BIOS چیست؟
یکی از متداولترین موارد کاربرد حافظه های Flash ، استفاده از آنان د ر Basic Input/Output System)) است . BIOS این اطمینان را به عناصر سخت افزاری نظیر : تراشه ها ، هارد یسک ، پورت ها ، پردازنده و ... خواهد داد که بدرستی عملیات خود را در کنار یکدیگر انجام دهند. هر کامپیوتر ( شخصی ، دستی ) دارای یک ریزپردازنده بعنوان واحد پردازشگر مرکزی است . ریزپردازنده یک المان سخت افزاری است .بمنظور الزام پردازنده برای انجام یک عملیات خاص، می بایست مجموعه ای از دستورالعمل ها که نرم افزار نامیده می شوند نوشته شده و در اختیار پردازنده قرار گیرد. از دو نوع نرم افزار استفاده می گردد : - سیستم عامل : سیستم عامل مجموعه ای از خدمات مورد نیاز برای اجرای یک برنامه را فراهم می نماید. ویندوز 98 ، 2000 و یا لینوکس نمونه هائی از سیستم های عامل می باشند. - برنامه های کاربردی : برنامه های کاربردی نرم افزارهایی هستند که بمنظور تامین خواسته های خاصی طراحی و در اختیار کاربران گذاشته می شوند. برنامه هائی نظیر : Word ، Excel و ... نمونه هائی از این نوع نرم افزارها می باشند. BIOS در حقیقت نوع سومی از نرم افزارها بوده که کامپیوتر بمنظور عملکرد صحیح خود به آن نیاز خواهد داشت. خدمات ارائه شده توسط BIOS نرم افزار BIOS دارای وظایف متعددی است . ولی بدون شک مهمترین وظیفه آن استقرار سیستم عامل در حافظه است . زمانیکه کامپیوتر روشن و ریزپردازنده سعی در اجرای اولین دستورالعمل های خود را داشته باشد ، می بایست دستورالعمل های اولیه از مکان دیگر در اختیار آن گذاشته شوند ( در حافظه اصلی کامپیوتر هنوز اطلاعاتی قرار نگرفته است ) دستورالعمل های مورد نظر را نمی توان از طریق سیستم عامل در اختیار پردازنده قرار داد چراکه هنوز سیستم عامل در حافظه مستقر نشده و همچنان بر روی هارد دیسک است . مشکل اینجاست که می بایست با استفاده از روشهائی به پردازنده اعلام گردد که سیستم عامل را به درون حافظه مستقر تا در ادامه زمینه استفاده از خدمات سیستم عامل فراهم گردد. BIOS دستورالعمل های لازم را در این خصوص ارائه خواهد کرد. برخی از خدمات متداول که BIOS ارائه می دهد ، بشرح زیر می باشد: - یک برنامه تست با نام POST بمنظور بررسی صحت عملکرد عناصر سخت افراری - فعال کردن تراشه های BIOS مربوط به سایر کارت های نصب شده در سیستم نظیر : کارت گرافیک و یا کنترل کننده SCSI - مدیریت مجموعه ای از تنظیمات در رابطه با هارد دیسک،Clock و ... BIOS ، یک نرم افزار خاص است که بعنوان اینترفیس ( میانجی ) بین عناصر اصلی سخت افزارهای نصب شده بر روی سیستم و سیستم عامل ایفای وظیفه می نماید. نرم افزار فوق اغلب در حافظه هائی از نوع Flash و بصورت یک تراشه بر روی برد اصلی نصب می گردد. در برخی حالات تراشه فوق یک نوع خاص از حافظه ROM خواهد بود. زمانیکه کامپیوتر روشن می گردد BIOS عملیات متفاوتی را انجام خواهد داد: - بررسی محتویات CMOS برای آگاهی از تنظیمات خاص انجام شده - لود کردن درایورهای استاندارد و Interrupt handlers - مقدار دهی اولیه ریجسترها و مدیریت Power - اجرای برنامه POST بمنظور اطمینان از صحت عملکرد عناصر سخت افزاری - تشخیص درایوی که سیستم می بایست از طریق آن راه اندازی (Booting) گردد. - مقدار دهی اولیه برنامه مربوط به استقرار سیستم عامل در حافظه (Bootstrap) اولین موردی را که BIOS بررسی خواهد کرد، اطلاعات ذخیره شده در یک نوع حافظه RAM با ظرفیت 64 بایت است . اطلاعات فوق بر روی تراشه ای با نام CMOS)Complementry metal oxid semiconductor) ذخیره می گردند. CMOS شامل اطلاعات جزئی در رابطه با سیستم بوده و درصورت بروز هر گونه تغییردر سیستم، اطلاعات فوق نیز تغییر خواهند کرد. BIOS از اطلاعات فوق بمنظور تغییر و جایگزینی مقادیر پیش فرض خود استفاده می نماید. Interrupt handlers نوع خاصی از نرم افزار بوده که بعنوان یک مترجم بین عناصر سخت افزاری و سیستم عامل ایفای وظیفه می نماید.مثلا" زمانیکه شما کلیدی را برروی صفحه کلید فعال می نمائید، سیگنال مربوطه، برای Interrupt handler صفحه کلید ارسال شده تا از این طریق به پردازنده اعلام گردد که کدامیک از کلیدهای صفحه کلید فعال شده اند. درایورها یک نوع خاص دیگر از نرم افزارها بوده که مجموعه عملیات مجاز بر روی یک دستگاه را تبین و راهکارهای ( توابع ) مربوطه را ارائه خواهند. اغلب دستگاه های سخت افزاری نظیر: صفحه کلید، موس ، هارد و فلاپی درایو دارای درایورهای اختصاصی خود می باشند. با توجه به اینکه BIOS بصورت دائم با سیگنال های ارسالی توسط عناصر سخت افزاری مواجه است ، معمولا" یک نسخه از آن در حافظه RAM تکثیر خواهد شد. راه اندازی ( بوتینگ، Booting) کامپیوتر پس از روشن کردن کامپیوتر، BIOS بلافاصله عملیات خود را آغاز خواهد کرد. در اغلب سیستم ها ، BIOS در زمان انجام عملیات مربوطه پیام هائی را نیز نمایش می دهد ( میزان حافظه، نوع هارد دیسک و ...) بمنظور آماده سازی کامپیوتر برای ارائه خدمات به کاربران، BIOS مجموعه ای از عملیات را انجام می دهد. پس از بررسی و آگاهی از تنظیمات موجود در CMOS و استقرار Interrupt handler در حافظه RAM ، کارت گرافیک بررسی می گردد. اغلب کارت های گرافیک ، دارای BIOS اختصاصی بوده که حافظه و پردازنده مربوط به کارت گرافیک را مقدار دهی اولیه می نماید. در صورتیکه BIOS اختصاصی برای کارت گرافیک وجود نداشته باشد از درایور استانداری که در ROM ذخیره شده است ، استفاده و درایو مربوطه فعال خواهد شد ( درایور استاندارد کارت گرافیک ) در ادامه BIOS نوع راه اندازی ( راه اندازی مجدد (Rebbot) و یا راه اندازی اولیه (Cold Boot ) را تشخیص خواهد داد .برای تشخیص موضوع فوق، از محتویات آدرس 0000:0472 حافظه استفاده می گردد. در صورتیکه در آدررس فوق مقدار 123h موجود باشد ، بمنزله "راه اندازی مجدد" بوده و برنامه BOIS بررسی صحت عملکرد حافظه را انجام نخواهد داد. در غیر اینصورت ( در صورت وجود هر مقدار دیگر در آدرس فوق ) یک "راه اندازی اولیه " تلقی می گردد. در این حالت بررسی صحت عملکرد و سالم بودن حافظه انجام خواهد شد. در ادامه پورت های سریال و USB برای اتصال صفحه کلید وموس بررسی خواهند شد. در مرحله بعد کارت های PCI نصب شده بر روی سیستم بررسی می گردند. در صورتیکه در هر یک از مراحل فوق BIOS با اشکالی برخورد نماید با نواختن چند Beep معنی دار، مورد خطاء را اعلام خواهد کرد. خطاهای اعلام شده اغلب به موارد سخت افزار سیستم مربوط می گردد. برنامه BIOS اطلاعاتی در رابطه با نوع پردازنده ، فلاپی درایو ، هارد دیسک ، حافظه تاریخ و شماره ( ورژن ) برنامه BIOS ، نوع صفحه نمایشگر را نمایش خواهد داد. در صورتیکه بر روی سیستم از آداپتورهای SCSI استفاده شده باشد ، BIOS درایور مربوطه آن رااز BIOS اختصاصی آداپتور فعال و BIOS اختصاصی اطلاعاتی را در رابطه با آداپتور SCSI نمایش خواهد داد. در ادامه برنامه BIOS نوع درایوی را که می بایست فرآیند انتقال سیستم عامل از آن آغاز گردد را تشخیص خواهد داد. برای نیل به هدف فوق از تنظیمات موجود در CMOS استفاده می گردد. اولویت درایو مربوطه برای بوت سیستم متغیر و به نوع سیستم بستگی دارد. اولویت فوق می تواند شامل مواردی نظیر : A,C,CD و یا C,A,CD و ... باشد.(A نشاندهنده فلاپی درایو C نشاندهنده هارددیسک و CD نشاندهنده درایو CD-ROM است ) در صورتیکه درایو مشخص شده شامل برنامه های سیستم عامل نباشد پیام خطائی نمایش داده خواهد شد. (Non System disk or disk error ) پیکربندی BIOS در بخش قبل اشاره گردید که BIOS در موارد ضروری از تنظیمات ذخیره شده در CMOS استفاده می نماید. برای تغییر دادن تنظیمات مربوطه می بایست برنامه پیکربندی CMOS فعال گردد. برای فعال کردن برنامه فوق می بایست در زمان راه اندازی سیستم کلیدهای خاصی را فعال تا زمینه استفاده از برنامه فوق فراهم گردد. در اغلب سیستم ها بمنظور فعال شدن برنامه پیکربندی کلید Esc یا Del یا F1 یا F2 یا Ctrl-Esc یا Ctrl-Alt-Esc را می بایست فعال کرد.( معمولا" در زمان راه اندازی سیستم نوع کلیدی که فشردن آن باعث فعال شدن برنامه پیکربندی می گردد، بصورت یک پیام بر روی صفحه نمایشگر نشان داده خواهد شد ) پس از فعال شدن برنامه پیکربندی با استفاده از مجموعه ای از گزینه های می توان اقدام به تغییر پارامترهای مورد نظر کرد. تنظیم تاریخ و زمان سیستم ، مشخص نمودن اولویت درایو بوت، تعریف یک رمز عبور برای سیستم ، پیکربندی درایوها ( هارد، فلاپی ، CD) و ... نمونه هائی از گزینه های موجود در این زمینه می باشند. در زمان تغییر هر یک از تنظیمات مربوطه در CMOS می بایست دقت لازم را بعمل آورد چراکه در صورتیکه عملیات فوق بدرستی انجام نگیرد اثرات منفی بر روی سیستم گذاشته و حتی در مواردی باعث اختلال در راه اندازی سیستم خواهد شد. BIOS از تکنولوژی CMOS بمنظور ذخیره کردن تنظیمات مربوطه استفاده می نماید . در این تکنولوژی یک باتری کوچک لیتیوم انرژی(برق) لازم برای نگهداری اطلاعات بمدت چندین سال را فراهم می نماید ارتقاء برنامه BIOS تغییر برنامه BIOS بندرت انجام می گیرد. ولی در مواردیکه سیستم قدیمی باشد، ارتقاء BIOS ضروری خواهد بود.با توجه به اینکه BIOS در نوع خاصی از حافظه ROM ذخیره می گردد، تغییر و ارتقاء آن مشابه سایر نرم افزارها نخواهد بود. بدین منظور به یک برنامه خاص نیاز است . برنامه های فوق از طریق تولید کنندگان کامپیوتر و یا BIOS عرضه می گردند. در زمان راه اندازی سیستم می توان تاریخ ، شماره و نام تولید کننده BIOS را مشاهده نمود.
BOOT
بوت شدن را می توان به 4 مرحله تقسیم کرد:
1- POST
2- LOAD
3- راه اندازی سیستم عامل توسط خودش
4- بارگزاری و اجرای یک برنامه کاربردی
مرحله اول: POST . برنامه راه اندازی که در ROM BIOS قرار دارد منابع سخت افزاری و نیازمندی های آن را تشخیص می دهد و منابع سیستمی مورد نیاز برای آن را تعیین می کند .
وقتی شما سیستم خود را روشن می کنید ، CPU کارش رو با مقدار دهی اولیه خودش آغاز می کند و سپس برای اجرای دستور العمل ها به BIOS مراجه می کند . پس از آن BIOS عملیات POST را انجام می دهد .
• زمانیکه در ابتدا برق سیستم وصل می شود ساعت سیستم تولید پالس ساعت می کند .
• CPU خودش را مقدار دهی اولیه می کند یعنی مقادیر داخل خودش را تنظیم می کند.
• CPU به آدرس حافطه FFFF0H مراجعه می کند می کند که همیشه محل ذخیره سازی اولین دستورالعمل برنامه راه انداز BIOS است. این دستورالعمل CPU را برای اجرای عملیات POST هدایت می کند .
• POST ابتدا برنامه عملیاتی BIOS را وارسی و سپس CMOS را بررسی می کند و بعد از آن آزمایشی برای عدم خرابی باتری انجام می شود.
• وقفه های سخت افزاری ناتوان می شوند این به این معناست که فشردن یک کلید از صفحه کلید هیچ چیزی را تغییر نمی دهد .
• آزمایشهایی بر روی CPU انجام می شود و دوباره مقدار دهی اولیه می شود.
• یک بررسی صورت می گیرد تا اگر راه اندازی سرد صورت گرفته است 16 بیت اولیه RAM نیز تست شود.
• از دستگاه های سخت افزاری نصب شده بر روی کامپیوتر صورت برداری شده و با اطلاعات پیکر بندی که توسط BIOS صورت گرفته مقایسه می شود.
• کارت تصویر،حافظه ،صفحه کلید ، فلاپی درایوها ، درایوهای سخت ، پورت ها و سایر دستگاه های سخت افزاری تست و پیکر پندی می شود . IRQها ، آدرس های ورودی و خروجی و کانال های DMA توسط BIOS مشخص می شوند .
پس از مراحل فوق BIOS جستجو را برای سیستم عامل آغاز می کند .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 32 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
چین پرجمعیت ترین کشور جهان است.تاپایان سال 2002،جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و530 هزار نفر رسید(جمعیت مناطق اداری ویژه هنگ کنگ و ماکائو و استان تایوان حساب نشد) که یک پنجم جمعیت جهان است.پوشش جمعیت چین متوازن نیست.مناطق شرقی جمعیت بیشتری از مناطق غربی این کشور دارند.تراکم جمعیت مناطق ساحلی در شرق این کشور بیش از 400 نفر در هر کیلومتر مربع است و این رقم در مناطق مرکزی و فلات های غربی چین 200 نفر و 10 نفر در هر کیلومتر مربع است.میانگین عمر چینی ها 40/71 سال است(مردان 63/69 سال و زنان 33/73 سال) که 5 سال کمتر از میانگین جهانی و 7 سال بیشتر از میانگین کشورهای در حال توسعه و 5 سال کمتر از میانگین کشورهای پیشرفته است.
