دانلود پایان نامه رشته اقتصاد - با عنوان بـررسی تاثیر یارانه ها در قیمت کالاهای وارداتـی با فرمت WORD

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه ............................................................................................................................2

بیان مساله .....................................................................................................................4

اهمیت و ضرورت تحقیق ................................................................................................9

اهداف تحقیق ..............................................................................................................10

فرضیه های تحقیق............................................................ ...........................................12

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها .................................................................................13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق..............................................................................................................20

اهداف دولت از پرداخت یارانه در قبل از انقلاب...........................................................20

اهداف دولت از پرداخت یارانه در بعد از انقلاب............................................................21

طبقه بندی یارانه ........................................................................................................23

دلایل پرداخت یارانه ...................................................................................................29

آثار اقتصادی یارانه......................................................................................................31

انواع واردات...............................................................................................................33

پیشینه تحقیق..........................................................................................................34

پژوهش های انجام شده در  داخل وخارج.................................................................37

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

روش تحقیق ...........................................................................................................42

جامعه آماری ..........................................................................................................43

نمونه آماری و روش نمونه گیری ............................................................................43

ابزار تحقیق.............................................................................................................44

پرسشنامه...............................................................................................................45

روایی تحقیق............................................................ .............................................46

پایایی تحقیق....................................................... .................................................47

روشهای آماری....................................... ..............................................................47

مراحل اجرای پژوهش....................................................... ..................................48

فرض ها....................................................... .......................................................48

آمار آزمون....................................................... ...................................................49

مقدار بحرانی....................................................... ..............................................50

تصمیم گیری....................................................... .............................................50

فصل چهار:یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها .......................................................................................52

آزمون فرض اول...................................................................................................52

آزمون فرض دوم..................................................................................................55

آزمون فرض سوم................................................................................................58

آزمون فرض چهارم.............................................................................................61

فصل پنچم: بحث ونتیجه گیری

پیشنهادات اجرایی ............................................................................................65

نتایج مبتنی بر فرضیه اول ................................................................................65

نتایج مبتنی بر فرضیه دوم ...............................................................................65

نتایج مبتنی بر فرضیه سوم ..............................................................................66

نتایج مبتنی بر فرضیه چهارم ...........................................................................67

پیشنهاد های پژوهش ......................................................................................68

محدودیت پژوهش............................................................................................68

منابع و مآخذ .................................................................................................69

پیوست ها ......................................................................................................71

بررسی تأثیر یارانه‌ های دولت بر قیمت کالاهای وارداتی - word

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:76 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار
تاریخچه
فصل اول
 (کلیات)
 بیان مسئله
 ضرورت واهمیت تحقیق
 اهداف تحقیق
 سؤال‌های تحقیق
 فرضیه‌های تحقیق
 تعاریف عملیاتی

فصل دوم 
(ادبیات تحقیق)
 مقدمه
 ادبیات تحقیق
 تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران

فصل سوم
(روش های تحقیق)
مقدمه
 روش تحقیق
 جامعه آماری
 نمونه آماری
 ابزار تحقیق
 روایی تحقیق
 پایایی تحقیق
 روش آماری
 مراحل اجرای پژوهش

فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل اطلاعات)
 مقدمه
 آزمون فرض اول
 آزمون فرض دوم
 آزمون فرض سوم
آزمون فرض چهارم

فصل پنجم
(بحث و نتیجه گیری)
 مقدمه
 بحث و نتیجه گیری در سؤالات پژوهش
 پیشنهادات پژوهش
 محدودیت پژوهش
 منابع و مآخذ
ضمائم
پرسشنامه

