لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه44
فهرست مطالب
مصوبة مجلس شورای اسلامی :
فصل سوم – میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی .
فصل چهارم – نقش هیات منصفه
فصل ششم – تاملی در تخفیفات و تسهیلات
نقد مصوبه مجلس شورای اسلامی و …….
علی اکبر کاشانی مهر ـ سید صمد موسوی خوشدل
مقدمه
اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .
در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .
پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .
در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .
تعدا صفات:۱۹
چکیده:
بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تکوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا میکند. در قرآن کریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نکاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یک معیار، بلکه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ که «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار میباشد. در مسؤولیت کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:141
فهرست عنوان های اصلی
عنوان
صفحه
بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی...................... 1
فصل اول – تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن 1
فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی.............. 29
بخش دوم- جرائم سیاسی.................... 42
فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی............. 42
فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن 56
فهرست تحلیلی عنوانها
صفحه
بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی
فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص آن
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی
گفتار اول- مفهوم جرم سیاسی در نزد علمای حقوق
مفهوم جرم سیاسی در حقوق فرانسه
گفتار دوم- جرائم مرکب یا مرتبط با جرم سیاسی
مبحث دوم- ضوابط تشخیص جرم سیاسی
ضابطه افکار عمومی ضابطه کیفیت وقوع جرم ضابطه عینیضابطه ذهنیضابطه ارفاقی یا تشدیدیضابطه دادرسی ضابطه مجازاتضابطه احصای جرائم سیاسی ضابطه مرجع رسیدگی5-ضابطه استرداد و عدم استرداد
گفتار اول- عدم قبول تقاضای استداد در مورد جرائم سیاسی
استرداد در مورد جرائم مرکب و مرتبط با جرم سیاسی
گفتار دوم- فواید تشخیص جرم سیاسی و جرم عادی
مزایای مجرمین سیاسی نسبت به مجرمین عادی
فصل دوم- تاریخچه جرم سیاسی
مبحث اول- تحویل تاریخی مجازات جرائم سیاسی
1- تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران
تاریخچه جرم سیاسی در حقوق اسلاممبحث دوم- راههای جلوگیری از وقوع جرم سیاسی
رعایت آزادی در مقابل یکدیگر و رعایت اصول قانون اساسی شکایات و رسیدگی به شکایات مردممراجع رسیدگی به شکایات مردم
انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزارانمشورت با مردم در اداره اموراجرای عدالتبخش دوم- جرائم سیاسی
فصل اول- مصادیق جرائم سیاسی
مبحث اول- جرم بغی
گفتار اول- مستندات جرم بغی
مبحث دوم- جرم جاسوسی
تعریف و خصوصیات جاسوسی
خیانت به مملکت
مبحث سوم- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
مبحث چهارم- محاربه
فصل دوم- رسیدگی به طرح جرائم سیاسی و تصویب موادی از آن
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی
تفاوت جرائم سیاسی با جرائم عادیمبحث دوم- مصادیق جرائم سیاسی
بخش اول- احکام و مسائل جرم سیاسی
فصل اول- تعریف جرم سیاسی و ماهیت و ضوابط تشخیص جرم سیاسی :
مبحث اول- تعریف جرم سیاسی:
تا به حال در مورد جرم سیاسی تعریف کامل و جامعی نشده و تعریفی که خالی از تعرض و ایراد باشد ارائه نشده است و همچنین هیچ تعریفی نیست که بعد از اعلان مورد ایرادات و انتقادات وارد نشود و همچنین مصادیق جرم سیاسی مشخص نشده بنابراین ممکن است حقوق افراد ضایع شود و چه بسا افرادی با انگیزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتکب جرم سیاسی شده اند ولی چون حد و مرز و تعریفی برای جرم سیاسی وجود ندارد اشتباهاً به جرائم دیگری محکوم شده اند که این مشکل جامعه می باشد و باید مجلس شورای اسلامی این مسئله را حل کند که حق کسی ضایع نشود[1].
[1] - مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی کشور، جلسه45، شماره16239، 18 آبان 79، ص25.
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
106 صفحه
چکیده:
انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعتها بدون غذا و چند ثانیهای بدون اینکه نفس بکشد میتواند زنده بماند ولی لحظهای بدون فکر و اندیشه و احساس نمیتواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی است که او را به مرور زمان تبدیل به مجرم میکند. پس میتوان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاسی میباشد که با کمی دقت در مورد انها به این موضوع پی میبریم.
افرادی که به خاطر هوا و هوس و قدرت طلبی خود دست به اعمالی زده و با تشکل های مختلف در پی رسیدن به خواستههای شخصی و گروهی خود هستند هیچ موقعی نمیتوان انها را مجرم سیاسی نامید. ولی افرادی را که به خاطر آرمان خواهی و اصلاحطلبی زمان خویش به پا میخیزند و حتی جان و مال خود را در راه ارمان ملی خود و اصلاح طلبانه خود فدا میکنند را می توان مجرم سیاسی نامید هرچند که این نام شایسته انان نیست. مجرمین سیاسی همیشه در تقابل با نظام حکومتی هستند نه مردم و اجتماعات مردم و پیوسته با اشاعه فرهنگ و تفکر نواندیش خود در پی مقابله برمیآیند و همیشه ارمان خواه و اصلاح طلب میباشند نه برانداز و آشوبگر. حال با این تفاسیر تعابیر عقل سلیم شماست که باید قضاوت کند.