سال 2002 سرعت رشد جمعیت چین همچنان کاهش یافت.تا پایان همین سال جمعیت این کشور به 1 میلیارد و 284 میلیون و 530 هزار نفر رسید که از این میان جمعیت شهرنشین 502 میلیون و0 12 هزار نفر است و 1/39 در صد جمعیت کل را تشکیل می دهد.جمعیت روستانشین 582 میلیون و 410 هزار نفر است که 9/60 در صد مجموع جمعیت چین را تشکیل می دهند.جمعیت مردان 661 میلیون و 150 هزار نفر و زنان 623 میلیون و 380 هزار نفر هستند.جمعیت کمتر از 14 ساله 4/22 در صد،15 تا 64 ساله 3/70 در صد و بیش از 65 ساله 3/7 در صد جمعیت چین را تشکیل می دهند.در همین سال 16 میلیون و 470 هزار نفر بر جمعیت چین افزوده و 8 میلیون و 210 هزار نفر از جمعیت آن کاسته شد.
آیا چین میتواند اقتصاد اول دنیا شود؟
همواره میشنویم که چین را برنده بحران اقتصادی میدانند و تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی از این مساله صحبت میکنند که این کشور توانسته است بحران اقتصادی دنیا را بدون تحمل آسیبی جدی پشت سر بگذارد.
برخی تحلیلگران دلیل این اثرپذیری اندک چین را تجربه رکود قبلی آسیا میدانند. آنها بر این باورند که این کشور تجربه رکود ۱۰ ساله قاره آسیا در دهه ۱۹۹۰ میلادی را داشته است و با ابزارها و سیاستهایی که براثر تجربه آن رکود در اختیار داشت توانست کمترین آسیب را در جریان رکود کنونی متحمل شود.
الن استیون یکی از تحلیلگران بخش آسیا در صندوق بینالمللی پول میگوید: چین تجربه رکود ۱۰ ساله آسیا را دارد و این کمک بزرگی به سردمداران اقتصادی این کشور بود؛ ولی واقعیت این است که رکود کنونی شدیدترین رکود بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلادی است و قدرت تخریب آن بسیار بزرگتر از رکود آسیاست. بنابراین نمیتوان این نظریه را پذیرفت که اقتصاد چین از این بحران رهیده است.
بخصوص که این کشور اقتصادی صادرات محور دارد و رکود باعث از بین رفتن سهم بزرگی از درآمد صادراتی این کشور شده است. بدون شک اقتصاد این کشور نیز همچون دیگر کشورها آسیبدیده است و تنها دلیلی که برای نمایان نشدن این آسیبها میتوان ذکر کرد، تزریقهای بزرگ دولت به اقتصاد و استفاده از ابزارهای مختلف برای سرپوش گذاشتن بر ضعفهای ناشی از بحران است اما این تنها یک روی سکه است و در روی دیگر سکه تحلیلگران و اقتصاددانانی وجود دارند که با توجه به شواهد و مدارک خود تاکید میکنند اقتصاد چین در جریان بحران آسیب دیده است.
آنها بر این باورند آمارهای اقتصادی دولت چین یا مربوط به تزریقهای میلیاردی و کمکهای بلاعوض دولت به سازمانهای مختلف است یا آمارهایی است که بر اثر ادامه روند رشد قبلی به دست آمده است و از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی که تاثیر ضعفهای ناشی از رکود در اقتصاد این کشور نمایان شود، آمارها نیز روند نزولی به خود میگیرند.
از طرف دیگر بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد بزرگی اقتصاد چین بیشتر از واقع نشان داده شده است. این مرکز در گزارش خود تاکید کرد اقتصاد این کشور بسیار کوچکتر و آسیبپذیرتر از آن چیزی است که در آمارها نمایش داده میشود. این در حالی است که در گزارشهای قبلی این مرکز جهانی، همواره بر بزرگی اقتصاد چین و رشد بالای آن تاکید شده بود و حتی برخی کشورهای جهان را به نشان دادن عکسالعمل در برابر این آمارها واداشته بود.
برخی معتقدند تسلط کشورهای بزرگ غربی از جمله آمریکا سبب شده است تا گزارشهای این مرکز نیز فارغ از مباحث علمی دارای جهتگیری سیاسی باشد؛ اما واقعیت این است که اقتصاد چین با وجود بزرگی ظاهری؛ پتانسیلهای زیادی برای توسعه ندارد و نمیتوان انتظار داشت به یک قدرت هادی اقتصاد دنیا تبدیل شود. نیوزویک در گزارش اخیر خود چند سناریو در مورد اقتصاد چین ارائه کرده است.
البته برخی از این سناریوها به بررسی تاثیر ساختار سیاسی این کشور روی اوضاع اقتصادی آن پرداخته است، ولی برخی دیگر از این سناریوها صرفا به بررسی مسائل اقتصادی این کشور و تحولات آن طی سالهای قبل پرداخته است و به همین دلیل مطالعه آن میتواند جالب باشد.
مطالعه وضعیت اقتصادی چین در سالهای گذشته نشان میدهد که کاپیتالیسم یا سرمایهداری در این کشور با سرعت زیادی رشد کرده است. در سال ۱۹۹۰ میلادی ۲۰ میلیون واحد کارآفرینی خصوصی در کشور چین وجود داشته است، در حالیکه سال ۲۰۰۸ میلادی شمار این واحدها به بیشتر از ۴۰ میلیون واحد افزایش یافته است. اما با توجه به بحران اقتصادی دنیا و مشکلاتی که چین با آن مواجه شد انتظار میرود شمار این واحدها تا پایان سال ۲۰۰۹ میلادی به کمتر از ۳۸ میلیون واحد برسد.
صاحبنظران چینی عامل رشد اقتصادی چین در ۱۰ سال آینده را رشد سرمایههای ثابت در این کشور، رشد نرخ پسانداز و افزایش سرمایهگذاری خارجی میداننددر این میان واحدهای تولیدی دولتی توانستند منابع مالی بیشتری برای توسعه فعالیت اقتصادی خود در اختیار داشته باشند. آنها این منابع مالی را با نرخ بهره اندک دریافت کردند و همین مساله سبب شد تا اقتصاد چین حرکتی در خلاف جهت خصوصیسازی آغاز کند؛ حرکتی که در سال جاری در آمریکا هم آغاز شد و میتواند تمامی اصول اقتصادی را تغییر دهد.
در فاصله سالهای ۲۰۰۸ - ۱۹۹۲ میلادی بخش خصوصی در این کشور ۱۰ درصد رشد کرد در حالیکه نرخ رشد فعالیتهای صنعتی و تولیدی بخش دولتی بیشتر از ۵۰ درصد بوده است بنابراین اقتصاد آینده چین چیزی جز اقتصاد دولتی نخواهد بود و همین مساله سبب میشود تا نتواند درخشش لازم برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی برتر دنیا را داشته باشد. از طرف دیگر اقتصاد چین یک اقتصاد صادرات محور است و مقامات اقتصادی و حتی سیاسی این کشور نیز بارها بر این مساله تاکید کردهاند.
پس با توجه به اینکه بحران اقتصادی سبب شد تا درآمد صادراتی چین ۲۰ درصد تنزل پیدا کند چگونه میتوان این سخن را پذیرقت که اقتصاد چین آسیبی متحمل نشده است. بدون شک اقتصاد چین بر اثر کاهش صادرات با کاهش رشد مواجه شده است و نباید رشد ۸ درصدی اقتصاد این کشور در سه ماهه دوم سال را پذیرفت. آمارها نشان میدهد درآمد صادراتی، بیشتر از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل میدهد. البته سهم زیادی از کالاهای صادر شده از چین کالاهایی هستند که به کشورهای کره جنوبی یا تایوان یا حتی کشورهای اروپایی تعلق دارند و در چین مونتاژ میشوند.
بحران اقتصادی دنیا سبب شد تا شمار زیادی از این کارخانهها تعطیل شده و سهمی از درآمد چین حذف شود. از طرف دیگر حتی کارخانههای چینی هم به دلیل رکود بازارهای مصرفی خود یعنی بازار کشورهای توسعه یافته نتوانستند درآمدی معادل سالهای قبل به دست آورند و همین مساله آسیب بزرگی به اقتصاد چین وارد کرد.
بنابراین بدون شک آمارهای ارائه شده توسط دولت چین در مورد رشد اقتصادی این کشور یا نادرست است یا به دلیل تزریقهای میلیاردی دولت، به طور موقت ایجاد شده است و نمیتواند نشاندهنده اقتدار اقتصادی این سرزمین باشد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی با توجه به آمارهای کنونی چین پیشبینی میکنند که در سالهای آتی شرکتهای چینی به شرکتهای برتر دنیا تبدیل میشوند و سیاستهای آنها روی بازار کالاهای مختلف تاثیر میگذارد. شاید از نظر آماری این نظریه درست باشد، ولی باید در نظر داشته باشیم که هیچ یک از شرکتهای چینی به اندازهای توسعهیافته و بزرگ نیستند تا بتوانند برندی مطرح به دنیا عرضه کنند. همین مساله سبب شده است تا نتوان انتظار تبدیل شدن این کشور به یک اقتصاد برتر را داشت.
این کشور برای تسریع رشد اقتصادی خود برنامههای پنجسالهای را تدوین کرده است و طبق یازدهمین برنامه پنجساله باید تولید ناخالص داخلی چین بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی حداقل ۸درصد در سال رشد کند.
این برنامه که برای اولین بار در اواخر سال ۲۰۰۵ مطرح شد با اجرای سیاستهایی همراه بود که سبب شد تا اقتصاد این سرزمین با نرخ ۸ درصد رشد کند. آمارها نشان میدهد طی دو سالی که از آغاز اجرای این برنامه گذشته است همواره نرخ رشد اقتصادی چین بیشتر از ۸ درصد بوده است و این نشاندهنده موفقیت چینیها در یازدهمین دوره برنامه پنجساله بوده است.
این برنامه از سوی دولت چین با هدف ۴ برابر کردن تولید ناخالص داخلی این کشور از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۰ اجرا میشود.
بری ناتوم، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در سانتیاگو میگوید: اقتصاد چین دارای مجموعه عواملی است که سبب میشود اقتصاد این سرزمین با سرعت بالایی رشد کند. از جمله این عوامل میتواند نیروی کار ارزان، بازار مصرف بزرگ، سرمایهگذاری خارجی بالا، رقابت بین بخشهای مختلف اقتصادی و صنعتی برای ارتقای بازده فعالیت خود و در نهایت ارزش پایین یوان واحد پول این سرزمین را نام برد که همگی باعث شده است تا روند رشد اقتصادی این سرزمین تسریع شود و این روند طی ۳۰سال اخیر ادامه داشته باشد و در سالهای آتی نیز ادامه داشته باشد. دستاندرکاران اقتصادی چین عامل رشد اقتصادی چین در ۱۰ سال آینده را رشد سرمایههای ثابت در این کشور، رشد نرخ پسانداز و افزایش سرمایهگذاری خارجی میدانند.
از طرف دیگر افزایش بهرهوری نیروی کار بر اثر استفاده از روشهای مدرنتر و اصلاحات در قوانین، پیشرفتهای تکنولوژیک و در نهایت ارتقای استانداردهای زندگی مردم که به افزایش هزینههای مصرفی در این سرزمین میانجامد از دیگر مسائلی است که روند رشد اقتصادی چین را سرعت میبخشد.
اگرچه نمیتوان انتظار داشت نرخ رشد در سالهای آینده مثل قبل باشد.» در برنامه پنجساله یازدهم تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۰ میلادی سال انتهایی این دوره برابر با ۲.۳ هزار میلیارد دلار آمریکا پیشبینی شده است و در این سال سرانه تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۷۰۰ در سال خواهد بود. این سرانه با توجه به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰ میلادی برآورد شده است. در صورت تحقق این پیشبینی در سال ۲۰۲۰ میلادی تولید ناخالص داخلی چین به ۷/۴ هزار میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص داخلی آن به ۳۲۰۰ دلار آمریکا میرسد.
نشست سالانه کاری دولت مرکزی چین دربارۀ اقتصاد از 5 تا 7 دسامبر در پکن برگزار شد. در این نشست تأکید شد که با وقوع بحران مالی بین المللی کنونی، مساله تغییر شیوۀ رشد اقتصادی چین چشمگیرتر شده است. در این نشست محور کار اقتصادی در سال آینده یاری به تغییر شیوۀ رشد اقتصاد تعیین شد.
هو جین تائو رییس جمهوری خلق چین در این نشست طی سخنرانی اهمیت و فوریت تسریع تغییر شیوه رشد اقتصادی را تشریح کرد. ون جیا بائو نخست وزیر این کشور نیز در سخنان خود در این نشست اهداف عمده توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاست کلان اقتصادی چین در سال آینده را تشریح کرده و کارهای اقتصادی چین در سال آینده را برنامه ریزی کرد.
دین و زندگی در چین
چینی ها امید زیادی به زندگی دارند، می دانید چرا؟
ورزش، نرمش و تمرینات بدنی برای حفظ سلامتی در همه کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است، اما در کشور چین این مقدمه ، همیشه دارای ویژگی خاصی بوده و روحیه اجتماعی زیستن مردم چین به این گونه تمرینات بدنی ، حال و هوای خاصی بخشیده که در این مقاله سعی شده است به بخشی از این موارد اشاره شود.
شانگهای یکی از شهرهای چین روزانه شاهد وقایع متعدد و جالبی است که از جمله آنها تمرینات ورزشی است و به جرئت می توان گفت عده زیادی از شهروندان چینی، روزانه بخشی از زمان خود را به نرمش یا ورزش اختصاص می دهند.
برای انجام این گونه تمرینات، وقت و انرژی زیادی لازم نیست، چرا که دسترسی به اماکن مخصوص این گونه تمرینات بسیار آسان است. تا حدی که از کودکان بسیارکوچک تا پیرزنان و پیرمردان بالای 80 سال به راحتی می توانند به حرکات نرمشی پرداخته و هر روز درصد امید بالایی به زندگی را برای خود ایجاد کنند.
این وسایل بسیار ساده که گاه در پیاده روها هم قرار دارند، جای زیادی را اشغال نمی کنند. برای مثال پایه ای که دو حلقه طناب از آن آویزان است و فرد می تواند دو سر طناب را به دست گرفته و دستهای خود را بالا و پایین ببرد، به طوری که با بالا آمدن یک دست، دست دیگر پایین می آید و یا میله ای که بر روی زمین قرار گرفته و دور آن صفحه های مدوری است و با ایستادن روی آن می توان از قسمت کمر ، به سمت چپ و راست حرکت کرد.
این در حالی است که معمولاً صبح و یا عصر عده زیادی از شهروندان چینی به این محل ها آمده و مشغول انجام حرکات نرمشی می شوند ، به نحوی که در میان آنان افراد مسن حتی 70 تا 80 سال را نیز می توان مشاهده کرد که با دقت و ظرافت خاصی به این گونه حرکات نرمشی می پردازند.
و نکته جالب این است که اگرچه بیشتر پارک ها برای ورود ، مبلغی را دریافت می کنند، عده زیادی برای سود بردن از این امکانات به این اماکن می روند.
از سوی دیگر علاوه بر این گونه وسایل ورزشی که به راحتی در دسترس همگان است. هر روز می توان افرادی را دید که در پیاده رو مشغول انجام ورزش های سنتی هستند و گاهی زنان یا مردانی که مدت زیادی با حرکات آهسته ، دستها و پاها را با حالت خاصی به اطراف می کشند، جلب توجه می کنند.
