تحقیق درباره بازار اقتصاد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:9

فهرست:

گروه ضربتی اقدام مالی (FATF)، که اعضای آن نمایندگی 32 حوزه قضایی را به عهده دارند و معتبرترین سازمان جهانی در زمینه تعیین ضوابط مربوط مبارزه با پول شویی و مقابله با تامین مالی تروریست ها (AML/CFT) است، در 16 اکتبر با دادن چهارمین هشدار خود در بارۀ ایران، خواستار آن شد که کشورها در سراسر جهان به اتخاذ تدابیری برای پاسداری از بخش های مالی خود در برابر این خطر مبادرت ورزند.  FATF از تمامی کشورها خواست تا به منظور محافظت از سیستم مالی خود در برابر این تهدید، دست به تقویت اقدامات پیشگیرانه بزنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل نیز در مارس 2008  از تمامی کشورها خواست تا در مورد فعالیت های موسسات مالی در داخل مرزهای خود در ارتباط با کلیه بانک های ایرانی هشیار باشند.

وزارت خزانه داری در هماهنگی با فراخوان های چندجانبه برای اقدام امروز به منظور محافظت از موسسات مالی ایالات متحده به طور فردی، و نظام مالی ایالات متحده به طور کلی، در برابر تهدیدات چشمگیر ناشی از تامین مالی تروریست ها و گسترش تسلیحات اتمی توسط ایران، مجوز عمومی "یو -ترن"  (اجازۀ انتقال پول به وسیلۀ کشورهای ثالث را از طریق نظام مالی آمریکا)  را برای ایران لغو می کند. این اقدام نظارتی موجب بسته شدن آخرین مسیر دسترسی ایران به نظام مالی ایالات متحده خواهد شد.

دسترسی ایران به نظام مالی بین المللی، حمایت رژیم این کشور از تروریسم و تلاش آن برای گسترش تسلیحات اتمی را تسهیل می کند. رژیم ایران فعالیت های خود را در زمینه این اقدامات غیرقانونی با استفاده از گستره متنوعی از شیوه های فریبکارانه، بویژهً روشهایی برای جلوگیری از ایجاد شک و فرار از شناسایی توسط شرکت ها و موسسات مالی معتبر، به کار می بندد. ایران همچنین در حال یافتن راهکارهایی مانند استفاده از بانک های ایرانی که تحت تحریم قرار نگرفته اند، برای انجام مبادلات مالی غیرقانونی برای تطبیق خود با تحریم های اعمال شده است، .

دانلود مقاله تورم و اقدامات دولت در مقابل آن

تورم و اقدامات دولت در مقابل آن

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم

دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین 7-18 درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین 5/13-21 درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (امریکا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید. پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد.

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

نتیجه گیری

افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:

1- تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.

2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم میشود.

3- افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق - سوخت و …)

4- حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل

5- عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی

6- ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول

در سال 2003 کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب 431 و 98 درصد بوده است، نرخ تورم این 13 کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه کشور 8/2- و 1/2- و 2-درصد بوده است .

تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود2الی3درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند

و...

NikoFile

فرصت ها و چالش های عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO)

فرآیند جهانی شدن امروز درسطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان ‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، باک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان ‌های تخصصی درحیطه اقتصاد، سیاست ‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با استفاده از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌ هایی که در پیش گرفته ‌اند، سوق می‌دهند وکشوری که در راستای این سیاست ‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

بر این اساس، پژوهش حاضر در قالب 3 فصل جامع، و در 47 صفحه، با بهره گیری از معتبرترین منابع مطالعاتی موجود، موضوع پیوستن ج.ا.ایران به سازمان تجارت جهانی را مورد بررسی قرار داده است.