تجهیز منابع به جای تشدید تقاضا
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانک ها
تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهارت های نیروی انسانی
تنوع خدمات بانکی
کیفیت خدمات بانکی
مطلوبیت محیط داخلی بانک ها
مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها
تجارت الکترونیک و نقش آن در اهمیت بانکداری الکترونیک
ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک (اتوماسیون بانکی) در ایران
شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)
محاسن و مزایای شبکه شتاب و بانکداری الکترونیکی
نقایص وموانع بانکداری الکترونیکی در ایران
بانکداری الکترونیکی زیر ساخت تجاریت نوین           
تجارت الکترونیک دارای زیر شاخه های عمده ای به شرح زیر می باشد: 
جایگاه بانکداری الکترونیکی در تجارت الکترونیک 
زیر ساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعهE-Banking 
۲) توسعه زیرساختهای مالی و بانکی 
۳) توسعه شاخص های قانونی در بانکداری الکترونیکی 
۴) توجه به زیر ساختهای انسانی در توسعه و راه اندازی E-Banking 
۵) تامین نرم افزاری و امنیتی درE-Banking 
مشتری مداری اصل اول استفاده از سیستم هایE-Banking 
اصل ایجاد تنوع در ابزارهای خدمات رسانی سیستم های E-Banking 
تاثیرات گسترش E-Banking 
جایگاه E-Banking در نظام بانکی ایران 
فرهنگ سازی E-Banking در ایران 
 نتیجه‌گیری 
 الف) پیشنهادهای کاربردی برای کلیه مؤسسات مالی و بانک‌ها 
ب ) سایر پیشنهادها 
 
منابع

پیشگفتار:

یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در کشورهای روبه توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته صرف نظر از نوع نظام اقتصادی حاکم، پرداخت یارانه به برخی کالاها و خدمات است.یارانه یک سیاست صرفاً اقتصادی نیست زیرا که دارای آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای است. پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد افزایش می یابد و به تدریج هم به لحاظ دامنه ی سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات افزایش سطح قیمتها افزایش داشته است،یارانه یک مالیات غیر مستقیم منفی است که وجهه ی دولت را نزد مصرف کنندگان و به ویژه مصرف کنندگان کم درآمد افزایش می دهد. در حالی که اتخاذ این سیاست از سوی مجامع مالی اقتصاد آزاد و مجامع مالی بین المللی به عنوان تمایلی ناپسند برای انشعاب از اقتصاد بازار و روش قیمت گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تلقی می شود. بدین ترتیب است که کشورهای دارای منابع و مواهب طبیعی هنگامی که درآمدشان از ناحیه ی فروش این منابع افزایش می یابد در جهت تحکیم اساس نظام و تقویت دولت و رفاه عمومی یارانه‌ها را افزایش و در زمانی که در آمدشان کاهش یافته دچار بدهکاری و کسری تراز پرداختها و نیازمند وام خارجی می‌شوند یارانه ها کاهش پیدا می کند. در ایران سابقه ی یارانه به قحطی های ناشی از جنگهای جهانی و مسئولیت دولت در تأمین غله و نان مردم بر می گردد که اگر این یارانه ها آشکار هم نبوده در واقع از طریق حمایت های دولتی و تحمل هزینه های آن از سوی دولت وجود داشته است. امید آن است که این پروژه تحقیقاتی برای یاری آیندگان مفید واقع شود.

تاریخچه:

یارانه از دیدگاه اجتماعی و معیشتی آن که حاکی از ارائه خدمات و تخفیف‌های ویژه جهت تأثیر گذاری در رشته و یا طبقه خاصی می باشد، از دیرباز در ایران رواج داشته است. در دوران صفویه و بروز نهضت های فکری و سیاسی حکومتی در اروپا و رسوخ آن به ایران قوانینی وضع و اجرا گردید که از آن جمله معافیتهای مالیاتی بود که به علتهای مختلف از جمله فقر ناشی از بلایای آسمانی و غیره اعمال گردید .

در کشور ایران نیز بیش از 50 سال است که بر روی کالاهایی نظیر گندم یارانه اعمال می شود . افزایش شدید بهای نفت در بازارها ی جهانی در سال1353، افزایش در آمدهای ارزی و درآمد ملی کشور را به همراه داشت. تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، تقاضا برای کالاها و خدمات را بصورت چشم گیری بالا برد. از سوی دیگر، به دلیل عدم توانایی تولید داخلی در پاسخگویی به تقاضای اضافی، قیمت کالاها و خدمات افزایش یافت. این امر باعث شد که سهم هزینه یارانه در بودجه دولتی سالانه رو به افزایش گذارد.