حتی این گونه حرکات آن قدر طرفدار پیدا کرده که عده ای با خود ضبط صوت به محل قرار می آورند و با پخش آهنگ مخصوص ، به نرمش خود روحی خاصی می بخشند. حتی این نرمش که معمولاً 5/1 تا 2 ساعت به طول می انجامد، گاهی به حرکات موزون جمعی و سنتی چین شباهت پیدا می کند که صحنه جالبی را پدید می آورد.
جالب تر از همه این است که چنین حرکاتی در تمامی فصول سال ادامه دارد و گرما و سرما تأثیری برانجام آنها ندارد.
از طرفی همه روزه دو نوبت در مدارس ، آهنگ مخصوص نرمش نواخته می شود و دانش آموزان به ترتیب در صف های منظم در جایگاه خود قرار می گیرند و تمرینات و حرکات نرمشی را خیلی منظم و زیبا انجام می دهند.
همچنین نرمش چشم هم از جمله کارهایی است که بعد از دو ساعت درس خواندن درمدرسه حدود 10 دقیقه تا یک ربع با نواختن آهنگِ مخصوص برای رفع خستگی چشم انجام می شود.
رمز شادی دانشجویان
دانشجویان هم وقتی را برای انجام حرکات نرمشی در حیاط ، زمین چمن یا حتی در راهروهای دانشگاه اختصاص می دهند. انجام تمریناتی که نیاز به بودجه یا وسیله خاصی ندارد.
وجود میزهای پینگ پونگ در قسمت های مختلف دانشگاه انگیزه ای است که بعد از کار روزانه در حدود عصر تا آخر شب اساتید، کارمندان و حتی افرادی که پستهای بالاتری را دارند به سوی خود فرا می خواند و همه با هم بازی می کنند. البته این امکانات به غیر از وجود ورزشگاه های مجهزی است که در دانشگاهها و یا در قسمت های مختلف شهر وجود دارد و به طور تخصصی به آموزش ورزش های مختلف می پردازد و معمولاً هزینه بالایی را در بردارد.
تلویزیون هم کمک می کند
از این گذشته روزانه در تلویزیون بخصوص صبح از ساعت 6 تا 8 انجام حرکات نرمشی آموزش داده می شود. در این برنامه ها بر روی حرکات نرمشی تاکید زیادی می شود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 17 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله
مقدمه
درصحنه اجتماع ، اشتباه همواره یک عذر محسوب نمی شود . و اشخاص نمی توانند بدین بهانه ، خود را از مسئولیت ها و آثار اجتماعی آن رها سازند ،گاه شدت اثر اشتباه آن چنان بالاست که خردمندان جامعه از مکافات به اشتباه افتاده، چشم پوشی نمی کنند، هرچند گاه آنچنان ضعیف است که جای ملامت نیز نمی گذراند.
اشتباه در علم حقوق، باحفظ مفهوم عرفی خود چهره های گوناگون دارد . در روابط قرارداری ، گاه یک طرف یا هر دو طرف به علت تصور نابجایی که از حقیقت در ذهن خود پروارنده ، دچار اشتباه می شوند ، یکی خود را به اشتباه متعهد می داند ، دیگری به اشتباه کالای فروشی را به قصد هبه می پذیرد و سومی بدین پندار که با هنرمندی زبردست روبروست ، اثر عادی وی را بجای یک شاهکار هنری خریداری می کند .
نقطه جنجال برانگیز پدیدۀ اشتباه در تمامی نظامهای حقوقی در راستای ترجیح یکی از دو اصل است که آیا باید همگان را مطیع حاکمیت اراده دانست یا نظم وثبوت در معاملات را محفوظ
دانست .
با توجه به اهمیت نقش اراده در قراردادها، بررسی و تجزیه و تحلیل اراده و مطالعۀ عوامل مؤثر براراده شخص در هنگام انجام اعمال حقوقی، نیز مورد توجه واقع شد. اکنون بررسی عیوب اراده و چگونگی و میزان تأثیرآن در قراردادها از مباحث بسیار مهم حقوق تعهدات است و اشتباه به عنوان عیوب اراده در قوانین مدنی کشورهای مختلف مورد اشاره واقع شده است . اهمیت بحث وقتی روشن می شود که به خاطر آوریم در دنیای داد وستد هر کسی سعی دارد بیشتر بستاند و کمتر بدهد و در این کشاکش معمولاً دو عوض برابر نمی ماند ویکی از طرفین معمولاً بهرۀ بیشتری می برد ، همین مسأله باعث سود تجاری می شود ودادوستد را رونق می بخشد . پس تقریبا در هرمعامله یکی از طرفین می تواند ادعا کند که مرتکب اشتباه شده است . به این ترتیب بررسی این پدیده روانی و تعیین اشتباهای مؤثر در عقد بویژه در دنیای امروز که مبادلات تجاری و دادوستدهای بین المللی توسعۀ روز افزونی پیدا کرده ، اهمیت فوق العاده ای دارد . به مقتضای اصل حاکمیت اراده باید هر عاملی که با این اصل در تعارض باشد نادیده انگاشته شود و یگانه حاکم، ارادۀحقیقی اشخاص باشد.
علی رغم طرز فکر مزبور در حقوق امروز، سعی بر این است که اصل حاکمیت اراده در چهارچوبی منطقی شکل گیرد . از جمله مرزهای معقول اصل حاکمیت اراده ،اصل نظم ، و ثبوت در قراردادهاست در صورتی که آزادی ارادۀ افراد بخواهد با مصلحت ثبوت در قراردادها، تعارض و برخورد داشته باشد ، به ناچار بایستی تا حدی اصل نخست را فدای اصل دوم ساخت . نظامهای حقوقی به منظور حل تعارض دواصل مذکور ، تمهیداهایی اندیشیده اند مواد قانون مدنی ایران در زمینۀ اثر حقوقی اشتباه، مبهم ، معارض وپراکنده است . رویۀ قضایی، در این باره راه حلی ندارد . بسیاری از حقوقدانان با این ادعا که در فقه امامیه ، از اشتباه در موضوع ، سخن به میان نیامده سعی بر آن داشته اند تعارض مواد را بر اساس دکترین و رویۀ قضایی کنونی فرانسه حل کنند هرچند که عنوان اشتباه در موضوع قرارداد در متون فقهی به چشم نمی خورد ، اما در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول ، شروط ضمن عقد و در بحث از برخی قواعد فقهی می توان احکام راجع به آن را مطالعه و استنباط کرد . پس نبود واژه هایی خاص ، نباید سد راه تحقیق شود ، اشتباه پدیده ای نیست که ویژه ی عصری خاص یا فرهنگی خاص باشد . بدون تردید فقیهان دوراندیش ما از این پدیده سخن به میان آورده اند ،منتهی برای حل مشکلات باید در جستجوی مفاهیم بودتا واژه ها ، برای حل مسأله مزبور ،در طول نگارش این پژوهش سعی شده تا سرحد امکان مطالبی که راجع به اختلاف نظر دربارۀ اشتباه و تأثیر آن در قراردادها و مباحثی که در آن مطرح است بررسی شود تا نتیجه ای که از حل مسأله ارائه می شود منصفانه باشد .
طرح تحقیق
الف ) موضوع تحقیق ب) هدف تحقیق ج) روش تحقیق
الف ـ موضوع تحقیق:
موضوع این رساله اشتباه در موضوع عقد می باشد که با اکثریت آراء شورای پژوهشی دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران واحد شمال دانشکده آزاد اسلامی به تصویب رسید .
ب ـ هدف تحقیق:
نویسندگان حقوق در تفسیر اشتباه وتأثیر آن در قراردادها اتفاق نظر ندارند وتعابیر آنان مختلف و گاه متضاد است . وجود همین اختلاف نظرها دربارۀ اشتباه وتأثیر آن در قراردادها وروشن نبودن مفهوم اشتباهات مؤثر ، مثل مفهوم موضوع معامله در قانون گویا نبوده ونیاز به بررسی و دقت دارد وبه همین خاطر باید روشن ساخت که آیا منظور اشتباه در هویت موضوع عقد است یا در جنس موضوع یا آنکه اوصاف جوهری موضوع را نیز در بر می گیرد و یا اینکه آیا اشتباه مؤثر عقد را باطل می سازد یا غیر نافذ ؟ در قانون مدنی ایران تمییز اشتباه های مؤثر در صحت عقود ، اشتباه های موجب خیار فسخ بسیار دشواراست .
در صورتیکه اشتباه قصد و رضا را از بین نبرد و درزمرۀ خیارات نباشد در عقد تأثیری ندارد و یا بحث اشتباه در قانون از جمله اشتباهاتی است که باید آنرا در عقد بی تأثیر دانست .
اما اگر اشتباه در قانون به اشتباه های مؤثر در عقد منتهی شود، نه به واسطه اشتباه در قانون ،بلکه به این دلیل که اشتباهی که روی داده به حکم قانون در عقد مؤثر است، بر صحت عقد تأثیر
می گذارد و چنین مسائل و پرسش هایی اساس این نوشتار را تشکیل می دهد . اساسی و بنیادی بودن این گونه مباحث درسیر اندیشۀ فقهی ـ اجتماعی بیانگر این است که عقود و معاملات از جمله احکامی است که نقش بسزایی در چگونگی روابط انسانها با یکدیگر ایفا می کند تا ازتضییع حقوق جلوگیری شود .
ج ـ روش تحقیق:
دراین تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده و از منابع موجود در کتابخانه های مجلس شورای اسلامی ، ملی ،مدرسه عالی شهید مطهری و کتابخانه دانشکده بهره لازم را برده ام .
فصل اول
کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراداه
1-2-1- تحلیل عناصر اراده
1-2-2- بررسی اراده ظاهری و باطنی
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
1-4- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه :
1-1-1-1- تعریف اشتباه :
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت :
در اصطلاح لغوی ، اشتباه از «شبه» به معنای مانند شدن یا چیزی را به جای چیز دیگر گرفتن و یا کاری را به غلط انجام دادن است.
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح علم حقوق دانان :
در اصطلاح حقوق دانان اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع از امری به طوری که آنچه را واقعی می پندارد غیر واقعی است و آنچه غیر واقعی است، حقیقت می پندارد.
1- یکی از حقوقدانان فرانسوی در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه ، نمایش نادرست حقیقت است .
2- یکی از فقهاءی امامیه در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : اشتباه عبارتست از مطابق نبودن اراده ظاهری با اراده باطنی.
3- یکی از فقهاءی اهل سنت در تعریف اشتباه این چنین بیان کرده است : در اشتباه، انگیزه و دافعی که موجب قبول تعهد طرف به اشتباه افتاده شده با آنچه که در خارج است ، متفاوت است.
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه :
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا :
خطا در لغت به معنای نادرست، گناه غیر عمد واشتباه آمده است.
خطا در صورتی که مقابل عمد باشد ، عبارتست از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمییز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل و بی مبالاتی و عدم احتیاط عملی را بر خلاف موازین اخلاق (خطای اخلاقی) یا قانون، مرتکب می شود.
فاعل عمل خطائی بر عکس فاعل عمل عمدی قصد نتیجه ندارد.
پس بنابر آنچه گفته شد خطا دارایی معنایی اعم از اشتباه است. و خطا محصول اشتباه است و یکی از علتهای خطا، اشتباه می باشد.
1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل :
جهل در لغت به معنای نادانی و نادان بودن است.
جهل در مقابل علم است و به دوقسم جهل مرکب و جهل بسیط تقسیم می شود .
جهل بسیط عبارتست از عدم آگاهی و نداشتن هیچ گونه صورت ذهنی از امری و جهل مرکب آن است که انسان یک تصور ذهنی از امری دارد و آن تصور خلاف واقع باشد با این تفصیل به سادگی می توان تشخیص داد که مراد از اشتباه همان جهل مرکب است ، زیرا ، جهل مرکب و اشتباه هر دو آگاهی و علم به امری بر خلاف حقیقت است . بنابراین هر اشتباهی مبتنی بر جهل است ولی هر جهلی ضرورتاً در بردارنده اشتباه نیست.
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو :
سهو در لغت به معنای فراموش کردن ، خطا کردن و خبط کردن آمده است.
سهو اشتباهی است ناشی از غفلت یا فراموشی ، به طوری که با کوچکترین یادآوری شخص آگاه می گردد . بنابراین هر سهوی اشتباه است ولی هر اشتباهی سهونیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است ، خواه به کوچکترین چیز آگاه گردد خواه نه. یعنی از لحاظ منطقی رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم حاکم است.
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه :
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن :
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی :
این نوع اشتباه در مورد واقعیتهای خارجی است و به عبارتی از این نوع اشتباه فرد در خصوص متعلق حکم قانون، دچار تصور خلاف واقع می گردد و در حالی که از اصل حکم قانونی مطلع
است ، در این موضوع که آیا مورد پیش آمده همان متعلق حکم است یا نه، دچار جهل یا تردید
می باشد. مانند این که شخص در یک مهمانی مایعی را که نمی داند شراب و مسکر است می نوشد. در حالی که واقعاً آن مایع شراب بوده و شخص هم ازاینکه شارع اسلام شرب خمر را حرام کرده اطلاع دارد.
در فقه اسلام ازاشتباه موضوعی تحت عنوان شبهه موضوعی بحث می کنند مثال حقوقی مطلب آن است که شخص گلدانی را به تصور اینکه عتیقه است ؛ می خرد و حال آن که گلدان مزبور ساختۀ زمان حاضر است، اشتباه موضوعی در واقع اشتباه در موضوعات است.(در مقابل اشتباه در احکام قانون)
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی) :
مراد از این نوع اشتباه که در فقه به شبهه حکمیه مشهور است. و معنایی نزدیک به جهل به حکم دارد، عبارتست از اشتباهی که در یافتن حکم قانون بر انسان عارض می شود. در این نوع از اشتباه دو حالت متصور است ، به این صورت که یا انسان در تشخیص حد و مرز و شرایط قانون و مفاد قواعد حقوقی دچار تردید می شود و تفسیر نادرستی از آن ارائه داده و آن را درست می پندارد یا اصلاً از وجود قانون در موردی بی خبر است ، کما اینکه تصور وجود قانونی را بنماید که اصلاً وجود ندارد.
موارد شبهه حکمی محدود به اوامر قانونگذار نبوده بلکه در نواهی او نیز مورد عمل دارد .
در خصوص کیفیت تأثیر هر یک از این دو نوع اشتباه در اعمال حقوقی ، بعضی بر این عقیده هستند که چون هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی شود بنابراین اشتباه حقوقی (بر خلاف اشتباه موضوع) در عقود تأثیری ندارد ؛ زیرا پذیرفتن این ادعا که شخص در وجود و مفهوم یک قاعده حقوقی و قانونی در اشتباه بوده است با اعتبار و ضرورت اجرای همگانی بودن قانون منافات دارد.
اما حقیقت آن است که در فرض آگاه بودن تمام جامعه از قانون ، اشتباه حقوقی خلاف واقع
است . چرا که اگر اجرای قوانین به طور ضروری منوط به آگاهی اشخاص از مفاد آن شود هیچ قاعده ای بدرستی اجرا نمی گرد و جز معدودی ، مشمول تکالیف قانونی قرار نمی گیرد، لذا برای حفظ اعتبار قانون و مصونیت بخشیدن به اجرای آن لزوماً باید پذیرفت، که جهل به قانون رفع مسئولیت نمی کند ، بنابراین نباید بین اشتباه حکمی و اشتباه موضوعی از نظر معلول نمودن اراده فرقی وجود داشته باشد ، زیرا وقتی که مبنای تأثیر، تصور نادرست (اشتباه) باشد، چه تفاوتی می کند که این تصور ناشی از جهل به موضوع باشد یا جهل به قانون ؟ لذا عقیده عمومی بر این است که اشتباه حقوقی مؤثر در عقد بوده و اراده را فاسد می کند. با این حال نباید چنین پنداشت که اشتباه حکمی خود مستقلاً یکی از اشتباهات مؤثر در عقد است ، بلکه از نظر اصولی باید دامنه اشتباه را منحصر به همان موارد مصرحه در قانون یعنی اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد داشت و اشتباه حکمی نیز صرفاً در صورتی که منتهی به یکی از این دو گروه گردد مؤثر در اعتبار عقد خواهد بود .
