حقوق جزایی اسلام

حقوق جزایى اسلام
هر نظام اجتماعى جهت اداره جامعه به احکام و قوانین حقوقى خاصى نیاز دارد، تا در سایه آن عدالت در جامعه برقرار شود، نظم و امنیت جامعه حفظ گردد و مردم از خطرات و نابسامانیهاى اجتماعى ناشى از جرایم و جنایات ، مصون بمانند. نظام اجتماعى اسلام نیز از این امر مستثنا نبوده ، در این زمینه از احکام و قوانین دقیق و مفصّلى بر خوردار است . این قوانین به دو دسته (حقوق قضایى ) و (حقوق جزایى ) تقسیم مى گردند.
در دوره گذشته [کد3/131] بحث حقوق قضایى و بخشى از حقوق جزایى اسلام (حدود) بررسى شد. دراین دوره به ادامه بحث حقوق جزایى اسلام در زمینه (قصاص ) و(دیات ) مى پردازیم .
در منابع فقهى کتابى تحت عنوان (حقوق جزا) وجود ندارد، بلکه بحثهاى حقوق جزا در متون اسلامى به نامهاى حدود، تعزیرات ، قصاص و دیات مشهورند. به عنوان مثال ، مرحوم محقق حلّى (ره ) در کتاب (شرایع الاسلام ) ابواب فقه را بر چهار بخش عبادات ، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده و حدود، تعزیرات ، قصاص و دیات را در بخش احکام بیان کرده است . امام خمینى قدس سره نیز در کتاب ارزشمند تحریرالوسیله بحثهاى حقوق جزایى اسلام را به صورت ( کتاب الحدود)، (کتاب القصاص ) و (کتاب الدیات ) آورده است .(1)

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

بخشی از متن اصلی :

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :47

توصیف جرم

بخشی از متن اصلی :

مقدمه‌

دادگرانی که عهده‌دار تنبیه تبهکاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حکمی گردند که عدالت برپا گردد و انصاف حاکم شود.

وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد که مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.

می‌توان با تکیه بر این سلاح‌، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت‌.

 تلاش برای کشف واقعیت و وصول به حقیقت‌، بدون آگاهی از مبانی احکام و اصول حاکم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنکه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی که برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.

آن کس که پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتکب عمل واحدی می‌شود که واجد عنوان واحد کیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است که می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتکب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشکیل می‌دهند.

در عمل‌، دادرسان کیفری‌، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌کوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیکن این سخن باقی می‌ماند که متعاقب این انطباق‌، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری‌، مرتکب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم‌، چون حاکمان مختارند؟ آیا برای شکات و قضات تحقیق‌، نقشی درنظر گرفته شده است‌؟ و دیگر اینکه‌، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است‌؟

بی‌تردید زوایای تاریکی وجود دارد که باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت‌. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید که ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراکم گم شود.

 الف‌) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم

جرم‌شناسی یک عمل‌، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است‌.

آنگاه که سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی‌، از حفظ یک ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای کیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب‌، جرم عملی است که سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یک سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌کند که جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:

«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»

این تعریف‌، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیکن در گستره جرایم و انبوه قوانین کیفری و رفتار متفاوت مجرمین‌، تطبیق عمل با حکم دشوار می‌شود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :29

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

بخشی از متن اصلی :

سن مسؤولیت کیفری در حقوق اسلام

چکیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏کند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد که این موجود خاکی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن کریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاکی(1) و نیز داستان ارتکاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل کرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت کرده است تا انسان بر روی کره خاکی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تکرار آن، ملازم مبارزه با جرم و کنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری که اصول حاکم بر جرایم و مجازاتها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انکار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان که جامعه بشری، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، کودکان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت کیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :19

موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

بخشی از متن اصلی :

موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه - موقعیت تفکردرسیرعمل مجرمانه