با وقوع انقلاب اسلامی ، محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی شرایط اقتصادی کشور در حالت غیر عادی قرار گرفت. این شرایط، رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان را دچار تغییرات زیادی نمود. از سوی دیگر نظام جامعه گرایانه حاکم بر رفتار دولت جمهوری اسلامی ، افزایش خدمات اجتماعی را ترغیب می نمود. این عملکرد موجب بروز توقعاتی حتی خارج از توان دولت در بین افکار عمومی گردید. فشار برای تثبیت قیمتها به ویژه در طی دوران جنگ تحمیلی ، اجرای نظام جیره بندی و تخصیص یارانه برای کالاهای ضروری را بطور جدی تری مطرح نمود در طی سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا قبل از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی ، دولتها ی حاکم در ایران با اتخاذ سیاستهای حمایتی گسترده و بویژه پرداخت یارانه های مصرفی آشکارا در جهت تصحیح و هدایت امور اقتصادی کشور دخالت داشته اند. اما دخالت دولت در جهت تصحیح و دخالت امور اجتماعی از طریق پرداخت یارانه دارای جنبه های منفی نیز بوده است. از یک سو این دخالتها به رغم طولانی بودن زمان پرداخت یارانه ها تاکنون منجر به تصحیح رفتار کارگزاران اقتصادی نشده است، به عبارتی دیگر مکانیزم پرداخت یارانه دارای کارایی لازم نبوده است. از سوی دیگر افزایش مداوم این هزینه ها در طول زمان اجراء ، و افزایش سهم یارانه ها، فشار زیادی را بر بودجه دولت تحمیل نموده است. علاوه بر آن نشت غیر قابل کنترل یارانه‌ها از طریق هزینه های خارجی موجب بروز مشاغل کاذب در استانهای مرزی و انحراف در جریان تجاری این مناطق گردیده است.

یارانه یکی از ابزارهای اقتصادی است که رابطه مستقیم با دیدگاههای نظام حاکم داشته و به امید تأثیرگذاری بر روند تولید و توزیع درآمد و نهایتاً افزایش رفاه عمومی انجام می پذیرد.

در نتیجه رقم اعتبار یارانه‌ها که در سال 1352 حدود17/8 میلیارد ریال بود، پس از گذشت دو سال (سال 1354) حدود 14 برابر افزایش یافت(14/111 میلیارد ریال) که در سال 1355 اندکی کاهش یافت اما رقم اعتبار یارانه در سال 1356 حدود 10 برابر رقم سال 1352 (28/81 میلیارد ریال ) شد[1].

-1-بیان مسأله:

یارانه عبارتست از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم دولتی "امتیاز اقتصادی" ، یا اعطای رجحان ویژه‌ای که به مؤسسات خصوصی ، خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر دولت انجام می پذیرد.

از تعریف فوق بر می آید که یارانه مستلزم مقداری انتقال درآمد است. اعم از این که انتقال بین دولت و بخش خصوصی و یا میان گروه های مختلف بخش خصوصی انجام گیرد.

یارانه برای پرداختهای رفاهی است که جهت چاره اندیشی به نابرابری توزیع درآمد، برنامه ریزی می گردند و هم چنین سایر برنامه های دولتی که به منظور تعدیل آثار ناشی از فشارهای بازار طرح ریزی می گردند.[2]

در عمل یارانه عبارتست از تشویق و رشد بخش هایی که یارانه به آنها تعلق گرفته در مقابله با بخش هایی که از این مزیت بی بهره اند . در تعریفی دیگر میتوان گفت که یارانه از انواع پرداختهای انتقالی جهت جبران یا پرداخت قسمتی از قیمت کالا یا خدمات است که به منظور افزایش قدرت خرید مصرف کننده و یا افزایش قدرت فروش تولید کننده و کنترل آثار منفی آن به مصرف کننده توسط دولت انجام می پذیرد.

یکی از از عمده ترین مشکلات اقتصاد ایران دو گانگی قیمت برخی از کالاها است که همان قیمت آزاد و دولتی هستند. برخی از این کالاها ی اساسی و حامل های آنها مشمول یارانه می باشند. اما برخی دیگر مثل خودروها و کالاهای پتروشیمی نظیر مواد شیمیایی ، پلاستیک و... منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی هستند.