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن :
برا ین مبنا یکی دیگر از تقسیمات شبهه عبارتست از شبهه مصداقی و شبهه مفهومی .
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی :
مراد از شبهه مصداقی آن است که در تطبیق یک ماهیت (فقهی ، حقوقی ) برمصادیق و موارد مختلف تردید پیش آید ، مثل اینکه مفهوم « غنا » را بدانیم اما در تطبیق آن بر آنچه درحال اجرا است تردید کنیم ویا اینکه آیا اصطلاح خواسته مالی شامل دعوای ورشکستگی هم می شود یانه ( با اینکه مفهوم خواسته مالی به طور دقیق حتی بر عوام روشن است) این یک شبهه مصداقی است .
سؤال مطرح این است که وجه تفاوت و تمایز شبهه مصداقی با شبهه موضوعی در چیست ؟ در پاسخ مختصری میتوان گفت که دربحث شبهه مصداقی ، در مرحله تطبیق واقع یعنی موجود خارجی با یک مفهوم ، اشتباه رخ می دهد ، چنانکه فرد ، مایعی را که خمر نیست تطبیق بر مفهوم خمر تطبیق می دهد و احیاناً در مرحله بعد حکم خمر را در مورد آن جاری می کند . اما درشبهه موضوعی، شبهه در خصوص آن موضوع ، عوارض و صفات آن رخ می دهد و بحث تطبیق آن بریک مفهوم در مرحله بعد قرار دارد (ویا ممکن است اصلاً چنین مرحله ای مطرح نباشد) به عنوان نمونه در مثال فوق ، در مرحله قبل از تطبیق مایع خارجی با مفهوم خمر ، فرد باید آن مایع خارجی و خصوصیات آن را بشناسد و به عنوان نمونه بحث مسکر بودن یا نبودن آن را جویا شود حال چنانچه در این بررسی ها اشتباهی رخ دهد چنانکه مایع مزبور را که مسکرنیست، اشتباهاً مسکر بپندارد شبهه، شبهه موضوعی است و چنین شبهه ای ممکن است منتهی به شبه مصداقی گردد ، یعنی با توجه به شناخت نادرستی که فرد از واقع خارجی دارد در مرحله تطبیق آن بر یک مفهوم هم دچار اشتباه شده و نتیجه این که شبهه مصداقی رخ می دهد. بنابراین شبهه موضوعی ممکن است بعضاً منتهی به شبهه مصداقی گردد.
آنچه قابل تذکر است این که به جهت نزدیکی این دو نوع شبهه به هم و در هر دو مورد ، واقع خارجی رکن و محور تلقی می گردد و بعضاً از روی مسامحه آن را به جای هم به کار می برند.
1-1-2-2-2- شبهه مفهومی :
احتمال دارد که مفهوم یک اصطلاح فقهی و حقوقی روشن نباشد ، به طوری که ذهن در تصور مفهوم آن دچار شک و تردید شود ، مثالی که در فقه مشهور است شک و تردید در مفهوم غنا است ، غنا به چه چیزی گفته می شود . در باب قراردادها هم می توان به عنوان مثال« احوال شخصیه» را در نظر گرفت که آیا شامل جهیزیه هم می شود یا خیر؟ برخی از حقوقدانان هم اشتباه را در یک معیار کلی از دو نوع خارج ندانسته اند: اشتباه در قانون واشتباه در واقع.
1-1-2-3- تقسیم اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی:
از آنجا که مبنای عمل حقوقی را اراده تشکیل می دهد ، لذا تأثیر اشتباه بر عمل حقوقی هم از همین زاویه یعنی از راه تأثیر بر اراده خواهد بود. تأثیرگذاری اشتباه بر اراده همواره یکسان نیست، بلکه گاهی تأثیر آن به حدی است که تراضی را به طور کلی از بین برده و اراده را معیوب می سازد و گاهی منجر به معلول شدن اراده می گردد . به گونه ای که با اقدامات ترمیمی بعدی قابل تصحیح است ، گاهی هم کیفیت تأثیر اشتباه براراده، به قدری ضعیف وسطحی است که عرفاً به آن توجهی نمی شود. لذا از این دیدگاه سه نوع اشتباه قابل تصور است.
1-1-2-3-1- اشتباه مانع :
عبارتست از اشتباهی که تأثیرش بر اراده به حدی است که قصد را به طور کلی از بین برده لذا با فقدان قصد ، عقدی هم منعقد نمی گردد ؛ به تعبیر دیگر این نوع اشتباه مانع انعقاد عقد می گردد. و لذا عمل حقوقی انجام شده باطل خواهد بود و از این روست که این نوع اشتباه را اشتباه مانع یا مبطل عقد نام نهاده اند.
اشتباه مانع در واقع ماهیت و اصل وجود عقد را تحت تأثیر قرار می دهد، برای مثال شخصی به دیگری مبلغی به عنوان قرض بدهد و او آنرا به عنوان هبه قبول کند و در اینجا چون توافق اراده وجود ندارد، لذا تراضی وجود نداشته و به طور طبیعی چون مبنای وجود عقد ، تراضی است ، عقدی هم بوجود نخواهد آمد ؛ چنین اشتباهی مربوط به اصل وجود تراضی است و ارتباطی به صحت آن پس از فرض وجود واقعی آن ندارد و بر این اساس است که پاره ای اساتید به شمار آوردن «اشتباه» را در زمره عیوب اراده در حقوق ایران را مبتلا به اشکال می دانند.
برخی هم گفته اند اشتباه مانع در مواردی رخ می دهد که بین دو طرف عقد ، سوء تفاهم رخ داده و هرکدام مقصود دیگری را که انگیزه اصلی او در تصمیم گرفتن است را به اشتباه
می فهمد ، بنابراین چون در اینجا اصلاًً توافقی وجود ندارد جمع زیادی از نویسندگان این نوع اشتباه را در زمره عیوب رضا نیاورده اند ، در حقوق ایران چون چنین اشتباهی به عنوان عیب رضا پیش بینی نشده است ، لذا می توان نتیجه تأثیر آن را بربطلان مطلق عقد دانست .
حقوق دانان عموماً از سه قسم زیر تحت عنوان اشتباه مانع نام می برند:
• اشتباه در ماهیت عقد : چنانکه یکی به عنوان قرض ایجاب کند و دیگری به عنوان هبه قبول نماید .
• اشتباه در سبب تعهد : نظیرآنکه ورثه متوفی مالی را با موصی¬¬¬¬ لهم تقسیم نمایند و سپس بطلان وصیت نامه یا رجوع از آن احراز گردد.
در این موارد چون توافق دو اراده برعنصر اساسی ( رکنی از ارکان عقد ) وجود ندارد بنابراین عقد باطل یا منعدم است . البته به شمار آوردن اشتباه در سبب تعهد در ردیف اشتباهات مانع مورد انتقاد هم قرارگرفته است .
• لزوم مطابقت ایجاب و قبول (درحقوق) : یکی ازعناوین مهمی که در ابتدا درمباحث فقهی مطرح بوده وسپس به نوشته های حقوقدانان هم راه پیدا نموده و به وضوح تبیین کننده نوع اشتباهاتی است که از آنها تحت عنوان« اشتباه مانع » نام می برند بحث مهم « لزوم مطابقت ایجاب و قبول » در انعقاد عقد است .
مطابق این نظر اجماعی و اتفاقی ، در ا نعقاد عقد و به عبارت بهتر در پیدایش تراضی لازم است که قبول مشتری به طور دقیق مطابقت با ایجاب موجب داشته باشد . عموم حقوق دانان بر این مسأله اتفاق نظردارند و اهمیت قضیه به حدی است که موضوع وارد قوانین مدنی کشور ها نیز شده است . در ماده 194 ق.م ایران آمده است . الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعامیلن بوسیلۀ آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا :
مراد از این نوع اشتباه ، اشتباهی است که اگرچه رضا را به طور کلی از بین نمی برد ولی آنرا معیوب می سازد . ساختمان عمل حقوقی که برچنین رضایی بنا نهاده شده باشد نیز معیوب بوده ، منتها این عیب قابل رفع و جبران است . در این فرض دو طرف معامله بر سر ارکان اساسی معامله که قبلاً بیان شد یعنی نوع عقد ، هویت موضوع معامله و جهت تعهد به توافق رسیده اند ولی رضای آنها ناشی از پندار نادرستی است که از حقیقت داشته اند .
از جمله اشتباهات معیوب کننده رضا میتوان اشتباه را در اوصاف ذاتی موضوع معامله و اشتباه شخص طرف عقد (درجائی که علت عمده عقد است) را نام برد.
1-1-2-3-3- اشتباه بی اثر :
اشتباهی را گویند که تأثیر در رضا ندارد و لذا عقد از همان ابتدای انعقاد از صحت و استحکام کافی برخوردارد است ؛ از قبیل اشتباه درداعی ، اشتباه در محاسبه ، اشتباهات قلمی ، اشتباه در اوصاف فرعی و عرفی مورد معامله (وقتی که وارد قلمرو قرارداد نشده باشند) ، اشتباه در شخص طرف عقد (وقتی که علت عمده عقد نیست) ، اشتباه ناشی از جهل به قانون ، اشتباهی که موجب کمال می شود ، اشتباه در ارزش مورد معامله ، (درصورتی که متضمن غبن نباشد) و... اینگونه اشتباهات باید تصحیح شود و نمی توان به استناد آنها مدعی بطلان یا عدم نفوذ عقد شد.
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده
1-2-1- تحلیل عناصر اراده :
اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن انسان و در شمار پدیده های ذهنی روانی
به شمار می آید ، پس در بررسی چگونگی تأثیر اشتباه بر اراده لازم است از آن مراحل مختلف ذهنی که به اراده منتهی می شوند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
باید دید اشتباه در کدامیک از این مراحل اراده تأثیر می گذارد ؟ پس لازم است روشن شود که آیا اشتباه مؤثر در عقد ، اشتباهی است که در قصد واقعی و نیت درونی فرد روی می دهد یا چنانچه در بیان اراده و اعلام آن و انتقال اراده به دیگری نیز اشتباهی روی دهد بر عقد و صحت آن اثر می کند ؟ چنانچه یکی از متعاملین ، از گفته دیگری تغییری در ذهن داشته باشد که با منظور گوینده مخالف با شد و آن شخص براین مبنا در رابطه قراردادی وارد شود ، چه تأثیری درعقد خواهد داشت و سرنوشت عقد چگونه است؟
از نظر روانشناسان و حقوقدانان مراحل تکوین اراده در کارهایی چون اعمال حقوقی چهار مرحله می دانند.
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک :
در این مرحله همۀ عناصر عقد مورد نظرو نتایج آن در ذهن نقش می بندد و به ویژه موضوع تعهدهایی که از آن بوجود می آید مورد توجه قرار می گیرد . برای مثال درمورد عقد بیع ، مبیع و ثمن در ذهن تصور می شود و همین تصور محرک اراده برای انعقاد عقد می شود. بنابراین مرحله «تصور» نخستین مرحله زیربنای انجام فعل ارادی است . در این مرحله هرگاه اشتباهی درتصور ارکان اصلی عقد رخ دهد آن را باطل یا دست کم غیر نافذ می کند ، بطور مثال اگر فروشنده دو واحد مسکونی داشته باشد یکی در تهران ودیگری در اصفهان ، او قصد فروش خانه خود در تهران را داشته باشد و به انشای بیع اقدام کند و خریدار منزل اصفهان را در ذهن خود مجسم می کند و آن را بپذیرد ، چنین عقدی به واسطه تصور غلطی که وجود دارد هرگز ایجاد نمی شود .
وقایع گوناگونی در خارج روی می دهد و همانها باعث می شود که شخص بتواند چیزی را بخواهد یا نخواهد ، وقایع و شرایطی که ذهن را متوجه امکان انجام عمل و آثار آن می سازد داعی نامیده می شوند و همین وقایع است که مبنای تصور می شود.
1-2-1-2- تدبّر :
که در این مرحله انسان می اندیشد که از فعل یا ترک عمل چه منافعی را تحصیل و چه مضاری را دفع می کند . آرمان های مختلفی درذهن انسان در حال رفت و آمدند در این حالت عوامل هیچ ترجیحی بر یکدیگر ندارند.
1-2-1-3- میل نفس :
از میان عوامل فوق ، نفس ، انسان سرانجام نسبت به یکی از آنان مشتاق می شود . وهمین شوق مؤکد و رضاست که مبنای قصد عاقد می گردد.
حقوقدانان می گویند : در این مرحله رضا می تواند علیرغم اینکه موجود است، و، معیوب گردد و حتی می تواند ، منتهی به قصد گردد.»
1-2-1-4- قصد :
پس از غلبه یکی از عوامل بردیگر عوامل و شوق انسان به ایجاد عمل حقوقی ، عاقدبا قصد خود عمل را در عالم اعتبار ایجاد می کند . عمل حقوقی در این مرحله تحقق می یابد. اما برای اینکه نفوذحقوقی داشته باشد باید به مرحله ابراز و اظهار برسد.
1-2-1-5- قصد ورضا :
قانون مدنی درماده 190بیان می کند که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1. قصد طرفین و رضای آنها .
2. اهلیت طرفین .
3. موضوع معین که مورد معامله باشد .
4. مشروعیت جهت معامله .
در بند نخست این ماده از اراده به قصد طرفین و رضای آنها تعبیر شده است ، همچنین در ماده 195 ق.م مقرر می دارد : «اگر کسی در حال مستی یا بی هوشی یا در خواب ، معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است» زیرا ، مست و بی هوش و خواب نمی تواند قصد انشاء معامله را داشته باشد و هرگاه مست بتواند در بعضی موارد قصد کند فقط قصد ادای لفظ را دارد نه قصد انشاء معامله .
الفاظی که در این مورد ادا می شود پوستی است بدون مغز و پوک و به تنهایی کافی برای انعقاد عقد نخواهد بود ؛ زیرا الفاظ به خودی خود تأثیری در انعقاد عقد ندارند بلکه وجود آن از نظر حکایت و دلالت برقصد انشاء معامله می باشد . همچنین ماده 1070 ق.م معامله که در آن قصد نباشد باطل است عیب رضا موجب « عدم نفوذ» به شمار آمده و در ماده 1070 ق.م «رضای زوجین شرط نفوذ عقد است وهرگاه مکره بعد از زوال اکراه عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه به
درجه ای بوده که عاقد فاقد قصد باشد».
از نظر قانون مدنی اراده به قصد و رضا تجزیه می شود یکی از حقوقدانان بیان می کند : «اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا می شود و نفس را به سوی انشاء مفاد آن
می کشاند « رضا » نامیده می شود و همان اراده قلبی در اصطلاح علمای حکمت و کلام است ».
ولی ایجاد مفاد عقد (طلب یا خواستن ) قصد یا انشاء نام دارد که در واقع همان اراده تکوینی است . بر این مبنا اگر در معامله ای قصد نباشد چون مفاد آن در ذهن ایجاد نشده در واقع هیچ مفهومی بوجود نیامده است تا قابل تنفیذ باشد و ناچار باید آن را باطل دانست .