 فهرست مطالب                                                                     مقدمه فصل اول : کلیاتبخش اول:  تعریف جهانی‌ شدنبخش دوم:  ویژگی های سازمان های بین المللی بخش سوم:  تاریخچه سازمان تجارت جهان (WTO) گفتار اول:   اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی گفتار دوم:   اصول حاکم  برسازمان تجارت جهانى         1-  اصل آزادى تجارى بین اعضا          2-  اصل تثبیت وکاهش تعرفه‏ هاى گمرکى ازطریق مذاکرات متوالى         3-  اصل الغاى کلیه تبعیض‏ هاى تجارى         4-  اصل شفافیت بخشیدن به مقررات تجارى         5- اصل مشورت وحل اختلاف         6-  اصل حفاظت ‏هاگفتارسوم:   ساختار سازمان تجارت جهانیفصل دوم : ایران و سازمان تجارت جهانیبخش اول:  فرآیند عضویت درسازمان تجارت جهانى         1-  ارائه درخواست عضویت ازسوى کشور متقاضى به دبیرخانه سازمان         2-  تشکیل گروه کارى از سوى سازمان         3-  تهیه گزارش درمورد تدابیر وسیاست ‏هاى تجارى خارجى         4-  پاسخ گویى به سؤالات مطرح شده از سوى اعضا         5-  تشکیل جلسات بررسى          6-  مذاکرات چند جانبه و دوجانبه با کشورهاى اصلى ومهم تجارى         7-  رأى گیرى         8-  تنظیم پروتکل الحاقىتفاوت عضویت در WTO با دیگر سازمان‏ هاى بین ‏المللی بخش دوم:  اقدامات عملی ایران برای عضویت در GATTو WTO       گفتار اول: عضویت درموافقت ‏نامه عمومى تعرفه و تجارت (GATT)       گفتار دوم:  اقدامات عملی ایران براى عضویت درسازمان تجارت جهانىفصل سوم:  فرصت ‌ها و تهدیدهای عضویت  ایران در سازمان تجارت جهانیبخش اول:  فرصت های پیش روی اقتصاد  ایران درسازمان تجارت جهانی بخش دوم: تهدید های پیش روی اقتصاد  ایران درسازمان تجارت جهانی آسیب ‌هابخش سوم:  موانع عضویت ایران درسازمان تجارت جهانی          گفتاراول:   موانع اقتصادی     ساختارتولید نامناسب    مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی     شاخص‌ های اقتصادی     عدم آمادگی برای حضور دراقتصاد جهانی     نرخ بالای بیکاری      نرخ بالای تورم      فساد مالی و اداری      موانع سیاسی تجارت خارجی ایران     افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد     گفتار دوم:   موانع و مشکلات قانونی      موانع موجود درقانون اساسی       قانون انحصارتجارت خارجی       مقررات صادرات و واردات        قوانین و مقررات گمرکی       موانع موجود در قوانین بیمه       نارسایی قوانین و آیین‌نامه‌ های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی       بخش بودجه دولت        مشکلات دربخش‌ تراز پرداخت ‌ها بخش چهارم:  ملاحظات خاصنتیجه گیریاولویت ‌های ج.ا.ایران درپیوستن به سازمان تجارت جهانیفهرست منابع

دانلود مقاله کسری بودجه

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 3

مقدمه:

چرا کسری بودجه در ایران همواره طی نیم قرن اخیر جزء سالهای محدودی بابت رشد بالای درآمد های نفتی، وجود داشته است؟ وجود کسری بودجه برای سالهای محدود شاید مشکل چندانی به بار نیاورد اما معضل کسری بودجه زمانی خودنمائی   می کند که هزینه های ناشی از بدهی عمومی به همراه کسری عملکردی دولت  رشد بدهی عمومی کل را شتاب بخشد واین در دراز مدت دولت را وادار به تغییرات رژیم مالی ویا تورمی کردن بدهی خواهد کرد...

تحقیق درمورد بودجه و استاندارد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:36

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف بودجه

موارد استفاده از بودجه

انواع طبقه بندی بودجه

موارد خاص در تصویب بودجه

کمسیون بودجه

نظارت و کنترل بودجه

هدف های کنترل بودجه

مهم ترین وظایف رئیس بودجه

دوره بودجه

عامل محدود کننده

بودجه های عملیاتی

برخی از روش های انعطاف پذیر بودجه

روش های انعطلاف پذیری بودجه

مقایسه بودجه و استاندارد

تعریف هزینه های استاندارد

استانداردهای اساسی و جاری

استاندارد های جاری به سه شکل می باشد

تعیین استانداردها

استانداردهای هزینه مواد

استاندارد و انحراف نرخ مواد

استاندارد و انحراف مقدار مواد

استاندارد های هزینه دستمزد

بودجه سال 86 کشور؛ بایدها و نبایدها

ایجاد 2/1 میلیون شغل، اولویت بودجه

کاهش وابستگی به نفت

بودجه 86 تحول خاصی ندارد

اصطلاح بودجه، اصطلاحی آشنا است و بودجه بندی و کنترل بودجه قرن هاست که در امور پایه کشور به کار میرود و همه ساله اخبار مربوط به تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس و تصویب آن را پس از اصطلاحاتی که در مجلس به عمل می آید در روزنامه می خوانیم در بودجه کل کشور پیش بینی در آمد های سال آینده از یک طرف و هزینه ها و سایر پرداخت های دستگاههای دولتی وابسته به دولت از طرف دیگر نشان داده شده و سعی می شود بین بر آورد جمع در آمد با جمع هزینه ها موازنه بر قرار شود و در غیر این صورت منابع تامی کسر بودجه (معمولا از محل داخلی یا خارجی) پیش بینی شود. بعد از جنگ جهانی اول بودجه و کنترل بودجه ای به عنوان ابزار مفیدی در دست مدیریت برای طرح سیاست های مالی و نظارت اعتبار بر اجرای آن ها مورد توجه قرار گرفت و استفاده از آن بخصوص در سال های بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج توسعه یافت، بطوری که در حال حاضر کمتر مؤسسات بزرگی در کشورهای پیشرفته می توان یافت که آن را به کار نبرند. در ایران نیز در نتیجه پیشرفت صنعت و تجارت و آشنایی با روش های جدید مدیریت در دو دهه اخیر، بودجه بندی و کنترل بودجه ای برای تنظیم کلیه فعالیت ها به صورت برنامه ای هماهنگ، چه در دولت و چه در اکثر شرکت های بزرگ صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است، در حالی که در مؤسسات متوسط و کوچک نوعی کنترل بودجه ای به صورت محدود برای تنظیم بعضی از جنبه های عملیات، مانند بودجه فروش، به کار می رود.