در عین حال یارانه ها در مواردی به صورت هدفمند به مصرف کنندگان پرداخت نمی شود. بسیاری از یارانه ها از قبیل یارانه بنزین مشمول مصرف کنندگانی می شود که صاحب خودرو هستند و بقیه مردم از این نوع یارانه استفاده چندانی ندارند. انواع یارانه ها را می توان به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. یارانه های مستقیم ناشی از فروش کالاهای تجاری و یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت خرید یا قیمت تمام شده است.

هدایا و کمک های دولت از محل حساب جاری به شرکتها ی عمومی از انواع کمک های بلا عوض بوده و یکی از سیاستهای اقتصادی دولت می باشد . یارانه ها ی غیر مستقیم کمک هایی است که بر اساس ارزش کالاها ی تولید ، صادر و یا مصرف شده ، نیروی کار یا زمین به کار رفته یا سازماندهی آن انجام می پذیرد . و یا به کالاهای صادراتی ویژه،‌جهت پائین نگاهداشتن قیمت آنها تعلق می گیرد. یارانه ای غیر مستقیم خود به دو دسته تقسیم می شوند:

و........

متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالاهای وارداتی با فرمت ورد word

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی تاثیر یارانه ها بر قیمت کالاهای وارداتی این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 تعداد صفحات پایان نامه: 110 صفحه

 چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.

 پیشگفتار

موضوع دخالت و حضور دولت در اقتصاد از مقولاتی است که همواره مورد توجه و نقد و بررسی اقتصاددانان بوده است. این امر پس از بحران بزرگ ( 1930 ) بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. تفکر حاکم در دهه 30 این بود که اقتصاد آزاد ذاتاً بی ثبات است و اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، در بحران فرو می رود. در آن دوران اقتصاد کلاسیک هیچ نظریه مناسبی برای حل مشکلات نداشت. اما اقتصاددانان کنیزی به گسترش حضور دولت و افزایش مخارج دولتی تأکید ورزیدند. به طور کلی مشخصه ی اصلی الگوی ارائه شده از سوی کینزین ها افزایش دخالت دولت بوده است. از آن پس بسیاری از اقتصاددانان مداخلات دولت و رشد هزینه های دولتی را لازمه ی رشد اقتصادی دانسته و درنتیجه تمایل به افزایش مخارج دولت دردوران بعد از جنگ جهانی دوم تشدید گردید. اما با پدیدار شدن مکاتبی چون مکتب اصالت پول، مخالفت با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی
(در دهه 70) شدت یافت. این عده بر این اعتقاد بودند که اگر اقتصاد به حال خود ر ها شود، با ثبات تر از دورانی است که دولت آن را با سیاست های مصلحتی اداره کند. آن ها ریشه اصلی نابسامانی ها را اقدامات نامناسب دولت می دانستند. با طرح نظریات اقتصاددانان طرفه عرضه در آمریکا (ابتدای دهه 80) حرکت در جهت کوچکتر شدن دولت شکل گرفت. مشخصه ی اصلی این گروه تأکید بر کاهش دریافت های مالیاتی از سوی دولت (با توجه به اثر انگیزشی) و به تبع آن کاهش در مخارج دولت بود. طرح نظریات اقتصاددانان طرف عرضه در دهه 80 منجر به شروع تحقیقات گسترده ای در رابطه با نقش دولت بر روی متغیر های کلان اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک های اقتصادسنجی شد.

در طول دهه گذشته بسیاری از دولت ها با توسل به سیاست آزادسازی اقتصادی، حجم فعالیت های بودجه ای خود را کاهش داده اند. در این رابطه دو نظر کاملاً متفاوت میان اقتصاددانان وجود داشته است. از یک سو برخی معتقدند که مخارج دولتی صرفنظر از نوع مصرفی یا سرمایه ای آن، آثار زیان باری بر عملکرد اقتصاد و رشد اقتصادی بر جای می گذارد. چرا که به نظر آن ها سیاست های متمرکز در سطح کلان، فقدان انگیزه سود و عدم وجود شرایط رقابتی (که از ویژگی‌های بارز عملکرد دولت هستند) منجر به عدم کارایی در فرایند تولید می گردد. اما گروهی دیگر همواره با در نظر داشتن مشکلات عملکرد بخش خصوصی از جمله تشکیل بنگاه های انحصاری و نیز گرایش اقتصاد به سمت توزیع نامتعادل درآمدی، فعالیت های دولت را در بسیاری از زمینه‌ ها ضروری
می دانند.