قصد انشاء امری معنوی و روحی است بدین جهت از آن به اراده حقیقی تعبیر می شود . در عقد آنچه موضوع عقد قرار می گیرد همان موضوع « رضا » است . سنجش نفع و ضرر باید در محیطی آرام صورت گیرد یعنی در اثر تهدید و اکراه حاصل نشود و رضائی که در حال مزبور بوجود می آید کامل نمی باشد و کافی برای انعقاد عقد نخواهد بود.
در قانون مدنی ایران در تجزیه اراده به قصد و رضا از نظر فقهاء پیروی کرده است و فقهاء در مواردی از فقدان رضا سخن می گویند اما سخن از عیب رضا درموارد اشتباه ، چیزی در فقه دیده نمی شود . درفقه یکی از شروط مربوط به متعاقدان را قصد آنها می دانند ، به نظر آنان قصد معانی مختلفی دارد .
اول « قصد للفظ حین استعمالها فی المعنی » در مقابل نائم و ساهی که در بکاربردن لفظ مقصودی را دنبال نمی کنند دوم« قصد المعنی من اللفظ حین الاستعمال » در مقابل استعمال لفظ توسط هازل ، به نظر فقهاء تحقق عقد متوقف برقصد به این دو معنی است و بدون آن هرگز عقدی
ایجاد نمی شود . زیرا نائم و ساهی قصد ادای الفاظ خاص را ندارند و هازل قصد معنی ندارد.
مقصود از انشاء در باب عقود عبارتست از : « ایجاد الماده التی تکون قابله للایجاد فی عالم الاعتبار بایراد الهیئه علیها ففی مثل بعت یوجد البیع فی عالم الاعتبار الذی هو موطن وجوده با یراد الهیئه علیها علی مفهومه» ، یعنی استعمال کلمه بعت آلتی است برای ایجاد مصداق بیع در عالم اعتبار است .
سوم ، قصد عبارتست از :« الداعی علی ایجاد الفعل» ، قصد در این معنی ازمقومات عقد نیست . معنی چهارم عقد عبارتست: « الرضا بمضنون العقد و طیب النفس بماوقع الالتزام به »
فقدان رضا مانع تحقق عقدنیست اما عقدی که درآن رضا تحقق نیافته باشد ، نافذ نیست به عنوان نمونه در عقد فضولی و مکره رضای یک طرف موجود نیست
بدین ترتیب ، فقدان رضا مانع تحقق عقد نیست ، اما عقدی که در آن رضا وجود ندارد را باید غیر نافذ دانست ،باید افزود ک به نظر فقهاء در صحت عقد برطبق آیه شریفه تجاره عن تراض دو امر شرط است . 1- انشای خبری (قصد) 2- رضای به مفاد عقد .
فقدان رکن اول موجب نابودی اراده می شود ، در حالیکه فقدان رضا مانع تحقق عقد نیست ؛ اما درصورتی که رضا موجود نباشد عقد غیر نافذ است ، مثل عقد مکره که با رضای لاحق نافذ
می شود .
«العقد المکره یکون المنتفی هو الرضا وحده لفرض صدوره عنه و بالافاده یتحق الرضا فالعقد الصادر عن المکره و الفضولی واجد لما هو مناط العقد و انما هو الفاقد فی عقدهما هو القصد بالمعنی الغیر المعتبر فی مقومات العقد و فقدان القصد بذاک المعنی غیر منصرفی تحقق العقد»
1-2-1-6- کدامیک ا زمراحل ارداه تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟
اشتباه آثار مختلفی دارد و گاهی رضا را ازبین می برد و گاهی قصد را زایل
می نماید و گاهی نیز از اثری ازخود برجای می گذارد و این اثر همان عدم تطبیق ایجاب و قبول
می باشد و عقد معارض با مواد 183 و 194 ق. م می باشد ، به همین لحاظ مفسرین در قانون مدنی دراثر اشتباه ، اتفاق نظر ندارند بعضی به بطلان و بعضی به عدم نفوذ قایل هستند .
اشتباه تمام مراحل اراده را تحت شعاع و اثرگذاری خود قرار می دهد و اراده را از ابتدا معیوب می سازد . یعنی اشتباه در تصور پدید می آید و چون تصور مرحله اول اراده است ، مابقی مراحل اراده نیز تحت تأثیر آن و مبتنی بر آن قرار گرفته و در نتیجه تمام مراحل اراده بر آن چیزی که باید مطابقت نماید ، قرار نمی گیرد .
1-2-2- بررسی اراده باطنی وظاهری :
به عنوان مقدمه اعلام می گردد که منظور از قصد همان اراده انشایی است . یعنی قصدی که اثر تازه ای بوجود آورد به اخبار و اعلام آنچه رخ داده است ، نپردازد . برای تشخیص آن را قصد انشاء می نامند .
قبل از ورود به این بحث و بررسی قانون مدنی شایسته است منبع قانون مدنی یعنی فقه امامیه در این باب تحت رسیدگی قرار گیرد . این عمل مزیت ویژه ای دارد و آن فهم بهتر نظریۀ مقنن است ، بدلیل استفاده ای که مقنن از فقه امامیه نموده است .
1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری درفقه امامیه :
درفقه امامیه برای اثبات اراده باطنی و اراده ظاهری واینکه کدامیک از این دو سازندۀ عقد است ، دلایل زیادی از سوی طرفداران آن دو نظریۀ ارائه شده است . برخی از اندیشمندان به استناد مفاد روایت « انما الاعمال بالنیات » و « ولکل امرء مانوی » و قاعده مشهور « العقود تابعه للقصود» و همچنین « ان ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع » چنین استناد کرده اند که اصل بر اراده باطنی است و اراده ظاهری هستی و وجود خود را از آن می گیرد.
لذا در جایی که اراده باطنی وجود نداشته باشد به رغم وجود اراده ظاهری معامله صحیح نبوده ، بلکه باطل می باشد . معاملاتی که به قصد استفهام و بزل و مزاح بطورخلاصه و بدون قصد و انشاء عمل دیگر عنوان می گردند به واسطه عدم انطباق اراده باطنی آنچه بوقوع پیوسته را باطل میدانند . به عبارت روشن تر اراده باطنی در این گونه معاملات وجود ندارد.
البته علت این مهم شاید این باشد ، در کشوری که تمام احکام با مذهب و اخلاق اجتماعی آمیخته است و به جان و روان نظردارد ، دست کشیدن از باطن و قناعت به ظاهر کردار و گفتار دشوار به نظر می رسد .
اما طرفداران اراده ظاهری نیز چنین استدلال می نمایند که اراده باطنی به خودی خود نمی تواند ایجاد کننده و انشاگر باشد و برای تحمیل این هدف نیاز به اراده ظاهری دارد و برای آنکه مؤثر باشد باید بوسیله یک امر خارجی نظیر ، لفظ اشاره ، عمل ، کتابت اعلام گردد ، بنابراین آن امر خارجی مؤثردرمقام است . تمام نویسندگان متفق القولند که درتمام عقود و ایقاعات اراده انشایی انشاءکننده باید اعلام شود و به تنهایی اثر ندارد.
بویژه در مباحث دامنه داری که دربارۀ الفاظ عقود و چگونگی دلالت آن و اعمال طرفین عنوان شده است به خوبی نشان می دهد که مؤلفان حقوق اسلامی برای اراده ظاهری اهمیتی ویژه قائل هستند. البته در دنباله همین مباحث یعنی بحث های مربوط به ایجاب و قبول و الفاظ عقود ونیز حاکمیت اراده باطنی فراموش نشده است . درموارد فوت و حجر یکی از طرفین در خلال ایجاب و قبول مانع از انعقاد قرارداد بوده و موجب ازبین رفتن ایجاب است . توجیه این نظر جز با قبول حاکمیت اراده باطنی امکان ندارد . زیرا فوت و عدم اهلیت گویندۀ ایجاب ، تنها اراده باطنی را
از بین می برد و از نظرمنطقی نباید در آنچه اعلام شده است ، اثر داشته باشد.
درمجموع در فقه امامیه باید در انتخاب یکی از دو اراده باطنی و ظاهری چنین معتقد بود ، که از هیچ کدام بطورکامل پیروی نشده و نظریات آمیخته ای از هردو است . ولی از مجموعه نظریات
می توان گفت ، که پیروان اراده باطنی بیشتر است و اکثریت برهمین نظر هستند .
1-2-2-1-1- دلایل طر فداران اراده باطنی عبارتند از :
1- اعمال حقوقی با اینکه وابسته به اراده حقیقی افراد است ولی در حقوق به عنوان پدیده های اجتماعی مورد حکم قرار می گیرد . زیرا ، با وسایلی که حقوقدانان دردست دارند ناچارباید به مظهر اراده بپردازند و از تحلیل نیت درونی جز در مواردی که ارزش اخلاق یا حقوقی احکام که هدف نظم بخشیدن ، به این اراده را درپیش دارد لاجرم نیاز به ارتباط مابین همین اراده ها را دارد .
2- پای بند بودن به قراردادها تنها جنبه اخلاقی ندارد ، بلکه برای نظم بخشیدن به قراردادها و جلوگیری از ضررو زیان به افراد جامعه نیز می باشد و تا وقتی که اراده درونی جنبه خارجی
پیدا نکند ، خود به تنهایی به چنین هدفی نخواهد رسید و همین که عنوان گردید افراد از وجود آن مطلع می گردند.
3- عقد یک عمل حقوقی دو طرفه است ، پس برای اجرای ایجاد و انشاء آن نیازمند وجود دو اراده است و اگر دو اراده وجود نداشته باشد ،عقدی بوجود نمی آید و اراده زمانی می تواند انشاگر یک عمل و پدیده حقوقی (عقد)باشند ، که از مفاد یکدیگر مطلع باشند و به همین دلیل است که
ماده 191 ق .م مقرر می دارد : «عقد محقق می شود مگر به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» ، ودر ماده 339 ق. م آمده است : «پس از توافق بایع و مشتری در بیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود».
1-2-2-2- اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی :
اما از بین دو اراده مورد بحث در فقه امامیه و در قانون مدنی به صراحت از هیچ کدام از دو نظریۀ پیروی نشده است و برای فهم ودرک این مطلب لاجرم باید مواد مختلف قانون مدنی در این رابطه مورد بررسی قرار گیرد. ازجمله این مواد ماده 191 ق.م است ، از این ماده چنین بر می آید که قصد انشاء درونی ، سازندۀ عقد است منتهی به موجب قسمت دوم ماده اخیر الذکر نفوذ این نیروی سازندۀ مشروط بر این است که ، به نحوی اعلام شود . علاوه بر این ، مواد دیگری درقانون مدنی وسایر قوانین وجود دارند که اصل حکومت اراده باطنی را تأیید می کنند . ماده 196 ق.م مقرر می دارد : «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود... ».
بنابر این به استناد این ماده قانونی اگر اراده ظاهری بیانگر انجام معامله برای خود معامل باشد و بعداً خلاف آن کشف گردد ، یعنی اینکه معامله برای شخص دیگری باشد واراده باطنی چنین اقتضایی داشته باشد ، عقد باطنی بر اعلام ظاهری رجحان دارد و عقد نیز از آن تبعیت می نماید .
بر عکس قضیه نیز صادق است بدین نحو که اگر اراده ظاهری ، بیانگر انجام معامله برای معامل باشد چون منطبق با اراده باطنی است و با آن تطبیق می نماید ، چنین معامله ای برای خود او خواهد بود.
ماده 463 ق.م مقرر می دارد : «اگر در بیع شرط ، معلوم شود که قصد بایع به حقیقت بیع نبوده است ،احکام بیع در آن مجری نخواهد بود». یعنی رابطه طرفین عقد تابع امری است که به واقع آن را خواسته اند از این ماده حکومت باطنی و مدنظر بودن و قبول آن از این اراده کاملاً روشن است .
ماده 1149 ق. م در باب طلاق نیز مؤید حاکمیت اراده باطنی است . «رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند ، مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد».
اشتباه در شخص طرف ، اشتباه در موضوع معامله ، اشتباه در ارزش و مقدار ، جهت وعلت معامله و غیره از این نوع هستند و لذا اراده باطنی و اشتباه در آن با رعایت شرایط اساسی در عقد یعنی اینکه اولاً :علت عمده عقد باشد . بدین نحو که انگیزه اساسی در انشاء معامله باشد بطوری که اگر آن انگیزه وجود نداشت ، عقد نیز منعقد نمی شود.
ثانیاً : باید موضوع اشتباه در غالب تراضی بیاید و اشتباهاتی که در فکر افراد و متعاقدین است و طرف دیگر از آن آگاهی نداشته باشد ، مؤثر واقع نیست و باید به شکلی هرچند بطور ضمنی در غالب تراضی باشد ، بطور قطع و یقین د رعقد مؤثر است.
1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری :
درمورد اشتباه در اراده ظاهری ، علی رغم اینکه هم در فقه امامیه و هم در قانون مدنی عنوان
گردید ؛ اراده باطنی خالق عقد است و لی این اراده باطنی می بایست به نحوی عنوان گردد ، منتهی به اراده ظاهری ، فقط کاشف از اراده باطنی نیست بلکه خود انشاگر ایجاد کننده است و گرنه در مبحث اشتباه ، تمام اشتباهات درونی مؤثر در عقد واقع می شد . ولی اشتباه برای اثر گذاری نیازمند وجود شرایطی است . و هر اشتباهی مؤثر نخواهد بود .
با این توضیح به شرح اشتباه در اراده ظاهری می پردازیم و بطورکلی اشتباه در اراده ظاهری ازدو جنبه قابل تصوراست :
الف ـ اشتباه در بیان اراده
ب ـ اشتباه در تعبیرو انتقال اراده
که اشتباه اول در بیان کننده است و اشتباه دوم در طرف قرارداد و شنونده است .
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده :
در این مورد اشتباه در آنچه ابراز گردید و آنچه در مورد قصد بوده و گوینده (موجب و قابل) قصد بیان آن را داشته رخ می دهد به اصطلاح اراده واقعی با آنچه اعلام شده متفاوت است ؛ بعنوان مثال فردی قصد فروش خانه خود را داشته باشد ولی قیمت خانه را به اشتباه کمتر از آنچه قصد واقعی بوده بیان کرده ، یا قصد خرید خانه به اقساط را دارد ولی در این امر شرطی ابراز نمی کند . در اینجا این سؤال مطرح می گردد که آیا این اشتباه مؤثر در عقد منعقد شده می باشد یا هیچ گونه اثری ندارد و به اعتبار عقد خدشه ای وارد نمی شود ؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت اشتباه : برای اثرگذاری نیاز به شرایطی دارد که عبارت اند از این که اشتباه باید در علت عمده عقد و قصد مشترک طرفین عقد (در قلمرو تراضی باشد) باشد یعنی به نحوی در عقد منعقد شده هر چند بطور ضمنی ابراز گردیده باشد ،مؤثر در عقد است البته هرگاه از شرایط عقد طرفین نیزبه قصد واقعی یکدیگر اطلاع داشته ولی در بیان قصد طرفین به نحوی اشتباه شده باشد این اشتباه نیز قابل پذیرفتن است .ولی اشتباهی که جامع شرایط مذکور نباشد ، هیچ تأثیری در عقد ندارد تنها مشکل اساسی در اثبات اشتباه این است که در این امر به جهت آنکه حقوق وسیله کافی برای شناخت اراده ها در اختیار ندارد لاجرم به ملاک عرفی نظردارد البته این در جایی است که از قراین و امارات نتوان اراده واقعی را شناخت .
