاهدهٔ پذیرش ۲۰۰۳ ، معاهدهٔ پذیرش ۱۰ کشور جدید به عنوان عضو که از یک می۲۰۰۴ قابل اجرا شد، پذیرفته گشت. کشورهای عضو EU اخیراً در مورد متن معاهدهٔ جدیدی که قانون اساسی اروپا را تدوین میکند | معاهده قانون اساسی، به توافق رسیدهاند که اگر کشورهای عضو این معاهده را تصویب کنند،
پدیده تروریسم از جمله اموری است که امروزه به شدت حاکمیت کشورها، خصوصاً کشورهای غربی را به چالش فراخوانده است؛ این پدیده در پی نابودی یا ایجاد حداکثر خسارت به نظام سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و نظم عمومی کشورهاست. این نوشتار با هدف بررسی این موضوع صورت می گیرد که اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریسم چه رهیافت هایی را برای اعضای خود ارائه کرده است .
از حیث تاریخچه
بحث، حداقل در میان منابع فارسی در این زمینه تحقیق خاصی صورت نگرفته است ، بنابراین در این تحقیق که کتابخانه ای (و نه میدانی ) می باشد به علت در دسترس نبودن منابع نوشتاری، از منابع الکترونیکی (اینترنت) استفاده شده است.
در این نوشتار ابتدا به پیش زمینه های ایجاد نظام مبارزه با تروریسم در قانون اتحادیه اروپا و غیر آن خواهیم پرداخت. سپس در گفتار دوم به بررسی وضعیت قانونگزاری کشورها، بررسی نظامها و نهادهای مرتبط با مبارزه علیه تروریسم خواهیم پرداخت.
اساساً تدوین هر نظم و قاعده حقوقی، مبتنی بر اوضاع و احوالی است که حاکم بر جامعه است به عبارت دقیق تر تا شرایط لازم و خواست عمومی برای تدوبن یک قاعده حقوقی وجود نداشته باشد آن قاعده وضع نخواهد شد. این وضعیت در سطح جامعه بین المللی نمود بیشتری دارد. بر این اساس در این فصل به بررسی برخی از اقداماتی خواهیم پرداخت که زمینه سازتهیه قواعدو نهادهای حقوقی برای مبارزه با تروریسم در اتحادیه اروپا گشته اند.
فصل اول : اتحادیه اروپا
موقعیت
اعضای اتحادیه اروپا بین اتحادیه را کاملاً مقتدر و مستقل ساختهاند ( بیش از تمامی دیگر سازمانهای بین المللی غیر مستقل فهرست سازمانهای منطقهای سازمانهای منطقهای). در برخی حوزهها EU همچون فدراسیون یا کنفدراسیون عمل میکند، با این حال، از لحاظ حقوقی، کشورهای عضو "رئیس معاهده ها" هستند بدین معنی که اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهدههای بین المللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند. به علاوه، در بسیاری از حوزهها، به خصوص حوزههای مهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از مقدار کمی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کردهاند، به دلیل این ساختار منحصر به فرد اکثراً اتحادیه اروپا را پدیدهای بی نظیر تلقی میکنند.
در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولتهای کشورهای عضو EU معاهدهای که قانون اساسی اروپا را وضح میکند به امضا رساندند که بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب کردند. اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر براساس عملکرد پارلمانی است تا رای عمومی، که این فرآیند در ۲۹ می۲۰۰۵، زمانیکه رای دهندگان فرانسه قانون اساسی را با ٪۷/۴ به ٪۳/۴۵ رد کردند نامشخص و متزلزلی باقی ماند. سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ٪۶/۶۱، قانون اساسی اروپا را رد کرد.بنابراین وضعیت فعلی و آتی اتحادیه اروپا همچنان موضوع بحثهای جنجال برانگیز سیاسی خواهد بود و کشورهای عضو هرکدام دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند: برای مثال، در انگلستان یک همه پرسی نشان داد که ٪۵۰ از مردم نسبت به اتحادیه اروپا بی تفاوتند و ٪۲۰ به حزبهایی رای دادند که میخواستند در انتخابات ۲۰۰۴EU از این اتحادیه کناره بگیرند. نظر عموم مردم در دانمارک و اتریش نیز تردیدآمیز است. با این حال سایر کشورها بیشتر طرفدار یکپارچه سازی اتحادیه اروپا هستند. بلافاصله پس از اینکه فرانسه و هلند به قانون اساسی رای منفی دادند. کرندداچی از لوکزامبورگ رای مثبت داد. معنای واقعی عبارت "یکپارچه سازی اتحادیه اروپا" نیز خود موضوع بحث و مناظرهاست...
و........
دانشگاه شهید بهشتی دانشکده حقوق
عنوان درس: حقوق مدنی
عنوان تحقیق:
ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 18 صفحه
تکه های از عناوین متن :
مقدمه
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمیتواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغة عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت میدهند و صیغة عقد را وکیل دو طرف جاری میکند، حتی اشخاص سالم و بیعیب نیز خود عقد را انشا نمیکنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفهای را در عقد نکاح میپذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأهای قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.
اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینههای مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پارهای از خطرات موجود و دامهایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.
ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینة صدور پروانههای ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانة ازدواج که نشان دهندة توانایی و اهلیت دارندة آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار میتواند پروانة خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانهها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی میتوان اطلاعات لازم دربارة سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانههای مذکور ضروری به نظر میرسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارتهای اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینة شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریبکاریها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک میکند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد...........
و........
عنوان :
کلاهبرداری رایانه ای
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: صفحه
فهرست عناوین
تقدیر وتشکر
مقدمه
.............................
بخش اول
)تعاریف و کلیات.............
فصل اول
-
-
تعریف ....................
عناصر تشکیل دهنده جرم .... جرائم رایانه
فصل دوم
کلیات ....................
تعریف ...................
تقسیم بندی جرائم....... ) جرم کلاهبرداری..........
فصل سوم
-
-
تعریف ................
عناصر تحقق جرم........... ) کلاهبرداری رایانه ای ( اینترنتی )
فصل اول
-
) مقدمه
-
فصل دوم
-
مقایسه کلاهبرداری سنتی با کلاهبرداری رایانه ای ) تعریف کلاهبرداری رایانه ای و عناصر تشکیل دهنده جرم
-
شروع به کلاهبرداری رایانه ای
-
ارائه دیگر مباحث
-
نتیجه گیری تحقیق
مقدمه
بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است
و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود .
با ورود انسان به عصر جدید
( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .
با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته می شود
و..........