دکتررضا نوربها

شاخص وجود انسان بیشتر تفکراوست حرکت یا سکون شخصیت اغلب درتحول منطقی این شاخص یارکود بی دلیل آن است بی تردید مفید بودن هرحرکت ویا مضر بودن هرسکون وابسته به بنیاد های فردی اجتماعیست ودراین دو اغلب بننیادهای فردی غالب برشکل اجتماعی آن است وبواسطه دخالت مستقیم یا غیر مستقیم فکرخوب یابد، منطقی یا غیر منطقی راتوجیه میکند فراموش نکنیم که هر فکری باوجود شاخصیت( باتوجه به ساخت شخصیت افراد) نمیتواند همیشه قابل قبول باشدچه تحرک یا رکود دراین حالت بیشتر انتزاعیست اما یک نکته کمتر ابهام دارد وآن اصل اساسی(( لزوم تحول منطقی تفکر درقالب هروجود ویا توجه به گنجایش هرشخصیت درطول زمان است)) که میتواند(( رابطه ها)) رابسنجد آنهار ارزیابی کند وبه آنها ارزشی معادل باخواست خود واقعیت آنها بدهد بنحویکه ((وجود)) درخطر اضمحلال قرارنگیرد نه تنها بدین دلیل که ارزش وجود همیشه فوق ارزشهاست بلکه اغلب بلحاظ مکانیسم های دفاعی وجود چه درزمینه جسم وچه درزمینه روان . اما سکون غیر منطقی تفکر موقعیت بررسی رابطه ها را متزلزل میکند، ارزشهنامفاهیم خود را ازدست میدهند ووجوددرمعرض خطر قرارمیگیرد تفاوت این حالت با شکل اول درآن است که درحالت اول کوششی فعال درزمینه وحدت تفکر وارگانیسم انجام میگیرد یعنی (( من)) کاری انجام میدهم که فکر من آنرابررسی کرده امتیازات ومحظورات آنراشناخته وباتوجه به آنها عملی ازمن سرمیزند غالبا متوجه وقابل پذیرش درحالیکه درشکل دوم این وحدت یااصولا وجود ندارد ویا بشکلی کاملا ناقص ظاهر میشود، ارگانیسم عمل انجام میدهد درکنار تفکری که بلحاظ عدم تحرک اغلب فرسوده، غیر فعال وحتی گاهی مرده است این عدم وحدت را بیشتر درجامعه بزهکاران وبخصوص مجرمین غیر اتفاقی میتوان دید.

مقدمه

بزهکاربیش ازآنچه متفکر باشد متاثر است، متاثر ازتحریکاتی که بی درنگ ویا با تاخیری( غالبا قابل اغماض) موجب واکنشی خفیف ویا شدید میشود ومجرم را دردائره (( ناهمرنگان اجتماع)) وگاهی بیماران ((روانی))قرارمیدهد مطلب نباید موجب این اشتباه شود که یک رفتار ناهمرنگ بااجتماع از نظر جامعه شناسی حتما رفتاری بیمارگونه است ویا انسانی بیمار نمیتواند درجامعه بنحوی طبیعی رفتار کند1 چه درمورد بزهکاران این دوفرضیه بطور عام نمیتواند قابل قبول باشد زیرا اولا جامعه منزه نیست وعدم توافق باآن دلیل مجرمیت نمیتواند باشد بعکس گاهی بزهکاراحتمالی جامعه مقدسیست که علیه مجرمیت آن قیام کرده ثانیا بیمار روانی درحدیکه بیماری اش مشهود نیست خود را غالبا با جامعه ( منزه یا آلوده) وفق میدهد احتیاج به زیستن ونیاز به دیگران او را عملا وادار به تسلیم درمقابل ارزش های قراردادی جامعه مینماید علائم وآثار بیماری زمانی آشکار میگردند که یا جامعه به نحوی بیماررامیشناسد ویا بیمار به شکلی با درگیری باجامعه بیماری خود را آشکار میکند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.

تعداد صفحات :8