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده :
این اشتباه در تعبیرنادرست از عبارت یکی از متعاقدین رخ می دهد ویک طرف عبارت طرف دیگر را به غلط می فهمد . مانند اینکه گوینده ایجاب قیمت را به پول کشور خود تعیین می کند ولی مخاطب بدین پندار که مقصود پول رایج درکشور اوست آن را می پذیرد . در اینجا سؤال مطرح
می شود که آیا این اشتباه مؤثر است یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت : بدلیل آنکه توافق بین دو طرف وجود ندارد ، عقدی انشاء نمی گردد واین امر در ماده 183 ق. م عنوان گردیده است و به استناد این ماده و بند1 از ماده 190 ق. م وجود قصد و رضا و توافق در میان آن دو ، یکی از شرایط اساسی است از این رو چنین اشتباهاتی مؤثر بوده وبرعقد منعقد شده تأثیر می گذارد .
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص :
اشتباه همانطورکه گذشت، تصوری است بر خلاف حقیقت .
اشتباه ممکن است در اثر بی توجهی و نا آگاهی شخص به اشتباه افتاده از حقیقت باشد.
برخی از افراد به اندک بهایی خود را در اشتباهی گران غوطه ور می سازند . برای مثال: در تبلیغ های تجاری ، نمایش های نادرست حقیقت بسیار به چشم می خورد ، اما این صحنه آرایی ها تا به آن حد نیست که در عرف تجاری بتوان گفت فریب و نیرنگی بازی طرف مقابل شخص را به اشتباه انداخته است ، زیرا در این موقعیت به اشتباه افتاده با اندک تأملی می تواند از اشتباه خود دوری کند و خود را از آثار آن برهاند.
اشتباه ناشی از تدلیس غیر،دارای ویژگی ها و ارکانی است که در قسمت بعد بررسی می شود.
1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر :
1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد :
تدلیس مصدر باب تفعیل (از دلس) به معنای تاریک ساختن و پوشاندن حق است. معروف است در نزد فقیهان که تدلیس عبارتست از : پوشاندن خصوصیات موضوع و اظهارصفاتی برتر که مخالف با وضعیت حقوقی کالاست ، هرچند که آن خصوصیات عیب نباشد.
در نتیجه فقه تدلیس را در دو مورد بررسی می کند :
1- اظهار صفت کمال در مورد معامله
2- پوشاندن عیبی که در مورد معامله وجود دارد.
در اصطلاح حقوقی ، تدلیس قراردادی ، عبارتست از : نیرنگی نا متعارف که از سوی یکی از طرفین و یا دستیاری او به منظور گمراه ساختن طرف دیگر به کار رود و او را به اشتباه اندازد و یا اینکه در اشتباهی که هست او را نگه دارد . پس تدلیس در مورد معامله عبارت است از این که مورد معامله برای طرف قرارداد برخلاف حقیقت وصف شود.
1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس درموضوع :
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی) :
مقصود از عملیات ، عبارتست از : اغفال ، اشتباه کاری و اخفا که شخص برای فریفتن دیگری به منظور صورت دادن معامله انجام می دهد . برای مثال ، بازرگانی در هنگام فروش سرقفلی ، سود محل کسب را مبالغه آمیز جلوه می دهد تا سرقفلی را گرانتر بفروشد .
اینکه چه نوع عملیاتی باید انجام شود و معیار فریب قرار گیرد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد ، متفاوت است . گاه می شود که یک دروغ ساده اثری نابجا ایجاد می کند. اشخاص نیز متفاوتند ، به حسب سن ،جنس، اطلاعات و آگاهی ، اثر پذیری آنها متفاوت است ، بعضی اشخاص با اندک گزافه ای فریب می خورند و عده ای کاملاً به عکس به سختی فریب می خورند .
در نتیجه عملیات فریبکار خواه از طریق فعل باشد خواه از طریق گفتار ، شوق و رغبت شخص به اشتباه افتاده تحریک می شود ، به عبارتی عملیات شخص فریبکار در شخص مؤثر واقع می شود و همان مبنای اقدام پای بندی به عقد می شود .
گاه می شود که تدلیس بعد سلبی به خود می گیرد . بدن معنا که برای مثال در عقد بیع شخص فروشنده از ابراز عیوب کالا خودداری می کند و در نتیجه شخص به اشتباه می افتد . در اینکه عامل سکوت از عناصر تشکیل دهندۀ تدلیس است یا خیر ، بین فقهاءی عظام اتفاق نظر وجود ندارد . علاوه بر نفی و اثبات این رکن پیشنهاد سومی توسط بعضی از حقوقدانان و فقهاءی اهل سنت مطرح شده است . بر اساس این نظر اصل در سکوت این است که تدلیس نباشد مگر اینکه شروط ذیل فراهم باشد:
1- عیب مخفی شده مهم باشد و ارادۀ عاقد اثری اساسی باشد .
2- طرف مقابل از خطر آن آگاه باشد.
3- در کتمان عیب تعمد باشد .
4- شخص به اشتباه افتاده از طریق دیگری نتواند به حقیقت دست یابد . گروهی دیگر از فقیهان وظیفه بیان عیب را مختص عیب پنهان در مبیع می دانند. و مختص موردی که عاقد به آن علم داشته باشد . .
همچنین در صورتی که خریدار از فروشنده سؤال کند کتمان حقیقت نوعی فریبکاری است.
1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی) :
انجام عملیات شخص فریبکار به قصد گمراهی و فریب شخص به اشتباه افتاده صورت
می پذیرد .
لازم به ذکر است که اثر حقوقی اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع تابع نوع اشتباه است، بدین معنا که یکی از دو اثر حقوقی اشتباه در وصف یا موضوع جریان می یابد.
1-4- تعریف موضوع مورد معامله ، اقسام و شرایط آن
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله :
موضوع در لغت عبارتست از مقصودی که دربارۀ آن عمل بحث کنند، برخی از حقوقدانان با توجه به مادۀ 1126 ق. م فرانسه که مقرر می دارد : «هر قراردادی دارای موضوعی است که آن یا التزام عاقد به اعطای آن است یا امتناع ازعمل ویا انجام عمل است». موضوع تمام عقود را «تعهد»
می دانند و موضوع با واسطه تمام عقود را « متعلق موضوع تعهد» می دانند . ولی همچنان که بعضی از حقوقدانان متذکر شده اند در حقوق ما محدود کردن اثرعقود به ایجاد تعهد نه ضروری است ونه صحیح . چرا که در حقوق ما موضوع عقود به ایجاد تعهد محدود نمی گردد بلکه گاهی انتقال مالکیت ، ایجاد شرکت ، انحلال عقد ، موضوع مورد معامله قرار م
مقدمه
هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمیتواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغة عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت میدهند و صیغة عقد را وکیل دو طرف جاری میکند، حتی اشخاص سالم و بیعیب نیز خود عقد را انشا نمیکنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفهای را در عقد نکاح میپذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند.
بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأهای قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند.
اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینههای مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پارهای از خطرات موجود و دامهایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند.
ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینة صدور پروانههای ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانة ازدواج که نشان دهندة توانایی و اهلیت دارندة آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار میتواند پروانة خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانهها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی میتوان اطلاعات لازم دربارة سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانههای مذکور ضروری به نظر میرسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارتهای اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینة شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریبکاریها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک میکند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد.
بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)
1ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان
قانون مدنی ایران دربارة ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (مادة 1208) و مادة 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمردهاند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیدة فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانستهاند. در برخی از نوشتههای حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علیرغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعة تطبیقی در اینباره ضروری به نظر میرسد.
2ـ مطالعة تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان
نظر فقیهان اسلامی اعم از امامیه و عامه را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
الف ـ نظریه عدم نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
به گفته پارهای از نویسندگان بیشتر فقیهان ازدواج سفیه را بدون اذن ولی نافذ نمیدانند و به دلایل ذیل استناد کردهاند:
1ـ زواج احتیاج به مال دارد و از آنجا که سفیه در امور مالی محجور است، ازدواج او بدون اذن ولی جایز نیست.
2ـ عقیده به نفوذ زواج سفیه بدون اذن ولی و صرف مال در مهری که میپردازد به معنای موافقت با اتلاف مال است.
ب ـ نظریة نفوذ نکاح سفیه بدون اذن ولی
گروهی از فقیهان اسلام نکاح سفیه را بدون اذن ولی نافذ و معتبر دانسته به دلایل ذیل استناد کردهاند:
1ـ احتیاج، سفیه را به ازدواج فرا میخواند و این امر برای وی ضروری است. هرگاه سفیه نتواند برای دیگری نکاح ببندد دست کم، نکاح برای خودش جایز است مانند کسی که حقی نزد دیگری دارد و او را از آن باز بدارند و بدینسان رسیدن طلبکار به وی ممکن نباشد میتواند حقش را بدون رضای مدیون استیفا کند.
2ـ نکاح از نیازهای اصلی است و با پرداخت مهرالمثل لازم میشود زیرا در آن غبنی نیست و مازاد بر مهر المثل باطل است زیرا تصرف در مال به شمار میرود و در این صورت (وضع متصرف) مانند بیمار مدیون میشود.
4ـ اذن ولی در زواج اذن در مصلحت محض است و نکاح به منظور مال تشریع نشده است بنابراین سفیه در عقد نکاح به اذن ولی احتیاجی ندارد اگرچه در مال و امور مالی به اذن ولی محتاج باشد.
نتیجهگیری
نظریة عدم نفوذ نکاح سفیه بر پایة مصالح سفیه استوار شده است و ناتوانی سفیه در ادارة امور مال تنها توجیه طرفداران این نظر میباشد. گرچه این توجیه در نخستین نگاه، به ویژه از آن جهت که نکاح قرارداد مربوط به زندگی است و ادارة زندگی خانوادگی بدون تصرف در مال امکانپذیر نیست، معقول و منطقی مینماید لیکن با کمی دقت در مسأله و مروری کوتاه بر قواعد عمومی به ایراد نظریه میتوان پی برد. نکاح، گرچه احکام مهم مالی مانند مهر و نفقه دارد ولی، خود عقد مالی نیست. بنابراین سفیه میتواند، مانند تمام امور غیرمالی، در امر نکاح خویش تصمیم بگیرد و طرف ایجاب یا قبول باشد. به علاوه، گاه، مصلحت و ضرورت نیز ایجاب میکند که سفیه خود بتواند با فرد دلخواه خویش ازدواج کند. بدیهی است که در این مورد نیز مانند دیگر موارد سرپرست قانونی سفیه (ولی باشد یا قیم) امور مالی او را اداره میکند ولی نکاح و تشکیل خانواده منوط به اذن کسی نیست زیرا در امور غیرمالی هیچ کس بر سفیه ولایت ندارد.
با وجود این، چون تجربه نشان داده است که در صورت سفیه بودن زوج و عدم اطلاع زوجه از این خبر، اختلافاتی بین زن و شوهر پدید میآید و در پارهای از موارد حتی به طلاق میانجامد پیشنهاد میگردد که پیش از اجرای صیغة نکاح، سردفتر به داوطلبان ازدواجی که کمتر از 18 سال دارند بگوید که میتوانند از طرف دیگر حکم رشد بخواهند وگرنه رشید محسوب میشود. در عقدنامة محجوران باید نام ولی یا قیم وی در امور مالی قید شود. بر طبق مادة 7 مقررات احوال شخصیة تونس نکاح سفیه بدون موافقت ولی نافذ نیست و ولی میتواند پیش از نزدیکی فسخ نکاح سفیه را از دادگاه بخواهد. در صورتی که مادة 33 قانون احوال شخصیة کویت مقرر میدارد: «کسی که در حال سفیه بودن بالغ شده است میتواند خود ازدواج کند.»
بخش دوم ـ نکاح مجنون
حقوق ایران
تردیدی نیست که مجنون به علت نداشتن اراده نمیتواند شخصاً طرف هیچ یک از قراردادها واقع شود و به طور کلی تمام اعمال حقوقی او اعم از عقد یا ایقاع باطل است. نکاح نیز عقد است و هرگاه یکی از دو طرف آن خواه مرد و خواه زن دیوانه باشد نکاح باطل است زیرا دیوانه فاقد اراده است و نمیتواند قصد انشاء بکند.
با وجود این، ممکن است پدر یا جد پدری به ولایت از کودک مجنون یا مجنون بالغی که جنون وی به دوران کودکی متصل است، عقد نکاح منعقد کند. البته، چنان که میدانیم، ولی در صورتی مجاز به انعقاد قرارداد نکاح است که اقدام او در این باره ضروری و به مصلحت مجنون باشد.
ولایت جد منوط به حیات و مرگ پدر نیست. هر یک از پدر یا جد پدری به طور مستقل ولایت دارد. در صورت مرگ یکی دیگری ولایت دارد و هر کدام در تزویج مولی علیه زودتر اقدام کرد نکاح او معتبر است. در صورتی هر دو با هم اقدام کنند عقدی که جد پدری بسته است بر عقد پدر مقدم است.
مادر، جد مادری، برادر، عمو، دایی و اولاد آنها اختیاری در ازدواج مولی علیه مجنون ندارند. لیکن هرگاه یکی از نامبردگان قیم مجنون باشد در صورت مصلحت و با اجازة دادستان میتواند برای مجنون عقد نکاح منعقد کند. در مادة 88 ق.ا.ح. میخوانیم: «در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازة دادستان میتواند برای مجنون ازدواج نماید...» برخی از استادان به استناد نظر فقیهان امامیه گفتهاند: وصی منصوب از طرف ولی قهری نیز میتواند، در صورتی ضرورت برای مجنون نکاح کند و برای این اقدام به اجازة دادستان نیازی ندارد. در صورتی که جنون پس از بلوغ و عقل حادث شود، به گفته برخی از فقیهان امامیه اثبات ولایت برای پدر و جد پدری بعد از زوال آن مأخذ واضحی ندارد. و اگر پدر و جد پدری نباشد حاکم ولایت دارد خواه جنون متصل به صغر باشد خواه جنون عارضی (حادث).
5ـ فقه عامه و حقوق تطبیقی
فقیهان عامه به اتفاق آراء عقل زوج یا زوجه را شرط صحت نکاح نمیدانند. بنابراین برای صحت عقد ازدواج عقل طرفین عقد نکاح شرط نیست و ولی دیوانه میتواند برای مجنون یا معتوه خواه کودک باشد یا کبیر، بکر باشد یا ثیب قرارداد ازدواج ببندد. در صورتی در قوانین موضوعة پارهای از کشورهای عربی برخلاف نظر فقیهان ازدواج مجنون به تأیید پزشک و اذن قاضی موکول شده است.
به موجب بند 2 مادة 15 احوال شخصیه سوریه: قاضی میتواند پس از تأیید هیأت پزشکی امراض روانی مبنی بر مفید بودن نکاح در بهبودی مجنون یا معتوه برای نکاح آنان اذن دهد. مادة 7 قانون احوال شخصیة عراق نیز حکمی مشابه با قانون مصر دارد.
در بند 2 مادة 7 مذکور آمده است: قاضی میتواند به یکی از زن یا مردی که مرض عقلی دارد اذن ازدواج دهد در صورتی که با گواهی پزشکی ثابت گردد نکاح وی به ضرر جامعه نیست و به مصلحت خودش است مشروط بر اینکه طرف دیگر ازدواج با او را به طور صریح قبول نماید.