از سوی دیگر اقتصاد ایران در سال های اخیر شاهد تحولاتی چشمگیر در زمینه آزاد سازی اقتصادی بوده است. عمده ترین ابزار مورد نظر جهت تحقق این سیاست، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت از طریق ایجاد انگیزه لازم جهت جذب بخش خصوصی در فعالیت های مذکور است. این مهم از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتاً مشهود است. یکی از شاخص های کلیدی جهت بررسی و ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت، مخارج دولت می باشد. معمولاً مخارج دولت سهم قابل ملاحظه ای از درآمد ملی را به خود اختصاص می دهند. اگر این مخارج به طور مناسب هزینه شود،
می تواند تحرکات اقتصادی و به دنبال آن، زمینه های ایجاد اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد.

در اقتصاد کلان نیز همواره بین بخش خصوصی و بخش دولتی تفکیک قائل می شوند. زیرا فعالیت های دولت معمولاً دارای آثار و اهداف اجتماعی است. در حالی که در فعالیت های بخش خصوصی، اهداف اجتماعی به ندرت یافت می شود. از آنجا که فعالیت های دولت، بخش خصوصی جامعه را نیز متأثر می کند، مطالعه جنبه های اقتصاد کلان آن فعالیت ها، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.

تحقیق حاضر از شش فصل سازماندهی شده است. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. در فصل دوم به مروری بر ادبیات موضوع پرداخته می شود.

فصل سوم شامل مروری بر پیشینه تحقیق است. در فصل چهارم به معرفی ساختار مدل خواهیم پرداخت و در فصل پنجم نتایج تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج بررسی قرار خواهد گرفت و در خاتمه در فصل ششم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

مقدمه

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد.

اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند. که از این رهگذر، نظریه شکست دولت مطرح می شود. در اقتصاد ایران، دولت سهم بسیار بالایی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب این ساختار، مخارجش هر ساله در طی سال‌های اخیر، افزایش پیدا کرده است. از جهت دیگر، گسترش ضروری خدمات عمومی، دولت ها را مجبور ساخت که خود به صورت عاملی اقتصادی درآیند و در مواردی به تولید نیز دست زدند. حکومت‌های امروزی، با توجه به حجم تولید ملی که در چارچوب بخش دولتی صورت می گیرد و با درنظر گرفتن ملاحظه آنان در بخش خصوصی، هدایت آن در مسیری خاص بصورتی گوناگون، ابزار بسیار قدرتمندی در کنترل و هدایت اقتصاد کشور ها به طرزی نسبتاً قاطع در دست دارند. علاوه بر این، تحقق این فرایند شرطی اجتناب ناپذیر در توسعه کشور ها به صورتی همگن و با برنامه ریزی کارا و مؤثر به شمار می رود.

به موازات فعالیت کلان اقتصادی در کشور، سهم دولت در اقتصاد نیز رو به افزایش بوده است و در بسیاری حوزه ها شاهد تأثیر مداخله دولت بر روند های اقتصاد و بازار بوده ایم. امروزه در کمتر جای عالم اثری از اقتصاد خصوصی و دولتی خاص می توان یافت. بلکه امروزه اکثر جوامع دارای اقتصاد مختلط می باشند.

ویژگی این تحقیق تخمین روابط پویای کوتاه مدت و همچنین روابط بلند مدت بین اجزای مخارج دولت و رشد اقتصادی می باشد که این امر به برنامه ریزی مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت برای دستیابی به رشد اقتصادی بهتر،کمک شایانی خواهد کرد.

 1-1 تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق

ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داری بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در این مورد نتایج، بسته به: کشور یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثیر خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال های گذشته به تفکیک نوع هزینه های دولت، اعم از هزینه های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از:

1-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟

2-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در