بر طبق بند 1 مادة 11 قانون احوال شخصیة یمن مصوب 1992: «عقد نکاح مجنون یا معتوه منعقد نمیشود مگر به وسیلة ولی او پس از صدور اذن از طرف قاضی به این امر»
بند 2 این ماده میگوید: «قاضی به نکاح مجنون یا معتوه اذن نمیدهد مگر با تحقق شرایط ذیل:
الف ـ قبول طرف دیگر با ازدواج پس از اطلاع از حالت وی؛
ب ـ مرض وی از امراضی نباشد که به نسل وی منتقل می شود؛
ج ـ ازدواج با وی به مصلحت او باشد و ضرری برای دیگری نداشته باشد.»
در بند الف مادة 24 قانون احوال شخصیة کویت میخوانیم: «در اهلیت برای نکاح عقل و بلوغ شرط است.»
در بند ب همین ماده آمده است: «هرگاه با گواهی پزشک ثابت شود که نکاح مجنون یا معتوه در بهبود یافتن وی مفید است و طرف دیگر به این حالت او راضی باشد، قاضی میتواند به ازدواج مجنون یا معتوه، مذکر باشد یا مؤنث اذن دهد.»
بخش سوم ـ ازدواج کسی که بیماری مسری جسمی یا مرض روحی دارد
6 ـ فقدان پیشینه قانونگذاری
قانونگذار، تاکنون به این مسأله مهم نپرداخته است و دربارة نکاح کسانی که مرض مسری جسمی یا مرض روحی دارند منع یا محدودیت مهمی ایجاد نکرده است. در کتابهای فقهی و حقوقی نیز این عنوان، در موانع نکاح، به چشم نمیخورد. البته از نظر فقهی و حقوق اصل آزادی و حاکمیت اراه ایجاب میکند که هرکسی بتواند با شخص دلخواه خویش ازدواج کند و موانع نکاح محدود به مواردی است که شرع و قانون معین کرده است. به علاوه در صورتی که ازدواج مجنون با شرایطی پذیرفته شده است چگونه میتوان مریض جسمی یا روانی را از این حق طبیعی محروم کرد چه ممکن است در پارهای از موارد به عقیدة روانشناس اجتماعی یا پزشک متخصص، دلیل یا امارهای وجود داشته باشد که ازدواج شخص بیمار در بهبود جسمی و روانی او یا تقلیل توقف عوارض خطرناک مرض مؤثر است. با وجود این، به نظر میرسد که در شرایط حساس کنونی که انواع بیماریهای خطرناک مسری بدون درمان یا صعبالعلاج رواج یافته و سلامت خانوادهها و امنیت جسمی و روانی جامعه را نیز به خطر انداخته است به گونهای که تهدید و آسیبپذیری جامعه در این باره کمتر از تهدیدهای دشمن خطرناک مسلح به پیشرفتهترین سلاحهای جنگی نیست و این خطر اکنون به واقع در جوامع کنونی، به ویژه کشورهای جهان سوم نیز وجود دارد. پس باید چارهای اندیشید و برای حمایت از نظم عمومی و تأمین سلامت جامعه دست کم پارهای مقررات محدود کننده که بیشتر جنبة پیشگیری و هشدار دهنده دارند، ایجاد کرد. از طرف دیگر بیماریهای مختلف روانی زن یا شوهر نیز، به ویژه در صورتی که ناشناخته است، مانع ترتیب سالم فرزندان شده، گاه به طلاق و جدایی زن و شوهر نیز منتهی میشود. وانگهی بدون تردید هر کسی حق دارد که شریک آیندة زندگی خود را بشناسد و از سلامت جسمی و روانی او آگاه گردد. اهمیت و ارزش اطلاعات داوطلب نکاح دربارة سالم بودن طرف اگر بیشتر از دیگر اطلاعات او نباشد، کمتر نیست. برای مثال خطر ناآگاهی زن از این که شوهرش ایدز یا هپاتیت دارد بیشتر از ناآگاهی او دربارة متأهل بودن یا حتی جنون وی است یا خطر ناآگاهی شوهر دربارة مبتلا بودن زن به بیماریهای مذکور با ناآگاهی وی دربارة پیسی، باکره بودن قابل مقایسه نیست.
گرچه برای حمایت از طرف ناآگاه در پارهای از موارد و به طور محدود میتوان از مقررات موجود نیز محمل قانونی یافت. برای مثال شخص ناآگاه از بیماری خطرناک جسمی و مرض روانی میتواند به شرط ضمنی سالم بودن طرف از بیماری خطرناک، که نوعاً عقد برمبنای آن بسته میشود، استناد کند و به محض اطلاع فوراً عقد را به استناد ماده 1128 ق.م. فسخ کند. ولی این وظیفة دولت است که در این باره فوراً و به طور جدی و همه جانبه اقدام کند و در زمینة حقوقی، لایحهای را تهیه و به تصویب مجلس برساند. نمایندگان مردم در مجلس نیز باید به نوبة خود مقررات جامع و بازدارندهای را در قالب طرحهای حقوقی تهیه و به تصویب برسانند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 17 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
پیشگفتار :
در این پژوهش به بررسی تاثیر هارمونیک محیط کار بر بهره وری نیروی انسانی می پردازیم ، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی پویا و به کمک استفاده از ابزار سیستم دینامیک به تحلیل چگونگی ارتقاء "کیفیت زندگی کاری" پرداخته شود. هدف از این امر تلاش در جهت دستیابی به ابزاری کارآمد برای بررسی ابعاد مختلف مربوط به کیفیت زندگی کاری و تعیین استراتژی های مناسب برای ارتقاء آن و در نهایت ارتقاء بهره وری فرد و سازمان می باشد. لازم است از زحمات بی دریغ استاد گرانقدر جناب آقای فروتن که در انجام این پژوهش صمیمانه یاری دهنده بودند تشکر و قدردانی نمایم .
فصل اول
کلیات تحقیق
• مقدمه
• بیان مسئله
• هدف تحقیق
• اهمیت تحقیق
• فرضیه یا سئوال پژوهشی
• متغییر ها
• تعاریف عملیاتی
مقدمه
هارمونیک محیط کار فرآیندی است که بوسیله آن همه اعضای سازمان ارتباطی باز و متناسب که برای این مقصود ایجاد شده است ، در تصمیمهایی که بر شغلشان بطور خاص و بر محیط کارشان بطور عام اثر می گذارد ، به نوعی دخالت می کنند و در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی آنان بیشتر می شود و فشار عصبی ناشی از کار آنان کاهش می یابد ، در واقع هارمونیک محیط کار نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت ، خودگردانی ، مسئولیت و عزت نفس می کنند . ( حسینی زاده ، 1387 )
در سالهای اخیر اثر بسیاری از عوامل توسعه منابع انسانی بر عملکرد کسب و کار در بسیاری از تحقیقات گزارش شده است . ( سید جوادی ، 1382 ) در بنگاههای کسب و کار که اغلب با تکاس بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده مشخص می شود ، کیفیت و قابلیت خدمت دهنده اثر مهم و مستقیمی بر فرآیند ارائه خدمات و همچنین رضایت مشتری دارد. ارتباط بین شایستگی و قابلیت نیروی انسانی و کیفیت خدمت به مشتری از نظر مفهومی بسیار زیاد است ، زیرا بیشتر کارها مخصوصا در سازمانهای خدماتی توسط کارکنان صورت می پذیرد ، پس از گذشت سالها مدیران سازمانها به این نکته توجه کردند که نیروی انسانی کارآمد یک مزیت رقابتی محسوب می شود . ( رضوی ، 1385 )
هارمونیک محیط کار ( Quality Of Work Life ) ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه مطرح شد ، اریک تریست و همکارانش در دانشکده تاویستاک تحقیقاتی را در زمینه بعد فنی و بعد انسانی سازمانها انجام دادند و در تحقیقات ارتباط بین این دو بعد مورد ارزیابی قرار گرفت . این مطالعات منجر به بوجود آمدن سیستمهای فنی – اجتماعی گردید که امروزه در ایالات متحده آمریکا ، بیشترین اقدامات مربوط به QWL را تحت پوشش خود قرار می دهد . متخصصان پیشگام QWL در بریتانیا ، ایرلند ، نروژ و سوئد طراحی های شغلی را برای هماهنگی هر چه بهتر کارکنان و تکنولوژی ایجاد کردند ، فعالیت QWL آنها عمدتا با همکاری مشترک اتحادیه ها و مدیریت در طراحی کار تدوین شده و باعث بوجود آمدن طراحی هایی از مشاغل گردید که برای کارکنان سطوح بالاتر از منزلت ( اعتبار شغلی ) ، تنوع شغلی و بازخورد اطلاعاتی مربوط به نتایج را به ارمغان می آورد . ( زمانی ، 1384 )
هارمونیک محیط کار طی دهه شصت به ایالات متحده آمریکا رسید و بر عکس اروپا ، نوع QWL پیچیده تر و مرکب تر بوده است و به جای روشی واحد از شیوه ها و نگرشهای متنوعی استفاده شده است . در این زمینه اقدامات پیشگامانه رابت فورد درباره مشاغل غنی شده در شرکت AT&T منجر به ایجاد و بکارگیری فعالیتهای غنی سازی شغلی در بخش خصوصی و دولتی گردید . ( محمد زاده ، 1385 )
اخیرا شیوه های بهره وری و هارمونیک محیط کار به قدری اهمیت و محبوبیت یافته اند که آن را می توان نهضت ایدئولوژیک نامید . همچنین نگرشهای هارمونیک محیط کار ، امکانات بیشتری را برای توسعه ، که از طریق پیوستن نیرویهایی از نهضت کنترل کیفیت جامع بدست آورده است ایجاد کند . در کنترل کیفیت جامع ، سازمان به عنوان مجموعه ای از فرآیند هایی تلقی می شود که می توان آنها را با کیفیت محصولات و خدمات مرتبط ساخت و بوسیله تکنیکهای آماری بهبود مستمر مدل بندی کرد . ( زمانی ، 1384 )
برای بررسی تاثیر هارمونیک محیط کار بر بهره وری نیروی انسانی ، جامعه آماری مشخصی تعریف شد ، با استفاده از روش تصادفی چند مرحله ای حجم نمونه مشخص گردید و با استفاده از پرسشنامه هارمونیک محیط کار به بررسی موضوع پرداخته شد .
بیان مسئله :
بررسی تاثیر هارمونیک محیط کار بر بهره وری نیروی انسانی ، بهره وری عبارت است از مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرِِِِژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت ، برخی از عوامل موثر بر افزایش بهره وری عبارت است از :
1 - بهبود کیفی عامل کار، با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین عامل در بهبودی بهره وری
2 – بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان
3 – بهبود در بکارگیری رهاوردهای فناورانه
نظر سنجی ها مشخص کرده است که بیش از 50 درصد کارمندان سازمان ها نمی دانند ماموریت سازمانی که در آن کار می کنند چیست؟ 84 درصد آنان این گونه تصور می کنند که آگاهی از ماموریت سازمانی تاثیر چندانی بر روی کیفیت کارشان نمی گذارد و 44 درصد کارمندان سازمان ها هیچگونه همدلی و ارتباط عاطفی بین خود و مدیران رده های بالاتر سازمانی که در آن کار می کنند، نمی بینند. بررسی دیگری در همین زمینه نشان می دهد که دو پدیده زندگی کاری و زندگی شخصی، اثرات متقابل و تشدید کننده ای بر یکدیگر دارند. فردی که در زندگی خانوادگی و شخصی خود مشکلات زیادی دارد، به طور قطع این مشکلات، بر روی تمرکز، رضایت از کار، بهره وری و شادابی وی در محیط کار اثر می گذارد. آیا میان هارمونیک محیط کار کارکنان و بهره وری آنها رابطه معنی دار وجود دارد ؟
اهمیت و ضرورت تحقیق :
یکـی از ویژگی های بخـش های مخـتلف اقتصاد کشورهای در حال توسعه پایین بودن سطح بهره وری، به ویژه بهره وری منابع انسـانی است. ( عبدالهی ، 1387 )
در چند سال اخیر رابطه بهره وری و کیفیت زندگی کاری مورد توجه و مـطالعه محافل علمـی مدیریـت دنیا قرار گرفته است و سازمان های بیـن المـللی از جمله سازمان بهره وری آسیایی ( APO ) در این زمینه کنفرانس های متعددی برپا کرده اند. ( رضایی ، 1383 )
در ایـن تحقیق ، بر این نظریه تاکـید می شـود که توجـه بیـش از حد به کیفیـت زندگی کاری، یعنی صرفا تأمین حقوق و مزایا، خدمـات رفاهی و توقع حصول بـهره وری بیشتر از منابع انسانی، باعث ایـجاد فرهنگ تنبـلی و کم کاری می شود. در صورتی که با تأمین رفاه و حقوق و مزایای بیــشتر در مقابل تلاش و کسب بهره وری بالاتر، فرهنگ کار و کوشش رایج خواهد شد. روان شناسی رفتاری مـعتقد است که بهره وری به احساس موفقیت می انجامـد، و این احساس، باعث انگیزه کار بیشتر می شود. ( رستمی ، 1382 )
اگر به این موفقیت ها، پاسخ به جا داده شود، در افراد رضایت به وجود خواهد آمد، و رضایت، بخش عمده ای از کیفیت زندگی کاری را تشکیل می دهد. در بیشتر کنفرانس های بین الملـلی بهره وری، چنین عنوان می شـود که سطـح بهره وری، به ویژه بهره وری منـابع انـسانی، در بخــش های مختـلف اقتـصـادی کـشورهای در حـــال تـوسعــه پـایـین است و مشکل شــدت افــزایش جمـعیت را نیز به آن می افـزایند.
( محمو زاده ، 1386 )
در توجیه اهمیـت نقش افراد در مقایسه با سرمایه و تـکنولـوژی، که هر سه از عوامل عمـده افزایـش بهره وری هستـند، تقریبــا همه صاحـب نظران و مدیران سرشـناس صنایع جـهان، منابع انسانـی را اسـاسی ترین عامل تلقــی کرده اند و معتـقدند که سرمایه و تکـنولوژی را به ترتیـب می تـوان به صورت وام تامین نمود و خرید، اما انسان ها را نه می توان به وام گرفت، و نمی توان خرید. انسان ها باید به عنوان سرمایه های اصلی کشـورهای جهان سوم پرورش یابند و در آن ها انگیزه تلاش ایجاد شود ( محمد زاده ، 1386 )
هدف های کلی تحقیق :
بررسی ارتباط هارمونیک محیط کار و بهره وری
فرضیه ها :
فرضیه اصلی :
بین بهره وری و هارمونیک محیط کار کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد .
متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل :
هارمونیک محیط کار
متغییر وابسته :
بهره وری
تعاریف مفهومی متغییر ها :
هارمونیک محیط کار ( QWL )
کیفیت زندگی کاری به معنی تصـور ذهـنی و درک و برداشـت کارکنـان یک سازمان است از مـطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود. طبعا با توجه به تعریف ارائه شده در هر جامعـه، یا هر منطقه از یک کـشور، به ویژه مناطق مخـتلف کشور خودمـان که دارای خرده فرهنگ های گوناگون با تصورات مختلف ذهنی درباره زندگی و کار است.
بهره وری
بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد .
تعاریف عملیاتی متغییر ها :
هارمونیک محیط کار :
هارمونیک محیط کار بر پیامدهای شخصی،تجربه کاری و چگونگی بهبود کار فردی منطبق است ، هارمونیک محیط کار بر پیامدهای شخصی،تجربه کاری و چگونگی بهبود کار در عبارت زیر بر پیامدهای فردی منطبق است که شامل موارد زیر است:
1- پرداخت کافی ومناسب
2- شرایط کاری امن و سالم
3- فرصت برای به کار گیری و توسعه بی واسطه استعدادهای انسانی
4- فرصت برای امنیت و رشد و مداوم در آینده
5- انسجام اجتماعی در سازمان کار
6- حقوق فردی در سازمان کار
7- کار و کل فضای زندگی
8- ارتباط اجتماعی زندگی کار
بهره وری :
به کلیه تلاشهای سیستماتیک ساختار یافته برای حذف یا کاهش تلفات ناشی از مواد، ماشین، انسان و یا تعامل نادرست بین آنها، نظام ارتقای بهرهوری گفته میشود.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
• مطالعه پیشینه تحقیق
• تجزیه و تحلیل و ارزیابی تحقیقات انجام شده
• چهارچوب نظری تحقیق
مقدمه :
نظر سنجی ها مشخص کرده است که بیش از 50 درصد کارمندان سازمان ها نمی دانند ماموریت سازمانی که در آن کار می کنند چیست؟ 84 درصد آنان این گونه تصور می کنند که آگاهی از ماموریت سازمانی تاثیر چندانی بر روی کیفیت کارشان نمی گذارد و 44 درصد کارمندان سازمان ها هیچگونه همدلی و ارتباط عاطفی بین خود و مدیران رده های بالاتر سازمانی که در آن کار می کنند، نمی بینند. بررسی دیگری در همین زمینه نشان می دهد که دو پدیده زندگی کاری و زندگی شخصی، اثرات متقابل و تشدید کننده ای بر یکدیگر دارند. فردی که در زندگی خانوادگی و شخصی خود مشکلات زیادی دارد، به طور قطع این مشکلات، بر روی تمرکز، رضایت از کار، بهره وری و شادابی وی در محیط کار اثر می گذارد.
پیشینه (هارمونیک محیط کار)
(هارمونیک محیط کار) (O.W.L) ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه (59-1950) ابداع شد و بر اساس تحقیقات اریک تریست و همکارانش در دانشکده تاویتاک در زمینه روابط انسانی در لندن شکل گرفت.
پژوهش های یاد شده هم بعد فنی و هم بعد انسانی سازمان ها را بررسی و چگونگی روابط بین آنها را ارزیابی کرد که باعث به وجود آمدن سیستم های تکنیکی- اجتماعی (سوسیو تکنیکال) مربوط به طراحی شغل شد که امروزه در ایالات متحده آمریکا بیشترین اقدامات مربوط به Q.W.L را تحت پوشش قرار می دهد .متخصصان اولیه Q.W.L در بریتانیا،ایرلند،نروژ،سوئد طراحی های شغل را برای هماهنگی هر په بهتر و منسجم تر کردن کارکنان و تکنولوژی ایجاد کردند.
فعالیت Q.W.L آنها عمدتآ با مشارکت اتحادیه ها و مدیریت در طراحی کار ،تدوین شده است و باعث به وجود آمدن طراحی هایی از مشاغل شدکه برای کارکنان سطوح بالاتری از منزلت (اعتبار شغلی) تنوع شغلی و باز خورد اطلاعاتی مربوط به نتایج را به ارمغان آورد.
احتمالآ بارزترین مشخصه های Q.W.L پدیدار شدن و توسعه گروههای کاری خود گردان به عنوان شکل جدیدی از طراحی کار بود این گروهها متشکل از کارمنان با مهارتهای متعدد (مهارتهای چند گانه ) بوده است که اطلاعات و استقلال(آزادی) عمل ضروری را برای طراحی و اداره عملیات شغل خودشان را داشته اند .
پیشینه بهره وری :
سوبل که شاید مفصل ترین متن درباره تعریف سبک زندگی را نوشته Sobel‚1981 معتقد است که «… تقریبا هیچ توافق تجربی یا مفهومی درباره این که چه چیز سازنده سبک زندگی است وجود ندارد (P.2) برخی دیگر هم معتقدند که می توان این مفهوم را بسته به موضوعی که مطالعه میشود ، به طرق مختلف تعریف کرد و ارائه تعریفی از آن ، نافی بقیه شیوه های استفاده از این مفهوم نیست، فقط لازم است تا زمینه ای را که در آن از این مفهوم استفاده می شود تعریف کرد (Loove & Miegel‚1990:P.21) . و برخی نظیر روبرتز معتقدند که کسی حق ندارد مشخص کند که باید چه تعریفی از این مفهوم داشت. به نظر وی مفاهیم ملک خصوصی جامعه شناسان یا روانشناسان یا هر کس دیگری نیستند. فقط هرکس مجبور است اهمیت تعریفی را که پذیرفته است با نشان دادن یافته های جدید حاصل از آن توجیه کند (Roberts‚1990:P.195) .این موضع گیریها دشواری ارائه تعریفی از سبک زندگی را نشان میدهند.
گویا اولین بار لیزر در سال 1963 سبک زندگی را بر اساس الگوی خرید کالا تعریف می کند. به نظر وی «… سبک زندگی دال بر شیوه زندگی متمایز جامعه یا گروه اجتماعی است … شیوه ای که بدان طریق مصرف کننده خرید می کند. و شیوه ای که بدان طریق کالای خریداری شده مصرف می شود بازتاب کننده سبک زندگی مصرف کننده در جامعه است ( Anderson &Golden‚1984:PP.2-3) . این تعریف اگر چه برای مطالعات بازاریابی کاربرد تبینی ندارد چرا که الگوی خرید و مصرف را که بازاریاب ها به دنبال آن هستند ، فقط توصیف می کند، اما به عنوان اولین تعریف اشاره کننده به مفهوم الگوی مصرف حائز اهمیت است.
سوبل بعد از بحثی مفصل درباره تعریف سبک زندگی می نویسد… کاملا نعقول است که بپذیریم سبک زندگی کاملا قابل مشاهده یا قابل استنتاج از مشاهده است ( Sobel‚1981:P.28) و در ادامه تاکید می کند که الگوی مصرف قابل مشاهده ترین و بهترین شاخص سبک زندگی است. به علائه ، الگوی مصرف قادر است بیشترین ارتباط میان افراد و موقعیت اجتماعی وی برقرار سازدو از این منظر اهمیت تحلیلی بیشتری دارد. لامونت و همکارانش نیز ضمن تاکید نهادن بر شیوه سازمان دادن زندگی شخصی ، الگوی تفریح و مصرف را بهترین شاخص سبک زندگی می دانند (Lamont‚rt al‚1996:P.32) و دیوید چینی سبک های زندگی را « سازمان اجتماعی مصرف » ( چینی ، ص .89 ) می خواند. به اعتقاد وی « سبک زندگی راه الگومند مصرف، درک یا ارج نهادن به محصولات فرهنگی مادی است … » ـص . 71 ) و « … منش و راهی برای استفاده از کالاها و مکان ها و زمان ها ی خاص است» ( ص . 61 ) . راب شیلدز هم گروه بندی مصرف کالاها را همان سبک زندگی می داند اما با قید این شرط که در این گروه بندی بتوان سبک داشتن رفتار ، قریحه و رمزگان نمادین مشترک را تشخیص داد (Shields‚ 1992:P.14) ایزکی هم فقط به الگوی مصرف اشاره می کند و بوسرمن ضمن اشاره به الگوی مصرف ، ارزش های موجد الگوهای مصرف را نیز جزئی از سبک زندگی می داند(Veal‚2000:P.109)
مفاهیم کیفیت زندگی کاری
کیفیت زندگی کاری عبارت است از عکسالعمل کارکنان نسبت به کار بهویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی. کیفیت زندگی کاری میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم شخصی با استفاده از تجربیاتی است که در سازمان کسب کردهاند.که در این تعریف بهشدت بر ایجاد محیطی که منجر به ارضای نیازهای افراد شود تأکید شدهاست.
تعریف عینیQWL : مجموعهای از شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان، که شامل: میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشتی، ایمنی، مشارکت در تصمیمگیری، مردمسالاری، سرپرستی، تنوع و چرخشکاری و غنی بودن مشاغل و ... میشود.
تعریف ذهنی QWL: تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی بهطور اعم و کیفیت زندگی کاری شغلی بهطور خاص است.
ویژگیهای کیفیت زندگی کاری از دیدگاه دانشمندان توسعه سازمانی:
– ارتباط تأثیر کار بر افراد در جهت اثربخشی سازمان بهعبارت دیگر واکنش کارکنان نسبت به کار بهویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی است که ویژگی های منطبق بر پیامد فردی شامل:پرداخت منصفانه، شرایط کاری امن و سالم، فرصت مناسب برای به روز کردن و توسعه قابلیتهای اشخاص، فرصت مناسب برای امنیت و رشد مداوم در آینده، اهمیت کار در جامعه، قانونمندی کار و تناسب اجتماعی کار است.
– روش کار،نحوه انجام کار که شامل فنون و روشهای خاص کار است.مانند غنیسازی شغلی سیستمهای فنی- اجتماعی،طراحی شغل.
– ایده مشارکت در حل مشکلات و تصمیم گیری در سازمان.
ویژگیهای کیفیت زندگی کاری بیان شده در عبارات زیر بر پیامد فردی منطبق است که شامل موارد زیر میباشد:
– پرداخت کافی و مناسب
– شرایط کاری امن و سالم
– فرصت برای بهکارگیری و توسعه بیواسطه استعدادهای انسانی
– فرصت برای امنیت و رشد مداوم در آینده
– انسجام اجتماعی در سازمان کار
– حقوق فردی در سازمان کار
– کار و کل فضای زندگی
- ارتباط اجتماعی زندگی کار
روندی در سال های پایانی دههی 1930 و اوایل دهه 1940 در نتیجه پژوهش های هاثورن در کارخانه وسترن الکتریک شکل گرفت.نتیجهگیری این روند چنین بود که بهرهوری و بازدهی بیشتر،به بهبود روابط کار و دادن فرصت به کارکنان برای روابط دلپذیر اجتماعی و همین طور شیوههای مطلوب سرپرستی بستگی پیدا میکند. دستاورد برجسته این روند (روابط انسانی) جلب توجه پژوهشگران و دستاندرکاران مدیریت نسبت به عامل انسانی،بعنوان یک عامل درجه یک و نیاز به پایهگذاری یک سیستم منظم برای آموزش سرپرستان و رهبران سازمانی در چگونگی برخورد با این عامل بود.
کیفیت زندگی کاری (Quality of Work Life=QWL) یعنـی نـوع نگـرش افـراد نسبت به شغل خود. یعنی این که تا چه میزان اعتماد متقابل، توجه، قدرشناسی، کار جالب و فرصتهای مناسب برای سرمایهگذاری (مادّی و معنوی) در محیط کار، توسط مدیران برای کارکنان فراهم شده است. درجه کیفیت زندگی کاری درون سازمان از طریق اندازه گیری رضایت، غیبت کم؛ و انگیزه بالا در کارکنان برآورد میشود. یکی از آفت های مهم مدیریت، بی توجهی به کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان می باشد. این بی توجهی، اثر بخشی و کارایی سازمان را به شدت کاهش می دهد.به دلیل عـدم شناخت مدیران سازمان از کیفیت زندگی کاری، این مقوله، تناسب و اندازههای واقعی خود را در سازمان ها از دست داده است.
کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که به واسطه آن همه اعضای سازمان از طریق مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم هایی که بر شغلشان به خصوص و بر محیط کارشان به طو کلی اثر می گذارد به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی آن ها بیش تر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می یابد. در واقع کیفیت کیفیت زندگی کاری نمایان کننده ی نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت خودگدانی و عزت نفس می کنند . کیفیت زندگی کاری که به صورت دو جانبه به کیفیت زندگی وابسته و غیر قابل تفکیک است یکی از خاستگاه های اصلی در توسعه سازمانی است که خود ترکیب علم هنر تجربه معرفت و دانش و نهایتا عقل سلیم انسانی است. ان مفهوم سیر تکاملی درازی را از دوره بدویت عصر توحش عصر حجر عصر آهن عصر فضا عصر دانشمندی گذرانده و در پرتو ارتباطات و اطلاعات با سرعت نور و دقت روزافزون و هوشمندی طبیعی و مصنوعی ساخت بشر با بهره وری ژنتیک و محیطی با توجه به تغییر شکلی و ماهوی به صورت لحظه ای در تمام امور با عنایت به منطق فازی به دست رهبران دموکراتیک سازمانی و مدیران و نخبگان اندیشمندان ادبا فضلا و دانشمندان با معنویت فلسفی و با توجه به خلاقیت و کارآفرینی در ابعاد تخیل تصور و تجسم شکل گرفته است. ثمره آن کیفیت و غنی سازی زندگی در پرتو کیفیت زندگی کاری است که دو رکن اساسی و لازم و ملزوم همدیگرند.
کیفیت زندگی کاری یا کیفیت نظام کار یکی از جالب ترین روش های ایجاد انگیزش و راهگشای مهم در طراحی و غنی سازی شغل کارکنان است که ریشه در نگرش کارکنان و مدیران به مقوله ی انگیزش دارد.ضرورت توجـه به کیفیـت زنـدگی کاری و بهبود آن، یک منطق دارد وآن هم این است که 65 درصـد عمر مفید انسان ها در محیط کار سپری می شود.
شاخص های بهبود کیفیت زندگی کاری عبارتند از:
١- خشنودی یا رضایت از کار.
۲- مشارکت در کار (مانند حقّ اظهار نظر).
۳- کاهش حوادث و سوانح در کار.
۴- حقّ انتخاب (مانند شغل، سرنوشت، تاثیرگذاری و...).
کیفیـت زنـدگی کـاری پایین یعنی این که کارمند شغلش را صرفاً به عنوان وسیله ای برای رفع نیازهای اقتصادی می داند و کارمندانی با چنین تفکر، غالباً وفاداری کمی به سازمان دارند و عموماً برای جبران کمبودها مجبور هستند دست به کارهای دیگری نیز بزنند. در یک نظـر سنجی بین المللـی که در کشورهای مختلف انجام گردیده، 10400 نفر از کارکنان سازمان های مختلف مورد سؤال قرار گرفتند.
مهم ترین انتظارات این افراد از محیط کارشان را می توان در 5 مورد زیر خلاصه نمود:
1 – بر قراری تعادل بین کار و زندگی شخصی.
2 – داشتن شغلی که واقعاً لذّت بخش باشد.
3 – داشتن احساس امنیت و تامین آینده.
4 – داشتن حقوق و دستمزد مناسب.
5 – داشتن همکاران خوب.
در اکثر کشورها، مورد اوّل یعنی توانایی برقراری تعادل بین کار و زندگی شخصی، مهم ترین عامل رضایت از محیط کار است. در تمامی کشورها فاصله قابل توجهی بین آنچه کارکنان می خواهند و آنچه به دست می آورند وجود دارد؛ به خصوص در مورد پرداخت حقوق، تعادل بین کار و زندگی شخصی و امنیت شغلی.
وظایف رهبری مدیران در رابطه با کیفیت
تعریف اهداف و جهتگیری سازمان
اطمینان از اینکه اهداف و انتظارات تأمین شدهاند، یعنی نظارت عالی برای اطمینان از اینکه به اهداف مورد نظر رسیده باشیم.
بررسی عملکرد سازمان و انجام اقدام اصلاحی براساس آن
ایجاد سازمان و یک محیط کاری جذاب و لذتبخش که در آن افراد احساس خوشایندی از کار خود داشته باشند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 54 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید